به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ چالش‌های خانواده ایرانی در مواجهه با کرونا» با اشاره به برنامه‌های دولت برای حل مشکلات معیشتی خانوارها اعلام کرد: به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
* آرمان ملی
- عرضه سهام سازمان‌های توسعه‌ای در بورس کارشناسی نیست
آرمان ملی درباره فروش سهام ایمیدرو نوشته است: بازار سرمایه سال جاری را تحت‌تاثیر اخبار عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی آغاز کرد. براین‌اساس طبق گفته مسئولان وزارت اقتصاد قرار است از نیمه اردیبهشت این سهام به‌شیوه ETF به‌دست سهامداران برسد.
حال پیش از آغاز عرضه‌همگانی سهام شرکت‌های دولتی، سهام شستا در اختیار بورس‌بازان قرار گرفت تا به‌عنوان بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس لقب بگیرد. علاوه‌بر این، براساس اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی قرار است تا اواسط اردیبهشت‌ماه مجموعه ایمیدرو به‌صورت شرکت سهامی‌عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت شود.
ایدرو نیز دیگر سازمانی است که خبر عرضه سهام آن به‌گوش می‌رسد. در این بین برخی از کارشناسان با انتقاد از این رویکرد دولت، این روش را در خصوصی‌سازی و افزایش شفافیت موثر نمی‌دانند و معتقدند که دولت به این روش قصد جبران کسری بودجه خود را دارد.
در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با مهدی کرباسیان، مدیرعامل پیشین ایمیدرو و عضو سابق شورای‌عالی بورس، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید: نمی‌توان نیت‌خوانی کرد و به‌صراحت گفت که دولت صرفا به‌دنبال جبران کسری خود می‌گردد.
با این حال، اکنون با سقوط قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا بهنظر می‌رسد پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه به‌واقعیت بدل نشود و همچنین هزینه‌های جاری کشور افزایش یابد. ضمن اینکه پیش از این هم بروز کسری وسیعی در بودجه پیش‌بینی می‌شد.
درنتیجه جبران کسری بودجه می‌تواند یکی از دلایل دولت برای فعالیت در بورس باشد. همچنین عجله دولت در عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بازار سرمایه این فرضیه را قوی‌تر می‌کند. بنده به‌عنوان عضو سابق شورای‌عالی بورس و کسی که در راه‌اندازی بورس کالا نقش داشته، مدافع حضور هر شرکتی در بورس هستم.
چراکه این بازار به‌افزایش شفافیت، تسریع خصوصی‌سازی و چابک‌شدن دولت کمک می‌کند. اما در صورتی که عرضه سهام شرکت‌ها در بورس عجولانه و غیرکارشناسی باشد باید منتظر بروز نتایج عکس باشیم. حال اگر این مسائل را فاکتور بگیریم آنگاه می‌توان گفت که فروش سهام این شرکت‌ها به‌مردم به‌نفع سهامداران، سازمان بورس و دولت تمام می‌شود.
راهی که دولت در پیش گرفته با سیاست‌های اصلی تطابق ندارد. به‌عنوان مثال اگر فروش باقیمانده سهام بانک‌های دولتی در بورس در دستور کار قرار بگیرد می‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد، اما پشت فروش سهام سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو که وظیفه‌ای جز توسعه صنایع و معادن کشور ندارند، منطق اقتصادی دیده نمی‌شود.
آنها مگر در حوزه بنگاه‌داری فعالیت دارند که دولت به این شکل اقدام به‌واگذاری آنها می‌کند؟ اگر کشور دو سازمان توسعه‌ای داشته باشد، آن دو، ایدرو و ایمیدرو هستند. صراحتا می‌توان انتقال این دو سازمان به‌بورس را نادرست تلقی کرد. می‌توان لیستی از کشورها، ازجمله ژاپن، ایرلند، مالزی و ... را تهیه کرد که در آنها سازمان‌های توسعه‌ای وابسته به‌دولت فعالیت دارند.
این سازمان‌ها مکلف هستند در جهت توسعه کشور، مسئولیت اجرای پروژه‌های بزرگ ملی را برعهده بگیرند و در ثانی فناوری‌های جدید را به‌دلیل ریسک ورود بخش‌خصوصی، آنها وارد کشور کنند. به‌عنوان مثال وقتی ماشین‌سازی در کشور راه‌اندازی می‌شود ممکن است تا مدت طولانی بازدهی لازم را نداشته باشد. مشخصا در چنین شرایطی بخش‌خصوصی به‌زمین می‌خورد، اما این سازمان‌های توسعه‌ای دولتی می‌توانند بار آنها را به دوش بکشند. در کشور ما همواره ایدرو چنین طرح‌هایی را برعهده می‌گیرد.
همچنین باید توجه داشت که توسعه معادن بدون ورود به‌بخش معادن عمقی امکان‌پذیر نیست. ورود به این بخش نیاز به‌ریسک‌پذیری بالایی دارد و هزینه زیادی را هم می‌طلبد. در این زمینه هم همواره ایمیدرو پیشگام بوده است. درنتیجه ورود این سازمان‌ها به‌بازار سرمایه اقدامی غیرکارشناسی و غیرعلمی است که بهنظر می‌رسد دیر یا زود به مرحله اجرا برسد.
ورود شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی که در حوزه بنگاه‌داری فعال هستند حتما عقلایی و درست است. از سال‌ها قبل دولت این موضوع را پیگیری می‌کند که هفته گذشته خود هولدینگ شستا هم وارد بورس شد.
به‌گفته مدیرعامل این شرکت، سایر زیرمجموعه‌های شستا هم در آینده به‌بازار سرمایه ورود خواهند کرد. حال باید در نظر داشت از آنجایی که بیش از ۵۱ درصد سهام این شرکت‌ها در اختیار شستا و سازمان تامین‌اجتماعی می‌ماند، در نتیجه مدیریت آن در اختیار دولت می‌ماند.
به‌یاد دارم در دهه ۷۰ که شستا را بنیانگذاری کردیم، یکی از محورها این بود که، این هولدینگ وارد حوزه صنعت دارو شود؛ چراکه اکثریت مصرف‌کنندگان دارو کشور جزو بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی هستند.
حال اگر شستا به‌دلیل منافع اقتصادی تصمیم بگیرد این شرکت‌ها را از زیرنظر خود خارج کند، درنهایت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آسیب می‌بینند. امید می‌رود که تصمیم‌گیران از فضای احساسی خارج شوند و به‌طور علمی و منطقی سهام این سازمان‌ها و شرکت‌ها را در بورس عرضه کنند.
در قانون خصوصی‌سازی کشور هم، بندی پیش‌بینی شده که مالکیت را جدا از مدیریت می‌داند؛ اما متاسفانه این بند به‌دلیل سلایق شخصی اجرا نشده است. آقای پوری‌حسینی به‌عنوان فردی صادق که در مجلس هم حضور داشت محترم شمرده می‌شود، اما زمانی که رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود مدام از او می‌خواستیم که هیجانات و احساسات را از تصمیمات خود حذف کند.
حال امیدواریم آقای صالح قوانین را آنطور که هست به‌اجرا بگذارد. ازجمله آن تفکیک اداره بنگاه‌ها از مالکیت آن است. من هم موافق هستم که خصوصی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد حوزه مدیریت واگذار شود.
- صدای ورشکستگی گردشگری به گوش می رسد
آرمان ملی درباره مشکلات صنعت گردشگری گزارش داده است: طبق آمار، کرونا بالغ بر ۳هزارمیلیارد تومان به صنعت گردشگری خسارت وارد کرد و به باور کارشناسان این حوزه، بسیاری از هتل‌های شهرهای زیارتی و سیاحتی در آستانه ورشکستگی کامل قرار دارند.
به‌عنوان مثال شهر قم که سالانه هزاران زائر را به سمت خود جذب می‌کند در وضعیت قرمز قرار دارد و در کنار آن، گیلان و مازندران که مقصد بیش از ۷۰درصد گردشگران داخلی و خارجی به شمار می‌روند در بهار امسال یک مسافر را نیز قبول نکردند و همه آنها تعطیل بودند. همچنین کرونا به تاسیسات گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان بیش از ده‌هزارمیلیارد ریال خسارت وارد کرده است.
صحبت‌های چند روز گذشته وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز گواه این ادعاست، علی‌اصغر مونسان گفته بود: «اگر دولت ۳۸هزارمیلیارد به این حوزه اختصاص ندهد، سیل بیکاری در کشور راه می‌افتد» از همان ابتدا بر لزوم حمایت‌های دولتی از این صنعت تاکید شد تا در نهایت چند روز قبل معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیات وزیران در خصوص استمهال یا بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی شیوع کرونا را به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ کرد. اما این تنها بخش کوچکی از حمایت‌هایی است که این صنعت برای سرپا ماندن نیاز دارد.
حدود ۸۰هزار نفر به‌صورت مستقیم در این حوزه شغلی مشغول به کار هستند که شرایط فعلی می‌تواند به بیکاری بخش عمده‌ای از این فعالان منجر شود. هیات دولت ۷۵۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی برای جبران خسارت تحمیل شده از شیوع ویروس کرونا به شرط حفظ مشاغل، اختصاص داده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با برآورد اولیه از میزان زیان وارد شده، ۳۸هزارمیلیارد ریال درخواست کرده است که ۵درصد از کل آن تسهیلات را شامل می‌شود. دولت برای حمایت از این صنعت پرداخت وام ۱۲درصدی را اعلام کرد و وزارت میراث فرهنگی نیز بسته‌ای حمایتی برای این صنعت به دولت پیشنهاد داد که هنوز تصویب نشده است.
هیات دولت ۷۵۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانکی برای جبران خسارت تحمیل شده از شیوع ویروس کرونا به شرط حفظ مشاغل، اختصاص داده که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با برآورد اولیه از میزان زیان وارد شده، ۳۸هزارمیلیارد ریال درخواست کرده است که ۵درصد از کل آن تسهیلات را شامل می‌شود. دولت برای حمایت از این صنعت پرداخت وام ۱۲درصدی را اعلام کرد و وزارت میراث فرهنگی نیز بسته‌ای حمایتی برای این صنعت به دولت پیشنهاد داد که هنوز تصویب نشده است.
بسته‌ای که راهگشای گردشگران نیست
اگرچه فعالان گردشگری در ایام عید زمانی که جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، از توجه دولت به این بخش خوشحال بودند اما پیشنهادات برای دادن تسهیلات چندان هم به مذاق آنها خوش نیامد چون از وام ۱۲درصدی خبر داده بودند که نمی‌توانست مشکل آنها را حل کند. از سوی دیگر ۳۸هزارمیلیارد ریالی که وزیر میراث فرهنگی روی آن تاکید می‌کند، به زعم فعالان گردشگری راهگشا نخواهد بود.
این ۳۸هزارمیلیارد ریال قرار است برای راهنمایان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و… در نظر گرفته شود و یا فعالان صنایع‌دستی را هم منتفع خواهد کرد و از میراث در معرض تخریب و یا تخریب شده در ایام عید حمایت می‌کند؟ از همه مهم‌تر اینکه هیچ‌وقت رقم اعلام شده برای تخصیص اعتبار عینا به همان اندازه داده نشده، بلکه تنها بخشی از آن تعلق گرفته است. این بار هم بعید بهنظر می‌رسد تمام مبلغ اعلامی اختصاص یابد.
دولت معتقد است بسته‌های حمایتی به فعالان این عرصه داده است، شامل مهلت سه‌ماهه مالیات اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳درصد حق بیمه کارفرمایی کارکنان شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی شامل آب، برق و گاز به مدت سه ماه و پس از آن به‌صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح گام و امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲درصد می‌شود.
دست دولت زیر تیغ است
ساسان تاجگردون، معاون سرمایه‌گذاری و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، در واکنش به انتقادهایی که به بسته حمایتی گردشگری در بحران کرونا شده به ایسنا می‌گوید: گردشگری تنها صنعتی نیست که از شیوع ویروس کرونا، متحمل زیان سنگین شده است، بخش‌های زیادی متضرر شده‌اند. او درباره تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲درصد که برای حفظ مشاغل و جبران زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا، درنظر گرفته شده است، می‌گوید: با توجه به وضعیت منابع تامین درآمدهای دولت از جمله نفت و مالیات، باید بدانیم که دست دولت زیر تیغ است، با این حال ۷۵هزارمیلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲درصد برای کمک به بخش‌های متضرر درنظر گرفته شده است. البته که نرخ این سود، خوشایند ما نبود، ولی در شرایط کنونی کشور چه می‌شود کرد.
امیرپویان رفیعی شاد، رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران نیز می‌گوید: بسته حمایتی اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی با توجه به تعطیل‌بودن دوماهه دفاتر خدمات مسافرتی حمایت خاصی نیست.
او سال ۹۸ را سالی پر از چالش برای صنعت گردشگری می‌داند و سیل نوروزی ۹۸، حوادث آبان‌ماه و سانحه هواپیمای اوکراینی را از جمله عواملی می‌داند که صنعت گردشگری را با بحران جدی روبه‌رو کرد. رفیعی شاد شیوع بیماری کرونا را تیر خلاص برای صنعت گردشگری ایران می‌داند اما تاکید می‌کند که این بحران صنعت گردشگری در تمام دنیا را نشانه رفته است.
او در ادامه می‌گوید: یکی از حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی از صنعت گردشگری پیشنهاد تعویق مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است که احتمال دارد تا ۶ ماه پرداخت مالیات را برای این صنعت به تعویق بیندازد. رفیعی شاد درباره تعویق مالیات می‌افزاید: صنعت گردشگری در دو ماه گذشته فعالیتی نداشته و تمام دفاتر خدمات مسافرتی بسته بودند. چطور می‌خواهند از آنها مالیات را به‌صورت معوق کسر کنند.
افزایش تعطیلات عید فطر جای نوروز
در این شرایط وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز یک پیشنهاد دیگر هم دارد. مونسان به دولت پیشنهاد داده در صورت مهار کرونا تا زمان عید فطر، تعطیلات این عید افزایش یابد تا فرصتی برای سفر هموطنان در این ایام فراهم شود.
مونسان همچنین افزود: « امسال باید سال تحول در گردشگری باشد. قطعا بعد از کرونا جهش بی‌سابقه‌ای در سفر خواهیم داشت و بخش زیادی از خسارت‌هایی که وارد شده از طریق رونق جهش‌وار سفر برطرف خواهد شد؛ ازاین‌رو همه استان‌ها باید آماده جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران برای دوران پساکرونا باشند».
* ابتکار
- التهاب کارتکس فروشی در بازار به کما رفته خودرو
ابتکار وضعیت معاملات خودرو در روزهای کرونایی را بررسی کرده است: سایه کرونا همچنان بر سر کشور سنگینی می‌کند و این ویروس قفل معاملات را بر در بازارهای اقتصادی زده است، بازار خودرو یکی از بازارهایی است که با شیوع ویروس کرونا با کسادی روبه‌رو شد و کمتر کسی میل به خرید و فروش در این بازار را داشت.
حال پس از گذشت روزهای تعطیل در بازار خودرو، فعالیت خرید و فروش از دیروز به صورت رسمی آغاز شد و بر همین اساس نمایشگاه‌های فروش خودرو فعالیت خود را شروع کردند. ولی آنطور که شنیده می‌شود هنوز خریداری در بازار نبوده و معاملات راکد است. اما علیرغم رکود بازار خرید و فروش خودرو، هفته اخیر فروش کارتکسی خودرو توسط خودروسازان آغاز شده و قیمت‌های عرضه شده در این فروش‌ها ۱۰درصد بیشتر از بازار است.
آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا چندان غیر قابل پیش‌بینی نبود و از ابتدا صحبت از ضرر بی‌سابقه اقتصاد مطرح بود. آمارها و گزارش رسانه‌های مختلف حکایت از آن دارد که درصورت تداوم شش ماهه شیوع کرونا، این ویروس احتمالاً حدود ۳۴۷ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد. خودروسازان بزرگ بی‌تردید یکی از قربانیان اصلی این ضرر اقتصادی خواهند بود. آنطور که گفته می‌شود به دنبال شیوع ویروس کرونا در دنیا خرید و فروش خودرو در جهان نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است که به آمار کاهش معاملات در برخی از کشورها می‌پردازیم. بنا بر آمارهای منتشر شده چین به عنوان کانون اولیه شیوع ویروس کرونا بیشترین میزان آسیب را در اقتصاد خود شاهد بوده است.
در این کشور طی سه ماهه ابتدایی ۲۰۲۰ معادل ۲ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو فروخته شده است ولی سقوط ۴۵.۲ درصدی کار را برای یکی از بزرگترین صنایع این کشور سخت کرده است. از سوی دیگر ژاپن با فروش یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو نشان می‌دهد که این کشور نیز با افت ۱۰ درصدی فروش خودرو دست و پنجه نرم می‌کند. بازار برزیل به‌عنوان بزرگترین بازار خودرو در آمریکای جنوبی شناخته می‌شود. اما با این حال فروش ۵۳۴ هزار و ۳۰۰ دستگاهی در این سه ماه نشان داد که برزیلی‌ها ۸.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل عقب هستند.
بازار خودروی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. رصد بازار خودروی پایتخت، حکایت از کاهش معاملات دارد و وقتی از دلیل کسادی بازار جویا می‌شویم بیشتر فعالان شیوع ویروس کرونا را مطرح می‌کنند. حال در این کسادی خبر از فروش کارتکسی خودرو توسط خودروسازان به میان آمده است، روشی که به گفته برخی از فعالان بازار شاید بتواند جذابیتی را برای عده‌ای از مصرف‌کنندگان بازار ایجاد کند و بازار را از کسادی این روزها فاصله دهد.
کارتکس‌فروشی باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود؟
برای خرید خودرو روش‌های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها خرید خودرو به صورت حواله‌ای است. در این روش خریدار، حواله خودرو ثبت‌نام شده توسط فرد دیگر را قبل از زمان تحویل خودرو به صورت پیش فاکتور رسمی در یکی از نمایندگی‌های شرکت تولیدکننده از وی خریداری می‌کند و سپس در زمان تعیین‌شده از طرف شرکت، خودرو را به صورت صفر کیلومتر از نمایندگی مربوطه دریافت می‌کند. مرسوم‌ترین نوع خرید خودروهای صفر برای متقاضیانی که نسبت به دست اول بودن سند خودروی خود دارای حساسیتی سلیقه‌ای بوده تامین خودروهای کارتکسی (بدون پلاک) است.
کارتکس‌فروشی خودرو توسط خودروسازان منتقدان خود را دارد و به گفته آنها فروش‌های کارتکسی بر التهابات بازار اضافه کرده و همین امر رشد قیمت‌ها در بازار را به دنبال خواهد داشت. به بیانی دیگر برخی از فعالان بازار معتقدند که روند کارتکس‌فروشی (علاوه بر اینکه خودرو صفر کیلومتر است، هنوز پلاک نشده و سند خودرو به نام هیچ شخصی صادر نشده است) یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت خودرو به حساب می‌آید. این در حالی است که عده‌ای دیگر از تحلیلگران معتقدند روش‌های فروش خودرو نمی‌توانند تعیین‌کننده قیمت در بازار باشند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به میزان تاثیر کارتکس‌فروشی در تعیین قیمت‌ها و ایجاد التهاب در بازار خودرو به «ابتکار» گفت: ما باید توجه داشته باشیم مهم‌ترین عواملی که در بحث قیمت‌گذاری تاثیرگذار خواهد بود، بحث‌های کلان اقتصادی است نه روش‌های فروش.
مشکل ما این است که یک اقتصاد به شدت متورم داریم و برنامه‌های کنترل تورم در بحث‌های کلان اقتصادی هم دارای ضعف بوده و همین مسئله باعث می‌شود که کل کشور دچار تورم شود و طبعا بازار خودرو هم از این قاعده مستثنی نبوده و قطعا متضرر خواهد شد. فروش‌های کارتکسی یک روش برای فروش خودرو بوده و همانطور که اشاره شد روش‌های گوناگون در تعیین قیمت موثر نیستند و نمی‌توانند ریتم بازار را به هم بزنند.
وی در ادامه به ناتوانی دلالان برای برهم زدن تعادل بازارهای اقتصادی از جمله بازار خودرو اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشود ما نمی‌توانیم انتظار کاهش قیمت در بازار خودرو را داشته باشیم.
این تصور که افرادی در بازارهای مختلف می‌توانند با استفاده از روش‌های گوناگون باعث تورم در اقتصاد کشور شوند یک توهم غلط است که برای توجیه ناکارآمدی‌ها مطرح می‌شود، ما باید توجه داشته باشیم در هیچ جایی از دنیا دلالان نتوانسته‌اند در کشوری تورم ایجاد کنند.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که با متوقف بودن نسبی معاملات در چند وقت اخیر ممکن است موجی از تقاضا شکل بگیرد، در آن شرایط آیا شدت تاثیر کار خودروسازان بیشتر می‌شود یا خیر، گفت: روند عرضه و تولید در خودروسازان به این شکل نیست که بتواند در مدتی کوتاه و با سرعت حجم انباشته شده از تقاضا را پاسخ دهد، تولید یک پروسه پیچیده و زمان‌بر است.
بنابراین اینکه تصور شود پس از تعطیلات خودروسازان که ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده، آنها باید در یک مدت کوتاه عرضه را بیشتر کنند غلط است، از سوی دیگر ما محدودیت‌های مالی هم داریم که خود روند تولید را کندتر می‌کند.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در بازار خودرو ادامه داد: قیمت خودروها به گونه‌ای افزایش یافته که مصرف‌کننده توانایی خرید پراید ۷۰ میلیونی را ندارند، این در حالی است که قیمت‌ها روزانه در حال تغییر بوده و نمی‌توان قیمت قطعی برای یک خودرو تعیین کرد. بنابراین در چنین شرایطی که پیشنهاد استفاده از خودروهای شخصی داده می‌شود نگرانی‌هایی درخصوص تورم به وجود آمده در سبد مصرف‌کننده‌ها افزایش پیدا می‌کند.
این مشکلات نه تنها در بازار خودرو بلکه در تمام حوزه‌های اقتصادی وجود دارد. به عنوان مثال در شرایط فعلی خرید خانه در کلانشهرها برای جوانان به یک آرزوی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. ما اکنون در اقتصاد مشکل تورم عمومی داریم و انقدر حجم این تورم بالاست که هرقدر تولید را افزایش دهیم نمی‌توانیم جلوی مشکلات را بگیریم.
* اعتماد
- افزایش ۱۰ درصدی هزینه خانوارها طی دو رمضان
اعتماد درباره قیمت اقلام ماه رمضان گزارش داده است: بررسی شاخص‌های مهم قیمتی نشان می‌دهد که پیش از شروع ماه رمضان در کشور، قیمت کالاهای اساسی و ارزاق مورد نیاز مردم نسبت به ماه رمضان سال‌های ۹۷ و ۹۸ روند صعودی داشتند و با وجود سیاست‌های حمایتی از جمله ارایه یارانه‌ها و بسته‌های معیشتی، یارانه نقدی و کمک بیشتر به اقشار آسیب دیده، قیمت‌ها روند شتابانی داشته است.
به نظر می‌رسد با ادامه روند صعودی قیمت‌ها ارزش یارانه‌ای که به افراد داده می‌شود، کاهش شدیدتری خواهد داشت . در این صورت دولت مجبور است از سیاست‌های حمایتی بیشتری برای فقرزدایی استفاده کند که البته بدون هزینه نخواهد بود. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار در سال ۹۷ و با شروع ماه رمضان نرخ تورم دوازده ماه منتهی خرداد ۹.۴ درصد برآورد شد. در حالی که این عدد برای اردیبهشت ۹۸ ۳۴.۲ درصد بود.
با وجود اینکه همچنان نرخ تورمی برای سال جاری اعلام نشده، اما نرخ تورم اسفند ماه ۳۴.۸ درصد عنوان شده است. با وجود اعلام محمد شریعتمداری، وزیر کار مبنی بر ثبت‌نام ۶۰۰ هزار نفر تا اواخر فروردین برای دریافت بیمه بیکاری، چالش افزایش قیمت محصولات، یک بار اضافی بر دوش خانوارها ایجاد خواهد کرد.
خانوارهایی که علاوه بر بیکاری ناخواسته می‌باید مایحتاج خود را نیز تامین کنند.
ماه رمضان با شیوع کرونا
ماه رمضان امسال در بحبوحه کرونا، رنگ و بوی دیگری دارد. در شرایطی که کسب و کارهای پرخطر تا ابتدای اردیبهشت تعطیل بودند و در فروردین ماه نیز جز واحدهای اقتصادی مهم که تامین مایحتاج زندگی افراد را بر عهده داشتند، مابقی بسته بودند، افزایش قیمت محصولات نیز به چالش‌های مهم خانوارها در آستانه این ماه افزوده شد. مقایسه آمار تورم، قیمت اقلام خوراکی و شاخص‌های قیمتی نشان می‌دهد طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ (با وجود عدم ارایه گزارش‌های آماری از تورم فروردین ۹۹) شاخص قیمت‌ها افزایش داشته و با وجود تاکید مسوولان مبنی بر ثبات قیمت‌ها، اقلام خوراکی، افزایش یافته است.
سال ۹۷، تاثیر ارز بر کشور
از ابتدای سال ۹۷ تکانه‌های ارزی تمام بازارها را تحت تاثیر قرار داد. به گونه‌ای که بسیاری از اقلام خوراکی با جهش قیمتی بالایی همراه بود. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷ و پیش از شروع ماه رمضان، ۹.۷ درصد عنوان شد.
با وجود نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۷ اما تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن فنر نرخ ارز، اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و برخی کالاهای اساسی، همچنین منع واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل وجود دارد، نرخ تورم تا ۱۰.۱ درصد افزایش یافت تا خانوارها در تامین مایحتاج خود به خصوص در ماه رمضان دچار مشکل نشوند.
سال ۹۸، سال تاثیر حوادث طبیعی بر اقتصاد
سال ۹۸ با رخدادهای طبیعی نظیر سیل در بیشتر استان‌های شمالی کشور آغاز شد. سیل‌هایی که علاوه بر آسیب به ابنیه و زیرساخت‌های راهی کشور، بسیاری از باغات، زمین‌های کشاورزی و محصولات غذایی را نابود کرد. بر اساس گفته‌های اردیبهشت علی قربانی، نماینده مجلس در شورای هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده، ۳۵ هزار میلیارد تومان به استان‌های درگیر سیل خسارت وارد شده است. گفتنی است که بودجه عمرانی کشور در سال ۹۸ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به تخریب صد درصدی در بخشی از مسیرها، تحقق آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت.
افزایش مسوولیت‌های تکلیفی دولت و کمک به سیل‌زدگان باعث شد سال ۹۸ تورم در کمتر از ۶ ماه دو برابر شود. هر چند که تا پیش از شروع ماه رمضان، نرخ دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸ حدود ۳۴.۲ درصد اعلام شد اما گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت ماه اردیبهشت اقلام مورد استفاده در سبد مصرف‌کنندگان و مقایسه آن با اردیبهشت۹۷ حکایت از افزایش شدید قیمت‌ها تا ۱۵۰ درصد می‌دهد. به گونه‌ای که رب گوجه، گوشت، شکر و قند با افزایشی بیش از ۱۰۰ درصد همراه بود.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در واکنش به قیمت‌های کاذب اقلام غذایی در بازار تنها راه مبارزه با این روند را رسیدگی مسوولان عنوان کرد. هر چند به نظر می‌رسد این رسیدگی برای برخی کالاها به کاهش قیمت منتج شد و برای برخی دیگر، خیر. در گزارش تیرماه مرکز آمار از اقلام خوراکی، قیمت قند، گوشت و برنج کاهش یافت در حالی که قند همچنان روند افزایشی به خود گرفت.
شروع ۹۹ با کرونا و تعطیلی‌های گسترده
اسفند ۹۸ زنگ هشدار ورود کرونا به کشور با اعلام دو مورد فوتی در شهر قم، نواخته شد. با توجه به گستردگی شیوع این بیماری، تعطیلی اماکن تفریحی و مذهبی همچنین مشاغل پرخطر در دستور کار ستاد مبارزه با کرونا قرار گرفت.
شیب صعودی مبتلایان و قربانیان کرونا باعث شد تصمیمات ستاد مبارزه با این ویروس بر بسته بودن مراکز خرید که سبب ازدحام می‌شود، باقی بماند. با وجود اینکه همچنان گزارشی مبنی بر تخمین تورم در سال جدید، منتشر نشده، اما گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش بی‌سر و صدای قیمت برخی اقلام به ویژه لبنی در آستانه ماه رمضان است.
چندی پیش علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار است، گفت: «عرضه گوشت توسط دولت موجب شده بازار با کمبود مواجه نباشد در نتیجه برای ماه مبارک رمضان افزایش قیمت نخواهیم داشت.» . با وجود گفته‌های ملکی اما مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد که گوشت گوسفندی با افزایش ۱۱ درصدی از کیلویی ۹۳ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان در هفته پایانی فروردین رسیده است.
مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در سبد مصرفی خانوارها حاکی از آن است که یک خانواده برای تامین مایحتاج خود در اردیبهشت ۹۸ حدود ۴۱۹ هزار تومان باید هزینه می‌کرد در حالی که این رقم برای فروردین ۹۹ به ۴۶۲ هزار تومان رسید. کمتر از یک سال ۱۰ درصد به هزینه خانوارها برای تامین اقلام خوراکی اضافه شد که نشان‌دهنده تاثیر بسیار زیاد رخدادهایی نظیر اپیدمی، بلایای طبیعی و ارز بر سفره و معیشت افراد است.
* جام جم
- ارمغان گرانی برای روزه‌داران
جام‌جم از وضعیت بازار کالاهای‌اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان گزارش داده است: تنظیم بازار مایحتاج ضروری ماه مبارک رمضان همواره کار دشواری بوده که امسال به جهت حاکم بودن شرایط خاص در کشور به علت شیوع بیماری کرونا، این کار دشوارتر هم شده است. مشکلی که امسال مردم با آن مواجهند، کمبود کالاهای اساسی نیست بلکه گرانی آنها است. ستاد تنظیم بازار در جهت تأمین مایحتاج ضروری ویژه ماه مبارک، کالاهای اساسی از قبیل برنج، شکر، مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد، روغن و خرما به سراسر استان‌های کشور تخصیص داده است. با این حال، نگاهی به قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد با گرانی قابل توجهی مواجه هستیم.
فعالان بازار، گران شدن نرخ ارز در ماه‌های اخیر را دلیل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌دانند. با این که بسیاری از مواد غذایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، اما به دلیل نبود نظارت بر نحوه توزیع آنها، همچنان این کالاها با ارز آزاد قیمت‌گذاری شده و به دست مردم می‌رسد. همچنین در شرایط فعلی کشور و درگیری جامعه با ویروس کرونا محدودیت‌هایی در فعالیت برخی از واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی وجود دارد که طبیعتاً در قیمت برخی مواد اثرگذار است.
با اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی یک داستان تکراری در آستانه ماه مبارک رمضان هر سال است ولی امسال با توجه به شرایط کرونایی کشور و درگیر بودن تمام بخش‌ها با ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شد مسؤولان امر جدی‌تر از گذشته با گرانی کالاها برخورد کنند. هرچند خانواده‌ها انتظار می‌کشیدند تا امسال در این روزگار کرونایی قیمت ارزاق عمومی افزایش نیابد و مسؤولان نظارتی جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرند ولی این‌چنین نشد و شاهد گرانی مواد غذایی هستیم. مردم این روزها از افزایش قیمت کالاهای پرمصرف همچون برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما، پنیر، حبوبات، قند و شکر خبر می‌دهند و این گرانی‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی آنها تبدیل شده است.
قیمت‌های مصوب برای ماه رمضان
دولت در مقابل گرانی‌های خزنده در بازار مواد غذایی در روزهای اخیر، قصد دارد برخی کالاها را با قیمت مصوب عرضه کند. در همین زمینه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری قیمت کالاهای اساسی که برای تنظیم بازار ماه رمضان عرضه می‌شود را اعلام کرد. طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از ۳۰ فروردین تا سوم خرداد در سراسر کشور با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان‌های صنعت استان‌ها و اتاق‌های اصناف به صورت هماهنگ اجرا خواهد شد. این طرح در حقیقت استمرار طرح نظارتی نوروز برای تهیه و تأمین کالاهای اساسی است.
در این طرح کلیه کالاهای اساسی مایحتاج روزانه شهروندان مانند گوشت، تخم‌مرغ، برنج، روغن، شکر و نظایر آن بیش از نیاز کشور تدارک و در انبار و سردخانه‌های استان‌ها ذخیره‌سازی شده است. بنا بر اعلام سازمان حمایت، برنج هندی با قیمت کیلویی حداکثر ۸۰۰۰ تومان، شکر با قیمت کیلویی حداکثر ۵۹۰۰ تومان، مرغ منجمد با قیمت کیلویی حداکثر ۱۲ هزار تومان و گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب کیلویی حداکثر ۴۲هزار تومان، برای ماه رمضان عرضه خواهد شد.
ناگفته نماند که تجربه ثابت کرده قیمت‌های مصوب، معمولاً روی کاغذ می‌ماند و مردم مجبور به خرید این کالاها با قیمت‌های بالاتری خواهند بود. ضمن آن که گوشت و مرغ یخی، تقاضای ناچیزی در بازار دارد و مردم از آن استقبال نمی‌کنند. به همین دلیل با وجود عرضه انبوه گوشت و مرغ یخی در ماه‌های اخیر، قیمت گوشت و مرغ همچنان بالا مانده است. یکی دیگر از برنامه‌های مرسوم دولت برای تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان، برگزاری نمایشگاه‌های طرح ضیافت بود اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا برخلاف سال‌های گذشته نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه رمضان برگزار نمی‌شود.
بازار گوشت قرمز
گوشت گوسفندی که سال گذشته همین موقع کیلویی ۱۰۱ هزار تومان بود هم‌اکنون به بالای ۱۱۰هزار تومان افزایش یافته است. البته قیمت‌های فعلی گوشت قرمز نسبت به چند هفته قبل، پایین‌تر آمده اما همچنان بسیار بالاتر از قدرت خرید اکثر خانوارها است.
علی‌اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار است، گفت: در حال حاضر بازار گوشت گوسفندی کم‌رمق و خریدار کم است البته شاید طی روزهای آینده وضعیت فروش بهتر شود؛ اما برای ماه مبارک رمضان افزایش قیمت نخواهیم داشت. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه مشکلی در تأمین گوشت قرمز نداریم، افزود: محدودیت‌هایی در صدور مجوز انتقال دام از استان‌ها به‌ویژه از استان آذربایجان غربی به تهران وجود دارد که امیدواریم نسبت به صدور این مجوزها تسریع گردد تا موجب کاهش بیشتر قیمت شود.
وی گفت: با توجه به بارش‌هایی که وجود داشته دامداران از نظر تهیه علوفه با مشکلی مواجه نیستند به همین دلیل وضعیت دام کشور مناسب است که به مرور در حال عرضه به بازار هستند. ملکی با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار است، بیان کرد: عرضه گوشت توسط دولت موجب شده بازار با کمبود مواجه نباشد درنتیجه برای ماه مبارک رمضان افزایش قیمت نخواهیم داشت.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم شقه گوسفندی بدون دنبه بسته به کیفیت آن از کیلویی ۹۴هزار تومان تا ۹۷ هزار تومان به واحدهای صنفی عرضه می‌شود که با احتساب سود ۱۰درصد، هر کیلوگرم گوشت با قیمت حدود ۱۱۰ هزار تومان به خریدار عرضه می‌شود در حالی که در اسفندماه حدود ۱۲۰ هزار تومان تا ۱۲۵ هزار تومان است.
وی درباره تأثیر کرونا بر میزان مصرف گوشت گوسفندی خاطرنشان کرد: کرونا بر فروش گوشت گوسفندی تاثیری نداشته و حتی تقاضا بیشتر شده است. ملکی درباره قیمت دام زنده نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم دام زنده در بازار بین ۴۰ هزار تومان تا ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود که ۲ هزار تومان با کاهش مواجه بوده است.
علی خندان‌رو جوان، رئیس اتحادیه گوشت گاوی هم دراین‌باره گفت: قیمت هر کیلو گوشت گوساله (مغز ران و سردست تمیز) ۸۵ هزار تومان است و کمبودی در بازار نداریم. با توجه به شیوه ویروس کرونا و تولید مناسبی که در کشور داریم، عرضه گوشت همچنان ادامه دارد و کمبودی در هیچ جای کشور نداریم.
گرانی برنج به بهانه بنزین
در ماه رمضان سال گذشته قیمت هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط کمتر از ۱۸۰۰۰ تومان بود اما اکنون در بازار، برنج ایرانی با قیمت کمتر از ۳۰هزار تومان گیر نمی‌آید.
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران درباره دلیل افزایش قیمت برنج گفت: قیمت برنج در شهرهای بزرگی مانند تهران بدون دلیل افزایش می‌یابد و این در حالی است که از کیفیت لازم برخوردار نیست. وی افزود: روند تولید تغییری نکرده و ماه رمضان، محرم و نوروز تاثیری در عرضه برنج ندارد. مردادماه برنج به ارزان‌ترین قیمت خود می‌رسد و دلیل آن هم برداشت در شالیزارهای کشور است و در پاییز که هیچ برداشتی نیست احتمال دارد قیمت نوسانی را تجربه کند.
علیزاده شایق با بیان اینکه در کلانشهرها با وجود افزایش قیمت، کیفیت برنج پایین است تصریح کرد: برنج در شمال ایران با حداکثر ۲درصد خرده بین ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان قیمت دارد اما بنکداران تهرانی زمانی که سفارش برنج می‌دهند می‌گویند برنج را یک الکه می‌خواهیم که ۸درصد خرده دارد. از سوی دیگر به دلیل کنترلی که بر واردات برنج نیست و از نظر اندازه شبیه برنج ایرانی است اختلاط صورت می‌گیرد اما به نام برنج ایرانی باکیفیت فروخته می‌شود.
به گفته دبیر انجمن برنج ایران، از زمانی که بنزین گران شده فروشندگان در کلانشهرها بهانه می‌آوردند که کرایه حمل گران شده اما هر وانت حدود ۲۵۰۰ کیلو برنج از شمال به تهران می‌آورد که اگر کرایه حمل به قیمت هر کیلو تقسیم شود قیمت بسیار ناچیز است اما بهانه‌ای شده برای افزایش قیمت. در پایان باید گفت ماه مهمانی خدا امسال با رمضان تمام سال‌های گذشته متفاوت است. مسؤولان وعده تنظیم بازار و نظارت جدی بر قیمت‌ها و بعضاً کاهشی بودن نرخ اقلام را داده‌اند و حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که این وعده تا چه حد محقق خواهد شد. فعلاً که بازار با رشد قیمت‌ها مواجه است و خبری از ارزانی نیست.
* جهان صنعت
- دوگانه رونق و تورم با کاهش سود
جهان صنعت تبعات تصمیم مدیران عالی بانک‌ها درباره کاهش نرخ سود را بررسی کرده است: با گذشت دو هفته از انتشار ابلاغیه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که واکنش تند بانک مرکزی را به همراه داشت، زمزمه‌هایی در خصوص اجرایی شدن این سیاست پولی شنیده می‌شود. این تصمیم در جلسه مشترک رییس بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها در روز نهم فروردین‌ماه اتخاذ شده و با وجود اعلام بی‌خبری سیاستگذار پولی، اکنون قابلیت اجرایی به خود گرفته است. با اجرای این سیاست، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۸ درصد و سپرده‌های بلندمدت به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود وضعیت جدید نرخ سود بانکی افزایش تلاطمات در سایر بازارها را به همراه داشته باشد.
همین چند وقت پیش بود که ابلاغیه‌ای در خصوص تصمیم نظام بانکی برای کاهش نرخ سود منتشر شد. پیرو این ابلاغیه سیاستگذار پولی اعلام کرد که تصمیم کاهش نرخ سود بانکی منتفی است و بانک مرکزی نقشی در انتشار خبرهایی از این دست ندارد. با این حال همانطور که از متن این اطلاعیه مشخص است، جلسه کاهش نرخ سود با حضور بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده و اعلام تصمیم در این خصوص با رای و نظارت مستقیم بانک مرکزی صورت گرفته است. از دیدگاه کارشناسان این تصمیم اگر در شرایط امروز اقتصاد ایران اجرایی شود، موجب بر هم زدن سایر بازارهای اقتصادی و در نتیجه شکل‌گیری بی‌ثباتی‌های جدید خواهد شد.
آنطور که در محافل نقل می‌شود، در نشست روز سی‌ام فروردین شورای‌عالی کار بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوبات اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی به تایید نهایی رسیده است. در این مصوبه بر تعیین نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بلندمدت یک ساله و نرخ سود هشت درصدی سپرده‌های کوتاه‌مدت تاکید شده است. در مصوبات نهایی شده آمده است: «نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله جدید از تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه سال جاری معادل ۱۵ درصد افتتاح گردد و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل شود.
از تاریخ اول اردیبهشت سال جاری، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت بانک‌ها، یک ماهه هشت درصد تعیین و اعمال گردد و سپرده‌های کمتر از شش ماه نیز مشمول این طرح باشد. بانک‌ها می‌توانند سپرده‌های شش ماهه و بالاتر را با نرخ ۱۱ درصد تعیین و اعمال کنند. در صورت نیاز بانک‌ها می‌توانند گواهی سپرده با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد و نرخ شکست ۱۰ درصد تا تاریخ ۳۱ شهریور سال جاری افتتاح نمایند.»
به این ترتیب مهم‌ترین مصوبات نشست مدیران عالی بانک‌ها، کاهش نرخ سود سپرده‌های سالانه بانکی به اردیبهشت ماه از امروز است. هنوز هیچ‌یک از مقامات بانکی نتایج این نشست را اعلام عمومی نکرده، اما لازم‌الاجرا بودن این مصوبات که با تایید بانک مرکزی همراه بوده، نظام بانکی را ملزم به اجرای آن می‌سازد. به این ترتیب از امروز باید شاهد اجرای سیاست کاهش نرخ سود تا سطح ۱۵ درصد از سوی شعب مختلف بانکی باشیم. اما اگر در بوته نقد کارشناسی به بررسی این موضوع بپردازیم، به راحتی می‌توانیم خطرات و زیان‌های احتمالی آن را پیش‌بینی کنیم.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی بی‌خبری سیاستگذار از سرنوشت سرمایه‌هایی است که از بانک‌ها خارج می‌شوند. در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد، دیگر سپرده‌گذاری در بانک‌ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت، آن هم در شرایطی که نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی ۴۱ درصد اعلام شده است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که سپرده‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، منابعی که دارند را در بازارهایی همچون، طلا، ارز، مسکن و حتی بازار سرمایه‌گذاری کنند. همین‌جاست که موج جدیدی از جهش قیمت‌ها در بازارهای موازی شکل می‌گیرد و تجربه اتفاقاتی که در دو سال گذشته با آنها مواجه بودیم تکرار می‌شود.
تجربه چند سال اخیر بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که این مهم تنها به هم ریختگی بازارهای اقتصادی را به همراه خواهد داشت و نمی‌تواند قانونگذار را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش برساند. در شهریور ماه سال ۹۶ بانک مرکزی کلیه شعب بانکی را مکلف به کاهش نرخ سود سپرده بانکی کرد. این موضوع رفتار هیجانی سپرده‌گذاران را به همراه داشت به طوری که سرمایه‌های مردمی سر از دیگر بازارهای اقتصادی همچون بازار طلا و ارز و مسکن درآورد. این موضوع زمینه‌ساز افزایش‌های بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز و طلا شد که آثار و پیامدهای آن هنوز هم در کشور مشاهده می‌شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند از پرداخت سودهای موهومی از سوی نظام بانکی جلوگیری کند و این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که صحت این استدلال را نمی‌توان از منظر کارشناسی تایید کرد، چه آنکه پرداخت سودهای موهومی و اجرای هر سیاستی که به خلق پول منجر شود در سایه نبود نظارت‌های بانک مرکزی اتفاق می‌افتد نه بالا بودن نرخ سود بانکی. از منظر اقتصادی اگر سیاستگذار اندیشه کاهش نرخ تورم را در سر بپروراند، این موضوع با افزایش نرخ سود بانکی و به تبع آن جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان از اقتصاد ممکن می‌شود. از سوی دیگر اهداف سیاستی بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی نیز تنها با اجرای عملیات بازار باز ممکن می‌شود.
بر همین اساس بانک مرکزی پیشتر و با هدف کاهش نرخ تورم، به اجرای عملیات بازار باز تن داد. بانک مرکزی با اجرای این سیاست با تعیین یک نرخ هدف، بر تغییر نرخ سود در بازار بین‌بانکی متمرکز می‌شود. به این ترتیب هر گاه نرخ سود در بازار بانکی از نرخ هدف بانک مرکزی بیشتر باشد، بانک مرکزی با خرید اوراق دولتی اقدام به تزریق ذخایر به بانک‌ها می‌کند. اما اگر نرخ سود در بازار بین‌بانکی پایین باشد، بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق دولتی می‌کند و نرخ سود را به نرخ سود هدف نزدیک می‌سازد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با تصمیم جدید خود مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده در نظر دارد جذابیت عملیات بازار باز را افزایش دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خرید و فروش اوراق مالی با اجرای این سیاست رونق چندانی نگرفته، از این‌رو کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند اتفاق مبارکی در این خصوص تلقی شود.
اما آیا به راستی کاهش نرخ سود می‌تواند در موقعیت خطیر کنونی به کاهش نرخ تورم کمک کند؟ تئوریسین‌های حوزه اقتصادی معتقدند که نرخ سود بانکی همواره باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا جذابیت سرمایه‌گذار در نظام بانکی حفظ شود. در صورتی که نرخ تورم از نرخ بهره پیشی بگیرد، دیگر هدایت سرمایه‌های مالی به سمت بانک‌های توجیه اقتصادی نخواهد داشت و از همین‌رو سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی بازارهای جدیدی برای سپرده‌گذاری برمی‌آیند.
تجربه نشان می‌دهد که بازار ارز و طلا یکی از نقاط اصابت اصلی سرمایه‌هایی است که از بانک‌ها خارج می‌شوند.
در حالی که رشد بی‌رویه قیمت ارزهای خارجی که از دو سال گذشته شروع شده تداوم یابد، شاهد کاهش دوباره ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم خواهیم بود. این درست برخلاف ادعای آنهایی است که می‌گویند کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به کنترل تورم منجر شود. در عین حال بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که ظرفیت بالایی برای جذب نقدینگی دارد.
اساسا رشد ارزش معاملات در این بازار باید منطبق بر بهبود وضعیت اقتصادی و تجربه رونق اقتصادی باشد، اما سرمایه‌هایی که از بانک‌ها خارج می‌شود و در بازار سرمایه می‌نشیند، نمی‌تواند از وضعیت مناسب اقتصادی حکایت داشته باشد، از این رو امکان شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازار سرمایه دور از انتظار نخواهد بود.
بدیهی است اگر نقدینگی‌ها به سمت بازار سرمایه هدایت شود، به معاملات این بازار عمق می‌بخشد و امکان تامین مالی اقتصادی را از این بازار امکان‌پذیر می‌کند. با این حال سرمایه‌گذاری در این بازار نیز می‌تواند رفاقتی شده و نفع اقلیت خاصی را به همراه داشته باشد و از همین رو امکان سوخت شدن سرمایه برخی از افراد در این بازار وجود خواهد داشت.
در عین حال از اثرات این موضوع در بازار مسکن نیز نمی‌توان گذشت. تاثیر مستقیم این موضوع بر بازار مسکن کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول و خروج تدریجی بازار مسکن از رکود را به همراه خواهد داشت. در این شرایط مالکان گرایش بیشتری به دریافت اجاره خواهند داشت، چه آنکه بازار مسکن جایی برای گردش پول نخواهد داشت.
بنابراین پول مالکان بازدهی خوبی در این بازار ندارد به همین خاطر ترجیح می‌دهند به جای ودیعه، اجاره بیشتری بگیرند. در مجموع به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود بانکی متناقض با خواست‌ها و نیازهای امروز اقتصاد ایران باشد، به طوری که افزایش نرخ تورم و افزایش شکاف طبقاتی نتیجه مستقیم این سیاست خواهد بود.
تیغ دولبه کاهش نرخ سود بانکی
در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: دولت برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید مسیری را تعبیه کند که این حجم نقدینگی به سمت بازارهای موازی ضدتولیدی حرکت نکند.
ناصر موسوی‌لارگانی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کاهش نرخ سپرده‌های بانکی تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی همچون تیغی دولبه در اقتصاد بوده که می‌تواند رونق تولید را به اقتصاد هدیه کند یا از آن سوی دیگر، رکود را به اقتصاد تحمیل کند.
وی ادامه داد: اگر نرخ سودهای سپرده بانکی نزولی شده و البته بانک‌ها موظف به اجرای آن شوند، طبیعتا تولیدکنندگان هنگام دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین‌تری می‌توانند به سمت تامین‌مالی بنگاه خود گام بردارند و تولید و اشتغالزایی را به اقتصاد تزریق کنند، اما از سوی دیگر خود بانک‌ها به غیر از سپرده‌ها منبع مالی دیگری ندارند و اگر این منابع از بانک خارج شود، پرداخت سود کمتری را نمی‌توان از بانک‌ها شاهد بود و مشکل کمبود نقدینگی با بانک‌ها دست به گریبان می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی از افراد که حجم نقدینگی بالایی را در بانک‌ها دارند از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار هستند و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج این افراد طبیعتا نرخ‌های ویژه‌ای به این سپرده‌گذاران کلان اعطا می‌کنند چراکه خروج نقدینگی آنها طبیعتا راه را برای ورود سرمایه به بازارهای کاذبی همچون سکه و ارز باز می‌کند. این نوع سپرده‌گذاران کلان به‌صورت یک‌شبه راه بورس را در پیش نمی‌گیرند.
موسوی‌لارگانی از سوی دیگر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی‌ها ازآن عده‌ای خاص بوده، تصریح کرد: حجم افرادی که سرمایه‌گذار در بخش سپرده‌ها بودند شاید ۱۰ یا ۱۵ هزار نفر از مجموع کل کشور باشد که این افراد هیچ‌گونه مالیات و عوارض پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر، اگر این افراد سرمایه خود را از بورس خارج کنند، قطعا بانک‌ها فلج خواهند شد و سیستم بانکی نمی‌تواند حتی چرخه خود بانک را به حرکت درآورد.
* دنیای اقتصاد
- نسخه پیچی‌برای تولید خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره تولید خودرو گزارش داده است: بعد از نامگذاری سال ۹۹ به‌عنوان سال جهش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به فاصله اندکی برنامه تولید خودرو را فارغ از مشکلات و مصائبی که سال‌هاست گریبانگیر این صنعت شده، اعلام کرد.
برنامه تولید امسال هم مشابه برنامه سال گذشته ارائه شد؛ تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو. سال ۹۸ البته سیاستگذار کلان خودرو کف و سقف تولید را تعیین کرده و کف را یک میلیون دستگاه در نظر گرفته بود، این در شرایطی است که خودروسازان به کف برنامه‌ریزی وزارت صنعت هم نرسیدند. سال ۹۷ هم برنامه‌ریزی به همین منوال بود و خودروساز نتوانست به اهدافی که سیاستگذار خودرو برای تولید تعریف کرده بود برسد.اما دو خودروساز بزرگ هم بلافاصله بعد از اعلام میزان تولید خودرو از سوی وزارت صنعت، به تبیین برنامه راهبردی خود در این زمینه پرداختند و به نوعی حلقه برنامه‌ریزی وزارت صمت را تکمیل کردند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد خودروسازان با صحه‌گذاری بر نسخه‌ای که مسوولان این وزارتخانه برای این صنعت پیچیده، به نوعی دخالت دولت در موضوعات استراتژیک و حیاتی خودروسازی را پذیرفته‌اند.
به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران زنجیره خودرو آنچه خودروسازان را از افزایش تولید بازداشته، دخالت دولت در تمام امور دو شرکت بزرگ خودروساز است. دخالتی که بنگاه‌های بزرگی همچون خودروسازهای کشور را می‌تواند به مرز ورشکستگی بکشاند. بنابراین بهنظر می‌رسد نسخه‌ای که برای جهش تولید در خودروسازی‌ها باید پیچیده شود همان نسخه حذف دخالت دولت در امور این شرکت‌ها است.
اگر وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جهش تولید را برای خودروسازان برنامه‌ریزی کرده، مشخص نیست که تدارک این برنامه با حذف دخالت دولت تعریف شده یا با تداوم آن. اگر با تداوم دخالت‌ها در قیمت‌گذاری و برنامه‌های استراتژیک خودروسازان است که باید تحقق پیش‌بینی تولید در سال ۹۹ را به فراموشی سپرد اما اگر دولت قرار است از این صنعت پا پس کشد، شاید بتواند به کف خواسته خود در میزان تولید خودرو دست پیدا کند. از سوی دیگر تحقق یک جهش قابل توجه در تولید مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهای لازم است که دولت در این بخش به خوبی می‌تواند نقش ایفا کند.
جهش چالش‌ها و تولید در سال ۹۹
آیا جهش تولید در خودروسازی محقق خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال برخی از کارشناسان معتقدند که عزم و اراده وزارت‌نشینان نمی‌تواند به تنهایی راه را برای تحقق شعار جهش تولید هموار کند. بی‌تردید عملیاتی کردن برنامه وزارت صمت نیازمند بررسی دو فاکتور است. فاکتور اول مربوط به وضعیت و شرایط موجود می‌شود. باید به این سوال پاسخ داده شود که وضعیت فعلی این اجازه را می‌دهد تا برنامه جدید طراحی شده امکان عملیاتی شدن بیابد؟ در فاکتور دوم نیز الزامات رشد تولید مورد توجه است.
با توجه به دو فاکتور ذکر شده باید ببینیم این صنعت برای تحقق شعار سال جاری در چه وضعیتی قرار دارد.
در حال حاضر شرکت‌های خودروساز با چالش‌های ناشی از تحریم‌های صنعت خودرو دست به گریبان هستند و نتوانستند هدف‌گذاری مورد نظر وزارت صمت را در ارتباط با بحث تیراژ محقق کنند. سال گذشته سیاستگذار صنعت خودروی کشور کف یک میلیون دستگاه و سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تولیدی را به عنوان هدف صنعت خودرو تعیین و آن را به مدیران خودروساز ابلاغ کرد. در حالی که در سال ۹۸ به نسبت سال پیش از آن خودروسازان رشد تولید را به نام خود ثبت کردند اما همان طور که اشاره شد مجموعه خودروسازی کشور نتوانست هدف‌گذاری تعیین شده را برای سال گذشته در خطوط تولید خود عملیاتی کند.
در کنار تحریم‌ها چالش‌های تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وضعیت نامناسب کسب‌وکار همچنان با خودروسازان است. پس تا اینجای کار صنعت خودرو در همان مسیر سنگلاخ سال گذشته حرکت می‌کند. حال به سراغ فاکتور دوم یعنی الزامات مورد نیاز برای عملیاتی کردن جهش تولید در سال جاری در خطوط تولید خودروسازان می‌رویم. بی‌تردید بخشی از الزامات مورد نیاز شرکت‌های خودروساز برای تحقق این مهم برطرف کردن چالش‌های موجود در این صنعت است. بنابراین جهش تولید منوط به این خواهد بود که قدم اول (رونق تولید) با برداشته شدن موانع از سر راه آن اجرا شود.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که امسال سال ویژه‌ای برای خودروسازان محسوب می‌شود. دلیل این ویژه بودن را باید در تکمیل حلقه خصوصی‌سازی خودروسازان و حذف برخی از مدل‌های پرتیراژ دو خودروساز بزرگ کشور جست و جو کرد، بنابراین مدیریت این دو مساله را نیز می‌توان جزو الزامات مورد نیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید دانست.
افزایش تیراژ، مقدم بر تنوع محصول
شرکت‌های خودروساز برای اینکه بتوانند اهداف وزارتخانه در ارتباط با جهش تولید را محقق کنند نیاز به تعیین استراتژی مشخص در سال جاری دارند. این مساله مورد توجه حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز قرار دارد.
کریمی سنجری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دو خودروساز بزرگ کشور برای تحقق جهش تولید در سال جاری بی‌تردید باید تمرکز خودرو را روی افزایش تیراژ متمرکز کنند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: برای این موضوع باید تمرکز خودروسازان روی تولید محصولاتی متمرکز باشه که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار است.
کریمی سنجری معتقد است خودروسازان در ماه‌های پایانی سال گذشته به فکر ایجاد تنوع در سبد محصولات خود افتادند و در همین راستا از برخی از محصولات جدید هم رونمایی کردند که این اتفاق با شعار جهش تولید در تعارض است.
کریمی سنجری پیشنهاد می‌دهد امسال که سال جهش تولید است پرتیراژها را همچنان در خطوط تولید نگه داریم و تلاش کنیم به سمتی برویم که در تولید باقی محصولات فعلی نیز به میزان محصولات پرتیراژ توانمند شویم آنگاه پرتیراژهای فعلی را از رده خارج کنیم.
کریمی سنجری همچنین می‌گوید باید استراتژی مدیران خودروساز به سمت چابک‌سازی مجموعه تحت مدیریت‌شان باشد.
این کارشناس در توضیح این چابک‌سازی می‌گوید: خودروسازان باید در تمام بخش‌ها چابک شوند. این بخش‌ها از تولید تا خدمات پس از فروش را شامل می‌شود. او ادامه می‌دهد: خودروسازان باید به روز سرویس دهند، به‌روز بفروشند، به روز تامین قطعه کنند و به روز خودرو تولید کنند. به نظر این کارشناس چابک‌سازی نیازمند تامین نقدینگی است که می‌شود از مسیر فروش اموال مازاد و شرکت‌های فاقد فعالیت خودروسازان با نگاه به داخل بنگاه آن را تامین کرد. چنانچه این اتفاق مدنظر مدیران خودروساز قرار داشته باشد آنها می‌توانند بنگاه تحت مدیریت خود را با شعار جهش تولید هماهنگ کنند.
کریمی سنجری در پاسخ به این سوال که امسال بر اساس برنامه‌های وزارت صمت خودروسازان باید خصوصی شوند، آیا این اتفاق باعث تسهیل در جهش تولید می‌شود یا ترمز آن را خواهد کشید؟ می‌گوید: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور زمان مناسبی برای واگذاری خودروسازان و حرکت به سمت خصوصی‌سازی آنها نیست. چنانچه بخواهیم جهش تولید را محقق کنیم باید به سمتی برویم که مدیران خودروساز به جای پاسخگویی به مدیران سیاسی تمام تمرکز خود را روی سوددهی بنگاه تحت مدیریت خود بگذارند و به سمتی بروند که تنها به مجموعه تحت مدیریت خود پاسخگو باشند. این تمرکز روی سوددهی باید در وزارت صمت هم مورد توجه قرار گیرد.
وی چالش کرونا را در مقطع فعلی مهم ارزیابی می‌کند، اما معتقد است این چالش ادامه‌دار نخواهد بود؛ بنابراین جهش تولید از این مساله آسیب نخواهد ندید.
رضا رضایی فعال قطعه‌ساز نیز معتقد است برای تحقق جهش تولید در خودروسازی باید شعارها عملیاتی شود.
رضایی به خبرنگار ما می‌گوید: سیاستگذار کلان خودرو نمی‌تواند تنها به زنجیره خودروسازی تکلیف کند که جهش تولید را محقق کند، اما ابزار و اسباب آن را در اختیار آنها قرار ندهد. بنابراین رضایی معتقد است که سیاستگذار کلان خودرو باید از شعار فاصله بگیرد و در عمل زمینه را برای تحقق جهش تولید مهیا کند.
وی می‌گوید اگر قرار است جهشی در تولید اتفاق بیفتد باید مشوق‌هایی از سوی سیاستگذار کلان به زنجیره خودروسازی پیشنهاد شود.
رضایی تسهیل در دریافت مواد اولیه داخلی را یکی از مهم‌ترین مشوق‌هایی می‌داند که مجموعه حاکمیت می‌تواند در اختیار فعالان قطعه‌ساز قرار دهد.
برطرف کردن چالش نقدینگی بنگاه‌های قطعه‌ساز مسیر دیگری است که به اعتقاد این فعال قطعه‌ساز می‌تواند زمینه را برای جهش تولید فراهم کند.
رضایی پیشنهاد می‌دهد چنانچه پرداخت نقدینگی کافی از مسیر شرکت‌های خودروساز یا تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به قطعه‌سازان امکان‌پذیر نیست دولت می‌تواند از مسیر تقسیط مالیات و همچنین هزینه‌های مربوط به بیمه به یاری شرکت‌های قطعه‌ساز بیاید.
حل چالش گمرکی برای واردات قطعه نیز مدنظر رضایی قرار دارد. این فعال قطعه‌ساز می‌گوید در شرایط حاضر که به دلیل کرونا تامین قطعات وارداتی سخت‌تر از گذشته است مدیران ارشد وزارت صمت می‌توانند با ایجاد هماهنگی زمینه کاهش بوروکراسی اداری را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک برای قطعه‌سازان فراهم کنند.
* شرق
- صادرات نفت ایران به صد تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است
شرق درباره تولید و صادرات نفت ایران گزارش داده است: در این بین، اوپک اعلام کرده تولید نفت ایران در ماه مارس ۲۰۲۰ با ۵۲ هزار بشکه کاهش نسبت به ماه قبل، به دومیلیون‌و ۱۸ هزار بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که مجموع تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه مارس با ۸۲۱ هزار بشکه افزایش، به ۲۸میلیون‌و ۶۱۲ هزار بشکه در روز رسیده است. به گزارش رویترز، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود پیش‌بینی کرد که تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ به دلیل «شوک تاریخی» ناشی از ویروس کرونا، با ۶.۹ میلیون بشکه معادل ۶.۹ درصد کاهش مواجه شود. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) درعین‌حال در این گزارش گفته که کاهش تقاضا احتمالا پایدار نخواهد ماند.
کاهش صادرات نفت ایران
ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و مدیر بخش خاورمیانه شرکت بین‌المللی فکتزگلوبال انرژی، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به کاهش تولید نفت در ایران در شرایط بحران کنونی می‌گوید: چندی پیش خرید نفت از ایران در بازارهای خاکستری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود که اکنون به سبب التهاب رخ‌داده در بازار، به صد تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
سایز تخفیف نفتی ایران برای فروش در بازار خاکستری کوچک شد
ناصری با بیان اینکه کاهش تولید نفت ایران ارتباطی به توافق کاهش تولید ندارد، می‌افزاید: نفت ایران از توافق کاهش تولید، معاف است و ارتباطی به توافق اخیر ندارد و بیشتر وابسته به خریدارانی است که در بازارهای خاکستری، نفت ایران را می‌خریدند. باید دید خریداران نفت ایران اکنون چقدر تمایل دارند نفت ما را خریداری کنند و از این ناحیه با چه اندازه تقاضا روبه‌رو خواهیم بود.بااین‌حال این کارشناس بین‌المللی نفت تصریح می‌کند: به دلیل کاهش قیمت نفت در سطح جهان، سایز تخفیف‌های ایران نیز کوچک‌تر شده است. این در حالی است که دیگر کشورها نیز در جنگ سهم بازار، اقدام به اعطای تخفیف کرده‌اند که همین امر موجب شده جذابیت نفت ایران برای فروش کاهش یابد.
نوبت به مخازن کشتی‌ها رسید
ناصری با نگاهی به کاهش تولید نفت در سطح جهان ادامه می‌دهد: تولید اکنون نیز با کاهش روبه‌رو است و علاوه بر آن بر طبق توافق، از اول ماه می با کاهش بیشتر روبه‌رو می‌شود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که اگر توافقی نیز شکل نمی‌گرفت، تولیدکنندگان مجبور به کاهش تولید بودند؛ زیرا تقاضا به یک‌سوم کاهش یافته و انبارها دیگر ظرفیت ندارند.او به مورد بی‌سابقه دیگری هم اشاره می‌کند: پس از پرشدن انبارها، ظرفیت موجود کشتی‌ها هم برای ذخیره نفت رو به اتمام است و احتمالا این ظرفیت در ماه می و ژوئن تکمیل می‌شود.
بر همین اساس یادآور می‌شود: این توافق، توافقی سیاسی و اسمی است و این میزان هیاهو صرفا ژورنالیستی بود و بر واقعیت بازار اثر چندانی نمی‌گذاشت.
قیمت ۲دلاری در معاملات نفتی آمریکا
در خبری دیگر، قیمت‌های نفت خام در معاملات نفتی آمریکا (تگزاس)، به‌طور خطرناکی به صفر دلار نزدیک می‌شوند. به گزارش بلومبرگ، خریدارانی که پیشنهادهای قیمت خود را در بورس معاملات نفت تگزاس ثبت می‌کردند، قیمت پایین دودلاری را برای برخی از درجات نفت خام ثبت کردند که این نسبت به ماه گذشته سقوطی درخور توجه را نشان می‌دهد. در شرایطی که تقاضای نفت به‌شدت پایین آمده، عرضه در حال رشد است و ظرفیت انبارهای ذخیره‌سازی در مرز لبریزشدن قرار دارد، به‌وجودآمدن قیمت‌های منفی به نگرانی جدید بازیگران صنعت نفت خام تبدیل شده است. اولین نوع نفت خام آمریکا که قیمت آن منفی شده، نفت شور آسفالت وایومینگ است که از منطقه‌ای بدون دسترسی به دریا به دست می‌آید.
ماه گذشته این نفت با قیمت منفی ۱۹ سنت برای هر بشکه به فروش می‌رسید (یعنی خریدار به ازای بردن هر بشکه نفت خام از فروشنده ۱۹ سنت هم دریافت می‌کرد). حالا در بورس تگزاس هم قیمت‌ها به این سمت حرکت می‌کنند. در معاملات روز جمعه پیشنهاد قیمت شرکت «آل‌امریکن پایپلاین» برای خرید همان نوع نفت خام به تنها دو دلار در هر بشکه رسیده بود. قیمت پیشنهادی «اینترپرایز پروداکشن پارتنرز» برای خرید نفت خام بالای خلیج آمریکا چهار دلار بود.
* وطن امروز
- یک بسته و چند حفره!
وطن امروز از ضعف‌های نحوه تخصیص بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا گزارش داده است: پس از جدی شدن موضوع شیوع کرونا در ایران، دولت طرحی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کاهش تقاضای تحمیلی آماده کرد. طبق این طرح مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۲ درصد به کسب‌وکارهای تعیین شده از سوی دولت اختصاص می‌یابد.
در همین راستا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح بسته حمایتی دولت از کسب‌وکارها پرداخت و گفت: حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده سهم یارانه‌بگیران خواهد بود و حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها تعلق می‌گیرد و ۱۰ گروه مشاغل مشخص شده و کارها در حال آماده شدن است. وی در تشریح شرایط پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی گفت: شرط دولت این است که کسب‌وکارهای مشمول، کارگران خود را اخراج نکرده باشند. این برنامه روز یکشنبه نهایی می‌شود و از اواخر اردیبهشت پرداخت‌ها شروع خواهد شد.
نرخ سود این وام نیز ۱۲ درصد خواهد بود. همتی در این برنامه البته اصلی‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان به این طرح را بی‌پاسخ گذاشت. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به طرح دولت، انتخاب طرف عرضه به جای تقاضا برای ارائه تسهیلات است. به بیان دیگر، در شرایطی که کشور گرفتار رکود ناشی از افت تقاضا شده، دولت به جای کمک به رشد تقاضا و بازگرداندن رونق به کسب‌وکارها، ارائه تسهیلات به تولید را هدف قرار داده است.
دیگر انتقاد مطرح شده به طرح دولت، امکان بالای انحراف منابع در هزارتوی شبکه بانکی در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی است. بنگاه‌داری بانک‌های کشور، خطر توزیع رانتی و ناعادلانه این منابع میان بنگاه‌های مرتبط با بانک‌ها و در نتیجه انحراف منابع تسهیلات یادشده را بشدت افزایش می‌دهد. در واقع مسؤولان دولتی در حالی مسؤولیت توزیع ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع را به شبکه بانکی سپرده‌اند که این بانک‌ها خود بزرگترین بنگاه‌داران اقتصاد کشور هستند.
حتی با فرض توزیع عادلانه این منابع از سوی بانک‌ها، نحوه هزینه‌کرد این منابع از سوی صاحبان کسب‌وکارها مشخص نیست، چرا که در شرایط نبود نظارت کارآمد دولت بر اقتصاد، امکان انحراف این منابع به بخش‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس و... نیز زیاد است. در کنار تمام این انتقادات سهم کم تسهیلات معیشتی در برابر تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارها نقد دیگر کارشناسان است.
شفافیت، لازمه تسهیلات دولت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا
دکتر سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه اولویت دولت در شرایط کنونی باید پیش از هر اقدامی تامین معیشت خانوارها باشد، پیشنهادهایی اجرایی درباره نحوه توزیع و مدیریت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اعطایی دولت به مردم و کسب‌وکارها برای جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا که کمترین انحراف را داشته باشد، مطرح کرد.
وی درباره کمک‌هایی که قرار است دولت برای جبران تبعات اقتصادی کرونا انجام دهد، گفت: این ترجیح طبیعتا وجود دارد که تسهیلات و کمک‌ها به خانوارها پرداخت شود، هم‌اکنون نگرانی اصلی معیشت افرادی است که کسب‌وکار آنها دچار مشکل شده است. برای تامین معیشت این افراد بهتر است برای چند ماه به آنها تسهیلات داده شود تا به مرور زمان کسب‌وکارهای آنها رونق گرفته و به روال عادی بازگردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت می‌خواهد از ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در اختیار مردم می‌گذارد ۵۲ هزار میلیارد را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این تسهیلات صرف حقوق کارکنان شود.
روحانی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست تسهیلات بنگاه‌ها بر چه مبنایی پرداخت می‌شود، ادامه داد: باید سازوکارهایی ایجاد شود که اگر این تسهیلات منحرف شد قابل رصد باشد یا به کلی امکان انحراف آن وجود نداشته باشد.
وی توضیح داد: تمام سعی دولت باید بر آن باشد که تسهیلات مستقیما برای حقوق کارکنان هزینه شود و در بازارهایی مانند سرمایه نرود. این اطمینان از عدم انحراف تسهیلات یک نکته بسیار مهم است که هنوز مشخص نیست چه تدبیری برای آن اندیشیده شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: میزان تسهیلات و وثیقه آنها هم مشخص نیست، ظاهرا قرار است در هفته جاری آیین‌نامه طریقه پرداخت این تسهیلات طراحی شود که پیشنهادهایی در این‌باره وجود دارد.
کارت‌های اعتباری به جای وجه نقد
روحانی با اشاره به سناریوی بهینه پرداخت تسهیلات بنگاه‌ها به خود پرسنل آن بنگاه اظهار داشت: میزان تسهیلات باید بر مبنای تعداد کارگران باشد، یعنی تسهیلات با تعداد پرسنل تناسب داشته باشد، موضوع دیگر اینکه در قالب کارت اعتباری باشد، این یعنی یک رقم ثابتی تعیین شود و به نسبت تعداد در اختیار کارکنان قرار گیرد. با این کار بخش عمده تسهیلاتی که به بنگاه می‌دهیم تبدیل به تسهیلات معیشتی کارکنان بنگاه‌هایی می‌شود که به‌خاطر کرونا آسیب دیده‌اند.
وی افزود: بخشی از تسهیلات هم باید در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، اول برای اینکه انگیزه‌ای برای اعلام نیازهای پرسنل آن باشد و دوم برای هزینه‌های جانبی بنگاه استفاده شود. البته رقم اندکی از ۷۵ هزار میلیارد تومان برای این موضوع باید در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: چالشی که به احتمال زیاد در زمان پرداخت این تسهیلات مطرح می‌شود موضوع وثیقه است، پیشنهاد این است که شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی و بیمه از این موضوع معاف شوند و وثیقه تنها برای شرکت‌ها و اصناف بدهکار باشد.
تبعات تورمی کاهش نرخ ذخیره قانونی
سیدعلی روحانی با طرح این موضوع که شیوه تامین منابع این تسهیلات باید شفاف باشد، اظهار داشت: طبق برنامه‌ای که دولت اعلام کرده قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان این تسهیلات از طرف بانک‌ها تامین شود که این یعنی خلق پول بانک‌ها. ۲۵هزار میلیارد تومان دیگر هم توسط بانک مرکزی با کم کردن ذخیره قانونی قرار است تامین شود. اینجا یک ملاحظه خیلی مهمی وجود دارد که این کم کردن نرخ ذخیره قانونی که هم‌اکنون بین ۱۰ تا ۵/۱۰ درصد است به این شکل انجام نشود.
وی تصریح کرد: کم کردن نرخ ذخیره قانونی به این روش در آینده تبعات تورمی خواهد داشت بویژه اینکه کسری بودجه جدی برای سال ۹۹ هم پیش‌بینی می‌شود، این اقدام می‌تواند تورم را تشدید کند.
روحانی گفت: آن چیزی که بهتر است و پیشنهاد می‌شود انجام شود، این است که در واقع هر بانکی متناسب با تسهیلاتی که در این موضوع پرداخت می‌کند مشمول تخفیف در نرخ ذخیره قانونی شود. یعنی اگر بانک ملی قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی داشته باشد، به‌خاطر مقدار تسهیلاتی که پرداخت کرده در ذخیره قانونی تخفیف به آن دهند. منتها این تخفیف باید متناسب با مانده حجم تسهیلاتی باشد که به مردم پرداخت شده است، چون در ماه‌های بعدی باید کاسته شود، زیرا در هر صورت این تسهیلات به بانک برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هم‌اکنون کل شبکه بانکی ماهانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. حالا این تسهیلاتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بخشی از آنها امهالی است، یعنی همان تسهیلاتی که سال قبل دادند و پرداخت نشده و بانک با رقم بالاتری امهال کرده است. بخش کوچکی هم تسهیلات جدید است. در هر صورت این رقم وجود دارد. باید تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات کرونا به اسم این تسهیلات که از قبل در حال پرداخت بود جا زده نشود. وی تصریح کرد: یعنی نگویند تسهیلاتی که برای فلان شرکت امهال کردیم تسهیلاتی بود که می‌خواستیم به دلیل کرونا به آنها بدهیم، اگر این اتفاق بیفتد بانک‌ها عملا سوءاستفاده کرده‌اند.
روحانی تصریح کرد: برای اینکه این اتفاق نیفتد، سامانه‌ای مثل سامانه تسهیلات ازدواج به وجود بیاید که سامانه فرد را به بانک‌ها بفرستد. لازم است برای تسهیلات جدید سامانه‌ای مشابه وام ازدواج مشخص شود. مشخص شود چه افرادی در صف هستند، چند نفر تسهیلات گرفته‌اند و بانک‌ها رتبه‌بندی شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: احتیاج است که کل فرآیند این تسهیلات در سامانه‌ای به صورت کاملا شفاف پیگیری شود.
مرکز پژوهش‌ها: وام یک میلیونی دردی را دوا نمی‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ چالش‌های خانواده ایرانی در مواجهه با کرونا» با اشاره به برنامه‌های دولت برای حل مشکلات معیشتی خانوارها اعلام کرد: به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
در بخش «مشکلات معیشتی خانوار» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با توجه به اینکه مهم‌ترین راهبرد دولت در راستای جلوگیری از افزایش تعداد بیماران در جامعه و کنترل روند شیوع آن، اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، توصیه به ماندن در خانه و تعطیلی بخش عمده‌ای از کسب‌وکارها طی هفته‌های اخیر بوده است، افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها و کاهش حجم درآمد آنها در زمان کنونی و ماه‌های آینده این موضوع را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد. در این شرایط بسیاری از خانواده‌هایی که به مشاغل خدماتی اشتغال داشته یا در بنگاه‌های بسیار کوچک، یا به صورت روزمزد مشغول به فعالیت بوده‌اند یا فاقد بیمه هستند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. لذا دولت در راستای کاهش نگرانی‌های اقتصادی اقدام به اتخاذ مصوباتی کرده که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
- مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعویق اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و عدم شمول جریمه دیرکرد برای آنها در برخی از گروه‌ها
- تصمیم جهت اعطای مبلغ ۲۰۰-۶۰۰ هزار تومان برای ۳ میلیون خانوار کم‌بضاعت به عنوان بسته معیشتی مربوط به کرونا
- تصمیم جهت اعطای وام یک تا ۲ میلیون تومان ۴ درصد بدون ضامن به کارگران فصلی با تنفس یک ماهه
- تصمیم جهت اعطای اعتبار خرید یک میلیون تومانی به حدود ۲۳ میلیون خانوار با دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه و تنفس ۴ ماهه
- امهال حق بیمه سهم کارفرما به مدت ۳ ماه
- تقسیط هزینه قبوض آب، برق و گاز برخی از تأسیسات.
با این حال به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
بر اساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری ایسپا به صورت تلفنی در شهر تهران صورت گرفته است (با حجم نمونه هزار و ۲۳ نفر)، ۷۰ درصد جامعه نمونه تاب‌آوری اقتصادی کمتر از ۲ ماه را بیان کرده‌اند؛ ۳۴ درصد جامعه نمونه در پاسخ به این سوال که «اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت» اینگونه پاسخ داده‌اند که هم‌اکنون نیز نمی‌توانند و ۳۵ درصد نیز پاسخ «یکی دو ماه» را انتخاب کرده‌اند.
علاوه بر این برخی از خانواده‌ها به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌شان از جمله خانواده‌های دارای فرد مبتلا به بیماری‌های خاص یا معلول و خانواده‌های زن‌سرپرست، خانواده‌های سالمند که از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنین خانواده‌هایی که طی سال گذشته به واسطه درگیری با بلایای طبیعی چون سیل و زلزله بشدت آسیب‌پذیر شده‌اند، با چالش‌های مضاعفی نسبت به دیگران مواجهند و نیازمند حمایت ویژه دولت به لحاظ اقتصادی هستند».
* کیهان
- تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار دچار نشود!
کیهان درباره بسته حمایتی دولت گزارش داده است: در شرایطی که دولت تصمیم گرفته ۷۵ هزار میلیارد تومان به آسیب‌دیدگان انتشار ویروس کرونا تسهیلات ارائه کند، این نگرانی وجود دارد که مبادا این تخصیص هم مانند تخصیص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به یک رانت گسترده تبدیل شود.
آسیب‌های اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا که بسیاری از کسب و کارها را به آستانه تعطیلی کشانده در اکثر کشورهای جهان موجب شده دولت‌ها تسهیلاتی را برای مردم در نظر بگیرند. از ابتدای اسفند ماه هم که این ویروس در ایران شناسایی شد تاکنون کسب و کارهای زیادی با مشکلات ناشی از کاهش تقاضا و تعطیلی موقت روبه‌رو شدند. بر همین اساس، رئیس‌جمهور در تعطیلات نوروزی اعلام کرد دولت بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش آثار اقتصادی کرونا در نظر گرفته است.
روحانی درباره کسانی که از تسهیلات دولت بهره‌مند می‌شوند، گفته بود: «بعضی‌ها تقریباً کسب‌وکارشان متوقف بوده و بعضی‌ها هم درآمدشان پایین بوده است؛ بعضی‌ها در واقع یک بنگاه کار یک‌نفره، بعضی‌ها چندنفره و بعضی‌ها ۵۰ نفر به بالا و ۵۰ نفر به پایین هستند؛ تقریباً ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغالشان وابسته به اینگونه موارد است و زندگی این افراد تحت فشار قرار گرفته است و ما در اینجا تصویب کردیم که برای همه اینها رقمی را مدنظر قرار دهیم.»
پس از آن عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز درباره چگونگی تامین این تسهیلات و جزئیات آن اعلام کرد: «برای این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، ۲۵ هزار میلیارد تومان (از سپرده قانونی بانک‌ها) را آزاد می‌کنیم. این ۲۵ هزار میلیارد تومان که سود صفر درصد دارد در کنار عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان (وام بانکی) تلفیق کنیم، نرخ سودش ۱۲ درصد می‌شود. پس در واقع آن کاهشی که در نرخ شد به دلیل کمک بانک مرکزی با ذخایر قانونی بود.»
به طور کلی، بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت از بخش‌هایی نظیر وام یک میلیون تومانی به هر خانوار، کمک به تولیدکنندگانی که متضرر شدند، بیمه بیکاری و موارد بهداشتی تشکیل شده است؛ در این میان هرچند برخی موارد مانند پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت یک میلیون تومان به سرپرستان خانوار به شکل ساده‌تری انجام می‌شود (چراکه این اطلاعات از پیش در سامانه‌های آماری ثبت بوده) اما مواردی مانند کمک به تولیدکنندگان آسیب‌دیده به سادگی نیست.
تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی عبرت‌آموز است
اهمیت این موضوع آنجایی روشن می‌شود که دولت، دو سال پیش هم در همین بازه زمانی که نرخ ارز به طور جهشی افزایش یافته بود، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و هرگونه نرخی جز این را قاچاق و غیرقانونی دانست. بر همین اساس، دولت خود را ملزم کرد که برای تمام نیازها! ارز ارزان‌قیمت دولتی را اختصاص دهد و همین موضوع موجب سوءاستفاده بسیاری شد؛ کما اینکه برخی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای خود را وارد کردند اما با قیمت ارز ۹۰۰۰ تومانی آن را به فروش رساندند.
جالب اینجاست که طی روزهای گذشته برگ دیگری از توزیع رانت دولت - تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی- منتشر شد و آن، تخصیص ۴/۸ میلیارد دلار ارز دولتی بدون بازگشت هرگونه کالا بود! در واقع در این بین، افرادی هم بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند اما نه تنها با آن، کالای خود را گران نفروختند، بلکه اصلا کالایی وارد نکردند! به این دلیل که فاصله ارز دولتی و ارز آزاد بالا بود و کسانی که موفق به دریافت ارز دولتی شده بودند می‌توانستند سود خوبی از این راه به جیب بزنند.
البته دولتمردان در این فقره اعتراضاتی داشتند و رقم ۴/۸ میلیارد دلار را دقیق نمی‌دانستند، هرچند رقم این رانت محل مناقشه است اما نفس عمل قابل تردید نیست؛ در همین زمینه، شمس‌الدین حسینی، منتخب مردم در مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: طبیعی است سیاستگذار در این شرایط کتمان کند، اگر کتمان نکند حداقل باید مسئولیت این رانت بزرگ را بپذیرد. سال گذشته قیمت گوشت و مرغ جهشی داشت با وجود ارز دولتی که توزیع شد پس بدانید اصل ماجرا درست است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: همه باید این سؤال را بکنند که آیا این سیاست‌گذاری اتخاذ شده درست است یا خیر؟ به یکباره ارز «من‌درآوردی» اعلام شد و تخصیص ارز با قیمتی «من‌درآوردی» صورت گرفت. آیا هدف سیاستگذار با تعیین این نرخ ارز که مثلاً کنترل تورم و قیمت‌ها بود به هدف اصابت کرد؟ بنابراین مشکل به ۴/۸ میلیارد دلار ختم نمی‌شود مشکل به رانت کل موضوع و قیمت‌گذاری غلط باز می‌گردد.
ترکان: ۲۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به تاراج رفت
در همین زمینه، اکبر ترکان که در دولت نخست تدبیر و امید از مشاوران حسن روحانی بود، اعلام کرد: «در همین گزارش دیوان محاسبات، صحبت از بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزان است که با مدیریت غلط به تاراج رفته است. اثر مالی این تاراج ارزی معادل مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت ارز واگذاری است که حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از بودجه عمومی کشور در سال مورد بررسی است. چرا این وضع اتفاق می‌افتد... پورشه‌هایی که توسط نازپرورده‌ها در خیابان‌های تهران دور دور می‌کنند، محصول ارزان‌فروشی ارز است. اقامت و زندگی خانواده‌های کارآفرینان و ثروتمندان ایرانی در خارج از کشور محصول ارزان‌فروشی ارز است... گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد حساب‌های سال ۹۷... اگرچه موجب انتقاد ریاست محترم جمهوری شده است. اما دیوان محاسبات به‌حق وارد مسئله بسیار با اهمیتی شده است که نباید از کنار آن به سادگی عبور کنیم.»
تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در نهایت به رانت گسترده‌ای منتهی شد، این مطالبه را ایجاد کرد که دولت در تخصیص مبلغ حمایتی خود به کسب و کارهای آسیب‌دیده دقیق‌تر عمل کند. چراکه با ندانم‌کاری دولت در ابتدای سال ۹۷، حدود ۱۹ میلیارد دلار اسراف ارزی صورت گرفت و حتی در ادامه سال ۹۷، ۹۸ تا همین الان هم این تخصیص به طور محدودی ادامه دارد؛ بنابراین دولت باید مراقب باشد تا منابع تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان ملی درباره تسهیلات ۷۵هزار میلیاردی نوشت: گرچه در نگاه اول ارائه چنین تسهیلاتی می‌تواند تا حدودی سود از دست‌رفته مشاغل تعطیل‌شده را جبران کند، اما نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های ایران در پرداخت این مبالغ حمایتی هیچ‌گاه عملکرد شفافی نداشته‌اند و همواره عدالت را قربانی بعضی از روابط کرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت دچار سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشود؟
تشخیص آسیب‌دیدگان واقعی مشکل است
در همین زمینه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان اظهار داشت: داستان کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی کمی با ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است چون وامی که به خانوار داده می‌شود بازپرداخت و سود دارد؛ هرچند باز هم ممکن است برخی با اسناد جعلی خواستار آن باشند اما اما بستر فساد آن همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی (که عده‌ای با ثبت سفارش و عدم ورود کالا از آن سوءاستفاده کردند) فراهم نیست.
وی افزود: تنها کاری که دولت می‌تواند بکند ارزیابی اسناد است و این کار هم کار سختی است، کشورهای دیگر هم کمک‌های خود را به طور علی‌السویه کردند، چون تشخیص افراد آسیب‌دیده از افراد آسیب‌ندیده بسیار سخت است. در مورد تولیدکنندگان مشکل بیشتر است، چون ممکن است عده‌ای با اسناد و مدارک جعلی یا حتی بدون اینکه تولیدکننده باشند، خود را متضرر نشان بدهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت فقط می‌تواند اسناد را بررسی کند؛ البته نقد اصلی این است که بسترهای اطلاعاتی برای سنجش وضعیت مردم فراهم نشده است. در واقع مشکل اصلی نبود اطلاعات است.
وی همچنین با هشدار نسبت به اینکه تزریق این میزان پول به جامعه منجر به افزایش تورم خواهد شد گفت: همواره نقدینگی با تورم رابطه مستقیمی دارد و در موضوع مورد بحث این مسئله شاید با شدت بیشتری رخ دهد زیرا این پول از سوی بانک‌ها به بخش تولید تزریق می‌شود که اثر سریع‌تری بر تورم دارد. بنابراین دولت برای موضوع افزایش تورم ناشی از ورود این میزان نقدینگی به اقتصاد هم فکری کند.
دولت مراقب باشد، تخصیص اشتباه ممنوع!
همچنین مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: در حال حاضر مردم گرفتار هستند، برخی کرونا گرفته‌اند و عده‌ای هم از کار بیکار شدند، مغازه‌ها هم فروششان کم شده پس باید ببینیم چه زمانی این ویروس گریبان اقتصاد را رها می‌کند، در کنار این موضوع، دولت باید کمک‌هایی را ارائه کند، مثلا به سرپرستان خانواری که مریض دارند.
وی ادامه داد: وقتی مردم خرید نمی‌کنند کسب و کارها می‌خوابد، دولت باید برای اصابت کمک خود به تولیدکنندگان از آنها گواهی بخواهد و مراقب باشد که اشتباهی را که در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتکب شده بود، تکرار نکند. البته تولیدکنندگان واقعی دارای عکس و پروانه کسب هستند؛ پس دولت باید مراقب باشد تا در زمان تخصیص منابع، پول مفت به یک عده داده نشود.
همچنین ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: با توجه به سوابق گذشته از طرفی معلوم نیست این تسهیلات به متقاضیان واقعی اختصاص یابد و انحرافی نداشته باشد، این حجم از نقدینگی حاصل از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی اگر مدیریت و نظارت نشود، ممکن است به بخش‌های غیرمولد کشور سرازیر شود و ضمن اینکه تولید رونق نمی‌گیرد به به هم خوردگی اقتصاد نیز دامن می‌زند.
در این‌باره، محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره تسهیلات کرونایی دولت به کسب و کارها، گفت: معیار دولت برای حمایت از بنگاه‌ها مشخص نیست. رسته‌ها مشخص شده است اما اینکه کدام یک از تولیدی‌ها بیشتر آسیب دیده و کدام کمتر چون پایگاه داده‌ای وجود ندارد، نمی‌توانیم اطلاعات مشخصی داشته باشیم البته این نکته بنده درباره بنگاه‌های تولیدی است و درباره بنگاه‌های خدماتی اوضاع کمی شفاف‌تر است و قضیه فرق می‌کند.
