سرویس ورزش مشرق – در قرن بیست و یکم و در سال‌هایی که با پیشرفت علم و تکنولوژی فاصله بین کشورها(فارغ از مرزبندی های خاکی و آبی)، کم و کمتر می شوند تصمیمات مسئولان وزارت ورزش موجب تعجب و بعضا تأسف است.

مهدی علی نژاد، معاونت توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش گفته بر اساس ابلاغ وزیر ورزش، استقلال و پرسپولیس در فصل آینده حق استفاده از بازیکنان خارجی و مربی غیر ایرانی را ندارند. دلیل این مهم، بدهی انباشته شده از گذشته و در راه بودن احکام ارزی جدید برای پرداخت طلب خارجی هایی است که در این سالها به این دو تیم رفت و آمد داشته اند!

محروم کردن این دو تیم از خرید خارجی ها را شاید بتوان نوعی مقاومت نزد مسئولان وزارت ورزش دید که به جای برخورد با عوامل اصلی این افتضاحات که طی ۳، ۴ سال گذشته در این وزارتخانه رقم خورده اقدام به پاک کردن صورت مسأله کرده اند. مدیرانی که این خارجی ها را جذب یا قراردادشان را به شکلی دور از منش و روش پهلوانی فسخ کرده اند، همگی منصوبین وزارت ورزشی بودند که خود ریاست مجمع هر دو باشگاه را در اختیار داشته و متولی اصلی این دو تیم است.

اینکه بخشی از این اقدام جهت کوتاه کردن دست واسطه گران و دلال های فوتبالی است هم توجیه دیگری برای پوشش بی مبالاتی مدیرانی است که به هر دلیلی اقدام به عقد قرارداد با بازیکنان مصدوم، درجه دو و یا سه کرده و به دلایلی مشخص از ادامه همکاری با سرمربیان خارجی که ظرف این سه، چهار سال به تهران آمدند سرباز زدند!

علاوه بر این، نکته نهفته در این تصمیم عجولانه و بی تدبیر تبعیض قایل شدن بین سرخابی ها با دیگر تیم های لیگ برتری است که تقریبا همگی تا گردن در بدهی های ارزی یا ریالی فرو رفته اند ولی دایره محدودیت، تنها شامل این دو تیم و هواداران میلیونی شان شده است! با این توضیح که قرار است بدهی های شان بیش از این نشود. اگر قرار است تصمیمی قاطع در توجه به نیروهای وطنی و فوتبالیست های کشورمان شود تا فضا برای بروز استعدادها نمایان گردد این دستورالعمل باید فراگیر شده و همه تیم های لیگ برتری و لیگ یکی را در بر بگیرد. ولی اگر قرار است دلواپسی وزارت ورزش برای دو تیمی که مدیرانش را خود بر مسند کار گذاشته اند نمود پیدا کند، این راهش نیست! دو روز بعد که سپاهان، تراکتور و هر تیم دیگری برای تقویت خود سراغ خارجی ها بروند تکلیف چیست؟  

شاید یکی از راهکارها در این باره ارائه ضمانت نامه مالی از سوی باشگاه ها باشد. به این ترتیب هر مدیری قصد ایجاد بار مالی ریالی یا ارزی برای باشگاه هش را دارد باید ابتدا منابع مالی اش را برای سازمان لیگ به اثبات برساند و بعد سراغ خرید و عقد قرارداد برود. این روش می تواند اتفاقی بازدارنده از اقدامات ناگهانی بسیاری از مدیران دو روزه باشد که بدون آینده نگری و نگرانی از مؤاخذه شدن از سوی مراجع ذیصلاح قضایی هر قراردادی با هر شرایطی می بندند و دو صباح بعد صندلی ریاست را تحویل نفر بعدی داده و خود در جایگاهی رفیع‎تر می نشینند!

از دیگر روش های بازدارنده می تواند جریمه کسر امتیاز برای باشگاه ها باشد. به این ترتیب هر باشگاهی اقدام به استخدام خارجی ها کند و از پس مطالبات مالی شان برنیاید محکوم به کسر امتیاز یا جریمه ریالی شود.

روش بازدارنده دیگر ایجاد محدودیت در خرید و فروش بازیکن در فصل بعدی نقل و انتقالات است. تا هر تیمی بی رویه و بی تدبیر اقدام به خرید و بار احکام حقوقی لیگ برتر ایران در دادگاه فیفا را اضافه کرد، جریمه شده و محدودیتهایی برای فصل بعدی نقل و انتقالاتی اش ایجاد شود.

قطعا با کارشناسی تر شدن این طرح ها می توان روش های بهتری از ممنوعیت خرید بازیکن خارجی از سوی استقلال و پرسپولیس ایجاد کرد. تصمیم غیرمعقولی که قطعا در دراز مدت به ضرر این دو تیم خصوصا در رقابت های آسیایی خواهد شد!