به گزارش مشرق، حواشی برکناری وزیر صنعت همچنان مورد توجه روزنامه‌ها است؛ البته برخی روزنامه‌های حامی دولت تلاش دارند با برشمردن ضعف‌های داشته و نداشته رضا رحمانی، عزل وی را توجیه کنند.
* آرمان ملی
- رحمانی ۱۹ ماه به اقتصاد کشور ضربه زد!
این روزنامه حامی دولت، ادعاهایی علیه رضا رحمانی وزیر معزول صنعت کرده است: در پاسخ به اینکه در یکسال و نیم اخیر چه اتفاقی در این وزارتخانه رخ داده را در کارنامه آقای رضا رحمانی می‌توان بررسی کرد.
زمانی که دولت تدبیر و امید در هفتمین سال فعالیت خود به سر می‌برد، ایشان به کابینه راه یافت و در آستانه شروع آخرین سال فعالیت دولت از کار برکنار شد. آیا آقای رحمانی تصور داشت دولت و رئیس جمهوری تغییر کرده که تا این حد تغییر در وزارت صمت به وجود آورد؟ در دوره فعالیت او عزل و نصب‌ها در چارچوب شایسته‌سالاری نبود و بیشتر انتصابات بر اساس رابطه و سلیقه صورت می‌گرفت و نگاه تخصصی در انتخاب مدیران تقریبا وجود نداشت.
به‌عنوان مثال می‌توان به عزل و نصب‌های ایدرو، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت اشاره کرد. اردیبهشت سال گذشته آقای محمدباقر عالی که ایشان هم از دوستان آقای رحمانی هستند به‌عنوان رئیس هیات عامل ایدرو انتخاب شدند؛ پس از حضور ایشان در این سازمان توسعه‌ای، چنان عزل و نصب‌هایی اتفاق افتاد که گویا دولت به‌طور کلی تغییر کرده است. فقط طی یک سال گذشته چهار مرتبه مدیر مالی این سازمان تغییر کرده است.
بر کرسی معاونت نوسازی این سازمان که درعمل شاه‌کلید ایدرو در توسعه مناطق محروم و اجرای پروژه های صنعتی به حساب می‌آید، طی ۱۲ ماه چهار مدیر تکیه زدند. اگر به سایت ها و اخبار و روزنامه رسمی مراجعه کنیم در مدت یک‌ساله مدیریت محمد باقر عالی ایشان در مجموعه ایدرو و هیات مدیره شرکت‌های تابعه حدود هفتاد حکم انتصاب جدید امضا کرده است البته این فقط انتصاباتی هستند که بر اساس منابع آشکار مثل سایت‌ها یا روزنامه رسمی سندیت دارند. این شکل از انتصابات نشانه‌ای از کمک به بخش صنعت و معدن ندارد و دیدگاه توسعه‌ای به حساب نمی‌آید.
به نظر می‌رسد آقای رحمانی در ۱۸ ماه اخیر ماموریت داشت برای عده خاصی که یا فاقد شغل بودند اشتغالزایی کند و یا برایشان سمت مدیریتی تعریف کند. مثال دیگر به فاز ۱۴ پارس جنوبی بر می گردد که به نوعی بزرگ‌ترین پروژه گازی فعلی کشور است و با حجمی حدود پنج و نیم میلیارد دلار بوسیله ایدرو و کنسرسیومی در حال انجام است.
فقط طی یکسال گذشته شش فرد مختلف در مدیریت شرکت مجری فاز ۱۴ و مدیریت کنسرسیوم زیر مجموعه ایدرو رفت و آمد کرده اند و جالب اینکه در حاضر هم شرکت مجری فاز ۱۴ تابعه ایدرو مدیر ندارد.
پروژه‌ای که اهمیت استراتژیک برای کشور دارد دستخوش مدیریت سلیقه‌ای تیم آقای رحمانی هست. تغییر این ۷۰ حکم فقط بخشی از ماجراست، در تمام معاونت‌ها و زیرمجموعه‌ها شاهد چنین تحولاتی بودیم که اگر یک ضریب به آن بدهیم متوجه می‌شویم یک شوک در منابع انسانی وزارت صمت رخ داده است.
این افراد عموما غیرحرفه‌ای و غیرشایسته بوده‌اند که جای افراد متخصص را گرفته‌اند. طبیعتا هر شخص دیگری هم جای آقای مدرس‌خیابانی بود در بدو سکانداری وزارت صمت چنین حکمی صادر می‌کرد که دولت هم باید از این دستور حمایت کند.
آسیب‌های آن را اکنون مشاهده می‌کنیم. به‌عنوان مثال مدیریت بازار خودرو به کدام وزارتخانه مربوط می‌شود؟ در نبود مدیران لایق و شایسته در وزارت صمت شاهد آشفتگی بازارهای مختلف ازجمله بازار خودرو هستیم.
البته مدیران شایسته‌ای هم در وزارت صمت حضور دارند، اما زمانی که اکثریت مدیران بر اساس دیدگاه سیاسی و قومیت‌گرایی انتصاب می‌شوند، دیگر فعالیت مدیران باتجربه و بادانش کارایی ندارد. این افراد باید به شکل مداوم با مسائل غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای دست و پنجه نرم کنند تا اینکه بخواهند اولویت اقتصادی داشته باشند.
از روزی که رضا رحمانی بر صندلی بالاترین طبقه ساختمان سمیه تکیه زد، مدیران را از در پشتی اتاق خود وارد وزارتخانه کرد. او اعتنایی به تفکرات اقتصادی و صنعتی نداشت و صرفا با نگاهی سیاست‌زده عمل می‌کرد. گویا وزارت صمت تافته‌ای جدابافته از دولت بود و با رفتار جزیره‌ای یک دولت سایه برای خود راه انداخته بودند.
ایشان پس از عزل هم نامه خود را با امضای وزیر صمت (نه وزیر سابق) منتشر کرد. این نامه آنقدر غیرتخصصی و فاقد هوشمندی بود که تاریخ نامه را با خودکار نوشته بودند! البته آنها با این روش قصد داشتند که وانمود کنند قبل از عزل این نامه را نگاشته‌اند، اما طبیعتا این نامه پس از عزل و بسیار عجولانه نوشته شده که به نظر قصد آن هم تخریب دولت روی کار بود. البته دفتر ریاست‌جمهوری با هوشمندی پاسخ این نامه را نوشت. ایشان ۱۹ ماه به اقتصاد کشور ضربه زد و مدیون ۸۰ میلیون نفر ایرانی است.
* آفتاب یزد
- تلاطم در قیمت ارز و سکه؛ راهکار جبران کسری بودجه یا فرصت‌طلبی سوداگران؟
آفتاب یزد درباره گران شدن ارز و طلا گزارش داده است: هنگامی که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اواسط هفته گذشته در جلسه بررسی راهکارهای فعال‌ترشدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و حمایت از صادرکنندگان از نیاز ۳۵ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در سال ۹۹ خبر داد و خواستار تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق تمرکز اصلی بر صادرات غیرنفتی برای نداشتن دغدغه در واردات کالاهای اساسی در سال جاری شد؛ آنچه در بطن این اظهارنظر او هویداست، کمبود ارز جهت تامین این کالاهاست. موضوعی که بر اساس آنچه دل نگرانی وزیر اقتصاد نیز شده، دلخوری از عدم‌بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی است! نگرانی‌ای که روز به روز گسترده‌تر می‌شود و با تشدید تحریمها و همچنین رکود شدید پس از وقوع کرونا، کُدهای نگران‌کننده‌ای را به بازار ارز و سکه می‌فرستد که سوداگران مدت‌هاست در کمین آن نشسته‌اند.
و چنین دل نگرانی شُبهاتی را در مورد آینده ارزی کشور و کسری بودجه رو به فزاینده اقتصاد ایران مطرح کرده است که البته واکنشهای به آن و گمانهزنیهای پیرامونش زمزمه محافل رسمی و غیررسمی اقتصادی کشور است. یک رسانه جهش پیاپی ارز از بهمن گذشته تا امروز را متذکر می‌شود و با یادآوری وعده دولت به بازگشت ارز به محدوده ۱۴ هزار تومان، رشد قیمتی اخیر را سوال برانگیز می‌نماید؛ منتقدی دیگر ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ۹۰ درصد شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفتن تا کالای مورد نیاز وارد کنند "شرکت‌های کاغذی" بودند را پیش می‌کشد و یکی دیگر چشم امید دوختن جهانگیری به وزارت نفت در دیدار حضوری هفته پیش او با مدیران این وزارتخانه را یادآور می‌شود که از نفتی‌ها خواست با خلاقیت، راهکاری پیدا کنند و دیگری بر کاهش قیمت نفت و عدم تحقق همان حداقل‌های مصوب بودجه ۹۹ که چون کابوسی پیش‌روی مردمانی است که حتی اگر به رسم شعارهای روانشناسان امروزی مختص فضای مجازی، بخواهند از خبرهای تلخ و ناگوار دوری کنند؛ این خبرهای نگران‌کننده هستند که دست از بیخ گلوی اقتصاد آنها بر نمی‌دارند!
سرمایه‌گذاران ارز و طلا حق دارند، اما ریسکش را به جان بخرند!
نخستین واکنش رسمی به گرانی خزنده نرخ ارز در هفته گذشته را همتی رئیس کل بانک مرکزی داشت که در قالب پستی اینستاگرامی نوشت:" مردم این حق را دارند منابع و دارایی خود را در بخش‌های مختلف نظیر بورس، بانک، املاک و ارز و طلا سرمایه‌گذاری کنند، اما من این وظیفه را دارم که ریسک سرمایه‌گذاری در ارز را مجدد گوشزد نمایم." اینکه چرا همتی وظیفه خود را به گوشزدکردن ریسک این دست سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اختصاص می‌دهد، موضوع بحث گزارش امروز "آفتاب یزد" نیست؛ اما آنچه مورد توجه و غیر قابل‌انکار است، واقعیت وجود دست‌هایی پیدا و پنهان در بازار ارز است که این کانال را یکی از منابع تامین مالی برای خود می‌بیند. اگرچه در این خصوص برخی کارشناسان اقتصادی با اطلاع از تجربیات و اِشرافِ دولت و بانک مرکزی بر بازار ارز پس از ماجرای افزایش شدید آن در مقطع گذشته، این اقدام را ناشی از درز اخباری از تصمیم‌گیری‌های متولیان امر در بانک مرکزی می‌بیند و رشد قیمت اخیر را متاثر از روش بانک مرکزی در جبران کسری بودجه از طریق فروش ارز با نرخی بیشتر اما با توجیه افزایش قیمت آن در بازار آزاد توسط سوداگرانی که (به گفته همتی) "حق دارند ریسک این دست سرمایه‌گذاری را نیز به جان بخرند!
اقدامی که دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها از آن به عنوان حرکت زیرپوستی بانک مرکزی در عرضه ارز گران به صرافی‌ها یاد می‌کند و می‌گوید:" بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز مدتی است ضعیف عمل می‌کند و با برخی اقدامات غیرکارشناسی چون بالابردن نرخ ارز صرافی بانک‌ها درصدد افزایش قیمت ارز در بازار است."
وی با بیان اینکه دولت در نظر دارد میزان نقدینگی حجیم کشور را از طریق رونق بخشی بازار سرمایه، ارز، سکه و خودرو جمع‌آوری کند و کاملا محرز است که دولت بدنبال کسب منابع مالی بسیار بالاست، در توضیح بیشتر پیرامون اظهارات خود می‌گوید: بانک مرکزی از سویی در بازار سرمایه را بر روی همه بازگذاشته تا کاربلدها و تازه‌واردها در این بازار پرسود سرمایه‌گذاری کنند و از این طریق سرمایه آنها با خرید سهام شرکت‌های دولتی و…از راه بورس بدست دولت بیفتد و از سوی دیگر نسبت به افزایش قیمت ارز و خودرو در بازار، چراغ سبز نشان داده است.
تاوان شیوع کرونا، افت محسوس درآمدهای نفتی
اما میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب‌یزد" در خصوص تحلیل خود پیرامون دلایل افزایش قیمت ارز در هفته گذشته می‌گوید: داستان واقعیت‌های قیمت ارز در ایران ماجرایی بلندمدت بوده است که در سال ۹۷ تعدیل شد و به یکباره نیز قیمت کالاها و خدمات جهش خیره‌کننده یافت. و از آنجا که این اتفاق منجر به کاهش شدید نقدینگی به لحاظ کاهش محسوس قدرت خرید مردم با درآمدهای آنها گردید، نمی‌توان نقش مردم را در خرید ارز جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر تازه در شوک افزایش قیمتی جدید واقع‌بینانه و منطقی تصور و تفسیر کرد.
وی می‌افزاید: با وجود افزایش نقدینگی از ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان در آن مقطع به ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان در زمان حاضر، قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است و از همین جهات، عوامل دیگری غیر از تمایل مردم به سرمایه‌گذاری در بازار ارز عامل رشد نرخ ارز بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کسری بودجه شدید دولت، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی با توجه به رویدادهای نفتی متاثر از تحریم‌های گسترده و رکود وسیع ناشی از شیوع کرونا در جهان و ایران، راهکار پیش‌روی دولت جهت نجات از وضع موجود را استقراض از بانک مرکزی و همچنین فروش اوراق و دارایی‌های دولت برشمرد که البته همه آن نیز قابل تامین نبوده و نیست. کما اینکه در نهایت یک سوم این کسری بودجه از طریق استقراض تامین خواهد شد.
رادپور با بیان اینکه بانک مرکزی رژیم جدید ارزی را برای کشور به دلیل شرایط تحریم و کاهش قیمت اقلام صادراتی ایران پذیرفته است، چنین نتیجه گرفت: با توجه به این نوع رویکرد و عدم انباشت فشارها پیش از بروز انفجارهای قیمتی در ارز؛ بحران کرونا و همچنین افت شدید قیمت نفت فشارهای جدیدی را به دوش بانک مرکزی وارد ساخته، لذا بعید است جهش قیمتی بسیار بالا در بازار ارز رخ دهد.
وی در خصوص احتمال برخی افراد مبنی بر تاثیر ناشی از نگرانی در اشباع بورس و برخی اخبار منفی علیه این نوع سرمایه‌گذاری در انتقال وجوه نقد بورس به بازار ارز جهت سرمایه‌گذاری در این بازار اظهار می‌دارد: از آنجا که این اتفاق در واقع فقط جابجایی وجوه نقد از محل خریدار به محل صاحب سهام است، لذا نمی‌توان چنین تاثیری را موثر دانست، مگر آنکه برخی بر جوّ روانی ناشی از این اتفاق دست بگذارند که آن هم شاهد خاصی برای اثبات ندارد. کما اینکه در این خصوص نباید این نکته را نادیده انگاشت که بسیاری از پول‌های منتقل شده به بازار سرمایه وجوه نقد آماده سرمایه‌گذاری نیست و پیش از این برای مصارف اجاره‌خانه و مانند آن بوده است که امکان صرف و ریسک در عرصه دیگری با مختصات بازار ارز را نداشته و ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر پولی هم از بورس به سمت بازار ارز آمده باشد از دست عمدتا غیرحرفه‌ای‌هاست تا چند صباحی هم با کوچک کردن سبد خود در بورس، از بازار ارز یا طلا و سکه توشه‌ای برای خود بیندوزند، می‌گوید: به ویژه اینکه باید این نکته مهم را در نظر داشت که وقتی شاخص بورس در یکی دو سال اخیر ۱۰ برابر شده است، دیگر برای ۲ برابر شدن سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس به همین مقدار نقدینگی نیاز است. لذا چه بسا بتوان بیشتر وجوه همین افراد حرفه‌ای در بورس را راهی به سمت بازار طلا و ارز برشمرد که البته بازهم دراز مدت نخواهد بود.
رادپور با بیان اینکه خبر بد اینکه در این خصوص کاهش تقاضا و رشد طبیعی قیمت کالاها و خدمات مهم در بازار، منجر به افت تقاضای خرید و تشدید رکود در بازار تولیدات داخلی نیز خواهد گردید، می‌گوید: به گمان اینجانب حمایت خارج از روال منطقی و منظم دولت از تشویق مردم تازه‌کار به سرمایه گذاری در بورس منجر به این می‌شود که آگاهان و حرفه ای‌ها سهام خود را به تازه‌کارها بفروشند و با ارزیابی شرایط جدید بازار و خواندن دست دولت در کسری بودجه شدید، به سمت بازار ارز یا سکه و طلا تمایل یابند. اگرچه این نکته را هم باید در نظر داشت که قیمت ارز نیز همچون سایر تورم رایج سالانه دستخوش رشد خواهد شد و این اتفاقی است که از چشم سرمایه گذاران در بازار ارز و طلا دور نمانده و نخواهد ماند.
سکه با گران شدن ارز رکورد زد و با فروکش آن عقب نشست!
اما محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با خبرنگار روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص گرانی طلا و سکه که شکستن رکورد ۷ میلیون تومانی آن یکی از اتفاق‌هایی بود که در هفته گذشته رخ داد، می‌گوید: بازار سکه و طلا از قیمت ارز تاثیر مستقیم گرفته و می‌گیرد و همانطور که افزایش قیمت ارز از جمله دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در بازار در اواسط هفته بود، اما در واپسین روز هفته گذشته که قیمت ارز اندکی کاهش یافت باز هم قیمت سکه و طلا در بازار نزولی شد تا نرخ سکه از ۷ میلیون و ۲۵۰هزار تومان به ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان کاهش یابد.
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر در تشریح آنچه در بازار طلا و سکه در هفته گذشته رخ داد و منجر به بروز نگرانی‌های جدید گردید، می‌گوید: هر دلار پس از رسیدن به ۱۷ هزار و ۲۵۰ تومان به ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان کاهش یافت تا متعاقب آن قیمت سکه طرح قدیم نیز ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰ هزار تومان، سکه یک گرمی یک میلیون تومان تعیین شده و مورد داد و ستد قرار گیرد.
کشتی آرای ادامه داد: هر مثقال طلا که در ابتدای هفته گذشته به ۳میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود در ۲۵ اردیبهشت ۹۹ به ۲میلیون و ۹۷۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که تا ۷۰۵هزار تومان بالا رفته بود به ۶۸۵ هزار تومان کاهش یافت.
وی اگر چه پیش‌بینی در خصوص بازار سکه و طلا را امری غیرممکن می‌داند، اما در خصوص ارزیابی‌اش دست‌کم برای هفته پیش‌رو می‌گوید: به‌نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و افت داد و ستدها و قیمتهایی که در بورس معامله می‌شود و کاهش حباب سکه از ۴۵۰هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان، از قیمت‌های صعودی به ثبات نسبی قیمت خواهیم رسید.
* اعتماد
- تقاضای خرید خانه در دست افرادی است که «خانه دارند»
اعتماد از خروج خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن خبر داده است: قیمت مسکن چند سالی است که بی‌توجه به قدرت خرید افراد، بر مدار صعودی است و با هر تکانه‌ای از افزایش نرخ ارز تا شیوع کرونا در کشور جهش دیگری پیدا می‌کند. با وجود اینکه دولت‌ها دست به شیوه‌های ابداعی مانند مسکن مهر همچنین اعطای وام به اجاره زدند، اما نه تنها شاهد اتفاقات ویژه‌ای در بازار مسکن نبوده‌ایم بلکه همچنان قدرت خرید فعلی افراد کفاف خرید یا اجاره مسکن در تهران را برای برخی دهک‌های درآمدی نمی‌دهد و افراد حاضر در این دهک‌ها مجبورند در شهرک‌های اقماری یا حاشیه شهرها سکنی گزینند. این امر به خوبی نشان می‌دهد که وضعیت بازار مسکن را نه از گفته‌های مسوولان که از لیست قیمت‌های به شیشه چسبانده شده معاملات املاکی‌ها و سایت‌ها می‌توان دریافت. جایی که قیمت اجاره مسکن ۶۸ متری در منطقه فردوس با ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی ماهی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است یا خانه ۱۲۲ متری در دهکده المپیک که ۳۱۰ میلیون رهن دارد و بدون اجاره. وضعیت در بازار فروش مسکن نیز دست‌کمی از اجاره ندارد. با وجود اینکه قدرت خرید و پول در دسترس افراد کماکان تحت‌تاثیر تورم، کاهش ارزش می‌یابد، قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود و سیاست تازه برای مقابله با آثار روانی نوسان‌های اخیر، عدم درج قیمت فروش در سایت‌های مسکن است و اکثر آگهی‌های فروش خانه بدون قیمت یا «به قیمت توافقی» است. به نظر می‌رسد با ادامه یافتن روند فعلی خرید خانه، «خانه اولی‌ها» عملا از بازار حذف می‌شوند یا به فکر مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ می‌افتند. در واقع افرادی که خانه می‌خرند، از قبل صاحب خانه بوده‌اند و با اندکی پس‌انداز یا گرفتن وام، خانه خود را بزرگ‌تر کرده یا به محله‌ای بهتر اثاث‌کشی می‌کنند. در این بین نباید از تعداد زیاد افرادی که می‌توانستند «خانه اولی» باشند ولی تا مدت‌ها نمی‌توانند در صف تقاضا خرید خانه بایستند، گذشت.
مسکن، کلاف سردرگم ناتوانی و افزایش قیمت
بازار مسکن در ۲۲ سال اخیر فراز و فرودهای بسیاری داشته است؛ از اعمال سیاست‌های تشویقی برای عرضه مسکن متناسب با رشد جمعیت تا اعطای وام و تسهیلات برای خرید یا اجاره خانه. وضعیت این بازار پس از اتخاذ هر سیاستی نشان داد که نه تنها کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی نمی‌تواند از آشفتگی بازار بکاهد، بلکه کلاف مسکن را گره‌ای کورتر می‌زند. میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۷۷ حدود ۱۵۰ هزار تومان بود در حالی که این عدد در فروردین سال جاری به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. میانگین قیمت هر متر مربع طی سال‌های ۷۷ تاکنون، ۱۰۲درصد افزایش داشته؛ هر سال حدود ۵درصد به قیمت میانگین مسکن افزوده می‌شود. هرچند مقایسه آمارهای مربوط به قیمت مسکن نشان می‌دهد که بیشترین تغییر قیمت مسکن در سال ۸۶ رخ داده به‌گونه‌ای که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۸۴۲ هزار تومان در سال ۸۵ به یک میلیون و ۵۰۴ هزار تومان در سال ۸۶ رسید. قیمت‌ها بر مدار صعودی بود و چهار سال بعد و در اولین سال از دهه نود شمسی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن به کانال ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان وارد شد. با وجود اینکه در سال‌های میانی دهه ۸۰ و با رشد قیمت مسکن دولت وقت به فکر طرح مسکن مهر افتاد و قصد خانه‌دار کردن افراد با بضاعت مالی کمتر را داشت، اما درنهایت به دلیل مسائل کیفی و فاقد امکانات بودن برخی واحدهای ساخته شده، نتوانست تقاضای پیش‌بینی شده‌اش را محقق سازد.
تورم، باطل‌کننده اقدامات
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، تورم را علت نوسانات اخیر بازارها به‌خصوص بازار مسکن می‌دانند. اما تورم، علت تلاطم‌ها نیست بلکه معلوم برخی اقداماتی است که به بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد. تورم از طرق متفاوتی در اقتصاد ایجاد می‌شود؛ تحریم و بلوکه شدن منابع مالی، افزایش نرخ ارز، اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای وام به بخش تقاضای مسکن بدون توجه به سایر بخش‌های اقتصادی ازجمله مواردی است که بر سطح عمومی قیمت‌ها و درنهایت افزایش تورم بخش مسکن اثر می‌گذارد. در این شرایط اقدامات تشویقی در کوتاه‌مدت و در برخی ماه‌ها می‌تواند از حرارت قیمتی در بازار مسکن بکاهد، اما جهش قیمت‌های سالانه را ناممکن نمی‌کند. مقایسه نرخ تورم و قیمت مسکن در سال‌های اخیر نمونه خوبی بر این مدعاست که با وجود کاهش تورم در برخی سال‌ها، اما قیمت مسکن همچنان افزایش داشته؛ از سوی دیگر بی‌توجهی به تغییرات بازارهای موازی نیز می‌تواند قیمت را در بازار مسکن دچار نوسان کند. نرخ تورم در سال۸۷ حدود ۲۵.۴درصد برآورد شده بود که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان یک میلیون و ۸۶۲ هزار تومان بود. در سال ۹۴ و با وجود رسیدن تورم به ۱۱.۳درصد، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید. با وجود تدابیر اتخاذ شده از سال‌های ۹۲ برای کنترل و مهار تورم، اما قیمت مسکن به جز در سال‌های ۸۸ و ۸۹ که طرح مسکن مهر به بهره‌داری رسیده بود، بر مدار افزایشی بود.
نرخ ارز و قیمت مسکن، رابطه معنادار پس از تحریم
نرخ ارز یکی از شاخص‌های مهم تاثیرگذار بر تورم و بازار مسکن است. هر چند رابطه معنادار بین نرخ ارز و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن بعد از تشدید تحریم‌های ایران در ابتدای دهه ۹۰ خود را نشان داد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تا پیش از تحریم و در مضیقه قرار گرفتن توان دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، رابطه میان نرخ ارز و قیمت مسکن، تنگاتنگ‌تر شد، به‌گونه‌ای که با هر تکانه ارزی در بازار، قیمت مسکن نیز به دنبال آن افزایش می‌یابد. در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱ که نرخ دلار از ۱۰۴۴ به ۲۶۰۷ تومان رسید، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن نیز از یک میلیون و ۸۱۳ به دو میلیون و ۹۲۶ تومان افزایش یافت. این روند برای سال ۹۶ تا ۹۷ نیز ادامه یافت و با افزایش ۶۷۳۸ تومانی ارز، قیمت هر متر مربع مسکن نیز از ۵ میلیون به حدود ۷ میلیون رسید. با مقایسه قدرت تورم و نرخ ارز می‌توان دریافت که زور نرخ ارز برای جابه‌جایی قیمت مسکن بیشتر از تورم است.
سهم دهک‌ها از بخش مسکن و تورم آن
بررسی روند افزایشی قیمت مسکن در سال‌های اخیر بدون توجه به تبعات آن به‌خصوص برای اقشار فرودست و دهک‌های اول تا چهارم، یحتمل به نتایج قابل اعتنایی نمی‌انجامد. براساس نتیجه‌گیری طرح «آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی» که آخرین پژوهش انجام شده توسط مرکز آمار بود، به طور متوسط ۳۳درصد از هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۶ به بخش مسکن اختصاص داشت که در سال ۹۷ با یک درصد افزایش به ۳۴ رسید. اما نکته‌ای که در این طرح وجود دارد، عدم تغییر نسبت خانوارهای اجاره‌نشین و دارای ملک شخصی است. بر این اساس در سال ۹۲ درصد خانوارهای شهری دارای ملک شخصی ۶۴.۱۹درصد و خانوارهای اجاره‌نشین نیز ۲۵.۹۲درصد بود. با گذشت ۵ سال و کاهش تورم در برخی سال‌ها اما این نسبت نه تنها تغییر محسوسی نکرد بلکه تعداد خانوارهای اجاره‌نشین افزایش یافت. طبق برآوردهای سال ۹۷ درصد خانوارهای شهری با ملک شخصی و اجاره‌ای به ۶۴.۱۳ و ۲۶.۳۳ رسید. با وجود اهتمام دولت‌ها برای ارایه تسهیلات به خرید و اجاره خانه یا فروش اوراق مسکن (تسه) همچنان این بخش نتوانسته نیاز سالانه واحد مسکونی در کشور را مرتفع کند. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۵ به ۹ میلیون مسکن در کشور نیاز داریم، گفت: «۵.۳ میلیون از این تعداد باید برای زوج‌های جوان تولید شود و ۳.۸ میلیون از طریق بازسازی تامین خواهد شد. ۱.۳ میلیون واحد نیز از خانه‌های خالی موجود به فروش می‌رسد.» با وجود اینکه نیاز سالانه کشور بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی است اما موجودی خالص سرمایه بخش مسکن که در فرآیند ساخت مسکن دخالت دارد، نشان می‌دهد از سال ۸۳ تا ۹۶ که آخرین آمار بانک مرکزی درخصوص این شاخص منتظر شد، تغییر محسوسی رخ نداد. بر این اساس موجودی سرمایه خالص به قیمت ثابت ۹۰ برای بخش ساختمان در سال ۸۳ حدود ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بود که ۱۳ سال بعد به ۷۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال رسید.
نبود مسکن، فشار بر اجاره‌نشین‌ها
صاحب‌نظران اقتصادی، مشکل دیگر و البته نگران‌کننده بخش مسکن را فشار به قیمت‌های اجاره و اجاره‌نشین‌ها می‌دانند. این مشکل پس از شیوع کرونا در کشور ابعاد جدیدتری نیز به خود گرفت. چندی پیش محمود محمودزاده، معاون وزیر راه با بیان اینکه مستاجرانی که موعد آنها اسفند بوده، خانه‌های خود را تخلیه نکنند، گفت: «به دلیل شیوع کرونا و محدودیت در جابه‌جایی وزارت راه خواستار تمدید قراردادهای اجاره خانه تا ۶ ماه بعد شد که ستاد ملی مبارزه با کرونا با آن مخالفت کرد. اما در مصوبه دیگر این ستاد، مستاجران می‌توانند تا پایان خرداد ماه در واحد مسکونی اجاره‌ای بمانند و موجران نمی‌توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کنند. در این زمینه قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را به موجران نمی‌دهد.» هر چند اقدام وزارت راه برای تمدید مهلت اجاره‌ها شاید بتواند از نظر جانی به کمک اجاره‌نشین‌ها آید، اما این کار باعث می‌شود موج تقاضایی که در بازار اجاره شکل می‌گیرد، شدیدتر شده و به تابستان منتقل شود و چون بازار مسکن آمادگی موج‌های تقاضا را ندارد، بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته و اجاره و قیمت فروش با هم افزایش می‌یابد. در این صورت افرادی که می‌توانستند از بخش اجاره به بخش خرید مسکن روند، همچنان اجاره‌نشین می‌مانند. حسین عبده‌تبریزی، استاد اقتصاد درخصوص ادامه اجاره‌نشینی این افراد و نبود امکانی برای خانه‌دار شدن‌شان گفت: «کارنامه بخش مسکن در ایران را می‌توان با مقایسه «سهولت خانه‌دار شدن» شهروندان ارزیابی کرد که در این راه معیار استطاعت مالی ابزار مناسبی است. در نیمه اول سال ۲۰۱۷ رتبه مسکن ایران در بین ۹۵ کشور جهان از نظر نسبت قیمت یک خانه میان‌قیمت به درآمد
در دسترس یک خانواده با درآمد میانه، ۶۷ و از نظر میزان استطاعت مالی یک خانواه در دهک‌های میانی درآمدی، برای بازپرداخت وام رهنی یک خانه میان‌قیمت، جایگاه ۹۰ را داشت.» آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است تورم، ارزش دارایی‌های دهک‌های پایین را کاهش داده، بنابراین افراد حاضر در این دهک‌ها محبورند با قیمت بیشتری مسکن اجاره کنند. از این رو نمی‌توانند به زودی خانه‌دار شوند. بغزیان، افزایش شدید فاصله طبقاتی را یکی از مهم‌ترین علل خانه‌دار نشدن افراد در دهک‌های پایین می‌داند.
راهکارها
بخش ساختمان وابسته به نرخ ارز است. راهکارهای ارایه شده برای در دست گرفتن نبضش بدون توجه به سایر مسائل، امکانپذیر نیست. نمی‌توان تمام تقصیرات نوسانات قیمتی در بازار مسکن را به گردن تورم انداخت، چراکه تورم نیز معلول اقدامات در سایر بازارهاست. تا زمانی که آینده اقتصادی ابهام داشته باشد، افراد سوداگر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سمت بازار مسکن می‌روند. در این صورت دهک‌هایی که خانه‌ای ندارند، برای وارد شدن به صف تقاضای مسکن باید سال‌ها منتظر بمانند. به عنوان مثال اگر زوجی ۱۰۰ میلون وام ازدواج بگیرد، در کنار ۲۴۰ میلیون وام مسکن و جعاله می‌تواند سرمایه‌ای به اندازه ۳۴۰ میلیون تومان برای زوجین متقاضی خرید خانه برای اولین‌بار ایجاد کند. با این سرمایه تقریبا در هیچ جای تهران نمی‌توان خانه‌ای معامله کرد. تنها راه پایین بخشی به وضعیت فعلی، ثبات به بازارهاست.
* جوان
- تکرار حقه دهه ۸۰ دستکاری بازار سهام در مسکن تهران
جوان درباره بازار مسکن گزارش داده است: روزگاری در دهه ۸۰ عده‌ای در آخرین دقایق پایانی معاملات بورس تهران یک یا چند سهم محدود یک شرکت را با نرخ گران خریداری می‌کردند تا در روز بعد قیمت سهام با افزایش قابل ملاحظه‌ای بازگشایی شود و این بازی آنقدر تکرار می‌شد که به یکباره می‌دیدیم قیمت سهام یک شرکت در مدت زمان کوتاهی صدها درصد جهش کرده است.
سیاستگذار در آن زمان برای مقابله با دستکاری قیمت سهام، سیاست دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا را طراحی کرد تا دیگر عده‌ای با خرید محدود چند سهم نتوانند قیمت سهام را دستکاری کنند. حال به نظر می‌رسد بازار مسکن کل کشور که از مناطق تهران خط نرخ را دریافت می‌کند با دستکاری قیمتی شبیه بازار بورس در دهه ۸۰ روبه‌رو شده که اگر به سرعت فکری برای جلوگیری از دستکاری قیمت نکنیم، ممکن است عده‌ای صرفاً با چندین هزار معامله نرخ‌ها را ده‌ها درصد افزایش دهند.
در دهه ۸۰ عده‌ای در بازار سهام در ساعات پایانی معاملات سهام یک شرکت را با نرخ نامتعارف خریداری می‌کردند تا فردای آن روز قیمت با درصدی بالاتر بازگشایی شود. این بازی آنقدر تکرار شد که در نهایت قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها بدون اینکه اتفاق خاصی در حوزه تولیدی و مالی شرکت رخ داده باشد با جهش چندصد درصدی روبه‌رو می‌شد. این بازی در نهایت توسط ناظران کشف شد و سیاستگذار برای اینکه به بازی دستکاری قیمت سهام پایان دهد، قانون دامنه نوسان مثبت و منفی ۵ درصد و حجم مبنا را برای سهام شرکت‌ها وضع کرد تا عده‌ای نتوانند با اندکی پول و خرید و فروش چندین سهم، نرخ سهام یک شرکت بزرگ را دستکاری کنند. به‌طور نمونه هم‌اکنون سهام شرکت‌های بورسی در روز اجازه نوسان بین نرخ مثبت و منفی ۵ را دارند و زمانی نرخ پایانی‌شان تغییر می‌کند تا تعداد مبادلات حجم مبنای در نظر گرفته شده برای سهام شرکت را پر کند. از این‌رو بین آخرین سهام و نرخ پایانی که در روز آتی مبنای بازگشایی سهام است تفاوت ایجاد شد. در واقع با قانونی که در دهه ۸۰ در بورس وضع شد، کار دستکاری قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه برای دستکاری‌کنندگان سخت‌تر شد و این کار دیگر به این سادگی‌ها امکانپذیر نبود.
رکود شدید تعداد معاملات در بازار مسکن
از سال ۹۲ تاکنون حجم مبادلات در بازار مسکن تهران به شدت کاهش یافته است، با وجود این میانگین نرخ‌ها از محدوده ۲ الی ۴ میلیون تومان در هر مترمربع به محدوده ۱۵ میلیون تومان رسیده است. حال که رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن در یکی، دو سال اخیر برای بسیاری از خانوارها مسئله‌ساز شده، به دلیل کاهش شدید تعداد معاملات فضا برای دستکاری قیمت مسکن در تهران بسیار مهیا شده است. به‌طور نمونه در فروردین‌ماه فقط هزار و ۳۰۰ معامله در تهران انجام گرفته و این در حالی است که در تهران بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی و خانه وجود دارد که اصلاً هزار و ۳۰۰ معامله آنقدری حجم ندارد که بتوان بر پایه آن، نرخ مسکن کل تهران را براساس این معاملات محدود تغییر داد.
با توجه به اینکه نرخ‌گذاری در بازار مسکن با هیچ محدودیتی در حجم مبادلات و رشد قیمت روبه‌رو نیست و در فروردین ۹۹ بازار مسکن تهران بر اساس هزار و ۳۰۰ معامله انجام گرفته، نرخ‌گذاری شده است، این رسانه هشدار می‌دهد که بازار مسکن تهران مستعد دستکاری قیمت توسط ذینفعان جهش قیمت مسکن است، زیرا در رکود معاملات و عدم محدودیت در نرخ‌گذاری به سادگی می‌توان قیمت مسکن را با انجام معاملات صوری محدود با جهش‌های چندصد درصدی روبه‌رو کرد. از این‌رو جا دارد نمایندگان منتخب مردم در مجلس جدید در اولین فرصت روش نرخ‌گذاری بازار مسکن را تغییر دهند.
قیمت مسکن برای مردم مسئله شده است
یکی از سؤالات مهم برای مردم این است که چرا در بازار بورس رشد قیمت سهام با محدودیت دامنه نوسان قیمت و حجم مبنای معاملات روبه‌رو شده است، ولی در بازار مهم و کلیدی مسکن، سیاستگذاران تاکنون به ذهنشان نرسیده که دامنه نوسان یا حداقل حجم مبنا را برای تغییر قیمت مناطق مختلف پایتخت ایجاد کنند.
سخن فوق، سخن صحیحی است، چراکه در شرایطی که بازار مسکن از سال ۹۲ تاکنون در رکودی‌ترین وضعیت حجم مبادلات قرار گرفته است و به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی تعداد مبادلات به حدی نیست که بتوان بر اساس آن قیمت کل مسکن‌های موجود در تهران را تغییر داد، اما در کمال تعجب می‌بینیم که روش‌های نرخ‌گذاری در بازار مسکن کمافی‌السابق و قیمت آخرین معامله مبنای رشد قیمت‌ها قرار گرفته است، حتی اگر بازار با کمترین تعداد مبادلات روبه‌رو باشد. از همین‌رو است که هیچ وقت شاهد کاهش قیمت مسکن در کشور نیستیم و قیمت در بازار مسکن پیوسته در حال جهش‌های نجومی است، به شکلی که امروز در برخی از نقاط تهران برخی از کارشناسان از شکل‌گیری حباب ۶۰ درصدی قیمت سخن می‌گویند.
مشکل اول بازار مسکن، به ویژه در تهران روش اشتباه نرخ‌گذاری است، به شکلی که آخرین قیمت در بازار مسکن به رسمیت شناخته می‌شود و وقتی در یک منطقه و محله شخصی با هر نوع مصرف، دلیلی و نیتی مسکنی را گران می‌خرد، سریع این قیمت در سامانه معاملات مسکن درج می‌شود و به سایر بنگاه‌های منطقه نیز مخابره می‌شود که قیمت‌ها را بالا ببرند. از این‌رو به واسطه شبکه بنگاه‌های مشاوران املاک به یکباره آخرین قیمت در کسری از ثانیه مبنای نرخ‌گذاری‌های بعدی قرار می‌گیرد. همین وضعیت نیز باعث شده قیمت‌ها به شکلی جدی جهش یابد، به طوری که بسیاری از مردم از بازار مسکن حذف شوند و تعداد معاملات پیوسته کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر برای استخراج قیمت مسکن در تهران معاملات انجام گرفته در ۲۲ منطقه را اخذ کرده و گزارش میزان تغییر قیمت‌ها و درصد تغییر قیمت‌ها را در سامانه‌هایی، چون مرکز آمار و بانک مرکزی و سپس کلیه رسانه‌ها قرار می‌دهند و درج این گزارش‌ها خود عامل جهش قیمت‌ها می‌شود.
شورای رقابت ورود کند
کارشناسان اعتقاد دارند بستن راه‌های مورد استفاده سوداگران به منظور آشفتگی بازار مسکن مانند جلوگیری از قیمت‌سازی توسط بسترهای اینترنتی یا معاملات واقعی یا صوری، وضع دامنه نوسان قیمت، حجم مبنا و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی و کم‌استفاده و مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و ورود شورای ملی رقابت به مسئله نرخ‌گذاری مسکن از ملزومات سامان دادن به بازار مسکن است.
فضا برای دستکاری قیمت مسکن مهیا شده
و بر اساس آمار ارائه شده توسط دفتر اقتصاد مسکن، تعداد معاملات انجام‌گرفته در فروردین امسال هزار و ۳۰۰ معامله بوده که این رقم در مقایسه با اسفند ۹۸ که ۱۰ هزار و ۲۴۲ معامله بوده، بیش از ۸۷ درصد کاهش و نسبت به فروردین سال گذشته حدود ۶۳ درصد کاهش معاملات را نشان می‌دهد. به‌رغم کاهش قابل‌توجه معاملات در ماه‌های پایانی سال، قیمت‌ها سیر صعودی داشته‌اند. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در فروردین امسال ۱۵ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان معامله شده که در سال گذشته متوسط معاملات هر مترمربع واحد مسکونی، ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بوده است. معاملات یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی نسبت به اسفند ۹۸، ۷/۰ درصد کاهش و نسبت به فروردین ۹۸، بیش از ۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد که با توجه به نزول حجم مبادلات فروردین ۹۹ فضا برای دستکاری قیمت بسیار مهیا شده، همانگونه که طی دو، سه سال اخیر بدون دلیل نرخ مسکن در تهران صدها درصد جهش یافته است.
* جهان صنعت
-۲۴۰۰ واحد تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی بلاتکلیفند
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که از فروردین سال گذشته در حکمی از سوی وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شد، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این مباحث را مطرح کرده است: این کارگروه بر مبنای تصویب‌نامه هیات وزیران در سال ۹۴ در تمام استان‌های کشور ایجاد شد. اما در سال ۹۷ جایگاه این کارگروه ارتقا پیدا کرد و ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید به عنوان مبنای آن قرار گرفت تا به این ترتیب مشکلات واحدهای تولیدی حل و فصل شود و بدهی‌های معوق با شبکه بانکی و دستگاه‌های پول‌ستان از سوی واحدهای تولیدی مورد تعیین تکلیف قرار گیرد. این در حالی است که در ۲۱ بهمن سال گذشته نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی توسط هیات وزیران تصویب شد و یکی از وظایف اصلی ستاد اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال واحدها تعیین شد. بدیهی است اگر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کار خودشان را به درستی انجام می‌دادند، شکل‌گیری این ستاد و همچنین کارگروه‌های استانی آن معنایی نداشت.
اما زمانی که قانونگذار در جریان تعطیلی واحدهای تولیدی به دلایلی از جمله مانع‌تراشی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی قرار گرفت، اقدام به تشکیل این ستاد کرد تا از تعطیلی واحدهای تولیدی یا بروز اختلال در روند تولید و اشتغال آنها جلوگیری کند.
در این ستاد ۱۲ عضو دولت به همراه پنج نماینده بخش خصوصی و متناظر آن در کارگروه‌های استانی عضویت دارند تا با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی تصمیماتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به صورت اجرایی لحاظ شود. به عبارت دیگر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی که تا امروز در دستگاه‌های اجرایی محقق نشده، بر عهده این ستاد و کارگروه‌های استانی آن گذاشته شده است. در حال حاضر روال کار در این ستاد در سمت و سویی دنبال می‌شود که در جهت حفظ تولید کشور باشد. باور ما بر این است که اگر حفظ و رشد تولید مورد توجه همه دستگاه‌ها قرار گیرد، منافع آن به همه مردم، شبکه بانکی و دستگاه‌های پول‌ستان خواهد رسید. در حالی که اگر واحدهای تولیدی به خصوص در شرایط تحریم تعطیل شوند و یا کاهش تولید و اشتغال داشته باشند، با تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن روبه‌رو خواهیم شد.
آنچه در ستاد تاکنون دنبال شده، سر و سامان دادن به زیرساخت‌ها و بهبود فضای عمومی تولید بوده است. همچنین در کارگروه‌های استانی تلاش می‌شود حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی مورد توجه قرار گیرد. در واقع ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال این است که اگر مقررات و قوانین نیاز به اصلاح دارند، به کمک مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط آن مقررات را به نفع تولید تغییر دهد. این ستاد در تهران وظیفه دارد این مقررات را به نفع تولید بهبود دهد و حتی قوانین حمایتگر از تولید را که متروکه است، شناسایی و در نهایت دستگاه‌ها را ترغیب به اجرای آنها کند. این در حالی است که حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف نیز بر عهده خود آنهاست. تجربه نشان داده است هر جا استانداران به صورت مستمر جلسات کارگروه را تشکیل داده‌اند وضعیت واحدهای تولیدی در آن استان به مراتب بهتر از استان‌هایی بوده که استاندار آن استان نقش کمتری در کارگروه داشته است.
از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود ۳۲ هزار پرونده واحدهای تولیدی با موضوعات مختلف در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. شبکه بانکی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی بیشترین سهم را در مصوبات صادره داشته‌اند. البته قانونگذار ضمانت اجرایی را برای مصوبات در نظر نگرفته است اما ما تلاش می‌کنیم با تعامل با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مصوبات را اجرایی کنیم. از طرفی حتی اگر نیاز باشد، برای اجرای مصوبات از دستگاه قضایی کمک خواهیم گرفت چرا که حفظ و ارتقای تولید در کشور با توجه به شعار سال جاری یعنی جهش تولید در اولویت است. به تعبیر دیگر خط قرمز ما حفظ تولید است و هر آنچه غیر از این اتفاق بیفتد، باید به نفع تولید تغییر کند.
با وجود اینکه کشور در شرایط خاص اقتصادی و به تعبیر مقام معظم رهبری در جنگ اقتصادی است، ما معتقدیم که حتی اگر مر قانون (فقط خود قانون) در کشور اجرا شود مشکلات واحدهای تولیدی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برخی بانک‌ها حتی مقررات و قوانین وضع شده از سوی قانونگذار، بانک مرکزی و… اجرا نمی‌شود. در واقع ما با حجمی از شکایت تولیدکنندگان مواجه هستیم که معتقدند طبق مقررات با آنها برخورد نمی‌شود. به عنوان مثال برخی از تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که بانک‌ها نرخ سود بانکی را با آنها به درستی محاسبه نمی‌کنند و از حداقل حقوق مانند دریافت قرارداد هم محروم بوده‌اند. بنابراین ستاد با جدیت تلاش می‌کند تا بهبود رویه فعلی قوانین موجود در کشور به درستی توسط مجریان اجرایی شود تا منافع همه تضمین شود.
با این حال در مسیری که گام برمی‌داریم، گاهی شاهد این هستیم که شبکه بانکی در بعضی از استان‌ها تخلفاتی را مرتکب می‌شوند که مخل تولید است در حالی که ما باید تلاش کنیم این مسیر اصلاح شود. به عنوان مثال در شرایط فعلی یکی از بانک‌های دولتی کشور ۴۸۶ واحد تولیدی را تملیک و تعطیل کرده است. این در حالی است که سال‌هاست شعار ما بر محور تولید است. اما با عملکرد غیرقابل دفاع این بانک و برخی بانک‌های دیگر، نه تنها تولید و اشتغال از بین رفته بلکه تنها ساختمان‌ها و سوله‌هایی متروکه ایجاد شده است که هیچ منافعی برای کشور، شبکه بانکی و مردم ندارد.
متاسفانه بالغ بر ۲۴۰۰ واحد تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی در کشور وجود دارد که در حالت بلاتکلیف قرار دارند و این بلاتکلیفی به نفع هیچ بانک، ارگان یا سازمانی در کشور نیست. از این رو درخواست ما از دستگاه‌های نظارتی نیز این است که مسیر وصول مطالبات واحدهای تولیدی منجر به تعطیلی آن واحد تولیدی نشود. همچنین به موجب قانون واحدهای تولیدی بلاتکلیف نیز باید هر چه زودتر از سوی بانک‌ها تعیین تکلیف شوند و بانک‌ها مسیری را که تا امروز دنبال کرده‌اند، متوقف کنند تا از این پس به تعداد این واحدها افزوده نشود.
آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که عملکرد بانک‌ها به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی و یا حتی کاهش تولید یک واحد نرود. اما متاسفانه به دلیل برخی مقررات حاکم بر شبکه بانکی، بانک‌ها با وجود داشتن وثایق کافی، واحدهای تولیدی را از خدمات اولیه بانکی محروم می‌کنند. در واقع زمانی که یک تولیدکننده به بانک بدهکار می‌شود، محدودیت‌های زیادی از جمله عدم صدور دسته چک، عدم صدور ضمانتنامه و… برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود به طوری که روند تولید در آن واحد تولیدی نزولی می‌شود.
لذا در سال گذشته و پس از بررسی‌های صورت‌گرفته و با بهره‌مندی از نظر حقوقدانان و با تعامل با دستگاه قضایی، اقدامات خوبی برای بهبود فضای عمومی تولید کشور صورت گرفت. در این خصوص می‌توان به بخشنامه معاون دادستان کل کشور اشاره کرد که بر مبنای آن زمانی که یک واحد تولیدی وثیقه‌های کافی دارد، نباید محدودیت‌های دیگری از جمله انسداد حساب و یا عدم ارائه دسته چک برای او اعمال شود. همچنین اقدام به جلب و ممنوع‌الخروجی تولیدکننده نیز نباید صورت پذیرد. ما معتقدیم که مسیر رو به رشد واحدهای تولیدی نباید با رفتارهای قهرآمیز متوقف شود و اختلال در تولید و اشتغال آن واحد به وجود بیاید. در این خصوص حتی قانونگذار این ظرفیت را در ستاد تسهیل ایجاد کرده که اختلاف‌های موجود را تعیین تکلیف کند.
یکی از انتقادات ما و تولیدکنندگان مختلف به سیستم بانکی این است که مبنای محاسبه بدهی تسهیلات بانکی به صورت شفاف مشخص نیست. متاسفانه امروز اگر ۴۰ بانک خصوصی و دولتی در کشور وجود داشته باشد، ۴۰ روش محاسبه جداگانه نیز وجود دارد. در واقع مسیر محاسبه بدهی بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است. بنابراین اگر بتوانیم یک سری اصول اولیه که طبق قوانین و مقررات باید جاری باشد را نهایی کنیم، نیاز نیست فراتر از آن کاری انجام دهیم. مر قانون برای ما مهم است و تلاش می‌کنیم شبکه بانکی و دستگاه‌های پول ستان نیز به مر قانون عمل کنند.
به موجب قانون، مصوبات ستاد رفع موانع تولید و همچنین کارگروه‌های استانی برای همه دستگاه‌ها نافذ و اجرایی است. در این میان با توجه به بخشنامه دادستان کل کشور که در ۲۲ آبان سال ۹۷ به دادستانی کل کشور ابلاغ شده است، اگر دستگاهی مصوبات ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی را اجرا نکند، می‌توان برای پیگیری این موضوع از دادستانی کمک گرفت. به عبارت دیگر ما از ظرفیت دادستانی‌های کل کشور برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کنیم به طوری که اگر بانک یا دستگاهی نسبت به اجرای این مصوبات بی‌توجه بود، باید پاسخگو باشد. تلاش ما این است که با کمک دادستانی‌های کل کشور و دستگاه قضایی دستگاه‌ها و بانک‌ها را مکلف به اجرای مصوبات صادره کنیم. در این راستا مسیر خوبی آغاز شده و هم‌افزایی بین ما و دستگاه قضایی نیز اتفاق افتاده و کمیته حمایت قضایی تولید و سرمایه‌گذاری در دادستانی کل کشور و دادگستری استان تهران تشکیل شده و آغاز به کار کرده است.
در این خصوص مثال‌های زیادی وجود دارد که در ادامه به یکی دو مورد از آنها که در راستای احیای واحدهای تولیدی مورد پیگیری قرار گرفته، اشاره می‌شود. به عنوان مثال در یکی از موارد شاهد این هستیم که متولی یک واحد تولیدی به دلیل همان رفتارهای قهرآمیزی که گفته شد در زندان است و این واحد تولیدی به مدت دو سال است که تعطیل شده است. از این رو این پرونده با دادگستری در حال پیگیری است تا با خروج این تولیدکننده از زندان، این واحد تولیدی آغاز به کار کند. این تولیدکننده همچنین این تعهد را داده که پس از آزادی برای ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند.
همچنین در مورد دیگر شاهد این هستیم که یک واحد تولیدی با اشتغالزایی چهار هزار نفری به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از سال ۹۷ درگیر عدم تعامل یکی از بانک‌های کشور است. در واقع با وجود اینکه مرجع قضایی در دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده که این واحد تولیدی بدهکار نیست اما بانک تمکین نمی‌کند و برای خروج این واحد تولیدی از سرفصل بدهکاران اقدامی انجام نمی‌دهد. به طوری که این واحد تولیدی بعد از یک سال و نیم نمی‌تواند هیچ خدماتی از شبکه بانکی بگیرد. در این خصوص نیز پیگیری‌های ما با دستگاه قضایی و دادستانی در حال انجام است تا عدم تعامل بانک‌ها موجب از دست رفتن منافع برای اقتصاد کشور نشود و در عین حال مشکلات با حفظ حقوق بیت‌المال حل شود.
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان جهش تولید نامگذاری کرده‌اند، مطالبات از دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی حداکثری خواهد بود و باید بانک‌ها از این پس همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند. این انضباط باید بعد از چندین سال به شبکه بانکی برگردد.
متاسفانه رویه‌ای بر فضای تولید کشور حاکم است که ما به دنبال اصلاح آن هستیم. تجربه نشان داده زمانی که یک واحد تولیدی در شرایط اقتصادی خاص کشور با ناهماهنگی در دخل و خرج مواجه می‌شود و موجبات بدهکاری او به دستگاه‌های مختلف پدید می‌آید، همه علیه این واحد تولیدی اقدام به اعمال محدودیت می‌کنند. محدودیت‌های بانکی، بازرگانی و ثبتی تنها بخشی از اتفاقاتی است که پس از به وجود آمدن این مشکل برای واحد تولیدی رقم می‌خورد. در حالی که به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسوول باید در زمان ایجاد مشکل برای واحد تولیدی دست او را بگیرند و با اعمال این محدودیت‌ها به تعمیق بحران ایجاد شده دامن نزنند.
اما متاسفانه در برخی موارد شاهد هستیم نگاه دستگاه‌های مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و… به تولیدکنندگان مناسب نیست به طوری که باید این دستگاه‌ها نگاه خود به تولیدکننده را به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی به تعبیر مقام معظم رهبری تغییر دهند. این در حالی است که پیشنیه تولیدکننده و خدمات وی برای اقتصاد کشور نادیده گرفته می‌شود و رفتارهای قهرآمیزی با او در دستور کار قرار می‌گیرد. حتی گاهی شاهد این هستیم که خط تلفن یک مدیر واحد تولیدی نیز توقیف می‌شود در حالی که با توقیف شماره تولیدکننده اعتبار وی در جامعه مخدوش می‌گردد. بنابراین دستگاه‌های پول‌ستان باید شأن اجتماعی تولیدکننده را لحاظ کرده و از هر گونه اقدامی که منجر به کسر شأن تولیدکننده در جامعه می‌شود خودداری کنند. به نظرم برخوردهای قهرآمیز با تولیدکنندگان با فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره تاکید بر تکریم تولیدکنندگان داشته‌اند هم‌راستا نیست و لازم است که در سال جهش تولید، این رویه اصلاح شود.
با توجه به عضویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت گردشگری و… به عنوان دستگاه‌های نقش‌آفرین در حوزه تولید ناخالص ملی در ستاد رفع موانع و با عنایت به تعریف تولیدکننده از سوی مصوبه هیات وزیران به عنوان تولیدکننده کالا و خدمات بنابراین به نظر می‌رسد تصمیمات این ستاد می‌تواند در تولید ناخالص ملی نقش بسزایی داشته باشد.
امسال سالی است که با وجود شرایط خطیر اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا به درایت رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نامگذاری شده است. این نامگذاری حجت را بر همه دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی تمام کرده تا از هر گونه اقدامی که منجر به بروز اختلال در روند تولید و اشتغال در واحدها می‌شود جدا خودداری کنند. در غیر این صورت باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. ما نیز در ستاد مصمم هستیم به کمک مجلس و دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات مخل تولید را اصلاح کنیم تا دست دستگاه‌های مختلف برای حمایت از تولید باز باشد. به این ترتیب برخی از مقررات باید اصلاح شود تا رویه فعلی که در کشور حاکم است، به نفع تولید تغییر کند.
- آقای رییس‌جمهور صفرها دوباره برمی‌گردند
جهان صنعت درباره حذف صفرهای پول ملی نوشته است: دولت دوازدهم در آخرین سال دوره قانونی عمر خود با شتاب‌زدگی لایحه بسیار حساس و سرنوشت‌ساز حذف چهار صفر از پول ملی را به مجلس دهم که آن هم آخرین هفته‌های دوره چهارساله عمر خود را می‌گذراند تقدیم کرد و نمایندگانی که در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ به خاطر ترس از ابتلا به ویروس کرونا از صحنه غایب بودند و کار تصویب لایحه را به سران سه قوه واگذاشتند با همان شتاب‌زدگی دولت لایحه حذف چهار صفر را تصویب کردند.
هرچند که تاکنون خبری درباره تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان منتشر نشده ولی کمپینی که دولت و شخص آقای رییس‌جمهور درباره اهمیت و فواید حذف چهار صفر از پول ملی به راه انداخته‌اند، گویای نهایی شدن مراحل اجرایی این لایحه است. اما در طرف مقابل از روز به تصویب رسیدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی تاکنون شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران مسائل پولی و بانکی در مصاحبه‌ها و مقالات خود ضمن ابراز مخالفت صریح با حذف چهار صفر از پول ملی بر بی‌تاثیر بودن این اقدام در کاهش معضل اصلی اقتصاد کشور که نرخ تورم دورقمی افسارگسیخته و افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی در جامعه است ابراز داشته و نسبت به پیامدهای سوء چنین اقدامی به دولت هشدار داده‌اند.
اما متاسفانه به دلیل آنکه بنای کار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در دولت‌های ما نادیده گرفتن نقد و نظرها و هشدارهای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مستقل و غیروابسته به دولت است و همیشه این تکنوکرات‌های عالی‌رتبه دولت هستند که با داشتن نگرش سیاسی به مسائل اقتصادی، حرفشان در تصمیم‌گیری‌های کوچک و بزرگ اقتصادی کشور به کرسی می‌نشیند، این بار هم نباید انتظار داشت که در ارتباط با حذف چهار صفر از پول ملی، هشدارهای اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی مستقل گوش شنوایی در عالی‌ترین حلقه‌های اجرایی دولت داشته باشد و باز متاسفانه رییس‌جمهور محترم نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند که تا مشکل تورم، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش بی‌وقفه حجم نقدینگی در کشور با خانه‌تکانی اساسی و بنیادی در ساختار تشکیلات بیش از حد بزرگ و پرهزینه دولت همراه با اصلاح جدی ردیف‌های هزینه‌ای بودجه سالانه کشور برطرف نشود، حذف صفرها آن هم در این شرایط بحرانی که ویروس کرونا اقتصاد کشور را درهم ریخته و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای مختلف را به شکل بی‌سابقه‌ای دچار بلاتکلیفی و نگرانی کرده، دست یازیدن به چنین اقدامی که مستلزم صرف هزینه‌های سنگین برای دولت و مملکت خواهد بود، جز آنکه وضعیت موجود را از آنچه امروز هست، بحرانی‌تر کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت و اصولاً به صلاح جایگاه سیاسی‌شان در جامعه نیست که در آخرین سال عمر چهارساله دولت دوم خود دست به چنین ریسک بزرگی بزنند.
اینکه آقای رییس‌جمهور می‌گویند حذف چهار صفر کار محاسبات و عملیات حسابداری را برای مردم آسان‌تر خواهد کرد تا جایی که ریال مبنای عملیات مالی و حسابداری دستگاه‌های دولتی است، حرف درستی است، اما به دلیل آنکه مردم چندین دهه متوالی است که در هزینه‌کردهای روزانه خود، ریال را به بایگانی تاریخ سپرده و بدون توجه به آن صفرهای ریالی موجود روی اسکناس‌های رایج، محاسبه دارایی‌های نقدی و خرید و فروش‌های خود را با واحد پولی تومان انجام می‌دهند، وجود صفرهای اضافی مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌کند.
همچنان که در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تا همین آخرین سال‌های دهه ۶۰ که هنوز استارت سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی دولت وقت و در پی آن اوج‌گیری روند افزایشی حجم نقدینگی در جامعه زده نشده بود، مردم و دولت‌ها کمترین مشکلی در ارتباط با تعدد و کثرت صفرهای پول ملی احساس نمی‌کردند چون حجم کل نقدینگی موجود در جامعه از هفت، هشت هزار میلیارد تومان بیشتر نبود و بودجه دولت‌های وقت هم به همین نسبت کوچک و محدود بود، ضمن آنکه در همان برهه از تاریخ معاصر ما هیچ شهروند ایرانی در معاملات و محاسبات روزانه خود کاری به کار واحد ریال نداشت و همه معاملات خرد و کلان برمبنای واحد تومان انجام می‌شد. حجم نقدینگی در گردش بسیار کوچک و محدود بود اما پول قدرت خرید بالایی داشت.
کسانی که امروز دهه ۶۰ عمر خودشان را می‌گذرانند به خاطر دارند که در سال‌های دهه ۴۰، ۵۰ فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس با حقوق‌های ماهانه دو، سه هزار تومانی به استخدام سازمان‌های دولتی درمی‌آمدند و با دریافت همین حقوق‌ها زندگی نسبتاً مرفه‌ای داشتند. به راحتی خانه دلخواه خود را اجاره می‌کردند، تشکیل خانواده می‌دادند و بعد از یکی، دو سال از محل پس‌اندازهایی که کرده بودند، یا اقدام به خرید خودرو برای خود و خانواده خود می‌کردند یا اگر اهل سیر و سفر به خارج از کشور بودند، بدون داشتن دغدغه تهیه ویزا از محل همان پس‌انداز حقوق‌های دو، سه هزار تومانی راهی کشور موردنظر خود می‌شدند.
این وضعیت تا سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کم و بیش ادامه داشت و حقوق‌بگیرانی که حالا بعد از ۱۰، ۱۲ سال خدمت حقوق ماهانه آنها به محدوده ۱۰ هزار تومان رسیده بود، با وجود شروع جنگ تحمیلی صدام حسین علیه ایران و جیره‌بندی مواد غذایی به زندگی توام با رفاه نسبی خود ادامه می‌دادند و با دریافت همان میزان حقوق، کمبود مواد غذایی مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند چرا؟ چون هنوز پول ملی ما قدرت خرید داشت، چون هنوز افزایش بی‌حساب و کتاب حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه به یک عادت و وسیله دم‌دستی پر کردن چاله‌چوله‌های هزینه‌های دولت تبدیل نشده بود و زمانی که دولت معروف به سازندگی سکان امور کشور را به دست گرفت و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی زمینه برای بزرگ و پرهزینه شدن بی‌وقفه ساختار تشکیلات دیوان‌سالاری دولت مهیا شد، پا به پای افزایش حجم نقدینگی قدرت خرید و ارزش برابری پول ملی ما در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی هر روز بیشتر و بیشتر تحلیل می‌رفت و هر سال با افزایش رقم بودجه ریال دولت نیاز بیشتری به افزایش حجم نقدینگی و چاپ پول بدون پشتوانه تولیدی پیدا می‌شد و صفرهای پول ملی بی‌وقفه رو به افزایش می‌گذاشت.
امروز کار آن همه صفری که حاصل افزایش دائمی حجم نقدینگی و چاپ بی‌وقفه اسکناس بدون پشتوانه از سوی بانک مرکزی به منظور تامین نیازهای ریالی دولت است به جایی رسیده که دولت قبل از چاره‌اندیشی برای مهار رشد نرخ تورم تصمیم گرفته با تبدیل رسمی واحد پول ملی کشور به تومان به یکباره چهار صفر را از پول ملی ما حذف کند، اما چه کسی نمی‌داند که حذف صفرها تنها یک اقدام نمادین برای اعتبار بخشیدن ظاهری به پول ملی ماست و تا زمانی که درهای اقتصاد ما بر پایه وجود یک دولت بزرگ و بسیار پرهزینه و فاقد شفافیت مالی لازم می‌چرخد و تا زمانی که یک بانک مرکزی برخوردار از استقلال کافی با مدیریتی به شدت حسابگر و حسابرس و غیرسیاسی در کشور ایجاد نشود و تا زمانی که بودجه سالانه کشور از نظر ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای شکل منطقی و واقعی به خود نگیرد صفرهایی که دولت دوازدهم در آخرین سال دوره چهارساله قانونی خود قصد حذف آنها را از پول ملی کشور دارد، دوباره باز خواهند گشت و سرنوشتی شبیه سرنوشت پول ملی زیمبابوه در دوره حکمرانی رابرت موگابه و یا بولیوار ونزوئلا از زمان هوگو چاوز تا به امروز را برای پول ملی و اقتصاد ما رقم خواهند زد.
سرنوشتی که اگر آقای روحانی قبل از اجرای این تصمیم نظر جمعی اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران مستقل و خیرخواه مسائل پولی و بانکی را جویا شوند، برای اقتصاد و پول ملی ما تکرار نخواهد شد چون هیچ اقتصاددان دلسوز و واقعی بر پای چنین تصمیمی مهر تایید نخواهد زد.
* خراسان
- سهام بازی خودروسازان!
خراسان نوشته است: طی روزهای اخیر نامه ای از سوی ۷۲ متخصص اقتصادی خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که بر فروش سهام شرکت های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو برای کاهش هزینه های مالی این شرکت ها و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده خودرو در این شرکت ها تاکید داشت.در این نامه مطرح شده بود که شرکت سایپا از طریق شرکت‌های زیرمجموعه حدود ۴۵.۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد و در صورت فروش این سهام حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان وجوه نقد برای سایپا حاصل خواهد شد که به کمک آن می توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت سایپا و شرکت‌های تابعه آن را بازپرداخت کرد و با کاهش هزینه های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.بررسی های خراسان از وضعیت سهامداران شرکت سایپا موید این مطلب است و نشان می دهد که در شرکت سایپا به طرز عجیبی و برخلاف ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که براساس آن، شرکت ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند.
جزئیات خود سهامداری در سایپا و ایران خودرو
این در حالی است که در فهرست سهامداران سایپا، شرکت های ریز و درشتی از زیرمجموعه خود سایپا وجود دارند که در عمل با پدیده خود سهامداری در سایپا مواجه هستیم. به گونه ای که شرکت سرمایه گذاری رنا که حدود ۱۷.۵ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، ۵۸ درصد سهامش در اختیار شرکت های زیرمجموعه سایپاست! علاوه بر این برخی شرکت های کوچک زیرمجموعه سایپا از جمله گروه سرمایه گذاری سایپا، نیوان ابتکار، تجارت الکترونیک خودرو تابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان درمجموع بیش از ۲۰ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. لذا در عمل با فروش شرکت هایی که شاید یکی از کارکردهای اصلی شان خود سهامداری است، علاوه بر این که معضل حاکمیت شرکتی در این شرکت حل می شود، امکان تامین مالی قابل توجهی برای سایپا نیز فراهم می آید.شبیه این پدیده در ایران خودرو نیز مشاهده می شود و فهرست سهامداران این شرکت که در سایت بورس منتشر شده است، نشان می دهد که بیش از ۱۵ درصد سهام ایران خودرو در اختیار شرکت های زیرمجموعه همین شرکت از جمله شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت سرمایه گذاری سمند قرار دارد.
خودروسازان بدهکار و منابع حبس شده!
پیش از این برخی شرکت ها از طریق زیرمجموعه های خود سعی در خرید بخشی از سهام شرکت اصلی و تداوم حاکمیت خود در شرکت ها را داشته اند. همین مسئله موجب شد تا سازمان بورس در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۹۷، با تنظیم «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» سعی کند وضعیت نابه سامان سهامداری و حاکمیت شرکتی را در برخی شرکت های بزرگ سامان دهد. با این حال با گذشت حدود دو سال همچنان در برخی شرکت های بزرگ از جمله دو خودروساز بزرگ، بخشی از سهام در اختیار زیرمجموعه های خود شرکت است که در عمل موجب می شود، هیئت مدیره فعلی که باید منتخب سهامداران باشد، خود تعیین کننده یکی از کرسی های اصلی هیئت مدیره باشد. اقدامی که موجب تداوم نفوذ مدیران فعلی در شرکت و تضییع حقوق سایر سهامداران، از جمله سهامداران خرد می شود. علاوه بر این سوق دادن منابع یک شرکت از طریق شرکت های زیرمجموعه به خرید و نگهداری سهام همان شرکت، موجب حبس بخشی از منابع شرکت و عدم امکان استفاده از این منابع برای رشد فعالیت های شرکت می شود. این مسئله برای خودروسازانی که در سال های اخیر با مشکل زیان دهی، کمبود منابع و بدهی گسترده به نظام بانکی و قطعه سازان مواجه بوده اند، جدی تر است.
* دنیای اقتصاد
- برخی از کالاهای وارداتی از دریافت ارز نیمایی کنار گذاشته می‌شوند
دنیای اقتصاد درباره ارز وارداتی گزارش داده است: گفته می‌شود به‌زودی برخی از کالاهای وارداتی از دریافت ارز نیمایی کنار گذاشته می‌شوند. اگرچه جزئیات این کالاها اعلام نشده، اما برای واردات این گروه‌های کالایی مسیر جدیدی در نظر گرفته شده است؛ ارز اشخاص. استفاده از ارز اشخاص برای یک دوره محدود شده بود؛ اما مجددا این مسیر برای تامین ارز واردات به‌کار گرفته شده است. به این ترتیب برای واردات مسیر چهارم باز می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی علاوه بر این موضوع، کالاهای جدید مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز معرفی کرده است.
مسیر چهارم برای واردات
سیاستگذار ارزی با بازتعریف مکانیزم تخصیص ارز، به برخی از کالاها مجوز داد تا از مسیر ارز اشخاص وارد کشور شوند. این در حالی است که ارز اشخاص برای یک دوره ممنوع شده بود اما بانک مرکزی مجددا این رویه را به رسمیت شناخته است. به گونه‌ای که برای واردات به این روش نیز اولویت تعیین شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که از این پس شاهد حداقل چهار نوع ارز برای واردات کالا به کشور هستیم: «ارز بانکی (دلار ۴۲۰۰ تومانی)»، «ارز نیمایی»، «واردات در مقابل صادرات» و «ارز اشخاص». صرفه‌جویی در منابع ارزی به‌واسطه محدودیت‌های تخصیص ارز برای واردات، جدیدترین سیاست متولیان اقتصادی کشور در سال جدید است. اگرچه روند این اقدامات از سال ۹۷ آغاز شد، اما شواهد نشان می‌دهد محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش ارتباطات بانکی، مدیریت منابع و مصارف ارزی را به یک ضرورت از سوی دولتمردان تبدیل کرده است. به گونه‌ای که تنها به هفت گروه کالایی دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و دامنه تخصیص ارز نیمایی نیز محدود شده است. بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که نشان می‌دهد برخی از کالاهایی که قبلا می‌توانستند برای واردات از ارز نیمایی استفاده کنند، دیگر قادر به استفاده از این نوع ارز برای خرید کالاهای خارجی نخواهند بود و برای واردات این گروه کالایی ارز اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ آن هم با پروتکل‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی.
از سال ۹۷ پس از نوسانات ارزی، مدیریت بازار ارز در دستور کار دولتمردان قرار گرفت. طوری که در ابتدا اعلام شد برای واردات تمامی کالاهای مورد نیاز کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یابد. این سیاست، اگرچه به کام بسیاری از واردکنندگان بود، اما در ادامه با هجوم ثبت سفارش‌ها برای واردات ارزان، دولت را ناگزیر به عقب‌نشینی از این سیاست کرد. از این رو محدودیت‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کلید خورد و دولتمردان تصمیم گرفتند تنها برای واردات کالاهای اساسی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما بازار ایران به جز کالاهای اساسی، به کالاهای ضروری دیگری از جمله مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز نیاز داشت. از این رو بازار دوم یا همان سامانه نیما راه‌اندازی شد. نیما نظام یکپارچه ارزی است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان در یک محیط الکترونیک اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند.
نگاه مدیریت منابع و مصارف ارزی موجب شد تا دولت به سمت تصمیم‌گیری برای واردات پیش برود. آنچه نتیجه این رویکرد بود در لیست ممنوعه‌های وارداتی و اولویت بندی کالاهای وارداتی منعکس شد. سیاستگذار برای واردات برخی کالاها ممنوعیت ایجاد کرد و البته پس از آن، لیست ممنوعه‌ها را طویل‌تر هم کرد. درخصوص اولویت‌بندی‌های کالاها نیز در ابتدا گروه‌بندی یک، دو، سه و چهار تعیین شد که گروه چهار همان ممنوعه‌ها بودند. گروه اول کالاهای اساسی بودند که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند. گروه‌های دوم و سوم نیز کالاهای ضروری مورد نیاز یعنی مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بودند. البته این دو گروه برخی از کالاهای مصرفی ضروری را نیز در خود جای دادند. اما همین گروه‌بندی نیز بعد از مدتی منحل شد و کالاهای اساسی در گروه یک و کالاهای مجاز در گروه دوم جای گرفتند. اما کالاهای گروه دوم نیز اولویت‌بندی شدند و برحسب اهمیت واردات، اولویت‌های آنها نیز مشخص شد.
طبقه‌بندی تخصیص ارز
در واقع گروه‌بندی و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی به منظور تخصیص ارز صورت گرفته است. کالاهایی که واردات آنها مجاز شناخته شده است به ۵ روش می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ارز بانکی: این ارز به دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف است و تنها برای کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کند. البته لیست کالاهای اساسی در دو مرحله از ۲۵ گروه کالایی به هفت گروه کالایی تقلیل یافته است.
ارز نیمایی: این نوع ارز را در سامانه نیما می‌توان آن را تهیه کرد. سامانه‌ای که در آن صادرکننده و واردکنندگان در یک محیط الکترونیک اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. این نوع ارز به کالاهای مجاز تخصیص داده می‌شود.
واردات در برابر صادرات خود: یکی از شیوه‌های تامین ارز برای واردات، ارزی است که شخص صادرکننده می‌تواند از ارز حاصل از صادراتش برای واردات خود استفاده کند. البته از ابلاغ این روش تا اجرایی شدن آن مسیر طولانی طی شد. به گونه‌ای که در یک دوره، محل اختلاف صادرکننده و بانک مرکزی بود.
واردات در برابر صادرات دیگری: در این روش واردکننده می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صادرکننده دیگر به‌صورت توافقی خریداری کند. این روش نیز مانند روش قبل، تا زمان اجرایی شدن با مشکلاتی همراه بود.
ارز اشخاص: ارز اشخاص شامل ارزهایی است که برخی از افراد در خارج از کشور داشته و تمایل به استفاده آن در مسیر واردات دارند. این نوع ارز در یک دوره ممنوع شد اما بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی مجددا به رسمیت شناخته شده است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کالاهایی که واردات آنها مجاز است نیز می‌توانند از چهار مسیر دیگر ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. اما کاهش درآمدهای ارزی کشور موجب شده تا سیاست‌های انقباضی جدیدی برای مصرف ارزی در نظر گرفته شود. سیاست‌هایی که دامنه تخصیص ارز نیمایی را محدود می‌کند. بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود، نه تنها اولویت کالایی ردیف ۲۳ تا ۲۶ را از دریافت ارز نیمایی محروم کرده، بلکه بر اساس این تصمیم، بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده از سوی بانک مرکزی، صرفا با انجام مکاتبه و الصاق مستندات قابل استناد است.
سبد ۴۲۰۰
دلار ۴۲۰۰ تومانی از اوایل سال ۹۷ در اقتصاد ایران ظهور کرد و در ابتدا قرار شد برای کل واردات با این نرخ، تامین ارز شود. اما لیست کالاهایی که مشمول دریافت ارز بانکی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند نیز روزبه‌روز کاهش یافت. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به واردات کالاهای «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» تخصیص داده می‌شود. این در حالی است که در ابتدای امر ۲۵ گروه کالایی می‌توانستند از ارز ارزان برای واردات استفاده کنند. اما در حال‌حاضر کالاهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ در دو مرحله به هفت قلم کالا محدود شده است. برآوردها نشان می‌دهد که سال گذشته ارزش کالای اساسی وارد شده (کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شوند) حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که محدود کردن دامنه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، موجب صرفه‌جویی ۷ میلیارد دلاری برای واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی شده است. به عبارت دیگر، برآورد می‌شود در حال‌حاضر آنچه پس از این محدودیت تحت عنوان کالاهای اساسی به کشور وارد خواهد شد، ارزشی حدود ۸ میلیارد دلار داشته باشد.
سبد ارز نیمایی
برآوردها نشان می‌دهد ارزش کالاهای واردشده در سال گذشته با سه روش نیمایی، واردات در مقابل صادرات خود و واردات در مقابل صادرات دیگری حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که صرف واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای شده است. این کالاها، همان کالاهای مجاز بودند که در گروه دوم کالایی قرار گرفتند. کالاهایی که به چهار شیوه می‌توانستند تامین ارز کنند. کالاهای گروه دوم نیز همانگونه که اشاره شد اولویت‌بندی شده‌اند و برای تخصیص ارز، این اولویت‌بندی مدنظر قرار می‌گیرد. ولی اولویت کالاها هم در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. به گونه‌ای که آن دسته از کالاهایی که پیش از این از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده می‌کردند و بعد از آن از گروه یک به گروه دوم انتقال یافتند، در اولویت‌های بالاتر یعنی ۲۱ و ۲۲ قرار گرفتند. همچنین کالاهایی که پیش از این تغییر گروه، در اولویت‌های بالای گروه دوم بودند به اولویت‌های پایین‌تر منتقل شدند. در واقع درصد اهمیت ورود کالاها به کشور در همین تغییر اولویت‌ها مشخص می‌شود. با توجه به انتقال برخی از کالاها به گروه دوم، کالاهایی که مشمول دریافت ارز نیمایی می‌شوند نیز افزایش یافته است.
حال با توجه به مدیریت منابع و مصارف ارز، دولت بنا دارد تا در تخصیص ارز نیمایی نیز انقباضی عمل کند و شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاستگذار قصد ندارد تخصیص ارز نیمایی را از محدوده تخصیصی سال سال گذشته فراتر ببرد. از این‌رو با تصمیم جدید بانک مرکزی، نه‌تنها استفاده از ارز نیمایی برای کالاهایی که در اولویت‌های پایین گروه دوم قرار گرفته‌اند ممنوع شده، بلکه استفاده از دو روش دیگر یعنی واردات در برابر صادرات خود و واردات در برابر صادرات غیر را مجاز نیست و تنها ورود این کالاها را به‌واسطه ارز اشخاص مورد تایید قرار گرفته است.
بخشنامه بانک مرکزی
خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، آخرین وضعیت نحوه تخصیص ارز واردات را تعیین کرده است که بر مبنای آن، تا اطلاع ثانوی صرفا به اولویت‌های ۲۱ و ۲۲ ارز نیمایی تعلق خواهد گرفت. همچنین اولویت کالایی ۲۷ به بعد در حال‌حاضر جزو کالاهای ممنوعه بوده و بابت این قبیل ثبت سفارش‌ها گواهی ثبت آماری صادر نخواهد شد. اولویت کالایی ۲۳ تا ٢٦ نیز مشمول ارز اشخاص بوده و در حال‌حاضر ارز نیمایی به آن قابل تخصیص نخواهد بود.
در عین حال، درخصوص ثبت سفارش‌هایی که اولویت یک بوده و مشمول تخصیص ارز بانکی هستند، در صورتی گواهی صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی و رویت است که واردکننده نسبت به مراجعه به وزارتخانه مربوطه قبلا اقدام کرده باشد و بدین نحو نام واردکننده در لیست مربوطه درج و توسط آن مرجع به بانک مرکزی منعکس شده باشد. اما ارز اشخاص نیز به‌واسطه پروتکل‌هایی قابل استفاده است که بر اساس آن، بررسی و تایید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده از سوی بانک مرکزی صرفا با انجام مکاتبه و ذکر دلایل و همچنین الصاق مستندات قابل‌استناد میسر خواهد بود.
- چگونه پراید بازار خودرو را به هم ریخت؟
دنیای‌اقتصاد به گرانی خودرو پرداخته است: این روزها خودروی پراید معیار سنجش بازار خودروی کشور شده است. به‌طوری‌که افزایش قیمت این خودرو به معنای التهاب جدید در بازار است و کاهش قیمت این محصول سایپا نیز یعنی بازگشت آرامش به بازار التهاب‌زده خودرو.
از سوی دیگر اگر قیمت پراید روند صعودی به خود بگیرد دیگر خودروها نیز بدون معطلی این مسیر را به سرعت طی می‌کنند، حتی اگر عرضه آن خودرو با تقاضا هماهنگ باشد. پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودروی کشور، سال ۱۳۷۲ رسما وارد ایران شد و با وجود توقف تولید این خودرو در شرکت مادر (کیا) در سال ۲۰۰۰ تولید آن همچنان ادامه دارد.این خودرو در سال‌های حضور خود در ایران قیمت‌های متفاوتی به خود دیده و روزهای پرهیجانی را تجربه کرده است. امسال نیز یکی از سال‌های خبرساز برای پراید بوده است به‌طوری‌که این خودرو خیز ۱۰۰ میلیونی در بازار برداشت و بسیاری از معادلات در وزارت صنعت را به هم ریخت. حتی با افزایش قیمت پراید و به‌دنبال آن به هم ریختگی و آشفتگی بازار خودرو در چند هفته گذشته وزیر پیشین صمت به ناتوانی در اداره این بازار متهم شد و گفته می‌شود یکی از دلایل عزل وی نیز روند صعودی قیمت خودروها بوده است.
در این زمینه برخی از فعالان بازار معطلی متولی قیمت‌گذاری خودرو در تعیین و اعلام قیمت خودرو از مبدأ را دلیل افزایش قیمت بسیاری از خودروها به‌خصوص پراید می‌خوانند و برخی اعلام خروج دومین مدل از پراید در اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری و تاکید بر خروج آخرین مدل آن تا پیش از مردادماه را علت این ماجرا قلمداد می‌کنند. اعلام خبر خروج پراید از خطوط تولید و واکنش بازار به این خبر به نوعی یادآور واکنش بازار به توقف تولید پیکان است. زمانی که اعلام شد پیکان از خطوط تولید خارج می‌شود قیمت این خودرو در بازار روند صعودی به خود گرفت و اقبال مصرف‌کنندگان به این خودرو در آن زمان افزایش یافت و به نوعی بازار خودرو را دچار نوسان کرد.
اما به راستی چرا پراید تا این حد در تعیین قیمت و مناسبات قیمتی بازار خودرو تاثیرگذار است؟
بی‌شک پراید لقب ارزان‌ترین خودروی بازار را به خود اختصاص داده است همین اتفاق و دارا بودن کف قیمتی در بازار سبب شده هر مساله‌ای منجر به تغییر قیمت پراید شود و این مساله به سرعت روی قیمت سایر خودروها نیز اثر گذاشته و نمودار قیمت‌ها را در بازار صعودی کند.
بنابراین پراید به نوعی تبدیل به سنگ محک بازار شده و فعالان و دست‌اندرکاران با رصد اخبار حول‌وحوش پراید قیمت سایر محصولات موجود در بازار را تعیین می‌کنند.
سنگ محک بازار
افزایش قیمت خودروها به‌خصوص پراید طی چند روز گذشته بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسوولان صنعتی را به اظهارنظر در این زمینه واداشته است. در این بین برخی عوامل درونی در شرکت‌های خودروساز را زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌خوانند و برخی دیگر عوامل بیرونی و اقتصادی کشور را در این موضوع دخیل می‌دانند. در این بین آنچه مشخص است عدم تعادل در عرضه و تقاضا به افزایش قیمتی خودرو در بازار دامن زده است. طبق برآوردهای صورت‌گرفته تقاضای خودرو در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد تقاضا دو شرکت بزرگ خودروساز کشور می‌توانند تنها حدود ۸۰۰ هزار خودرو را در سال تامین کنند، در واقع تولیدات خودرو توسط این دو خودروساز در عمل توانسته پاسخگوی نیمی از تقاضای موجود باشد. عدم تامین خودرو نیز دلایل واضح و مشخصی دارد که اعمال تحریمها نیز طی دو سال گذشته به این دلایل اضافه شده است. از دیگر سو با توقف واردات و فعالیت شرکت‌های خصوصی خودرو، یکی دیگر از مسیرهای ورودی خودرو به کشور متوقف مانده که همین امر عرضه به بازار را کاهشی کرده است. جدا از مشکلات و چالش‌های خودروسازی کشور، مسائل بیرونی نیز به التهابات و هیجانات بازار خودرو افزوده است. چالش‌هایی که صنعت خودرو را متاثر از خود کرده است. در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که با وجود مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت محصولاتی همچون پراید روال عادی خود را دارد و افزایش قیمت‌ها نیز موضوع عجیبی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیست.
بر این اساس یک کارشناس ریشه رشد قیمت خودرو به‌خصوص پراید در بازار را در سیاست‌های پولی کشور که توسط سیاستگذار کلان این بخش یعنی بانک‌مرکزی تدوین می‌شود جست‌وجو کرده و معتقد است که افزایش قیمت‌های حادث شده در بازار خودرو به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد بانک‌مرکزی در مهار تورم است که منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
یک اقتصاددان دیگر هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید انتظارات تورمی که درحال‌حاضر در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو وجود دارد را می‌توان اصلی‌ترین عامل در افزایش قیمت خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام دانست. او ادامه می‌دهد طبیعی است که تقاضا برای محصولات ارزان‌تر به این دلیل که سرمایه کمتری نیاز دارد با اقبال بیشتری در بازار مواجه باشد و تعداد بیشتری از دارندگان سرمایه سرگردان به‌دنبال این باشند که نقدینگی خود را به این دست از کالاها تبدیل کنند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید در بازار خودرو، پراید کاملا مطابق با این مساله است. پراید کف قیمتی را در بازار به خود اختصاص داده است این اتفاق باعث می‌شود درصد بیشتری از دارندگان سرمایه به‌دنبال این باشند که نقدینگی خود را به پراید تبدیل کنند.
این اقتصاددان با اشاره به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌گوید افزایش تقاضا برای پراید در شرایطی که عرضه آن در بازار محدود است براساس مکانیزم عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت این خودرو در بازار شده است. این کارشناس ادامه می‌دهد: هنگامی که نمودار قیمت ارزان‌ترین خودروی بازار صعودی می‌شود این اتفاق به تدریج از کف بازار حرکت کرده و به سمت سقف ادامه‌دار می‌شود و در اندک زمانی بعد از افزایش قیمت پراید شاهد هستیم که نمودار قیمت سایر خودروهای حاضر در بازار که قیمتی به مراتب بیشتر از پراید دارند روند صعودی به خود بگیرد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: برخی معتقدند قیمت ۸۵ یا ۹۰ میلیونی برای پراید جوسازی دلالان است و این خودرو این مقدار ارزش ندارد. اما باید به این نکته توجه کرد که هنگامی که پراید از صف کالاهای مصرفی جدا و وارد بازار دارایی می‌شود این اتفاق می‌تواند منجر به حباب قیمتی در بازار شود. این حباب قیمتی به این معنا نیست که پراید ۹۰ میلیون نمی‌ارزد بلکه حباب قیمتی ناشی از چشم‌اندازی است که شرایط اقتصادی کشور پیش روی سرمایه‌گذاران در بخش خودرو قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاران براساس این چشم‌انداز قیمت پراید را ۹۰ میلیون تخمین می‌زنند. این آینده است که نشان می‌دهد این برآوردها تا چه میزان به واقعیت نزدیک هستند.
تقاضای ثابت پراید
اما افزایش قیمت پراید در بازار علاوه بر مسائل کلان اقتصادی مانند تورم و انتظارات تورمی از وضعیت شرکت‌های خودروساز نیز تاثیر گرفته و همین مساله منجر به بالا آمدن کف قیمت خودرو شده است. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید حذف خودروی پراید از خطوط تولید و به‌دنبال آن از بازار در شرایطی که خودروساز اعلام می‌کند جایگزینی برای آن نمی‌توان متصور بود بیشترین تاثیر را می‌تواند روی رشد قیمتی پراید در بازار و به‌دنبال آن رشد قیمتی سایر محصولات حاضر در این بازار داشته باشد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: حذف پراید از خطوط تولید خودرو اقدامی درست بود که در زمانی نادرست در دستورکار قرار گرفت. بارها این مساله از سوی کارشناسان در قالب هشدار عنوان شد اما مشخص نیست به چه دلیل سیاستگذار روی حذف این خودرو در مقطع فعلی تاکید دارد.
چالش تولید خودروسازان عامل اثرگذار دیگری در این زمینه است. کریمی‌سنجری با اشاره به هدف‌گذاری صورت گرفته برای تولید در سال گذشته می‌گوید: سیاستگذار کلان خودرو به‌دنبال این بود که سال گذشته یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان تولید کند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد رقمی حول‌وحوش ۸۰۰ هزار دستگاه بود. این هدف‌گذاری برای سال‌جاری هم مدنظر قرار گرفته است اما چالش‌های موجود از جمله شیوع ویروس کرونا، چالش تامین قطعه و تداوم تحریمها به نوعی هدف‌گذاری صورت گرفته را با اما و اگرهایی همراه کرده است.
اما چرا این اتفاق از قیمت کف بازار که در اختیار خودروی پراید است آغاز می‌شود؟
این کارشناس در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر به هرم قیمت خودرو در بازار توجه کنیم، پراید به‌واسطه کمترین قیمت در قاعده این هرم قرار دارد و اتفاقا همین مساله باعث می‌شود بیشترین تقاضا برای این خودرو در بازار وجود داشته باشد. کریمی ادامه می‌دهد: هنگامی که قیمت این خودرو در هرم جابه‌جا شده و یک سطح بالا می‌آید طبعا بخشی از تقاضای موجود برای این خودرو از بازار خارج می‌شود اما در همین زمان بخشی از تقاضا نیز که به‌دنبال خودرویی با قیمت بیشتر از پراید بودند از بالا به پایین هرم حرکت کرده و جایگزین آن بخش از تقاضا می‌شود که از بازار خارج شده‌اند. بنابراین همواره خودرویی مانند پراید با یک تقاضای ثابت در بازار روبه‌رو است. هنگامی که این تقاضا از عرضه سبقت می‌گیرد مشاهده می‌شود که برای پراید قیمت‌های عجیب و غریب بیان می‌شود.
البته کریمی‌سنجری نیز نیم‌نگاهی به دو چالش دیگر خودروسازان که ناشی از وجود تورم در اقتصاد کشور و قیمت‌گذاری دستوری است، دارد. این کارشناس می‌گوید علاوه بر تاثیرپذیری قیمت پراید از تورم کلان اقتصاد، تورم‌بخشی خودرو نیز روی رشد قیمت این خودرو اثرگذار است.
* شرق
- زیاده‌روی سرپرست وزارت صمت در عزل و نصب
شرق حاشیه‌های تغییرات اخیر وزارت صمت را بررسی کرده است: عمر مدیریت در وزارت صمت به زیر دو سال رسیده است. درحالی‌که این وزارتخانه مجموعه‌ای است که باید در سالی به نام جهش تولید درگیر تدوین برنامه‌های دقیقی باشد که بخش‌های صنعتی بحران‌زده ایران، تبعات منفی کرونا و تحریم را به سلامت پشت سر بگذارند، خود درگیر معضلات ناشی از بی‌ثباتی مدیریت است. پیشران بخش صنعت یعنی وزارت صمت به جای برنامه‌ریزی برای نجات از بحران‌های کنونی و پیش‌رو، درگیر عزل و نصب‌های پی‌درپی است. پس از عزل غیرمنتظره رضا رحمانی از سمت وزارت، او در نامهای رایزنی‌نکردن با نمایندگان آذری‌زبان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی را دلیل برکناری‌اش اعلام می‌کند و فشارهای سیاسی محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور را عامل این تغییر معرفی می‌کند. از سوی دیگر روابط‌عمومی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز در واکنش به این اظهارات اگرچه تأکید می‌کند که سخنان وزیر سابق صمت کذب است؛ اما در بخشی از این جوابیه تلویحا تأیید می‌شود که مقاومت رحمانی در برابر تشکیل وزارت صمت، عامل این تغییر بوده است.
همین اظهارات متفاوت سبب شد که «شرق» از نمایندگان مجلس به‌ویژه آذری‌زبان‌ها بپرسد که آیا وزیر سابق صمت اقدامی در تأیید یا رد تشکیل وزارت بازرگانی انجام داده است یا نه. اگرچه بسیاری از نمایندگان آذری‌زبان به پرسش ما پاسخی ندادند؛ اما آن گروهی هم که پاسخ دادند، تأکید داشتند که رحمانی هیچ‌گونه رایزنی در تأیید تشکیل‌شدن یا نشدن وزارت بازرگانی با آنها انجام نداده است. قلی‌الله قلی‌زاده، نماینده کلیبر در مجلس شورای اسلامی هم به پیامک «شرق» این‌گونه پاسخ می‌دهد: دکتر رحمانی منطقی‌تر از این حرفاست چون خودشان هم مجلسی بودند می‌دانستند که افرادی مثل بنده با حرف دیگران تصمیم نمی‌گیرند بلکه به تشخیص و وظیفه نمایندگی خودشان عمل می‌کنند لذا ایشان در این مور اصلا با بنده صحبت نکردند.
ضمنا مجلس چندین بار با رأی خود مخالفت خود را از قبل نشان داده بود. مجددا آوردن برای صحن جهت اخذ رأی اشتباه مدیریتی و سیاسی بود. از سوی دیگر اعضای کمیسیون صنایع مجلس هم بر این باور بودند که تغییر وزیر صمت به دلیل تشکیل‌نشدن وزارت بازرگانی نبوده است و ناهماهنگی رحمانی با تصمیمات دولت منجر به عزل او شده است. البته اعضای کمیسیون صنایع، یکدست‌نبودن دولت در موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را عاملی برای رد این لایحه در مجلس اعلام کردند.شرایط وزارت صمت در دولت دوازدهم اصلا مطلوب نبود. این وزارتخانه تاکنون شاهد تغییر دو وزیر بوده و هفته گذشته رضا رحمانی، جای خود را به حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقامش (به‌عنوان سومین گزینه وزارت) داده است. بعد از پایان دولت یازدهم و معرفی‌نشدن مجدد نعمت‌زاده، هیچ وزیری روی صندلی وزارت صمت دو سال هم دوام نیاورد.
محمد شریعتمداری کمتر از یک‌سال‌و نیم سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت و یک روز پس از استعفایش از سمت وزارت صمت، به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. رضا رحمانی هم یک‌سال‌و ۹ ماه به‌عنوان وزیر در وزارت صمت فعالیت کرد تا اینکه ۲۲ اردیبهشت از سمت خود عزل شد. او که در برنامه روزانه‌اش کوچک‌ترین اثری از احتمال تغییر در وظایفش مشاهده نمی‌شد و صبح خود را در ستاد تنظیم بازار به تعیین قیمت خودرو گذرانده بود و بعد هم به دیدار رئیس قوه قضائیه رفته بود، در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه از سمت خود برکنار و حسین مدرس‌خیابانی به جای او نشست.
انتشار نامه رحمانی و جوابیه ریاست‌جمهوری
گمانه‌های زیادی درباره عزل رحمانی مطرح نبود. افزایش قیمت خودرو و مقاومت رحمانی در برابر تشکیل وزارت بازرگانی قوی‌ترین گمانه‌های مطرح‌شده دراین‌باره بودند که با انتشار نامه رحمانی، گمانه دوم تقویت شد. رضا رحمانی کمی پس از انتشار خبر عزلش نامهای را منتشر کرد که در آن نامه آمده بود محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، تهدیدش کرده که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی رأی نیاورد، عزل خواهد شد. وزیر سابق سمت در این نامه می‌گوید واعظی از او خواسته در این فرصت با لابی نمایندگان؛ به‌ویژه نمایندگان آذری‌زبان، آنها را قانع کند که طرح دولت در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی رأی بیاورد. او در این نامه یادآور می‌شود که مجلس زیر نظرش نیست و با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلی ندارد.
از نظر وزیر سابق صمت، انگیزه‌های سیاسی سبب شده که او را تحت فشار قرار دهند؛ به‌همین‌خاطر از استعفا امتناع می‌کند. چند ساعت بعد از انتشار این نامه که در سربرگ وزارتی منتشر شده است، روابط‌عمومی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور به آن واکنش نشان می‌دهد و اعلام می‌شود که لابی فشرده سه نفر از نزدیکان رحمانی در مجلس و رسانه علیه دولت عامل عزل او بوده است؛ زیرا به رحمانی هشدار داده شده بوده است که اگر این روند تداوم یابد، با این تخلف برخورد خواهد شد. این جوابیه یادآور می‌شود که واعظی از رحمانی نخواسته که استعفا دهد؛ بلکه از او درباره نحوه اطلاع‌رسانی تصمیم رئیس‌جمهور برای عزل وزیر، نظرخواهی شده است. همچنین در جوابیه ریاست‌جمهوری تلویحا تأیید می‌شود که عزل رحمانی فقط منحصر به تلاش او برای رد لایحه دولت در مجلس نبوده و موارد متعدد دیگری نیز بوده است.
تحقق‌نیافتن خواسته رئیس‌جمهور
چه عاملی باعث عزل وزیر صمت شد. آیا مخالفت او با تشکیل وزارت بازرگانی منتهی به این تصمیم از سوی روحانی شد؟ تغییر و تحولات سریع در وزارت صمت به بخش تولید آسیب می‌زند؟ اینها سؤالاتی بود که با دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع مطرح کردیم.به اعتقاد سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، عزل رحمانی ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی نداشته و گوش‌ندادن وزیر صمت به سخنان رئیس‌جمهور عامل این عزل شده است.او به «شرق» می‌گوید: بعید می‌دانم تغییر در وزارت صمت به خاطر بحث تشکیل وزارت بازرگانی باشد. مدتی قبل بحثش مطرح بود. به نظر می‌آمد که هماهنگی بین وزارتخانه و دولت کم بوده و هماهنگی لازم بین این دو مجموعه نبوده است.اگرچه مدرس‌خیابانی بلافاصله پس از دریافت حکم سرپرستی پنج انتصاب در این وزارتخانه انجام داد؛ اما این عضو کمیسیون صنایع عنوان می‌کند: به نظر نمی‌آید که جابه‌جایی‌های انجام‌شده خیلی غیرضروری نباشد. یکی از معاونانش مدت‌ها سرپرست بوده و حالا حکمش را زده‌اند. جابه‌جایی معاون امور مجلس هم از قبل انجام شده بود و سرپرست فعلی فقط جایگزین منصوب کرد. معاون اداری-مالی هم قبلا حکم گرفته بود که جای دیگری برود.او درباره اثر تغییرات وزارت صمت بر بخش تولید می‌گوید: طبیعی است که تغییرات خیلی خوب نیست؛ ولی یک موقعی هم اگر ناهماهنگی‌هایی باشد، آن ناهماهنگی‌ها آسیبش از این تغییرات و اینکه بگوییم مدیریت طولانی باشد و پست ماندگاری داشته باشد، کمتر نیست.سبحانی به این پرسش که ناهماهنگی‌های رحمانی از چه جنسی بوده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: به نظر این‌گونه می‌آمد که نظر رئیس‌جمهور یا خواسته رئیس‌جمهور محقق نمی‌شده است.
زیاده‌روی در عزل و نصب‌ها
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با «شرق» برخلاف سبحانی تأکید می‌کند که مدرس‌خیابانی در عزل و نصب‌ها کمی زیاده‌روی کرده است.او می‌گوید: معمولا سرپرست‌ها تا حکم نگیرند، در انتصاب یک مقدار ملاحظاتی خواهند داشت؛ مگر اینکه یک‌سری مواردی باشد که خیلی حاد و ضروری است. من فکر نمی‌کنم که جابه‌جایی‌های انجام‌شده این‌قدر موارد حاد و ضروری باشد.
شاید یک مورد و دو مورد ضروری باشد؛ مثل مدیر کل حوزه وزارتی یا در نقل و انتقالاتی که افراد خودشان بخواهند از مجموعه بروند؛ ولی تغییرات گسترده برعهده وزیر است.سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه می‌دهد: تغییرات در صورتی مجاز است که به سرپرست بگویند که تو را به‌عنوان وزیر معرفی می‌کنیم. درصورتی‌که این هم مشخص نیست و ممکن است مجلس نظرش مساعد نباشد؛ بنابراین با این تغییرات برای نفر بعدی مشکلاتی ایجاد می‌شود.او کوتاه‌شدن عمر وزارت در وزارتخانه متولی بخش صنعت را هم مشکل‌آفرین توصیف می‌کند. باستانی می‌گوید: تیم اقتصادی باید یک تیم کامل و هماهنگ باشد و دوام آن باید به گونه‌ای باشد که جامعه هدف روی رویکردهای آن برنامه‌ریزی کند.او اضافه می‌کند: جامعه هدف وزارت صمت جامعه بزرگی است. وزارت جهاد کشاورزی و حوزه کار، رفاه و تأمین اجتماعی حوزه بسیار وسیعی دارند. وزارت اقتصاد هم حوزه گسترده‌ای از جامعه هدف دارد. بدنه کاری و اقتصادی جامعه از درون این چهار وزارتخانه پالس دریافت می‌کنند و تداوم این تغییرات ممکن است برای جامعه هدفی که ذیل این وزارتخانه‌ها کار می‌کنند، مشکل ایجاد کند. این تغییرات زیاد خوب نیست.لازم به یادآوری است که اگرچه مدرس‌خیابانی پس از روی‌کارآمدن پنج انتصاب انجام داده است؛ اما پس از این انتصابات، هرگونه عزل و نصب در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را بدون هماهنگی با کمیته انتصابات وزارت صمت ممنوع اعلام کرده است.
جابه‌جایی رحمانی به دلیل تشکیل‌نشدن وزارت صمت نیست
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تغییر رحمانی را ناشی از لابی‌نکردن او با آذری‌زبان‌های مجلس برای تشکیل وزارت صمت نمی‌داند. او اضافه می‌کند: رئیس‌جمهور و دفتر او دراین‌باره پاسخگو هستند.باستانی اضافه می‌کند: من شنیده‌ام که بحث تغییر رحمانی از قبل هم مدنظر بوده است. درباره وزارت بازرگانی مشخص بود که در مجلس رأی نمی‌آورد. درحال‌حاضر از دست کسی کاری برنمی‌آید. شاید آن اوایل می‌شد کاری کرد. من به عزیزان خود در دولت عرض کردم وقتی لایحه‌ای به مجلس می‌آورید، دست‌کم این انتظار هست که بین تیم دولت یک هماهنگی وجود داشته باشد. درحالی‌که درباره تشکیل وزارت بازرگانی این‌گونه نبود. من این ناهماهنگی را به‌وضوح در جاهای مختلف می‌شنیدم.او می‌گوید: یک‌سری از وزرا می‌خواستند وزارت بازرگانی تشکیل شود و یک‌سری نمی‌خواستند. کلیت این است که وقتی می‌خواهند یک اتفاقی بیفتد و هیئت دولت راجع به مسئله‌ای تصمیم می‌گیرد، این پالس از طرف دولت می‌آید که همه معتقدند که چنین کاری باید انجام شود؛ ولی این اتفاق نمی‌افتاد و ما می‌دیدیم که این هماهنگی درباره وزارت بازرگانی وجود نداشت. چیزهای مختلفی از بدنه دولت می‌شنیدیم. به عزیزان‌مان در دولت گفتم که اگر به جد مصر هستید، چرا دولت یکپارچه عمل نمی‌کند. بحث تغییر رحمانی از قبل هم بود و بعید می‌دانم به تشکیل وزارت بازرگانی ربطی داشته باشد.
- مدیرعامل صندوق توسعه ملی در لیست متهمان هفت‌تپه
شرق درباره دادگاه هفت‌تپه نوشته است: انتشار لیست متهمان ارزی هفت‌تپه ازسوی قوه قضائیه و وجود نامهای آشنا در این لیست، پرده دیگری از ماجراهای کشت و صنعت نیشکر خوزستان برداشت. متهم ردیف ۱۲، مرتضی شهیدزاده، فرزند آقاجان آزاد، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است که به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور ازطریق تخصیص و فروش غیرمجاز ارزهای دولتی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته، متهم شده است.
پیش از حضور شهیدزاده در صندوق توسعه ملی، مدیرعاملی بانک کشاورزی به او سپرده شده بود و قبل‌تر او را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره بانک کشاورزی، عضو هیئت‌مدیره بانک گردشگری و بانک دی و همچنین معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین می‌شناختیم.
بررسی بیشتر پیشینه او ما را به خوزستان می‌رساند؛ جایی که شاید بی‌ارتباط با آشنایی و رابطه او با مدیران کشت و صنعت خوزستان نباشد. او گرچه در کهگیلویه‌وبویراحمد به دنیا آمده است، اما بزرگ‌شده بهبهان در استان خوزستان است. اما اینکه مرتضی شهیدزاده با آن کارنامه مدیریتی و تحصیلاتی چگونه با فردی که نامش با حراج هفت‌تپه و اعتراض کارگران آن گره خورده، آشنا شده، از نکاتی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نکرده‌ایم. آنچه از اتفاق بین این دو می‌دانیم تخصیص ارز به شرکت‌های کاغذی است. در اتهامات ذکرشده ازسوی دستگاه قضا برای متهمان هفت‌تپه به معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی اشاره شده است؛ معاملاتی که از قانون و پروفرما و واردات واقعی در آن خبری نبوده و اقداماتی ساختگی برای گرفتن ارزهای ارزان انجام شده است.
در گزارشی که چهارشنبه گذشته در روزنامه «شرق» منتشر شد به مبالغ ارزی که مدیران هفت‌تپه از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا آذر ۱۳۹۸ گرفته بودند، اشاره کردیم و بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان داد که سه نوع ارز شامل روپیه هند، یوآن چین و یورو در مجموع معادل ۲۰۱ میلیون دلار به امید اسدبیگی و دوستانش ارز دولتی داده شده است. اما هنوز مشخص نیست ارزهای تخصیصی در سال ۹۷ تا ۹۸ جزء اتهامات شهیدزاده است یا موضوع به تسهیلات و فاینانس‌های گذشته بازمی‌گردد.
بانک مرکزی فقط یک اجراکننده است نه ناظر
برای پاسخ به این پرسش که این میزان ارز تحت چه فرایندی به واردکنندگان داده می‌شود و بانک عامل کجای این فرایند ایستاده است؟ با یکی از منابع مطلع در بانک مرکزی گفت‌وگو کردیم. او در تشریح فرایند تخصیص ارز گفت: نخستین گام برای انجام واردات، داشتن کارت بازرگانی است. پس اهلیت این را که فردی می‌تواند واردات انجام دهد، اتاق بازرگانی تعیین می‌کند.
او افزود: در مرحله بعد به اتکای این کارت در سامانه جامع تجارت در وزارت صمت، ثبت سفارش انجام می‌شود. در اینجا نوع کالای وارداتی بررسی شده و به فرد مجوز واردات داده می‌شود. درواقع اینکه آیا فرد می‌تواند برای واردات غذای سگ و گربه یا ماشین‌آلات یا چوب بستنی ارز دولتی دریافت کند یا خیر، در این بخش سنجیده می‌شود. پس وزارت صمت براساس اولویت‌بندی نیازهای کشور ثبت سفارش‌ها را جهت می‌دهد. او در ادامه توضیح داد: حالا فردی که برای واردات کالایی مجاز دانسته شده به بانک عامل مراجعه می‌کند. در اصل یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بانک عامل دارد چراکه باید افراد متقاضی را اعتبارسنجی کند. شاید بپرسید چرا باید اعتبارسنجی صورت گیرد؟ اعتبارسنجی برای این انجام می‌شود که واردکننده متعهد شود به ازای ارزی که از کشور خارج می‌کند، کالا به کشور وارد کرده و بتواند رفع تعهد کند. بانک‌ها موظفاند هم اعتبارسنجی کنند و هم وثیقه مکفی دریافت کنند تا اگر واردکننده تخلف کرد، امکان این باشد که جبران خسارت شود. او به اتفاقی که در هفت‌تپه افتاد اشاره و عنوان کرد: در ماجرای هفت‌تپه، بدون اعتبارسنجی درست، تشکیل پرونده داده شده و اعتبارسنجی دقیق صورت نگرفته است؛ به‌ویژه برخی از شرکت‌های هفت‌تپه شرکت‌های کاغذی بوده‌اند. یک شرکت ۱۰۰ هزار تومانی چگونه چند هزار یورو ارز دریافت کرده است؟
او در پاسخ به اینکه نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز چیست؟ هم گفت: بعد از اینکه بانک عامل تشکیل پرونده داد، درخواست به بانک مرکزی می‌رود. این درخواست هم سیستمی است و یک کد فقط به بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی هم کد را در لیست تأمین و تخصیص قرار می‌دهد. اصلا بانک مرکزی نمی‌بیند این ارزی که می‌دهد به چه کالایی قرار است تخصیص پیدا کند و از اینکه آیا پشت‌پرده اتفاقی افتاده است یا خیر خبر ندارد. براساس توضیحات این منبع مطلع، سیستم به‌گونه‌ای تعریف شده که اساسا به بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تخصیص ارز، اجازه دسترسی و بازبینی و نظارت بر پروسه تخصیص ارز داده نمی‌شود و این نهاد فقط به یک واحد اجراکننده تصمیمات تبدیل شده است.
ایجاد سیستم ردیابی ارزهای تخصیص‌یافته سال‌هاست در بانک مرکزی پیگیری می‌شود اما با آمدن رئیس و معاونان جدید، مجدد درگیر تأخیر و توقف شده و اجرائی نمی‌شود. دهه‌هاست پرونده‌های مختلف تخلف ارزی در دادگاه‌ها بررسی می‌شود اما برای مسدودکردن راه‌های بروز این تخلفات تدبیری نمی‌شود.
اتهام شهیدزاده به چه دوره‌ای مربوط می‌شود؟
یکی دیگر از نکاتی که در این پرونده محل پرسش است، تفاوت زمان مدیرعاملی مرتضی شهیدزاده در بانک کشاورزی و تخصیص ارزهاست.
شهیدزاده دی ماه ۱۳۹۶ به ریاست هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی منصوب شده است و در زمان تخصیص ارزهای دولتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با رسمی‌شدن دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی آغاز شد، او بر کرسی ریاست صندوق تکیه زده بود و در بانک عامل حضور نداشته است. برای پیگیری ماجرا، با سیدفرید موسوی، عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی صحبت کردیم. او تأکید کرد اولا فعلا یک اتهام مطرح شده و هنوز جرمی برای آقای شهیدزاده اثبات نشده و باید منتظر برگزاری جلسات دادگاه باشیم. دوم اینکه این اتهام واردشده مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی است و به دوره فعالیت ایشان در صندوق توسعه بازنمی‌گردد.
به گفته موسوی یک تفاهم‌نامه‌ای با هفت‌تپه منعقد کردند و تصمیم‌گیری هم تنها با ایشان نبوده و در ساختار بانک بررسی و تأیید شده است. همه اعضا با تخصیص این مبلغ به هفت‌تپه موافقت کردند و آقای شهیدزاده هم به‌عنوان مدیرعامل با این تصمیم موافقت کرده‌اند. او در پاسخ به اینکه چگونه به مدیریت ایشان در بانک کشاورزی برمی‌گردد، درحالی‌که تخصیص ارزهای دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در زمان مدیریت ایشان در صندوق آغاز شده است نیز گفت: براساس آنچه به من گفتند این اتهامات مربوط به زمان مدیرعاملی ایشان در بانک کشاورزی بوده است.
موسوی در پاسخ به این پرسش که ممکن است موضوع تخصیص ارز دولتی مطرح نبوده و بحث تسهیلات ارزی بوده باشد؟ اظهار کرد: چرا. تفاهم‌نامه بوده و حواله از سمت بانک داده می‌شود و هفت‌تپه ریفاینانس می‌کند و باید تعهد ارزی آنها رفع می‌شده، اما هنوز هم ثابت نشده است و باید منتظر باشیم ببینیم در دادگاه چه مباحثی مطرح می‌شود. یادآور می‌شود؛ نخستین جلسه دادگاه متهمان هفت‌تپه دوشنبه ۲۹اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
* وطن امروز
- گسل مسکن در این هفته سال عمیق‌تر شد
وطن امروز درباره سیاست‌های دولت روحانی در حوزه مسکن طی ۷ سال گذشته گزارش داده است: قیمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزی با شروع دولت تدبیر و امید تا پایان فروردین ماه سال ۹۹ بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. البته آمارهای غیررسمی و شواهد میدانی حاکی از ۵ برابر شدن قیمت مسکن در سرتاسر کشور دارد. این رشد افسارگسیخته اول به دلیل نامتوازن بودن عرضه و تقاضا و دوم به دلیل عدم اجرای سیاست‌های بازدارنده یعنی تنظیم مالیات‌های جدید در این زمینه بوده است.
به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرها با روند شدیدی در حال افزایش است. با خلاصی از موج اولیه شیوع کرونا حالا بازارهای مختلف در حال احیای خود هستند و بازار مسکن که به صورت تقویمی در انتهای سال شمسی و شروع فصل تابستان شاهد افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت بوده، در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمتهایی بدون منطق اقتصادی شده است. بر این اساس قیمت هر متر آپارتمان نوساز در محله خانی‌آبادنو در مناطق جنوبی تهران به ۱۴ میلیون تومان، محله تهران‌نو در مناطق مرکزی تهران ۲۵ میلیون تومان و محمدیه در مناطق شمال تهران ۵۰ میلیون تومان است. قیمت این مناطق تا پیش از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه به ترتیب ۱۰ میلیون، ۲۰ میلیون و ۴۵ میلیون تومان بوده است. باید در نظر داشت که در آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت در فروردین‌ماه سال جاری ۱۵ میلیون تومان بود.
این روند افزایشی بهانه‌ای شد که به بررسی سیاست‌های حوزه مسکن در دولت تدبیر و امید بپردازیم. حسن روحانی سال ۹۲ در حالی به قدرت رسید که میراث نسبتا مناسبی را در تامین مسکن از دولت پیشین خود داشت و مسکن مهر توانسته بود تناسب مناسبی را در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به وجود بیاورد.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت تدبیر هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ به حمایت از این طرح پرداخت اما دیری نپایید که هم در عمل و هم در سخن به تقبیح مسکن مهر پرداخت. در دوره آخوندی مسکن مهر میراث مزخرفی بود که هیچگاه هم تکمیل نشد، تدبیری‌ها نه‌تنها نفس خود مسکن مهر را قوطی کبریت‌سازی می‌دانستند، بلکه آن را عاملی برای افزایش نقدینگی معرفی می‌کردند. این نگاه تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر راه و شهرسازی وقت به کلی وظیفه ساخت مسکن را جزو وظایف دولت ندانست.
این روند تا سال پنجم دولت ادامه داشت، افزایش ۸۳ درصدی قیمت مسکن شرایط بسیار بحرانی را به وجود آورده بود. نمایندگان مجلس آماده استیضاح عباس آخوندی برای چندمین بار بودند و آخوندی با علم بر اینکه این استیضاح می‌تواند سرانجام تلخ دوره صدارت او باشد پیش‌دستی کرد و استعفا داد.
محمد اسلامی پس از وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. اسلامی هم در ادبیات و هم در نحوه مدیریت برعکس آخوندی بود. انتخاب وی را می‌توان دوربرگردان دولت در سیاست‌های حوزه مسکن دانست؛ دوربرگردانی که خوب بود اما هزینه‌های آن توسط مردم و با گرانی مسکن در حال پرداخت شدن است، یعنی تاکنون دولت اعتراف به اشتباه‌های خود نکرده و تنها متضررین سیاست‌های عباس آخوندی، مردم بودند. دولت نه‌تنها در عرضه مسکن ناتوان بوده است، بلکه از روش‌های بازدارنده سوداگری بازار مسکن هم استفاده نکرد.
سه‌گانه مالیاتی از مسکن یعنی مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از خانه‌های لوکس و مالیات از عایدی سرمایه خانه هیچگاه توسط دولت روحانی اجرایی نشد. جالب اینجاست که مبانی قانونی بخشی از این اقدامات در سال‌های گذشته ایجاد شده بود. برای مثال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مصوب سال ۹۴ بهارستان‌نشینان بوده اما وزارت راه‌وشهرسازی با پشت گوش انداختن وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، این مهم را به تعویق می‌انداخته است.
یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده افزایش تولید مسکن میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید است. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۰ میزان این سرمایه‌گذاری ۷۹۸۸ میلیارد تومان بوده که با رشد خیره‌کننده در سال ۹۲ به ۱۸۳۰۱ میلیارد تومان می‌رسد، این یعنی ۱۲۹ درصد رشد طی ۲ سال. این روند تا پایان سال ۹۳ هم ادامه داشت اما ناگهان با شروع نتیجه دادن سیاست‌های مسکن روحانی در سال ۹۴ به ۱۷۸۹۰ میلیارد تومان می‌رسد و در سال‌های اخیر با وجود افزایش میزان تورم به نقطه قبلی بازنگشته است.
تا ۱۰ سال آینده اگر سالی ۲ میلیون خانه بسازیم به تعادل بین عرضه و تقاضا می‌رسیم
عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت‌وگو با «وطن امروز»، علت اصلی گرانی‌های اخیر در بازار مسکن را نبود توازن بین عرضه و تقاضا می‌داند. افشین پروین‌پور در این باره اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است و تورم افسارگسیخته در اکثر بازارها رخ داده، دولت هیچ برنامه حمایتی در بخش مسکن بویژه در زمینه اجاره‌ها ندارد. وی افزود: دولت آقای روحانی در ۷سال گذشته تولید مسکن را که یکی از نیازهای اصلی مردم است مورد بی‌اعتنایی قرار داد. نبود توازن بین عرضه و تقاضا مشکل‌زاست، پیامدهای این مسأله در بخش مسکن بار خود را بر دوش مستاجران و متقاضیان واقعی مسکن گذاشته است. رئیس سابق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه کرونا بخش عظیمی از کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به اینکه سهم مسکن در هزینه‌های خانواده بسیار جدی است، اظهار داشت: انتظار می‌رفت دولت در کنار بسته‌های حمایتی که در راستای کمک به تولید در نظر گرفته- بماند که همین هم چند عملیاتی نشده- در ظاهر بسته‌ای برای حمایت از مستاجران در ایامی که بخش بزرگی از کارگران بیکار شده یا با کمترین درآمد امرار معاش می‌کنند، در نظر بگیرد. قطعا اگر دولت تمایلی برای خانه‌دار کردم مردم می‌داشت این رویه را با تولید و حمایت از انبوه‌سازی و اعطای زمین ارزان به مردم به منصه ظهور می‌رساند.
پروین‌پور طرح ملی اقدام مسکن را ناکارآمد نامید و بیان داشت: آنچه به عنوان طرح اقدام ملی مسکن از سوی دولت برای خانه‌دار کردن مردم عنوان شده است و هنوز هم اطلاعات دقیقی از چگونگی مراحل تولید آن نیست، به طور قطع نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم به مسکن باشد. دلالی در بازار مسکن با کمترین برخورد دولت مواجه است و دلالان با سوءاستفاده از بی‌اعتنایی دولت، سودهای کلان به جیب می‌زنند، آن هم در حالی که مردم هر روز در حسرت خانه‌دار شدن دست و پا می‌زنند. وی در این باره بیان داشت: تولید مسکن ملی با توجه به نیاز واقعی بازار به هیچ‌وجه کمکی به حل مشکل خانه‌دار شدن مردم نمی‌کند، چرا که سال‌هاست بخش مهمی از تقاضای مردم به دلیل نبود تولید و عرضه کافی بدون پاسخ مانده و روند قیمت مسکن را به نفع سوداگران و به ضرر مردم تمام کرده است.
افشین پروین‌پور خاطرنشان کرد: وضعیت تولید مسکن به قدری رقت‌بار است که اگر تا ۱۰ سال آینده سالی ۲ میلیون خانه تولید شود، همچنان مصرف‌کننده واقعی از این تولید بهره‌مند نخواهد شد؛ مقصود این است که بازار اشباع نمی‌شود و تنها می‌توان امیدوار بود شرایط به یک ثبات نسبی برسد. بنابراین در چنین شرایطی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌بها دور از انتظار نیست. کارشناس حوزه مسکن در پایان اظهار کرد: تولید سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن در سال در دولت آقای روحانی به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز بازار نیست و عطش تقاضا را از بازار نمی‌گیرد. کاهش چشمگیر تولید مسکن در ۲ دولت آقای روحانی ضربه سختی به اشتغال و معیشت مردم وارد کرده است، چرا که مشاغل متعددی وابسته به بخش مسکن هستند و اجاره‌بهای بالا ضربات سختی به معیشت مردمی وارد کرده که بخش اعظمی از آنها بنا به سیاست‌های اقتصادی دولت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تغییر سیاست‌ها در بخش مسکن با طرح‌های مجلس یازدهم می‌تواند رافع بخش قابل توجهی از مشکلاتی باشد که حاصل سیاست‌ها و عملکرد دولت آقای روحانی بوده است.
ماحصل سیاست‌های مسکن دولت تدبیر افزایش حاشیه‌نشینی بود
نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه قیمت مسکن همواره در فصل تعطیلی مدارس افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: بخش مسکن همانند سایر حوزه‌های اقتصادی امسال درگیر حاشیه‌هایی بود که بخش مهمی از آن ناشی از تاثیرگذاری شیوع ویروس کروناست. هر چند ویروس کرونا در ۲ ماه گذشته مانع بزرگی در نقل و انتقالات و اجاره مسکن شد اما با عادی‌تر شدن شرایط شاهد حرکت‌ها و جهش‌هایی در این بازار هستیم. افزایش قیمت مسکن همواره بعد از سال نو همزمان با گرم شدن هوا و تعطیلی مدارس شتاب بیشتری می‌گیرد. آنچه را تاکنون در بازار مسکن دیده شده نمی‌توان با سونامی جهشی قیمت مسکن در سال گذشته مقایسه کرد، لذا رشد قیمت مسکن در سال جاری تاکنون نامتعارف و جهشی نبوده است.
وی با بیان اینکه میزان افزایش نرخ تورم در بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها تاثیرگذار است، اظهار داشت: رشد خرید و فروش مسکن با میزان تورم اندازه‌گیری می‌شود. این میزان در شهرهای بزرگی که نرخ تورم در آنها بالاتر است بیشتر بوده و در شهرهایی که نرخ تورم کمتری دارند نیز به نسبت دخل و خرج‌ها تعیین می‌شود. کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه یقین داریم قیمت مسکن رشد انفجاری یا ۱۰۰ درصدی در سال ۹۹ نخواهد داشت، اظهار داشت: رشد قابل پیش‌بینی در بازار مسکن به میزان رشد تورم در تمام کالاها و خدمات است و قیمت مسکن طبق این تابع حرکت خواهد کرد. عقبایی با بیان اینکه معیشت بسیاری از صاحبان خانه از طریق اجاره دادن منازل دوم خود تامین می‌شود، گفت: در حوزه اجاره‌نشینی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مستاجران با افزایش رشد قیمت اجاره‌بها مواجه می‌شوند. متاسفانه این امر غیرقابل اجتناب است. خوشبختانه یا متاسفانه یکی از شاخص‌های اصلی و اساسی تعیین قیمت اجاره‌بها نه‌تنها در ایران، بلکه در تمام دنیا، قیمت مسکن است.
افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش اجاره‌بها می‌شود، چرا که اجاره‌بها تابعی از آن به شمار می‌رود. از سوی دیگر عامل تورم عمومی اقتصاد کشور منجر به آن شده عمده موجران در ایران که مشمول صنعت اجاره‌داری یا اجاره‌داران حرفه‌ای نمی‌شوند و بیشتر غیرحرفه‌ای و آماتور هستند و از راه اجاره ملک خود تامین معاش می‌کنند، نرخ تورم را اساس تعیین اجاره‌بها قرار دهند. وی با توضیح اینکه افزایش حقوق و دستمزدها نسبتی با افزایش اجاره‌بها ندارد، تصریح کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات در فضای تورمی کشور و در این مدل اجاره‌داری به معنای تحمیل افزایش اجاره‌بها بر مستاجران است، در حالی که افزایش دستمزدها با نرخ تورم همخوانی ندارد. افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن تا زمانی که تولید مسکن افزایش نیابد و بین عرضه و تقاضا توازنی ایجاد نشود یک امر عادی در بخش مسکن کشور به شمار می‌رود. عقبایی در پایان ماحصل سیاست‌های مسکن دولت آقای روحانی را افزایش حاشیه‌نشینی عنوان کرد و بیان داشت: امروز مردمی که از بیکاری و تنگناهای معیشتی رنج می‌برند، مردمی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، قطعا توان پرداخت اجاره‌های بالا بویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها را ندارند. مهاجرت مستاجران شمال شهرنشین به مرکز شهر، مستاجران مرکز شهر به جنوب شهر و مستاجران جنوب شهری به حاشیه‌های شهر گواه این موضوع مهم است که مردم توان پرداخت اجاره‌بها را در شرایطی که حقوق و دستمزد تناسبی با نرخ تورم ندارد، از دست داده‌اند.
حمایت نکردن دولت از مستاجران و بی‌توجهی دولت آقای روحانی به امر تولید مسکن این روزها بخش بزرگی از جمعیت کشور را که مستاجران هستند، نه‌تنها از خانه‌دار شدن، بلکه از اجاره کردن مسکنی در شأن خود نیز ناامید کرده است.
ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی بر قیمت مسکن تأثیرگذارند
رئیس اتحادیه مسکن تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: ۴ عامل اساسی در ایران بر قیمت مسکن تاثیرگذارند؛ ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی، لذا زمانی قیمت مسکن به تعادل می‌رسد که همه بازارها در وضعیت ثبات و تعادل باشند و مسکن به اندازه تقاضای بازار تولید شود.
مصطفی قلی‌خسروی اظهار داشت: قطعا خریداران خانه نباید در چنین شرایطی بر اساس وعده‌های دولتی‌ها مبنی بر کاهش قیمت منتظر بمانند. توصیه می‌کنیم مردم هر زمان نیاز به خرید و امکان خرید مسکن داشتند، این کار را انجام دهند، چرا که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ۴ سال گذشته منجر به معجزه‌ای در بخش مسکن به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه نشده است.
وی با رد افزایش ۳۸ درصدی اجاره‌بها گفت: از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا و ترس ناشی از ابتلای به بیماری، بسیاری از صاحبان و مالکان خانه‌ها برای امضای قرارداد در بنگاه‌های املاک حاضر نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه تعیین اجاره‌بها به صورت دستوری در کاهش نرخ مسکن تاثیرگذار نیست، اظهار داشت: قطعا صاحبان خانه اولین و آخرین تعیین‌کنندگان اجاره‌بهای منزل خود هستند و نه تنها دولت ایران، بلکه هیچ دولتی به صورت دستوری نمی‌تواند مانع افزایش یا کاهش اجاره‌بها و قیمت مسکن یا زمین شود.
تمدید ۲ ماهه اجاره خانه‌ها فرصت خوبی برای یافتن مسکن مورد نیاز مستاجران است، لذا با توجه به اینکه مستاجران در ۲ ماه آتی به دنبال یافتن مسکن مورد نیاز خود خواهند بود، دچار تراکمی در این بخش نمی‌شویم.
وی در این باره تصریح کرد: افزایش نرخ مسکن بر اساس شاخص تورم است اما بنده معتقدم به هیچ‌وجه درباره افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نباید رقم و عددی عنوان شود، چرا که این مسأله به افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار بیش از پیش دامن می‌زند. به نظر می‌رسد طرح‌های دستوری کاهش اجاره‌بها یا فشار بر مالکان به هیچ‌وجه تاثیری بر روند بازار مسکن به جا نگذارد، چرا که مشکل مسکن به شکل دستوری و بگیر و ببندهای دولت حل نمی‌شود.
تولید خانه و ایجاد سامانه‌های شفافیت‌زا راهکار پایان کالای سرمایه‌ای بودن مسکن است
مهدی سلطان‌محمدی گرانی‌های اخیر در بازار مسکن و ناتوانی دولت در مقابله با سوداگری را ناشی از نبود سامانه شفاف در حوزه مسکن می‌داند، البته وی معتقد است پیش از هر اقدامی باید تولید به یک نسبت قابل توجهی رشد داشته باشد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالایی مصرفی شود. وی در این باره به «وطن امروز» گفت: طراحی و راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی که از ۳ سال قبل باید جنبه اجرایی می‌گرفت، همچنان مسکوت مانده است. متاسفانه دولت تاکنون ساز و کار لازم را برای طراحی و اجرای این سامانه معرفی نکرده است. سلطان‌محمدی با بیان اینکه با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت مالکان راهی برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی پیدا می‌کنند، اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، سامانه اطلاعاتی کاملی در اختیار دولت قرار می‌دهد اما این موضوع به‌رغم اهمیت آن از جهات مختلف تاکنون مورد بی‌اعتنایی دولت قرار گرفته است. ظاهرا مسؤولان وعده داده‌اند تا پایان سال جاری سامانه طراحی و بهره‌برداری می‌شود.
هر چند طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی از جهات مختلفی قابل اعتناست اما تردیدهایی برای شناسایی خانه‌های خالی و چگونگی اخذ مالیات از آنها وجود دارد. معمولا صاحبان خانه‌های خالی با اجرای روش‌های مختلفی از قبیل مصرف آب، برق و گاز یا مبلمان کردن خانه نشان دهند خانه خالی نیست و در حال بهره‌برداری است، لذا برای فرار از قانون و عدم پرداخت مالیات مسکن نمی‌توان به این راهکار چندان امیدوار بود. کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت اطلاعات دقیقی از بخش مسکن و تعداد خانه‌های خالی ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت اطلاعات چندانی درباره تعداد خانه‌های خالی ندارد، تمام اطلاعات دولت بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ است که با گذشت ۴ سال از آن داده‌ها قدیمی شده است، ضمن اینکه سرشماری به صورت حرفه‌ای دنبال نشده و هدف آن سرشماری لزوما شناسایی خانه‌های خالی نبوده، بلکه یکی از پرسش‌هایی که از خانوارها می‌شد، محل سکونت و برخورداری از مسکن دیگری بوده است.
از سوی دیگر مجموعه‌ای از عوامل ممکن است در خالی ماندن خانه‌ها دخالت داشته باشد، این موضوع در ۴ سال گذشته بستگی به میزان رونق یا رکود داشته و توام با نوساناتی بوده، لذا نمی‌توان بدون شناسایی دقیق به دنبال اخذ مالیات از خانه‌هایی بود که در سرشماری سال ۹۵ آمده است. سلطان‌محمدی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بدون ایجاد یک سامانه شفاف در روند کاهش قیمت مسکن بی‌تاثیر دانست و توضیح داد: بی‌تردید تا زمانی که سامانه طراحی و به بهره‌برداری نرسد، نمی‌توان درباره تعداد خانه‌های خالی و امکان اخذ مالیات از آنها نظر قاطعی ارائه داد، هر چند که با توجه به دلایل اصلی و تاثیرگذار بر گرانی مسکن در کشور ما بعید به نظر می‌رسد تنها دریافت مالیات از خانه‌های خالی، تاثیر محسوس و ملموسی در وضعیت بازار مسکن بگذارد، بلکه باید سلسله اقداماتی برای تأمین مسکن و کنترل بازار صورت گیرد.
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
