به گزارش مشرق ، دولت، مجلس و بانک مرکزی، آزمونی دشوار را در ابتدای سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد.
امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایه‌ی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایه‌ی ایرانی»، سرلوحه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمده‌ی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی خارجی را کاهش دهد.
به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند.
3 مصداق کلیدی این آزمون ،«طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی بعد طرح هدفمندی، نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی دولت در سال 1391 و نیز سیاست‌گذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ماهه‌ی التهاب بازار ارز کشور» می باشد .
بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آن‌ها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایه‌ی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و حساب نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاست‌گذاری منطقی به منظور سامان‌بخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آینده‌ی این یادداشت‌های سلسله‌وار خواهد بود.
اعداد و ارقام بودجه‌ی 91 و لزوم جذب اعتماد بخش خصوصی
تأخیر دولت در ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی 91، در کنار بحث انتخابات مجلس، در مجموع شرایطی را به وجود آورد که متأسفانه به نظر می‌رسد بررسی کامل و تصویب نهایی بودجه‌ی دولت برای سال جاری، تا اواخر اردیبهشت ماه به طول انجامد. بدون تردید تأخیر در مشخص شدن جزییات درآمدها و هزینه‌های دولت در سال جاری، در کنار تعویق در اعلام رسمی سیاست‌های دولت برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند بسیاری از برنامه‌های سرمایه‌گذاری تولید کنندگان را به تعویق اندازد.
از طرف دیگر برخی ابهام‌های جدی در زمینه‌ی غیر واقع‌بینانه بودن درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت در سال جاری، ابهام‌های سرمایه‌گذاران در زمینه‌ی امکان یا عدم امکان تأمین منابع مالی کافی برای هزینه‌های پیش‌بینی شده‌ی دولت را افزایش می‌دهد و سرگردانی مضاعفی را بر دوش تولید کنندگانی قرار می‌دهد که هم‌اکنون با سرگردانی‌های ناشی از وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بازار ارز و نیز وضعیت به نسبت غیرقابل پیش‌بینی تحریم‌های اقتصادی خارجی مواجه هستند. برای توضیح بیش‌تر، می‌توان مرحله‌ی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان مثال ذکر نمود:
در مرحله‌ی اول طرح هدفمندی، درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای دولت، به طور خوش بینانه و غیرواقع بینانه‌ای پیش‌بینی شده بود و با تکیه بر همین تخمین‌های درآمدی خوش بینانه، به تولید کنندگان وعده داده شد که مبالغ قابل توجهی در چارچوب تخفیف مالیاتی و روش‌های مشابه، به آن‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب بسیاری از تولید کنندگان، برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای دریافت کمک‌های مالی یاد شده، تنظیم کردند. اما پس از اجرای طرح هدفمندی و کم‌تر بودن درآمدهای حاصله برای دولت نسبت به پیش‌بینی اولیه، مبالغی که قرار بود به تولید کنندگان اختصاص یابد، با کاهش شدیدی مواجه گردید و تقریباً به صفر رسید.
بروز این شوک، باعث گردید که علاوه بر لطمه‌ی سنگین بر اعتماد تولید کنندگان به وعده‌های مقام‌های ارشد اقتصادی کشور، بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات جدی در سرمایه‌گذاری‌های خود مواجه شوند.
به این ترتیب لازم است هم کارشناسان دولت و هم کارشناسان مجلس، با درس آموزی از تجربه‌ی تخمین درآمدهای طرح هدفمندی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اعداد و ارقامی که به عنوان درآمدها و نیز هزینه‌های دولت در چارچوب بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی می‌شوند، از دقت کارشناسی کافی برخوردار باشند.
لازم به تأکید است که با توجه به حجم بالای گردش مالی مربوط به بودجه‌ی دولت در ایران و تأثیر بالای این گردش مالی بر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، همواره جزییات بودجه‌ی دولت جزو متغیرهای تأثیرگذار بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محسوب می‌شود و از این رو هر چه جزییات بودجه‌ی دولت به نحو دقیق‌تری پیش‌بینی شده و به شکل شفاف‌تری اعلام شود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آرامش خاطر بیش‌تری خواهند توانست به طراحی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بپردازند.
اهمیت شفافیت بودجه‌ی دولت بر کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی
همان‌طور که اشاره شد، شفافیت و دقت در پیش‌بینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند به کاهش ابهام‌های پیش روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی سازی بودجه‌ی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهام‌های مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها)، ابهام‌های متعددی در زمینه‌ی جزییات سیاست‌های مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریم‌های خارجی بر سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامه‌ی این وضعیت، بدون تردید آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت.
ارقام نجومی فروش اوراق مشارکت؛ لطمه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیله‌ی فروش اوراق مشارکت توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف که در قالب لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی شده، زمانی تعجب برانگیز می‌شود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته شده توسط تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه می‌توان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازه‌ی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟!
مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجه‌ی سالیانه‌ی مربوط به پرداخت دستمزد همه‌ی کارکنان دولت است.
در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با به‌کارگیری روش‌هایی مانند ارایه‌ی سود علی‌الحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمده‌ی خریداران این اوراق مشارکت، سپرده‌گذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهت‌های فراوان اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی).
چنین مسأله‌ای متناظر با خروج چشم‌گیر منابع پس‌انداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت به پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربه‌تر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برون‌رانی» (Crowding Out) به آن اشاره می‌شود.
از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد می‌کند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجه‌ی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینه‌های وعده داده شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژه‌های دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیت‌های مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، به افزایش ناگهانی تعرفه‌ی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟
لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، می‌تواند سرگردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزه‌ی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع بینانه‌ی پیش‌بینی شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجه‌ی سال 91، جزو مهم‌ترین نکاتی محسوب می‌شود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد.
جمع‌بندی
افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه‌ی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهام‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجهه‌ی اقتصاد کشور با تحریم‌های اقتصادی جاری داشته باشد.
در نقطه‌ی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشم‌انداز وضعیت تحریم‌های اقتصادی)، در صورتی که سیاست‌های کلان مربوط به نحوه‌ی دخل و خرج دولت و نیز استراتژی‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد، آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.(*)
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد
امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایه‌ی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایه‌ی ایرانی»، سرلوحه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمده‌ی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی خارجی را کاهش دهد.
به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند.
3 مصداق کلیدی این آزمون ،«طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی بعد طرح هدفمندی، نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی دولت در سال 1391 و نیز سیاست‌گذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ماهه‌ی التهاب بازار ارز کشور» می باشد .
بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آن‌ها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایه‌ی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و حساب نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاست‌گذاری منطقی به منظور سامان‌بخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آینده‌ی این یادداشت‌های سلسله‌وار خواهد بود.
اعداد و ارقام بودجه‌ی 91 و لزوم جذب اعتماد بخش خصوصی
تأخیر دولت در ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی 91، در کنار بحث انتخابات مجلس، در مجموع شرایطی را به وجود آورد که متأسفانه به نظر می‌رسد بررسی کامل و تصویب نهایی بودجه‌ی دولت برای سال جاری، تا اواخر اردیبهشت ماه به طول انجامد. بدون تردید تأخیر در مشخص شدن جزییات درآمدها و هزینه‌های دولت در سال جاری، در کنار تعویق در اعلام رسمی سیاست‌های دولت برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند بسیاری از برنامه‌های سرمایه‌گذاری تولید کنندگان را به تعویق اندازد.
از طرف دیگر برخی ابهام‌های جدی در زمینه‌ی غیر واقع‌بینانه بودن درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت در سال جاری، ابهام‌های سرمایه‌گذاران در زمینه‌ی امکان یا عدم امکان تأمین منابع مالی کافی برای هزینه‌های پیش‌بینی شده‌ی دولت را افزایش می‌دهد و سرگردانی مضاعفی را بر دوش تولید کنندگانی قرار می‌دهد که هم‌اکنون با سرگردانی‌های ناشی از وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بازار ارز و نیز وضعیت به نسبت غیرقابل پیش‌بینی تحریم‌های اقتصادی خارجی مواجه هستند. برای توضیح بیش‌تر، می‌توان مرحله‌ی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان مثال ذکر نمود:
در مرحله‌ی اول طرح هدفمندی، درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای دولت، به طور خوش بینانه و غیرواقع بینانه‌ای پیش‌بینی شده بود و با تکیه بر همین تخمین‌های درآمدی خوش بینانه، به تولید کنندگان وعده داده شد که مبالغ قابل توجهی در چارچوب تخفیف مالیاتی و روش‌های مشابه، به آن‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب بسیاری از تولید کنندگان، برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای دریافت کمک‌های مالی یاد شده، تنظیم کردند. اما پس از اجرای طرح هدفمندی و کم‌تر بودن درآمدهای حاصله برای دولت نسبت به پیش‌بینی اولیه، مبالغی که قرار بود به تولید کنندگان اختصاص یابد، با کاهش شدیدی مواجه گردید و تقریباً به صفر رسید.
بروز این شوک، باعث گردید که علاوه بر لطمه‌ی سنگین بر اعتماد تولید کنندگان به وعده‌های مقام‌های ارشد اقتصادی کشور، بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات جدی در سرمایه‌گذاری‌های خود مواجه شوند.
به این ترتیب لازم است هم کارشناسان دولت و هم کارشناسان مجلس، با درس آموزی از تجربه‌ی تخمین درآمدهای طرح هدفمندی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اعداد و ارقامی که به عنوان درآمدها و نیز هزینه‌های دولت در چارچوب بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی می‌شوند، از دقت کارشناسی کافی برخوردار باشند.
لازم به تأکید است که با توجه به حجم بالای گردش مالی مربوط به بودجه‌ی دولت در ایران و تأثیر بالای این گردش مالی بر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، همواره جزییات بودجه‌ی دولت جزو متغیرهای تأثیرگذار بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محسوب می‌شود و از این رو هر چه جزییات بودجه‌ی دولت به نحو دقیق‌تری پیش‌بینی شده و به شکل شفاف‌تری اعلام شود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آرامش خاطر بیش‌تری خواهند توانست به طراحی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بپردازند.
اهمیت شفافیت بودجه‌ی دولت بر کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی
همان‌طور که اشاره شد، شفافیت و دقت در پیش‌بینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند به کاهش ابهام‌های پیش روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی سازی بودجه‌ی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهام‌های مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها)، ابهام‌های متعددی در زمینه‌ی جزییات سیاست‌های مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریم‌های خارجی بر سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامه‌ی این وضعیت، بدون تردید آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت.
ارقام نجومی فروش اوراق مشارکت؛ لطمه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیله‌ی فروش اوراق مشارکت توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف که در قالب لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی شده، زمانی تعجب برانگیز می‌شود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته شده توسط تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه می‌توان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازه‌ی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟!
مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجه‌ی سالیانه‌ی مربوط به پرداخت دستمزد همه‌ی کارکنان دولت است.
در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با به‌کارگیری روش‌هایی مانند ارایه‌ی سود علی‌الحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمده‌ی خریداران این اوراق مشارکت، سپرده‌گذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهت‌های فراوان اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی).
چنین مسأله‌ای متناظر با خروج چشم‌گیر منابع پس‌انداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت به پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربه‌تر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برون‌رانی» (Crowding Out) به آن اشاره می‌شود.
از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد می‌کند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجه‌ی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینه‌های وعده داده شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژه‌های دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیت‌های مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، به افزایش ناگهانی تعرفه‌ی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟
لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، می‌تواند سرگردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزه‌ی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع بینانه‌ی پیش‌بینی شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجه‌ی سال 91، جزو مهم‌ترین نکاتی محسوب می‌شود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد.
جمع‌بندی
افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه‌ی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهام‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجهه‌ی اقتصاد کشور با تحریم‌های اقتصادی جاری داشته باشد.
در نقطه‌ی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشم‌انداز وضعیت تحریم‌های اقتصادی)، در صورتی که سیاست‌های کلان مربوط به نحوه‌ی دخل و خرج دولت و نیز استراتژی‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد، آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.(*)
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد
