به گزارش مشرق، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه ای گفته های مقام های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 را تایید کرده است.

با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی های مسدود شده ایران هنوز آزاد نشده اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است.

بیشتر بخوانید:

واگذاری شرکت‌های دولتی باید همراه با شفاف‌سازی مالی باشد

برنامه‌های نظام بانکی برای اقشار آسیب پذیر

دارایی توقیف شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.

گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن 1.6 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود:‌ با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.

وی تاکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ  1394.10.25در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه های کشور یاد شده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.