به گزارش مشرق، ویروس کرونا دست به گریبان ایران شده و هر یک از بازارهای اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده است. در این میان هم رسانه‌ها اثر شیوع این ویروس بر قسمت‌های مختلف اقتصاد را بررسی کرده‌اند. بدون شک شیوع کرونا و ترس ناشی از آن باعث فلج شدن بخش‌های مختلفی شده و تعداد بالایی از نیروی کار را با مشکل روبه‌رو کرده است.

* وطن امروز

- بخش خصوصی، قربانی خاموش کرونا

«وطن امروز» از تبعات اقتصادی ویروس کرونا در ایران و تدابیر صورت گرفته برای کاهش آسیب‌های آن گزارش داده است:  کشور درگیر بیماری کرونا است و هر روز آمار جدیدی از تعداد مبتلایان منتشر می‌شود. این بیماری در بعد فردی تبعات بسیار گسترده‌ای داشته اما در بعد عمومی هم هزینه‌های آن از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی قربانیان خاموشی می‌گیرد که نیاز به تدبیر ویژه‌ای دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از شیوع ویروس کرونا در ایران اغلب کسب‌وکارهای بخش خصوصی با زیان‌دهی روبه‌رو شده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، اخیرا حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، خواستار رفع مشکلات کسب‌وکارهای خرد آسیب‌دیده از ویروس کرونا شد.

مفاد این نامه عبارت است از:

۱- مالیات کلیه صنوف (کسب‌وکارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.

۲- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور، از پرداخت حق بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف گردند.

۳- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیت‌های تجاری در سطح کشور، مطابق با اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.

۴- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کم‌بهره‌ بانکی به اینگونه فعالیت‌های تجاری

۵- معافیت پرداخت حق عضویت و شارژ اینگونه فعالیت‌ها از اسفندماه سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکل‌های دولتی و غیردولتی

۶- معافیت از پرداخت هر گونه هزینه‌های جانبی در حوزه‌های شهرداری، بخشداری‌ها و دهداری نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیت‌های اقتصادی.

پس از انتشار این نامه، رئیس‌کل بانک مرکزی در اقدامی حمایتی از کسب‌وکارها پیشنهاد مساعدت برای تسهیلات آنها را داد. آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی خبر داده است به دستور عبدالناصر همتی دستورالعمل لازم درباره نحوه مساعدت به صاحبان کسب‌وکارهایی که به خاطر شیوع ویروس کرونا دچار کاهش درآمد و مشکلات مالی شده‌اند، در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

در همین باره علی، ربیعی سخنگوی دولت گفت: در دولت مصوب شد پرداخت اقساط بانکی مرتبط با فعالان اقتصادی تا 2 ماه به تعویق بیفتد که در شورای پول و اعتبار هم باید مصوب شود. این مسأله فردا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی اطلاع‌رسانی‌های لازم را می‌کند. سخنگوی دولت افزود: مقرر شد درباره استمهال بدهی‌های مالیاتی تسهیلاتی ارائه شود و اگر لازم بود در جلسه سران قوا مطرح شود. هرچند فکر می‌کنیم اختیارات لازم در دست دولت است و تا آخر هفته در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور و نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر لزوم حمایت از واحدهای صنفی کشور در شرایط فعلی، گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به رکود ناشی از بحران کرونا با شیوه‌های حمایتی به واحدهای صنفی کمک کند و مالیات را کاهش دهد.

ابراهیم درستی افزود: رکود و مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا قابل انکار نیست و باید نهادهای دولتی از طریق کاهش ضرایب مالیاتی و سایر شیوه‌های حمایتی به کمک اصناف سراسر کشور بیایند. نماینده وزیر صمت در اصناف کشور تصریح کرد: لازم است اتاق‌های اصناف هر چه سریع‌تر با تدابیر لازم در جهت تغییر شیوه‌های کسب‌وکار و نوین‌سازی آن با کمک استارت‌آپ‌ها به سمت بازاریابی و فروش، معرفی و توزیع کالاها به صورت اینترنتی حرکت کنند تا واحدهای صنفی بویژه در این بحران‌ها دچار آسیب‌های کمتری شوند. درستی در پایان با تاکید بر همه‌گیری ویروس کرونا در کشور و عدم استقبال مردم از خرید برخی کالاها، از بازرگانان، صنایع، شرکت‌های پخش و مالکان واحدهای صنفی درخواست کرد درباره تامین زنجیره کالا، عدم افزایش قیمت و نحوه تسویه‌حساب با واحدهای صنفی نهایت همکاری را داشته باشند.

در همین باره، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ضمن تاکید بر حمایت از کسب‌وکارهای بخش خصوصی از لزوم تقویت تجارت کشور سخن گفت. مجیدرضا حریری در پاسخ به این سؤال که شیوع ویروس کرونا چه تأثیری بر تجارت کشورمان دارد و برای کاهش آن چه باید کرد، گفت: همانطور که ویروس کرونا در افراد دارای اثرات متفاوتی است و اثر آن بر اساس توانمندی و سیستم بدنی اشخاص فرق دارد، به طوری که در بدن افراد ضعیف اثرات مخرب‌تر و در بدن افراد قوی‌تر اثرات کمتری دارد، این ویروس در اقتصاد هم اینچنین عمل می‌کند. وی افزود: بنابراین ویروس کرونا برای اقتصادهای توانمند کم‌خطرتر است و برای اقتصادهای ضعیف‌تر خطرات بیشتری دارد.

وی اظهار داشت: پیامدهای ناخوشایند تأثیر ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند زنجیره انفجاری ایجاد کند که به طور زنجیروار به کسب‌وکارهای بزرگ‌تر اقتصاد هم لطمه وارد کند.

 حریری با بیان اینکه کسب‌وکارهایی مانند حمل‌ونقل بین‌شهری، رستوران‌ها، کافه‌ها، مسافرخانه‌ها، خرده‌فروشی‌ها و... متاثر از اوضاع اخیر بر اثر شیوع ویروس کرونا بوده‌اند، بیان داشت: اغلب این بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی بخش عمده‌ای از درآمدشان در ایام پایان سال محقق می‌شد که با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضا در این بخش‌ها، درآمد مورد انتظار آنها در این ایام عملا محقق نخواهد شد و به طور کلی اقتصاد داخلی کشور بشدت متاثر از اوضاع اخیر شده است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه در این شرایط قطعا صادرات ما کاهش یافته است، گفت: نمی‌توان دامنه آن را فعلا برآورد کرد و برآورد دامنه آسیب‌های ناشی از آن بر صادرات و تجارت بستگی به رفتار بین‌المللی با این ویروس و اینکه تا چه زمانی شیوع این بیماری ادامه خواهد یافت، دارد. حریری اضافه کرد: لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، دولت باید به کمک بنگاه‌های اقتصادی بویژه بنگاه‌های خرد و متوسط بشتابد و با در نظر گرفتن تمهیداتی درباره پرداخت مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و... ملاحظاتی را برای بنگاه‌ها در نظر بگیرد. وی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها مساعدت کرده و برای پرداخت وام‌ها تنفسی را در نظر بگیرند.

 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه بنگاه‌های کوچک و کسبه خرد مویرگ اقتصاد کشور هستند، گفت:‌ علاوه بر اینکه دولت در این شرایط باید ملاحظاتی را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اعمال کند، لازم است مردم هم با هم مهربان‌تر باشند و در مراودات اقتصادی شرایط خاص فعلی را مدنظر داشته باشند.

معاون سازمان امور مالیاتی از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای حمایت از صنوف و کسب و کارها خبر داد و گفت: صنوف برای دریافت گواهی مالیاتی پروانه نیاز به مراجعه ندارند و برای 3 ماه خودکار تمدید می‌شود. محمود علیزاده در پاسخ به این سوال که نماینده وزارت صمت در اصناف و همچنین رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درخواست تسهیلات مالیاتی و همچنین به تعویق افتادن مالیات را داشتند، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی به‌ دنبال در نظر گرفتن تمهیداتی در راستای مبارزه با ویروس کرونا و تاثیر آن بر اصناف و اشخاص حقیقی است. معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: در بخش مواد غذایی و بهداشتی و برخی صنوف در حال حاضر فروش چندین برابر شده، بنابراین در این زمینه مشکلی وجود ندارد. وی درباره تمهیدات این سازمان برای برخی کسب‌وکارها که تحت تاثیر ویروس کرونا قرار دارند، عنوان کرد: تدابیری اندیشیده شده که البته همه آنها نیاز به قانون دارد و باید مجوز آن از سران قوا اخذ شود. طبق ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم یکی از پیشنهادات این است که بتوانیم زمان تقسیط بدهی را تا حداکثر ۶ ماه افزایش بدهیم یا آنکه بدهی مالیاتی را به مدت 3 ماه استمهال کنیم. علیزاده تاکید کرد: باید مشخص شود کدام صنوف و واحدها شرایط و توان پرداخت مالیات در حالت عادی را ندارند.

* مردمسالاری

- آسیب‌های کرونا به اقتصاد ایران

مردمسالاری درباره آثار اقتصادی کرونا نوشته است: ویروس کرونا که در میانه شدیدترین تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، دامن‌گیر کشور شده، علیه بر تهدید سلامت جامعه، تبعات اقتصادی نیز داشته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت، امروز گفته است که بسته شدن مرزهای ما با همسایگان‌مان، به دلیل خطر شیوع کرونا، برای اقتصاد کشور «زیان‌بار» بوده است. اعمال محدودیت از طرف کشورهای همسایه برای واردات کالاها از ایران، تنها یکی از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در کشور است. این ویروس، تبعات اقتصادی بیشتری به همراه داشته که مردم‌سالاری آنلاین، در این گزارش آن‌ها را بررسی می‌کند.به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، یکی از تبعات غیرقابل‌انکار شیوع ویروس کرونا در ایران، التهابات جاری در بازار ارز و طلا است. همزمانی شیوع ویروس کرونا در ایران با ورود مجدد به لیست سیاه FATF باعث شد تا این التهابات، عمیق‌تر و طولانی‌تر نیز شود. در حال حاضر (دوشنبه دوازدهم اسفند)، هر دلار آمریکا در معاملات نقدی بازار آزاد، در کانال ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی معامله می‌شود و قیمت سکه بهار آزادی نیز شش میلیون تومان است.بعد از شدت گرفتن تحریم‌های خصمانه دولت آمریکا علیه ایران، یکی از مبادی ورود ارز به کشور، افزایش تجارت با کشورهای همسایه، خصوصاً عراق، افغانستان و ترکیه بوده است. شیوع کرونا در ایران باعث شد تا تعدادی از همسایگان ایران، محدودیت‌هایی برای ورود مسافر و محموله‌های صادراتی از ایران ایجاد کنند.

علی‌رغم رایزنی‌های صورت‌گرفته هنوز این محدودیت‌ها به‌کلی برطرف نشده و یکی از تبعات این محدودیت‌ها، اخلال در روند ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور و افزایش قیمت ارز بوده است. در کنار این، تبعات روانی شیوع کرونا نیز در افزایش نرخ ارز بی‌تأثیر نبوده است.به گفته روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران،  ترکیه یک قرنطینه صحرایی در آن سوی مرز بازرگان راه انداخته است که می‌تواند حدود ۱۰۰ نفر را پذیرش کند. تاکنون تمام راننده‌هایی که از ایران به ترکیه رفته‌اند، در این بیمارستان صحرایی قرنطینه شده‌اند، و به دلیل زمان دو هفته‌ای قرنطینه، ورود کالا از ایران به ترکیه کند شده است. به همین شکل، در مرز سومار در استان کرمانشاه، ۱۵۰۰ کامیون متوقف شده و گمرک این مرز تنها ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۰۰ تا ۱۵۰ کامیون را دارد. این بدان معناست که این ۱۵۰۰ کامیون حدود دو هفته در مرز معطل خواهند ماند و گمرک ایران از بازرگانان خواسته که محموله‌های خود را به مرز سومار نفرستند. مسئولان عراقی برای تخلیه و بارگیری کالا در مرز سومار شرط گذاشته‌اند و گفته‌اند که بارگیری باید در گمرک عراق صورت گیرد. این امر روند صادرات به عراق را کند کرده است.علی ربیعی، سخنگوی دولت، امروز در مورد تأثیر شیوع کرونا بر مبادلات تجاری ایران گفته است: «بسته شدن مرزهای ما با همسایگان‌مان برای اقتصاد کشور زیان‌بار بوده، اما یکی از اولین تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا، فعال شدن همزمان وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای این موضوع بود که در همین راستا هیئت‌هایی از ایران با عراق، ترکیه، امارات و افغانستان مذاکراتی انجام دادند. هم‌اکنون گمرکات عراق باز شده است و براساس یک پروتکل به تفاهم رسیده‌ایم. در این زمینه ایزولاسیون کالاها و رعایت تمام مسائل بهداشتی برای آسوده خاطر بودن مصرف‌کنندگان انجام می‌شود».در واقع، شیوع کرونا هزینه‌های بازرگانان ایرانی که با کشورهای همسایه کار می‌کنند را افزایش داده و بر قیمت ارز در داخل کشور نیز تأثیر گذاشته است. اگر محدودیت‌های تجاری ایجادشده توسط کشورهای همسایه زودتر برطرف شود، از التهاب در بازار ارز نیز کاسته خواهد شد.

تأثیرات اقتصادی فراگیر شیوع کرونا

اما شیوع کرونا، در کنار التهابات ارزی، تأثیرات اقتصادی فراگیری داشته است. برخی از کسب‌وکارها، نظیر سالن‌های سینما، کنسرت، تئاتر و حتی هتل‌ها در برخی استان‌های کشور، به کلی تعطیل شده‌اند. تعطیلی این کسب‌وکارها، ضرر بسیاری برای صاحبان آن‌ها به همراه داشته است.برخی از کسب‌وکارها، نظیر رستوران‌ها، آژانس‌ها، کافی‌شاپ‌ها، آب‌میوه‌فروشی‌ها و غیره نیز بعد از شیوع کرونا، وضع‌شان کساد شده است. مشتریان این کسب‌وکارها به شدت کاهش یافته و آن‌ها بخش بزرگی از فروش‌شان را از دست داده‌اند. صنعت گردشگری کشور نیز به سبب شیوع کرونا آسیب بسیاری دیده است. رئیس اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها گفته است به خاطر کرونا، ۹۸ درصد فعالیت صنف هتل‌داران کاهش یافته و تقریبا همه هتل‌ها به حالت تعطیل در آمده است.شیوع کرونا مصرف اقلام بهداشتی را به شدت افزایش داده اما درست در فصل خرید عید، کاسبی بسیاری از اصناف نظیر فروشندگان لباس را کساد کرده است.هنوز برآورد دقیقی در این مورد که کرونا چه میزان به اقتصاد کشور ضربه زده است، صورت نگرفته است. چیزی که قطعی است این است که اگر بحران کرونا طولانی شود، خسارت‌های ناشی از آن نیز به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت و حتی برخی از کسب‌وکارهای خُرد را به تعطیلی خواهد کشاند. تنها در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر روز دوشنبه ۱۲ اسفند، تعداد مبتلایان به کرونا در کشور، ۵۳ درصد افزایش یافته و به ۱۵۰۱ نفر رسیده است. باید امیدوار بود که بعد از سپری شدن این هفته که گفته شده پیک شیوع ویروس کرونا در ایران است، شیوع این ویروس در کشور فروکش کند و روند نزولی به خود بگیرد تا تبعات اقتصادی آن، بیش از این به کشور و مردم لطمه نزند.

* خراسان

- معمای حساب و کتاب تولید ماسک

خراسان به بررسی مشکل تولید و توزیع ماسک پرداخته است:   «ماسک موجود نیست، لطفا سوال نفرمایید»؛ کاغذ نوشته‌ای که از روز ۳۰ بهمن و پس از انتشار خبر ابتلای دو نفر در شهر قم به ویروس کرونا روی شیشه بسیاری از داروخانه ها دیده می شود. بله درست همان طور که خودتان می دانید و روی در بسیاری از داروخانه ها و روی تصویر ماسک های سایت های فروش اینترنتی دیده اید، ماسک بهداشتی در ایران نه تنها کمیاب که نایاب شده است. شاید تا همین سه ماه پیش که اوج شیوع آنفلوآنزای N۱H۱ در ایران بود، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد ماسک بهداشتی در ایران کمیاب شود اما با شیوع کرونا در چین ناگهان بازار ماسک رونق پیدا کرد. در همان زمان برخی مسئولان بارها اعلام کرده بودند که برای مقابله با کرونا آمادگی لازم را داریم ولی با شیوع کرونا در قم مشخص شد لااقل در زمینه لجستیک هیچ تمهیدی  اندیشیده نشده   و دلیل این ادعا هم کمیاب شدن ماسک وضد عفونی کننده بود که در استان های درگیر با کرونا چندین برابر قیمت به فروش می رسید و البته ماسک  به سرعت در تمام کشور نایاب شد.

روز سوم اسفند وزیر بهداشت، در واکنش به افزایش درخواست ماسک گفت: «ما آن‌قدر ماسک در بازار توزیع می‌کنیم و ماسک رایگان به مردم می‌دهیم که سودجویان از رفتار خود پشیمان شوند.» اما 10 روز پس از شیوع کرونا در کشور او در نامه ای خطاب به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی نوشت: «متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده...» این در حالی است که 6 اسفند وزیر صمت ظرفیت تولید را در کشور روزانه دو میلیون ماسک اعلام کرده بود. با این حال امروز سعی کرده ایم در کنار قدردانی از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی، باهم روند تولید ماسک را مرور کنیم و ببینیم علت نبود ماسک در بازار چیست؟ آیا وابستگی مواد اولیه  به خارج اجازه نمی دهد تولید بیشتری داشته باشیم یا عوامل دیگری در نبود ماسک دخالت دارند؟

            خط تولید انواع ماسک چه چیزهایی می خواهد؟

شاید باشند افرادی که کمبود و نبود ماسک در داروخانه ها را به تحریم و نبود مواد اولیه پیوند بزنند اما باید بگوییم که لااقل برای تولید ماسک بهداشتی سه لایه، فیلتردار و ماسک های جراحی به خارج از کشور وابسته نیستیم البته بیشتر دستگاه های تولید ماسک که خوشبختانه در کشورمان هنوز هم به تعداد زیادی پیدا می شود، چینی است و اصولا تولید ماسک فناوری پیچیده ای ندارد. با این حال جالب است در روزی که فروشنده های دستگاه های تولید ماسک  و فروشنده های پارچه ماسک به تلفن های ما پاسخ دادند، هیچ تولید کننده ماسکی پاسخ گوی خبرنگار ما نبود و موبایل مدیران آن ها هم یا خاموش بود یا امکان صحبت کردن نداشتند!

           ماشین آلات مورد نیاز

برای راه اندازی خط تولید ماسک، شما به یک دستگاه نیاز دارید که البته بعد از شیوع کرونا قیمت آن بسیار بالا رفته است. برای این که قیمت روز دستگاه ها را به دست بیاوریم با چند فروشنده ماشین آلات بافندگی که این روزها تبلیغ دستگاه های تولید ماسک‌شان بسیار در فضای مجازی پر طرفدار است، تماس گرفتیم. یکی از فروشنده ها قیمت یک دستگاه نیمه اتومات را در شرایط کنونی حداقل 390 میلیون تومان اعلام کرد، این در حالی است که به گفته این فروشنده قیمت این دستگاه 200 میلیون بوده است. همچنین قیمت یک دستگاه تمام اتومات هم این روزها به 750 میلیون  تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است. این فروشنده و البته چند فروشنده ای که با آن ها تماس گرفتیم، دلیل گران شدن دستگاه ها را هم این گونه بیان کردند که  این دستگاه ها از چین وارد می شود و این روزها تهیه آن از چین با مشکلات زیادی همراه شده است البته تمام این فروشنده ها از هر دو دستگاه با مارک ها و قابلیت های مختلف، برای فروش داشتند.دستگاه نیمه اتومات هر دقیقه60 تا 80 ماسک تولید می کند و دستگاه اتومات 120 ماسک که شامل نصب کش پشت گوش و فنر روی بینی هم می شود.

            مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل است

اصلی ترین ماده اولیه ای که برای ساخت ماسک لازم است پارچه ضد رطوبت اسپان باند است که در زمره منسوجات بی‌بافت و از جنس پلی‌پروپیلن است. اسپان باند به نام‌های پارچه‌ یک‌بار مصرف، بی‌بافت، نبافته، لایه‌ سوزنی، نبافته‌ سوزنی و نبافته‌ اسپان هم در بازار معروف است. این پارچه، مانند پارچه‌های معمول تاروپودی از الیاف انواع نخ نیست بلکه از الیاف پرس تشکیل و با ضخامت و وزن‌های مختلفی تولید می‌شود. مصارف پارچه اسپان باند آن قدر زیاد است که همه در طول روز سر و کارمان به آن ها افتاده است از چای کیسه‌ای گرفته تا صنایع نظامی!

اگرچه این فروشنده از وفور مواد اولیه تولید این ماسک ها سخن می گوید اما برخی نیز معتقدند تحریم باعث کمبود مواد اولیه تولید این ماسک ها شده است.

این پارچه‌ در کارخانه های تولیدی کشور خودمان و در شهرهای ملایر، همدان، تبریز، تهران، اصفهان، یزد، مشهد و کلاردشت تولید می شود. برای پرس و جوی قیمت این پارچه با چند تولید کننده و فروشنده تماس گرفتیم و قیمت آن را به دست آوردیم. بر خلاف دستگاه های تولید ماسک که جهش زیادی بعد از شیوع کرونا داشتند، قیمت پارچه مورد نیاز که به وفور هم پیدا می شود، تغییر قابل توجهی نداشته است. مرغوب ترین نوع این پارچه یعنی اسپان باند چند لایه 38 گرمی، متری 1700 تومان بود که پیش از شیوع کرونا هم 1600 تومان بوده است.

بند حلقه برای دور گوش با ضخامت 30 گرم و عرض 2 سانتی متر و نگهدارنده روی نوک بینی یا همان فنر با ضخامت یک میلی متر و عرض 3 سانتی متر هم از دیگر مواد اولیه مورد نیاز ماسک است که به نظرم توضیحی درباره آن ها لازم نباشد.

            سوءاستفاده دلالان از بازار پرمشتری ماسک

تا پیش از این به گفته رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، روزانه 700 هزار ماسک سه لایه توسط 15 شرکت تولید می شده و تولید ماسک های n95 و n99   سوپاپ دار و فیلتردار هم توسط سه تولید کننده و روزانه 150 هزار عدد بوده است.

 اما این تولید برای یک شیفت کاری این شرکت ها بوده و حتی با یک جست وجوی ساده می توان دید که بسیاری از شرکت ها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، خط تولید ماسک خود را تعطیل کرده بودند. با این حال بعد از نیاز کشور و بازار پر سود ماسک قطعا شرکت ها به دلیل این که مواد اولیه را به سهولت از بازار داخل و به هر مقداری که نیاز دارند می توانند تهیه کنند، تمام ظرفیت خود را برای تولید به کار بسته اند و در بدبینانه ترین حالت می توانستند وعده وزیر صمت را که روزانه دو میلیون ماسک عنوان کرده بود، محقق کنند. اما به نظر می رسد سود صادرات و تفاوت قیمت چند هزار تومانی و وجود دلالان باعث شده طی 10 روز تنها یک میلیون ماسک به دست وزارت بهداشت برسد یعنی درست به اندازه تولید یک روز شرکت های داخلی در زمان غیر پیک!

به نظر می رسد همان طوری که وزیر بهداشت گفته بود باید وزارت صمت برای این که دست دلالان و آن شبکه منحوسی را که نمکی از آن نام می برد، از بازار کوتاه کند به طور مستقیم وارد عمل شود و همچنین سود معقولانه و منصفانه ای را برای تولید کنندگان در نظر بگیرد.

-  فرصت سوزی 68 روزه نظام بانکی در حذف سود مرکب

خراسان از تعلل بانک مرکزی و بانک ها در ابلاغ و اجرای قانون حذف سود مرکب انتقاد کرده است: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ مصوبه حذف سود مرکب از جرایم تسهیلات تولیدکنندگان که منجر به از دست رفتن 68 روز از فرصت سه ماهه مشمولان این قانون شده است و نیز گزارش های مردمی مبنی بر ابراز بی اطلاعی شعب بانک ها از آن، خواستار جدیت بانک مرکزی در پیگیری مصوبه مذکور شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی در این باره توضیح داد: نظام بانکی در سال‌های گذشته در محاسبات خود به گونه‌ای رفتار می‌کرد که یا به صورت مستقیم یا با تجدید قراردادها از تسهیلات گیرندگان سود مرکب می‌گرفت به این معنی که سود روی سود، سود روی جریمه و جریمه روی سود محاسبه و باعث می‌شد بدهی بدهکاران بانکی بسیار زیاد شود. در این باره مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون در شهریور امسال سعی کرد جلوی این رویه را بگیرد، اما این مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد که اصرار مجلس موجب شد مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، مجمع هم بعد از برگزاری جلسات متعدد در نهایت حق را به مجلس داد و این مصوبه در تاریخ 20 آذر امسال با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: از 20 آذر 98 که این مصوبه به تصویب مجمع رسید و لازم الاجرا شد، بانک مرکزی یک هفته یعنی تا 27 آذر 98 مهلت داشت دستورالعمل لازم را صادر کند، اما متأسفانه این کار انجام نشد و بانک مرکزی دستورالعمل خود را با 68 روز تأخیر در 5 اسفند 98 ابلاغ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی در خصوص مفاد این مصوبه افزود: در این مصوبه برای بدهکاران بانکی که دچار پدیده سود مرکب و جریمه مضاعف شدند سه ماه مهلت پیش بینی کرده بودیم که در این مدت یعنی تا پایان امسال باید به بانک‌ها مراجعه و تقاضای خود را در آن جا ثبت می‌کردند اما متأسفانه از این سه ماه که تولید کنندگان برای استفاده از مزایای این قانون فرصت داشتند، 68 روز به علت تعلل بانک مرکزی از دست رفت.وی گفت: در مراجعاتی که از سوی تولید کنندگان داشتیم مطرح کردند که شعب بانکی پس از مراجعه آن‌ها از ابلاغ این قانون اظهار بی اطلاعی کردند بنابر این بانک مرکزی نیز باید در این باره که مستند به مصوبه مجلس و تأیید مجمع است، به صورت جدی ورود و موضوع را به شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

بحرینی  افزود: در ابلاغیه بانک مرکزی هم تصریح شده که هیچ بانک و شعبه‌ای حق ندارد به هر بهانه‌ای از قبول درخواست متقاضیان امتناع کند.

بحرینی از تولیدکنندگان مشمول این قانون خواست که در فرصت باقی مانده یعنی تا پایان اسفند که قابل تمدید هم نیست، هر چه سریع تر به شعب بانک مراجعه و تقاضای خود را ثبت کنند و رسید بگیرند، اما اگر شعبه‌ای از قبول درخواست خودداری کرد، به نشانی پارلمان مجازی ایران مراجعه و در قسمت مربوط به گزارش به کمیسیون اقتصادی، مشخصات خود و شعبه بانکی را که به درخواست آن‌ها توجه نکرده ثبت کنند تا این کمیسیون بلافاصله مراتب را به رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی آن منتقل و بانک مرکزی را وادار به پاسخ گویی کند.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، این قانون شامل تسهیلاتی است که در دوره‌های مختلف تا قبل از تصویب این قانون دریافت و برای سود و جریمه آن چند بار قرارداد تجدید شده است. البته در شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز این مصوبه به تصویب رسیده است که بعد از این امکان دریافت سود مرکب در بانک‌ها وجود ندارد.

در همین حال سید احسان خاندوزی، اقتصاددان و منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه تهران نیز با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در ابلاغ این مصوبه خواستار تمدید مهلت آن تا پایان فروردین سال آینده شد.

* جوان

- ترمز تورم را بکشید تا قیمت دلار ثابت شود

جوان در زمینه گرانی دلار گزارش داده است: بازار ارز و طلا در روز گذشته با توجه به افزایش ۵۰۰ تومانی صرافی‌های رسمی بانک‌ها بر خلاف روندی که از اول هفته دنبال می‌شد روندی صعودی به خود گرفت.  بازار طلا و ارز روز گذشته نوسانات را با اعداد قابل‌توجهی تجربه کرد، به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد حدود ۳۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به دو روز پیش به بهای ۶ میلیون و ۱۱۵‌هزار تومان فروخته شد، اما در بعد از ظهر دوباره به زیر ۶ میلیون تومان کشیده‌شد و قیمت آن به ۵ میلیون و ۹۵۰‌هزار تومان رسید.

نیم‌سکه نیز ۲ میلیون و ۹۸۰، ربع سکه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان داد و ستد شد. علاوه بر این هر گرم طلای خام ۱۸ عیار که تا سطح ۶۰۸ هزار تومان نیز بالا رفته بود به کانال ۵۰۰ هزا ر تومان پایین کشیده‌شد تا قیمت نهایی روز ۵۹۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شود.

همین وضعیت نیز برای ارزهای خارجی به ویژه دلار اتفاق افتاد به نحوی که روز گذشته دلار با افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت در صرافی‌های رسمی بانک‌ها خود را در بازار آزاد به ۱۵۷۰۰ تومان رساند ولی در پایان روز قیمت دلار به ۱۵ هزار و ۳۷۰ تمان کاهش یافت. مهم‌ترین عامل محرک در این موضوع رشد بهای اونس و دلار در بازارهای جهانی بود. قیمت اونس طلا نیز با رشد حدود ۲۵ دلاری به یک هزار و ۶۱۰ دلار افزایش یافت.

افزایش سؤال‌برانگیز ۵۰۰ تومانی ارز در صرافی‌های رسمی!

با این حال نرخ دلار در صرافی‌های بانکی، دیروز دوشنبه با رشد حدود ۵۰۰ تومانی نسبت به روز معاملاتی گذشته به نرخ ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان فروخته‌شد که این رشد قیمتی از سوی صرافی‌های بانکی که تحت نظر بانک مرکزی بودند به نوعی بعد از توفان روز شنبه و کاهش چشمگیر قیمت ارز به زیر ۱۵ هزار تومان کمی سؤال برانگیز بود. قیمت دلار در بازار آزاد طی دو تا سه هفته اخیر با روندی خزنده ساز صعودی گرفت تا خود را به کانال ۱۶ هزار تومان برساند، اما در ابتدای هفته جاری از ۱۶ هزار تومان به کانال ۱۴ هزار تومان پایین کشیده‌شد تا مانور اولیه بانک مرکزی در توانمندی کنترل بازار به نمایش درآید، اما بعد از دو روز بار دیگر با نرخ‌هایی که از سوی صرافی های رسمی بانک‌ها اعلام می‌شود، پالس نوسانات زیاد در این بازار به چشم می‌خورد.

گرانی ناشی از سفرهای عید پرید

کرونا یکی از عوامل مثبت افزایش تقاضا در بازار ارز کاغذی را تقریباً از بین برده‌است. به عبارت دیگر با ممنوع‌شدن سفرهای خارجی در عمل تقاضای ارز از این محل تقریبا به صفر نزدیک شده و بیشتر تقاضاهای موجود ناشی از عوامل دیگر است. البته چندی پیش دکتر محمد حسین ادیب درباره افزایش نوسانات ارز هشدار داده و به مردم پیشنهاد کرده‌بود که در این بازار پر نوسان ورود نکنند، زیرا بازیگران جدیدی در این بازار هستند که نوسانات را رقم خواهند زد.

ترمز تورم کشیده نشود قیمت دلار افزایش می‌یابد

یک کارشناس پولی و مالی در این‌باره به خبرگزاری بازار گفت: چنانچه دولت نسبت به تثبیت نرخ ارز در بازار اقدامات کارشناسانه‌ای را به‌کار نگیرد با توجه به تورم انتظاری در سال آینده احتمال افزایش قیمت‌ها در این بازار وجود دارد.

محسن صادقی در گفتگو با «بازار» درباره آینده نرخ ارز، تورم و وضعیت ارزش پول ملی گفت: مجموعه دولت به‌خصوص بانک مرکزی باید اعتماد عمومی را به خود جلب کند و این کار جز با ایجاد راهکارهای اصولی، علمی و فنی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه وجود تورم ۴۰ درصدی در کنار کاهش روز افزون ارزش پول ملی، فشار مضاعفی را به اقتصاد خانوار و مراکز تولید وارد کرده‌است. وی به اجرای سیاست‌های خاص بانک مرکزی نسبت به کنترل نرخ ارز در بازار طی چند ماه گذشته اشاره کرد و گفت: با وجودی که بانک مرکزی نرخ ارز را برای چندین ماه در بازار تثبیت کرد، اما متأسفانه با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه (اف‌ای تی اف) و موضوع کرونا در ماه گذشته نتوانست این بازار را به خوبی کنترل کند؛ چراکه قیمت ارز از کانال ۱۲‌هزار به ۱۶‌هزار تومان رسید.

این کارشناس اقتصادی افزود: تشدید تحریم‌ها، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه (اف‌ای تی اف) محدودیت صادراتی و... باعث شده‌است فعالان اقتصادی آینده روشنی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی نکنند. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید با تعامل با فعالان اقتصادی و به‌کارگیری سیاست‌های کارشناسانه درست به آن‌ها انگیزه دهد و آن‌ها را در جریان اتفاقات خوب، چون ارتباط با دنیا از طریق مکانیزم خاص و برقراری کانال‌های مالی با خیلی از کشورها بگذارد. صادقی به رشد تورم در کشور اشاره کرد و گفت: رشد فزاینده نرخ تورم در کنار کثرت نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش داده‌است، بنابراین دولت و در ذیل آن بانک مرکزی باید تمام توان خود را در راستای مهار نقدینگی و تورم به‌کار گیرد؛ چراکه بی‌توجهی به این موضوع باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار شده و مردم را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد.

وی قیمت ۱۴ هزار تومانی نرخ ارز در بازار با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور را مناسب دانست و افزود: باید بانک مرکزی قیمت دلار را در حد ۱۴ تا ۱۴ هزارو۵۰۰ تومان قرار دهد، در غیر این صورت نرخ این کالا ممکن است با انتظارات تورمی باز هم بالا برود.

* اعتماد

- استرداد بلیت قطار و هواپیما اوج گرفت

اعتماد از کاهش تقاضای سفر در آستانه نوروز خبر داده است: با گذشت حدود دو هفته از تایید ورود کرونا به ایران که بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، بیش از 1500 نفر را در ایران به خود مبتلا کرده است، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، با شرایطی جدید و خاص مواجه شده‌اند. در شرایطی که بر اساس سنت تاریخی در ایران، اسفند ماه برای بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی ماه رونق، افزایش تقاضا و فروش و سود قابل توجه بود، با تداوم حضور کرونا در کشور، بسیاری از این بخش‌ها نوروزی خاص را تجربه می‌کنند و در این میان حمل و نقل ایران در تمامی حوزه‌ها با مشکلات و اما و اگرهای جدی مواجه است.

همان‌طور که از پیش نیز مشخص بود، با تداوم حضور کرونا در کشور، برخی کسب و کارها در کوتاه‌مدت با تغییر شرایط مواجه شده‌اند. یکی از نخستین بخش‌ها، کسب و کارهای مربوط به توزیع مواد خوراکی به مردم بود که بر اساس آمارهای ارایه شده بسیاری از رستوران‌ها و کافه‌ها در شهرهایی که با کرونا مواجه شده‌اند یا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شده‌اند یا میزان فروش‌شان به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در کنار آن، برخی واحدهای صنفی که نیازهای روزمره مردم را تامین نمی‌کنند، اما روی بازار شب عید خود حساب ویژه باز کرده‌اند، مانند صنف‌های پوشاک و کیف و کفش نیز با کاهش فروش و تقاضا مواجه شده‌اند. به دنبال این تغییرات به وجود آمده، دولت تلاش کرده با ورود به این عرصه، لااقل بخشی از دغدغه‌های کارفرمایان در حوزه تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی و مالیات را برطرف کند.

در کنار این حوزه‌ها اما بخشی که از چند هفته قبل نخستین ارتباط‌ها را با کرونا گرفت و با ورود این ویروس به ایران شرایط جدیدی را تجربه می‌کند، صنعت حمل و نقل ایران است، صنعتی که مانند تجربه دیگر کشورها، باید خود را آماده این شرایط جدید کند. همزمان با شیوع ویروس خطرناک کرونا در چین، بسیاری از ایرلاین‌های جهان پروازهای خود به مبدا و مقصد این کشور و سایر مناطق پرخطر جهان را تا اطلاع ثانوی لغو کرده و با افزایش شمار قربانیان این ویروس زمان تعلیق پروازهای خود را تمدید کردند تا بدین ترتیب از انتشار بیشتر آن در سایر شهرها و کشورها جلوگیری به عمل بیاورند. چند روز پیش نیز گزارشی از سوی سازمان بین‌المللی حمل و نقل هوایی یاتا (IATA) در خصوص تاثیرات منفی و شدید شیوع گسترده ویروس کرونا بر درآمدزایی ایرلاین‌های فعال در سراسر جهان منتشر شده بود که در آن درباره ضرر و زیان ۲۹ میلیارد دلاری ایرلاین‌های مختلف در سال ۲۰۲۰ میلادی هشدار می‌داد. هرچند ایرلاین‌های ایرانی، تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، حضور گسترده‌ای در بازارهای جهانی ندارند، اما قطعا باید خود را برای این موقعیت جدید آماده کنند.

کاهش جدی تقاضای سفر

یکی از اصلی‌ترین خبرهایی که در روزهای گذشته از سوی مسوولان عرصه حمل و نقل منتشر شده، نشان‌دهنده کاهش جدی تقاضا برای سفر است. موضوعی که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود و البته بر اساس دستور مستقیم وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. این وزارتخانه هرچند اعلام کرده که برنامه‌ای برای قرنطینه شهرهای آلوده به کرونا ندارد، اما در عین حال از مردم می‌خواهد کلیه سفرهای غیرضروری خود را لغو کنند و حتی در سطح شهر نیز از ترددهای غیرضروری خودداری کنند. این وزارتخانه همچنین گفته که با فعال کردن اکیپ‌های سلامت‌سنج در ورودی شهرها، در صورتی که مسافری را مشکوک به کرونا تشخیص دهد، وی را به مدت 14 روز قرنطینه خواهد کرد.

با توجه به این موضوع و تداوم شرایط حضور کرونا در کشور در روزهای آینده، آمارها نشان می‌دهد که تقاضا برای سفر به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بررسی‌ها از سامانه‌های فروش بلیت هواپیما و قطار نشان می‌دهد که تقریبا برای تمام مسیرهای داخلی بلیت موجود است و به دلیل نبود تقاضا، بخش قابل توجهی از ظرفیت ناوگان عملا خالی مانده است.

این اتفاق باعث شده، قیمت بلیت در بازار بلیت هواپیما نیز به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند. در شرایطی که پیش از شیوع کرونا قیمت بلیت پرواز تهران به کیش در روزهای پایانی هفته تا مرز یک میلیون تومان نیز بالا می‌رفت، در حال حاضر قیمت بلیت در این مسیر تا 70 هزار تومان نیز کاهش یافته و حتی برای این نرخ نیز تقاضا وجود ندارد. بررسی‌ها در مسیرهای پرترددی مانند مشهد، بندرعباس، تبریز و شیراز نیز همین مساله را نشان می‌دهد که با وجود کاهش قابل توجه قیمت‌ها، تقاضای فعال در بازار وجود ندارد. در شرایطی که ایرلاین‌های ایرانی حتی در زمان اجرای قیمت‌های قبل نیز از زیانده بودن شرکت‌های خود خبر می‌دادند، تداوم این شرایط می‌تواند برای آنها مشکل‌آفرین باشد.

در حوزه سفرهای ریلی نیز شرایط مشابهی حکمفرماست. هرچند این حوزه با قیمت‌گذاری دولت انجام می‌شود و نرخ بلیت‌ها تفاوت چندانی نمی‌کند، اما تقاضا در این حوزه نیز کاهش یافته و حتی برخی شرکت‌ها برای حفظ مشتریان‌شان تخفیف‌هایی نیز ارایه‌ کردند. یک مقام مسوول در شرکت حمل و نقل ریلی رجا در این زمینه گفته: طی چند روز اخیر با شیوع بیماری کرونا استرداد بلیت از سوی مسافران قطار افزایش پیدا کرده است. با شیوع ویروس کرونا، بیش از اینکه خرید بلیت کاهش پیدا کند، استرداد بلیت از سوی مسافران بسیار افزایش یافته است. شرکت رجا هزینه استرداد بلیت را بدون کاهش جریمه به مسافران باز می‌گرداند. همچنین برای مردم طی این روزها تخفیف‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. شرکت رجا برای مقابله با گسترده شدن شیوع ویروس کرونا اقدامات پیشگیرانه را در تمامی واگن‌ها انجام داده است.

بازار کساد نوروز

در شرایطی که هر ساله بسیاری از شرکت‌های حمل و نقل از روزهای ابتدایی اسفند، ظرفیت بلیت خود برای تعطیلات نوروز را باز می‌کردند و در مدتی کوتاه تمام این ظرفیت به فروش می‌رفت، در روزهای گذشته با توجه به شیوع کرونا، تقاضا برای بلیت نوروز به‌ شدت کاهش یافته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تمام مسیرهای هوایی داخلی در روزهای منتهی به پایان سال و روزهای ابتدایی نوروز، همچنان بلیت هواپیما موجود است. هرچند قیمت بلیت ارایه شده برای این روزها، نسبت به شرایط فعلی بازار بالاتر است اما ایرلاین‌ها با توجه به کاهش تقاضا، عملا نرخ بلیت را به سقف مجاز سازمان هواپیمایی نرسانده‌اند.در بازار بلیت قطار نیز شرایط مشابه است. در مسیر تهران – مشهد به عنوان پرتقاضاترین مسیر ریلی کشور، در روزهای منتهی به پایان سال، بسیاری از قطارها، همچنان ظرفیت خالی دارند و تقاضای قابل توجهی برای آنها وجود ندارد.

در این شرایط از دیروز (دوشنبه) نیز عرضه بلیت‌های اتوبوس‌های بین شهری برای نوروز آغاز شده است. باقرجوان، مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه گفته: نه تنها از نظر ظرفیت صندلی هیچ مشکلی نداریم، بلکه قیمت‌های بلیت‌های نوروزی ناوگان حمل و نقل عمومی تغییری نکرده است و براساس نرخ‌های نوروزی امسال فروخته خواهد شد. اتحادیه‌ها همواره به دنبال بالا بردن قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های‌شان بودند اما در سفرهای نوروزی باید نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم را در نظر بگیریم و بر این اساس هیچ افزایش قیمتی اعمال نخواهد شد.

او همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تهمیداتی برای ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی و پایانه‌های مسافری در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دارید و آیا این برنامه در ایام نوروز و جابه‌جایی مسافران نوروزی نیز ادامه دارد یا خیر، گفت: همه بیانیه‌ها روش‌ها و پروتکل‌های بهداشتی از سوی ستاد مبارزه با کرونا که در راس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ابلاغ می‌شود و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یکی از همکاران مجری در تمامی استان‌ها بر پایانه‌های مسافربری شرکت‌های حمل و نقل مسافر و ناوگان عمومی بین‌شهری نظارت می‌کند تا تمامی این پروتکل‌ها به دقت اجرایی شوند. به عنوان مثال تاکید شده که تمام نقاط مشترک تماس در این ناوگان از جمله دستگیره‌های صندلی، کمربندهای ایمنی و غیره باید به صورت مداوم و در هر سفر ضدعفونی شوند و برای محلول‌پاشی و ضد عفونی پایانه‌های مسافری و ناوگان حمل و نقل عمومی نیز به شهرداری‌ها این وظیفه محول شود که در حال انجام است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در زمینه محلول‌پاشی و ضدعفونی پایانه‌های مسافری و ناوگان حمل و نقل وجود دارد، کمبود محلول برای ضدعفونی است که از وزارت بهداشت می‌خواهیم ما را راهنمایی کند تا بتوانیم به این نیازمندی‌های بهتر و راحت‌تر دسترسی پیدا کنیم. همچنین از وزارت بهداشت خواهش کردیم تا نماینده‌ای در پایانه‌های مسافری به صورت دایم مستقر کنند تا مسافران به هنگام ورود و خروج پایش و غربالگری شوند و بر روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی نیز با دقت بیشتری نظارت شود. ورود دولت به حوزه مشکلات به وجود آمده اقتصادی پس از شیوع کرونا، باعث شده فعالان اقتصادی به دریافت حمایت‌های لازم برای عبور از این روزهای سخت امیدوار شوند و در این بین، صنعت حمل و نقل کشور نیز جزو بخش‌هایی است که با تداوم شرایط فعلی نیاز به حمایت‌های جدی خواهد داشت، صنعتی که اصلی‌ترین پیک فروش خود را برای نوروز برنامه‌ریزی می‌کند، اما امسال توان استفاده از این ظرفیت را نخواهد داشت.

* ابتکار

- اقتصاد گروگان کرونا

«ابتکار» وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی در روزهای اخیر را بررسی کرده است: ویروس کرونا دست به گریبان ایران شده و هر یک از بازارهای اقتصادی را با چالش روبه‌رو کرده است. در این میان هم رسانه‌ها اثر شیوع این ویروس بر قسمت‌های مختلف اقتصاد را بررسی کرده‌اند. بدون شک شیوع کرونا و ترس ناشی از آن باعث فلج شدن بخش‌های مختلفی شده و تعداد بالایی از نیروی کار را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به گزارش ابتکار، پای کرونا به بازارهای اقتصادی باز شد و آنها را تحت تاثیر قرار داد، از بازار ارز گرفته تا بازار خودرو. این روزها کافی است سری به نمایشگاه‌های خودرو بزنیم، آنگاه خواهیم دید که معاملات تا چه اندازه کاهش پیدا کرده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بیش از هر چیز ناشی از شیوع ویروس کرونا است.حال دلیل هر چه باشد باعث شده است که این‌روزها بازار در حالت نیمه‌تعطیلی به سر ببرد و خبری از تب‌وتاب معاملات در روزهای پایانی سال نباشد. پرس‌وجوها حاکی از آن است که خریدوفروشی در بازار انجام نمی‌شود و البته که در این شرایط برخی از افراد برای گرم کردن دوباره بازار و کسب سود سعی در تزریق التهاب به بازار را دارند.

بازار شب عید خودرو حالا ویژگی خاصی دارد، دیگر همانند گذشته خبری از جبنب‌وجوش فعالان در این بخش نیست و روند حرکت بازار در روزهای آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در ابتدای شیوع این ویروس برخی‌ها ادعای تاثیر آن در بازار خودرو را رد می‌کردند و معتقد بودند که بازار خودروی شب عید تحت تاثیر کرونا نیست و کاهش معاملات از نوسان نرخ ارز ناشی شده است. آنها معتقد بودند که معاملات بازار در شرایط رکودی قرار گرفته است و با توجه به این شرایط مصرف‌کنندگان واقعی از ترس وضعیت موجود اقدام به معامله نمی‌کنند. اما با مرور زمان شخص شد که کرونا و حواشی آن بی‌تاثیر در حال وهوای این‌ورهای بازار نیست. در این زمینه، سعید موتمنی ‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران پایتختدر گفت‌وگو با ایرنا گفت: «به جرئت می‌توان گفت این روزها کسب و کارهای همکاران این حوزه نسبت به پیش از شایع شدن ویروس کرونا تا ۸۰ درصد کاهش داشته است.این روزها حتی مشتریان برای پرسیدن قیمت نیز مراجعه نمی‌کنند و نمایشگاه‌داران نیز در بهترین حالت به مشاوره تلفنی بسنده می‌کنند».

موتمنی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، گفت:‌ «چند سالی است که تقاضا برای خرید در فروردین و اردیبهشت بیشتر از اسفندماه است، بر این اساس افرادی که فکر می‌کنند با نگه داشتن خودرو در ایام پایانی سال می‌توانند سود بیشتری ببرند، در اشتباهند.افرادی که به دنبال خودرو برای مسافرت‌های نوروزی بودند، ماه‌ها قبل خرید خود را انجام داده‌اند.»

درهای بسته بازار طلا

شوک‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا تنها به بازار خودرو محدود نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این ویروس و اثر روانی که دارد به مرور در حال نمایان شدن بوده و به همین دلیل نوساناتی را در بازار ارز، سکه و طلا شاهد هستیم. اخیرا محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با تسنیم،با بیان اینکه بازار طلا و سکه به خاطر شیوع کرونا به حالت تعطیل درآمده و هیچ معامله‌ای انجام نمی-شود، گفت: «قیمت سکه نسبت به روز شنبه، ۴۰۰ هزار تومان افزایشیافته است».

وی در خصوص وضعیت بازار طلا و سکه گفته است: «قیمت جهانی طلا تحت تاثیر گسترش ویروس کرونا در کشورهای مختلف بار دیگر افزایشیافته است. این درحالی است که قیمت جهانی طلا روز جمعه و شنبه کاهش یافته بود، ولی از صبح دیروز روند صعودی را در پیش گرفته است».

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر به بازار داخلی طلا و سکه اشاره کرد و گفت: «با افزایش قیمت جهانی طلا و قیمت ارز در بازار داخلی، قیمت سکه و طلا که ابتدای هفته کاهش چشمگیری داشت، مجدد صعودی شده است. قیمت سکه از 5 میلیون و 700 هزار تومان روز شنبه به 6 میلیون و 100 هزار تومان در روز دوشنبه رسیده است؛ بنابراین طی دو سه روز قیمت سکه 400 هزار تومان گران شد».

وی درباره وضعیت خرید و فروش در بازار طلا و سکه گفت: «بازار به شدت تحت تاثیر کروناست و داد و ستدها به حداقل و حالت تعطیل درآمده است؛ باتوجه به افزایش قیمت دلار و طلای جهانی کاهش چشمگیر تقاضا باعث کاهش قیمت طلا و سکه نشد».

این فعال در بازار طلا و سکه ضمن تاکید براینکه حباب سکه صفر است، تصریح کرد: «بازار طلا به حالت تعطیل درآمده و هیچ خرید و فروشی در آن انجام نمی‌شود.»

مسکن گرفتار کرونا می‌شود؟

نگرانیابنکه ویروس واگیردار کرونا در پایان چه بر سر جامعه و اقتصاد می‌آورد با شدت همچنان وجود دارد. در این میان نیز عده‌ای با استفاده از این جو روانی سعی در بر هم زدن آرامش برخی از بازارهای اقتصادی را دارند. در روزهای اخیر بسیاری از رسانه‌ها به تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای نفت، سرمایه و بازار طلا اشاره داشته‌اند و آن‌طور که گفته می‌شود، هرکدام از این بازارها در ایران از شیوع ویروس کرونا اثر پذیرفته‌اند و پس از برسی این موضوع برخی‌ها معتقد بودند که شیوع ویروس قطعا گریبان بازار مسکن را خواهد گرفت. در این میان،بسیاری از کارشناسان مسکن معتقدند که این ویروس و جو روانی ساخته شده نمی‌تواند تاثیری بر بازار مسکن داشته باشد و مردم باید در برابر جوسازی برخی از سودجویان هوشیار باشند. پیش‌تردر این راستا مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا سودجویان می‌توانند با استفاده از جو روانی پیش آمده درخصوص کرونا بر بازار مسکن اثر بگذارند و باعث تغییر مسیر حرکتی بازار شوند یا خیر، به «ابتکار» گفته بود: «خیر، خبر مربوط به کرونا با سرعت زیادی در حال انتشار است و در این میان تاثیر این اخبار را بر روی برخی از بازارهای اقتصادی می‌بینیم. همچنین برخی‌ها هم از تلاش دلالان برای جوسازی در بازار مسکن پس از شیوع این ویروس صحبت می‌کنند. اما مسئله‌ای که وجود دارد و ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که این مسئله بیشتر شبیه به یک طنز است و قطعاً افراد نمی‌توانند درخصوص شیوع این ویروس در بازار مسکن جوسازی کنند.شیوع ویروس کرونا قطعاً نباید به صورت مستقیم بر بازار مسکن اثرگذار باشد چراکه بازار مسکن و بیماری کرونا هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند.»

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که برخی از فعالان در بخش مسکن معتقدند که جو روانی ناشی از ویروس کرونا می‌تواند روند بازار را تغییر دهد.

نیاز اقتصاد به راهکاری برای پایان دادن فعالیت دلالان

شهر در سکوت به سر می‌برد و صاحبان بسیاری از مشاغل به اجبار در خانه نشسته‌اند. شیوع ویروس کرونا نفس بازارهای اقتصادی را گرفته و ترس بی‌سابقه‌ای را مهمان دل‌ها کرده است. در این میان مسئولان و صاحب‌نظران به دنبال راهکارهای مختلفی برای عبور از این مشکل هستند. این درحالی است که عده‌ای سودجو در بازارهای مختلف از جو روانی پیش آمده نهایت استفاده را می‌برند و سوار بر موج جوسازی‌ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند. بنابراین در چنین شرایطی علاوه بر یافتن راهکار مقابله با این ویروس به نظر می‌رسد که باید مانعی جدی بر سر راه واسطه‌گران و دلالان در بازارهای اقتصادی ایجاد و آرامش به بازارها برگردانده شود.