به گزارش مشرق، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، علیه خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد، اعلام جرم کرد و خواستار رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه شد.
بیشتر بخوانید:
وی در نامه ای دیگر اقدام قوه قضائیه در تصویب دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با این قوه را گامی در جهت مردمی کردن قوه قضائیه برشمرد و آن را مهم و کارساز دانست.
متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه؛
سلام علیکم
بعثت پیامبر (ص) و عید نوروز مبارک باد.
در دو سال اخیر در بین رویکردها و اقدامات مهم و کارساز قوه قضائیه، بی‌تردید مردمی کردن قوه از طریق میدان دادن به نهادهای مردمی مهمتر و کارسازتر از همه است. تصویب «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه». نهادهای مردمی از منبر و مسجد تا شبکه‌های اجتماعی و از هیئت هفتگی جوانان در حسینیه شهری دورافتاده تا یک سازمان مردم نهاد قدرتمند ملی، همه را دربر می‌گیرد. کشاندن این ظرفیت عظیم به یاری دستگاه قضایی کشور، کاری بس عظیم است. پربرکت باد.
گمان می‌کنم دیده‌بان شفافیت و عدالت نخستین سازمان مردم نهادی است که تاکنون، بیش از ده اعلام جرم علیه یقه‌سفیدان زورمدار و یقه‌سفیدان زرپرست تقدیم قوه قضاییه کرده است.
اعلام‌جرمی که به پیوست تقدیم میشود و چکیده آن در سطور آتی به نظرتان می‌رسد، نخستین نمونه در سال جدید و پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور است. رسیدگی سریع و شفاف با حداکثر میدان‌گشایی برای این سازمان مردم نهاد، جدا از حسن ذاتی، مشوق مؤثری برای مبارزان با فساد خواهد بود. علی‌القاعده این اعلام جرم باید مستقیماً به دادستان محترم تهران داده می‌شد، ولی ترجیح دادیم این نمونه نخست در سال و شرایط جدید، پس از اطلاع شما ارجاع شود تا ضمن افزودن بر حسن ظن جنابعالی نسبت به نهادهای مردمی، برای رسیدگی سریع و عادلانه از پشتیبانی رئیس محترم قوه نیز برخوردار گردد.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
چکیده اعلام جرم علیه مسئولان واگذاری غیرقانونی دشت مغان و خریدار آن
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان با سرمایه اولیه یکصد میلیون دلار در ۱۳۵۳ تأسیس و تا زمان واگذاری 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این مجموعه شده است. این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت کشور است. 27 هزار هکتار زمین و یک میلیون متر مربع تأسیسات، کارخانه و ساختمان و آب تضمینی از دو سد اختصاصی دارد. سازمان خصوصی‌سازی، در مزایده مرداد ۹۷ شرکت را برخلاف قانون، بدون ارزیابی اهلیت متقاضیِ برنده، به وی واگذار می‌کند ولی بعد او بدهکار بزرگ بانکی از کار در می‌آید. قیمتِ مبنایِ قرارداد، دوره اعتبارش گذشته بود ولی سازمان بدون اعتنا به دو قانون ذیربط، قرارداد را بسته بود، لذا، با مداخله وزارت اطلاعات قرارداد ابطال گردید. به همین مناسبت هیئت وزیران مقرر نمود واگذاری این شرکت با جلب نظر وزارت اطلاعات و مطابق روال قانونی اقدام شود.
وزارت اطلاعات نیز به دلایل عدم اهلیت خریدار و مهمتر، قیمت‌گذاری نازل و ظالمانه، الزامات ادامه واگذاری را چنین اعلام کرد: بازبینی فرایند ارزش‌گذاری، برگزاری مجدد مزایده و تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام از سابقه آنان...
سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، در دی 97 شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار کرد. این اقدام کاملاً غیرقانونی بود، زیرا اولاً برخلاف قانون بدون تجدید مزایده الزامی صورت گرفت؛ ثانیاً با ثمن بخس و با نقض دو قانون با قیمت کارشناسی نامعتبر انجام شد، ثالثاً به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار گردید، با آنکه قانون این کار را ممنوع کرده، رابعاً اهلیت متقاضی را برخلاف مصوبه الزام‌آور دولت، از مرجع ذیصلاح استعلام نکرد.
خریدار، کارخانه‌ای با مساحت دو هکتار با 10 هزار متر مربع سالن تولید و مستحدثات در شهر صنعتی کاوه دارد که در بورس چهار هزار میلیارد تومان قیمت خورده است. حال وی می‌خواهد شرکتی را با حداقل 27 هزار هکتار زمین (در مقایسه با کارخانه 2 هکتاری خودش 13.5 برابر بزرگ‌تر) و یک میلیون متر مربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت، با آب آماده دو سد اختصاصی، با 100 میلیارد تومان پول نقد بخرد و 1740 میلیارد بقیه را با دو سال تنفس با نرخ سود 14 درصد و طی 9 سال به اقساط بپردازد که با نقض دو حکم قانونی، حصه نقدی کمتر از حداقل و دوره اقساط بیشتر از حداکثر مجاز است. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی‌دهد؛ یعنی صرف‌نظر از قیمت‌گذاری نازل و فضیحت‌بار 1840 میلیارد تومانی، یک وام 1740 میلیارد تومانی دوساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می‌گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج دادن است!
به دلیل احراز وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مسئولان ذیربط در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و رسیدگی شده و دادستان محترم دیوان محاسبات با تقاضای فسخ قرارداد، آن را به هیئت‌های مستشاری آن دیوان ارسال کرده و منتظر صدور حکم است. هیئت واگذاری در جلسه 09/10/1398 خود مصوب نمود به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص قیمت پایه تعیین شده، اعتبار گزارش کارشناسی، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و فقدان اهلیت مالی در او، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی با خواسته ابطال قرارداد به هیئت داوری ارائه کند. پرونده منتظر حکم است. چهار مرجع وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اتاق تعاون ایران در مکاتبات متعدد و جداگانه بر غیرقانونی بودن واگذاری، به ویژه قیمت‌گذاری غیرقانونی و کاملاً جانبدارانه، بر بازگرداندن اموال ملت اصرار داشتند.
قانون کارشناسان را مکلف می‌کند هر اتفاق مهم مؤثر در قیمت‌ها را در ارزش‌گذاری لحاظ کنند. در فاصله تعیین قیمت مورد اعتراض و معامله با خریدار اول، بزرگترین بحران ارزی ایران اتفاق افتاد که در 100 روزه 21 فروردین 1397 تا مرداد، نرخ تورم با 3 برابر شدن، از 9/7 به 2/24 درصد و تا دی (تاریخ قرارداد)، نرخ تورم را به 6/39 درصد می‌رساند. لگدمال کردن قانون و چشم بستن بر نرخ تورم 40 درصدی چه نام دارد؟ مسئولان واگذاری با علم به این الزاماتِ قانونی و با نقض بیش از ده قانون، اموال ملت را به تاراج داده‌اند. شاید هم تاراج کرده‌اند!
خریدار، آقای یونس ژائله مالک شرکت شیرین‌عسل است و متأسفانه در زیر مجموعه‌های اجرایی نفوذ دارد از پشتیبانی ویژه برخوردار است. توجه فرمایید: به درخواست آقای ژائله در تاریخ ۲1/۹/۱۳۹۸ کارگروه رونق تولید در معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور با حضور معاون ذیربط تشکیل جلسه می‌دهد. صورت جلسه تنظیمی جمع‌بندی و مصوباتی غیرقانونی، ناراست و نادرستی دارد که به وضوح، برای امحاء تخلفات و جرائم عدیده صورت گرفته در واگذاری ساخته شده، ملاحظه می‌فرمایید:
خریدار در وقوع ایراداتی که در فرایند واگذاری پیش آمده، نقشی نداشته؛
برخی از اقدامات سازمان که دستگاه‌های نظارتی تخلف شمرده‌اند، برای تسهیل واگذاری صورت بوده و توجیه‌پذیر است!
تعهدات خریدار در حکم شروط ضمن عقد است و اگر به آن‌ها عمل هم نکند، قرارداد باطل نمی‌شود!
کلیه حاضران جلسه صراحتاً اعلام نمودند که اهلیت خریدار فعلی (آقای ژائله) برای آن‌ها محرز است.
این همه جانب‌داری، آن هم بدین صراحت، واقعاً حیرت‌آور است! رد دعاوی گزاف فوق چندان دلیل نمی‌خواهد فقط به کسانی که اهلیت آقای ژائله را محرز می‌خوانند، باید گفته شود:
هنگام واگذاری شرکت 124 میلیارد تومان بدهی معوق بانکی داشت. (معلوم میشود آن 100 میلیارد حصه نقدی را هم از کیسه ملت برداشته بود). با اخذ نامه‌ای به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ از بانک ملت، تلاش کرد حقیقت بدهکاری بانکی خود را بپوشاند. گزارش ۲۰/۵/۱۳۹۸ شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران ریسک شرکت شیرین عسل را خیلی بالا خوانده و ذکر گردیده این شرکت بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته، داشته است. همچنین شرکت شیرین عسل ۴ قرارداد یا بیشتر با وضعیت منفی در دوسال گذشته داشته است. با این اوصاف، محرز خواندن اهلیت نامبرده، یا جهالت است یا خیانت.
این کارگروه تصمیم غیرقانونی دیگری هم گرفت و بدون صلاحیتی برای چند دستگاه تکلیف مقرر کرد: 1) دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی خود را «صرفاً از کانال هیئت داوری... دنبال کنند». 2) رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان خواهان پرونده به هر روش ممکن، هیئت داوری را راضی کند که رسیدگی به پرونده را به تعویق اندازد. 3) رئیس سازمان خصوصی‌سازی با مشورت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند که دولت تصویب کند که پرونده از هیئت داوری گرفته شود «و به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید» واگذار گردد!!
با صراحت تام بدون شرم و آزرمی در متن جمع‌بندی، یک دلیل صدور این فرامین را چنین بیان می‌کنند:
«با عنایت به [اینکه] احتمال ابطال این قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت‌گذاری، به عنوان مهم‌ترین ایراد دستگاه‌های نظارتی به فرایند واگذاری، بسیار زیاد است... لذا مقرر گردید...»
این کارگروه به جای تلاش در احقاق حقوق حقه دولت و صیانت از اموال ملت، با گستاخی و آشکارا در دفاع از ویژه خواری یک سرمایه‌دار زیاده‌خواه سینه‌چاک می‌کنند.
براساس دلایل و شواهد تقدیمی، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و نیز قبول نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری خود، موضوع ماده 3 قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی، اعلام جرم می‌کند. همچنین علیه آقای یونس ژائله، خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون مصرح در مواد 1 و 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی و به دلیل تحصیل مال بدون مشروعیت قانونی، موضوع قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام جرم می‌کند.
رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت است.
متن کامل اعلام جرم
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آیت‌الله رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام‌علیکم
همان‌گونه که می‌دانید، از آغاز اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جرائم و تخلفات سنگینی پیش آمده است که عامل عمده آن اجرای نادرست قانون توسط سازمان خصوصی‌سازی بوده است. این جرائم و تخلفات که عموماً به شکل سازمان‌یافته صورت می‌گیرد تاکنون هزاران میلیارد تومان از اموال بیت‌المال را تباه کرده و یا به تاراج داده است. در ادامه خواهید دید که چگونه مجرمان یقه‌سفید دولتی و مجرمان یقه‌سفید خصوصی به طور سیستمی و شبکه‌ای قانون را به سخره می‌گیرند.
به استناد اختیاراتی که ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری برای سازمان‌های مردم نهاد مقرر فرموده است و به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315 مجلس شورای ملی، دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه رئیس و اعضای هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور در زمان وقوع جرم، همچنین به استناد مواد 1 و 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی و قسمت اخیر ماده 2 آ اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، علیه آقای یونس ژائله، خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان اعلام جرم می‌کند.
گزارش حاضر روند واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را از آغاز تا 25 اسفند 1398 به طور اجمال بررسی می‌کند و دلایل و مستندات اعلام جرم را تقدیم می‌دارد.
الف) شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان با سرمایه اولیه هفت میلیارد ریال (معادل یکصد میلیون دلار) در سال ۱۳۵۳ تأسیس و تا زمان واگذاری بالغ بر 5/2 (دو و نیم) میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این مجموعه بی‌بدیل صورت گرفته است این شرکت بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و در حال حاضر وسیع‌ترین مجتمع کشت و صنعت کشور است. مساحت اراضی شرکت بالغ بر 27 هزار هکتار[1] و مساحت ابنیه و تأسیسات مستحدثه در آن بالغ بر یک میلیون مترمربع است. به منظور آبیاری اراضی منطقه مغان دو سد «میل و مغان» و «خدا آفرین» در منطقه احداث گردیده که حاکی از اهمیت راهبردی این اراضی از نقطه نظر کشاورزی است.
ب) سازمان خصوصی‌سازی، در سال ۱۳۹۷ در دو نوبت اقدام به واگذاری این شرکت می‌کند. در نوبت اول در مرداد ۱۳۹۷ شرکت دشت مغان به متقاضی برنده مزایده، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، واگذار گردید. از آنجا که خریدار مذکور جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌گردید، این واگذاری با مداخله وزارت اطلاعات و انصراف خریدار ابطال شد. به همین مناسبت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ مقرر نمود سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان پس از جلب نظر وزارت اطلاعات مطابق روال قانونی اقدام نماید. بدین ترتیب هیئت وزیران جلب نظر وزارت اطلاعات را بر سازمان خصوصی‌سازی الزامی کرد.
ج) وزارت اطلاعات نیز به سبب قیمت‌گذاری نازل این مجموعه منحصر به فرد (حداقل ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به موجب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ توسط دیوان محاسبات کشور 4 هزار میلیارد تومان اعلام گردیده است، (پیوست شماره ۱)) و تخلفات قانونی عدیده صورت گرفته در فرایند واگذاری طی نامه‌ای به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی خواستار بازبینی فرایند ارزش‌گذاری، برگزاری مجدد مزایده و تشخیص اهلیت متقاضیان با استعلام از سابقه آنان گردید.
د) سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیأت وزیران، در دی ماه سال ۱۳۹۷ شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار کرد. این اقدام کاملاً غیرقانونی انجام شد، زیرا؛ اولاً بدون تجدید مزایده صورت گرفت؛ درحالی که ملزم به تجدید مزایده بود ثانیاً با ثمن بخس حاصل از کارشناسی قبلی انجام شد، به رغم آنکه کارشناسی مزبور از اعتبار ساقط شده بود. ثالثاً، به نفر دوم مزایده مختومه قبلی واگذار گردید، به رغم آنکه قانون این کار را ممنوع کرد بود و رابعاً، اهلیت متقاضی را از مرجع ذیصلاح استعلام نکرد در حالی که ملزم بدان بود.
هـ) شرکت کشت و صنعت مغان به قیمت 1840 میلیارد تومان بدون لحاظ سود فروش اقساطی، به شکل نقد و اقساط فروخته شد؛ یعنی 100 میلیارد تومان آن نقد و 1740 میلیارد باقیمانده، بعد از دو سال تنفس به مشتری، طی 9 سال بعد از مهلت دو ساله تنفس، تصفیه گردد. در حالی که برابر مقررات قانونی حداقل مبلغ نقدی برای این معامله، حتی با قیمت‌گذاری چپاولی مورد اعتراض، 276 میلیارد تومان و حداکثر دوره اقساطی 8 سال است[2]. به جهت ارزیابی میزان زیاده‌خواهی و بی‌باکی سازمان خصوصی‌سازی و مشتری، کافی است به این مقایسه توجه بفرمایید: خریدار دوم، آقای ژائله مالک کارخانه‌ای در شهر صنعتی کاوه با مساحت تقریبی 2 هکتار با مستحدثاتی بالغ بر 10 هزار متر مربع است که به تولید شیرینی و بسکویت مشغول است، در تابلوی بورس که در تارنمای مدیریت فناوری بورس قابل رؤیت است، کل سهام این کارخانه(قیمت آن) هم اکنون بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است. حالا این آقا می‌خواهد شرکتی را با حداقل 27 هزار هکتار زمین (در مقایسه با کارخانه دو هکتاری 13.5 برابر) و یک میلیون متر مربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (100 برابر تأسیسات کارخانه خودش) با آب آماده دو سد اختصاصی، با 100 میلیارد تومان پول نقد بخرد و 1740 میلیارد بقیه را با دو سال تنفس با نرخ 14 درصد طی 9 سال بعد به اقساط بپردازد. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی‌دهد؛ یعنی صرف نظر از قیمت‌گذاری نازل و فضیحت‌بار 1840 میلیارد تومانی، یک وام 1740 میلیارد تومانی دو ساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می‌گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج دادن است!
و) تخلفات قانونی مسئولین ذیربط در واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی پرونده کلاسه ۹۸۶/۹۷ مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۸ در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و به مناسبت احراز وقوع تخلفات قانونی و تضییع حقوق بیت‌المال پرونده مذکور جهت فسخ قرارداد واگذاری توسط دادستان محترم دیوان محاسبات به هیئت‌های مستشاری آن دیوان ارسال گردیده و منتظر صدور حکم است. (پیوست‌های شماره ۲ تا 6)
ز) به دنبال کشف ایرادات و تخلفات قانونی عدیده صورت‌پذیرفته در فرایند واگذاری شرکت مورد بحث توسط نهادهای امنیتی، محاسباتی و نظارتی، هیئت واگذاری در جلسه 09/10/1398 خود مصوب نمود به علت ایرادات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواردی همچون قیمت پایه تعیین شده، اعتبار گزارش کارشناسی، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و فقدان اهلیت مالی در نفر دوم مزایده، سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کند. مصوبه مذکور با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه مورخ ۲۱/۱۰/ ۱۳۹۸ به مراجع مختلف ابلاغ گردید. (پیوست‌های شماره ۸ تا 9)
ح) متعاقباً سازمان خصوصی‌سازی (تحت ریاست جدید) مراتب مقرر در مصوبه فوق‌الذکر را طی دادخواست مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ با خواسته ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل عدم رعایت غبطه و صلاح دولت و بیت‌المال در این قرارداد، به هیئت داوری ارائه نمود. (پیوست شماره ۱۱ تا ۱2) چهار مرجع وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و اتاق تعاون ایران در مکاتبات متعدد و جداگانه بر قانونی نبودن واگذاری و لزوم بازگرداندن اموال ملت اصرار داشتند و بین تخلفات و جرائمی که برمی‌شمردند، قیمت‌گذاری غیرقانونی و کاملاً جانبدارانه، کانون توجه بوده است. در تعیین قیمت سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری چنان رفتار کردند که اتهام تبانی به روشنی متوجه آنان است؛ زیرا اولاً طبق ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی درباره قیمت عادله روز «حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر» است. بر اساس جزء 6 بند «ج» ماده «2» آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، به همان صراحت مدت اعتبار قیمت‌گذاری کارشناسی را 6 ماه اعلام کرده است. همچنین در موضوع بحث ما، گزارش کارشناسان در تاریخ 01/10/1396 ارائه شده و مزایده در 02/05/1397 و فروش به آقای ژائله، 5 ماه بعد، در 02/10/1397 صورت گرفته است که حتی در مورد اول، بیش از 6 ماه از کارشناسی می‌گذشت. مهمتر اینکه تبصره «1» جزء اخیرالذکر کارشناسان را مکلف می‌کند هر اتفاق مهم مؤثر در قیمت‌ها را در ارزش‌گذاری لحاظ کنند. در فاصله تعیین قیمت مورد اعتراض و معامله با خریدار اول، بزرگترین بحران ارزی ایران اتفاق افتاد که در 100 روزه 21 فروردین 1397 تا مردادماه نرخ تورم با 3 برابر شدن، از 9/7 (آوریل 2018) به 2/24 درصد (اوت 2018) و تا دی‌ماه که متقاضی دوم، محق شناخته شد (ژانویه 2019)، نرخ تورم را به 6/39 درصد می‌رساند. این وضعیت تورمی به شدت به سود کسانی شد که دارایی‌شان غیرپولی و بدهی آنان پولی بود؛ یعنی آقای ژائله از یک طرف از چند برابر شدن ارزش بزرگترین کشت و صنعت کشور سود می‌برد و از طرف دیگر از ارزش بسیار پائینی که برای شرکت دشت مغان تعیین‌شده، فقط 5/5 درصد نقد و بقیه 5/94 درصد را با نرخ 14 درصد، با وام کذایی دو ساله، طی 9 سال می‌پردازد. نقش تورم در تصمیم‌گیری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون آئین‌نامه معاملات دولتی مصوب اسفند 1349 مصوب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی، در تبصره «1» ماده «23» دستگاه مناقصه‌گذار یا مزایده گذار را مکلف می‌کند «قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت‌های مربوط به مورد مناقصه (یا مزایده) را به وسایل مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه نموده در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله مورداستفاده و اتخاذ تصمیم کمیسیون مناقصه قرار گیرد».
این تکلیف محکم در سال‌هایی بار شد که نرخ تورم یک رقمی بود. حالا لگدمال کردن قانون و چشم بستن بر نرخ تورم 40 درصدی چه نام دارد؟ این شوک ارزی آنقدر بزرگ است که هر مدیری که با قیمت و خرید و فروش سروکار داشته باشد و آن را لحاظ نکند یا ابله شناخته میشود یا به خیانت متهم می‌گردد. سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری با علم به این الزاماتِ قانونی و با نقض بیش از ده قانون، اموال ملت را به تاراج داده‌اند. شاید هم تاراج کرده‌اند!
و) موضوع مهم دیگر فروش غیرقانونی دشت مغان به آقای ژائله، بدون تجدید مزایده است. در مزایده رجوع به نفر دوم چند شرط دارد. نخست آنکه در مهلت مقرر قانونی باشد که حداکثر 2 هفته کاری (معادل حدود 20 روز تقویمی) است.[3] دوم آنکه رجوع به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرط این است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده کمتر نباشد در «غیر این صورت رجوع به او ممنوع است»[4] سوم آنکه اساساً باید مزایده‌ای وجود داشته باشد تا بتوان نفر دوم در آن قائل شد. در حالی که حداکثر در پایان مهلت دو هفته‌ای مذکور، سپرده سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهد شد و مزایده ختم میشود.[5] در نتیجه نمی‌توانستند چند ماه بعد از ختم مزایده با رجوع به فردی که با ختم مزایده سپرده خود را گرفته و رفته بود، ممنوعیت قانونی را زیر پا بگذارند و اموال ملت را به تاراج بدهند. بلکه وظیفه‌شان، تجدید مزایده بود.[6]
ز) برای روشن‌تر شدن نقش آقای پوری حسینی، رئیس هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی در این پرونده، به استدلالی که بدون مبنای قانونی همیشه بدان متمسک میشود، اشاره می‌کنیم. نامبرده مدعی است اختیار قیمت‌گذاری با هیئت واگذاری است که می‌تواند «بنگاهی را بدون توجه به ارزیابی کارشناسی، حتی به قیمت‌های بسیار پائین بفروشد و یا بنا بر مصلحت به هر شیوه‌ای که مناسب می‌داند، قیمت‌گذاری کند». این ادعا وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا آئین‌نامه قانونی ذیربط تحت عنوان «آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اِعمال شیوه‌های مذکور» تمامی شیوه‌ها و طرز بکار بستن آن‌ها را به تفصیل تشریح می‌کند و مثلاً مقرر می‌کند، اگر دو شیوه به دو قیمت با اختلاف فاحش رسیدند، باید بر اساس تجربه و مهارت‌های حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای تحلیل مالی به قیمت واحدی برای سهام شرکت برسند «که معرف ارزش عادلانه شرکت باشد» در عین حال برای همین قیمت نیز باید «دلایل و تحلیل‌های مستند و مشخص ارائه کند».[7] یعنی مقنن حتی در رفع تعارض کارشناسی نیز به دنبال قیمت‌گذاری عادلانه است، آنهم بر اساس مهارت‌های حرفه‌ای و ابزارهای علمی، نه به قول آقای پوری حسینی با قیمت‌های بسیار پائین و با روش‌های دل بخواه! در تمام آئین‌نامه تنها در یک جا انتخاب روش قیمت‌گذاری را به صلاح‌دید کارشناس وا می‌گذارد. بر اساس بند «د» ماده «2» آئین‌نامه مور بحث، برای «تعیین قیمت سهام جزئی: در شرایط خاص...» است. شرایطی که با توجه به ارزش کم سهام و هزینه قیمت‌گذاری متداول، انجام آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد. تنها در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری «به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری، بر اساس ارزش اسمی یا... ارزش ویژه و یا هر روش مناسب دیگر» تعیین میشود. بنابراین، دعاوی آقای پوری حسینی، معارض با قوانین و مقررات ذیربط است.
ح) خریدار دوم آقای یونس ژائله مالک شرکت شیرین‌عسل است و متأسفانه در زیرمجموعه‌های اجرایی دولت خصوصاً استانداری اردبیل نفوذ دارد. آقایان یونس ژائله و استاندار اردبیل از روزهای نخست پس از برگزاری مزایده فروش شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، به واگذاری به طور مکرر اعتراض نموده‌اند و مراتب همکاری نامبردگان در تملیک شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به آقای ژائله و حفظ مالکیت او با وجود آن همه قانون‌شکنی زرپرستانه هنوز ادامه دارد (پیوست شماره ۱3 تا ۱۵).
ط) برای آنکه معلوم شود چرا میگوییم متصرف فعلی از پشتیبانی ویژه برخوردار بود به مطالب زیر توجه فرمایید: معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، کمیته‌ای تحت عنوان کارگروه رونق تولید دارد که به درخواست آقای ژائله در تاریخ ۲1/۹/۱۳۹۸ در معاونت مذکور تشکیل جلسه می‌دهد. صورت جلسه تنظیمی جمع‌بندی و مصوباتی ناراست و نادرست و غیرقانونی را گزارش می‌کند که هدف از آن‌ها، امحاء تخلفات و جرائم عدیده صورت گرفته در واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به آقای ژائله و ادامه تصرف وی بوده است (پیوست ۱۵ تا 18) که برخی از موارد آن را به طور اجمال ذیلاً ملاحظه می‌فرمایید:
خریدار در وقوع ایراداتی که به عقیده سازمان‌های نظارتی در فرایند واگذاری پیش آمده، نقشی نداشته
برخی از اقدامات سازمان خصوصی‌سازی که دستگاه‌های نظارتی به عنوان تخلف مطرح می‌کنند، به قصد تسهیل واگذاری صورت گرفته است و توجیه‌پذیر است!
تعهدات آقای ژائله در حکم شروط ضمن عقد است و اگر به آن‌ها عمل هم نکند، قرارداد واگذاری فسخ و باطل نمی‌شود!
کلیه حاضران جلسه صراحتاً اعلام نمودند که اهلیت خریدار فعلی (آقای ژائله) برای آن‌ها محرز است.
این‌همه جانب‌داری، آن هم بدین صراحت، واقعاً حیرت‌آور است! رد ادعای گزاف نخست بی‌نیاز از دلیل است. دومی را اگر بپذیریم باید به آقایان جایزه هم بدهیم! سومی سخن باطلی است که نتیجه جهل به فقه و حقوق است که عقد لازم را از عقد جایز تمیز نمی‌دهد. چهارمی را کمی می‌کاویم تا فضاحت کار آشکارتر شود.
در حالی کلیه حاضران جلسه اهلیت آقای ژائله را محرز می‌خوانند که تمام اطلاعات در دسترس مرتبط با موضوع اهلیت وی، بر عدم تعهد، اعمال نفوذ ناحق و غیرقانونی و ویژه خواری او دلالت می‌کند. به چند مورد توجه بفرمایید:
متصرف فعلی هنگام واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به استناد گزارش شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران مبلغ 124 میلیارد تومان بدهی سررسید شده پرداخت نشده داشت. (پیوست 21) معلوم میشود این بدهکار بزرگ بانکی آن 100 میلیارد حصه نقدی خرید دشت مغان را هم از کیسه ملت برداشته است.
رسواتر آن اینکه وی با همکاری بانک ملت شعبه میدان ساعت تبریز و اخذ نامه‌ای به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ سعی در کتمان حقیقت بدهکاری بانکی خود نموده است (پیوست 22) تا با این تبانی اهلیت مالی خود را محرز کند! در حالی که این نحوه تمدید که بانک‌ها معمولاً برای مشتریان ثروتمند خود ترتیب می‌دهند، دودش به چشم مردم می‌رود و سودش به جیب ثروتمندان و بانکداران. علاوه بر آن در گزارشی که در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۹۸ از شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران اخذ گردیده ریسک شرکت شیرین عسل "خیلی بالا" گزارش شده و ذکر گردیده این شرکت دارای بدهی سررسید شده پرداخت نشده در ۱۲ ماه گذشته، یعنی در هنگام واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به وی (پیوست 23)، خودش جزو بدهکاران بانکی محسوب می‌گردید.
همچنین شرکت شیرین عسل ۴ قرارداد یا بیشتر با وضعیت منفی در دو سال گذشته داشته است، (پیوست 23)
با توجه به این موارد، کارگروه رونق تولید تحت مدیریت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولین وقت سازمان خصوصی‌سازی که بر اهلیت عمومی و مالی آقای ژائله اصرار دارند، کارشان یا خیانت است یا جهالت.
ی) این کارگروه غیر از مواضع فوق‌الذکر تصمیم غیرقانونی دیگری هم گرفت و بدون هیچ صلاحیتی، برای چند دستگاه تکلیف مقرر کرد:
دستگاه‌های نظارتی کلیه دعاوی خود را «صرفاً از کانال هیئت داوری دنبال کنند».
رئیس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان خواهان پرونده به هر روش ممکن، هیئت داوری را راضی کند که رسیدگی به پرونده را به تعویق اندازد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با مشورت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کنند که دولت تصویب کند که پرونده از هیئت داوری گرفته شود «و به کمیته‌ای نظیر کمیته رونق تولید» واگذار گردد!
با صراحت تام بدون شرم و آزرمی در متن جمع‌بندی، یک دلیل صدور این فرامین را چنین بیان می‌کنند:
«با عنایت به [اینکه] احتمال ابطال این قرارداد در هیئت داوری به علت مشکل قیمت‌گذاری، به عنوان مهم‌ترین ایراد دستگاه‌های نظارتی به فرایند واگذاری، بسیار زیاد است... لذا مقرر گردید...»
این کارگروه به جای تلاش در احقاق حقوق حقه دولت و صیانت از اموال ملت، با گستاخی و آشکارا در دفاع از ویژه خواری یک سرمایه‌دار زیاده‌خواه سینه چاک می‌کنند.
براساس دلایل و شواهد تقدیمی، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی‌سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل اهمال و تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی، موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و نیز قبول نفوذ اشخاص در اقدامات یا تصمیمات اداری خود، موضوع ماده 3 قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی، اعلام جرم می‌کند. همچنین علیه آقای یونس ژائله، خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون مصرح در مواد 1 و 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مصوب 1315 مجلس شورای ملی و به دلیل تحصیل مال بدون مشروعیت قانونی، موضوع قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام جرم می‌کند.
رسیدگی فوری و تعیین و اجرای مجازات عادلانه درخواست دیده‌بان شفافیت و عدالت است.
با احترام
احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده بان شفافیت و عدالت
[1]. زمین های کشت و صنعت مغان در سند رسمی ۶۳۰۰۰ هکتار است و ۸۰۰۰ هکتار زمین در حد شرقی این مجموعه در حال حاضر در اداره ثبت مراحل صدور سند را طی می‌کند لیکن سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که ۲۷۰۰۰ هکتار زمین را واگذار کرده که محل بحث مفصل است
[2] . بند 5 ماده 4 ائین نامه واگذاری اقساطی بنگاه های دولتی مصوب بهمن 1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
[3]. قانون آئین‌نامه معاملات دولتی، مصوب 1349 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی، ماده «27»
[4]. همان، تبصره ماده «27»
[5]. همان، ماده «26»
[6]. همان، ماده «27»
[7]. آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اِعمال شیوه‌های مذکور جزء «2» بند «ه» ماده «2»
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
