به گزارش مشرق به نقل از فارس، چنديست در محافل خبري بحث فتنه اقتصادي از سوي برخي مسئولان و کارشناس عنوان شده است که به گفته آنها اين موضوع در آستانه اجراي هدفمندکردن يارانه‌ها از طرف برخي مخالفان دولت و فرصت‌طلبان در حال پيگيري است. چگونگي اين مسئله را با جعفر قادري عضو کميسيون برنامه و بودجه در ميان گذاشتيم و نظر وي را جويا شديم.
-با توجه به مطرح شدن بحث‌هايي پيرامون فتنه اقتصادي در سطح جامعه مصاديق اين مسئله چيست؟
قادري: شرايط رکود و تحريم‌هاي بين‌المللي و موفقيت‌هاي کشور در زمينه‌هاي سياسي و اجتماعي در سطح جهاني موجب شده که بخش عمده تلاش مخالفان جريان اصولگراي دولت بر اين است که به لحاظ اقتصادي فشارهايي به جامعه وارد شود.
باتوجه به اينکه در آستانه اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها هستيم و اين طرح هم مي‌تواند تاثيراتي بر نرخ تورم داشته باشد، بناي آنها بر اين است که باتوجه به تاثيرات اقتصادي اجراي اين طرح با ايجاد شايعه و جوسازي سعي بر ايجاد ترديد در بين پشتوانه‌هاي مردمي آن دارند.
مخالفان مي‌خواهند دولت در اجراي طرح هدفمندکردن يارانه‌ها موفق نشود و هم موفقيت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي زير سؤال برود و فضا به گونه‌اي متشنج شود که ساير بخش‌هاي طرح تحول اقتصادي با مشکل مواجه شود.
-راه‌حل اين مسئله چيست؟
قادري: بايد دولت و مجلس با همراهي و همياري و بسنده‌کردن به حداقل‌ها و ورود به حوزه‌هاي چالش‌زا به صورت عاقلانه با ارزيابي تمام جوانب کار را به صورتي پيش ببرند که زمينه براي سوء استفاده مخالفين دولت فراهم نشود.
انتظار ما اين است که در مسائل اقتصادي با بحث و گفت‌وگو بين مجلس و دولت و با اطلاع‌رساني کافي از واژگون جلوه دادن مسائل توسط مخالفين جلوگيري خواهد شد.
بناراين همکاري و همياري مجلس و دولت، کارشناسي مسائل و اطلاع‌رساني کافي مي‌تواند از توطئه دشمن جلوگيري کند.
-آيا براي تحقق اين هدف صرفا اطلاع‌رساني کافي است؟
قادري: به نظر من کافي نيست و بايد صداوسيما، خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي گروهي با اطلاع‌رساني مناسب ابعاد و زواياي طرح براي مردم مشخص شود و اطلاعات بروزتر در اختيار مردم قرار بگيرد.
دولت هم بايد اطلاع‌رساني بکند تا در اين فضاي بي‌اطلاعي از سوءاستفاده برخي واحدهاي توليدي جلوگيري شود.
-از ديدگاه شما چه مصاديق و نشانه‌هايي براي فتنه اقتصادي وجود دارد؟
قادري: آماري که در مورد نرخ تورم توسط مخالفان ارائه مي‌شود و زير ذره‌بين بردن برخي کالاها و تعميم دادن به ساير کالاها و ايجاد ترديد کردن در مورد آمار ارائه شده توسط بانک مرکزي و ساير نهاد‌هاي دولتي و ارائه اطلاعات غلط به جامعه از نشانه‌هاي وجود چنين فتنه‌اي در کشور است.
