به گزارش مشرق،‌ حدود ۷۷ درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به طور میانگین ۶۰ درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد.

* وطن امروز

- معاون وزیر رفاه: طرح تحول سلامت شکست خورد

«وطن امروز» از بودجه طرح شکست‌خورده تحول سلامت گزارش داده است:  صدای شکستن استخوان‌های طرح تحول سلامت دیگر به گوش می‌رسد. از بیمارستان‌ها و داروخانه‌های ورشکسته گرفته تا سازمان‌های بیمه‌گر، همه زیر بار هزینه‌های سنگین طرح تحول سلامت له شده‌اند. بررسی کلیات بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق، تنها فرصت مجلس برای اصلاح این طرح و کاهش تبعات آن برای نظام سلامت است.

به گزارش «وطن امروز»، با توجه به سخت‌تر شدن تحریم‌ها و برای اجتناب از اثرات ساختار ناکارآمد اقتصادی، لازم بود  اصلاحاتی در ساختار اقتصادی و بودجه کشور رخ دهد. دولت و مجلس در عمل فرصت طلایی سال ۹۸ برای انجام اصلاحات اساسی در ساختار بودجه را از دست دادند.

قانون بودجه ۹۸ بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید و نتیجه آن شد که در میانه سال کسری بودجه گریبانگیر دولت شد. سازمان برنامه و بودجه قرار بود اصلاحات ساختاری را در بودجه ۹۹ اعمال کند که با توجه به جزئیات بودجه، اصلاح ساختاری جدی‌ای در بودجه اتفاق نیفتاده است.

یکی از بخش‌هایی که انتظار می‌رفت با توجه به مشکلات جدی‌اش در آن بازنگری شود، نظام سلامت بویژه طرح تحول سلامت بود. کل بودجه نظام سلامت در لایحه بودجه سال ۹۹ رقم ۸۵ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان برآورده شده که نسبت به بودجه ۹۸ حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

اعتبارات حوزه سلامت شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، ردیف‌های متمرکز، دستگاه‌های وابسته و ارزش افزوده بدون درآمدهای اختصاصی است. در لایحه بودجه ۹۹ مجموع اعتبارات منظور شده برای حوزه سلامت که ۸۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، شامل ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمومی، ۳۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی، ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای طرح تحول نظام سلامت و ۳۸۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌هاست.

* خبری از اصلاح بودجه در بخش سلامت نیست

آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال ۸۹ تا ۹۵ بیش از ۳ برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. بودجه نظام سلامت کشور هم در حالی به بیش ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در بودجه سال آینده ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سال ۹۲ این عدد ۲۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود و در این بین از طرح تحول سلامت به عنوان اصلی‌ترین دلیل این رشد چند برابری یاد می‌شود.

اختصاص درآمدهای متعلق به مردم به طرح پرهزینه تحول سلامت نه‌تنها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده‌، بلکه با افزایش ۲۵۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به طور چشمگیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است.

افزایش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌گر، دامن دیگر بخش‌های حوزه سلامت را هم گرفته است. دکتر علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این رابطه به ایسنا گفت: داروخانه‌ها مشکلات اقتصادی زیادی دارند و به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد در شرف ورشکستگی‌اند و رفع مشکلات آنها نیازمند عزم جدی دولت و مجلس شورای اسلامی است. وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد اقتصاد داروخانه‌ها به بیمه‌ها متکی است، گفت: داروخانه‌ها به دنبال طلب‌های بیمه‌ای با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو هستند و برای رفع مشکلات نقدینگی خود باید وام بگیرند که همین مساله نیز آنها را دچار مشکل کرده است.

در همین راستا علی عباسی، دبیر اسبق شورای صنفی علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه کاهش یک‌باره هزینه‌های درمان مردم آن هم بدون کارشناسی به‌رغم کمبود منابع دولتی و عدم نظارت باعث شده دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی به مرز ورشکستگی برسند، گفت: ۶ ماه قبل در اورژانس بیمارستان‌های تهران به‌علت کمبود امکانات بیان می‌شد یا سرنگ را انتخاب کنید یا دستکش. پس از آن روند بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های دارویی و ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌ای شروع شد و در حال حاضر موجب عقب‌افتادگی ۵/۱ الی ۲ ساله کارانه و حقوق پرسنل و کادر درمان و نارضایتی آنها شده است.

* طرح شکست خورده

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگویی تفصیلی با ماهنامه «اندیشه پویا» با موضوع نقد سیاست‌گذاری بنزینی و یارانه‌ای دولت انجام داده است. او به طور صریح طرح تحول سلامت را شکست خورده دانسته و گفته است: «سؤال این است که چرا این دولت که منتقد دولت قبل بود، مجدداً یارانه نقدی داد؛ حال به ۶۰ میلیون نفر به جای ۸۴ میلیون نفر.

همین دولت سال ۹۳ قیمت بنزین را آزاد کرد و درآمد حاصل از آن را به بخش بهداشت برد. اگر توانسته بودیم طب را واقعاً ملی کنیم و مسأله بهداشت از دغدغه ایرانی‌ها خارج می‌شد، مطمئنم این بار آقای روحانی می‌گفت آموزش‌وپرورش را درست کنیم.

اما روحانی دید هر چقدر پول به بخش بهداشت می‌برد، باز هم کم می‌آید و وعده‌هایی که داده محقق نمی‌شود. رئیس‌جمهور به وزارت بهداشت و وزارت رفاه اعتماد کرد. آنها گفتند این پول را به بخش بهداشت بدهید اما نتیجه چه شد؟ بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها همه از دولت طلبکار شدند.

وضعیت درمان هم به شرایط قبل از آقای روحانی برگشت. طرح تحول سلامت شکست خورد آن هم با وجود اینکه درآمد یارانه‌ها را جذب خود کرده بود. پس دولت این بار گفت من که نمی‌توانم خدمت عمومی را درست کنم، حداقل دل مردم را شاد کنم».

 * مشکل طرح تحول کجاست؟

حدود ۷۷ درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به طور میانگین ۶۰ درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد.

بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود؛ درآمدی که امسال و پس از کش‌وقوس‌های فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.

در حالی که انتظار می‌رود پزشکان نیز مانند سایر اقشار جامعه با احساس مسؤولیت نسبت به شرایط حساس کشور، به نسبت میزان درآمد خود، با پرداخت مالیات به کشور کمک کنند، با این حال شاهدیم که بخش قابل توجهی از پزشکان در سایه بی‌توجهی مسؤولان، نه‌تنها مالیات خود را آنطور که باید نمی‌پردازند، بلکه هر ساله مبالغ هنگفتی از منابع طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز از طریق طرح تحول سلامت صرف پرداخت کارانه به آنها می‌شود.

با توجه به بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس اصلاحاتی اساسی در درآمدها و مصارف بخش سلامت اعمال کنند. بخشی از این اصلاحات می‌تواند شامل افزایش نیافتن تعرفه‌های پزشکان و اعمال مالیات به صورت پلکانی بر دریافتی پزشکان و الزام نصب کارتخوان در مطب‌ها و برخورد شدید قانونی با فرار مالیاتی پزشکان باشد.

- افزایش درآمدهای مالیاتی از محل افزایش مالیات حقوق کارمندان

«وطن امروز» درباره درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۹۹ گزارش داده است: درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده با ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته، رشدی ۱۳ درصدی داشته است (به یاد داشته باشید عدد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به فاصله چند ماه توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده بود) اما این افزایش به خودی خود حاوی نکته مثبت یا منفی نیست.

 با وجودی که مدت‌هاست افزایش سهم مالیات از منابع عمومی دولت، مطالبه اغلب کارشناسان دلسوز بوده و هست، جزئیات نحوه این افزایش، اهمیت بسیار بیشتری نسبت به نفس تغییر دارد.

با مراجعه به ردیف‌های ذیل درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست لایحه بودجه، به چند نکته مهم پیرامون این مساله پی می‌بریم؛ اولا هیچ تلاشی به منظور ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید یا اقدامی در جهت ساماندهی معافیت‌ها به چشم نمی‌خورد. ثانیا دولت در نظر دارد افزایش درآمدهای مالیاتی را عمدتا از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی، مالیات بر مشاغل و مالیات بر حقوق کارمندان بخش خصوصی تامین کند.

برخی سوالات جدی پیرامون ردیف‌های اشاره شده وجود دارد:

۱- ابتدا ذکر این نکته ضروری است که درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ردیف‌های بودجه، به صورت ۵+۱ درصد ذکر می‌شود. یعنی به جای ذکر یک جای درآمد حاصل از این پایه مالیاتی (با نرخ ۹ درصد) در جدول بودجه، درآمد ۵ درصد آن تحت عنوان «مالیات بر ارزش افزوده» و درآمد یک درصد آن تحت عنوان «درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷...» در ۲ ردیف مجزای بودجه ذکر می‌شود و درآمد ۳ درصد از مالیات بر ارزش افزوده که به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد، به هیچ عنوان در ردیف‌های لایحه بودجه مورد اشاره قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، برای تشخیص دقیق درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، باید درآمد صریح ذکر شده در بودجه را ضرب در عدد ۸/۱ کنیم.

حال با در نظر گرفتن این نکته می‌دانیم که عدد ۶۶ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه را در واقع باید ۱۱۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. این عدد نسبت به سال گذشته، افزایش بیش از ۳۵ درصدی نشان می‌دهد! نکته دیگری که باید لحاظ کرد ظرفیت درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در هر کشور است که در بهترین حالت، با وجود همه زیرساخت‌های اطلاعاتی و نیز عدم وجود معافیت مالیاتی، از ضرب کردن نرخ مالیات در عدد تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید که برای کشور ما این عدد در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.

سوال جدی از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی این است که اولا در شرایط اقتصادی فعلی چطور چنین افزایش درآمدی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ چطور با وضعیت فعلی زیرساخت‌های اطلاعاتی و معافیت‌هایی که همیشه فریادشان به خاطر وجود آنها به آسمان بلند است، توانسته‌اند درآمد حاصل از این مالیات را به حالت ایده‌آل و حداکثری خود نزدیک کنند؟ آیا روی تورم قیمتی کالاها تکیه کرده‌اند؟ آیا روش اخذ جدیدی یافته‌اند؟ آیا روی حکمی در بودجه که اختیار قطعی کردن اظهارنامه سالیان گذشته را بدون ممیزی به سازمان داده، حساب باز کرده‌اند؟ و... .

نگرانی جدی وجود دارد که مانند سال جاری به اسم مبارزه با فرار مالیاتی، اظهارنامه‌های مربوط به چندسال گذشته تولیدکنندگان رد شده و به وسیله جریمه سنگین آنان، این اعداد تحصیل شود. امید به افزایش درآمد از این محل در حالی که به اذعان دولت، مصرف کالاهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد (کاهش

۳۸ درصدی رقم مالیات بر واردات در بودجه) و عمده مصرف جامعه به خرید کالاهای اساسی محدود شده که آنها هم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، جای شگفتی بسیاری دارد.

۲- با توجه به اینکه نرخ‌ها و سطوح معافیت مالیات بر حقوق، تغییر چندانی نکرده، افزایش ۲ هزار میلیارد تومانی مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی چطور محقق خواهد شد؟ اگر این عدد ناشی از افزایش حقوق غیرعادی کارکنان بخش خصوصی باشد یا ناشی از افزایش شفافیت و از محل حقوق‌هایی است که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند، قابل توجیه است، در غیر این صورت باید این عدد را به عنوان یکی از مصادیق عدم تحقق درآمدها قلمداد کرد.

۳- ارقام مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی و مشاغل به ترتیب با افزایش ۲۵ و ۵۰ درصدی روبه‌رو شده که در مجموع چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه امسال نصیب دولت خواهد کرد. درباره این رقم هم سوالات مشابهی وجود دارد. آیا تضمینی وجود دارد که رقم افزایش یافته از محل ایجاد شفافیت بیشتر و درآمد برخی اعضای صنف‌های پردرآمد مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان و آهن‌فروشان باشد یا قرار است این فشار به همه مشاغل وارد شود؟ آیا دولت زیرساخت جدید اطلاعاتی برای تشخیص دقیق‌تر مالیات بر درآمد شرکت‌ها ایجاد کرده است؟

پاسخ این سوالات و سوالات مشابهی که مطرح است، می‌تواند نحوه دقیق مواجهه کارشناسان با این اعداد را روشن کند اما با بررسی اولیه می‌توان گفت این نحوه افزایش درآمد در بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌هایش، همان‌قدر بی‌مبنا، کم‌فایده و در عین حال پرهزینه است که اقدامی مثل افزایش قیمت بنزین به بهانه کسری بودجه بود.

به طور خلاصه می‌توان گفت دولت باز هم از منابع هنگفت مالیاتی دهک بالای جامعه که عمدتا از طریق فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی به دست آمده، چشم‌پوشی کرده است؛ در حالی که می‌توانست از طریق اقداماتی مانند کاهش معافیت‌های مالیاتی بی‌ثمر، مشابه معافیت مناطق آزاد یا مالیات از هنرمندان و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر سود سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی و... درآمد کسب کند اما متاسفانه رو به افزایش فشار مالیاتی بر آحاد جامعه و تولیدکنندگان آورده است. ظاهرا قرار نیست ثروتمندان و سوداگران در دوره فشارهای اقتصادی نیز آخ مختصری بگویند. باید توجه داشت که در سال‌های اخیر به طور مکرر الزامات و راهکارهای اخذ مالیات از ثروتمندان هم مطرح و هم برنامه‌ریزی شده است اما عزمی در این‌باره وجود ندارد.

در سال‌های اخیر همواره صحبت از راه‌های جایگزین فروش نفت در تامین اعتبارات بودجه کشور بوده است. تقویت پایه‌های مالیاتی یکی از اصلی‌ترین روش‌های مناسب و کم‌هزینه برای جایگزینی درآمدهای نفتی در بودجه است اما سوال اصلی اینجاست: چه کسانی و به چه میزانی باید مالیات پرداخت کنند؟

با توجه به توزیع ناعادلانه ثروت در کشورمان و در نظر گرفتن پایداری ضریب جینی بالای ۴۰ درصدی در ۲ سال اخیر و رکود تورمی که در دهه گذشته همدم اقتصاد شده، می‌توان گفت پایه‌های مالیاتی نباید هیچ‌گونه فشاری بر قشر متوسط و ایضا آسیب‌پذیر وارد کند. دولت بدون در نظر گرفتن این موضوعات هیچ‌گاه به سمت اخذ مالیات‌های ویژه‌ای که ثروتمندان را درگیر خود می‌کند، نرفته است.

باید توجه داشت در اغلب کشورهای پیشرفته، این ثروتمندان هستند که بار مالیاتی را به دوش می‌کشند، برای مثال در ایالات متحده آمریکا بیش از ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی از ۲ دهک اول تامین می‌شود. از جمله پایه‌های مالیاتی مهمی که امسال هم در بودجه مغفول مانده، می‌توان به موضوع دریافت مالیات از سلبریتی‌ها و وکلا، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر تراکنش‌های سنگین، مالیات بر ثروت و مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس اشاره کرد.

* دنیای اقتصاد

- اثر بنزین بر قیمت‌ها

دنیای‌اقتصاد نوشته است: بررسی آمارهای تورم آذرماه نشان می‌دهد اثر تورمی سیاست بنزینی، تنها به گروه حمل و نقل محدود شده است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از ۱۲ گروه شاخص بهای مصرف‌کننده تنها گروه «حمل و نقل» تورم قابل توجهی به میزان ۷/ ۱۴ درصد داشته است.

بررسی آمارها در بقیه گروه‌ها حاکی از آن است که سطح قیمتی آنها در مقایسه با آبان ماه سال جاری و آذر ماه سال قبل، تغییر قابل توجهی نداشته است. مطابق آمارها، تورم گروه خوراکی در آذرماه سال جاری به میزان ۲/ ۴ درصد ثبت شده که نسبت به آذرماه سال قبل در سطح کمتری بوده است.

افزایش قیمت محصولات خوراکی عمدتا به دلیل رشد قیمت کالاهایی بوده که متاثر از شرایط آب و هوایی پاییز، عرضه آنها در بازار کاهش یافته است. در گروه مسکن نیز تورم ماهانه کمتر از نیم درصد گزارش شده و سطح آن نسبت به آذرماه سال قبل کمتر ثبت شده است.

در سایر گروه‌ها، نظیر بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم خانگی و آموزش، واکنش قیمت غیرمعمولی نسبت به افزایش قیمت بنزین مشاهده نمی‌شود. در آذرماه، روند کاهشی نرخ تورم «نقطه به نقطه» پس از ۶ ماه متوقف شد و این نرخ با افزایش ۸/ ۰ واحد درصدی به ۸/ ۲۷ درصد رسید؛ اما روند کاهشی تورم «متوسط» ادامه یافت و این متغیر با یک واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴۰ درصد رسید.

آیا افزایش قیمت بنزین، در آذرماه همه اقلام را گران کرده است؟‌ گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در آذرماه از میان گروه‌ها تنها تورم گروه حمل‌ونقل روند غیرمتعارفی ثبت کرده و سایر گروه‌ها مانند خوراکی‌ها، مسکن، پوشاک و بهداشت و درمان یا از سیاست بنزینی کمترین اثر را پذیرفتند یا اثر محدودی داشتند.

برای بررسی دقیق‌تر این ادعا، تورم ماهانه گروه‌های مصرف‌کننده در آذرماه سال‌جاری با آذرماه سال قبل مقایسه شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر افزایش قیمت بنزین، تنها در گروه حمل‌ونقل قابل مشاهده است. تورم ماهانه گروه حمل‌ونقل در آذرماه سال‌جاری ۷/ ۱۴ درصد گزارش شده که ۸/ ۱۲ واحد درصد بیشتر از سال گذشته بوده است، اما به نظر نمی‌رسد که این روند در ماه‌های پایانی سال پایدار باشد.

نکته دیگر اینکه در آخرین ماه پاییز سال‌جاری، تورم نقطه به نقطه ۸/ ۲۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل افزایش ۸/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده، اما از سوی دیگر، تورم متوسط با کاهش یک واحد درصدی به رقم ۴۰ درصد رسیده است.

تصویر تورمی در گروه‌ها

مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه را منتشر کرد. این گزارش از جهت بررسی ابعاد تورمی تصمیم بنزینی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این نخستین ماهی است که می‌توان ارزیابی اثر افزایش قیمت بنزین را به‌طور کلی بررسی کرد. چراکه تصمیم افزایش قیمت بنزین در هفته انتهایی آبان گرفته شده و تنها این اثر در آمار هفته پایانی آبان ماه منعکس شده بود. اما با انتشار آمار شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه، می‌توان اثر سیاست بنزینی را در تمام روزهای این ماه ارزیابی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد، در آمار آذر ملموس خواهد بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذر ماه تورم ماهانه (تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل) به میزان ۲/ ۳ درصد گزارش شده است. این نرخ در آبان‌ماه سال‌جاری به میزان ۶/ ۱ درصد ثبت شده بود. بنابراین نرخ تورم ماهانه در آذرماه دو برابر شده است. سوال مشخص این است که آیا این افزایش تورم ماهانه در تمام گروه‌ها قابل مشاهده است یا تحت‌تاثیر گروه‌های خاصی بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش می‌توان تغییرات تورم را در گروه‌های مهم این گزارش ارزیابی کرد. گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده، از ۱۲ گروه اصلی تشکیل شده و هر یک از این گروه‌ها با توجه به وزن خود از اهمیت بیشتری برخوردارند. به‌عنوان مثال دو گروه خوراکی‌ها و مسکن، نصف وزن شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند به این معنی که به‌طور متوسط خانوارهای ایرانی در کل نصف هزینه‌های خود را صرف این دو کالا می‌کنند.

اثر فصلی در تورم خوراکی

در آذرماه۹۸، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان ۲/ ۴ درصد گزارش شده که در نگاه اول شاید این بالا بودن به دلیل افزایش قیمت بنزین لحاظ شود. اما نکته قابل‌توجه اینکه نرخ تورم ماهانه خوراکی در آذرماه سال قبل به میزان ۱/ ۵ درصد گزارش شده بود، به بیان دیگر، این نرخ تورم در سال قبل که سیاست بنزینی وجود نداشت بالاتر گزارش شده بود.

 پس نمی‌توان تایید کرد که افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها در آذرماه سال‌جاری به دلیل افزایش قیمت بنزین است. از سوی دیگر، در آذرماه سال‌جاری تمام اقلام خوراکی به جز سبزیجات، دارای تورم نرمالی هستند و حتی تورم گوشت قرمز منفی ۳ درصد گزارش شده است، اما تورم ۳۲ درصدی سبزیجات باعث شده که تورم گروه خوراکی‌ها بالا بماند. البته این افزایش نیز احتمالا به دلیل رشد قابل‌توجه قیمت گوجه‌فرنگی بوده که متاثر از تغییرات فصلی در پاییز است. همچنین در آبان ماه تورم ماهانه خوراکی‌ها ۴/ ۱ درصد گزارش شده بود.

تورم زیر یک درصد مسکن

گروه مسکن و سوخت‌ها، مهم‌ترین گروه شاخص بهای مصرف‌کننده محسوب می‌شود، به نحوی که ۳۵ درصد از وزن کل را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در آذرماه سال‌جاری نرخ تورم ماهانه این گروه به میزان ۴/ ۰ درصد گزارش شده است، این رقم در آذرماه سال قبل ۲/ ۱ درصد گزارش شده بود. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که این گروه نسبت به آذرماه سال قبل تورم کمتری داشته است. البته به نظر نمی‌رسید که اثر سیاست بنزینی در گروه مسکن قابل‌توجه باشد، به‌خصوص اینکه قیمت گازوئیل در ماه قبل بدون تغییر بوده است. تورم مسکن در آبان ماه ۳/ ۱درصد ثبت شده بود.

تورم محدود گروه پوشاک و لوازم‌خانگی

تورم ماهانه گروه پوشاک و کفش، در آذرماه سال‌جاری به میزان ۹/ ۱ درصد گزارش شده است، درحالی‌که در آذرماه سال قبل میزان تورم گروه پوشاک و کفش ۲/ ۳ درصد گزارش شده بود. در نتیجه در سال قبل تورم گروه پوشاک و کفش بیشتر بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه لوازم‌خانگی در آذرماه سال قبل ۷/ ۴ درصد بوده، البته این رقم در آذرماه سال‌جاری به سطح ۴/ ۱ درصد کاهش یافته است. در حقیقت بررسی تورم این دو گروه نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین در تمام گروه‌ها منعکس نشده و این کالاهای مصرفی افزایشی را ثبت نکردند.

پرش تورم گروه حمل‌ونقل

بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه حمل‌ونقل تنها گروهی است که از افزایش قیمت بنزین اثرپذیرفته و این اثر مشهود است. مطابق آمارهای این گزارش، در آذرماه سال قبل تورم ماهانه گروه حمل‌ونقل به میزان ۹/ ۱ درصد گزارش شده بود، این رقم در آذرماه سال‌جاری تا سطح ۷/ ۱۴ درصد افزایش یافته است.

به بیان دیگر، می‌توان عنوان کرد که ۸/ ۱۲ واحد درصد از افزایش تورم گروه حمل‌ونقل به دلیل افزایش قیمت بنزین است. البته این موضوع با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی متوسط قیمت بنزین در آذرماه قابل پذیرش است و به نظر می‌رسد که تا دو ماه آینده نیز نرخ تورم ماهانه این گروه در سطح بالایی باشد، اما به‌نظر نمی‌رسد که این روند پایدار باشد و مانند تجربه‌های گذشته، پس از چند ماه اثر تورمی گروه حمل‌ونقل در تورم کل کم‌اثر و محو خواهد شد.

در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نیز عنوان شده است که افزایش قیمت «بنزین و قیمت انواع اتومبیل سواری» در افزایش قیمت این گروه موثر بوده است. نکته دیگر اینکه با توجه به کاهش اثر سیاست بنزینی در این گروه، طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم کل نیز اثرپذیری کمتری در ماه‌های آینده داشته باشد و در نتیجه در ماه‌های آینده شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. تورم حمل‌ونقل در آبان ماه ۴/ ۵درصد ثبت شده بود.

کاهش تورم متوسط

 گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه را در آذرماه به میزان ۸/ ۲۷ درصد گزارش کرده که نسبت به ماه قبل افزایش ۸/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده است. روند تورم نقطه به نقطه از ابتدای فروردین ماه نزولی بود که با توجه به سیاست بنزینی این مسیر نزولی در آذرماه متوقف شد، اما انتظار می‌رود که تا پایان سال این روند تداوم داشته باشد. همچنین نکته دیگر اینکه نرخ تورم متوسط در آذرماه به ۴۰ درصد رسیده و نسبت به ماه آبان یک واحد درصد کاهش یافته است.

- تعلیق اجرای سه استاندارد خودرویی

دنیای اقتصاد نوشته است: رئیس سازمان ملی استاندارد از تعویق اجرای سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه خودرویی خبر داد. پیش از این و در نشست خبری دیروز مسوولان سازمان ملی استاندارد، معاون این سازمان اعلام کرد که براساس شرایط امروز کشور، امکان برآورده شدن سه استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی وجود ندارد و در شورای عالی استاندارد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد شد. وحید مرندی‌مقدم این را هم گفت که هم اکنون به‌جز سه استاندارد برای خودروهای سواری و سه استاندارد برای خودروهای تجاری، خودروسازان در سایر استانداردهای ۸۵ گانه موفق به انطباق شده و محصولاتی که توان پاس کردن آنها را نداشته باشند، از رده تولید خارج می‌شوند.

در این مورد اما رئیس سازمان ملی استاندارد به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این طور نیست که ما برخی موارد استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی را برای همیشه حذف کرده باشیم، بلکه تصمیم گرفتیم فعلا آنها را تعلیق کنیم. نیره پیروزبخت با اشاره به جلسه شورای عالی استاندارد در این مورد، افزود: در شورا تصمیم بر آن شد که اجرای سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه را به دلیل مشکلات موجود بر سر راه تامین آنها، به حالت تعلیق در بیاوریم. وی تاکید کرد: برای اجرای این سه مورد استاندارد، نیاز به قطعاتی هست که فعلا نه امکان تولید داخل آنها وجود دارد و نه می‌توان وارد کرد.

پیروزبخت اما درباره استانداردهایی که تعلیق شده‌اند، گفت: سه شاخص تعلیقی شامل «نشان‌دهنده تعویض دنده»، «نشانگر میزان باد لاستیک‌ها و شاخص نشان‌دهنده چراغ روشن روز (Day Light) در خودروهای سواری» و همچنین ترمز هوشمند (با قابلیت کاهش سرعت یا توقف حرکت خودرو)، می‌شوند. همچنین شاخص نشانگر میزان باد تایر در خودروهای تجاری و سنگین نیز جزو استانداردهای تعلیقی است که در شرایط کنونی امکان برآورده شدن آنها نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: البته در بخش سنسور ترمز هوشمند که به ایمنی عابران پیاده مربوط می‌شود، ما با مشکل خط‌کشی خیابان‌ها و جاده‌ها نیز مواجه هستیم که این موضوع باید حل شود.

وی تاکید کرد: معاون اول رئیس‌جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان خواسته‌اند تا به تولید قطعات مربوط به استانداردهای موردنظر ورود کنند، زیرا فعلا امکان واردات آنها وجود ندارد. پیروزبخت این را هم گفت که در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، گزارشی در مورد میزان دستیابی و امکان سنجی رفع تعلیق استانداردهای موردنظر، ارائه خواهد شد تا در مورد ادامه تعلیق یا رفع آن، تصمیم‌گیری شود. این جلسه تا پیش از پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

سازمان ملی استاندارد مدت‌هاست به دنبال اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی است، اما مشکلاتی که تحریم برای تولید داخل و همچنین تامین قطعات از خارج پدید آورد، اجازه نداد اجرای این استانداردها در مسیری هموار پیش برود. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، از یکم دی ماه سال ۹۶ استانداردهای ۵۲گانه خودرویی پیاده و یک سال بعد نیز استانداردهای ۶۳گانه اجباری شد. در نهایت از دیروز نیز اجرای باقی استانداردها منهای سه موردی که تعلیق شده‌اند، حالت اجبار به خود گرفت.

* خراسان

- تب بنزینی تورم در آذرماه

خراسان نوشته است:‌ تازه ترین گزارش مرکز آمار از تورم نشان می دهد که در آذرماه و با گذشت بیش از یک ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، شاخص قیمت ها افزایش محسوسی یافته و در عین حال این تغییر برای کالاهای خوراکی مورد مصرف دهک های پایین بیشتر بوده است.به گزارش خراسان، همان گونه که انتظار می‌رفت، رشد قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی، تاثیر خود را بر بازار گذاشت.

بنا بر تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است، در آذرماه، این شاخص نسبت به آبان امسال رشد ۳.۲ درصدی پیدا کرد که این افزایش از اردیبهشت امسال تا قبل از آن، مشاهده نشده بود.  به موازات رشد ماهانه شاخص، این گزارش رشد شاخص قیمت ها در آذرماه امسال را نسبت به آذر ۹۷، ۲۷.۸ درصد نشان داده که نسبت به رقم مشابه در آبان ماه امسال با ۰.۸ واحد درصد رشد مواجه شده است.

با وجود این و از آن جا که روند شاخص نقطه به نقطه به طور کلی از اردیبهشت امسال نزولی بوده، متوسط رشد شاخص قیمت ها در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۹۸، همچنان روند نزولی خود را ادامه داده و به ۴۰ درصد رسیده است.نکته قابل تامل در آمارهای تورم آذرماه، تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد است.

برای روشن شدن موضوع، ابتدا نگاهی به درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی و غیر خوراکی در بین دهک های درآمدی در آبان می اندازیم. گزارش پیشین مرکز آمار در این زمینه بیانگر این است که این ارقام به ترتیب برای دهک اول، ۲.۴ و ۱.۵ درصد بوده و هر چه به سمت دهک های پردرآمد حرکت کنیم، ارقام یادشده روند معکوسی را به خود می گیرند.

به عبارت دیگر درصد تغییر قیمت کالاهای خوراکی با روند نزولی، برای دهک دهم به ۰.۸ و درصد تغییر قیمت کالاهای غیر خوراکی با روندی صعودی، برای دهک دهم به ۲ درصد می رسد.با این تفاسیر، به سراغ آمارهای اخیر مرکز آمار می رویم. بر این اساس مشاهده می شود که در آذرماه و در بین دهک اول (فقیرترین دهک)، درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی به ۶.۹ درصد و درصد تغییر قیمت ماهانه کالاهای غیر خوراکی به ۱.۶ درصد رسیده است.

با این حال، این ارقام در دهک دهم به ترتیب ۲.۹ و ۳.۲ درصد بوده است. این آمارها نشان می دهد که فشار تورم کالاهای خوراکی به خصوص برای خانوارهای کم درآمدتر محسوس تر بوده و این خانوارها با کوچک شدن هر چه بیشتر سفره خود نسبت به آبان ماه مواجه شده اند.

* ایران

- گرانی بنزین باعث افزایش تورم شد

روزنامه رسمی دولت نوشته است: اولین نرخ تورم به‌صورت نقطه به نقطه و میانگین ماهانه بعد از اتقاقات آذرماه دیروز منتشر شد. این نخستین اعلان رسمی تغییر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات، بعد از بیست و پنجم آبان ماه، یعنی روز تغییر قیمت بنزین محسوب می‌شود. از آن روز تا به امروز، دعوا بر سر اینکه تغییر قیمت بنزین روی نرخ تورم، چند درصد تأثیر دارد، همیشه شنیده شده است. حال با آمار جدید می‌توان تحلیلی دقیق‌تر از تأثیر بنزین روی تورم ارائه کرد.

مطابق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور، به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ٠,٨ واحد درصد افزایش یافته است.

اما آمار گویاتر این است که نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است. این عدد خیلی اهمیت دارد. در نهایت، نرخ تورم سالانه یعنی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل که دیروز سازمان آمار عنوان کرد، مهم است. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این عدد دو رقمی خیلی بالاست و تورم را با این عدد می‌شناسند.

به‌طور محسوس، نرخ تورم ماهانه طی ماه‌های قبل از آذر ماه، روند نزولی به‌خود گرفته بود، ثبات در بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی، تامین کالاها و اجازه مدیریت شده افزایش قیمت‌ها، از جمله عوامل روند نزولی نرخ تورم ماهانه تا قبل از آبان بوده است، اما از آذر ماه این روند مجدداً تغییر مسیر داده است.

به‌نظر می‌رسد که نرخ تورم در آذر ماه محصول چند اتفاق عینی و ساده و انکارناپذیر است.اول اینکه در آبان ماه قیمت یک حامل سوختی مهم به‌نام بنزین افزایش یافته است.این تصمیم باعث تحریک انتظارات تورمی در بخش‌های عرضه و تقاضای اقتصاد شده است، دومین عامل، افزایش نرخ ارز بویژه سیگنال‌های دلاری دراقتصاد کشور در آذر ماه است که خود باعث تحریک تورم انتظاری و تمایل مجدد به خرید ارز شده است. افزایش غیرمنتظره نرخ ارز، به طوری بود که دلار در دامنه ۱۴ هزار تومان هم قرار گرفت اما مجدداً کاهش یافت.

عاملی که دور از نگاه بانک مرکزی هم نبوده است.عامل سوم، انتقال انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت بنزین به بازار ارز و همچنین اثر معکوس یا رفت وبرگشتی آن به بازار ارز است. عامل دیگری که می‌تواند باعث تغییر مسیر قیمت‌ها شده باشد، تحلیل آزاد وبرداشت سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی از ارقام بودجه سال ۹۹ محسوب شود. تحریک و تمایل به سفته بازی؛حس مشهود و مخربی است که در آذر ماه مجدداً زنده شده، اما به نظر می‌رسد با ثبات بازار ارز می‌توان آن را کنترل کرد.

افزون براینها، براساس یک رسم نانوشته همواره نرخ تورم در ماه‌های نیمه دوم سال زمینه بیشتری برای تغییرات افزایشی پیدا می‌کند که این موضوع به بسط پایه پولی و استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و رفع تعهدات دستگاه‌ها، دراین ماه‌ها ارتباط پیدا می‌کند.

باید اشاره کرد که کنترل تورم در نیمه دوم سال‌جاری تا اندازه زیادی به تأمین کالا و تقویت بخش عرضه و همچنین عدم مجوز افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار ارز مرتبط است.به نظر می‌رسد که حضور بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و همچنین کنترل فضای روانی اقتصاد کشور می‌تواند زمینه ساز کنترل قیمت‌ها محسوب شود.باید دید بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که این روزها وظیقه اصلی خویش را مهار نرخ ارز دانسته برای کنترل تورم چه ابزاری به کار خواهد گرفت؟

* اعتماد

- پرونده باز احتکار خانه‌ها

ابتکار درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی گزارش داده است: مصطفی قلی‏خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بتوان اطلاعات دقیقی از خانه‌های خالی به دست آورد، به‌طور قطع اخذ مالیات از آنها به نفع بازار مسکن خواهد بود.

موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوع تازه‌ای نیست. بارها صحبت آن شده و هر بار به دلایلی از جمله ضعف اطلاعات در شناسایی این خانه‌ها این طرح به سرانجام نرسیده است. در دولت قبل و از سال ۱۳۸۶ طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

این طرح با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی» با قید یک فوریت و در سه ماده تقدیم مجلس شد، اما در آن زمان، این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و هیچ‌گاه از سد تصویب مجلس عبور نکرد. طرحی که البته به گفته مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و کشور از زمان هویدا و در دوره رژیم گذشته هم مطرح بوده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیز بارها از این طرح صحبت به میان آمده است که البته موافقان و مخالفان خود را دارد.

اما طی چند روز گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‏اندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون مالیات‌ها، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است که کارهای آن در حال انجام است و تا پایان امسال جهت بهره‌برداری به سازمان امور مالیاتی تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سیستم نرم‏افزاری این سامانه در دست تهیه است، افزود: با همکاری سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه‏های خالی انجام و نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام خواهد شد. در نظر داریم تا منابع حاصل از این طرح را به سمت ساخت‏و‏ساز و تولید و عرضه مسکن هدایت کنیم.

اسلامی مشکل خانه‌های خالی را مربوط به کلان‏شهرها دانست و گفت: سیستم نرم‏افزاری تهیه شده و مهم این است که سازمان امور مالیاتی از آن بهره‌برداری لازم را داشته باشد و دیگر دستگاه‌ها و نهادها نیز همکاری مناسب را با سازمان امور مالیاتی در این زمینه، داشته باشند. حال باید دید با توجه به فشاری که روی دولت در خصوص کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد می‌توان امیدوار بود که طلسم اخذ مالیات از خانه‌های خالی را این بار شکسته شود؟

اخذ مالیات از خانه‌های خالی؛ از هویدا تا امروز

در این خصوص مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر بتوان اطلاعات دقیقی از خانه‌های خالی به دست آورد، به طور قطع اخذ مالیات از آنها به نفع بازار مسکن خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در رژیم گذشته هویدا هم قصد داشت خانه‌های خالی را شناسایی کند، اما نتوانست این کار را انجام دهد. البته در حال حاضر به دلیل پیشرفت‌های اطلاعاتی و سیستم‌های IT دسترسی به اطلاعات آسانتر شده است.

قلی‌خسروی تصریح کرد: این دغدغه همواره وجود داشته است و در زمان دولت محمود احمدی‏نژاد هم خواستند اخذ مالیات از خانه‌های خالی را از طریق آب و برق مصرفی خانه‌ها و یا سکونت افراد شناسایی کنند که این شیوه نیز عملاً به دلیل راه‌های فرار آن منجر به شکست شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر آقای اسلامی می‌تواند تا عید نوروز سیستم اطلاعاتی خانه‌های خالی را برای اخذ مالیات آماده کند باید به معنای واقعی باید به او دست‏مریزاد گفت.

وی همچنین یادآور شد: ما در شناسایی خانه‌های خالی ضعف اطلاعاتی داریم. باید در نظر داشت آمارهایی هم که برای تعداد خانه‌های خالی ارائه می‌شود چندان قابل اعتماد نیست. برای مثال ما نمی‌توانیم خانه‌های لواسان و یا ویلاهای شمال را جزو خانه‌های خالی به حساب آوریم. بنابراین اشکال تصمیم‌گیری‌های ما به خاطر اشتباهات آماری در کشور است.

طرح‌هایی که به دلال‌ها کمک می‌کند

قلی‏خسروی در پاسخ به این سوال که چرا حتی خانه‌های مسکن مهر هم خالی از سکنه هستند و در دست دلال‌ها خرید و فروش می‌شود گفت: زمانی دولت وعده داد که با اعطای زمین از طرف دولت و ساخت از خریدار برای او مسکن مهر بسازد که آن زمان حدود ۶۰۰ هزار تومان در هر متر بود، اما به این وعده عمل نشد و در نتیجه هزینه ساخت بالا رفت تا در‏نهایت صاحب امتیازی که حالا از حق امتیازهای دیگر نیز محروم شد مجبور به واگذاری امتیاز مسکن مهر خود شد. در این شرایط بازار دلالی و خرید و فروش در مسکن مهر داغ می‌شود. این نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌هاست و‏گرنه دلالی کاذب به خودی خود به وجود نمی‌آید. وی در ادامه افزود: اگر دولت تعهد خود را به موقع در تحویل مسکن مهر انجام داده بود دلالی در مسکن مهر موضوعیت پیدا نمی‌کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به طرح مسکن ملی نیز گفت: در حال حاضر هم طرح مسکن ملی مطرح شده است. چه تضمینی وجود دارد که با سر کار آمدن دولت بعدی همانند گذشته این طرح نیز مورد نقد و بی‌توجهی قرار نگیرد؟

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن برای مردم است اما باید پرسید چرا چنین طرح‌هایی به تصویب مجلس شورای اسلامی نمی‌رسد تا تبدیل به قانون لازم‏الاجرا برای همه دولت‌ها شود.

مخالفان اخذ مالیات از خانه‌های خالی چه می‌گویند؟

مخالفان این طرح عقیده دارند که دولت در شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه توفیق چندانی نداشته و شناسایی آن‌ها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان این طرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناسایی خانه‌های خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره می‌کنند و آن را طرحی شکست‏خورده می‌دانند.

دلیل دیگر مخالفان، شوک ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به بازار است، آنان معتقدند این امر نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در صنعت ساختمان را نیز به همراه دارد.

همچنین سیدرضا قهاری عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران پیش از این با اشاره به طرح اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند در بازار اجاره تاثیر داشته باشد، اما در بازار فروش تاثیر چندانی نخواهد داشت. در واقع هزینه مالیات روی قیمت تمام‏شده می‌آید. مشکل اصلی بازار مسکن، فروشندگان نیستند بلکه خریدارانی هستند که توان خرید ندارند.

قهاری تصریح کرد: مالیات بدون حساب و کتاب قطعاً به نفع خریدار و مستاجر نیست. اگر دولت قصد دارد درآمد خود را بالا ببرد نباید دست به اقداماتی بزند که شرایط بدتر شود.

وی افزود: باید مشوق‌های ساخت برای سازندگان گذاشته شود تا قیمت تمام‏شده کمتر شود. حتی اگر کسی طمع کند خانه خود را خالی نگه دارد تا مدت زمانی می‌تواند آن را نگه دارد اگر به حد مقبولی برسد آن را عرضه می‌کند. بنابراین آنچه مهم است توان خریدار و البته مشوق‌هایی است که می‌توان برای سازندگان قرار داد و از سوی دیگر جریان را به نظام عرضه و تقاضا در بازار واگذار کرد.

* آرمان ملی

- خودرو؛ در صدر کالاهای قاچاق وارداتی

آرمان‌ملی نوشته است: وزیر اقتصاد طی سفر اخیر خود به بوشهر، در دیدار با برخی صاحبان خودروهای دپوشده در گمرکات کشور، در جریان مشکلات و گلایه‌های آنها مبنی بر عدم ترخیص خودروهای وارداتی و از بین‌رفتن سرمایه‌هایشان در طول دو سال اخیر قرار گرفت. در این دیدار صاحبان خودروها خواستار رفع بلاتکلیفی و تصمیم‌گیری عاجل در این زمینه شدند. در همین حال، گمرک روز گذشته آمار کالاهای قاچاق وارداتی و صادراتی را در ۹ ماهه امسال اعلام کرد که بر این اساس، خودرو با ۲۰۶۱ دستگاه، در راس کالاهای قاچاق وارداتی قرار گرفته است.

حدود دو سال قبل بود که به دلیل شرایط اقتصادی، مقررات ارزی تغییر کرد و در پی آن واردات خودرو ممنوع و هر گونه ثبت سفارش جدید متوقف شد. اما این پایان ماجرا نبود و مشکلات جدیدی را برای خودروهایی که وارد شده و در گمرک منتظر ترخیص بودند ایجاد کرد. برخی از این خودروها می‌توانستند با پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ترخیص شوند و برخی دیگر با توجه به حاشیه‌های پیش‌آمده در جریان ثبت سفارش‌ها دچار مشکلات قانونی شده بودند.

کشمکش‌ها ادامه یافت تا اینکه دولت در دی‌ماه سال گذشته با صدور بخشنامه‌ای اجازه‌ داد مالکان خودرو در طول چهار ماه، با طی تشریفات قانونی خودروهای خود را ترخیص کنند. این مهلت مجددا تا دو ماه دیگر نیز تمدید شد. با این حال گزارش گمرک نشان می‌دهد تا پایان این مدت حدود ۷۱۵۳ دستگاه در اختیار مالکان قرار گرفته و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات کشور باقی‌ مانده است.

همچنین حدود ۲۰۰۰ دستگاه نیز پرونده قضایی داشته و سرنوشت آنها نامشخص بوده است. اما در این میان، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود اینکه تمام تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و حتی پروانه دریافت کرده بودند به دلیل پایان مهلت تعیین‌شده امکان ترخیص پیدا نکردند و در این شرایط با توجه به رایزنی‌هایی که بین گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها انجام شد، وزارت صمت دستور ترخیص آنها را در نیمه آبان‌ماه صادر کرد و قرار شد با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی این تحویل انجام شود. به‌گزارش ایسنا، با این حال و با گذشت بیش از یک ماه هنوز وضعیت ۱۰۴۸ دستگاه خودروی توافق‌شده مشخص نیست.

آینده مبهم خودروهای دپوشده

وزیر اقتصاد که در روزهای پایانی آذرماه به بوشهر سفر کرده و از گمرکات این استان بازدید کرده بود در دیدار با مالکان خودروهای توقیفی در گمرک، در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. صاحبان خودرو در این دیدار از طولانی‌شدن توقف کالای خود در گمرک و بلاتکلیفی در زمینه ترخیص خودروها گله‌مند بودند.

آنها با بیان اینکه پس از دو سال دوندگی همچنان نتوانسته‌اند خودروهای خود را از گمرک خارج کنند اظهار کردند: تعدادی از این خودروها را دستگاه قضایی توقیف کرده اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است، همچنان امکان ترخیص ندارد و این در حالی‌ است که مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران نیز در جریان موضوع بوده است. مالکان خودرو بیان کردند طی مصوبه‌ای قرار شده بود ۱۰۴۸ دستگاهی که تمام فرآیند ترخیص آنها طی شده و بلاتکلیف باقی مانده بود آزاد شوند اما این مصوبه هم به جایی نرسیده است.

آنها همچنین با بیان اینکه معاون فنی گمرک دقیقا در جریان ماجرای خودروها قرار دارد و حدود ۱۴ بار در این رابطه با رئیس‌جمهوری نیز مذاکره داشته است، تصریح کردند: حتی وزیر صمت هم به اینجا آمده اما اتفاقی نمی‌افتد و به شما آدرس غلط می‌دهند! صاحبان خودروها می‌گویند در این مدت حجم بالای سرمایه آنها راکد مانده و زندگی‌شان فلج شده است، در حالی که می‌توانستند این پول را به جریان اقتصادی و تولید برگردانند یا در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنند. در همین دیدار، وزیر اقتصاد نیز با اشاره به موضوع تامین ارز واردات، جویای منشاء تامین ارز خودروها شد که صاحبان خودرو اعلام کردند منشاء ارز، آزاد بوده، از صرافی تامین شده و عمدتا به پیش از مقررات ارزی جدید بازمی‌گشته است.