به گزارش مشرق، «۲۵هزار خودرو، ۵میلیون متقاضی» پیش بینی کرده بود؛اولا ،قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند ثانیا، تبعات حقوقی ـ قضایی به دنبال خواهد داشت، ثالثا، خودرو به مصرف کننده ی واقعی تحویل داده نمی شود .بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که پیش بینی ها به حقیقت پیوسته است.
* آرمان ملی
- قرعه‌کشی خودرو رانتی به زیان رانت‌جویان!
آرمان ملی درباره قرعه‌کشی خودرو گزارش داده است: پس از اعلام اسامی برنده‌شدگان قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز دولتی حرف و حدیث‌های فراوانی در رابطه با توزیع رانت در این روش فروش به میان کشیده شد. عده‌ای از رانتی‌بودن روش قرعه‌کشی انتقاد کردند که این امر به دلیل حضور نهادهای نظارتی به‌طور کلی محلی از اعراب ندارد و بعضی از رسانه‌ها هم به وجه دیگری از ماجرا پرداختند و با اشاره به شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، خودروسازان را متهم به توزیع رانت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی کردند؛ چراکه بر اساس محاسبات انجام‌شده مجموع اختلاف قیمت ۲۵ هزار خودرو فروخته‌شده توسط ایران‌خودرو و سایپا با بازار به ۱۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
اما اکنون پرسش این است که آیا می‌توان به بهانه این اختلاف قیمت، نام چنین طرح‌هایی را توزیع رانت گذاشت؟ پیشنهاد این منتقدان در حال حاضر چیست؟ آیا خودروسازان هم باید محصولات را به قیمت بازار به دست مصرف‌کنندگان برسانند؟ وجود رانت در صنعت خودرو بر کسی پوشیده نیست، اما با چنین نگاهی بدبینانه‌ای، گویا تمام متقاضیان خودرو دلالان بالقوه‌ای هستند که از هر فرصتی برای سودجویی استفاده می‌کنند. در حالی که پیش‌شرط‌های ایران‌خودرو و سایپا تا حد زیادی به حذف دلالان کمک کرده است. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیز از دستگیری برنده‌شدگانی خبر داد که از حالا به فروش ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون تومانی حواله خودروهای خود روی آورده‌اند.
پیش‌خرید ۶۷۰۰ خودرو توسط یک زوج با نام‌های نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی باعث شد تا عنوان سلطان خودرو هم به فرهنگ لغات اقتصاد ایران اضافه شود. دستگیری این زوج، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو و برخی از مدیران ارشد دو خودروساز دولتی و برکناری وزیر پیشین صمت مهر تاییدی در فساد سیستماتیک و وجود رانت گسترده در صنعت خودروسازی کشور می‌زند.
با توجه به مشکلاتی که در طرح‌های فروش و پیش‌فروش سایپا و ایران‌خودرو طی سال‌های اخیر به وجود آمد، این دو خودروساز در طرح‌های جدید خود تلاش کرده‌اند حذف دلالان را کلید بزنند. با توجه به شرایطی که این تولیدکنندگان در نظر گرفته‌اند، به نظر می‌رسد دست دلالان از این طرح‌ها کوتاه بماند. فقط یک راه برای برنده‌شدگان قرعه‌کشی خودرو باقی می‌ماند، آن هم فروش حواله است که اتفاقا در روزهای اخیر هم شاهد آگهی فروش این حواله‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی بوده‌ایم. البته با توجه به ریسک‌پذیری این معامله، بسیاری از برنده‌شدگان قرعه‌کشی و البته متقاضیان این حواله‌ها به افراد مورد اعتماد خود رو انداخته‌اند. زیرا به دلیل غیرقانونی‌بودن معامله حواله‌ها دفترخانه‌های اسناد رسمی حاضر به عقد قرارداد بین دو طرف نمی‌شوند و افراد باید به توافق شخصی به روش کدخدامنشانه برسند.
با افزایش آگهی فروش حواله‌ها حالا پای نیروی انتظامی هم به میان کشیده شده است تا آخرین تیر دلالان هم به سنگ بخورد. در همین زمینه سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز گذشته به ایسنا گفت: افرادی که مجوز خودروهای قرعه‌کشی‌شده را خرید و فروش کنند مورد برخورد جدی قضایی و انتظامی قرار خواهند گرفت، کمااینکه تاکنون چندین نفر نیز به همین دلیل دستگیر شده‌اند.
تولید متناسب با تقاضا نیست
به‌رغم تمهیدات در نظرگرفته‌شده و برخوردهای نظامی با متخلفان برنده‌شده در طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز، به نظر می‌رسد برخی از منتقدان حاضر نیستند به هیچ‌وجه از نگاه بدبینانه خود کوتاه بیایند. این افراد گویا تمام شهروندان را دلالان بالقوه‌ای می‌بینند که شرایط مقتضی سودجویی خود را به حالت بالفعل درمی‌آورند. چنانکه اخیرا خودروسازان را متهم به توزیع رانت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی کرده‌اند.
با اینکه نقدهایی به روش فروش خودروسازان کشور وجود دارد، اما زمانی که سند خودروهای فروش‌رفته تا یک سال در رهن کارخانه‌ها می‌ماند، صاحبان این خودروها چطور می‌توانند از این طرح سوءاستفاده کنند؟ شاید بخشی از شرکت‌کنندگان در طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان نگاه سرمایه‌ای به خودرو داشته باشند، اما باید توجه داشت که عده زیادی هم توان خرید خودرو صفر از بازار ندارند و به همین علت در بخت‌آزمایی‌هایی که شانسی نیم درصدی هم ندارند شرکت می‌کنند. نقد اصلی به خودروسازان آنجایی وارد است که متناسب با نیاز جامعه تولید ندارند.
اگر حجم تولیدات سالانه متناسب با تقاضا باشد، آنگاه قیمت بازار هم تعدیل شده و دیگر نظام چندنرخی در این صنعت برچیده می‌شود. دیگر نه رانتی به وجود می‌آید و نه دلالی در بازار حضور خواهد داشت. اگر در قرعه‌کشی‌های اخیر رانتی هم وجود داشته باشد قطعا به زیان رانت‌جویان اصلی تمام می‌شود و شاید همین رانت‌جویان هستند که اکنون در لباس منتقد ظاهر شده‌اند.
* آفتاب یزد
- تمام عوامل موثر در افزایش دوباره قیمت ارز و سکه
آفتاب یزد نوشته است: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره دلایل افزایش قیمت ارز، اظهار کرد: صادرات جمهوری اسلامی ایران در فروردین و اردیبهشت کاهش شدید پیدا کرد، اما صادرات مجدد برقرار شده است. برگشت ارز در سامانه نیما هم مشکل پیدا کرد اما ما ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی تامین ارز کرده‌ایم.
وی در آن مصاحبه ادامه داد: "هرگاه قیمت دلار کاهش می‌یابد، دولت آمریکا و رسانه‌های حامی این دولت جو روانی ایجاد می‌کنند که تحریمهای جدید و بزرگ‌تری اعلام خواهد شد که اینها اقدام جدیدی از سوی آنها نیست. در حال حاضر روند درآمد نفتی ما مثبت است و درآمد غیرنفتی بهتر شده و جوسازی رسانه‌ای آمریکا به نتیجه نمی‌رسد."
آیا آنچه همتی در مورد توفیق دولت در مهار اسب سرکش تورم قیمت ارز می‌گوید عین واقعیت است یا فقط بخشی از آن؟ چه عوامل دیگری می‌تواند در این آشفته بازار ارزی که روزی دولت وعده برگرداندن آن را به ۱۲ هزار تومان داده بود بعد از چند صباح توقف روی ۱۵ هزار تومان از ۱۸ هزار تومان بالاتر رفت تا بازهم فشار بیشتر به کشور وارد شود؟ اینها را با دکتر وحید شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان در میان گذاشتیم.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی در این تورم مهارناشدنی ارز که در واقع دلار هم شاخص عمده آن است دخیل است، می‌گوید: در واقع مسئله ارز و قیمت واقعی آن در اقتصادی با مختصات ایران تا زمانی که کشور درگیر تحریمهای سنگین تحمیلی نشده بود چندان حساسیت‌زا نبود، اما حال به سوژه هر روزه مردم و دغدغه تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان بدل شده است.
شقاقی با بیان اینکه وقتی ارز از سبد دارایی مردم خارج شده باشد آنها عمدتا به سمت کالاهای با دوام دیگر مانند مسکن می‌روند و هنگامی که این بازار برای آنها دست به نقد نباشد رو به ارز و سکه روی خواهند آورد، می‌گوید: در واقع تا زمانی که مسئله ارز ایران با روال مدیریت علم اقتصاد و منطق آن رفع و رجوع نشود، این چرخه و دور باطل ادامه خواهد داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در واقع نرخ دلار به ۲ عامل و متغیر کلیدی اتصال دارد که آن هم تراز ارزی کشور و همچنین رشد نقدینگی در جامعه است می‌افزاید: در مورد تعیین نرخ ارز هم در واقع باید بین تورم بین‌المللی که ۵ درصد است و تورم داخل که عمدتا ۲۰ درصد بوده است تعادل و توازن برقرار می‌شد که در سال‌های بعد از برجام و تورم ۱۵ درصدی، نرخ ارز به اجبار ثابت نگه داشته شد که عاقبت آن انفجار این قیمت در دوران حساس و دشوار کنونی است.
وی با بیان اینکه در کنار این مسئله تا زمانی که امکان تقویت تراز ارزی ایران فراهم نشود هرگونه بحثی در مورد کاهش قیمت ارز و حتی مهار آن در ادامه راه بیهوده و شعاری خواهد بود تصریح می‌کند: در واقع تراز ارز هم به ارز حاصل از صادرات و میران واردات رسمی و غیررسمی وابستگی مستقیم دارد.
شقاقی با بیان اینکه تا چندی پیش که اعمال برخی سختگیری‌های قضایی برای اصرار در بازگشت ارز صادراتی رخ نداده بود و قیمت ارز سامانه نیمایی هم حدود ۱۵ هزار تومان نگه داشته شده بود حجم انبوهی ارز هم به کشور بازنگشته بود، می‌افزاید: همه اینها در حالی است که خوشبختانه ایران بدهی خارجی سنگینی جز ۱۰میلیارد دلار با سررسید اقساط بلندمدت ندارد، در غیراین‌صورت کشور ما هم مانند ونزوئلا دچار بحران فروپاشی اقتصادی شده بود و کشورهای طلبکار هم که به هیچ وجه مماشات نمی‌کردند.
این کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه در سال گذشته ۴۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۴۲ میلیارد دلار واردات شد که ۱۵ میلیارد دلار هم واردات به صورت غیررسمی یا قاچاق است، می‌افزاید: این در حالی است که نفت هم به میزان برنامه ریزی شده قبلی فروخته نشد.
وی با بیان اینکه در کنار این عوامل شیوع کرونا در ایران و جهان نیز مزید بر علل قبل شد و این ویروس هم موجب کاهش۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی و بسته شدن مرزها گردید که تا امروز هم در تمام موارد به روال عادی بازنگشته است، می‌گوید: این را بگذارید در کنار ۳۰ درصد هم افت قیمت نفت که بازهم در اثر شیوع کرونا به علل قبل و خاص اقتصاد ایران اضافه شده است.
شقاقی با بیان اینکه افت قیمت جهانی نفت در کنار نفتی که ایران به دلیل تحریم ناگزیر به فروش آن با قیمت ۷ تا ۱۰ دلار زیر قیمت اوپک بوده است به عوامل موثر در آشفته شدن تراز ارزی ایران انجامیده خاطرنشان می‌کند: ضمن اینکه دولت آمریکا از اسفندماه و پس از مدتی تحریمهای سنگین علیه نفت و گاز ایران صادرات پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران را نیز که حدود یک‌سوم صادرات ایران را شامل می‌شد به فهرست تحریمهای جدید اضافه کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در انتقاد از تحلیل‌ها و محاسبات خطای همتی در بانک مرکزی که افزایش ۲ ماهه قیمت‌ها در بورس را موجب خرسندی و جمع شدن نقدینگی در بازار می‌دانستند، می‌افزاید: این در حالی است که سهام، طلا، سکه، ارز و یا خودرو و مسکن در یک سبد دارایی هستند و تورم یک مورد از آنها منجر به تداوم ثبات قیمت سایر عوامل نخواهد شد. در واقع چگونه انتظار می‌رود وقتی شاخص بازار سرمایه بدون رشد بالای اقتصادی و صادراتی شرکت‌های بورسی از فروردین ۹۷ تا امروز بیش از ۱۰برابر شده است، فعالان سایر بازارها تماشاگر این ماجرا بمانند و به افزایش قیمت کالاهای سایر اجزای سبد دارایی مردم دست نزنند!
شقاقی توجیهات اخیر رئیس کل بانک مرکزی را در وعده‌هایی دوباره برای کنترل یا تعدیل قیمت ارز را آن هم تا زمانی که جامعه به اطمینان خاطری از بازگشت کشور به شرایط عادی مانند رونق صادرات و بهبود تراز ارزی نرسد، بی‌تاثیر برشمرد.
وی در عین حال بر این نکته هم تاکید کرد که متاسفانه مسئولان و تصمیم‌گیران کشور ما بدون دوراندیشی در شرایط عادی بازارسازی صادراتی را برای تولیدات ایرانی نادیده گرفتند تا در کنار عوامل غیراقتصادی امروز فشار مضاعف و سنگینی به تمام منابع مالی ایران و متعاقب آن آسایش و آرامش حداقلی مردم ما نیز وارد آید.
- شکست زودهنگام سیاست های کنترل بازار خودرو!
آفتاب یزد درباره گران شدن خودرو گزارش داده است: روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان:«۲۵هزار خودرو، ۵میلیون متقاضی» پیش بینی کرده بود؛اولا ،قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند ثانیا، تبعات حقوقی ـ قضایی به دنبال خواهد داشت، ثالثا، خودرو به مصرف کننده ی واقعی تحویل داده نمی شود .بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که پیش بینی ها به حقیقت پیوسته است.
مصرف کننده ای به روزنامه آفتاب یزد می گوید:«در سراسر دنیا مرسوم است کارخانه های معظم اتومبیل سازی خدمات پس از فروش ارائه می دهند و این در حالی است که ایران خودرو و سایپا، تصمیمات پس از فروش برای کالایی اِعمال می کنند که در واقع ثمن آن را دریافت داشته اند و دیگر از منظر حقوقی، احاطه ای بر آن ندارند!»
وی می افزاید:«این مسئله مصداق بارز زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات مالکیت و حقوق خصوصی است.» آفتاب یزد از لحظه ی برکناری وزیر صمت ـ رضا رحمانی ـ که بارها، بی درایتی و سوء مدیریت وی در وزارت خانه ای مهم به نام صنعت، معدن و تجارت را گوشزد کرده بود به سیاستگذاران و
تصمیم گیران بازار خودرو گوشزد کرد از اعمالِ سیاست های شکست خورده، احساسی و بررسی نشده به منظور کنترل بازار خودرو؛ شدیداً خودداری کنند و اما این روزها، واقعیت هایی ملموس حکایت از آن دارد که تمام سیاست های دولت در این بخش، نتیجه ی عکس داشته است.
اصرار با ابقای رحمانی و ایجاد بلبشو در بازار خودرو
آفتاب یزد در گزارشی با عنوان:«رحمانی با کارنامه نه چندان مثبت در دولت می‌ماند؟»، منتشر شده در ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸یادآور شده بود:«رحمانی وزیر صنعت از جمله افرادی بود که در ماجرای تخلفات خودرویی‌ها در حاشیه امن قرار گرفت این در حالی است که در روزهای اوج پیگیری تخلفات خودرویی‌ها، برخی رسانه‌ها این احتمال را مطرح کردند که ممکن است نوبت به رحمانی هم برسد. دلیل این امر دخالت موثر و بی چون و چرای وزارت صنعت در سیاستگذاری‌های خودرویی است.
به قول کارشناسان، وقتی صنعت خودرو وابسته به دولت باشد و روسای دو شرکت خودروساز مهم کشور را وزارت صنعت تعیین می‌کند، صحبت کردن از اینکه انتصاب کننده نقش ناچیزی در تحولات و تخلفات صورت گرفته در بخش خودرو دارد کمی‌عجیب به نظر می‌رسد. مخالف سرسخت رحمانی در دولت کیست؟»
این روزنامه در ادامه اما به نکات مهمی اشاره می کند:« انتقادها به نحوه عملکرد رحمانی در وزارت صنعت تنها مربوط به بازار کتاب و کاغذ خلاصه نمی‌شد. حساس ترین بخش فعالیت وی که در نهایت منجر به ورود وسیع دستگاه قضایی به ماجرا شد موضوع خودرو و تخلفات خودرویی بود. بحث مدیریت خودروسازی و نحوه عجیب عزل و نصب‌های این حوزه و همچنین شائبه‌های بسیار زیاد در پیش فروش‌های خودرو، یکی دیگر از موارد پراشکال و البته بحث برانگیز در وزارت صنعت و معدن بوده است.»
گاف خودرویی رحمانی!
در خلال همان گزارش آورده شده بود:«همه چیز به آرامی پیش می‌رفت و فیتیله انتقادات از رحمانی هم به نحوی فروکش کرده بود که ناگهان دست وی در یک ماجرای خودرویی رو شد. این موضوع مربوط به حاشیه برکناری مدیرعامل سایپا بود. داستان از این قرار بود که رضا رحمانی در راستای همان شیوه و نگرش مستمر خود یعنی « نه سیخ بسوزد( خودروساز) و نه کباب ( مصرف کننده)» در واکنش به افزایش قیمت پراید، محمدرضا سروش مدیرعامل وقت سایپا را برکنار کرد. سروش اما چندی بعد محافظه کاری را کنار گذاشت و به قدری این اقدام برای وی گران آمد که پشت پرده ماجرا را افشا کرد و گفت تمام افزایش قیمت‌ها با اطلاع و دستور شخص وزیر انجام شده است و خود رحمانی تمام نامه‌نگاری‌هایش را در این مورد قبلا انجام داده بود.»
آرامش یا التهاب آفرینی؟!
آن روزها گذشت، رضا رحمانی برکنار شد اما هیچ شوکی به بازار خودرو وارد نیامد و این یعنی:« گرانی خودرو فراتر از عزلِ وزیر»، همانی که آفتاب یزد در گزارشی مستقل آن را بررسی کرد و واضح و آشکار توضیح داد:«آیند و روند وزیر صنعت وقتی نتواند به بازار خودرو شوک وارد کند یعنی مسئله ی گرانی خودرو، مسئله ای فراتر از عزل وزیر است.»
این روزنامه بر اساس رسالت های روزنامه نگارانه و آگاهی بخشی خود در هنگامه ای که تبِ ثبت نام همه را فراگرفته بود در گزارشی با عنوان:«۲۵هزارخودرو، ۵ میلیون متقاضی» به بسیاری از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی تبعات آینده این کار یعنی«ثبت نام» و تزریق«قطره چکانی» خودرو به بازار،
پیش بینی های هشداری خود را ارائه داد:
الف/ضعف دولت در کنترل نقدینگی و هدایت پول های خُرد به سمت تولید
نخستین مسئله ای که آفتاب یزد روی آن دست می گذارد؛ ضعفِ آشکارِ دولت در دو مسئله است:
ـ کنترل نقدینگی
ـ هدایت سرمایه های خُرد به سوی تولید
این روزنامه می نویسد:«حالا بهترین زمانی است که می توان میزانِ واقعیِ پول های خُرد اما سرگردانِ در دستانِ مردم را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که دولت هیچ برنامه ای برای هدایت سرمایه های خُرد به سمتِ تولید و کنترل نقدینگی به منظورِ کنترل تورم در چنته ندارد پس یک روز بازی ارز به راه می افتد یه روز داستانِ سکه و حالا خودرو، در شکل و شمایلی که در هیچ کجای دنیا رایج نیست.»
پایان ثبت نام، آغاز التهاب!
نخستین پیش بینی آفتاب یزد به سرعت به حقیقت پیوست و آن این که؛ این ماجرا یعنی«ثبتِ نامِ سختگیرانه» هرگز نمی تواند بر قیمت خودرو و رشد روزافزونِ آن تاثیربگذارد که هیچ، التهابات بعدی این بازار را غیرقابل کنترل تر نیز خواهد کرد:«وقتی ۵ میلیون نفر در صفی می ایستند که تنها ۲۵ هزار برنده دارد یعنی ۴ میلیون و ۹۷۵هزار نفر می کوشند راه های دیگری را برای رسیدن به بخشی از سودِ متصور در هرخودرو بپیمایند و این یعنی بلافاصله بعدِ پایان پروسه ی «ثبتِ نامِ سختگیرانه» و در حالتی خوشبینانه، سه ماه پس از این بازه زمانی ۲ هفته ای؛ التهاباتی به کل بازار از جمله سکه، ارز و به خصوص خودرو وارد خواهد آمد که در نوعِ خود؛ بی نظیر و شاید کم نظیر باشد.»
تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای و نگاه مصرفی به آن!
اکثر کارشناسان معتقدند:«ایران تنها کشوری است که خودرو در آن کالای سرمایه ای است نه مصرفی! پس می توان در نظر داشت که ایران تنها کشوری است که بازارِ آن هیچ نسبتی با تعابیرِ علم اقتصاد ندارد یعنی وقتی اصلی ترین موضوع دچار انحراف می شود ـ تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای ـ دیگر نمی توان بر اساس مدل های عرضه و تقاضا منتظر ماند که بازار واکنش های منطقی نشان دهد.»
حال چگونه است که می خواهند به یک کالای مصرفیِ تبدیل به سرمایه ای شده، بازهم از منظر یک کالای مصرفی بنگرند و تلاش کنند بر اساس مدل های اقتصادی عرضه و تقاضا آن را مهار کنند؟!
فعالان عرصه ی پول و سرمایه می گویند:«ایرانی ها سابقه ی ذهنیِ خوبی نسبت به خودرو دارند به این معنا که همواره از این بازار سودهای بادآورده ای نصیب شان شده است به خصوص از ۹۶ به بعد که برخی دچار سودهای شیرینِ ۳۰۰درصدی نیز شده اند!»
پس:« این که می بینید ۵ میلیون نفر ـ تا به امروز ـ در صف «ثبتِ نامِ سختگیرانه» ایستاده اند بدان معنا است که راهی جز پناه آوردن به این بازارِ شیرین و زودبازده ندارند.» و این یعنی سیاست های خودرویی دولت یا باید از بنیان دچار تغییر شود یا حداقل در تصمیمات آنی، تجدیدنظرهایی به فراخورِ یک کالای سرمایه ای بشود نه یک کالای مصرفی. یک کارشناس بازار پول و سرمایه به آفتاب یزد گفته و هشدار داده بود:« وقتی بدانیم با ۱۰۰ میلیون تومان در سالِ ۹۶ ، دو و نیم دستگاه پراید می توانستند بخرند در حالی که این مقدار در سال ۹۹ به ۱.۳ دستگاه تبدیل شده است؛ پس طبیعی ترین برخورد این است که بازهم بازار خودرو در تیررس مردمی باشد که نه توان ورود به بازار زمین و مسکن دارند، نه جرات ورود به بازار ارز، سکه و طلا و نه دانشی برای حضور در بورس و این یعنی سیاست «ثبتِ نامِ سختگیرانه» از هم اکنون شکست خورده است ضمن آن که تبعات حقوقی، اجتماعی و نیز اقتصادی به دنبال خواهد داشت.»
ب/تبعات قضایی ـ حقوقی و پرونده سازی برای دستگاه قضا
دومین پیش بینی آفتاب یزد در هنگامه ی «ثبتِ نام»های «سختگیرانه»؛« تبعات قضایی ـ حقوقی و پرونده سازی برای دستگاه قضا» بود امری که در دو عبارت به آن نیز شفاف نگریسته شده بود: «ما نمی دانیم این تصمیم نیز از همان دست تصمیمات خلق الساعه ای است یا حداقل کارهای کارشناسی روی آن انجام شده است زیرا؛ این تعداد خودرو با شرایطی که اعلام شده به منزله ی حداقل ۳۰۰۰پرونده ی قضاییِ اعصاب خُردکن است که باری بر دوش قوه قضائیه خواهد افزود: حال این که چرا کارشناسان دستگاه قضایی به این مسئله توجهی نکرده اند خود جای ابهامی عجیب دارد!» ـ «وقتی می گوییم ۵ میلیون ثبت نامی همان ۵ میلیون نفری هستند که دچار سرمایه ای اندک شده اند، پس لابد دور از ذهن نیست وقتی اتومبیل به منظور سرمایه گذاری خریده باشند و با انواع واقسام موانع رو در رو شوند؛ برای برون رفت از هر مانع باید یک قانون یا بخشی از قوانین را دور زد و این یعنی هر خودرو یک پرونده و هر پرونده ده ها شاکیِ عمومی و خصوصی؛ از آثار و تبعات مالکیتی گرفته تا کشف جرم و مسائلی نظیرِ ارث و روابطِ خانوادگی! یک روز همسر از شوهر شاکی خواهد شد، روز دیگر فرزند از والدین و... این از جمله تبعاتی است که نشان می دهد «گز نکرده» بریده اند.»
این روزها، کم و بیش خبرهایی منتشر می شود که نیروی انتظامی به مسئله ی فروش کدهای برنده در قرعه کشی و تشکیل پرونده ورود پیدا کرده است و این همان مسئله ای است که بدان اشاره کرده بودیم!
ج/تبدیل بازار خودرو به یک بازار زیرزمینی و غیرقابل کنترل
این روزها و در بلبشوی ارز و سکه و مسکن، هنوز خودرو مطمئن ترین، دم دستی ترین و زودبازده ترین سرمایه گذاری است که نیازی به اعداد و ارقام میلیاردی نیز ندارد! در روزگارانی که با صد میلیون تومان نه می توان مسکن خرید و نه وارد بازار ارز و سکه شد، به آسانی با دو دستگاه خودرو نو ی دستِ دوم می توان سودهای آن چنانی نصیب خود کرد؛ سودهایی که چندان ابعاد اجتماعی و تورمی ندارند به این شرط که در بستری شفاف و بر اساس متدهای بازار بدان نگریسته شود اما شاهد هستیم از بعدِ ثبت نام های سختگیرانه و انجام پروسه قرعه کشی، بازار خودرو ضمن قرار گرفتن ذیلِ سایه ی رکودی سخت، وارد فازِ زیرزمینی شدن نیز شده است به این صورت که با ورود دستگاه قضایی و انتظامی، حال شاهدیم امتیاز خرید خودرو به سان تریاک و شیشه و هروئین با قیمت هایی گزاف معامله می شود بی آن که دولت بتواند در روند گردش های مالی آن برای خود سود یا درآمدهایی متصور باشد.
مردم چه می گویند؛ کارشناسان چه نظری دارند؟
این که دولت نمی تواند یا نمی خواهد بازار خودرو را مدیریت، کنترل و بهینه سازی کند موضوع بحث این نوشتار نیست زیرا عده ای معتقدند دولت خواهان این وضعیت است و برخی می گویند خودِ دولت نیز ناراحت است اما از دست او کاری ساخته نیست! از این مسئله که بگذریم چند موضوع به اصطلاح اظهرمن الشمس است:
- سیاست های کنترلی دولت در حوزه خودرو ـ از تولید گرفته تا فروش ـ شکست خورده است. این نه نیازی به بررسی های موشکافانه دارد و نه اساساً پنهان است که خواسته باشیم آن را برملا کنیم! گشتی در بازار خودرو و مراجعه به آگهی های رسمی و غیر رسمی به ما می گوید دولت عملاً در این حوزه شکست خورده و باید کوتاه بیاید!
ـ کارشناسان معتقدند؛ دولت می خواسته بازار دلالی را کنترل کند اما عملاً هر مصرف کننده ـ واقعی یا غیر واقعی ـ خود به یک دلال تبدیل شده، آن هم دلالانی که ساز و کارهای دلالی در بازار مکاره خودرو را نمی دانند! اگرچه بحث زیر زمینی شدن بازار خودرو به شدت ترسناک شده است اما تلاش برای معاملات پنهان و به دور از چشم قضایی ها و انتظامی ها خود محملی است برای آوار شدن هزاران پرونده بر سر دستگاه قضا که خود این روزها به شدت درگیر مبارزه با فسادهای کلان و سازمان یافته است .
ـ مردم هم نگرانند، هم ناراحت و هم شاکی. در بررسی های میدانی به این نتیجه رسیده ایم که مردم از دخالت بی دلیل دولت در بازار خود به شدت گلایه مند و شاکی شده اند ضمن آن که از آینده ی این بازار و اتفاقات بدی که انتظار آن را می کشند نیز نگران و ناراحت هستند زیرا معتقدند در حالی که شرایط اقتصادی و معیشتی، اوضاع غیرقابل تحملی را به وجود آورده، این سرگرمیِ جدید دولت باعث خواهد شد تا رسیدگی به دیگر امور از یادبرود و به اصطلاح رشته ی امور از دست آنانی که وظیفه دارند به اقتصاد و معیشت مردم رسیدگی کنند، در برود!
تعارف را کنار بگذاریم!
تحریم، بر بازار خودرو و تولید آن سایه افکنده، بین عرضه و تقاضا فاصله ای چند ده میلیونی به وجود آمده، همین امروز هم ایران خودرو و سایپا ۵ میلیون خودرو تحویل مردم بدهند بازهم متقاضی وجود خواهد داشت زیرا خریدار لزوماً همان مصرف کننده نیست!
ما باید در بسیاری از سیاست ها و دیدگاه های خود تجدید نظر کنیم، ضمن احترام به مردم اجازه دهیم تولید کنندگان خودرو نیز خودشان را پیدا کنند. تصمیم آنی و خلق الساعه آن هم وقتی سرنوشت سرمایه و دارایی مردم را تحت الشعاع قرار دهد ظلمی مضاعف است ضمن آن که گویی عادت کرده ایم روی هر سیاست شکست خورده ای همچنان بایستیم و پافشاری کنیم! کوتاه سخن این که طبق پیش بینی ها، این روش نیز نتوانست بازار خودرو را مدیریت و کنترل کند پس به جای درافکندن طرحی نو، اندکی مدبرانه تر برخورد شود این تزریق قطره چکانی و این روش قرعه کشی و مردم را در صف و انتظار نگاه داشتن بازار خودرو را به یک چالش عجیب و غریب تبدیل خواهد کرد آن گاه اگر تا دیروز با پراید ۱۰۰ میلیون تومانی جوک و لطیفه می ساختیم این بار باید با پراید ۱۰۰میلیون تومانی روزگار بگذرانیم گویی به این حقیقت در حال نزدیک شدنیم که در پایان سال ۹۹ هیچ ایرانی با ۱۰۰میلیون تومان دیگر نمی‌تواند خودرویی خریداری کند؛ حقیقتی تلخ که در شرف وقوع است!
* اعتماد
- آیا چرخه عرضه و تقاضای بازار به هم ریخته است؟
اعتماد درباره گران شدن ارز نوشته است: معاملات بازار غیررسمی ارز در هفته سوم خردادماه در حالی به پایان رسید که مشاهدات میدانی از ورود نرخ دلار آزاد در صرافی‌ها و کف بازار به نرخ ۱۸ هزار تومان حکایت دارد. فعالان بازار، دلیل افزایش قیمت دلار در هفته گذشته را تغییراتی می‌دانند که در وضعیت عرضه ایجاد شده است؛ در بازار آزاد ارز دیده شده که صرافی‌ها دلار را با قیمت پایین‌تر از صرافی‌های بانکی خریداری کرده‌اند. ایجاد صف‌های طویل مقابل صرافی‌های بانکی، تقاضا در بازار ارز را به سمتی برده که معاملات با صرافی‌ها و دلالانی که هر کدام برای خود جایی در میدان فردوسی دست و پا کرده اند، آسان‌تر باشد. این بازیگران غیررسمی نیز قیمت‌های دلخواه را بر مبنای تحولات عرضه و تقاضا اعمال می‌کنند.
فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که دلار در این محدوده قیمتی نمی‌ماند و از این‌رو، امکان بازی در فضای پرریسک کنونی بازار فراهم نیست. آنها در هفته گذشته محتاط‌تر از همیشه معامله کردند و حجم خرید را به کف رساندند. اما بازار ارز با تقاضای بالایی مواجه است و سفته‌بازان این بازار روزهای خوبی را می‌گذرانند.
گشایش در بازار ارز
همین چند روز قبل بود که رییس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود تاکید کرد گشایشی در بازار ارز رخ خواهد داد و قیمت‌ها در بازار واقعی نیست. منظور او از «غیرواقعی بودن قیمت» بالا بودن قیمت‌ها بود. وی دلایلی را اعلام کرد و به استناد آن وعده کاهش قیمت دلار را داد.
افزایش قیمت نفت، ترمیم وضعیت صادرات غیرنفتی و ایجاد شرایطی مساعد برای دسترسی ایران به بخشی از درآمدهای ارزی خود در خارج از کشور از جمله دلایلی بود که رییس کل بانک مرکزی برای بهبود شرایط بازار ارز مطرح کرد، اما خبر دسترسی نیافتن ایران به ذخایر ارزی‌اش با انتقاد شدید از کره جنوبی دال بر عدم همکاری با ایران در این زمینه که توسط رییس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد، ورق را تا حدودی برگرداند. برخی فعالان بازار می‌گویند احتمالا همین مساله سبب جوسازی دلالان شد، چرا که در روزهای اخیر با هدف پیشگیری از پایین آوردن قیمت معاملات صوری بین خود ترتیب می‌دادند و قیمت اعلام می‌کردند. از ابتدای هفته تا روز سه‌شنبه هر دلار به قیمت ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان فروخته می‌شد اما در پایان هفته، قیمت‌ها به ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان در صرافی‌های بانکی رسید.
در حال حاضر صرافان و فعالان بازار ارز می‌گویند هیچ چیزی تغییر نکرده، قیمت بالا می‌رود، مردم می‌خرند و بعد قیمت دوباره کمی کاهش می‌یابد و این داستان مدت‌هاست در بازار ادامه دارد.
قیمت واقعی چقدر است؟
قیمت واقعی دلار چقدر است؟ این سوال به تعداد سوال‌شوندگان جواب دارد اما نه پاسخی سرراست و دقیق. پاسخ‌های مبهم و دوپهلو. همه می‌گویند قیمت‌ها واقعی نیست، اما کسی ریسک اعلام قیمت دلار را به جان نمی‌خرد. دلار در بسیاری از دوره‌ها یا به عبارت دیگر در اغلب سال‌ها پایین‌تر از قیمت واقعی می‌ایستد و تلاش دولت‌ها برای مهار قیمت دلار که نوعی یارانه به واردات و نوعی جریمه برای تولید است، به فشرده شدن فنر ارز منجر می‌شود و هر تحریم خارجی می‌تواند زمینه را برای جهش نرخ دلار فراهم کند.
در قلب ارزی پایتخت اما صرافان چندان مطمئن درباره بالا ماندن نرخ ارز صحبت نمی‌کنند، بلکه می‌گویند جای پای قیمت‌ها سفت نیست و به زودی وضعیت در بازار تغییر می‌کند. شاید همتی این بار در آزمونی سخت قرار گرفته باشد، آیا دلار به‌رغم وعده‌های وی رکوردهای عجیب در بازار به جا خواهد گذاشت؟
* جوان
- یاد مسکن در سال آخر!
جوان درباره دستورات روحانی برای کنترل قیمت مسکن نوشته است: در حالی که طی هفت سال گذشته تقریباً بخش مسکن رها بوده است و هم اکنون پیش‌بینی می‌شود فصل جابه‌جایی مستأجران به دلیل جهش قیمت مسکن فشار تورمی شدیدی به جامعه اجاره نشین وارد شود، رئیس‌جمهور در سال پایانی دولتش به یکباره توجهش به فشار تورمی که از ناحیه رشد قیمت مسکن به جامعه وارد می‌شود جلب شد و گفت: «امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند، بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن، راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.»
کارشناسان اقتصادی تورم بخش زمین و ساختمان را یکی از دلایل ثروتمند شدن برخی از سرمایه‌داران بدون انجام هیچ گونه کاری معرفی می‌کنند زیرا تورم بخش زمین و ساختمان ده‌ها درصد از تورم عمومی بیشتر است، از همین رو حتی اشخاص حقیقی و حقوقی که طی دهه‌های گذشته با پول بدهی نیز اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش فوق کرده‌اند در زمره سرمایه‌داران قرار گرفته‌اند، در این میان طبقات فاقد مسکن و مستأجر از ناحیه رشد قیمت زمین و ساختمان فقیر و فقیرتر شده‌اند و هر چقدر هم که پس‌انداز جمع‌آوری می‌کنند به دلیل حرکت سینوسی قیمت‌ها در بازه‌های زمانی چند ساله نمی‌توانند صاحب مسکن شوند.
سود صدها درصدی احتکار کالا
البته اقتصاد ایران به دلیل جهش قابل ملاحظه نقدینگی بدون پشتوانه رشد اقتصادی از ناحیه دولت و سیستم بانکی با معضل عدم عرضه کالا در بازار مواجه شده به طوری که طی ۱۴ سال گذشته میزان خانه‌های خالی در کشور پیوسته جهش داشته است و به محدوده ۳ میلیون خانه خالی و میلیون‌ها خانه دوم و سوم و... متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی رسیده است، در واقع اقتصاد در ایران به دلیل آنکه احتکار و دپوی کالا هزینه مالیاتی سنگینی برای محتکر ندارد و تولید نیز در حال کاهش است با معضل کاهش کالای شناور در بازارهای کالایی و غیرکالایی روبه‌رو شده است.
با وجودی که عرضه کالا در بازار مسکن محدود است و میلیون‌ها مسکن نه در بازار خرید و فروش نه در بازار اجاره‌بها عرضه می‌شود، تازه امروز در شرایطی که بیم آن می‌رود فشار تورمی ناشی از رشد قیمت‌ها موجب فقر بیشتر مستأجران شود، رئیس‌جمهور در سال پایانی دولت به برخی از مسئولان دولتی دستور تحت نظر گرفتن مسکن را داده است، البته گویا قرار است از خانه‌های خالی نیز مالیات اخذ شود که این سیاست ده‌ها سال است قرار است اجرا شود ولی از آنجایی که بانک‌ها سرمایه‌گذار اصلی در بازارهای کالایی مختلف از ناحیه شرکت‌های تابعه‌شان هستند باید دید چطور قرار است دولت از ملاکان بانکی مالیات املاک بگیرد.
تهران؛ لیدر رشد قیمت مسکن در کشور
تهران به عنوان لیدر بازار مسکن کل کشور به شمار می‌رود، از این رو وقتی میانگین قیمت در تهران به واسطه اندک معاملات در برخی از مناطق و محلات خاص با جهش چند صد درصدی روبه‌رو می‌شود کم کم این افزایش قیمت سیگنال رشد قیمت را به سایر استان‌های کشور مخابره می‌دهد، حال در آستانه فصل اجاره‌بها قرار گرفته ایم و بر اساس رشد ده‌ها درصدی تورم در بخش مسکن و همچنین تورم عمومی پیش‌بینی می‌شود که میلیون‌ها اجاره‌نشین با تورم سنگین اجاره بها روبه‌رو شوند، در این بین با وجودی که حدود ۵ میلیون مسکن در کشور در وضعیت بلااستفاده یا کم‌استفاده قرار گرفته، دولت مجوز اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه داده که بعید است این تصمیم کمکی به اجاره‌نشین‌ها کند، اما با این حال اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید: «امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می‌کند، بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن، راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.»
معافیت مالیاتی احتکار زمین و ساختمان برای بهره‌مندی از تورم تند ملک
برخی از کارشناسان اقتصادی یکی از علت‌های رشد قیمت سهام در بازار سرمایه را دارایی‌های ملکی معرفی می‌کنند. همانطور که می‌دانیم شرکت‌ها دارای دارایی‌هایی، چون زمین و ساختمان در ترازنامه خود هستند، قیمت در نظر گرفته شده برای این دارایی‌ها در صورت‌های مالی برخی از شرکت‌ها مربوط به گذشته است و از آنجایی که تورم زمین و ساختمان از تورم عمومی بیشتر بوده است با به‌روزرسانی قیمت این دارایی‌ها سرمایه شرکت‌ها افزایش می‌یابد، از همین رو قیمت سهام شرکت‌ها نیز جهش می‌کند، اما باید یادآور شد که خیرات مجوز افزایش سرمایه به شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایی، چون زمین و املاک یا ماشین‌آلات، نقدینگی جدیدی وارد شرکت‌ها نمی‌کند و از آنجایی که شرکت‌ها نیز این دارایی‌ها را برای فعالیت اقتصادی نیاز دارند پس قرار نیست این دارایی‌ها را بفروشند.
به نظر می‌رسد تورم تند بخش زمین و ساختمان حال یا از محل دستکاری و سفته‌بازی قیمت‌ها یا رشد ارزش ذاتی، باعث انحراف سرمایه در اقتصاد ایران شده است زیرا از بانک‌ها گرفته تا بسیاری از شرکت‌های بی‌ربط با حوزه ساخت و ساز یا زمین و ساختمان، همه و همه در بخش زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا به واسطه رشد قیمت‌ها از عایدی این سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، همین رفتار موجب احتکار میلیون‌ها زمین و ساختمان در کشور شده است زیرا محتکران می‌دانند که هزینه مالیاتی برای این سرمایه‌گذاری پرسود پرداخت نمی‌کنند.
سیاستگذار متوجه کاهش بازار شناور ملک نیست
در این میان سیاستگذار نیز به روی خود نمی‌آورد که هم ساخت و ساز در کشور کاهش یافته و هم اینکه به خاطر دپوی زمین و ساختمان، ساختمان مسکونی یا تجاری شناور در بازار خرید و فروش یا اجاره بها کاهش یافته است و این روند فضا را برای تشدید رشد قیمت در بازار خرید و فروش و اجاره بالا می‌برد، از این رو به نظر می‌رسد اگر سازمان امور مالیاتی همین فردا کار اخذ مالیات از زمین و ساختمان‌های دپو شده با هدف سرمایه‌گذاری را آغاز کند، دولت می‌تواند در سال جاری صدها هزار میلیارد تومان از این محل سود تحصیل کند.
انحراف سرمایه در بخش احتکار زمین و ساختمان
در عین حال اگر مالیات بر عایدی سرمایه زمین و ساختمان‌های غیرمصرفی نیز عملیاتی شود، شرکت‌ها دیگر به جای سرمایه‌گذاری در توسعه تولید، روی احتکار زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند که بازار مسکن مثل امروز با اخلال روبه‌رو شود و از سوی دیگر نیز مردم در بازار سرمایه به دنبال شرکت‌هایی باشند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ملکی را در دستور کار دارند.
تعدیل قیمت مسکن با اخذ مالیات از خانه‌های خالی
وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان قم درباره بحث گرانی مسکن و اجاره در روزهای اخیر و اینکه آیا دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: اجاره مسکن و گرانی آن متأثر از خود بخش مسکن نیست و تاثیر اتفاقات بازار و بازارهای موازی در مسکن است. زمانی که درخصوص نرخ تورم صحبت می‌کنید، همه خدمات و کالا خودش را انطباق می‌دهد تا شرایطی فراهم کند که جلوی ریزش ارزش پول را بگیرد و این مسئله در سنوات گذشته هم بوده است.
محمد اسلامی در خصوص راه‌حل در نظر گرفته شده برای عبور از این شرایط، گفت: راه‌حل مهمی که داشته و داریم و به آن پایبند هستیم، شناخت جامعه هدف برای صاحب‌خانه شدن است و برای این منظور طرح اقدام ملی مسکن را شروع کردیم؛ طرحی که به دنبال آن هستیم تا در سطح کشور به یک نهضت خانه‌سازی تبدیل شود که خوشبختانه در همه شهرهای کشور شروع شده است. در این زمینه از مردم ثبت‌نام گسترده داشته‌ایم و نیمی از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار نفری که ثبت‌نام کردند یعنی ۸۰۰هزار نفر واجد شرایط بوده و می‌توانند از پروژه‌های تعریف شده بهره‌مند شوند.
وجود بیش از ۲میلیون خانه خالی در کشور
اسلامی افزود: در گام بعدی که شامل دو بخش است سامانه جامع املاک و اسکان آماده و در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته که از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت کنند، اخذ این مالیات هم از زمان تصویب قانون بوده و برای صاحبان این خانه‌ها برگه مالیات فرستاده می‌شود. این مسئله تحریک کننده جانب عرضه برای عرضه خانه‌های بلااستفاده است تا این سرمایه‌های ملی حبس شده و خانه‌های خالی که بیش از ۲میلیون واحد در سطح کشور هستند، به فروش رفته یا اجاره داده شوند تا از این طریق شاهد یک تعدیل در بازار باشیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به موازات این اتفاق شرایطی فراهم شده است تا کسانی که خانه آماده یا پروژه‌های نیمه تمام داشته یا زمین برای طرح اقدام ملی دارند، در سامانه ثبت‌نام کرده و به ازای آن زمین مرغوب به آنها داده خواهد شد تا دوباره ساخت و ساز انجام دهند. به این شکل مولدسازی برای منابع مردم انجام شده و جریان ساخت مجدداً شکل می‌گیرد. این دوسه اقدام یک بسته به هم پیوسته بوده تا بتوانیم مردم فاقد مسکن را از این دغدغه‌ها رها کنیم.
دغدغه رئیس‌جمهور شرایط تورم حباب گونه در قیمت خانه است
اسلامی در ادامه در خصوص جلسه خود به همراه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور در بحث مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا این جلسه به سرعت‌بخشی به پروژه اقدام ملی کمک خواهد کرد، گفت: قبل از رفتن به مجلس در خدمت رئیس‌جمهور بودیم و درخصوص وضعیت موجود یک گزارش به وی ارائه شد. این شرایط تورمی حباب گونه‌ای که در قیمت و اجاره خانه اتفاق افتاده، دغدغه دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور است و به همین خاطر رئیس‌جمهور از من، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در حضور معاون خواستند تمهیداتی اتخاذ شود که این وضعیت کنترل شود تا برای این دغدغه سنگینی که برای جامعه به وجود آمده، پاسخی داشته باشیم.
این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: در این جلسه یکی از پیشنهادهایی که وزارت راه و شهرسازی ارائه داد این بود که هرچه زودتر سازمان امور مالیاتی با استفاده از سامانه املاک و اسکان از خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. این مسئله در کنار طرح اقدام ملی کمک می‌کند این حباب شکل گیرد و این جریان روانی به موازات این دو طرح تعدیل شود.
وزارت مسکن احیا شود
اگر چه عباس آخوندی وزیر مسکن دولت یازدهم سبقه وزارت در این بخش را پیش از این نیز داشت، اما به نظر می‌رسد جذابیت حوزه راه آنقدر برای مسئولان این بخش زیاد است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی توجه چندانی به این بخش ندارند و حتی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کنونی نیز چنین است چراکه اخیراً در واکنش به افزایش دید قیمت‌ها در بخش مسکن از مردم خواست مسکن نخرند تا ارزان شود و احتمالاً مستأجران باید جایی را برای اسکان اجاره نکنند تا اجاره‌بها کاهش یابد، شاید به همین دلیل است که چادرنشینی در برخی از استان‌ها بحث داغ فضای مجازی شده است تا شاید از این طریق قیمت در بازار اجاره‌بها کاهش یابد.
دست باز شبکه مشاوران املاک برای مدیریت فضای روانی بازار
به نظر می‌رسد وزارت مسکن به طور مجدد باید احیا شود، زیرا سیاستگذاری در بخش زمین و ساختمان به طور کل رها شده است و برخی از اعضای صنف مشاوران املاک نقش سیاستگذار و قیمتگذار را در این بخش بازی می‌کنند، این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار که مربوط به سال ۹۳ است تعداد مشاوران املاک در کشور بیش از ۱۲۴ هزار واحد است که ۲۴ هزار بنگاه مشاوران املاک آن مربوط به تهران است. بنگاه‌های معاملات ملکی از زمانی که وزارت مسکن و راه ادغام شده است فضای بازتری برای اثرگذاری در بعد روانی در بازار مسکن دارند به طوری که گاه سیگنال خرید و فروش به مسکن هم می‌دهند یا گاهی به طور کل گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار را در رابطه با رشد قیمت‌ها رد می‌کنند.
اخذ مالیات خانه خالی از سال ۹۵
معاون سازمان مالیاتی گفت: با عملیاتی شدن سامانه املاک و مستغلات صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ به بعد باید مالیات قابل توجهی بپردازند. محمود علیزاده در گفتگو با تسنیم، با اشاره به دستور اخیر رئیس‌جمهور برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن گفت: با هماهنگی‌های انجام شده میان سازمان مالیاتی و وزارت راه وشهرسازی به زودی الگوریتم شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و مستغلات نهایی خواهد شد و بر این اساس فرآیند مالیات ستانی از خانه‌های خالی آغاز می‌شود. علیزاده ادامه داد: با صدور مجوز هیئت دولت اطلاعات موجود در سازمان مالیاتی در اختیار سامانه املاک و مستغلات قرار خواهد گرفت، در نهایت با پیگیری‌های معاونت فناوری سازمان مالیاتی کشور با وزارت راه و شهرسازی در روزهای آتی شاهد بهره‌برداری نهایی از سامانه که حالا الگوریتم‌های شناسایی خانه‌های خالی آن نیز تکمیل شده خواهیم بود. این مقام مسئول تأکید کرد: برای شناسایی خانه‌های خالی به این سامانه اکتفا نخواهد شد و سازمان مالیاتی به صورت میدانی نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
صاحبان خانه‌های خالی با چه نرخ‌هایی باید مالیات بپردازند؟
معاون حقوقی و فنی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مطابق قانون صاحبان خانه‌های خالی از سال ۹۵ مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند بود، گفت: خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند. در سال دوم ۵۰ درصد مالیات ارزش اجاری ملک و در سال سوم به اندازه نرخ مالیات اجاره ارزش ملک مالیات وصول خواهد شد، این درحالی است که در سال چهارم این نرخ ۵/ ۱ برابر ارزش اجاری ملک خواهد بود. بر این اساس مطابق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانه‌شان خالی بود مشمول مالیات با نرخ ۵/ ۱ برابر ارزش اجاری خواهند شد.
- عزا در نفت
جوان درباره مرگ یک کارگر نفتی نوشته است: ۲۹ بهمن ۹۲ وقتی یکی از کارکنان صنعت نفت، خود را از خوزستان به تهران رسانده بود تا درباره شرایط سخت معیشتی خود با وزیر نفت ملاقات کند، جوابی نشنید تا خود را در مقابل این وزارتخانه به آتش بکشد، آن جانباز ۵۰ درصد در نهایت دارفانی را وداع گفت. از این اتفاقات طی هفت سال گذشته به کرات رخ داده که تنها بخش کوچکی از آنها رسانه‌ای و بخشی دیگر در تاریکخانه نفت دفن شده است.
حالا با حلق‌آویز کردن یکی دیگر از کارکنان نفت در محل کار خود، همه اتفاقات گذشته زنده شده و عصبانیت در مدار نفت به جریان افتاده است. حالا هرچه که وزیر نفت دستور پیگیری دهد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابراز تأسف می‌کند و دستگاه تبلیغاتی وزارت نفت، یک شرکت پیمانکار نیرو را مقصر نشان می‌دهد.
موضوع بسیار ساده‌تر از آن چیزی است که بخواهند با ماست‌مالیزاسیون، از کنارش عبور کنند. وضعیت امروز صنعت نفت و کارکنان آن، گرچه از بیرون چنان آش دهان سوزی است که ذهنیت غیرنفتی‌ها را درباره نفتی‌ها، آغشته به رانت‌خواری و ویژه‌خواری کرده است، اما وضعیت معیشتی و تکریم آنها در چنان مضیقه‌ای قرار گرفته است که کارکنان برای بهبود وضعیت، لحظه‌شماری می‌کنند.
همه واکنش‌های زنگنه در برابر اتفاقات تلخی که برای پرسنل و خانواده‌هایشان رخ می‌دهد، اندکی ابراز تأسف و دستورات کلیشه‌ای برای پیگیری موضوع است. خودکشی کارکنان، بدعت تلخی است که در دوره زنگنه متولد شد، نه به دلیل آنکه زنگنه دشمن کارکنان است، نه به دلیل آنکه مدام آنها را زائد می‌خواند بلکه به دلیل تبعیض‌هایی است که خروجی‌اش نجومی گرفتن مدیران نفتی و سقوط هرچه بیشتر کارکنان بوده است.
وزیری که شاگردان دانشگاهی خود را با امکانات ویژه به هیئت‌مدیره‌ها و شرکت‌ها می‌فرستد، ژنرالی که نمایندگان مجلس را به نفت می‌آورد، مردی که چیزی جز خود و اطرافیانش را نمی‌بیند و... عامل اصلی بروز چنین اتفاقات تلخی است. بارها طی سال‌های گذشته نوشته و هشدار دادیم که نوع نگاه زنگنه به مسئله کارکنان و منابع انسانی، منتج به تضییع منافع کشور می‌شود، فقط کافی است به تعداد حوادث نفتی و خسارت‌های جانی و مالی طی هفت سال اخیر دقت کنید. بیش از ۵۰ نفر از کارکنان این صنعت، جان خود را از دست داده‌اند و میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد شده است. در این باب، به همین اندازه بسنده می‌کنیم که عاقل را یک اشاره کافی است، اما درباره اتفاقات تلخی که ریشه‌اش در برخوردهای زننده با کارکنان است، نمی‌توان سکوت کرد.
یادمان نمی‌رود وزیر نفت در جلسه علنی مجلس- مرداد ۹۶- با افتخار گفت از استخدام نمایندگان در نفت حمایت می‌کند و اگر نمایندگان استخدام نشوند، مفسده ایجاد می‌شود. وزیری که اینگونه نگران مفسده‌های بهارستانی بود، چرا کارکنان خود را رها کرد چرا باید دو پایه تشویقی برای مدیران و نورچشمی‌ها لحاظ شود تا زندگی برایشان شیرین‌تر شود و حالا اگر کارگری هم خودکشی کرد، خدا رحمتش کند!
بله آقای زنگنه، شما مسئول اول و آخر اتفاقات تلخی هستید که دامان نفت را گرفته است، مگر آنکه دوباره به رسانه‌ها بیایید و با غرور همیشگی‌تان بگویید این هم تقصیر دولت گذشته و بابک زنجانی است، البته که از شما و اعوان و انصارتان بعید نیست چنین ادعایی داشته باشید. شما بمانید و مسعود کرباسیان و مدیران غیرنفتی که یک سال دیگر وقت دارند اهداف خود را محقق سازند ولی بدانید در تاریخ نفت، نام وزیری ثبت خواهد شد که دو سوم نفتی‌ها را زائد و اضافه خواند، اما تا توانست، دوستان و شاگردان و نمایندگان مجلس را «همه‌کاره» نفت کرد... بله آقای زنگنه!
* جهان صنعت
- چاره‌اندیشی تلفنی روحانی برای مسکن
جهان صنعت درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: همزمان با بالا گرفتن انتقادات از عملکرد دولت روحانی در حوزه مسکن، رییس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر راه‌وشهرسازی گفته است: «شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند.»
در حالی که پس از روی کار آمدن روحانی در بازه سال‌های ۹۲ تا ۹۶ قیمت مسکن تقریبا افزایش چشمگیری نداشت در بازه سه سال گذشته فنر قیمتی مسکن رها شده و مشخص نیست افزایش قیمت‌ها تا کجا ادامه داشته باشد. در همین حال نمایندگان تازه‌کار مجلس شورای اسلامی از همین حالا ساز انتقاد از دولت در حوزه مسکن را کوک کرده‌اند و هر روز انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد. افکار عمومی و مخاطبان بازار مسکن نیز در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۸ میلیون تومان به ازای یک مترمربع رسیده تنها نظاره‌گر تورم هستند.
آنچه در سخنان روحانی در گفت‌وگو با وزیر راه‌وشهرسازی به چشم می‌خورد چیزی جز توصیه‌های کلی و تکراری گذشته نیست؛ توصیه‌هایی که به نظر می‌رسد بخشی از خط‌مشی دولت در ماه‌های پایانی فعالیت را آشکار می‌کند. روحانی که می‌داند اجرای پروژه‌های بنیادین مسکن به برنامه‌ریزی بلندمدت احتیاج دارد، حالا که چیزی تا پایان عمر دولت نمانده است تنها تلاش می‌کند قافیه را در سطح افکار عمومی و رسانه‌ها نبازد. با وجود اینکه قیمت مسکن موج صعودی تازه‌ای را آغاز کرده است دولت تلاش می‌کند چندماه باقی مانده را هم با سخنان روحیه‌بخش سپری کند.
حل مشکل مسکن با تماس تلفنی!
روز گذشته حسن روحانی در گفت‌وگو با محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه از وی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
او تاکید کرد: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است با برنامه‌ریزی، این مشکل به سرعت حل‌وفصل شود. روحانی همچنین تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائزاهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و ارائه تسهیلات و زمین ارزان‌قیمت در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد.
افزایش انتقادات از عملکرد دولت
در همین حال انتقادات از روحانی میان مجلسی‌ها بالا گرفته است. به تازگی یک نماینده مجلس یازدهم با اشاره به افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی گفته است: به دلیل ناتوانی در تامین مسکن، جوانان رغبتی به تشکیل خانواده ندارند.
روح‌الله عباسپور با اعلام اینکه قیمت مسکن در هفت سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده قیمت مسکن در چند سال اخیر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته، اما من مطلعم که قیمت مسکن در شرایط کنونی در قیاس با زمان دولت دهم حتی حدود ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اکثر خانوارها توان خرید مسکن را ندارند، ادامه داد: این مساله موجب شده دلالان برای افزایش سرمایه و سود خود اقدام به خرید گسترده مسکن کنند و شرایطی را به‌وجود آورده تا این افراد قیمت مسکن را تعیین کنند.
نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس با طرح این پرسش که «با افزایش قیمت بی‌رویه مسکن چگونه می‌توان به افزایش ازدواج جوانان و رشد جمعیت کشور امید داشت؟» اضافه کرد: به دلیل آنکه توان تامین مسکن و مایحتاج اولیه زندگی نیست، جوانان رغبتی برای تشکیل خانواده ندارند. این مساله تبعات اجتماعی بسیاری برای کشور به دنبال دارد. اگر به دنبال ترویج ازدواج در کشور هستیم باید شرایط آن را فراهم کنیم، از این رو اگر شرایط تامین مسکن سخت باشد، ازدواج به تدریج کاهش می‌یابد.
عباسپور گفت: این موضوع واضح و مبرهن است که تعدیل قیمت در بازار مسکن تنها از مسیر تولید مسکن می‌گذرد، اگر دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ساخت‌وساز در کشور استفاده کند، می‌توان در زمان کوتاهی وضعیت عرضه و تقاضا در بازار را تعدیل کرد. در شرایط کنونی به دلیل کاهش میزان تولید مسکن، میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته و این مساله در افزایش قیمت مسکن افزایش مستقیم داشته است.
تضعیف ایده‌های توسعه‌محور در وزارت راه
در همین حال وزارت راه‌وشهرسازی نیز پس از روی کار آمدن محمد اسلامی تقریبا به دفتر ثبت اسناد بی‌سرانجام برای همکاری در ساخت‌وساز با سازمان‌های دولتی تبدیل شده است و دست‌کم همان روال تقویت طرف تقاضا در دوره آخوندی را هم ادامه نمی‌دهد.
بسیاری از ناظران از ابتدای ورود اسلامی به وزارت راه‌وشهرسازی او را فردی با تخصص غیرمرتبط با حوزه مسکن می‌دانستند. اسلامی که پیش از این در وزارت دفاع مشغول بوده و در شورای‌عالی معماری و شهرسازی حضور داشت با حضور در وزارت راه‌وشهرسازی این وزارتخانه را از نظر تولید ایده‌های توسعه‌محور تضعیف کرد و تنها به رفع تکلیف در امور جاری و امضای چند قرارداد بی‌خاصیت با سازمان‌های دولتی پرداخت. عدم تسلط سیاستگذاران ارشد در وزارت راه‌وشهرسازی تا حدی است که حتی در مورد نیاز واقعی کشور به ساخت‌وساز مسکن هم دچار تناقض‌گویی شده‌اند. وزیر راه‌وشهرسازی به تازگی گفته که نیاز سالانه کشور به مسکن ۴۰۰ هزار واحد است اما معاون او، این رقم را ۹۰۰ هزار واحد اعلام کرده است؛ تناقضاتی که سازندگان را دچار سردرگمی خواهد کرد.
وزیر راه‌وشهرسازی به تازگی از برگزاری جلسه با معاون اول رییس‌جمهوری با موضوع بازار مسکن و افزایش قیمت در این بخش خبر داده است. محمد اسلامی در این‌باره با بیان اینکه مسکن فقط به وزارت راه‌وشهرسازی مربوط نیست، گفته است: تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متاثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند.
وی با بیان اینکه این مساله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند، افزود: معاون اول رییس‌جمهور قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم‌اندیشی در این‌باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب‌گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملا قاطع با آن برخورد شود.
وی تاکید کرد: نباید با اطلاعات غیردقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود. نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.
با این اظهارات اینگونه به نظر می‌رسد اطلاعات وزیر راه‌وشهرسازی از نیاز واقعی کشور به مسکن دقیق نیست. دلیل هم این است که معاون وی در امور مسکن و ساختمان نیاز واقعی سالانه کشور به مسکن را ۹۰۰ هزار واحد اعلام کرده است. محمود محمودزاده چند روز قبل از سخنان مافوق خود با بیان اینکه به طور میانگین شهرداری‌ها طی هفت سال اخیر (سال ۹۲ تا ۹۹) ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساخت صادر کرده که مشخص نیست چه تعداد از آنها ساخته شده است، افزود: نیاز سالانه کشور به مسکن ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد است و سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم.
ارائه اطلاعات غیردقیق توسط وزیر راه و معاون وی، جامعه سازندگان مسکن در کشور را سردرگم کرده و برنامه‌های آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در این‌باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام آمارهای ضدونقیض قصد تبدیل مسکن از کالای سرمایه به کالای مصرفی را دارد!
* دنیای اقتصاد
- چرا رشد اقتصادی ایران منفی شد؟
دنیای اقتصاد درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در رکود ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال گذشته معادل منفی ۷ درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به ۶/ ۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود؛ اما فصل چهارم، برخلاف آن پیش‌بینی‌ها پیش رفت.
رشد بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبت ۶/ ۱ درصد شده بود، در فصل چهارم به منفی ۵/ ۲ درصد رسید تا حجم اقتصاد غیرنفتی ایران منقبض شود. احتمالات گوناگونی برای برهم زدن پیش‌بینی‌ها در فصل زمستان مطرح است؛ افت قدرت خرید و کاهش قدرت بخش خصوصی و فشار بودجه‌ای بر دولت، یک عامل توضیح‌دهنده است.
هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته رشد منفی ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. نااطمینانی‌های ایجادشده در پاییز پارسال می‌تواند اثر خود را در زمستان گذاشته باشد. کما اینکه رشد سرمایه‌گذاری که در فصل سوم رشد صفر درصدی را ثبت کرده بود، در فصل آخر سال به منفی ۶/ ۳ درصد رسید. عامل سوم توضیح‌دهنده، شیوع کرونا در ایران و جهان و اثر آن بر بخش تجارت و خدمات اقتصاد ایران بوده است. اغلب زیربخش‌های خدمات در زمستان گذشته، رشد منفی را پشت‌سر گذاشتند.
رشد اقتصادی سال ۹۸ به منفی ۷ درصد رسید. البته ثبت رشد منفی در سال تحریم، پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد. آنچه که به نظر روند پیش‌بینی را دچار اخلال کرد، اثرات کرونا در ماه آخر سال بوده است. بخش غیرنفتی که در فصل پاییز رشد مثبت ۶/ ۱ درصدی را ثبت کرده بود، در فاصله چهارم با رشد منفی ۵/ ۲ درصدی مواجه شد تا اقتصاد غیرنفتی ایران نیز در سال ۹۸، به میزان ۶/ ۰ درصد منقبض شود. البته تنها کرونا عامل توضیح‌دهنده نمی‌تواند باشد. افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصاد ایران در پاییز ۹۸، اثر خود را در زمستان گذاشت و رشد سرمایه‌گذاری را بار دیگر به بازه اعداد منفی بازگرداند. علاوه‌بر این، افت تقاضای کل و کاهش مصرف بخش خصوصی و همچنین فشار تحریمی بر بودجه دولت، عوامل دیگری بودند که مانع رشد مثبت غیرنفتی در زمستان گذشته شدند.
نمای باز از رشد ۹۸
مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را پیش از اتمام فصل بهار اعلام کرد. درحالی‌که طبق مصوبه شورای عالی آمار، قرار بود بانک مرکزی محاسبات حساب‌های مالی را انجام و صرفا برای انتشار در اختیار مرکز آمار قرار دهد، اما این قرار در فصل گذشته بهم خورد و اجرایی نشد. در هر حال، مرکز آمار تغییرات محصول ناخالص داخلی را برای سال گذشته اعلام کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۸/ ۷۰۳ هزار ملیلیارد تومان با نفت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) رسید؛ این عدد در سال ۱۳۹۷ معادل ۷/ ۷۵۶ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی رشد اقتصادی کشور به منفی ۷ درصد رسید. رشد اقتصادی در سال ۹۷ نیز معادل منفی ۴ درصد ثبت شده بود.
از این رو با آغاز تحریم‌ها از سال ۹۷، اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ به اندازه ۷/ ۱۰ درصد کوچک‌تر شد. میزان قبض اقتصاد غیرنفتی کمتر از کل اقتصاد بوده است. سال گذشته میزان تولید محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) به ۲/ ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که در قیاس با سال ۹۷، معادل منفی ۶/ ۰ درصد کمتر بوده است. رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۹۷ معادل ۳/ ۱ درصد بود؛ از این رو از سرعت افت تولید در بخش غیرنفتی در سال گذشته کاسته شد. نکته دیگر اینکه نسبت به پیش از تحریم‌ها، ۸/ ۱ درصد از اقتصاد غیرنفتی ایران از بین رفت که در قیاس با بخش نفت، کمرنگ بوده است.
مقایسه فصلی: در پاییز گذشته، داده‌های حساب ملی بارقه‌ای از امید را به تحلیلگران اقتصاد ایران هدیه کرده بود؛ چرا که میزان رشد اقتصاد غیرنفتی در فصل سوم سال، مثبت و معادل ۶/ ۱ درصد شده بود که می‌توانست نوید پایان رکود را دهد. اما در فصل چهارم سال، بخش غیرنفتی رشد منفی ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد که منفی‌ترین رشد در سال گذشته بود.
میزان تولید غیرنفتی در فصل گذشته معادل ۷/ ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود که تقریبا ۲ درصد از فصل بهار بیشتر بود؛ با اینکه در فصل بهار تعطیلات گسترده موجب پایین بودن سطح تولید می‌شود. مهم‌ترین عاملی که افول تولید در زمستان ۹۸ را توضیح می‌دهد، به نظر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها در آخرین ماه سال است. رشد کل اقتصاد در زمستان ۹۸ نیز متاثر از شرایط کرونا، به منفی ۳/ ۶ درصد رسید. با این حال نمی‌توان تنها کرونا را عامل شیب منفی تولید کل به‌حساب آورد. تشدید نااطمینانی‌ها در فصل سوم پارسال نیز در داده‌های رشد نمود پیدا کرده است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که تغییراتش معادل رشد یا افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، در فصل چهارم پارسال رشد منفی را ثبت کرد. درحالی‌که در فصل سوم رشد این بخش نسبت به پاییز ۹۷، تغییری نکرده بود. سرمایه‌گذاری هم در ماشین‌الات و هم در بخش ساختمان در زمستان ۹۸ منفی بوده است. عامل دیگر، افت قدرت خرید مردم و تقاضای کل می‌تواند باشد. رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته معادل ۴/ ۵- درصد بوده است. در کنار این، هزینه‌های دولت نیز منقبض شده و با افت ۷/ ۱ درصدی در سال ۹۸ مواجه شده است. اما کدام بخش اقتصادی در رکود بیشتر فرو رفت و کدام بخش توانست از رکود خارج شود؟ داده‌های حساب ملی بر مبنای ۳ گروه اصلی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» منتشر می‌شود.
رونق کشاورزی
در سال ۹۸، تنها گروه کشاورزی با رونق همراه بوده و رشد ۳ درصدی را ثبت کرده است. این بخش شامل دو زیربخش «کشاورزی» و «ماهیگیری» است. فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی گیاهی و حیوانی، شامل کشت محصول، رشد و پرورش حیوانات، برداشت چوب و سایر گیاهان، حیوانات یا فرآورده‌های حیوانی از مزرعه یا زیستگاه‌های طبیعی دیگر در محاسبات این گروه قرار می‌گیرد.
در سال گذشته بخش کشاورزی رشد ۱/ ۵ درصدی و بخش ماهیگیری رشد منفی ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرد. به نظر می‌آید که بارش‌های سیل‌آسای ابتدای سال، در رشد بخش کشاورزی و تولید بیشتر محصولات زراعی موثر بوده است. کمااینکه بیشترین رشد فصلی نیز در دو فصل ابتدایی سال گذشته در بخش کشاورزی رخ داد. اما بخش ماهیگیری سال خوبی را سپری نکرد. در فصول سوم و چهارم پارسال، میزان تولید بخش ماهیگیری در قیاس با سال ۱۳۹۷، در حدود ۲/ ۷ درصد افت کرد.
بازیابی تولید در ساخت
بخش صنعت شامل زیربخش‌های «معدن»، «صنعت»، «تامین آب، برق و گاز طبیعی» و «ساختمان» می‌شود. رشد اقتصادی این بخش در سال گذشته معادل منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده است. منفی‌ترین بخش، نفت بوده است. بخش نفتی در پاییز به کف تولید رسید و به نظر می‌آمد که تحریم‌ها بیش از این نتواند بر تولید بخش نفت اثر کند و انتظار رشد معتدل‌تر در فصل زمستان وجود داشت. اما این انتظار به واقعیت بدل نشد و گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، رشد منفی ۸/ ۲۶ درصدی را در آخرین فصل سال ثبت کرد.
درحالی‌که رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» در پاییز معادل منفی۳/ ۱۵ درصد بود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی بخش نفت در زمستان گذشته به پایین‌ترین سطح در زمان تحریم‌ها رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی این بخش معادل ۹/ ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نصف میزان تولید در بهار ۹۷(پیش از آغاز تحریم‌ها) است. از کل تولیدات این بخش در سال گذشته، به میزان ۳۵ درصد کاسته شد که بسیار شدیدتر از سال ۹۷ بود.
برای محاسبات این بخش، مقدار صادرات نفت خام، مقدار نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها، مقدار فروش گاز طبیعی به شرکت ملی گاز به همراه متوسط قیمت آنها از وزارت نفت اخذ می‌شود. در نتیجه افت مقدار تولید این بخش، می‌تواند ناشی از افت درآمدهای حاصل از صادارت نفت خام و گاز باشد.
در واقع علاوه بر تحریم، در این بخش نیز به نظر ردپای کرونا و افت تقاضای نفت موثر است. افت محصول ناخالص داخلی بخش نفت موجب شد تا سهم ارزش افزوده بخش نفت در کل محصول ناخالص داخلی کشور در زمستان ۹۸ به سطح ۸/ ۱۳ درصد نزول کند. درحالی‌که در بهار ۹۷، سهم بخش نفت به ۱/ ۱۹ درصد رسیده بود.
معادن: بخش معادن که در سال اول تحریم وارد رکود نشده بود، در سال دوم رشد منفی۱/ ۲ درصدی را ثبت کرد. هر چند از انقباض این بخش در فصول پایانی سال گذشته کاسته شد. رشد معادن که در فصل بهار معادل منفی ۵/ ۳ درصد بود در فصل چهارم سال به منفی ۵/ ۰ درصد رسید. قیمت مقادیر تولید و فروش مواد معدنی مبنای محاسبات است. ساخت: فعالیت صنعت شامل تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد به منظور تولید کالاهای جدید است.
این بخش که در سال اول تحریم، افت ۵/ ۶ درصدی را ثبت کرده بود، در سال گذشته به رشد منفی ۸/ ۱ درصدی رسید. در واقع سرعت پیشروی صنعت در رکود کم شد. نکته مثبت اینکه در فصل چهارم سال ۹۸، رشد بخش صنعت پس از ۷ فصل مثبت شد و به ۴/ ۲ درصد رسید. میزان تولیدات بخش صنعت در فصل گذشته معادل ۹/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده و از بخش نفت سبقت گرفته است.
تامین آب، برق و گاز طبیعی: بخش تامین آب برق و گاز طبیعی با اینکه در دو فصل تابستان و پاییز ۹۸ رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرد اما در فصل چهارم وارد رکود شد. رشد این بخش در فصل سوم معادل ۵/ ۱۸ درصد بود اما در آخرین فصل به منفی ۵/ ۱۰ درصد رسید. هر چند در مجموع در کل سال ۹۸، مجموع محصول ناخالص داخلی این بخش رشد ۶/ ۱ درصدی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد، اما دلیل افول در فصل چهارم چیست؟ در بخش برق، مقدار فروش و متوسط بهای برق خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف و درآمد حاصل از صادرات برق رصد می‌شود. به نظر می‌آید در مورد افول این بخش نیز می‌توان اثر کرونا را دید. چرا که کرونا علاوه بر اینکه مصرف بخش‌های صنعتی و خدماتی را دچار اخلال کرد، فروش گاز و برق و آب را نیز مختل کرد.
ساختمان: ساختمان تنها بخش گروه صنعت بود که از زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۸ رشد مثبت ثبت کرده بود. اما فعالیت این بخش نیز در فصل چهارم پارسال وارد رکود شد. رشد این بخش که در فصل سوم معادل ۳/ ۱۲ درصد بود در زمستان به منفی ۹/ ۲ درصد رسید. تمام فعالیت‌هایی که محصول آنها به‌صورت ثابت و غیرمنقول در اشکال مختلف ساختمان و بنا تجسم می‌یابد، تولید ساختمان نامیده می‌شود. این ساختمان‌ها هم شامل ساختمان مسکونی، هم شامل ساختمان‌های صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تجاری و ساختمان‌های زیربنایی مانند سد، سیلو، بندر، تونل، فرودگاه، مترو و... است. در این بخش میزان عملکرد بودجه عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مهمی دارد.
داده‌ها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در فصل زمستان منفی شد و معادل منفی ۹/ ۲ درصد گزارش شد. درحالی‌که سرمایه‌گذاری بخش ساختمان در سه فصل ابتدایی سال گذشته مثبت بود و در فصل سوم تا مثبت ۳/ ۱۲ درصد نیز پیش رفته بود. براساس اظهارات رسمی مقامات سازمان برنامه و بودجه، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۹۸ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که در قیاس با سال ۹۷، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌داد. با این اوصاف، باید افت سرمایه‌گذاری بخش ساختمان را به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت دهیم. «دنیای اقتصاد» در گزارشی مستقل، داده‌های رشد اقتصادی در بخش هزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.
ضربه کرونا به «خدمات»
بخش خدمات در سال‌های اخیر بیشترین سهم را در ارزش افزوده اقتصاد ایران داشته است. در سال ۹۶ سهم ارزش افزوده این بخش در کل اقتصاد معادل ۵/ ۵۰ درصد بود؛ یعنی بیش از نیمی از ارزش افزوده در خدمات خلق می‌شد. هر چند در سال‌های تحریم، از سهم بخش خدمات تا حدود ۳ درصد کاسته شد. بخش خدمات که در سال اول تحریم وارد رکود نشده بود، در سال ۹۸ رشد منفی ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرد.
شدیدترین رشد منفی خدمات در آخرین فصل سال رقم خورد. فصلی که بیماری کرونا عملا بخشی از تقاضاهای خدماتی را برای یک ماه به‌طور کامل از بین برد. در برخی زیربخش‌های خدمات، میزان افت تولید در فصل آخر سال قابل ملاحظه است. مثلا خدمات مربوط به فعالیت‌های مالی و بیمه که در فصل سوم، رشد ۲/ ۱۳ درصدی را به ثبت رسانده بود، در فصل چهارم ۴/ ۹ درصد نسبت به زمستان۹۷نزول کرد. این بخش به سه بخش فعالیت خدمات مالی، بیمه و فعالیت‌های جنبی تفکیک می‌شود. مثلا کارمزد دریافتی بانک‌ها یا مابه‌التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها در زمره این فعالیت‌ها قرار می‌گیرد.
یک احتمال می‌تواند این باشد که کرونا، درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات را کاهش داده است، چرا که کاهش ساعت کاری، احتمالا سپرده‌گیری آنها را نیز کمتر از قبل کرده است. فعالیت سازمان بورس و کارگزاران بورس نیز در زمره خدمات مالی قرار می‌گیرد که ارزش جاری بازار سهام به‌عنوان شاخص کمکی استفاده می‌شود و از تقسیم کمیت مذکور به شاخص کل قیمت سهام، شاخص کمکی به قیمت ثابت به دست می‌آید. این عامل، یک فاکتور مثبت در خدمات مالی بوده است چراکه بورس در فصل زمستان، رشد خیره‌کننده‌ای را ثبت کرده بود.
با این حال، افت درآمدهای بیمه‌ای و بانکی به آن چربید. اما سنگین‌ترین رکود خدمات در بخش «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» در زمستان ۹۸ گزارش شده است. از محصول ناخالص داخلی این بخش نسبت به زمستان ۹۷، به میزان ۳/ ۱۱ درصد کاسته شده است. این بخش شامل خدمات فرهنگی، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، دفتر شهرک‌ها و پاساژها و خدمات خانگی مستخدمین و... می‌شود که مستقیما از شیوع کرونا اثر پذیرفته است.
- درآمد روزانه حدود ۱۸۰ میلیارد تومان نهادهای بورسی
دنیای اقتصاد درباره درآمد نهادهای بورسی نوشته است: تقریبا هیچ؛ پاسخی که سطح خدمات ارائه شده به سرمایه‌گذاران در بازارسهام را به روشنی عیان می‌سازد. محاسبات آماری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد درآمد ارکان بازار سرمایه، از محل کارمزدها، در ۵۲ روز سپری شده از بهار امسال ۹ هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان بوده اما با توجه به مشکل پایدار سامانه معاملاتی این پرسش در میان سطوح مختلف فعالان بازار مطرح است که کارمزد و مالیات دریافتی از سهامداران صرف چه مسائلی می‌شود؟ سهم زیرساخت‌ها، ازجمله سامانه‌های معاملات و پس از معاملات از این درآمد بالا چقدر است؟
ریسک بزرگ برای بازار
بورس تهران که از پارسال به کانون توجه صاحبان نقدینگی تبدیل شده، در بهار امسال رشد ۱۲۵ درصدی نماگر اصلی خود را شاهد بوده؛ ارزش روزانه دادوستد سهام نیز که در سال ۹۶ به زحمت سطوح ۱۰۰ میلیارد تومانی را لمس می‌کرد، در برخی روزهای بهار امسال به ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز رسید. بازارسهام به‌طور همزمان از چند جهت درحال بزرگ شدن است. افزایش تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس طی سال‌های اخیر و در پیش بودن عرضه نهادهای اقتصادی کلان در بازار سهام، افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه از طریق تزریق سرمایه‌های کوچک و بزرگ حقیقی و افزایش ناگزیر شناوری و نقدشوندگی سهام در بستر بورس، تنور معاملات را به شدت داغ کرده است. در این میان اما افزایش دفعات ارسال سفارش معامله‌گران باری مضاعف بر سامانه معاملاتی وارد کرده که در روزهای کم‌رمق بازار نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. از این رو در سال جاری با ضعف پایدار هسته معاملات سهام مواجه بودیم که داد معامله‌گران را به بیداد تبدیل کرده است. این موضوع درحال‌حاضر به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل موجود در بازار سهام می‌تواند در آینده نه چندان دور با کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در قالب یک ریسک بزرگ خودنمایی کند.
سامانه‌ای که سامان ندارد
مشکلات هسته معاملات و تاخیر سایت TSETMC و پنل‌های معاملاتی آنلاین در نشان دادن اطلاعات بازار و قیمت سهام شرکت‌ها و ناهمخوانی شدید قیمت‌ها در سامانه بر خط کارگزاری‌ها و سایت اطلاع‌رسانی بورس هرچند دیگر به یک موضوع تکراری تبدیل شده، اما به جرات می‌توان اذعان داشت این مساله یکی از موانع توسعه بازار سرمایه است. واقعیت این است که گسترش نفوذ بازار سهام با زیرساخت‌های موجود همخوانی ندارد. اختلال متوالی سیستم‌های معاملات برخط و ناهمخوانی قیمت‌های نمایش داده شده در سایت
TSETMC و حساب کاربران آنلاین به دلیل کندی هسته معاملات مرکزی باعث می‌شود معامله‌گران دچار سردرگمی شوند و برای اعمال سفارش‌های خرید و فروش خود، سقف و کف بازه روزانه را انتخاب کنند. آشفتگی به‌وجود آمده در تشدید عرضه و تقاضا از روان شدن جریان دادوستد روزانه به شدت کاسته است.
انکار مسوولان
محمد گرجی‌آرا، کارشناس بازار سهام در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در ابتدا مسوولان امر با سطحی خواندن مشکلات سعی در انکار ضعف سامانه معاملاتی داشتند ولی در سال‌های اخیر با افزایش تعداد سفارش‌های ارسالی در هر روز، شاهد توقف معاملات و شروع با تاخیر بازار به علت مشکلات هسته معاملاتی هستیم که دیگر غیرقابل انکار شده است. در این میان اما مسوولان ذی‌ربط تنها به امیدواری برای برطرف شدن این مشکل تا ساعتی دیگر بسنده می‌کنند و به‌نظر می‌رسد برنامه‌ای برای برطرف کردن آن وجود ندارد.
این وضع در سال جاری به حدی بغرنج شده که یکی از اتفاقات نادر بازار سهام رقم خورده و شاهد چند شیفته شدن بازار و تداوم معاملات تا بعد از ساعت رسمی بازار بوده‌ایم. سیاستی که به دلیل ضعف هسته مرکزی و در سایه انفعال مقام سیاستگذار برای حل مشکل اصلی، اتخاذ شد. از این رو در بازه‌ای از معاملات امسال در ساعت اصلی معاملات یعنی ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر سهامی که مشکل خاصی نداشته و روند معمول خود را طی می‌کنند معامله می‌شدند. در فاز دوم نوبت به سهام تازه‌وارد بازار می‌رسد که مبادا به سبب افزایش هیجان معامله‌گران سامانه را درگیر خود کند. از این رو دادوستد سهم‌های عرضه اولیه به بعد از ساعت رسمی بازار سهام یعنی ۱۲:۳۰ موکول و عموما تا ساعت ۱۳:۳۰ ادامه پیدا می‌کرد. فاز سوم و بعضا چهارم به مثابه وقت اضافه به سهامی اختصاص پیدا می‌کرد که از نظر ناظر بازار شرایط نرمالی نداشتند. به‌عنوان نمونه امسال دو غول خودروساز که پس از دو ماه توقف به بازار بازگشتند، در شیفت سوم و چهارم بازار دادوستد شدند. از این رو معاملات چند پرده‌ای و ناهمزمانی معاملات کل بازار، عملا بازار را چند شقه کرده است. این اختلاف زمانی انجام معاملات اما نقدشوندگی را که مهم‌ترین مزیت بورس به‌شمار می‌رود، کاهش داده و متضرر اصلی این بی‌عملی سهامداران بوده‌اند.
درآمد ارکان از معاملات چقدر است؟
یکی از مسائلی که سال‌هاست ذهن فعالان بازار سهام را به خود مشغول، محل هزینه درآمد چند میلیاردی ارکان بازار سرمایه از دادوستد روزانه سهام است. برای روشن شدن موضوع آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید زمانی که در این بازار خرید و فروش می‌کنید، چه کسانی منتفع می‌شوند؟ در بازار سهام انواع اوراق مالی از سهام گرفته تا اوراق مشارکت مورد دادوستد قرار می‌گیرد اما این معاملات به‌صورت مستقیم صورت نمی‌پذیرد.
به عبارت دیگر در روند روزانه معاملات برخی نهادهای واسطه وجود دارند. درحقیقت تمام معاملاتی که سهامداران روزانه به‌صورت آنلاین و در یک لحظه انجام می‌دهند، از مسیری می‌گذرد که عبور از آن کارمزد و هزینه دارد و معامله‌گران بابت این تراکنش‌ها باید هزینه پرداخت کنند. «دنیای اقتصاد» به بررسی میزان کارمزد و مالیات اخذ شده از صاحبان نقدینگی در ۵۲ روز معاملاتی سپری شده از سال ۹۹ پرداخته است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد ارکان بازار سرمایه از مجموع خرید و فروش (معاملات خرد، عمده و بلوک) افزون بر ۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند. در این میان مجموع ارزش معاملات خرد بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته قبل به ۴۴۳ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان رسیده، با توجه به کارمزد ۰۰۰۶۴/ ۰ درصدی این معاملات، در مجموع درآمد بورس تهران از معاملات خرد ۲۸۴ میلیارد تومان بوده است. در این میان شاهد دادوستد ۱۴ هزار میلیارد تومان در بخش معاملات عمده و بلوکی بورس تهران بوده‌ایم، کارمزد این معاملات نیز ۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در فرابورس نیز با توجه به ارزش معاملات ۱۸۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی در سال جاری، مجموع کارمزد اخذ شده ۶/ ۱۱۷ میلیارد تومانی بوده است. در این میان درآمد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سمات) از مجموع معاملات بورس و فرابورس (خرد، عمده و بلوک) از ۵/ ۱۹۲میلیارد تومان فراتر می‌رود. اما این پایان کار نیست؛ ۷/ ۲۷۲ میلیارد تومان بابت حق نظارت سازمان و البته مالیات هم اخذ شده تا مجموع درآمد نهادهای اصلی سازمان بورس از ابتدای سال تا پایان معاملات ۲۱خردادماه به ۴ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان برسد. در این میان کارگزاران نیز از دادوستد سهام ۴ هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرده‌اند که البته برخی از این شرکت‌ها دولتی یا شبه دولتی و بخش دیگر در مالکیت بخش خصوصی است. به این ترتیب در مجموع ۹ هزار و ۲۳۴ میلیارد تومان (روزانه ۶/ ۱۷۷ میلیارد تومان) بابت کارمزد و مالیات از سهامداران اخذ می‌شود اما بهبودی در سامانه معاملات سهام مشاهده نمی‌شود.
- برچسب احتکار بر خودروهای ناقص
دنیای‌اقتصاد چالش جدید خودروسازی کشور را بررسی کرده است: همراه با افزایش تعهدات برای تحویل خودروهای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش، برخی خبرها از رشد محصولات ناقص در شرکت‌های خودروساز حکایت دارد. به این ترتیب با ادامه روند فعلی در تولید ناقصی‌ها به نظر می‌رسد که خودروسازان قادر به تحویل خودروهای قرعه‌کشی در موعد مقرر نباشند.
بنابر برخی اخبار غیررسمی در حال حاضر ایران خودرو و سایپا مجموعا حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود دارند که به‌دلیل عدم تامین برخی از قطعات، قادر به تجاری‌سازی آنها نیستند. آنچه مشخص است این خودروها بیشتر به‌دلیل نبود قطعات الکترونیکی و همچنین کاتالیست به پارکینگ خودروسازان فرستاده شده‌اند. افزایش ناقصی‌ها در خودروسازی کشور، حال این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به ثبت‌نام‌های اخیر برای فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش و تاکید مسوولان صنعتی کشور بر تحویل این خودروها در زمان مقرر، باید در انتظار شکل‌گیری موج دوم خودروهای معوق در کشور باشیم؟
آنچه مشخص است مشکلات خودروسازان در تامین برخی قطعات، با توجه به برگزاری شوهای داخلی‌سازی توسط وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت همچنان برقرار است و تولیدکنندگان در خطوط تولید خود با کمبود قطعات الکترونیکی، های‌تک و از همه مهم‌تر کاتالیست مواجه هستند. نبود این قطعات حالا منجر به عدم تجاری‌سازی خودروهایی شده که وعده تحویل آنها را مسوولان صنعتی کشور به مصرف‌کنندگان در موعد مقرر داده‌اند. سال گذشته رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت با برگزاری میزهای خودکفایی به نوعی نهضت داخلی‌سازی قطعات وارداتی خودرو را راه انداخت.
هر چند در این میزها قطعاتی که پیش از این صرفه تولیدی برای قطعه‌ساز نداشت؛ به سرعت مراحل داخلی‌سازی را طی کرد اما تولید قطعات های‌تک و الکترونیکی، با دستور و امر وزارت صنعت در صف داخلی‌سازی قرار نگرفت و هیچ قطعه‌سازی نیز برای تولید این قطعات پا پیش نگذاشت. برای داخلی‌سازی قطعات خودرو سه میز خودکفایی برگزار شد که به ادعای برخی از قطعه‌سازان با تشکیل این سه میز، ۹۹ قطعه خودرو مراحل داخلی‌سازی را طی کردند.
اما تکلیف قطعات های‌تک و الکترونیکی در روند تولید خودرو در کشور چه می‌شود؟ آنچه مشخص است اینکه تامین این قطعات در خطوط تولید تنها از مسیر واردات صورت می‌گیرد این در شرایطی است که با اوج‌گیری تحریمهای بین‌المللی، این مسیر در مقطعی متوقف و در شرایط کنونی هم با صرف هزینه زیاد صورت می‌گیرد.تامین قطعات یاد شده هنوز هم از طریق واردات است حال آنکه چندی است خودروسازان ادعا می‌کنند به‌دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی امکان ترخیص این قطعات از گمرکات کشور وجود ندارد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که عدم تامین قطعات های‌تک و الکترونیکی همچنان پاشنه آشیل خودروسازان در تولید و تکمیل محصولات ناقص باشد حال آنکه تا این مشکل از سوی دولت حل نشود باید همچنان شاهد تولید محصولات ناقص و به‌دنبال آن افزایش معوقات خودروسازان باشیم. ازسوی دیگر اما برای تامین قطعات های‌تک چندی است که نهادهای نظامی کشور اعلام آمادگی کردند به‌طوری‌که مقرر شده با همکاری وزارت دفاع، در چند ماه آینده قطعات «های‌تک» موردنیاز خودروها داخلی‌سازی شده و وابستگی‌ها در این زمینه به حداقل برسد.
از سوی دیگر هفته پیش نیز مسوولان صنعتی کشور برای تامین این قطعات با فرمانده نیروی هوافضای سپاه جلسه‌ای داشتند تا طرح داخلی‌سازی این قطعات را به سرانجام برسانند. این طرح‌ها اگر چه قرار است در آینده نهایی شود اما آنچه مشخص است هم اکنون خودروسازی کشور با تعهداتی که دولت برای آنها ایجاد کرده، نیازمند قطعات یاد شده است و به نظر می‌رسد که اگر تامین این قطعات در اسرع وقت صورت نگیرد بازهم شاهد اوج‌گیری خودروهای ناقص و به‌دنبال آن عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی خودروسازان باشیم.
گلوگاه صنعت خودرو
همانطور که در ابتدای گزارش عنوان شد تولید خودروهای ناقص به‌دلیل نبود برخی قطعات کلیدی رو به افزایش است و بنابر برخی اخبار غیررسمی در شرایط کنونی حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان موجود است.
تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که این محصولات بیشتر به خاطر نبود قطعات های‌تک و عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص این قطعات تجاری‌سازی نشده‌اند. در حال حاضر قطعات های‌تک به گلوگاه صنعت خودرو تبدیل شده است و امکان واردات این قطعات همچون روال سابق وجود ندارد. بنابراین تا تامین این قطعات، همچنان باید شاهد تولید ناقصی‌ها در شرکت‌های خودروساز باشیم. اما تولید محصولات ناقص آن هم به‌دلیل عدم تامین قطعات به پدیده‌ای جدید در خودروسازی کشور تبدیل شده است.
این پدیده در سال ۹۷ خودروسازی کشور را با چالش‌هایی همراه کرد. در سال ۹۷ همراه با اوج‌گیری تحریمهای بین‌المللی و قطعیت در خروج شرکای خارجی به‌واسطه تهدیدهای ایالات‌متحده آمریکا، خودروسازان برای تامین نقدینگی از دست رفته به‌واسطه تحریم‌ها، شروع به پیش‌فروش محصولات خود کردند.
در این بین پیش‌فروش محصولات مونتاژی یا خودروهایی که وابسته به قطعات خارجی بودند بیش از دیگر محصولات داخلی، در دستور کار خودروسازان قرار داشت. بر این اساس مشخص بود که تولیدکنندگان با خروج شرکای خارجی که قطعیت آن برای خود خودروسازان نیز محرز شده بود، قادر به ادامه تولید این محصولات نیستند با این حال اما پیش‌فروش‌ها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تامین نقدینگی همچنان تداوم پیدا کرد. نتیجه نیز مشخص بود، عدم توانایی در تحویل خودروهای معوق.
بر این اساس خودروسازان در پی جلب رضایت مشتریان با جایگزینی خودروهایی که دیگر امکان تولید آنها وجود نداشت یا با افت تیراژ مواجه شده بودند، برآمد. حال آنکه این مسیر شکایات زیادی را از خودروسازان در پی داشت. بر اساس برخی از آمارهایی که دست‌اندرکاران صنعت خودرو ارائه دادند و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر آن صحه گذاشت، خودروسازان از سال ۹۷ حدود یک میلیون دستگاه پیش‌فروش کرده بودند، حال آنکه توان تولیدی این میزان پیش‌فروش از آن سال تاکنون در خودروسازی کشور شکل نگرفته است.
هر چند تولیدکنندگان بعد از گذر حدودی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها، تولید را افزایش و خودروهای ثبت‌نامی را تحویل مشتریان دادند اما آنچه مشخص است تولید ناقصی‌ها در شکل‌گیری معوقات خودروسازان نقش اساسی دارد. پدیده تولید خودرو به‌صورت ناقص سال گذشته توسط یکی از ابر تولیدکنندگان قطعه در کشور فاش شد، حال آنکه بعد از افشای تولید بیش از ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در دو شرکت خودروساز، مسوولان صنعتی به تکاپو افتادند تا با تامین قطعه این تعداد ناقصی، تحویل محصولات معوق را تسریع و زمینه عرضه بیشتر را به بازار فراهم کنند.
در این زمینه برخی از کارشناسان تولید محصولات ناقص را به مدیریت بازار توسط خودروسازان نسبت می‌دادند و برخی دیگر نیز عنوان می‌کردند که خودروسازان با عدم تجاری‌سازی این خودروها در پی زمینه‌سازی برای افزایش قیمت خودرو هستند.با این حال تکمیل ۲۰۰ هزار خودروی ناقص با ارائه تسهیلات به قطعه‌سازان تا حدودی رفع و رجوع شد. این در شرایطی است که تولید این خودروها همچنان در دستور کار خودروسازان قرار دارد. اما سال گذشته خودروسازان به مشتریان وعده دادند که دیگر هیچ محصول ناقصی در این شرکت‌ها تولید نخواهد شد حال آنکه با کمبود قطعه به‌خصوص قطعات های‌تک ظاهرا چاره‌ای جز تولید ناقص محصولات وجود ندارد.
حالا نیز این مسیر همچنان ادامه دارد و خودروسازان با وجود نبود قطعه به تولید ادامه می‌دهند.اما این بار تولید ناقصی‌ها مشکلات دیگری را نیز به همراه خود دارد. یکی از این مشکلات عدم تامین و تحویل خودروهایی است که اخیرا از سوی خودروسازان به فروش رسیده است. فروش‌هایی در قالب فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش که با برگزاری شوهایی از سوی خودروساز و وزارت صنعت از عید فطر تاکنون صورت گرفته است. اما مشکل دیگر خوردن برچسب احتکار به خودروسازانی است که این روزها شاهد رفت و آمد بسیاری از ضابطان قضایی و بازرسان برای کشف خودروهای احتکاری هستند.
احتکاری در کار نیست
وزارت صنعت، معدن و تجارت با رونمایی از بسته‌های فروش خودرو از یک‌ماه پیش تاکنون به دنبال حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار و رسیدن خودرو به دست مشتری واقعی است. به این ترتیب با تخصیص ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق‌العاده و ۷۵ هزار خودروی دیگر در پیش‌فروش‌ها و قرعه‌کشی در میان متقاضیان به نوعی مسیر حذف دلالان را در پیش گرفته است.
در مورد انحراف این مسیرها و رانتی که با این نحوه فروش ایجاد می‌شود، گزارش‌های مفصلی در این صفحه ارائه شده حال آنکه بسته فروش خودرو، این روزها برای خودروسازان نه تنها سودی در پی نداشته حتی باعث شر هم شده است.خودروسازان بارها اعلام کردند که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ضرر تولید شده و بر زیان انباشته تولیدکنندگان نیز خواهد افزود این در شرایطی است که دولت همچنان بر مسیر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار مخالفت می‌کند. بنابراین روش جدید فروش خودرو هیچ نفعی برای خودروساز در پی ندارد و تنها معوقات این شرکت‌ها را در صورت عدم توانایی در رشد تولید، افزایش خواهد داد.
اما خودروساز با رونمایی از بسته فروش این روزها مشکل دیگری هم دارد و آن برچسب احتکار خودرو به فعالان این حوزه است.آنچه مشخص است مدت هاست که خودروسازان شاهد حضور ضابطان قضایی و بازرسان در پارکینگ خودروسازان هستند. اما این حضور تشدید شده و برای خودروسازان ایجاد مشکل کرده است.
ماجرا اما از پخش گزارشی توسط باشگاه خبرنگاران جوان در مورد احتکار خودروسازان آغاز شد و این شائبه را به‌وجود آورد که خودروسازان با احتکار خودروها مانع از عرضه آن به بازار شده‌اند.
در این زمینه دیروز حمید مرادی قائم مقام اجرایی مدیرعامل ایران خودروبه پخش گزارش باشگاه خبرنگاران جوان واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه به‌دلیل شرایط تحریمی و ایجاد موانع واردات قطعات الکترونیکی با تاخیر ترخیص می‌شود، تاکید کرد که ۲۰ درصد قطعات این شرکت مانند قطعات الکترونیکی باید از منابع خارجی تامین شود.وی همچنین عنوان کرده که خودروسازان به منظور جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید ناچارند در برخی از مواقع خودروهارا با کسری قطعاتی از جمله کاتالیست تولید کنند و بعداز تامین قطعه آنهارا تکمیل و تحویل مشتریان بدهند.وی افزوده که خودروهای موجود در پارکینگ ایران خودرو به‌دلیل کسری قطعات وارداتی بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو نیز تاکید کرد تا زمانی که خودروسازان با قیمت‌گذاری دستوری مجبور به عرضه خودروهای خود هستند، نمی‌توانند محتکر خودرو هم باشند؛ چراکه در نهایت مجبور به عرضه با قیمت دولتی هستند.
* شرق
- حذف شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی یک ضرورت است
«شرق» ریشه‌های درماندگی شاغلان در مواجهه با عدم تأمین مالی را بررسی کرده است: دو حادثه تلخ خودکشی در محل کار در هفته گذشته رخ داد، اما تنها یکی از آنها خبرساز شد. مردی که به‌واسطه معوقات خود در یک شرکت پیمانکاری در میدان یادآوران هویزه، خود را مقابل دکل نفتی به دار آویخت و دیگری، مردی که به سبب اخراج از ایران‌ایر و در اعتراض به این اقدام، خود را از طبقه دوم فرودگاه امام خمینی به پایین انداخت و در حضور مردم شوک‌زده، جان خود را از دست داد.
در سال‌های اخیر با پدیده افت درآمد خانوار و بی‌کاری فزاینده‌ای روبه‌رو بودیم که در کنار تبعیض دستمزد بین گروه‌های مختلف درآمدی و در مقابل، فسادهای گسترده و رانت‌های عجیب‌وغریب، حس دورافتادگی را به مردم تزریق می‌کند. دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، دو نمونه بارز این استیصال جمعی است که پس از اقدامات انفرادی نشان‌دهنده استیصال (همچون خودکشی و خودسوزی) خود را نشان می‌دهد.
کارشناسان تحلیل می‌کنند که استمرار این حوادث، احتمالا نماگری است برای روزهایی با وضعیت قرمز که در صورت عدم رسیدگی به کوچک‌شدن سبد معیشت خانوارها و اشتغال نان‌آوران، احتمالا اعتراض‌هایی را به دنبال خواهد شد. شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی در نوک پیکان انتقاد قرار دارند و اخیرا نیز برای چندمین بار، درخواست حذف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
شرکت‌های پیمانی، در نوک پیکان انتقاد
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل ریشه‌های استیصال افراد در شرایط بحران اقتصادی می‌گوید: در سال‌های ۸۲-۸۳ بحث کوچک‌کردن دولت در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح شد. در برنامه چهارم توسعه، بنا بر این گذاشته شد که ۲۵ درصد از نیروی کار دولت، در طول این برنامه کم شده و کوچک‌سازی دولت صورت بگیرد.
این موضوع از پیش‌تر نیز آغاز شده بود. همزمان تشکلی از معاونان اداری- مالی سازمان‌های دولتی ایجاد شد و به‌عنوان یک تشکل خصوصی موظف شدند این فرایند انتقال را انجام دهند. این تشکل، شرکت‌های متعدد بخش خصوصی را راه‌اندازی کردند که نیروهای دولتی را به این شرکت‌های منتقل کنند.
او با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، کاهش هزینه‌های دولت عنوان می‌شد، ادامه می‌دهد: با این وجود در عمل این اتفاق سبب شد تا رابطه مستقیم کارکنان دولت از سازمان دولتی جدا شده و آنها به مستخدم این شرکت‌ها بدل شوند. ۱۰ درصد حق‌العمل‌کاری نیز برای این انتقال به شرکت‌های ایجادشده پرداخت می‌شد. با این اقدام نه تنها هزینه‌های دستگاه‌ها کم نشد، بلکه ۱۰ درصد نیز به هزینه دستگاه‌ها به‌واسطه پرداخت حق‌العمل‌کاری افزوده شد.
راغفر در ادامه می‌افزاید: کسانی که مشمول این کاهش نیروی کار می‌شدند، نوعا نیروهای خدماتی مانند مستخدمان، راننده‌ها و... بودند. در واقع طبقاتی که به دلیل فقدان تشکلی که بتواند از حقوق آنها دفاع کند، عملا از دستگاه دولتی جدا شده و به بخش خصوصی منتقل شدند؛ به‌تدریج هم این اقدام تبدیل به یک هنجار اداری شد که بسیاری از خدماتی‌ها را از طریق این شرکت‌ها استخدام می‌کردند. این شرکت‌ها به‌تدریج به نزدیکان واگذار شد، زیرا درآمدهای نسبتا قابل توجهی در این شرکت‌ها حاصل می‌شد و نیروی کار نیز به شدت به علت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور، با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه می‌شد. بنابراین از آن سو نیز به‌صورت مداوم، جمعیت زیادی وارد بازار کار می‌شد و به‌همین دلیل استخدام‌ها بسیار رقابتی شد. این اتفاق، فرصتی را برای کارفرمایان این شرکت‌های خصوصی فراهم کرد که حداکثر سوءاستفاده را در مورد نیروهای متقاضی به کار ببرند. هیچ نظارتی نیز عملا بر عملکرد این شرکت‌ها وجود نداشت و تخلفاتی همچون عدم پرداخت کامل حق بیمه نیروهای مستخدم از سوی آنها به وجود می‌آمد که به‌واسطه نبود پشتوانه قانونی به نتیجه نمی‌رسید.
این اقتصاددان عدم رسیدگی به این موضوع را اینگونه بیان می‌کند: افرادی که به‌عنوان کارفرما در این شرکت‌ها حضور دارند، به حلقه‌های قدرت وصل هستند و اگر افرادی به آنها شکایت می‌کردند، عملا راه به جایی نمی‌بردند و نتیجه چندانی هم نمی‌گرفتند. این فرایند در کشور ادامه پیدا کرده که شکل کاملا عریان از فساد را نشان می‌دهد و با مرور زمان با ادعای کوچک‌سازی دولت به قانون بدل شد. علاوه بر آنکه در طول زمان، همخوانی دستمزد با نرخ تورم که در قانون بر آن تکیه شده بود، به بهانه مشکلات اقتصادی کنار گذاشته و سبب شد تا شکاف بین دستمزد نیروی کار و هزینه‌های زندگی فرد، بیشتر شود.
استیصال افراد در بحران اقتصادی
راغفر می‌افزاید: این مسئله قربانیان متعددی گرفت که چند مورد اخیر، عملا بخش ناچیزی از این جمعیت بزرگی هستند که به دلایل مختلف دچار استیصال شدند و طبیعی است که به‌واسطه تعهداتی که نسبت به خانواده خود دارند، فشار روحی و روانی ناشی از آن خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد که یکی از آنها خودکشی است.این اقتصاددان به پیامدهای اجتماعی این بی‌تدبیری‌های اقتصادی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: از سال ۷۰ به این سو، با سیاست‌های اقتصادی نادرست با پدیده‌های مختلفی همچون اعتیاد، خودکشی، کودکان کار و خیابان و... روبه‌رو شده‌ایم و هر بار نیز که با پدیده رشد نرخ ارز و حامل‌های انرژی برای جبران بی‌انضباطی‌های مالی روبه‌رو هستیم، با توجه به آنکه نتیجه آن مستقیما روی زندگی طبقه پایین جامعه خود را نشان می‌دهد، شاهدیم که تمام آسیب‌های اجتماعی با فاصله کوتاهی رشد می‌کند.
رشد خشونت در جامعه، جرم و جرائم، طلاق، کودکان کار، قتل، اعتیاد و کارتن‌خوابی، خروج سرمایه و فرار مغزها و... نمونه‌هایی از این پیامدها هستند که در ادامه کژکارکردی‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند. این همه، اشکال مختلف طغیان اجتماعی هستند که در قالب‌های مختلف بروز می‌کنند.
به گفته او، سیاست‌های اقتصادی اشتباه، سیاستگذاران و مجریان آن و ناظران بر اجرای این سیاست‌ها، همگی مسئول اصلی چنین رخدادهای ناگواری هستند و در این اتفاقات تلخ، سهیم هستند. متأسفانه با گذشت حدود سه دهه، هنوز هیچ تغییری در سیاست‌های عمومی جامعه رخ نداده است که اگر راهکاری برای آن اندیشیده نشود، قطعا باید در انتظار گسترش چنین فجایعی باشیم.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به رویکرد شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید: با محدودیت‌هایی که مجلس در دوره‌ای برای دولت برای جذب نیروهای جدید در نظر گرفت و سازمان امور اداری و استخدامی نیز از آن استقبال کرد و سپس به بخش کارگری نیز تعمیم یافت، به تدریج شاهد ایجاد نیروهای پیمانکاری در سطح جامعه بودیم.
خدایی در ادامه می‌افزاید: این اتفاق، موجب سوءاستفاده از واژه پیمانکاری شد. ما با دو نوع پیمانکاری روبه‌رو هستیم؛ یک‌سری پیمانکار هستند که کارهای اجرائی برای مدت معین را با تخصصی که دارند، انجام می‌دهند، مانند شرکت‌های جاده‌سازی یا نیروهای ساخت یک پالایشگاه. آنچه فعالان کارگری به آن اعتراض دارند، حذف چنین شرکت‌های پیمانکاری نیست، بلکه حذف شرکت‌هایی است که به تأمین نیروی کار انسانی مشغول هستند؛ درحالی‌که هربار اعتراض کردیم با سوءاستفاده از این نوع شرکت‌های پیمانکاری مانع از حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شدند.
این نماینده کارگری تصریح می‌کند: بخشی از پیمانکاری‌های نیروی انسانی به این شکل است که فردی بدون هیچ آورده و تخصصی، مسئول نیروهای انسانی شاغل در یک شرکت دولتی و تنها مسئول دریافت دستمزد از کارفرما و تقسیم آن بین نیروهای انسانی می‌شود (بعدها این رویکرد به بخش خصوصی نیز رسوخ کرد). این نوع پیمانکاری به این علت ایجاد شد که در شوراهای حل اختلاف، اگر کارگری شکایت کرد، نتواند علیه کارفرمای اصلی اقدام کند.
با این روش، به شکل بسیار بدی قانون را دور زدیم و نه تنها حقوق کارگران کامل پرداخت نشد که حتی مسئولیت آنها از دوش کارفرما نیز برداشته شد. همچنین موجب تبعیض در محیط کار نیز شد، زیرا ممکن است دو نیرو با تخصص یکسان، یکی به‌صورت رسمی و دیگری به‌صورت پیمانی جذب شده و دریافتی‌های کاملا متفاوتی داشته باشند.
خدایی با اشاره به خودکشی نیروی انسانی شاغل در حراست یک شرکت نفتی، می‌گوید: چرا باید نیروی حراست یک شرکت نفتی که مسئول انتظامی محسوب می‌شود، نیروی پیمانی باشد؟
این فعال کارگری با بیان اینکه پیش از مشکل مالی، عمده این کارکنان از تبعیض شکایت دارند، ادامه می‌دهد: این افراد عمدتا از نظر روحی دچار تبعیض شده‌اند، اما علت چنین تصمیم اشتباهی که عواقب قابل توجهی دارد، اصلاح نمی‌شود.خدایی با اشاره به سابقه اعتراض به شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای تأمین نیروی انسانی، می‌افزاید: با وجود آنکه سال‌هاست نسبت به حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای هشدار داده می‌شود و از سال ۹۵، حذف آنها در مجلس مطرح شده، اما مشخص نیست چه عواملی موجب می‌شود که حذف این شرکت‌ها، میسر نشود؟
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: دولت آقای احمدی‌نژاد چندین‌بار از تریبون‌های رسمی اعلام کرد که این شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند، اما چه رانتی پشت این شرکت‌ها وجود دارد که امکان حذف آنها نیست؟
چه کسانی مسئول‌اند؟
خدایی با اشاره به حذف هزینه تفریحات و سرگرمی از سبد معیشت خانوار، تصریح می‌کند: بارها در پیگیری‌های مزدی هشدار داده‌ایم که حتی خانوارهای کارگری نمی‌توانند هزینه‌ای را صرف آموزش فرزندان خود کنند و اعلام کردیم که از چنین افرادی نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالا داشت.به گفته او، متأسفانه خطاهایی که در سال‌های گذشته کرده‌ایم، اکنون خود را نشان می‌دهد و در این راه، من به‌عنوان نماینده کارگری و نظام تصمیم‌گیری مجلس از مجلس و دولت و باقی بخش‌هایی که اجازه دادند چنین تبعیض‌هایی در محیط کار ایجاد شود، مسئول هستند.
- چرا سهام یک‌میلیونی عدالت نصف شد
شرق درباره سهام عدالت نوشته است: نهم اردیبهشت ماه بالاخره سهام عدالت آزاد شد. این سهام از ۱۳ سال پیش با هدف سهیم‌کردن اقشار ضعیف در اقتصاد مطرح شد و در نهایت به ۴۹ میلیون نفر تعلق گرفت. حالا تعدادی از کارشناسان بیان می‌کنند که در مراحل مختلف این طرح از تخصیص گرفته تا آزادسازی، گاهی به طرق مختلف حقوق مردم ضایع شده است.
برای مثال دکتر عباس هشی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» عنوان کرده که فقط با همان سهام عدالت در فولاد مبارکه اصفهان می‌شد هم سهام عدالت همه مردم را یک میلیون تومانی کرد و هم به مردم سود داد؛ اما دولت حاضر به انجام این کار نشده! و سعی کردند تا جایی که ممکن است این طرح را کوچک کنند؛ ۵۰ میلیون سهام عدالت را به ۳۷ میلیون رساندند و دست آخر هم بخش عمده‌ای از آن را ۵۳۰ هزارتومانی کردند.
همچنین او خواسته دولت پاسخ دهد که پول‌هایی که در شرکت‌های تعاونی بردند در نهایت صرف چه شده است؟ حالا سایر کارشناسان در گفت‌وگو با«شرق» بر این گفته‌ها صحه می‌گذارند و شرح می‌دهند که دولت چطور طی این سال‌ها حقوق سهامداران عدالت را ضایع کرده است. البته این مصائب هنوز هم ادامه دارند چرا که به گفته آنان بی‌برنامگی دولت و عدم دلسوزی او برای آموزش به مردم در شرایط فعلی بیش از پیش آنان را متضرر خواهد کرد.
همچنین همین بی‌برنامگی موجب شده بعد از ۱۳سال نقض غرض صورت گیرد و به جای سهیم‌شدن مردم در اقتصاد، با خرید این سهام توسط بانک‌ها، دولت فقط سهم را از این جیب به آن جیب کرده باشد. از طرف دیگر دولت اگر می‌خواست می‌توانست سهام همه را یک میلیونی کند. اما امروز وعده یک میلیونی احمدی‌نژاد نصف شده است.
مردم متضرر خواهند شد
علی خسروشاهی، کارشناس بازار سرمایه، با بیان اینکه چه دولت قبلی و چه این دولت هیچ برنامه‌ای برای سهام عدالت نداشتند، توضیح می‌دهد: همین الان هم که آزادسازی صورت گرفته باز هم شاهد شلختگی هستیم. مشخص نکرده‌اند که این فروش‌ها چطور باید باشد؟ روی تابلو یا خارج آن؟ تجمیع خواهد شد یا تکی فروخته می‌شود یا...؟ و ده‌ها سؤال بی‌پاسخ دیگر. بی‌برنامگی و شلختگی دولت حقوق مردم را بسیار تضییع کرده است. به نظر من حتی بیشتر از آنکه برای تضییع حقوق مردم برنامه‌ریزی کرده باشند با بی‌برنامگی این کار را کردند. از روزی که سهام عدالت را دادند تا امروز بازدهی سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲درصد داشته است.
وقتی این را به دولت بگوییم طلبکار هم می‌شود با این ادعا که مردم اصلا پولی نداده بودند که حالا سالانه ۲۰ درصد سود هم روی آن بگیرند. شلختگی دولت موجب شده مردم به خاطر ناآگاهی ندانند با سرمایه‌شان چه کنند بنابراین درحال حاضر با دستپاچگی اقدام به فروش می‌کنند و به نظر من قطعا متضرر خواهند شد چون این سهام عمدتا ارزنده است و سرمایه‌گذاری خوبی محسوب می‌شود.
نقض غرض دولت با خرید سهام توسط بانک‌ها
او با اشاره به خرید ۳۰درصدی سهام توسط بانک‌ها می‌افزاید: این اوج بی‌برنامگی دولت است. مردم آنقدر فقیر شده‌اند که اصلا رقم سهام برایشان مهم نیست فقط می‌خواهند آن را بفروشند تا پولی دستشان را بگیرد. این حجم فروش با بی‌برنامگی و عدم اطلاع‌رسانی از قبل بوده پس در حالی که برخی قسمت‌های خصوصی مایل به خرید هستند، آمادگی خرید در این حجم را ندارند.
دولت هم به بانک‌ها فشار می‌آورد که فعلا این سهام را بخرند تا پول دست مردم برسد. این نقض غرض است. دولت می‌خواسته خصوصی‌سازی کند اما حالا دوباره از طریق بانک‌ها به خودش برمی‌گردد. مطمئن باشید که نه تنها تا ماه پیش اصلا مشخص نبود چه قرار است بکنند بلکه همین الان برای روز شنبه‌شان هم هیچ برنامه‌ای ندارند. اصلا دور از ذهن نیست کسانی که الان سهمشان را می‌فروشند سال بعد متوجه شوند که به نصف ارزش فروخته‌اند. این کارشناس تأکید می‌کند: اواخر دهه ۸۰ که تخصیص صورت گرفت قرار شد از محل خود سود سهام این پول پوشش داده شود اما فقط ۵۳۲هزار تومانش پوشش داده شد، عده‌ای هم معاف شدند. همان زمان هم دولت شفافیت کافی را در برخورد با مردم نداشت.
هیچ‌کس نفهمید چه اتفاقی افتاد
خسروشاهی در پاسخ به این سؤال که در نهایت تکلیف شرکت‌های تعاونی استانی که در دورانی با هدف نمایندگی سهام عدالت مردم تشکیل شده بود چه شد، می‌گوید: آن بخش فاجعه‌است. هیچ‌کس نفهمید در آن قسمت چه اتفاقی افتاد حتی خود دولت هم نمی‌دانست به اندازه‌ای که خود آقای طیب‌نیا به این عدم شفافیت اذعان کرد. آن بخش هم با فساد همراه بود هم با عدم شفافیت. معلوم نشد چه کسی هیئت مدیره این شرکت‌ها را تعیین کرد؟
چه کسی برای اداره‌کردن تصمیم گرفته؟ و... هیچ وقت کسی نفهمید یا اگر کسی فهمید چیزی نگفت. هیچ اطلاعاتی درباره پولی که در آن قسمت وجود داشت منتشر نشد، من هیچ‌وقت خبری رسمی در این‌باره نشنیدم و وقتی خود وزیر هم درباره این قسمت حرف زد متوجه شدم طبیعتا آن قسمت مشکلی داشته است. هیچ کس خبر ندارد که در آن بخش هزار تومان پول کم و زیاد شده است یا چند هزار میلیارد تومان. فقط می‌دانم وقتی چیزی آنقدر سربسته می‌ماند امکان رخ‌دادن هر اتفاقی در آن وجود دارد.
دولت می‌توانست سهام همه را یک میلیونی کند
علی شهبازی، دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره تضییع حقوق مردم توسط دولت در طرح سهام عدالت عنوان می‌کند: دولت در حساب و کتاب و اطلاع‌رسانی شرکت‌ها به مردم روراست نبود. البته این فقط مربوط به این دولت نیست. همواره تا جایی که می‌شده از منافع مردم کم می‌کردند تا بتوانند مشکلات خود دولت را حل کنند. آنها بیشتر دنبال اهداف خودشان بودند. دولت اگر می‌خواست آن زمان می‌توانست سهام همه را یک میلیونی کند. در کنار این، ما در تخصیص سهام عدالت هم عدالت را رعایت نکردیم. بسیاری از افراد که باید در گروه‌های مشمول قرار می‌گرفتند نگرفتند و برعکس.
شهبازی همچنین معتقد است شرکت‌های تعاونی استانی که به نمایندگی از مردم مدیریت سهام را در دست داشتند خودشان برای مردم معضل‌ساز شدند. زیرا از زمانی که این ایده اجرا شد بخشی از سهام شرکت‌های بزرگ و ممتاز مملکت دست عده‌ای از شرکت‌های سهام عدالت استانی افتاد که مدیرانش اصلا از بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی سردرنمی‌آوردند.
او توضیح می‌دهد: این هم کار غیرکارشناسی دیگری بود که دولتی فقط به خاطر شعار اجرایش کرد و البته آسیب‌های زیادی هم به شرکت‌ها زد چون بحث حاکمیت شرکتی مطرح شده بود اما درست اجرا نمی‌شد. سایر سهامداران از نبود اراده تصمیم‌گیری و مدیریت در این شرکت‌ها سوءاستفاده می‌کردند و حق مردم بود که ضایع می‌شد. این شرکت‌ها در استفاده از قدرت سهام مردم که در دستشان بود نتوانستند کاری کنند که هیچ آسیبی هم به بار آوردند. حالا اینکه چه پولی توسط آنان برده شده باید از وزارت اقتصاد پرسید.
علیرضا سلیمانی، سومین کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره نیز بر این باور است که اکنون فرایند آزادسازی مردم را گیج کرده است. او می‌گوید: گذشته از بحث خصوصی‌سازی یکی از اهداف آزادسازی سهام عدالت گذر مردم از ابرتورم دو سال اخیر بوده به‌خصوص اکنون با کرونا هم بحران آفرید. البته این را هم بگویم که با توجه به اینکه دولت می‌خواست شرکت‌های خودش را بفروشد این فرایند به تعویق بیفتد. سعی داشت با طرح برنامه‌های مختلف کمی خلأ ایجاد کند تا فشار فروش روی بازار اعمال نشود. اگر دولت روراست بود به نظر من همان زمان هم این امکان را داشت که سهام را برای همه یک میلیونی در نظر بگیرد. ضمنا در تخصیص سهام عدالت هم بسیار بی‌عدالتی شد چون به عنوان مثال افرادی بودند که بالای ۱۸سال داشتند اما سهام به آنان تخصیص داده نشد درحالی که من بسیار دیدم افراد مرفهی که سهام عدالت گرفتند.
* فرهیختگان
- شعبده بازی بیمه‌ها
فرهیختگان درباره درآمد صنعت بیمه گزراش داده است: براساس گزارش بیمه مرکزی ایران کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور در سال گذشته درحالی با رشد حدود ۳۶ درصدی نسبت‌به سال ۱۳۹۷ به ۵۹.۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته حجم نقدینگی در کشور و حجم تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین براساس آمارهای جهانی درحالی نسبت حق‌بیمه تولیدی در کشور به تولید ناخالص داخلی حدود ۲ تا ۲.۳ درصد بوده است که این میزان در کشورهایی همچون کره‌جنوبی بیش از ۱۱ درصد، هلند بیش از ۹ درصد، ایتالیا حدود ۸ درصد، ژاپن ۹ و انگلیس نیز ۱۰.۶ درصد است. در گزارش حاضر به بررسی کارنامه عملکردی صنعت بیمه کشور در سال گذشته پرداخته شده است.
دشت ۵۹ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه
براساس گزارش بیمه مرکزی ایران، طی سال گذشته ۲۹ شرکت بیمه‌ای کشور ۵۹ هزار و ۹۴ میلیارد حق‌بیمه دریافت کرده‌اند که این میزان نسبت به حق‌بیمه تولیدی ۴۵هزار و ۴۴۳ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ رشد ۳۵.۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین بررسی وضعیت هفت‌سال اخیر صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه طی سال‌های۱۳۹۲ تاکنون ۳.۶ برابر شده است، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۲ کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران حدود۱۶.۲ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال۱۳۹۴ به ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان، تا سال۱۳۹۶ به ۳۴هزار میلیارد تومان، تا سال۱۳۹۷ به ۴۵.۴ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته نیز به بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۸۸ درصد حق‌بیمه تولیدی مربوط به این ۶ رشته
همانطور که گفته شد، طی سال گذشته حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه‌ای کشور بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال۹۷ رشد حدود ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین این میزان حق‌بیمه تولیدی مربوط به ۱۶ رشته بیمه مختلف است که در بین این ۱۶ رشته بیمه، بیشترین حق‌بیمه تولیدی صنعت از رشته بیمه شخص ثالث و مازاد بوده که با تولید ۲۰هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان حق‌بیمه، علاوه‌بر اینکه نسبت‌به سال۹۷ رشد ۴۰ درصدی داشته، سهم ۳۴.۵ درصدی نیز از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه دارد. درمان دومین بخشی است که با ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، در کنار رشد ۳۰ درصدی نسبت‌به سال ۹۷، سهم نزدیک به ۲۳ درصدی از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور دارد.
بیمه عمر یا همان بیمه زندگی نیز با ۸.۶ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، در کنار رشد ۳۷.۴ درصدی، با سهم ۱۴.۷ درصدی از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور، سومین بخش با بالاترین حق‌بیمه تولیدی در کشور است.
بدنه اتومبیل با ۴.۴ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی و رشد ۵۳ درصدی نسبت‌به سال ۹۷ چهارمین بخش با بیشترین حق‌بیمه تولیدی است که سهم ۷.۵ درصدی در حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور دارد. رشته بیمه مسئولیت نیز پنجمین بخشی است که با ۲.۶ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی، درکنار رشد ۴۴۰.۴ درصدی نسبت‌به سال ۹۷، سهمی ۴.۵ درصدی از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران دارد. رشته بیمه حوادث راننده نیز به‌عنوان ششمین بخش با نزدیک به ۲.۶ حق‌بیمه تولیدی، در کنار رشد ۱۴ درصدی نسبت‌به سال۹۷، سهمی ۴.۴ درصدی از کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور دارد. در یک جمع‌بندی، از ۵۹ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولیدی سال گذشته، ۵۲ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان آن که معادل ۸۸ درصد کل حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور بوده را ۶ رشته بیمه مذکور (شخص ثالث و مازاد، درمان، زندگی (عمر)، بدنه اتومبیل، مسئولیت و حوادث راننده) تولید کرده‌اند.
کاهش ۲۴ درصدی تعداد بیمه‌نامه‌های خودرویی
پس از حق‌بیمه تولیدی، دومین شاخص بسیار مهم در صنعت بیمه، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده طی یک‌سال است. در این زمینه بررسی گزارش بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد طی سال گذشته درمجموع ۸۰ میلیون و ۶۷۶ فقره بیمه‌نامه در صنعت بیمه کشور صادر شده که نسبت‌به سال۱۳۹۷ رشد ۱۴.۳ درصدی داشته است. براساس این آمار، طی سال گذشته از مجموع بیش از ۸۰ میلیون فقره بیمه‌نامه صادره،۲۸.۸ درصد از آن مربوط به بیمه شخص ثالث و مازاد، ۲۸ درصد مربوط به حوادث راننده و حدود ۲۰ درصد مربوط به زندگی (عمر) و مابقی مربوط به سایر رشته بیمه‌ها است. به‌عبارت دیگر، از کل بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال گذشته، حدود ۷۷ درصد آنها مربوط به همین سه رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، حوادث راننده و بیمه زندگی (عمر) است.
اما نکته جالب‌توجه دیگر، تغییرات تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال گذشته نسبت‌به سال ۱۳۹۷ است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال گذشته از ۱۶ رشته بیمه، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در هشت رشته بیمه شامل بیمه زندگی (عمر)، درمان، مهندسی، اعتبار، نفت و انرژی، کشتی، مسئولیت و شخص ثالث و مازاد رشد داشته و در هشت رشته بیمه دیگر نیز تعداد بیمه‌نامه‌های صادره کاهش قابل‌توجهی داشته است. بر این اساس طی سال گذشته تعداد بیمه‌نامه‌های بیمه زندگی با رشد ۲۷۴ درصدی بیشترین رشد را طی یک سال تجربه کرده است.
به‌نظر می‌رسد رشد قابل‌توجه تعداد این بیمه‌نامه نسبت‌به سال ۱۳۹۷ به‌طور غیرمستقیم مربوط به کاهش التهابات ارزی و ثبات نسبی در بازارهای غیرمولد بوده است. به عبارت دیگر در سال‌هایی که التهابات ارزی زیاد بوده و بازدهی بخش‌های غیرمولد (سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن، زمین، سکه، طلا و...) بالا است، افراد اقدام به بازخرید و انصراف از ادامه پرداخت این حق‌بیمه می‌کنند که جزء حق‌بیمه‌های اختیاری بوده و در سال‌هایی که ثبات نسبی در این بازارها ایجاد می‌شود، اقبال به این بیمه بیشتر می‌شود.
رشد ۸۸.۷ درصدی بیمه درمان، رشد ۶۵.۸ درصدی بیمه مهندسی، رشد ۵۵.۸ درصدی بیمه اعتبار، رشد ۴۳.۸ درصدی بیمه نفت و انرژی، رشد ۱۳ درصدی بیمه کشتی، رشد هفت درصدی بیمه مسئولیت و رشد سه درصدی تعداد بیمه شخص ثالث نیز از دیگر موارد قابل‌بحث در موضوع تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده است. اما در سوی دیگر، کاهش ۵۳ درصدی تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در بخش غیرزندگی، کاهش ۲۴ درصدی بیمه بدنه اتومبیل، کاهش ۱۰ درصدی بیمه پول، کاهش ۹ درصدی تعداد بیمه‌های آتش‌سوزی، حوادث و حوادث راننده نیز از دیگر موارد قابل‌تامل در بخش تعداد بیمه‌های صادره است. به‌نظر می‌رسد کاهش توان و قدرت خرید افراد در کاهش تعداد بیمه‌های صادرشده در بخش بدنه اتومبیل، آتش‌سوزی، حوادث و حوادث راننده نقش زیادی داشته است.
۳۱ درصد از بازار بیمه در دست دولت
بیمه مرکزی آمار و اطلاعات حق‌بیمه تولیدی و خسارت پرداختی را به تفکیک ۲۹ شرکت بیمه‌ای دسته‌بندی کرده است. طبق این آمار، طی سال گذشته درخصوص حق‌بیمه تولیدی، ۳۱.۴ درصد از حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه کشور و همچنین ۳۴ درصد از خسارت پرداختی صنعت بیمه کشور مربوط به بیمه دولتی ایران است.
پس از شرکت بیمه ایران، شرکت‌های بیمه‌ای آسیا دانا، دی و پاسارگاد به‌ترتیب با سهم ۱۰.۲ درصدی، ۸ درصدی، ۶.۸ درصدی و ۵.۵ درصدی در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. همچنین درمجموع بیش از ۸۰ درصد از حق‌بیمه تولیدی مربوط به ۹ شرکت بیمه است که در کنار پنج بیمه گفته‌شده شرکت‌های بیمه‌ای البرز، پارسیان، کوثر و معلم نیز به‌ترتیب در رتبه‌های ششم تا نهم قرار دارند
در کنار حق بیمه دریافتی، شاخص مهم دیگر در صنعت بیمه خسارت پرداختی است. در این زمینه طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بیمه مرکزی ایران، طی سال گذشته درحالی حق بیمه تولیدی با حجم ۵۹ هزار میلیاردتومان، رشد نزدیک به ۳۶درصدی را تجربه کرده که خسارت پرداختی در این سال با ۳۳ هزار و ۲۵۳ میلیاردتومان، رشد ۱۸درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ داشته است. در فقدان آمارهای صورت سود و زیان شرکت‌های بیمه‌ای، یکی از مولفه‌های ارزیابی درآمدزایی شرکت‌های بیمه‌ای، مولفه نسبت خسارت است که از تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد به دست می‌آید.
چنانکه بیمه مرکزی در گزارش خود ذکر کرده، در این مولفه مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق بیمه و کارمزد شبکه فروش هزینه‌های اداری-عمومی درنظر گرفته نمی‌شود. اما به‌هرحال یک شاخص قابل‌دسترس‌تری برای ارزیابی درآمدزایی ناخالص شرکت‌های بیمه می‌تواند موردارزیابی و قضاوت قرار بگیرد. در این خصوص بررسی آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد (طبق نمودار) طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نسبت خسارت صنعت بیمه کشور درحالی بین ۶۴ تا ۶۶درصد در نوسان بوده که سال گذشته این میزان طی سال گذشته به ۵۶درصد رسیده است.
به‌عبارتی دیگر، طی سال‌های گذشته ۶۴ تا ۶۶درصد از حق بیمه تولیدی صرف پرداخت خسارت می‌شد که این میزان در سال گذشته به ۵۶درصد رسیده است. کاهش نسبت خسارت می‌تواند سود قابل‌توجهی را عاید شرکت‌های بیمه‌ای کند و از این منظر، این کاهش هشت درصدی نسبت خسارت موضوع بسیار قابل‌تاملی در صنعت بیمه است که در سال گذشته رخ داده است.
همچنین بررسی رشته بیمه‌ها نیز نشان می‌دهد از کل خسارت ۳۳.۲ هزار میلیاردتومانی پرداختی در سال گذشته، حدود ۴۱.۳درصد آن به بیمه شخص ثالث و مازاد پرداخت شده، حدود ۳۰درصد آن مربوط به بخش درمان و ۷.۲درصد آن نیز مربوط به بیمه زندگی (عمر) بوده است. همچنین بخش‌های هواپیما، پول و رشته بیمه اعتبار کمترین خسارت را دریافت کرده‌اند. اما درخصوص نسبت خسارت نیز، بالاترین نسبت خسارت دریافتی مربوط به بخش درمان با حدود ۷۴درصد، بخش حوادث راننده با ۷۳درصد، بخش شخص ثالث و مازاد با ۶۷.۴درصد و بخش بدنه اتومبیل نیز با ۵۰.۶درصد بوده است.
درخصوص نسبت خسارت نکته دیگر اینکه، درحالی طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ ضریب یا نسبت خسارت در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد بین ۹۱ تا ۹۸درصد متغیر بوده و حتی در سال ۱۳۹۷ نیز به رقم عجیب ۱۱۳درصدی رسید، اما طی سال گذشته این مقدار به ۶۷.۴درصد رسیده است که در نوع خود می‌تواند عجیب و جالب‌توجه باشد.
این موضوع در حالی که رخ داده که تعداد خسارت ها رشد ۶ درصدی داشته است. این تغییر عجیب و غریب قطعا سودهای چشمگیری را عاید شرکت‌های بیمه می‌کند و در سویی دیگر، ضرر هنگفتی را به افرادی وارد می‌کند که در تصادفات رانندگی آسیب قابل‌توجهی به آنان وارد شده است. در این خصوص یکی از
کارشناسان بیمه به «فرهیختگان» می‌گوید یکی از دلایل کاهش چشمگیر ضریب خسارت در بخش بیمه شخص ثالث و مازاد، مربوط به تفسیرهای عجیب و غریب شرکت‌های بیمه‌ای دستورالعمل خودروی متعارف است. در تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.» به‌عبارت دیگر خودروهایی که ارزش آنها بیشتر از ۵۰درصد سقف تعهدات بدنی (دیه ماه‌های حرام) باشد، خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شوند. با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال ۱۳۹۹ بیشتر از ۲۲۰ میلیون تومان (قیمت‌های رنو ساندرو استپ وی) باشد، غیرمتعارف محسوب خواهد شد و شرکت‌های بیمه‌ای با وجود آسیب قابل‌توجه به خودروهای بالاتر از قیمت، خسارت بیشتری پرداخت نخواهند کرد.
* وطن امروز
- اقتصاد در طبقه منفی ۷
وطن امروز درباره رشد اقتصادی کشور گزارش داده است: چهارشنبه هفته گذشته مرکز آمار گزارش رشد بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را منتشر کرد تا بدترین آمار از عملکرد مدیریتی دولت در حوزه اقتصاد ثبت شود.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۸، بدون نفت منفی ۶/۰ درصد و با نفت منفی ۷ درصد بوده است. این بدترین آمار از رشد اقتصادی کشور از سال ۹۲ به این سو بوده است. مقایسه آمار رشد اقتصادی سال ۹۸ با سال ۹۲ نشان می‌دهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از ۲ درصد در سال ۹۲ به منفی ۷ درصد در سال ۹۸ سقوط کرده است. بررسی جزئیات آمارهای رشد اقتصادی نکات جالبی را نشان می‌دهد.
کشاورزی؛ مثبت‌ترین بخش اقتصاد
سقوط ۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۸ در غیاب بخش کشاورزی می‌توانست به مراتب بدتر باشد. با این حال بخش کشاورزی در مجموع با رشد ۳ درصدی از سقوط بیشتر شاخص رشد اقتصادی سال ۹۸ جلوگیری کرد. البته در همین حوزه، زیربخش ماهیگیری از سقوط اقتصادی در امان نمانده تا جایی که این زیربخش در سال ۹۸ با منفی ۵/۵ درصد سقوط مواجه شد. با این حال به دلیل سهم کم این زیربخش از کل بخش کشاورزی، تاثیر چندانی در کاهش شاخص رشد این بخش نداشت. نکته جالب درباره بخش کشاورزی آنکه از سال ۹۱ تا ۹۸ که ۲ دوره تحریم را در خود جای داده است، بخش کشاورزی تنها در سال ۹۷ رشد منفی را تجربه کرده و در تمام سال‌های دیگر، روند رو به رشد داشته است.
صنعت؛ منفی‌ترین بخش، نفت منفی‌ترین زیربخش
شدیدترین سقوط اقتصادی سال ۹۸ اما در بخش صنایع و معادن رخ داد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بخش صنایع و معادن در سال ۹۸ با سقوط ۷/۱۴ درصدی مواجه شده است. ۲ زیربخش اصلی این حوزه شامل بخش صنعت و بخش معدن هم به ترتیب با منفی ۸/۱ درصد و منفی ۸/۳۲ درصد سقوط مواجه شدند. نکته قابل توجه آنکه عمیق‌ترین سقوط شاخص رشد در زیرشاخه «استخراج نفت و گاز طبیعی» مربوط به زیربخش معدن با منفی ۳۵ درصد ثبت شد.
این همان بخشی است که حسن روحانی و کابینه وی تمام وقت و انرژی دولت و کشور را برای رشد آن صرف کردند و از سامان‌بخشی به سایر بخش‌های اقتصاد و اصلاحات اساسی در اقتصاد روی گرداندند. اکنون و در دوران بازگشت تحریم‌هایی که روحانی از غیرممکن بودن آن سخن گفته بود، نه‌تنها بخش نفت بلکه بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد هم روند سقوط را طی می‌کنند. آمار سقوط ۷ واحدی نرخ رشد اقتصادی ۷ سال پس از وعده‌های روحانی برای ایجاد رونق آنچنانی منتشر شد؛ رونقی که اکنون تنها در حرف‌های رئیس دولت تدبیر دیده می‌شود.
سقوط خدمات پس از ۴ سال
بخش خدمات طبق گزارش اخیر مرکز آمار، با منفی ۳/۰ درصد سقوط دومین سقوط پس از سال ۹۲ را تجربه کرد. سقوط منفی ۳/۰ درصدی بخش خدمات در سال ۹۸ در حالی اتفاق افتاد که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که اوج تحریم در دولت پیشین بود، این بخش به ترتیب ۴/۲ و ۲/۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرد. بررسی جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال ۹۸ از ۶ زیربخش خدمات تنها ۲ زیربخش، شاهد رشد اقتصادی بودند. زیربخش‌های «حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات» با ۹/۰ درصد و همچنین «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی» با ۴ درصد تنها ۲ زیربخش خدمات با رشد مثبت بودند.
همدستی کرونا و بی‌تدبیری
رها شدن اقتصاد در دولت روحانی به امید برجام و گشایش در خام‌فروشی نفت و فراموش کردن سایر بخش‌های اقتصادی، اقتصاد کشور را به ورطه رکود عمیق کشاند.
دولت با توهم حل همه مشکلات اقتصادی با اجرای برجام، ساماندهی اقتصاد و اجرای اصلاحات اساسی را از دستور کار خارج کرد. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، مقابله اصولی با مسأله قاچاق، پیگیری سیاست‌های صادرات‌محور، اصلاح و ادامه سیاست هدفمندی یارانه‌ها و بسیاری دیگر، مواردی است که خواب برجامی دولت، مانع اجرای آنها شد. در نهایت در اردیبهشت سال ۹۷ دونالد ترامپ با عملی کردن وعده خود برای خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، رویای دولت را بر باد داد. پس از این بود که بافته‌های برجامی اقتصاد یک به یک فروپاشید.
در همین راستا صادرات نفت وضعیت به مراتب بدتری نسبت به سال‌های ۹۱ و ۹۲ داشت تا جایی که طبق آمارهای غیررسمی، میزان صادرات نفت کشور به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این وضعیت ادامه یافت تا در اسفند سال ۹۸ و شیوع کرونا در ایران، برخی واحدهای اقتصادی به دلیل وضع قوانین قرنطینه فعالیت خود را متوقف کردند. این موضوع باعث تشدید رکود اقتصادی در سال ۹۸ و ابتدای سال جاری شد. دقت در جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد مسیر شاخص رشد اقتصادی برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی در فصل زمستان سال ۹۸ دگرگون شده است.
طبق این گزارش شاخص رشد هر سه بخش اقتصاد شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در فصل زمستان نسبت به پاییز روند نزولی داشته است. همچنین از مجموع ۱۴ زیربخش اشاره شده در گزارش مرکز آمار، ۱۰ زیربخش در حد فاصل پاییز ۹۸ تا زمستان ۹۸ روند نزولی به خود گرفته‌اند. شیوع کرونا در ایران و تعطیلی اجباری برای مقابله با شدت یافتن این ویروس، زخم رکود به جا مانده از مدیریت غلط دولت را عمیق‌تر کرد.
با رکود تا ۱۴۰۰
گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸ و تداوم امید دولت به احیای برجام با تغییر دولت در انتخابات سال جاری آمریکا، افق روشنی را از تاثیر مدیریت دولت بر اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد این وضعیت با ادامه کرونا تشدید هم می‌شود.
با این حال تغییر آرایش مجلس و رویکرد متفاوت آن در مواجهه با موضوعات اقتصادی، روزنه‌های امید تغییر مثبت در اقتصاد کشور را زنده نگه داشته است. همچنین فراهم شدن فرصت‌های دیگری نظیر استقبال مردم از بورس و منتقل شدن بخشی از نقدینگی به بازار سرمایه، این فرصت را در اختیار دولت قرار داده است تا بخشی از کسری بودجه خود را از این محل جبران کند. با این حال دولت و بویژه حسن روحانی نشان داده رویکرد دولت همچون سال‌های ابتدایی، امید بستن به مذاکره و گشایش در فروش نفت خام برای تامین منابع بودجه است؛ واقعیتی که می‌توان آن را در لابه‌لای موضع‌گیری روحانی نسبت به دولت آمریکا و اشاره وی به انتخابات پیش رو دید. این وضعیت، امیدها به عبرت گرفتن دولت از شکست رویکرد خود و اصلاح آن را به صفر می‌رساند. از همین رو به نظر می‌رسد کار مجلس یازدهم برای ایجاد تحول در اقتصاد و اجرا کردن اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف بسیار سخت باشد.
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
