به گزارش مشرق به نقل از مهر، قانون 13 ماده اي تسهيل ازدواج جوانان آذرماه سال 84 توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و دي ماه همان سال اين قانون از سوي دولت ابلاغ شد اما سرنوشتي جز فراموشي توسط مجريان به دنبال نداشت.
علي رغم اينکه دولت در سالهاي اخير بر سياستهاي خود در تسهيل ازدواج تاکيد دارد و عمده وقت جلسات شورايعالي جوانان نيز به اين موضوع اختصاص داده شد ولي مهمترين قانون حمايتي دراين زمينه پس از حدود پنج سال هنوز بلا تکليف است.
در اين قانون دولت مکلف شد که به منظور توانمندسازي جوانان براي تشکيل خانواده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد کند. اساسنامه صندوق شامل ماهيت صندوق، منابع مالي، ارکان، شرح وظايف صندوق و نحوه عضويت در آن مي بايست سه ماه بعد از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شد.
تهيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز به تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس منوط شد به گونه اي که پيش بيني شده بود اين آيين نامه حداکثر در مدت سه ماه پس از تصويب اساسنامه صندوق تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد.
اين در حالي است که با گذشت حدود پنج سال، نه از صندوق ازدواج جوانان خبري هست و نه از قانون تسهيل ازدواج. اگر چه در جلسات شورايعالي جوانان که در دو دولت اخير برگزار شده ازدواج جوانان در دستور کار شورا قرار داشت ولي به اين قانون توجهي نشد.
در قانون تسهيل ازدواج، دولت مکلف شد هر 6 ماه يکبار گزارش اجراي آن را تهيه و به کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه کند و وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي و کشور در مواد اين قانون مسئول حسن اجر در برابر مجلس هستند.

تکاليف دستگاهها در قانون تسهيل ازدواج
قانون تسهيل ازدواج جوانان داراي 13 ماده است که در بخشهاي عمده آن تسهيلات و حمايتهاي مالي براي جوانان پيش بيني شده البته در اين قانون به فرهنگسازي و ارايه خدمات مشاوره در زمينه همسرگزيني و ترويج ازدواجهاي آسان و گروهي نيز توجه شده است.
در ماده اي از اين لايحه آمده دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتي پيش‌بيني شده، از محل "صندوق اندوخته ازدواج جوانان" به مزدوجان نيازمند به اجاره مسکن، حسب تشخيص کميته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق وام وديعه مسکن پرداخت کند.
در اين قانون احداث واحدهاي ساختماني به عنوان "مسکن موقت" و در در اختيار قرار دادن آنها به زوجهاي جوان با اجاره مناسب پيش بيني شده بود.
همچنين در اين قانون تمامي دستگاههاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداريهاي داراي تسهيلات رفاهي فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگي کميته سامان ازدواج، فضاهاي مذکور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوجهاي واجد شرايط قرار دهند.
در قانون تسهيل ازدواج جوانان آمده است بايد به هر يک از خانواده‌هاي جوان عضو صندوق که هيچيک از زوجها اشتغال به کار يا منبع درآمدي نداشته باشند، حداکثر تا مدت دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان کمک هزينه زندگي به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود.
همچنين نمايندگان مجلس در قالب اين قانون تکليفهاي فرهنگي و آموزشي را نيز براي دولت مشخص کردند به گونه اي که بر اساس آن دولت موظف شد با استفاده از امکانات رسانه ملي و دستگاههاي فرهنگي و آموزشي براي تصحيح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور، تشويق جوانان و خانواده‌ها به برپايي جشنهاي گروهي و طرح مباحث مربوط به چگونگي تشکيل خانواده و روشها و آداب همسر گزيني و ازدواج آسان و شرعي از طريق رسانه‌هاي گروهي، صدا و سيما، کتب درسي مقطع متوسطه (سال سوم و پيش‌دانشگاهي) و آموزش عالي اقدام کند.
همچنين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مکلف به اقداماتي مانند تعيين محل خدمت سربازان متاهل در نزديکترين پادگان و مرکز نظامي محل سکونت و پرداخت مستمري به ميزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متاهل که ميزان افزايش مستمري متاهلان از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامين مي شود، شد.
در اين قانون وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير موسسه هاي اداري مرکز آموزشي، موظف شدند در چارچوب بودجه سنواتي نسبت به ساخت و واگذاري خوابگاهها براي متاهلان اقدام لازم را انجام داده و همچنين نسبت به پرداخت کمک هزينه تحصيلي به دانشجويان متاهل به ميزان دو برابر دانشجويان مجرد که افزايش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تامين مي‌شود اقدام کنند.
با وجود اينکه تکاليف متعددي براي دستگاههاي مختلف در قانون تسهيل ازدواج جوانان پيش بيني شد ولي تا کنون اجراي اين قانون معطل مانده است.

با اجراي اين قانون بسياري از مشکلات جوانان رفع مي شود
نماينده ادوار مجلس با انتقاد از اجرا نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان مي گويد: قانون تسهيل ازدواج جوانان يکي از اولين مصوبه هاي مجلس هفتم بود ولي تا کنون هيچ اقدامي براي اجرا شدن و تدوين آيين نامه اجرايي آن انجام نشده است.
شهربانو اماني ادامه مي دهد: قرار بود دولت آيين نامه قانون تسهيل ازدواج جوانان را در مدت سه ماه تهيه کند و هر 6 ماه يکبار در اين زمينه به کميسيون فرهنگي مجلس گزارش دهد ولي اکنون دو سال از مجلس هشتم مي گذرد و هنوز اين آيين نامه نوشته نشده است.
وي مي افزايد: با اجراي اين قانون بسياري از مشکلات جوانان در حوزه ازدواج رفع مي شود. همچنين در اين قانون تسهيلات و مشوقهايي براي اينکه جوانان ازدواج کنند پيش بيني شده است ولي هنوز خبري از اجراي اين قانون نيست.
نماينده ادوار مجلس مي گويد: در قانون تسهيل ازدواج جوانان تسهيلات و کمک مالي، استفاده از امکانات دولتي براي ازدواج و راهکارهاي فرهنگي براي کاهش سن ازدواج پيش بيني شد و نمايندگان دوره هفتم مجلس تلاش زيادي براي تهيه و تصويب آن انجام دادند.

دولت قانون تسهيل ازدواج جوانان را اجرا نمي کند
سخنگوي فراکسيون زنان مجلس نيز در مورد قانون تسهيل ازدواج جوانان مي گويد: قانون تسهيل ازدواج جوانان که در مجلس هفتم به تصويب رسيد هنوز در دولت اجرايي نشده است.
لاله افتخاري ادامه مي دهد: بر اساس اين قانون دولت مي بايست آيين نامه اجرايي اين قانون را تهيه و به مجلس ارائه مي کرد ولي هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نشده است.
وي با بيان اينکه قانون تسهيل ازدواج جوانان با نگاه فرهنگ سازي و زمينه سازي ازدواج پايدار و آسان در کشور به تصويب رسيده است مي گويد: با اجراي اين قانون بسياري از مشکلات در حوزه ازدواج جوانان حل مي شود. به طور نمونه در اين قانون در زمينه مهريه، مشوقهايي براي تعيين مهريه هاي پايين تر براي جوانان در نظر گرفته شده است.

ورود مجلس براي بررسي دليل اجرا نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان
تاخير در اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان توسط دولت به جايي رسيد که به تازگي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي را در مورد اجرا نشدن اين قانون بعد از چهار سال ارائه کرد.
در گزارش دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز آمده است که قانون تسهيل ازدواج جوانان به منظور حل مسائل و مشکلات مربوط به ازدواج جوانان در تاريخ 27/9/1384 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 7/10/1384 مورد تائيد شوراي نگهبان قرار گرفت و اکنون چهار سال از زمان تصويب اين قانون مي‌گذرد اما هنوز هم اجراي آن معطل ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان (ماده 1) و تدوين آيين‌نامه اجرايي آن (ماده 11) است.
در اين گزارش تاکيد شده طي اين چهار سال اقدامات متعددي از سوي دستگاه‌هاي مختلف انجام شده که بسياري از آنها در مواد قانون تسهيل ازدواج جوانان هم آمده و البته هر کدام از اين اقدامات مصوبه‌هاي مستقلي دارد. در حالي که اگر آيين‌نامه قانون تسهيل ازدواج نهايي مي‌شد نيازي به اين مصوبه‌ها که وقت و هزينه‌هاي گزافي را در بر مي‌گيرد نبود، اما اينکه دستگاه‌هاي مورد اشاره اين قانون خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌دانند يا خير آن هم با توجه به اينکه آيين‌نامه اجرايي آن تصويب نشده و در واقع هنوز چيزي براي دستگاه‌ها ابلاغ نشده و البته اين نکته که چرا اين قانون تاکنون اجرا نشده موضوعي است که نياز به بررسي دارد.

اجراي قانون تسهيل ازدواج در گرو تشکيل صندوق ذخيره جوانان
در ماده 11 قانون تسهيل ازدواج، تهيه آيين نامه اجرايي اين قانون منوط به تدوين و تصويب اساسنامه صندوق ذخيره ازدواج جوانان شد. در واقع به دليل اينکه اساسنامه اين صندوق تا کنون تصويب نشده است اجراي قانون نيز معطل مانده است.
مدير کل ساماندهي امور جوانان در مورد علت تهيه نشدن آيين نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان به خبرنگار مهر مي گويد: در اين زمينه مقصر دستگاه متولي است چرا که به سازمان مديريت وقت ابلاغ شده بود، البته هم اکنون آيين نامه صندوق ذخيره ازدواج در صحن کميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است.
عليرضا مختاري با اشاره به اينکه آذرماه سال گذشته دولت مصوبه اي را به تصويب رساند که براساس آن سازمان ملي جوانان به عنوان متولي تدوين آيين نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج جوانان معرفي شد مي افزايد: قانون تسهيل ازدواج زماني اجرايي مي شود که ماده يک آن به اجرا در بيايد و در ماده يک نيز تصريح شده است که بايد اساسنامه صندوق اندوخته جوانان شامل ماهيت، ارکان و منابع صندوق به مجلس ارائه شود.
وي ادامه مي دهد: ماده 1 اين قانون مي گويد آيين نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج پس از تدوين اساسنامه صندوق ازدواج توسط دولت تهيه شود و به نوعي از نظر حقوقي مواد ديگر اين قانون ماهيت اجرايي ندارد تا زماني که اساسنامه صندوق تدوين شود.
مختاري مي گويد: البته استعلامي از معاونت حقوقي رئيس جمهور گرفته ايم و منتظر جواب نامه هستيم که آيا اجراي بقيه مواد قانون منوط به تدوين و تصويب اساسنامه است يا خير. البته منوط بودن اين مسئله در متن صريح قانون آمده ولي با اين حال استعلام را گرفته ايم و اگر منوط شود بايد قطعا ابتدا ماده 1 اجرايي شود.

صندوق مهر رضا سنگ زير پاي اجراي قانون تسهيل ازدواج
صندوق مهر رضا پنج ماه پس از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان با مصوبه شوراي عالي اداري آغاز به کار کرد اين در حالي است که در قانون تسهيل ازدواج پيش بيني راه اندازي صندوق ذخيره ازدواج شده بود که گستره وسيعي از ارايه خدمات و حمايتهاي مالي در ازدواج جوانان را شامل مي شد.
در حقيقت صندوق مهر امام رضا با ارايه وامهاي ازدواج، بر خلاف قانون تسهيل ازدواج به نوعي جايگزين اين صندوق شد. بعد از آن سازمان ملي جوانان پيشنهاد داد صندوق ذخيره ازدواج ذيل صندوق مهر امام رضا تشکيل شود که مديران جديد اين صندوق با آن مخالفند.
در گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در مورد علل اجرا نشدن قانون تسهيل ازدواج جوانان آمده است: آنچه که در رابطه با قانون تسهيل ازدواج جوانان و عدم اجراشدن اين قانون در وهله اول نمايان است آنکه صندوق مهر امام رضا (ع) دقيقا پنج ماه بعد از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان با مصوبه شوراي عالي اداري تشکيل شده و مهمترين اقدام آن ارائه تسهيلات ازدواج در قالب وام‌هاي 20 ميليون ريالي بوده است.
در اين گزارش تاکيد شده است: حال آنکه اگر از ايجاد اين صندوق اجتناب مي شد - همان گونه که نمايندگان اين تقاضا را داشتند - و همان صندوق اندوخته ازدواج جوانان وفق ماده 1 قانون تسهيل ازدواج تشکيل مي‌شد مشکل آيين‌نامه اجرايي اين قانون نيز وجود نداشت و امروز بيش از سه سال بود که اين قانون به اجرا درآمده بود.
به گفته مدير کل ساماندهي امور جوانان، مديران صندوق مهر رضا با ادغام صندوق ذخيره ازدواج مخالف هستند و با توجه به اينکه تاسيس صندوق در کشور روند طولاني دارد راه اندازي صندوقي مجزا بسيار مشکل است.
عليرضا مختاري در اين زمينه ادامه مي دهد: پيشنهاد سازمان ملي جوانان اين بود که با توجه به ظرفيتي که صندوق مهر رضا در کشور ايجاد کرده اين صندوق مبناي اجراي قانون تسهيل قرار بگيرد و از طرفي ملحق به قانون تسهيل شود. در جلسات قبلي با صندوق مهر امام رضا مسئولان اين صندوق از اين موضوع استقبال کردند ولي متاسفانه با تغيير مديريت دوستان جديد مخالف اين هستند که صندوق مهر مبناي اجراي قانون قرار بگيرد که دليل آن را نمي دانيم.
مختاري اضافه مي کند: قرار است بدون در نظر گرفتن صندوق مهر رضا، سازمان اساسنامه اي براي صندوق ازدواج جوانان پيشنهاد بدهد که در صحن اجتماعي دولت و کارگروه تخصصي در حال بررسي است. سازمان پيشنهاد خود را فرستاده و پيگيري مي کند تا به نتيجه برسد اگرچه ما اصرار داريم سريع تر به نتيجه برسد ولي در نوبت رسيدگي است.
وي تاکيد مي کند که تهيه اساسنامه و راه اندازي صندوق جديد در کشور مشکل است اما اظهار اميدواري مي کند که در مراحل بعدي از صندوقهايي موجود در کشور براي اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان استفاده شود چرا که تاسيس صندوق جديد کار ساده اي نيست و ممکن است دولت با آن موافقت نکند.

آيا قانون براي بايگاني شدن در کتابخانه است؟
بيژن شهبازخاني نماينده دوره هفتم مجلس يکسال پس از تصويب و ابلاغ قانون تسهيل ازدواج جوانان تذکري را نسبت به ارايه نشدن آئين نامه اجرايي و اجرا نشدن اين قانون در مجلس مطرح کرد.
نماينده ملايراظهار داشت: در رديف 503865 بودجه،‌ به صورت شفاف اشاره شده که بودجه صندوق اندوخته ازدواج جوانان مصوب مجلس، 320 ميليارد تومان است، اما اکنون در پايان ماه چهارم سال هستيم و اين 320 ميليارد تومان که کمک اساسي براي ازدواج و مسکن جوانان است متوقف شد.
وي افزود: حتي شنيده ام که يکي از مديران دولتي مي خواهد اين اعتبار را به جاي ديگر منتقل کند که خلاف مصوبه قانون بودجه مجلس است. براي ما بسيار مهم است که از رئيس مجلس و رئيس کميسيون فرهنگي سؤال کنيم که اين قانون چه شده؟ ما چرا بايد قانون تصويب کنيم؟ آيا قانون براي بايگاني شدن در کتابخانه است يا براي اجرا؟ آيا چيزي از اقتدار مجلس باقي خواهد ماند اگر قوانين مجلس بايگاني شود؟

حساب ذخيره ازدواج همسو يا مقابل حساب آتيه؟
طرح افتتاح حساب ذخيره ازدواج از ديگر طرحهاي ذيل قانون تسهيل ازدواج جوانان است. در اين طرح هر فرد متولد و يا جوان کمتر از 25 سال مي تواند حسابي افتتاح کند که سهمي از سوي دولت به اين حساب واريز مي شود. فرد در صورت ازدواج در سنين کمتر از 30 سالگي مي تواند از اين حساب برداشت کرده و تسهيلاتي نيز دريافت کند.
اگر جواني بعد از اين سن ازدواج کند مبالغ واريزي به اين حساب توسط دولت کسر مي شود و فقط او مي تواند سهم خود را برداشت کند. البته افتتاح اين حساب و اجراي اين طرح منوط به تاسيس صندوق ذخيره ازدواج است ولي جايگاه آن مشخص نيست چرا که طرحي به نام حساب آتيه با کارکردي مشابه به تازگي اجرايي شده است.
مدير امور ساماندهي جوانان در اين زمينه مي گويد که حساب آتيه جوانان از ابتدا پيشنهاد اين سازمان بوده که بعدا توسط وزارت رفاه به دولت ارايه شد و حساب ازدواج طرحي کامل تر از حساب آتيه است. پرويز کرمي معاون فرهنگي آموزشي سازمان ملي جوانان نيز در اين زمينه اعلام کرد که حساب ازدواج در راستاي حساب آتيه است.