به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق، در حالي كه دولت تلاش مي‌كرد تبعات مثبت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در زندگي مردم و توليد و كاهش مصرف بي‌رويه را بزرگنمايي كرده و آن را به عنوان دستاورد مهم ملي بيان كند، در نيمه دوم سال موضوع اختلاس از سيستم بانكي از زبان يك نماينده مجلس فاش شد.
اين موضوع آن قدرها جدي گرفته نشد تا اين حد كه وقتي خبرنگاران در حاشيه يك همايش از وزير اقتصاد خواستند درباره اظهار نظر اين نماينده مجلس توضيح بدهد، شمس الدين حسيني تنها به بيان چند جمله اكتفا كرد و گفت كه اولا عدد اين اختلاس سه هزار ميليارد تومان نيست و 2800 ميليارد تومان است! ديگر اين كه اين موضوع در حال حل شدن است و نبايد به آن دامن زد.
با اين وجود ابعاد اين فساد بزرگ بانكي به زودي بر ملا شد، تا اين كه يكي از عوامل اصلي آن يعني محمدرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي فرار را بر قرار ترجيح داد و دومينوي ريزش مديران سيتم بانكي فعال شد، به طوري كه بركناري مديرعامل بانك صادرات، مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك سامان، مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك گردشگري، مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك آريا، اعضاي هيات مديره بانك صادرات و جمعي از روساي شعب اين بانك ها را موجب شد.
اين اتفاق در سيستم بانكي فقط مديران آن را تحت تاثير قرار نداد، بلكه براي مردم هم چالش‌هايي را در پي داشت. سقوط سهام بانك صادرات، نامشخص بودن وضعيت سهامداران بانك آريا، ايجاد تغيير در سهام بانك گردشگري و ايجاد محدوديت‌هايي در اعطاي تسهيلات به مردم نيز از جمله تبعات آن بود.
درباره اختلاس سه هزار ميليارد توماني حرف‌هاي زيادي زده شد، به طوري كه ابتدا هر نهادي تلاش كرد كشف آن را به خود نسبت بدهد و اين اقدام را به نوعي افتخار خود بداند، اما بعدها كه دادگاه آن برگزار شد و مشخص شد تا سطح وزير و همسر دوم يكي از مسوولان ارشد دولت هم از گروه اميرمنصور آريا به عنوان اختلاس گر بزرگ، رشوه گرفته‌اند و به قول او برخي از آنها كار را هم انجام نداده‌اند، هم تلاش كردند خود را از ارتباط با اين موضوع تبرئه كنند.
آنچه در اين ميان رخ داد، نه فقط موضوع اختلاس و رقم آن است، بلكه تاسف بار است كه اين اتفاق در دولتي رخ داد كه داعيه مبارزه با فساد دارد. رييس جمهور بارها تلاش كرد با نام بردن يا نام نبردن افراد، اين گونه القا كند كه برخي در اين كشور در حال چپاول اموال مردم هستند و او قصد دارد دست آنها را قطع كند.
جالب آن كه يكي از مهمترين پرونده‌هاي فساد مالي كه چند سالي است در جريان است ولي هنوز به مرحله بررسي علني نرسيده، كسي را در راس خود دارد كه هم اكنون از نزدیکان مسئولان دولتی است.
اختلاس از سيستم بانكي اما تنها فساد مالي نبود. چندي بعد از آن از اختلاس در شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي سخن به ميان آمد، در حالي كه اين خبر در نطفه خفه شد؛ شايد اين طور به نظر مي‌آمد كه يك اختلاس براي يك سال كافي است!
به هر حال بايد اين را در نظر داشت كه قطعا مواردي از اين دست و با اين حجم، بدون دست داشتن افراد داراي نفوذ رخ نمي‌دهد و جا دارد برای مبارزه با این پدیده به جاي بركناري چند نفر مدير مياني، دست عوامل اصلي و ريشه‌هاي آن قطع شود.
اين موضوع آن قدرها جدي گرفته نشد تا اين حد كه وقتي خبرنگاران در حاشيه يك همايش از وزير اقتصاد خواستند درباره اظهار نظر اين نماينده مجلس توضيح بدهد، شمس الدين حسيني تنها به بيان چند جمله اكتفا كرد و گفت كه اولا عدد اين اختلاس سه هزار ميليارد تومان نيست و 2800 ميليارد تومان است! ديگر اين كه اين موضوع در حال حل شدن است و نبايد به آن دامن زد.
با اين وجود ابعاد اين فساد بزرگ بانكي به زودي بر ملا شد، تا اين كه يكي از عوامل اصلي آن يعني محمدرضا خاوري مديرعامل سابق بانك ملي فرار را بر قرار ترجيح داد و دومينوي ريزش مديران سيتم بانكي فعال شد، به طوري كه بركناري مديرعامل بانك صادرات، مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك سامان، مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك گردشگري، مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك آريا، اعضاي هيات مديره بانك صادرات و جمعي از روساي شعب اين بانك ها را موجب شد.
اين اتفاق در سيستم بانكي فقط مديران آن را تحت تاثير قرار نداد، بلكه براي مردم هم چالش‌هايي را در پي داشت. سقوط سهام بانك صادرات، نامشخص بودن وضعيت سهامداران بانك آريا، ايجاد تغيير در سهام بانك گردشگري و ايجاد محدوديت‌هايي در اعطاي تسهيلات به مردم نيز از جمله تبعات آن بود.
درباره اختلاس سه هزار ميليارد توماني حرف‌هاي زيادي زده شد، به طوري كه ابتدا هر نهادي تلاش كرد كشف آن را به خود نسبت بدهد و اين اقدام را به نوعي افتخار خود بداند، اما بعدها كه دادگاه آن برگزار شد و مشخص شد تا سطح وزير و همسر دوم يكي از مسوولان ارشد دولت هم از گروه اميرمنصور آريا به عنوان اختلاس گر بزرگ، رشوه گرفته‌اند و به قول او برخي از آنها كار را هم انجام نداده‌اند، هم تلاش كردند خود را از ارتباط با اين موضوع تبرئه كنند.
آنچه در اين ميان رخ داد، نه فقط موضوع اختلاس و رقم آن است، بلكه تاسف بار است كه اين اتفاق در دولتي رخ داد كه داعيه مبارزه با فساد دارد. رييس جمهور بارها تلاش كرد با نام بردن يا نام نبردن افراد، اين گونه القا كند كه برخي در اين كشور در حال چپاول اموال مردم هستند و او قصد دارد دست آنها را قطع كند.
جالب آن كه يكي از مهمترين پرونده‌هاي فساد مالي كه چند سالي است در جريان است ولي هنوز به مرحله بررسي علني نرسيده، كسي را در راس خود دارد كه هم اكنون از نزدیکان مسئولان دولتی است.
اختلاس از سيستم بانكي اما تنها فساد مالي نبود. چندي بعد از آن از اختلاس در شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي سخن به ميان آمد، در حالي كه اين خبر در نطفه خفه شد؛ شايد اين طور به نظر مي‌آمد كه يك اختلاس براي يك سال كافي است!
به هر حال بايد اين را در نظر داشت كه قطعا مواردي از اين دست و با اين حجم، بدون دست داشتن افراد داراي نفوذ رخ نمي‌دهد و جا دارد برای مبارزه با این پدیده به جاي بركناري چند نفر مدير مياني، دست عوامل اصلي و ريشه‌هاي آن قطع شود.
