به گزارش مشرق ،در حالي كه به تازگي قيمت خودروها با تاييد سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان چند درصد افزايش قيمت را تجربه كرده (خودروهاي داخلي به طور متوسط شش درصد)، ولي طبق آخرين تصميم ستاد تنظيم بازار مستقر در حوزه معاونت اول رياست جمهوري، قيمت‌ها بايد به حالت سابق بازگردد.
به تازگي براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي فرمول‌گذاري جديدي انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادي و لوكس تقسيم بندي شده‌اند كه قيمت خودروهاي داخلي به طور ميانگين شش درصد و حداكثر 9درصد افزايش يافته‌اند.
اكنون بر اساس گزارش‌هاي رسيده، توافق سازمان حمايت با خودروسازان مبني بر افزايش چند درصدي افزايش قيمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظيم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قيمت‌ها بايد به حالت سابق بازگردد.
برابر با مقرارات ستاد تنظيم بازار، لازمه افزايش قيمت‌ها بالا رفتن كيفيت محصول است و با توجه به اين كه در كيفيت خودروهاي داخلي تغيير خاصي رخ نداده است، لذا افزايش قيمت كار منصفانه و منطقي نيست.
بر اساس تصميم جديد، كساني كه با دلالي دربازار خودرو موجب افزايش قيمت‌ها شده‌اند، كارشان قابل قبول نبوده و امري خلاف تلقي مي‌شود.
در همين راستا مسوول سازمان تعزيرات حكومتي از سوي محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور، ماموريت پيدا كرده است تا با شدت هر چه تمام‌تر با افراد و بخش‌هاي متخلف دراين حوزه در بازار برخورد كرده و نسبت به جريمه آنان برابر مقررات برخورد كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.
به تازگي براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي فرمول‌گذاري جديدي انجام شده و بر اساس آن خودروها به دو گروه اقتصادي و لوكس تقسيم بندي شده‌اند كه قيمت خودروهاي داخلي به طور ميانگين شش درصد و حداكثر 9درصد افزايش يافته‌اند.
اكنون بر اساس گزارش‌هاي رسيده، توافق سازمان حمايت با خودروسازان مبني بر افزايش چند درصدي افزايش قيمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظيم بازار انجام شده، لذا توافق صورت گرفته لغو شده و قيمت‌ها بايد به حالت سابق بازگردد.
برابر با مقرارات ستاد تنظيم بازار، لازمه افزايش قيمت‌ها بالا رفتن كيفيت محصول است و با توجه به اين كه در كيفيت خودروهاي داخلي تغيير خاصي رخ نداده است، لذا افزايش قيمت كار منصفانه و منطقي نيست.
بر اساس تصميم جديد، كساني كه با دلالي دربازار خودرو موجب افزايش قيمت‌ها شده‌اند، كارشان قابل قبول نبوده و امري خلاف تلقي مي‌شود.
در همين راستا مسوول سازمان تعزيرات حكومتي از سوي محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور، ماموريت پيدا كرده است تا با شدت هر چه تمام‌تر با افراد و بخش‌هاي متخلف دراين حوزه در بازار برخورد كرده و نسبت به جريمه آنان برابر مقررات برخورد كند و نتيجه را به اطلاع عموم برساند.
