به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
آرمان ملی با اشاره به بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی حمایت از تولید نوشت: گرچه در نگاه اول ارائه چنین تسهیلاتی می‌تواند تاحدودی سود از دست‌رفته مشاغل تعطیل‌شده را جبران کند، اما نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در پرداخت این مبالغ حمایتی هیچ‌گاه عملکرد شفافی وجود نداشته و همواره عدالت قربانی بعضی از روابط شده است. آخرین نمونه نبود این شفافیت در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیده می‌شود که فقط در بخشی از آن رئیس دیوان محاسبات کشور از تخلف ۴/۸ میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی و انحراف ۱۱ هزار میلیارد تومانی خصوصی‌سازی خبر داد. حال اینکه چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت دچار چنین سرنوشتی نشود، هنوز مشخص نیست.
بیشتر بخوانید:
واگذاری شستا؛ نقطه عطف بورس
قرائت گزارش خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در مجلس
گزارش شلختگی دولت و ضرورت اصلاح ساختار بودجه
جزییات واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس
همچنین نگاهی به بخش مولد نشان از رکود عمیق کسب‌وکارهای مختلف دارد؛ رکودی که بیشتر در طرف تقاضا وجود دارد و عرضه و تولید بیشتر کالا به دلیل ضعف قدرت خرید مردم، شاید در این برهه هم نتواند راهکار مناسبی برای عبور از بحران‌ها باشد. پرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی ابزاری دم‌دستی برای هر دولتی به حساب می‌آید. این دولت‌ها بدون توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی پول‌پاشی، هرگاه که با دست‌اندازی مواجه می‌شوند به پرداخت تسهیلات و در واقع آینده‌فروشی روی می‌آورند.
کمبود منابع دولت و آینده‌فروشی فقط بخشی از مشکلات مربوط به تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی با سود ۱۲ درصد است. ابهام دیگری که در زمینه اعطای این تسهیلات به چشم می‌خورد به نحوه شناسایی مشمولان این طرح بازمی‌گردد. البته هدف از نگارش این گزارش اتهام‌زنی به دولت یا هر نهاد دیگری نیست؛ اما این سوال را باید مطرح کرد که فعالان ۱۰ رسته مدنظر رئیس‌جمهوری چگونه شناسایی خواهند شد؟ آیا سازوکار و سامانه جامعی در این زمینه وجود دارد؟ هنوز اتفاقات تلخ سال ۹۷ فراموش نشده که برخی شرکت‌های وارداتی که به نام یک کالای خاص ثبت شده‌اند کالای دیگری وارد کردند.
سال‌ها زمان می‌برد تا فراموش شود که گروهی از واردکنندگان خودرو برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز به ارز ۴۲۰۰ تومانی دست یافتند. گروه دیگری ارز یارانه‌ای دریافت کردند و یا آن را در بازار آزاد به فروش رساندند و یا منابع ارزی کشور را به سرزمین‌های دیگر بردند و در خارج از ایران به سرمایه‌گذاری روی آوردند. افراد دیگری هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، اما متناسب با نرخ ۱۸ هزار تومانی دلار آزاد، آن را به دست مصرف‌کننده نهایی رساندند. حال چه تضمینی وجود دارد که در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی برای مقابله با کرونا چنین رانت‌هایی به وجود نیاید؟
علاوه بر انحراف مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات از تداوم پرداخت حقوق نجومی، عدم واریز درآمدهای شرکت ملی نفت به خزانه، و انحراف ۱۱ هزار میلیارد تومانی در خصوصی‌سازی هم خبر داد. بنابراین اگر قرار است اکنون تسهیلات جدیدی در نظر گرفته شود، دولت از ابتدا باید با راه‌اندازی سامانه‌ای به‌طور دقیق سازوکار پرداخت آن را مشخص کند و در اختیار عموم هم قرار دهد تا مشخص شود منابع کشور به چه شکل مصرف می‌شوند. آیا واقعا این منابع به سمت بخش مولد کشور می‌رود یا ممکن است باز هم سودجویان راهی برای دسترسی به این منابع پیدا کنند و آن را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و حتی بورس ببرند؟
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
