به گزارش مشرق، ارقامی که در بودجه تعیین می‌شود تا حد زیادی نمایانگر سیاست دولت در آن سال است. به عنوان مثال با افزایش سهم صنعت به دنبال ارتقای بخش تولید و کاهش معضلات مربوط به آن هستیم. اما بودجه سال آینده سیاست مشخصی را دنبال نمی‌کند. هر چند بارها جناب نوبخت درخصوص بهبود قدرت خرید مردم سخن گفته‌اند اما نمی‌توان با افزایش یارانه نقدی و غیرنقدی همچنین اعطای یارانه معیشتی، تغییر مثبتی در قدرت خرید افراد ایجاد کرد.

* آرمان ملی

- بودجه خوشبینانه‌ای که اجرایش مشکل است

این روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه سال ۹۹ انتقاد کرده است: در تهیه بودجه سال ۹۹ یک بحث، بحث هزینه و درآمدهایش هست و یک بحث هم بحث سیاست‌هایش. بحث سیاست‌هایش آنطور که دکتر روحانی در مجلس مطرح کرد، سیاست‌های خوبی است چون وابستگی به نفت را قطع می‌کند یا به حداقل می‌رساند یا بودجه‌های جاری را کم کرده و بودجه‌های عمرانی را به آن وصل کنند. افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و همسان‌سازی بین بازنشستگان و کارمندان نیز از جمله کارهای خوبی است که اگر بتوانند اجرا کنند، سیاست‌های متناسبی است که البته مهم اجراشدنش است اما برای اینکه این کار اجرا بشود، باید اعداد و ارقام یا به عبارتی درآمدها و هزینه‌ها با هم بخوانند.

درآمدهایی که مدنظر قرار گرفته، افزایش مالیات است و فروش دارایی‌های دولت و اوراق قرضه و امثالهم است. درآمد حاصل از نفت هم رقمی دیده شده که خوشبیانه است. هرچند می‌خواهند بودجه‌های عمرانی را به آن وصل کنند ولی در عین حال به نظر می‌رسد درآمدهای حاصل از فروش نفت را تا حدودی خوشبینانه دیده‌اند. عوارض حاصل از گمرکات و واردات و سایر درآمدها را هم به صورت خوشبینانه دیده‌اند. آنچه در جمع می‌شود برآورد کرد اینکه به نظر نمی‌رسد اینها با هم بخوانند.

مالیات ۹۹ را نسبت به درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ خیلی بیشتر کرده‌اند و این در شرایطی که فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای حاصل از مالیات که ناشی از عملیات اقتصادی درآمدزایی بخش اقتصادی است که باز خوشبینانه است بتوان گفت وضعیت اقتصادی آنچنان خوب می‌شود که بتوان این مقدار مالیات را افزایش داد مگر اینکه بگوییم فرار مالیات‌ها را نقد کنیم والا درحقیقت فشار به بخش تولیدو قسمت‌های شفافی که مالیاتشان را می‌دهند، خواهد بود که نمی‌تواند مطلوب باشد. در رابطه با فروش دارایی‌ها هم عملکرد گذشته، نمودی از آتیه است که دارایی را به چه کسی باید بفروشند؟ باید خریدارانی باشند که در مقابلش پول بدهند.

قدرت خریدی که دارایی‌های دولت را بخرد خوشبینانه به نظر می‌رسد. یا اینکه یا حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مطرح کرده‌اند که این رقم با توجه به اقتضائات در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اگرچه حجم زیاد نیست ولی در عین حال مشکل است. دولت اگر می‌خواهد به اهدافش برسد باید خط مشی کلی‌اش تغییر جهت پیدا کند و واقعا اصل ۴۴ را عملیاتی کند. دولت اگر بخواهد شرح وظایفی که برای خود تنظیم کرده را حفظ کند، در همه جا حضور داشته باشد و اصل۴۴ را هم تشریفاتی یا در حداقل مطرح کند، فشار عظیم روی بال دولت است.

دولت باید یک مقدار از شرح وظایف اجرائی خود را به شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مردم نهاد واگذار کند. دولت یکسری از وظایفی که الان برایش هزینه می‌کند را واگذار کند نه اینکه هزینه‌ها سر جای خودش باشد. در بودجه سال ۹۸، تقریبا ۹۰ درصد از بودجه، هزینه‌های جاری بود و الان هم هیچ فرقی نکرده بلکه کمی هم اضافه شده. به نظر می‌رسد در این بخش از لحاظ منابع و مصارف بودجه با مشکل روبه‌رو شود. شاید در هدفگذاری‌ها هم باید یک مقدار دقیق‌تر عمل شود. نهایتا اینکه با شرایطی که مجلس جدید خواهد داشت، به نظر می‌رسد کمی باید بیشتر احتیاط می‌کردند. البته مجلس محترم باید اعداد و ارقام را ببینند و جهت‌گیری کنند. والا با عددسازی کاری پیش نمی‌رود.

آقای روحانی اشاره داشتند که دهک‌های متوسط و پایین که حدود ۶۰، ۷۰ میلیون نفر هستند و حجم عظیمی از مردم کشور را شامل می‌شوند که درآمدشان با هزینه هایشان همخوانی ندارد. در رابطه با کالاهای اساسی برای این دهک‌ها یعنی این هفت دهک، هفتاد درصد از هزینه‌هایشان در پنج حوزه معیشت، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و درمانشان است. این هفتاد میلیون جمعیت، هفتاد درصد از هزینه‌هایشان در این پنج حوزه است که به رغم اینکه تورم کمی از ۴۰، ۵۰ درصد پایین‌تر بیاید، ولی در این پنج حوزه تورم همینطور رشد می‌یابد و این طبقه در فشار هستند و نمی‌توان دفعتا مواد غذایی و کالاهای اساسی را نیز بالا برد منتها مشروط به اینکه این ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار است تخصیص یابد و پارسال نیز اختصاص یافت، به دست این گروه برسد نه اینکه یک عده انگشت شمار.

* ابتکار

- بودجه سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها تدوین شده است

این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته استت:‌ بودجه ۹۸، موضوعی است که این روزها مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته و صحبت درخصوص آن نقل محافل شده است. بسیاری از رسانه‌ها بر این باورند که بودجه سال آینده بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی کشور ارائه شده است و همین مسئله می‌تواند دردسرساز باشد. چراکه این بودجه برای شرایط عادی نوشته شده، نه شرایطی که کشور در حال جنگ با تحریم‌ها بوده و هر روز نحیف‌تر از روز گذشته خود می‌شود. این مسائل در حالی است که برخی از مسئولان نسبت به این لایحه با امیدواری صحبت می‌کنند و معتقدند که بودجه در بهترین حالت بسته شده است.

این روزها چالش‌های پیش‌روی لایحه‌ بودجه ۱۳۹۹ تیتر بسیاری از رسانه‌ها بوده و از سوی دیگر کارشناسان یکی پس از دیگری درخصوص این چالش‌ها اظهارنظر کرده و پستی و بلندی‌های موجود را بررسی می‌کنند. البته که در این میان هم مسئولان مربوطه به بحث و بررسی مسائل در حوزه بودجه می‌پردازند و هر کدام به نوعی از تنظیم آن دفاع می‌کنند. اما آنچه که وجود دارد این است که بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران نوع بودجه‌بندی را دارای ایراداتی می‌دانند و معتقدند که این بودجه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. اما همانطور که گفته شد مسئولان نگاهی متفاوت به این لایحه داشته و نسبت به شرایط امیدوار هستند.

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان این که جبران کاهش قدرت خرید مردم یکی از سیاست‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است گفت که در سال آینده هیچ نوع افزایش قیمتی در کالاها و خدمات اعمال نخواهد شد. بنابراین طبق گفته‌های وی نباید نگرانی درخصوص افزایش قیمت کالاها داشت. البته از سوی دیگر حسن روحانی روز یکشنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور به مجلس شورای اسلامی در جمع نمایندگان با بیان اینکه بودجه سال آتی، بودجه استقامت و مقابله با تحریم خواهد بود، گفت: «طی ۹ ماه گذشته و به‌رغم تشدید تحریم‌ها و فشارها، بودجه‌های جاری به‏موقع پرداخت و ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیز تاکنون پرداخت شده است».

روحانی با اشاره به نکاتی که در بودجه سال ۹۹ حائز اهمیت است، اظهار کرد: «مسئله اول اینکه در سال آینده هم مثل سال جاری بودجه ما، بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم است. این بودجه به دنیا اعلام می‌کند که علی‌رغم تحریم، کشور را مخصوصاً از لحاظ نفت اداره خواهیم کرد».

رئیس‏جمهوری با بیان اینکه تقریباً بودجه سال ۹۹ با شرایطی که پیش‌بینی شده،خیلی به نفت اتکا ندارد، گفت: «در جدول‌های بودجه خواهید دید، درآمدی که برای نفت خام و گاز در نظر گرفته شده با مقداری که در بودجه عمرانی پیش‌بینی کردیم، اگر همه پیش‌بینی‌ها حاصل شود، تقریباً نزدیک هم است و اگر آن پیش‌بینی‌ها حاصل نشود، بودجه عمرانی جلوتر است».

وی از اختصاص ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی سال آینده، خبر داد و خاطرنشان کرد: «از ابتدای این دولت و در این ۶ سال از ۱۱ هزار میلیارد بودجه عمرانی در سال ۹۱ به ترتیب جلو آمده و به ۷۰ هزار میلیارد در سال آینده رسیدیم . یعنی بودجه عمرانی در ۶ سال گذشته بیش از ۶ برابر شده است و ان‏شاء‌الله طرح‌هایی که در بخش عمرانی مد‏نظر است را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و با این گام نسبت به بودجه عمرانی کشور برای سال آینده‏، همه طرح‌های عمرانی کشور اجرایی و عملیاتی خواهد شد».

بودجه استقامتی نامی است که رئیس‏جمهوری بر روی بودجه سال آتی گذاشته و وقتی چنین نامی بر سر زبان می‌آید به نظر می‌رسید که سال آینده باید منتظر فشار و دشواری‌هایی بود. اما اینکه تنها مردم هستند که باید فشارها را تحمل کنند و یا اینکه دولت هم از تحمل سختی‌ها بی‌نصیب نمی‌ماند مسئله‌ای است که صاحب‌نظران نظرات متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند که فشارها بیش از آنکه مردم را نشانه قرار بگیرد، دولت را به چشم هدف می‌بیند و در مقابل برخی دیگز از کارشناسان بر این باور هستند که مردم تنها قربانیان دشواری‌ها بودجه استقامتی خواهند بود و دولتیان تنها با نام‌های سیاسی مشکلات را گوشزد می‌کنند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران، گذاشتن نام‌های سیاسی بر روی پدیده‌های اقتصادی را امری بیهوده دانسته که تنها آتش زیر خاکستر را شعله‌ورتر می‌کند و نباید انتظار دیگری از این جریان داشت.

در این راستا هوشیار رستمی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این مسئله که مفهوم‌سازی در اقتصاد دردی را از جامعه دوا نمی‌کند به «ابتکار» گفت: بودجه‌بندی امسال طبق معمول سال‌های گذشته یک‌سری عددسازی‌هایی بوده است. در این میان ما باید بدانیم که بودجه‌مان یک بودجه عملیاتی مبتنی بر برنامه‌های مشخصی نیست، به عبارتی دیگر زمانی که شرایط سیاسی کشور تغییر پیدا می‌کند در مقابل اعداد در بودجه پیرو اتفاقات سیاسی نیز متفاوت خواهد شد. من معتقدم که بودجه در ایران سال‌هاست که نه مقاومتی است و نه استقامتی، بلکه یک بودجه ماراتنی است، چراکه هر چه می‌دویم به جایی نمی‌رسیم. بنابراین اگر قرار باشد اسمی بر روی بودجه‌بندی گذاشت باید آن را بودجه ماراتنی نامید. البته در این میان باید اشاره کنم که اینگونه نام‌گذاری‌ها نه فایده‌ای دارد و نه معنای واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد. اینکه ما بر روی پدیده‌های اقتصادی نام‌های سیاسی بگذاریم دردی را از ما دوا نمی‌کند. حالا چه بگوییم مقاومتی چه بگوییم استقامتی.

وی در ادامه افزود: ماجرا تنها به چند نام خلاصه نمی‌شود و ما می‌بینیم که بودجه عاری از نفت هم همانند شعار بر سر زبان‌ها افتاده است. مگر می‌شود یک کشور نفتی، بودجه‌ای عاری از نفت داشته باشد؟

رستمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که وضعیت در سال آتی چگونه خواهد بود گفت: اینکه از حالا گفته شود فشارها بر مردم در سال آتی بیشتر می‌شود یا خیر را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، ممکن است روزی توافقی شود و مشکلات یکی پس دیگری از بین برود، از سوی دیگر ممکن است که اینگونه نباشد. ما باید بدانیم تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد مردم باید فشارهای اقتصادی را تحمل کنند و آقایان هم در این میان تنها اسم‌سازی می‌کنند، این تنها مردم هستند که فشار واقعی را تحمل خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی با بررسی جزئیات بودجه سال آتی ادامه داد: انتشار جزئیات بودجه سال آتی نشان از تورم بالا دارد و به احتمال زیاد تورم در سال آینده همانند سال جاری ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود و رشد اقتصادی به احتمال خیلی زیاد منفی خواهد شد، بنابراین ممکن است فشارهای زیادی گریبان مردم را بگیرد. بودجه یک اصل بسیار مهم در کشور بوده، اما با این روال که بدون حساب و کتاب بودجه را می‌نویسیم قاعدتاً نباید انتظار داشته باشیم که تاثیری در بهبود اقتصاد داشته باشد.

رستمی در ادامه اظهار کرد: نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که مسائل اقتصادی ما در گرو مسائل سیاسی خواهد بود. به عبارتی دیگر، اینکه مسائل سیاسی‌مان چگونه پیش خواهد رفت تاثیر بسزایی در اقتصاد خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که تبعات احتمالی از بودجه‌بندی به این شکل تنها مختص افراد جامعه خواهد بود و یا گریبان دولت را هم می‌گیرد، گفت: به نظر من دولت فعلی هیچ هراسی از تبعات احتمالی ندارد، چراکه می‌دانند تا سال ۱۴۰۰ اتفاقی نخواهد افتاد. البته نه تنها این دولت بلکه هیچ دولتی هراسی از تبعات نخواهند داشت. اگر دوره اول ریاست‏جمهوری بود ممکن بود که برای رای آوردن در دوره دوم برخی از مسائل را رعایت شود، اما اکنون در دوره دوم هستیم و جای نگرانی و یا پاسخگویی نیست.

* اعتماد

- بودجه ۹۹ نمی‌تواند قدرت خریدم مردم را افزایش دهد

اعتماد هم از لایحه بودجه انتقاد کرده است: لایحه بودجه سال آینده که دیروز به مجلس تقدیم شد در بخش درآمدها با چالش‌هایی روبه‌رو است که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت. اول اینکه تحقق برخی منابع درآمدی با چالش‌هایی همراه خواهد بود. به عنوان مثال در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تحقق این میزان درآمد نیازمند کاهش معافیت‌های مالیاتی یا افزایش پایه‌های مالیاتی جدید خواهد بود که البته این امر ممکن است با مقاومت‌هایی همراه باشد، مانند آنچه در جریان مالیات‌ستانی از پزشکان و نصب کارتخوان فروشگاهی رخ داد.

درآمدهای نفت نیز به کمترین میزان خود رسیده و عملا بدبینانه‌ترین حالت ممکن برای آن ترسیم شده است. هر چند دولت امیدوار است بتواند بخشی از عدم تحقق درآمدها را با انتشار اوراق قرضه جبران کند اما باید به این نکته توجه کرد که در شرایط سخت اقتصادی تحقق درآمدهای دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود. نکته دیگر درخصوص بودجه این است که هدف کلی بودجه به صورت واضح و شفاف مشخص نیست و می‌توان عنوان کرد که این بودجه در راستای برنامه ششم توسعه تدوین نشده است.  هر چند شاید دلیل این امر موقعیت ویژه کشور باشد.

ارقامی که در بودجه تعیین می‌شود تا حد زیادی نمایانگر سیاست دولت در آن سال است. به عنوان مثال با افزایش سهم صنعت به دنبال ارتقای بخش تولید و کاهش معضلات مربوط به آن هستیم. اما بودجه سال آینده سیاست مشخصی را دنبال نمی‌کند. هر چند بارها جناب نوبخت درخصوص بهبود قدرت خرید مردم سخن گفته‌اند اما نمی‌توان با افزایش یارانه نقدی و غیرنقدی همچنین اعطای یارانه معیشتی، تغییر مثبتی در قدرت خرید افراد ایجاد کرد. دولت باید سیاست‌های ضدتورمی را به صورت ویژه در بودجه بگنجاند تا بتواند در راستای افزایش قدرت خرید افراد گام بردارد. اصلاح قیمت بنزین و اعطای ارز دولتی به کالاهای اساسی نمی‌تواند مصداق بهبود قدرت خرید افراد باشد، چراکه قدرت خرید تنها در کالاهای اساسی خلاصه نمی‌شود.

کاهش هزینه تحصیل، تقاضا برای سفر و... نیز مواردی از بهبود قدرت خرید افراد هستند. در واقع تعبیر دیگر قدرت خرید، آوردن کالاهای حذف شده بر سر سفره‌هاست. اعطای یارانه به کالاهای اساسی به معنای کمک به افرادی است که قدرت خرید کمتری دارند. با این راهکار می‌توان اقلامی که گران شده با هزینه تمام شده کمتری به افراد با درآمد پایین تخصیص یابد.

سخت‌ترین بودجه روحانی

فرض کنید شما یک کارمند دولتی با حقوق سر موقع هستید که ماهانه ۲ میلیون تومان درآمد دارید، اما دوست شما که یک رستوران‌دار است به شما می‌گوید ‌ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد. کدام یک از شما درآمد بیشتری دار ید؟ روی کاغذ حتما دوست شماست که برنده این بازی است، اما در ادبیات علم اقتصاد باید گفت که نمی‌شود به‌طور دقیق گفت که درآمد شما از دوست‌تان کمتر است یا درآمد دوست‌تان از شما بیشتر. چون دوست شما ممکن است در یک ماه مشتری کمتری داشته باشد و درآمدش نزول کند یا حتی هزینه‌های غیرمترقبه‌ای برای کسب و کارش تراشیده شود که درآمدش را کاهش دهد. در حالی که شما چه کار بکنید و چه در خانه بنشینید، درآمد پیش‌بینی شده خود را دارید.

این یک مثال ساده است از سند پیچیده و تفصیلی و چندصد صفحه‌ای به نام «بودجه» که هر سال فربه‌تر می‌شود و فهم آن برای بسیاری دشوار است. اگر به گفتار شیخ اجل رجوع کنیم که می‌گوید: «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن...» باید از مسوولان و متولیان بودجه‌ریزی ایران پرسید که چه اتفاقی می‌افتد که بودجه عمومی دولت فقط در یک سال، ۸ درصد رشد می‌کند و از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد؟ در لایحه بودجه امسال، درآمدها از محل صادرات نفت و میعانات گازی تقریبا نصف شده است. اگر نگاه‌مان به درآمدهای مالیاتی است؛ ابتدا باید ببینیم که چقدر از این درآمدها در سال جاری تحقق پیدا کرده و قرار است چه معجزه‌ای رخ دهد که دولت بتواند منابع بودجه خود را از راه مالیات‌ستانی تامین کند؟ با توجه به اینکه ۹ ماه از سال ۹۸ گذشته و سه ماه دیگر باقی است؛ هر عدد و رقمی در این باره فقط یک «برآورد» است و بر مبنای «برآورد» هم نمی‌شود برای یک‌سال دیگر برنامه‌ریزی کرد. دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان «درآمد» داشته باشد. یعنی ۱۰ درصد بیشتر از درآمدی که برای بودجه امسال در نظر گرفته شده بود. ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از این درآمد قرار است از محل مالیات‌ها باشد. اما توجه داشته باشید که پیش از این و در جلسه سران قوا برای هماهنگی تدوین بودجه ۹۹، رقم درآمدهای مالیاتی بسیار پایین‌تر از این رقم بود. رشد درآمدهای مالیاتی، فی‌نفسه کار پسندیده‌ای است که دولت آن را برای رهایی بودجه به نفت در پیش گرفته، اما با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، وجود تحریم‌ها، فرارهای مالیاتی و حتی معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص، امکان مالیات‌ستانی را به گونه‌ای پیش خواهد برد که اگر نگوییم، کاری «نشدنی» است؛ باید گفت که «دشوار» است. دولت در جای دیگری، پیش‌بینی کرده که از محل فروش اوراق مشارکت یا همان اوراق مالی اسلامی، ‌۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در حالی که امسال پیش‌بینی شده بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق فروخته شود و تاکنون این رقم محقق نشده است. بنابراین افزایش ۳۰۰ درصدی میزان فروش اوراق مشارکت در سال آینده علامت سوال بزرگی است که مقابل نظام بودجه‌ریزی ایران قرار گرفته است. دولت روحانی و تیم اقتصادی او در سخت‌ترین شرایط دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی به سر می‌برند. چندی پیش رییس‌جمهور از «حفره‌۳۰۰ هزار میلیارد تومانی» نام برد که به گفته او «به دلیل کسری بودجه عمومی دولت به وجود آمده است»، پر کردن این حفره، ‌کار سختی است که به نظر می‌رسد چالش بزرگ بودجه ۹۹ باشد.

* تعادل

- در دولت بعد منابع ارزی و انبارهای پشتیبان خالی خواهد بود

تعادل درباره آینده‌فروشی دولت روحانی نوشته است:‌ بعضی سیاست‌ها به‌قدری بدنام شده است که دولت‌ها جرأت توسل مستقیم به آنها را ندارند اما زمانی که مشکل به شکل جدی وجود دارد با ظاهری دیگری همان روش‌های قدیم به کار گرفته می‌شود.لایحه بودجه سال ۹۹ نیز قابلیت این را دارد که به چنین سرنوشتی گرفتار شود.

حذف نفت از بودجه جاری عملا دولت را مجبور کرد که به دنبال درآمدهای دیگری باشد، به ویژه آنکه روند دریافت مالیات در سال ۹۸ نشان داد چندان نمی‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی امید بست. بسیاری از تحلیلگران منتظر بودند که ببینند دولت به چه روشی می‌خواهد مشکل کسر بودجه را حل کند. با انتشار لایحه بودجه مشخص شد که بخش قابل توجهی از درآمدها قرار است از محل فروش دارایی‌های مالی (بخوانید انتشار اوراق قرضه) تأمین شود. در حالی که منابع عمومی کلا ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، ۸۰ هزار میلیارد تومان قرار است از واگذاری دارایی‌های مالی و انتشار اوراق تأمین گردد و ۱۶ درصد از درآمدهای مورد نیاز منابع عمومی از این محل تأمین می‌شود. بحث اول نحوه بازگشت این اوراق است.

چنین کاری عملا فشار زیادی به دولت بعدی که قرار است سهم قابل توجهی از این اوراق را بازپرداخت کند باز می‌گردد و گردابی شدیدتر از بحران ۹۲ که دولت تدبیر و امید با آن روبرو بود برای دولت سیزدهم شکل خواهد گرفت. در حقیقت در دولت بعد نه تنها منابع ارزی و انبارهای پشتیبان خالی است بلکه حجم قابل توجهی از بدهی شکل خواهد گرفت اما با توجه به شرایط اقتصادی می‌توان روی این مساله چشم‌پوشی کرد.

مشکل جدی‌تر درباره خریداران این اوراق است. در شرایط کنونی اقتصاد آیا امکان فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در کشور وجود دارد؟ با در نظر گرفتن اوضاع کشور به صراحت باید گفت تنها راهی که این درآمد تحقق پیدا کند این است که دولت بانک‌ها و نهادهای مالی خود را ملزم به خرید این اوراق کند. این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها هم‌اکنون بدون خرید این اوراق نیز زیانده هستند و مشخص نیست بتوانند زیان بیشتری را تحمل کنند. به زبان ساده بودجه به ما می‌گوید دولت برای جبران کسری خود مجبور است از نهادهایی مانند بانک استقراض کند ولی پوششی به نام فروش اوراق ظاهر کار را حفظ خواهد کرد. اما مشکل جایی جدی‌تر خواهد شد که بانک‌ها این فشار را به بانک مرکزی منتقل کنند. اگر بانک‌های زیانده نتوانند فشار را تحمل کنند چاره‌ای جز مداخله بانک مرکزی و تأمین بخشی از زیان بانک‌ها نیست. به صورت روشن این احتمال در بودجه ۹۹ بسیار محتمل است که دولت به شکل غیرمستقیم و با ترفندی به نام فروش اوراق عملا از بانک مرکزی استقراض کند. در حقیقت نام استقراض از بانک مرکزی چنان بد است که ساز و کاری پیچیده‌تر اما با همان خطرات ممکن است برای جبران کمبودهای دولت تعبیه شود.

باید پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور بسیار جدی است و طبیعتا دولت مجبور است از هر روشی برای تأمین نیازها استفاده کند اما خطر  احتمال مطرح شده به قدری زیاد است که مشکلی جدی‌تر از تحریم‌ها گریبانگیر دولت بعدی می‌شود و یک شوک تورمی دیگر به تورم فعلی افزوده خواهد شد. شاید بهترین روش برای حذر از چنین مشکلی این باشد که مجلس محدودیت‌هایی برای فروش اوراق قرضه قائل شود و اجازه ندهد بانک‌ها و نهادهای تحت کنترل دولت از حدی بیشتر این‌بار را به دوش کشند.

* خراسان

- جانشینان نفتی بودجه را تراز می کنند؟

خراسان درباره بودجه ۹۹ نوشته است:‌ روز گذشته با انتشار لایحه بودجه ۹۹، رویکرد دولت در قبال کاهش درآمد نفت مشخص شد. اگرچه وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمد نفت، یکی از آسیب های جدی اقتصاد کشور بوده است و اکنون فرصت بزرگی است که با کاهش درآمد نفت، بودجه کشور از این وابستگی رها شود.

برای لایحه بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده و هست که کسری ناشی از افت درآمد نفت از چه محل هایی جبران شود. طبیعتا گزینه کاهش هزینه ها منتفی بوده و هست. چرا که با توجه به تورم سنگین دو سال اخیر و افت قدرت خرید خانوارها از جمله حقوق بگیران و بازنشستگان، نمی توان حتی به ثبات حقوق این گروه از جامعه فکر کرد و افزایش ۱۵ درصدی پیش بینی شده برای حقوق ها، حداقل افزایشی است که باید در نظر گرفته شود.

با توجه به سهم ۷۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان و برخی اقلام دیگر از هزینه های جاری غیرقابل چشم پوشی از جمله یارانه پرداختی به دستگاه ها برای هزینه هایی نظیر آرد و نان، نهاده های کشاورزی و برخی یارانه های اجتماعی و فرهنگی (به جز یارانه نقدی و بنزینی) و کمک های بلاعوض که در سرفصل هزینه های جاری می آید، این بخش از هزینه ها غیرقابل تعدیل است و بلکه باید به افزایش ۱۵ درصدی آن نیز تن داد.

 به این ترتیب، مهم ترین مسیر پیش روی افزایش درآمد از محل هایی به جز نفت است. مهم ترین مسیر پیش رو برای افزایش درآمدهای بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. سال هاست که محاسبات مختلف از فرارها و معافیت های مالیاتی نشان می دهد که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت درآمد مالیاتی اضافه وجود دارد. افزایش درآمد مالیاتی مستلزم اقداماتی است که بخشی از آن به تغییر قانون و اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در بخش های مسکن، خودرو و مالیات بر مجموع درآمدها به ویژه در بخش هایی نظیر سود سپرده های بانکی کلان و سود سرمایه گذاری های کلان بورسی اختصاص دارد. با این حال، تغییرات مطرح شده در قانون، همچنان روی کاغذ، در راهروهای دولت سرگردان است و هنوز راهی مجلس نشده است.

حتی ظرفیت های کسب درآمد مالیاتی بیشتر از مشاغلی نظیر پزشکی و وکالت نیز هنوز با پیگیری های حداقلی همراه است و مشخص نیست که طی امسال و سال آینده چه میزان درآمد اضافه از این محل کسب خواهد شد.به جز رشد درآمدهای مالیاتی، دولت، دو محور دیگر را نیز برای جایگزینی درآمد نفت در نظر گرفته است. محور نخست، افزایش ۱۰ برابری فروش دارایی های مازاد دولت و محور دیگر، افزایش ۲.۵ برابری انتشار اوراق دولتی است. هر دوی این اتفاقات نشان می دهد که تغییری بنیادین در مدل درآمدی دولت در راه است. افزایش فروش اوراق مشروط بر این است که دولت بتواند عملیات بازار باز را برای تبدیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی با اوراق بهادار دولت، محقق کند. این پروژه سنگین، ابزاری جدید به بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی می دهد ولی تحقق آن نیازمند تلاشی گسترده در درون دولت است.

 افزایش ۱۰ برابری فروش دارایی های مازاد دولت نیز گام بلندی است که تحقق آن، مستلزم اقدامات فراتر از معمول است. سختی این کار این است که دستگاه های مختلف اجرایی، به سختی زیر بار فروش اموال خود می روند، چرا که به این ترتیب، قلمروی قدرت خود را محدود شده می بینند، لذا باید منتظر مقاومتی جدی در این بخش بود.در نهایت آن چه که حلقه وصل این سه اقدام بودجه ای است، عزم جدی و توان اجرایی بالا برای تحقق درآمدهای مالیاتی فزون تر، انتشار اوراق بیشتر و فروش گسترده تر اموال مازاد است. چیزی که در عملکرد اجرایی دولت، طی سال های اخیر دیده نشده است و مجلس نیز به ویژه در سالی که درگیر انتخابات است، تمرکز جدی برای نظارت در این زمینه را نخواهد داشت. لذا به نظر می رسد که باید هر چه بیشتر به سمت مطالبه رسانه ها و نخبگان از دولت در این زمینه رفت.

مواجهه با افت درآمد نفت، مواجهه ای سخت اما شدنی است اما راه تحقق آن از مسیر دولتی می گذرد که باید به صورت جدی به دنبال اصلاحات مالیاتی و عملکردی باشد. همچنین سایر اصلاحات بودجه ای از جمله درآمدزایی از بخش های بالادستی صنعت پتروشیمی و درآمدزایی بیشتر از محل بودجه هنگفت شرکت های دولتی نیز باید در دستور کار باشد و مطالبه برای این اصلاحات باید در دستور کار همه رسانه ها و نخبگان قرار گیرد.

* دنیای اقتصاد

- غلظت نفت در بودجه ۹۹ بیش از رقم اعلامی دولت است

دنیای اقتصاد نوشته است: لایحه بودجه ۹۹ به مجلس ارائه شد. حسن روحانی در نطق پیش از تقدیم بودجه، از کاهش وابستگی بودجه به نفت سخن گفت. ظاهر ارقام مندرج در بودجه هم سخن رئیس دولت را تایید می‌کند؛ اما جست‌وجو در سطور مختلف بودجه، این گزاره را با ابهام مواجه می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه موجب غلظت ظاهرا کم نفت در بودجه شده، تفکیک درآمدهای نفتی در دو بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه و دارایی‌های مالی بوده است. در حقیقت دولت، سهم مازاد مورد استفاده خود را به‌عنوان دارایی مالی صندوق توسعه ملی فرض کرده و در واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده است. از این رو، پیش‌بینی دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است. اگرچه در ظاهر این عدد هم نسبت به بودجه‌های گذشته کم است، اما این عدد بر فرض تخصیص ۵/ ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بنا شده که دارای یک کم‌برآوردی شدید در تبدیل ریالی درآمد نفتی است. در واقع از حیث دلاری، دولت باید در سال آینده قادر به فروش حداقل یک میلیون بشکه نفت در روز باشد که چندان با واقعیت‌های تحریمی اقتصاد ایران تطابق ندارد. علاوه بر بخش نفتی، «دنیای‌اقتصاد» لایحه بودجه را از دریچه رویکرد دولت به سیاست پولی، معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر حقوق کارکنان نیز بررسی کرده است.

لایحه بودجه ۹۹ دیروز رونمایی شد. بر این اساس سند مالی دولت با انبساط ۲۵ درصدی نسبت به بودجه امسال روانه بهارستان شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهلت مقرر به بررسی آن بپردازند. بودجه سال آتی، از حیث وابستگی به درآمدهای نفتی دو رو دارد؛ روی ظاهری آن کاهش وابستگی شدید به منابع نفتی را در قیاس با بودجه‌های سال‌های قبل نشان می‌دهد، اما روی دیگر بودجه نشان می‌دهد این فرضیه مورد سوال است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی روی دوم می‌پردازد.

سرانه هر ایرانی از بودجه

بودجه سال ۱۳۹۹ کشور از حیث منابع بالغ بر ۷/ ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان بسته شده است. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸، حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. این رقم بودجه، شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌شود. سهم منابع بودجه عمومی در حدود ۸/ ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی حدود ۹/ ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در حدود سه چهارم بودجه کل، مربوط به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی بسته شده است. بودجه شرکت‌ها در مقایسه با قانون بودجه سال جاری، ۲/ ۱۶ درصد رشد را ثبت کرده است. بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف، به دو بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم می‌شود. آنچه در اصطلاح به‌عنوان بودجه از آن یاد می‌شود، همان منابع عمومی دولت است. چرا که منابع اختصاصی، منابعی را در برمی‌گیرد که محل مصرفشان همان دستگاه ایجادکننده درآمد است. در واقع این منابع چندان در اختیار دولت نخواهد بود و در اختیار دستگاه ایجادکننده است. از این رو، آنچه در حوزه ابتکار عمل دولت است، منابع عمومی است. درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در قانون بودجه سال جاری، معادل ۴/ ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ با نزدیک به ۱۱ درصد رشد به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در حوزه عمل اصلی دولت، یعنی منابع عمومی دولت رکورد جدیدی را ثبت کرده است. میزان منابع عمومی در لایحه‌ای که دیروز رئیس دولت به مجلس داد، ۵/ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دیده شده است: یعنی مجموع درآمدهای دولتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. دولت در لایحه سال آتی، نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، ۸ درصد رشد دیده است، اما یک نکته در اینجا وجود دارد. دولت قانون بودجه امسال را در مرداد ماه با اصلاحات اساسی روبه‌رو کرد. طوری که سقف منابع عمومی با ۹۸ هزار میلیارد تومان عقبگرد مواجه شد. در واقع، دولت به این نتیجه رسید که برآورد منابع عمومی، معادل ۹۸ هزار میلیارد تومان با خوش‌بینی همراه بوده و باید ارقام بودجه اصلاح شوند. با این حال با وجود اینکه شرایط تحریمی همچنان بر اقتصاد ایران حادث است، لایحه بودجه ۹۹ با ۸ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه اولیه امسال بسته شده است. در حالی‌که دولت در نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، به این نتیجه رسیده بود که رقم تحقق یافته منابع عمومی در سال جاری، از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، دولت نسبت به آخرین برآورد، انبساط ۲۵ درصدی را برای بودجه عمومی در نظر گرفت. حال در بودجه سال جاری، سهم هم ایرانی از منابع عمومی دولت چقدر است؟ برآورد مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال آینده، جمعیت ایران به حدود ۸۴ میلیون نفر می‌رسد. با این حساب، سرانه منابع عمومی در لایحه بودجه ۹۹ در حدود ۶ میلیون تومان خواهد بود.

نیاز دولت به مالیات

اما لایحه بودجه ۹۹ چگونه تراز شده است؟ منابع عمومی مجموعا شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی باید مجموعا به ۵/ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برسد. بیش از نیمی از منابع عمومی، متکی بر درآمدهای دولت است. در حقیقت دولت پیش‌بینی کرده تا نزدیک به ۵۴ درصد از کل منابع و در حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان را از مجموع درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه به‌دست آورد. این عدد در قیاس با قانون بودجه ۹۸ در حدود ۹ درصد رشد کرده است. البته عدد بودجه ۹۸، در نسخه اصلاحی از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته بود. اما با این حال، دولت در توان اقتصاد ایران می‌بیند که بتواند رقمی بالاتر از قانون قبلی درآمد کسب کند. بیشترین اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است. چرا که بارزترین رشد نسبت به قانون بودجه ۹۸، در درآمدهای مالیاتی(و گمرکی) دیده می‌شود. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۹۸، معادل ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در لایحه سال آتی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این بین، سهم درآمدهای گمرکی ۸/ ۲۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری، ۳۸ درصد افت را نشان می‌دهد. اما در آن‌سو، در خالص درآمدهای مالیاتی(که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود) یک رشد ۲۶ درصدی دیده شده است. در سایر اقلام درآمدی، میزان رشد بسیار کمتر و در برخی اقلام مانند «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و «درآمدهای متفرقه» افت درآمد نسبت به بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است. می‌توان گفت در سال آتی، تمرکز درآمدزایی دولت حول درآمدهای مالیاتی می‌چرخد.

معمای نفت

یکی از بخش‌های مهم منابع عمومی در بودجه‌های سنواتی اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی است که ذیل فصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» گنجانده می‌شود. نکته عجیبی در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه سال ۹۹ دیده می‌شود؛ معمولا طی سال‌ها واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ترجمه رسمی درآمدهای نفتی بوده است و فاصله چندانی بین این دو متغیر در بودجه دیده نمی‌شد. در حالیکه در لایحه بودجه سال آتی، سهم منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، کمتر از نصف است. دولت در نظر گرفته تا از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۹، معادل ۸/ ۹۸ هزار میلیارد تومان به‌دست آورد. اما نکته اینجاست که سهم درآمدهای نفتی در این بین معادل ۴۸ درصد بوده است. درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۹۹ برابر با ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومان قید شده است و سهم غالب متعلق به بند «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. طبق پیش‌بینی دولت، از این محل ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان منابع به خزانه‌داری تزریق می‌شود که بزرگ‌تر از کل درآمدهای نفتی خواهد بود. البته این فقط پوسته ماجراست و در هسته، به نظر روایت دیگری حاکم است.

فروض درآمد نفتی: مطابق تبصره یک لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. همچنین شرکت ملی نفت ایران نیز دارای سهم ۵/ ۱۴ درصد از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی خواهد بود. با این اوصاف، سهم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل ۵/ ۶۵ درصد است. در بودجه سال ۹۸، سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی، ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای آمده بود اما امسال دولت رویه را تغییر داد و تنها سهم ۵/ ۴۹ درصدی قانونی خود را در این فصل آورد و ۱۶ درصد از سهم صندوق که به دولت تعلق می‌گیرد را به‌عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در فصلی دیگر آورد. این تغییر رویه که بدون توضیح بوده، باعث می‌شود تا در ابتدا این تصور ایجاد شود که سهم درآمدهای نفتی در بودجه بسیار کاهش یافته است، در حالی‌که چنین فرضیه‌ای غلط است. در حقیقت ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که در بودجه دولت به‌عنوان منبع نفتی ذکر شده، سهم ۵/ ۴۹ درصدی دولت را شامل می‌شود. پیش‌تر مقامات دولت خبر داده بودند که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تسعیر می‌شود و مابقی درآمدهای نفتی نیز با نرخ نیمایی. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی در محاسبات معادل ۸۵۰۰ تومان در بودجه در نظر گرفته شده است. در نتیجه تقریبا ۵/ ۰ میلیارد دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس در این فصل، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از این‌رو، کل درآمدهای نفتی و گازی در سال آینده نزدیک به ۲/ ۲۲ دلار برآورد می‌شود. اگر قیمت مفروض نفت برای این محاسبه، ۵۰ دلار بوده باشد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز بفروشد. برآورد دولت از میزان درآمدهای نفتی در ظاهر نسبت به نسخه اصلاحی بودجه ۹۸، در حدود ۹ هزار میلیارد تومان کمتر بوده است. علت اصلی هم این است که سهم صندوق، به‌طور کامل از فصل درآمدهای نفتی خارج شده است.

تغییر بزرگ: بیشترین تغییر در کل اقلام بودجه متعلق به «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» است. این قلم که در قانون بودجه سال ۹۸ معادل ۴/ ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۹۹ تا ۱۱ برابر افزایش یافته است. دولت در نظر گرفته تا ۵/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این محل منابع به دست آورد.

حساب ویژه بر اوراق و صندوق: تکیه بودجه بر فصل «واگذاری دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال ۹۹ به ۷/ ۲۵ درصد رسیده است. البته این سهم، در نسخه اصلاحی بودجه امسال بیشتر نیز بوده است. در حقیقت، زمانی که دولت در تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی به مشکل خورد، فشار بودجه را بر فصل دارایی‌های مالی بیشتر کرد. دولت از مجموع واگذاری دارایی‌های مالی به میزان ۷/ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان حساب باز کرده است. دو سوم از منابع این فصل، از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به دست می‌آید که معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. البته طبق برنامه ششم توسعه سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که لایحه بودجه ۹۹، از این سقف به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان سبقت گرفته است. بخش مهم فصل دارایی‌های مالی، متعلق به صندوق توسعه ملی است. دولت میزان مجاز استفاده از منابع صندوق(۱۶ درصد) را برخلاف رسم سال‌های قبل، ذیل فصل واگذاری دارایی‌های مالی گنجانده و معادل ۲/ ۳۰ هزار میلیارد تومان قرار داده است. با توجه به اینکه کل درآمدهای نفتی معادل ۲/ ۲۲ میلیارد دلار بوده، سهم ۱۶ درصدی صندوق که به دولت تعلق گرفته، برابر با ۵/ ۳ میلیارد دلار می‌شود. در نتیجه دولت برای تبدیل منابع صندوق در منابع مالی، نرخ ۸۵۰۰ تومان را ملاک قرار داده است. از این رو، در واقعیت درآمدهای نفتی دولت معادل ۴/ ۷۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. درآمدهای دلاری نفتی هم که در اختیار دولت قرار می‌گیرد برابر با ۵/ ۱۴ میلیارد دلار و نرخ ارز میانگین بودجه در حدود ۵۳۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان است. با این اوصاف، اگر در سال آینده روزی ۱۰۰ هزار بشکه نفت در روز کمتر فروش برود، در کل سال ۸/ ۱ میلیارد دلار کسری برای کشور و ۲/ ۱ میلیارد دلار از منابع عمومی دولت با کسری مواجه می‌شود که حداقل معادل ۳/ ۶ هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر اینها در فصل واگذاری دارایی‌های مالی، رشد قابل‌توجهی در بند «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» دیده می‌شود. این مورد که در قانون بودجه ۹۸ تقریبا ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه ۹۹ به ۴/ ۱۱ هزار میلیارد تومان جهش کرد، یعنی ۸/ ۱۴۷ درصد رشد. این عدد رویکرد دولت در زمینه واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال آینده را می‌تواند نمایان کند.

رویکرد دولت در سمت مصارف

در سال آینده جمع مصارف عمومی دولت حدود ۵/ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که ۷۵ درصد آن متعلق به هزینه‌های جاری دولت خواهد بود. دولت در سال آینده ۲/ ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری خود در نظر گرفته است.

اعتبارات هزینه‌ای رویکرد دولت در خرج منابع را نشان می‌دهد. دولت برای جبران خدمت کارکنان دولت در حدود ۴/ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به سال جاری، حدود ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. جبران خدمت کارکنان، در واقع میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نمایان می‌کند. علاوه بر جبران خدمت کارکنان، ۶ بند دیگر نیز در فصل هزینه‌های جاری مشاهده می‌شود. از ۶ فصل دیگر، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه» و «کمک‌های بلاعوض» با کاهش نسبت به سال جاری روبه‌رو شده‌اند. بند یارانه، که در قانون بودجه ۹۸ معادل ۶/ ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده در لایحه بودجه ۹۹ با ۷۳ درصد کاهش به ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان نزول کرده است. در حالی‌که میزان «کمک‌های بلاعوض» در حدود ۵/ ۱۶ درصد یافته است. دولت بودجه فصل «رفاه اجتماعی» را با افزایش اندک نسبت به سال جاری به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. مجموعا تراز عملیاتی دولت (اختلاف هزینه‌ها و درآمدها) معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است. در حقیقت دولت تمام هزینه اداره کشور را نمی‌تواند از مالیات و سایر درآمدهای خود به‌دست آورد و باید برای تامین این هزینه‌ها، به سمت استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی رود.

پیش‌تر مقامات سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت در بودجه ۹۹ را عدم‌وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی و تزریق تمامی درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی عنوان کرده بودند. میزان بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۹۹ معادل ۳/ ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در حالی‌که کل منابع نفتی آزاد (به سبب تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی)، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه دولت برای تامین بودجه عمرانی علاوه بر درآمد نفتی نیاز به منابع دیگر نیز خواهد داشت که احتمالا در این باره، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت می‌تواند به کار آید. در بخش تملک دارایی‌های مالی دولت در سال آینده، پیش‌بینی کرده که به ۴۷ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. عمده این منابع برای بازپرداخت اصل اوراق مالی در سال‌های قبل صرف خواهد شد (در حدود ۸۵ درصد). این عدد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد ۶/ ۸۲ درصدی دارد. این مساله نشان می‌دهد که دولت به واسطه وابستگی بیشتر هر ساله به اوراق، احتمالا با حجم بزرگ‌تری از تملک دارایی‌های مالی در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد بود.

- صادرات غیرنفتی در آبان سقوط کرد

دنیای اقتصاد درباره آمار صادرات و واردات گزارش داده است:  آمار جدید صادرات و واردات از آبان انقباضی حکایت دارد. ارزش صادرات ایران در آبان به نسبت مهر ماه ۸۲۵میلیون دلار کاهش یافته است. رقم صادرات در دومین ماه فصل پاییز، ۲میلیارد و ۶۳۴میلیون دلار ثبت شده که پایین‌ترین ارزش صادراتی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال است. این موضوع فقط مختص صادرات نیست، واردات ایران نیز در آبان ماه کاهش یافته و به ۳میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار رسیده است. در آبان امسال فاصله صادرات و واردات بیشتر از ماه گذشته آن و حتی بیشتر از مدت مشابه سال گذشته شده است. تراز تجاری آبان ماه منفی ۵۷۶میلیون دلار است.

آبان انقباضی تجارت خارجی

تجارت خارجی ایران در ماه دوم پاییز منقبض شد. آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک حکایت از ثبت رکورد جدیدی در کاهش صادرات دارد. ارزش وزن صادرات در آبان ماه به کمترین میزان خود طی هفت ماه گذشته (از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر) رسیده است. البته ارزش صادرات آبان امسال تقریبا ۱۰۰ میلیون دلار از فروردین امسال (کمترین میزان صادرات طی هشت ماه گذشته مربوط به فروردین است) بیشتر است. نکته جالب توجه اینجاست که مقامات مسوول همواره بر روند قابل قبول صادرات تاکید می‌کنند و زیر بار کاهش صادرات نمی‌روند. رئیس سازمان توسعه تجارت چندی پیش در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که تحلیل ارزشی آمارهای منتشر شده از گمرک چندان کارشناسی شده نیست؛ چراکه قیمت پایه صادراتی که اوایل پارسال در گمرک اعمال شده با قیمت پایه صادراتی امسال تفاوت دارد. بنابراین قیاس ارزش صادرات سال گذشته با امسال قابل اعتماد نیست و درصد تغییرات آمار ارزشی، ۲۰ تا ۳۰ درصد انحراف دارد. حمید زادبوم بر افزایش وزنی صادرات که در هفت ماه منتهی به مهر رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌داد، تاکید کرده و آن را قابل توجه دانسته بود. علاوه بر این معاون اول رئیس‌جمهور در روز ملی صادرات هم همین موضوع را مطرح کرده بود. اما واقعیت آن است که با توجه به همین اظهارات، پایه صادراتی از ابتدای امسال ثابت بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است. پس قیاس ارزش صادرات در آبان و مهر امسال، منطقی است و نشان می‌دهد فروش کالا در ماه هشتم سال ۹۸، کاهش قابل توجهی داشته است. حتی چنانچه معیار رشد و افت صادرات را وزن کالاهای صادراتی در نظر بگیریم، نتیجه آن است که صدور کالا در روند ماه به ماه کاهش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، واردات نیز در ماه آبان نسبت به ماه گذشته آن (مهرماه) کاهش یافته است. از این رو حجم تجارت خارجی ایران در هشتمین ماه سال کوچک شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله صادرات و واردات نیز در این ماه نسبت به ماه گذشته بیشتر شده است. از سوی دیگر، این آمار نشان می‌دهد امارات توانسته مجددا به جایگاه سوم مقاصد صادراتی برگردد. جایگاهی که از دومین ماه امسال در اختیار ترکیه بود. طی هفت ماه (اردیبهشت تا مهر) امارات در جایگاه چهارم قرار گرفته بود. البته بررسی دقیق‌تر ارزش صادراتی به امارات و ترکیه هم بازگشتن امارات را به پله قبلی متبادر به ذهن می‌کرد. حال در آخرین آمار منتشر شده امارات به جایگاه سوم بازگشته است.

روایت تجارت آبان ماه

حجم تجارت: در آبان ماه امسال حجم تجارت خارجی ۵ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار رقم خورد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران کوچک‌تر شده است. چراکه حجم تجارت آبان ۹۸ نسبت به زمان مشابه سال گذشته (آبان ۹۷) کمتر است. در آبان ماه سال گذشته مجموع واردات و صادرات، ۶ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار بود. همچنین حجم تجارت خارجی مهرماه امسال نیز ۷ میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار بوده است. صادرات آبان: از ۵ میلیارد و ۸۴۴ میلیون دلار حجم تجارت خارجی آبان ۹۸، تنها ۲ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار متعلق به صادرات در این ماه بوده که حاصل صدور ۸ میلیون و ۹۳۹ هزار تن کالا به کشورهای هدف است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. علاوه بر این، نتیجه مقایسه صادرات ماه به ماه نیز قابل توجه است. موضوع جالب توجه درخصوص صادرات ماه به ماه، تفاوت چشمگیر صدور کالا در آبان نسبت به مهر امسال (ماه گذشته آن) است. این قیاس نشان می‌دهد صادرات هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی در آبان نسبت به مهر کاهش داشته است. در مهرماه امسال ۹ میلیون و ۴۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده بود. مقایسه آمارهای این دو ماه نشان می‌دهد به لحاظ ارزشی، صادرات آبان ماه، ۸۲۵ میلیون دلار نسبت به مهر کاهش داشته و از وزن کالاهای صادراتی نیز ۴۷۴ هزار تن کاسته شده است.

واردات آبان ماه: در آبان ماه امسال ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. مقایسه واردات در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته تفاوت اندکی دارد. در آبان سال گذشته ۲ میلیون و ۵۶۹ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده بود. اما مقایسه واردات آبان با مهرماه حکایت از کاهش واردات دارد. در مهرماه امسال ۳ میلیون و ۲۳۸ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار وارد کشور شده بود. تراز تجاری آبان ۹۸: در آبان ۹۸ فاصله صادرات و واردات بیشتر از ماه گذشته و حتی بیشتر از مدت مشابه سال گذشته شد. تراز تجاری آبان امسال منفی ۵۷۶ میلیون دلار، تراز تجاری آبان سال گذشته منفی ۴۳۵ میلیون دلار و تراز تجاری مهرماه امسال نیز منفی ۴۹۳ میلیون بوده است.

تجارت در هشت ماه منتهی به آبان

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد در مجموع، صادرات و واردات حجم تجارتی معادل ۵۵ میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار را در هشت ماه منتهی به آبان امسال ثبت کرده است. اما این رقم در مقایسه با حجم تجارت در سال گذشته، بیانگر کوچک شدن حجم تجارت خارجی کشور است. در هشت ماه منتهی به آبان سال گذشته، حجم تجارت خارجی کشور ۶۰ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار بود. صادرات هشت ماهه: سهم صادرات از حجم تجارت هشت ماه منتهی به آبان امسال، ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار بوده که در ازای صدور ۸۸ میلیون و ۳۶۱ هزار تن کالا به بازارهای هدف حاصل شده است. فروش کالا به کشورهای خارجی در مدت مشابه سال قبل ۷۵ میلیون و ۸۸۴ هزار تن به ارزش ۳۰ میلیارد و ۳۳۵ میلیون دلار بوده است. بنابراین صادرات کالا در هشت ماهه امسال، به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۶ درصدی داشته و به لحاظ ارزشی با افت نزدیک به ۱۱ درصدی روبه‌رو است.

همچنین از ابتدای امسال تا انتهای آبان، بیشترین صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۵ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۲۱ درصد، امارات با ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۱ درصد، ترکیه با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار و سهم بیش از ۱۰ درصد و افغانستان با یک میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار و سهم بیش از ۵/ ۵ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است. این آمار نشان می‌دهد که امارات توانسته جایگاه خود را بعد از گذشت هفت ماه از ترکیه پس بگیرد و به رتبه سوم مقاصد صادراتی برگردد. واردات هشت ماهه: از ابتدای امسال تا انتهای آبان ۲۲ میلیون و ۱۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی بیش از ۵/ ۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، اما به لحاظ ارزشی با افت نزدیک به ۵ درصدی مواجه شده است. در مدت مشابه سال قبل ۲۱ میلیون و ۷۸۴ هزار تن به ارزش ۲۹ میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار واردات صورت گرفته بود.

همچنین طی هشت ماه منتهی به آبان امسال چین با اختصاص رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار و سهمی بیش از ۵/ ۲۵ درصد از کل واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین امارات با ۵ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۹ درصد، ترکیه با ۳ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۱۲ درصد، هند با ۲ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۹ درصد و آلمان با یک میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار و سهم نزدیک به ۵ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. تراز تجاری هشت ماهه: تراز تجارت خارجی در هشت ماه منتهی به آبان امسال منفی یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته تراز تجاری ایران مثبت ۵۰۱ میلیون دلار بود.

- دلار به ۱۳۴۰۰ تومان رسید اما بانک مرکزی باور ندارد

دنیای اقتصاد درباره گرانی دلار گزارش داده است: روز گذشته دلار در بازار آزاد نه تنها کاهش قیمت را تجربه نکرد، بلکه به پیشروی خود در کانال ۱۳ هزار تومانی ادامه داد. بعدازظهر دیروز در کف بازار، معامله‌گران، دلار را با قیمت ۱۳ هزار و ۴۲۰ تومان به فروش می‌رساندند که ۲۰۰ تومان بالاتر از روز شنبه بود. این چهارمین افزایش متوالی دلار بود و بازار برای سومین روز پیاپی تغییرات خود را در کانال ۱۳ هزار تومانی به ثبت رساند.

بازارساز کانال ۱۳ را نپذیرفت؟

با این حال، قیمت این ارز دیروز بر تابلوی صرافی‌های بانکی همچنان زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت شد، هر چند کمی نسبت به روز شنبه بالا آمد. حدود ساعت ۴ بعدازظهر دیروز در سایت صرافی ملی قیمت دلار ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان درج شده بود که ۵۰ تومان از روز اول هفته بیشتر بود، ولی در حدود ۵۰۰ تومان با قیمت بازار آزاد فاصله داشت. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که بازارساز در طول سال جاری در بیشتر مواقع سعی کرده بود، فاصله بین این دو نرخ به بالای ۲۰۰ تومان نرسد. هم زمان با افزایش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان رشد به بهای ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رسید.

تفسیرهای متناقض از دو قیمت دلار

تفسیر برخی معامله‌گران از نوع قیمت‌گذاری صرافی ملی آن بود که بازارساز کانال ۱۳ هزار تومانی را به رسمیت نشناخته است و احتمالا سعی خواهد کرد که با مداخله بیشتر قیمت را به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگرداند. در کنار این، نرخ خرید بر تابلوی صرافی‌های بانکی نیز ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان درج شده بود که ۲۰۰ تومان با نرخ فروش فاصله داشت. فعالان عنوان می‌کردند، این اختلاف قبل‌تر معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان بود. از نظر آنها، اینکه صرافی‌های منتخب بازارساز با قیمت بسیار کمی اقدام به خرید می‌کنند، نشان می‌دهد آنها انتظار بازگشت قیمت‌ها به سطوح پایین‌تر را دارند. در واقع بازارساز نمی‌خواهد از نگاه آنها با قیمت بالایی اقدام به خرید کند.

در حالی که برخی معامله‌گران از رفتار بازارساز برداشت‌های کاهشی کرده‌اند، گروهی دیگر از بازیگران ارزی باور داشتند که این اقدام خود تحریک‌کننده تقاضا می‌تواند باشد. به گفته آنها، هر چقدر فاصله قیمتی صرافی‌های منتخب بازارساز با بازار آزاد بیشتر باشد، تقاضای کاذب بیشتری به دنبال استفاده و کسب سود از این فاصله است و ورود تقاضای جدید، سفته‌بازان را برای بالا بردن قیمت در بازار آزاد بیشتر وسوسه‌ می‌کند. از نظر این گروه یکی از عواملی که به بازارساز در سال جاری کمک کرد که نوسانات را در بیشتر مقاطع سال مدیریت کند، همین فاصله کم قیمتی با بازار آزاد بود.

البته یک نکته را باید در نظر گرفت که خرید از صرافی‌های دولتی محدودیت‌هایی دارد؛ به‌عنوان مثال، هر فردی نمی‌تواند بیشتر از سقف خاصی در طول سال اقدام به خرید کند و مدارک شناسایی نیز به‌طور کامل از فرد درخواست می‌شوند. در چنین شرایطی، افراد زیادی که از این صرافی‌ها خرید کرده‌اند، دیگر نمی‌توانند در موقعیت خرید ارز ارزان‌تر قرار بگیرند و برای تهیه ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند. در این میان، عده‌ای نیز بیان می‌کردند، این صرافی‌ها سقف مشخصی برای فروش ارز در طول روز دارند. در واقع از نظر این گروه قیمت‌دهی صرافی بزرگ دولتی که در خیابان فردوسی قرار دارد، بیشتر جنبه‌های انتظاری بازار را مدیریت می‌کند.  آنچه مسلم است دیروز دیدگاه‌های چندگانه‌ای در مورد قیمت‌گذاری دو صرافی مهم ضلع جنوبی میدان فردوسی وجود داشت و هر کدام بر اساس آن، انتظار متفاوتی از آینده قیمت داشتند.

بازار خلوت، ولی افزایشی بود

دیروز ضلع جنوبی خیابان فردوسی نسبت به روزهای قبل خلوت‌تر بود و معامله‌گران کمتری در آن حضور داشتند. برخی معامله‌گران این موضوع را به شرایط جوی ارتباط می‌دادند و اعتقاد داشتند، باران موجب شده است که کمتر کسی از آنها در خیابان حضور داشته باشد. به باور این دسته، معامله‌گران غیررسمی به پاساژهای اطراف رفته بودند و معاملات خود را در آنجا صورت می‌دادند. در مقابل، عده‌ای از فعالان اعتقاد داشتند برخوردهای امنیتی یا هراس از چنین برخوردهایی در شرایط نوسانی بازار، موجب شده بود که دلالان تمایلی برای حضور در بازار نداشته باشند. با وجود آنکه دیروز به هر دلیلی بازار خلوت‌تر بود، روند قیمت افزایشی بود. در واقع، بازار از همان ابتدای روز دوم هفته، راه افزایشی را در پیش گرفت و حتی در مقطع کوتاهی به بالای مرز مقاومتی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی رفت، هر چند در ساعات انتهایی روز از این مرز عقب کشید و در محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی به کار خود پایان داد. این چهارمین افزایش متوالی دلار بود و موجب شد بازار به پیشروی خود در کانال ۱۳ هزار تومانی برخلاف انتظار برخی از معامله‌گران ادامه دهد. در واقع، رشد قیمتی این ارز در شرایطی صورت گرفت که برخی از معامله‌گران به واسطه کند شدن سرعت رشد این ارز در روز شنبه، انتظار آغاز روند اصلاحی و کاهشی را در روز یکشنبه داشتند.

دیروز صرافی‌های بانکی چون ملی از معدود بازیگران رسمی بودند که قیمت فروش خود را زیر کانال ۱۳ هزار تومانی ثبت کردند؛ در واقع بیشتر صرافی‌های خیابان فردوسی قیمت دلار را بالای مرز ۱۳ هزار تومانی درج کرده بودند. این در حالی بود که برخی از صرافی‌ها نیز قیمت درج شده‌ای روی تابلوی خود نداشتند. گروهی نیز به‌رغم ثبت قیمت، در هنگام مراجعه عنوان می‌کردند فروش ندارند یا با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ ثبت شده حاضر به فروش می‌شوند. با این حال، آنچه مسلم است در فضای خارج از صرافی‌ها، دلالان و بازیگران غیررسمی حاضر به فروش ارز بودند و قیمت آنها نیز تا حدی زیر نرخ صرافی‌ها بود.

۳ متغیر جدید در بازار؟

در روزهای گذشته عوامل متعددی معرفی شدند که در نوسان قیمت دلار نقش داشتند؛ از تقاضای فصلی تا ورود تقاضای احتیاطی به بازار و کاهش تمایل عرضه ارز توسط صادرکنندگان که در مقطعی توسط رئیس‌کل اعلام شد. روز یکشنبه، اما معامله‌گران از یک متغیر افزایشی تازه صحبت می‌کردند؛ این متغیر نیز چیزی نبود جز درآمدهایی که دولت برای بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته بود. عده‌ای از سفته‌بازان پیرامون قیمت ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار نیمایی در بودجه جوسازی می‌کنند. عده‌ای دیگر عنوان می‌کردند دولت درآمدهایی را که در نظر گرفته از فروش نفت به دست خواهد آورد، خوشبینانه محاسبه کرده است. از نظر آنها با توجه به تحریم‌های فعلی و میزان فروش نفت چنین اتفاقی ممکن نخواهد بود و برآورده نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده موجب چاپ پول خواهد شد که خود در نهایت در بالا رفتن تورم و رشد نرخ دلار موثر خواهد بود. عده‌ای بر تایید نشدن احتمالی لوایح مربوط به FATF تاکید می‌کردند و به برخی اخبار غیررسمی اشاره داشتند. البته برخی از فعالان نیز اعتقاد داشتند این متغیر تاثیر چندانی بر روند بازار نخواهد داشت.

زیر پوست چنین انتظارات افزایشی و خبرهایی که پخش می‌شد، گروهی از معامله‌گران اعتقاد داشتند که طرفین ایران و آمریکا بیشتر از گذشته به دنبال مذاکره هستند و یک نشانه از این موضوع را مبادله‌ زندانی‌هایی عنوان می‌کردند که بین دو کشور انجام شده است. حتی این گروه صحبت‌های ترامپ را برجسته می‌کردند که بیان کرده بود ما با ایران می‌توانیم معامله کنیم. عده‌ای نیز سفر مقامات ایرانی به ژاپن را نشانه دیگری می‌دانستند که تمایل برای مذاکره بیشتر شده است. این گروه اعتقاد داشتند سفته‌بازان تمایل دارند پیش از انجام احتمالی این مذاکرات دلار خود را در بالاترین قیمت‌ها به فروش برسانند.

در مقابل دسته دیگر معامله‌گران باور داشتند مذاکره میان این کشورها با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و به این راحتی‌ها اتفاقی که کاهشی‌ها انتظار آن را دارند، رخ نخواهد داد.

- خصوصی‌سازی «خودروسازها» لغو شد

دنیای اقتصاد درباره طرح ساماندهی خودرو گزارش داده است: در آخرین تغییرات طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط به واگذاری کامل باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا (مطابق نظر شورای نگهبان) اصلاح شد تا خصوصی‌سازی صنعت خودرو عملا رنگ قانون را به خود نبیند. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقی‌مانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما شورای نگهبان آن را رد و در نهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به نوعی از آن صرف‌نظر کرد. در واقع قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌صورت قانون در بیاید، اما مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس که ریشه در مخالفت شورای نگهبان دارد، راه را برای تصویب این قانون بست.

طبق مصوبه این کمیسیون، دولت دیگر الزامی به واگذاری باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین بند ۴ طرح ساماندهی خودرو را نیز که به واردات و تولید خودروهای برقی و هیبریدی مربوط می‌شود، اصلاح کرده است. بر این اساس، واردات خودروهای برقی و هیبریدی که پیش‌تر تعرفه صفر درصدی برای آنها (در طرح ساماندهی خودرو) در نظر گرفته شده بود، با معافیت ۵۰ درصدی تعرفه، امکان‌پذیر است. در نهایت اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ماده ۷ طرح ساماندهی خودرو را کلا حذف کرده است. طبق این ماده، مجلسی‌ها به دنبال این بودند که شرکت‌های خودروساز را مکلف به پذیرش مسوولیت مدنی خود در قبال خسارات ناشی از تصادفات کنند.

طرح ساماندهی خودرو چه بود و چه شد؟

سال ۹۶ بود که پس از ممنوع شدن ثبت سفارش خودرو، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فکر تهیه طرحی در راستای لغو این ممنوعیت افتادند. آنها معتقد بودند ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو، مانع ایجاد رقابت در خودروسازی کشور است و بنابراین باید ملغی شود. این طرح اما در ادامه پر شاخ و برگ‌تر شد و نمایندگان مجلس موارد دیگری را نیز به آن اضافه کردند، از جمله الزام دولت به واگذاری کامل سهام خود در خودروسازی و همچنین مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال سوانح رانندگی. طرح موردنظر ابتدا «ساماندهی بازار خودرو» نام داشت، اما پس از اضافه شدن موارد جدید، به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد و برای تصویب، به صحن علنی مجلس رفت. خرداد ماه امسال، مجلسی‌ها طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند، طرحی که سه ماده آن حاشیه‌ساز شد. در این بین، ماده ۷ که بر الزام دولت به واگذاری کامل سهامش در خودروسازی تاکید داشت، بیش از سایر موارد محل حاشیه شد، آن هم در حالی که همزمان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می‌شود.

دیگر ماده حاشیه‌ساز طرح ساماندهی خودرو (ماده ۲)، به واردات محصولات برقی و هیبریدی مربوط می‌شد و نمایندگان تصویب کردند خودروهای موردنظر با تعرفه صفر وارد کشور شوند. طبق این ماده البته مقرر شد دولت در یک بازه زمانی پنج ساله مقدمات تولید خودروهای هیبریدی و برقی را فراهم کند. طرح ساماندهی خودرو اما ماده حاشیه‌سازی دیگری (ماده ۷) را نیز در خود جای داده بود که به مسوولیت‌های مدنی خودروسازان در قبال تصادفات رانندگی مربوط می‌شد. طبق این طرح، در صورت وقوع تصادف در دوره تضمین (گارانتی) و ارجاع به کارشناسی، کارشناسان رسمی موظفند میزان عیب و نقص ناشی از تولید خودرو در ایجاد تصادف و عامل حادثه را ذکر کنند. بنابراین، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع تصادف و نقش ایمنی خودرو در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسوولیت مدنی هستند.

طبق روال موجود، طرح ساماندهی خودرو نیز پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان رفت، اما این شورا آن را تایید نکرد. ایرادات شورای نگهبان دقیقا به مواد ۲،۴ و ۷ طرح ساماندهی صنعت خودرو مربوط می‌شد، به ویژه ماده ۲ که به الزام دولت به خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو اشاره داشت. طبق نظر شورای نگهبان، این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به دولت اجازه می‌داد تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، مغایر بود. در مورد ماده ۴ نیز شورای نگهبان مخالف در نظر گرفتن تعرفه صفر درصدی برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی بود. در نهایت ماده ۷ (مکلف کردن خودروسازان به پذیرش مسوولیت مدنی در قبال تصادفات) نیز از سوی شورای نگهبان رد شد. طبق نظر شورا، تعیین بازه زمانی ۵ ساله از اولین شماره‌گذاری، خلاف موازین شرع شناخته شد. شورا همچنین عنوان کرد که چون مشخص نیست شناسایی مسوولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی، یا واردکننده، نافی مسوولیت کیفری هست یا نه، ماده موردنظر دارای ابهام است.  شورای نگهبان همچنین در تذکری اعلام کرد چون در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد»، نیازمند اصلاح است.

با توجه به ایرادات شورای نگهبان، طرح ساماندهی خودرو جهت اصلاح موارد موردنظر، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و نمایندگان در اواخر مرداد، اصلاحاتی را در جهت تامین نظر این شورا انجام دادند. در اصلاحیه مربوط به ماده ۲ (الزام دولت به واگذاری سهام خود در خودروسازی)، تصمیم بر آن شد که دولت ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که خود صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. در واقع طبق این اصلاحیه، عبارت «پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو» حذف و بنابراین الزام واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا از بین رفت.

در اصلاحیه بعدی که به ماده ۴ (واردات خودروهای هیبریدی و برقی) ارتباط داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری سایر نهادها نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودرو از جمله محصولات تمام‌برقی و هیبریدی و خودران و همچنین امکان استفاده از سوخت‌های غیرفسیلی دیگر، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام کند. در نهایت اما ماده ۷ نیز به این ترتیب اصلاح شد که در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره‌گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده مشروط بر آنکه خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد، به میزان دخالت عیوب و میزان ایمنی خودرو در وقوع تصادف، دارای مسوولیت مدنی هستند. با انجام این اصلاحات که عملا بخش جذاب و بسیار مهم آن یعنی خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو حذف شده بود، مجلسی‌ها امیدوار بودند طرح ساماندهی این‌بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، اما شورا باز هم طرح را رد کرد.

اواخر شهریور بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای‌اسلامی اعلام کرد نظرات شورا در مورد ایرادات طرح ساماندهی خودرو به خصوص مواد ۲ و ۷ تامین نشده است. در ادامه، ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به شورای‌نگهبان، ایراداتی را درباره طرح ساماندهی خودرو مطرح کردند و خواستار شفاف شدن برخی موارد از جمله خصوصی‌سازی و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین تعرفه هیبریدی‌ها و برقی‌ها شدند.

انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس بار دیگر اقدام به اصلاح طرح ساماندهی خودرو مطابق با نظرات شورای نگهبان کنند، اما اعلام شد این طرح با گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو ادغام و یکجا به صحن علنی مجلس خواهد رفت. آن‌طور که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اواخر مهر ماه امسال اعلام کرد، چون تحقیق و تفحص از خودروسازی در حال تکمیل بوده و رو به پایان است، مقرر شد گزارش مربوطه و طرح ساماندهی خودرو با یکدیگر ادغام و پس از آن به صحن مجلس ارائه شود. وی با بیان اینکه رویکرد تحقیق و تفحص از خودروسازی، ارائه راهکار برای ساماندهی و بهبود وضع این صنعت است، این را هم گفت که باید این راهکار به‌صورت قانون تصویب شود تا از بروز مجدد مشکلات در صنعت خودرو جلوگیری به‌عمل آید.

اما در حالی که انتظار می‌رفت گزارش موردنظر به صحن علنی برود، خبر رسید ادغام طرح ساماندهی خودرو و گزارش تحقیق و تفحص، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتفی شده است. آن‌طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» گفت، از منظر قوانین مجلس، امکان ادغام این دو وجود نداشته و در نهایت تصمیم بر آن شده که طرح ساماندهی صنعت خودرو مطابق با نظرات شورای‌نگهبان، تصویب شود. به گفته زرآبادی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصمیم گرفتند طرح ساماندهی خودرو را متناسب با آخرین ایرادات شورای نگهبان، تصویب و به صحن علنی بفرستند. وی تاکید کرد:این در حالی است که با توجه به اصلاحات انجام شده، طرح ساماندهی خودرو عملا از اهداف اولیه خود دور شده و به نوعی می‌توان آن را خنثی شده دانست.

زرآبادی با بیان اینکه نمایندگان در این طرح به دنبال ساماندهی مسائلی مانند واردات خودرو، داخلی‌سازی، رقابت، خروج فرسوده‌ها و... بودند، گفت:با این حال مصوبه فعلی، خروجی قانونی مدنظر مجلس را تامین نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد اظهارات این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مهر تاییدی است بر خنثی شدن طرح ساماندهی خودرو، حداقل در مساله مهمی به نام پایان تصدی‌گری دولت در خودروسازی. در واقع ماده ۲ این طرح که به معنای خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو بود و می‌توانست خروج دولت از خودروسازی را قانونی کند، عملا خنثی شده و می‌تواند به معنای تداوم حضور دولتی‌ها در این صنعت باشد. باید منتظر ماند و دید با توجه به این ماجرا، پروژه وزارت صنعت،معدن و تجارت مبنی بر خصوصی‌سازی کامل خودروسازی تا پایان سال ۹۹، به کجا می‌کشد و آیا آن نیز مانند ماده ۲ طرح ساماندهی خودرو، منتفی می‌شود یا دولت با پای خود از خودروسازی بیرون خواهد رفت؟

* وطن امروز

- کسری تدبیر در بودجه ۹۹

«وطن امروز» لایحه بودجه ۹۹ را بررسی کرده است: دیروز رئیس‌جمهور لایحه بودجه را که آن را بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم خواند تقدیم مجلس کرد؛ بودجه‌ای که نه در آن کاهش هزینه‌ای هست و نه افزایش درآمد چندانی از طریق مالیات. بودجه‌ای که بخش اعظم درآمدهایش از طریق استقراض بسته شده و اثرات تورمی خواهد داشت.

به گزارش «وطن امروز»، ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی ۸۲۹/۵۶۳ میلیارد تومان، منابع عمومی ۵۹۶/۴۸۴ میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.

* دخل و خرج

در بودجه سال آینده درآمدها ۲۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۸/۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده. همچنین درآمدهای مالیاتی با احتساب درآمد گمرکی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت برای سال آینده پیش‌بینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی را ۷۳۷۴ میلیارد تومان و مالیات بخش خصوصی را ۸۴۰۳ میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. همچنین مالیات مشاغل که اصناف و بازار را شامل می‌شود، ۱۴۹۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که نسبت به مصوب سال جاری ۵۰ درصد رشد دارد. یکی از نکات قابل توجه در مالیات بخش عمومی و خصوصی است؛ مالیات بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به مصوب امسال ۸/۳۰ درصد افزایش یافته، در حالی که مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی ۸/۵ درصد به همین نسبت زیاد شده است. منابع حاصل از صندوق توسعه ملی که ناشی از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد از صادرات نفت خام است، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بودجه تعیین شده است. بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به بودجه امسال ۷/۱۶درصد افزایش داشته است. در بخش هزینه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نیز ۱۱۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد. بودجه عمومی سال ۹۹ با رشد ۷/۱۷ درصدی نسبت به سال جاری به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز با رشد ۴/۱۶ درصدی به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

* حذف یارانه پردرآمدها

بر اساس لایحه بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین شده، ۳ دهک بالای درآمدی را از فهرست یارانه‌بگیران شناسایی و حذف کند. آیین‌نامه اجرایی این تکلیف به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به این نکته هم اشاره شده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قبل از سهمیه‌بندی در سال ۹۸ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۵/۴۱ درصدی شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

* کاهش درآمدهای نفتی

بررسی بخش عمومی بودجه نشان می‌دهد سهم درآمدهای نفتی کاهش یافته و میزان واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه سال ۹۹ افت داشته است. این بخش درباره فروش سرمایه‌های ملی همچون فروش نفت خام است و سهم آن در بودجه سال آینده با کاهش ۳۳ درصدی معادل ۹۸۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. فروش اموال عمومی و واگذاری طرح‌های عمرانی بخش دیگری از این منبع است. از سوی دیگر میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی که برای توسعه کشور در نظر گرفته شده، با رشد ۱۳ درصدی به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

* افزایش استقراض‌

دولت برای افزایش درآمدهای خود به واگذاری بیشتر دارایی‌های مالی روی آورده است. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال ۹۹ به بیش از ۱۲۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد اتکای بودجه به این بخش نسبت به بودجه امسال ۱۴۴ درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی‌های مالی را می‌توان به عبارتی با استقراض برابر دانست.  این استقراض به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود، همانند استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت اسلامی، اخذ وام‌های داخلی و خارجی.

بررسی درآمدهای بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که دولت قدم چندانی در راه افزایش درآمدها از طریق مالیات‌ها برنداشته است. از طرفی کاهش درآمدهای نفتی باعث شده سازمان برنامه و بودجه، دم‌دستی‌ترین راه ممکن برای افزایش درآمد یعنی فروش دارایی مالی را پیشنهاد دهد. این اقدام در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان، جبران کسری بودجه از طریق استقراض می‌تواند اثرات تورمی زیادی در آینده نزدیک در پی داشته باشد.

در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، ضمن اینکه بودجه ۹۹ را بدون اصلاح ساختار دانست، گفت: در ۵۰ سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به ۲ طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش ۵۰ ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه ۵ ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به ۲ طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست.

 این عضو هیات علمی دانشگاه استرالیایی وولونگنگ ادامه می‌دهد: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند. این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند. یعنی اوراق می‌فروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد.

* سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است

وی می‌افزاید: اشکال کار کجاست؟ آن ابزاری را که می‌توانیم نرخ بهره و نرخ تورم را همزمان کاهش دهیم متاسفانه در اختیار نداریم. این ابزار، عملیات بازار باز است. بیش از ۱۸۰ کشور جهان توانستند تورم را کنترل کنند، مثلا به‌رغم تحریم، تورم روسیه ۲/۴ درصد است. عملکرد روسیه در مقابله با تحریم‌ها بی‌نظیر بوده است، زیرا این کشور از تجربیات نوین بشری استفاده کرده یعنی کسری بودجه را از محل بدهی داخلی پوشانده است.  سعدوندی ضمن اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است، گفت: چه مجلس و چه دولت در ابتدا باید نگرش خود را به بودجه اصلاح کنند. یعنی نوع نگرشی که به بودجه و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در کشور وجود دارد باید تغییر کند. در زمینه پولی، باید سیاست‌گذاری انقباضی پولی و همزمان سیاست انبساطی مالی داشته باشیم. ترجیح این است که سراغ استقراض خارجی نرویم، حتی اگر استقراض ارزی از بازار داخل باشد، مطلقا به سمت استقراض نرویم، چون مشکلات شدیدتر می‌شود. تجویز بنده این است که کل کسری بودجه از محل اوراق تامین شود اما در کنار آن عملیات بازار باز نیز توسط بانک مرکزی انجام شود. اگر عملیات بازار باز انجام نشود مثل این است که فردی را جراحی کرده‌اند اما شکمش را باز نگه داشته‌اند تا بر اثر خونریزی از بین برود.

* عملیات بازار باز نیازمند پیش‌زمینه

مرکز پژوهش‌های مجلس شهریورماه امسال در گزارشی اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را بررسی کرد و اجرای صحیح این عملیات را نیازمند پیش‌زمینه‌ها و اقداماتی دانست. در این گزارش آمده است: اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه‌ای است، از جمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (بانک‌هایی که وضعیت تراز نامه‌ای نامناسب دارند)، وجود چارچوب‌های مربوط به گریز و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین‌بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاست‌گذاری و عملیاتی بانک مرکزی و... . در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود.

* خطر تورم

بر این اساس، ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد؛ لکن باید با برنامه‌ریزی و جامع‌نگری کافی دوره زمانی دسترسی به شرایط مطلوب را کاهش داد. مخاطره جدی‌ای که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد.

* فرهیختگان

-بلوف اصلاحات بودجه

«فرهیختگان» از ۶ حفره بزرگ در بخش درآمدهای بودجه ۹۹ گزارش داده است:   دولت روز شنبه لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. براساس داده‌های آماری، سقف کل بودجه در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این میزان نسبت به بودجه ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ درصد رشد داشته است. از بودجه ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده، حدود ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی است. همچنین بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد رشد داشته و بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی عمومی نسبت به بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی عمومی سال ۹۸ حدود هشت‌درصد رشد داشته است. شیوه دخل و خرج دولت دو بخش اصلی لایحه بودجه است که در این گزارش صرفا به بررسی دخل دولت (منابع بودجه عمومی) پرداخته‌ایم که شامل سه بخش کلی ۱- درآمدها، ۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه و ۳- واگذاری دارایی‌های مالی است. نتایج بسیار قابل‌تامل است و در یک جمله می‌توان گفت ۶ حفره در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که همه ادعاهای دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ برمبنای برنامه اصلاح ساختاری و شرایط تحریمی را مورد تردید قرار می‌دهد.

رشد ۱۴۳ درصدی دیون!

اگر بودجه را به دو بخش منابع و مصارف تقسیم کنیم، مصارف دولت وابسته به پیش‌بینی درست منابع است. به‌عبارت عامیانه‌تر، دولت باید هزینه‌های خود را با جیب خود مطابقت دهد و اگر بیشتر از جیب خود هزینه کند، اصطلاحا می‌گویند با کسری بودجه مواجه است. پس بودجه خوب بودجه‌ای است که پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های آن از یک الگوی منطقی برخوردار باشد. در این زمینه در گزارش دیگری به موضوع مصارف بودجه خواهیم پرداخت و در این گزارش صرفا روی منابع بودجه عمومی چراغ‌قوه انداخته‌ایم. مقایسه جزئیات منابع بودجه عمومی سال ۹۹ دولت با قانون بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد کل منابع بودجه عمومی با رشد هشت‌درصدی از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۴۸۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان در سال ۹۹ خواهد رسید. براساس داده‌های ارائه‌شده، از منابع بودجه عمومی ۴۸۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومانی سال آینده، ۵۴ درصد از آن (۲۶۱ هزار میلیارد تومان) را درآمدهایی چون درآمد مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. ۲۱ درصد از آن (۹۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تشکیل می‌دهد و درنهایت ۲۶ درصد از آن (۱۲۴ هزار میلیارد تومان) را نیز واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و منابع صندوق توسعه ملی تشکیل می‌دهد.  همچنین مقایسه منابع این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی با منابع بودجه عمومی در قانون بودجه نشان می‌دهد بخش درآمدها (درآمد مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر) از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ با رشد ۹ درصدی در سال آینده ۲۶۱ هزار میلیارد برآورد شده است. بخش واگذاری دارایی‌ها، از ۱۵۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۸ با کاهش ۳۷ درصدی ۹۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود (کاهش سهم نقش نفت در بودجه)؛ اما مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۹۸ مقدار آن ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با رشد ۱۴۳ درصدی برای سال آینده ۱۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

درآمد مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیاردی از کجا؟

بررسی داده‌های بودجه سال آینده نکات جالب‌توجهی دارد که ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. براساس این داده‌ها، از کل منابع ۴۸۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومانی بودجه سال آینده، حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان یا حدود ۴۰ درصد از کل منابع بودجه عمومی باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که حالا دولت برای سال آینده این درآمدها را ۲۷ درصد بیشتر از سال ۹۸ پیش‌بینی کرده است. اما درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات‌ها در حالی است که دولت هرچند اقداماتی را در راستای شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی کرده، با این حال یکی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را که تدوین سیستم مالیاتی عادلانه و بهینه بود، انجام نداده است. گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و... اقداماتی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای تحقق این اقدامات، چشم طمع به پایه‌های مالیاتی فعلی علاوه‌بر فشار مضاعف بر بخش‌های تولیدی، با عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.در کنار مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر درآمدها نیز بخش‌های دیگری هستند که منابع ۲۶۱ هزار میلیارد تومانی بخش درآمدها را تشکیل می‌دهند که شامل ۳۰ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، ۱۱ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان فروش کالا و خدمات دولتی، پنج‌هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان جرایم و خسارات و ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

 ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق

طبق داده‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، از ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، ۸۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، ۱۱ هزار و ۴۸۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، ۳۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

  ۴۸ هزار میلیارد تومان نفت در بودجه

بررسی داده‌های لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد از منابع ۹۸ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴۸ هزار و ۲۹۹ میلیارد تومان آن مربوط به منابع نفت و فرآورده‌های نفتی، ۴۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی و هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

 ۹۵ درصد بودجه شرکت دولتی در اختیار ۱۵ شرکت

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۲ (سال اول شروع به‌کار دولت روحانی) حدود ۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده این میزان ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. به‌عبارت دیگر، بودجه این شرکت‌ها طی دوره دولت روحانی رشد ۱۱۴ درصدی داشته است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی ۱۶ درصد رشد داشته اما باید توجه داشت که این میزان در قانون بودجه سال ۹۸ رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده بود (البته رشد نرخ ارز در این تغییرات بی‌تاثیر نبود).یکی از موارد قابل‌تامل در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم ورود مجلس به تاریکخانه این نهادهای دولتی بود، به‌طوری که برای سال‌های سال مجلس با این استدلال که بررسی بودجه صدها شرکت دولتی امری زمان‌بر است، راه هرگونه تحقیق و تفحص از آنها را نیز عملا بسته بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۵ شرکت دولتی ۹۰ درصد از بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده بودند و در لایحه بودجه سال جاری نیز این ۱۵ شرکت حدود ۹۵ درصد از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط به دخل و خرج همین ۱۵ شرکت چراغ‌قوه بیندازد تا مشخص شود بازدهی این شرکت‌ها این‌قدر پایین است. در جدول اسامی این ۱۵ شرکت در قانون بودجه ۹۸ و لایحه بودجه ۹۹ آمده است.

مالیات از شرکت‌های دولتی کمتر از نیم‌درصد درآمد

طبق اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۱۲۴۳ هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی و مابقی از استقراض بانکی و... تامین می‌شود. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق اطلاعات مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان است که ۰.۳۹ درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد.

 کسری ۲۲ هزار میلیاردی بودجه عمرانی

داده‌نمای بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد بودجه عمرانی سال آینده حدود ۷۰ هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، طی سه‌سال بودجه عمرانی مصوب در حدود ۶۰ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که معمولا حدود ۷۰ درصد آن محقق شده است. در بودجه سال آینده نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته، رقم ۷۰ هزار میلیاردی بودجه عمرانی محقق نخواهد شد. این امر علاوه‌بر تجربه سال‌های گذشته، زمانی قابل باور خواهد بود که بدانیم براساس اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درآمد نفتی در بودجه سال آتی از بودجه جاری دولت حذف و صرفا در بخش بودجه عمرانی مصرف خواهد شد. حال از آنجاکه درآمد نفتی بودجه حدود ۴۸ هزار و ۲۹۸ میلیارد تومان برآورد شده، با توجه به امکان کسری کل بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.

بودجه سال آینده ۶ حفره دارد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال ۹۹ می‌گوید: «بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به ۶ حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال ۱۳۹۷ با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.مورد اول: انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. باید توجه داشت دولت در حالی طی سال آینده قصد فروش این مقدار اوراق را دارد که بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد.  مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد.

در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد.  مورد سوم: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است. 

مورد چهارم: دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.مورد پنجم: دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجاکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا ۲۲ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود.

در نتیجه این مساله بیانگر آن است که بودجه عمرانی ما هم وضعیت خوبی نخواهد داشت.  مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی‌ آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود. حرف من این است که زمانی باید تلاش می‌شد این شرکت‌ها درآمدهای خود را افزایش و هزینه‌هایشان را کاهش دهند و سود افزایش و فزاینده نصیب‌شان شود و درصدی از آن را به‌صورت مالیات به دولت بدهند و دولت بتواند روی این منابع حساب کند، اما متاسفانه این شرکت‌ها سودآور نبوده و بیشتر هزینه‌زا هستند، در نتیجه اگر با همین روال پیش برویم، دولت باید به خود این شرکت‌ها کمک کند. متاسفانه شرکت‌های دولتی ما به‌جای اینکه سودآور و سودهای کلان داشته باشند، به دلیل ناکارآمدی هزینه‌زا شده‌اند و به‌جای اینکه به دولت کمک کنند، خود دولت باید به این شرکت‌ها کمک کند و این نقض غرض است و نشان از عملکرد معیوب شرکت‌های دولتی کشورمان دارد.»

 اصلاحات ساختاری در بودجه ۹۹ شبیه طنز است

عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی محقق نشد در حالی که قرار بود بودجه مبتنی‌بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها مبتنی‌بر عملکرد، هدف و ماموریت‌شان بودجه تخصیص داده شود. ۲۰ سال است که این شعار را می‌دهیم و قرار بود بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. قرار بود دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی از بین برود و تازه قرار بود امسال ۳۶ درصد از درآمد حاصل از نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم اما هر آنچه باید در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی محقق می‌شد و رهبری دستور آن را داده بودند و ما سالیان سال است که حرفش را می‌زنیم و این مساله در سال ۹۷ عملا خودش را نشان داد، همه عامیانه بگویم «رو هوا» رفت. بودجه سال ۹۹ شبیه لوایح سال گذشته است که تازه ایرادات آن هم بیشتر شده.قرار بود دگرگونی‌ای اساسی در نظام مالیاتی شکل بگیرد، به این معنا که معافیت‌های مالیاتی ساماندهی شود، پایه‌های جدید اضافه شود و پایه‌های موجود اصلاح شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، در حالی که انتظارات در این حوزه برآورده نشد. بخشی از این کار هم عملا سیاسی است و ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد چون وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌دهد اما نهادهای سیاسی ما تصویب نمی‌کنند.

سرانجام معافیت‌های مالیاتی در مجلس مصداق این مساله است که مشخص نیست به چه سرانجامی رسید. در نتیجه همه این مسائل به دولت مرتبط نمی‌شود، درواقع می‌خواهم بگویم دولت و مجلس هر دو در این مساله دخیل هستند. خود معافیت‌ها به‌معنای عدم شفافیت است و وام و فساد تلقی می‌شود. البته همه معافیت‌های مالیاتی هم این‌گونه نیست اما بخش عمده‌ای از معافیت‌های مالیاتی به‌معنای رانت و فساد است. گفته می‌شود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران معافیت‌های مالیاتی داده می‌شود که ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از موارد با فساد و رانت روبه‌رو است. مجلس نباید این موارد را تصویب کند. من بارها در گفت‌وگوهایم چه در صداوسیما و چه در مجلس نسبت به این مساله هشدار دادم اما پشت این موارد رانت و فساد وجود دارد یا بحث فرار مالیاتی ازجمله موضوعاتی است که وقتی به آن ورود می‌شود، داد و فریاد خیلی از افراد بلند می‌شود یا در موضوع پایه‌های جدید مالیاتی شاهدیم که در برخی‌ موارد مجلس تصویب نمی‌کند و در برخی موارد هم دولت ورود نمی‌کند. در نتیجه این ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با این وضعیت پایه‌های موجود و شرایط فعلی امکان تحقق ندارد.

اگر به سمت دگرگونی اساسی نظام مالیاتی می‌رفتند، این درآمد تا ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توانست افزایش داشته باشد و این ظرفیت وجود دارد، اما این مساله با پایه‌های موجود و معافیت‌های گسترده مالیاتی و فرار مالیاتی و عدم تصویب پایه‌های جدید مالیاتی امکان محقق‌شدنش وجود ندارد. در نتیجه با شرایط موجود همان ۱۹۵ هزار میلیارد تومان هم امکان محقق‌شدن ندارد چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم این رقم افزایش یابد.»

این دیگر تبدیل به روال شده است که حوزه فرهنگ و آموزش کمترین سهم را از بودجه کشور داشته باشد. شاید بیراه نباشد که ورود سرمایه‌های مشکوک را از عوارض کم شدن حمایت‌های دولت از فرهنگ بدانیم. الغرض، رئیس‌جمهور روز گذشته لایحه بودجه را به مجلس تحویل داد و قرار است در مورد این بودجه بحث و تبادل نظر شود تا بعد از تصویب به دالان تخصیص بودجه برسد. در گزارش امروز به بحث بودجه فرهنگی پرداخته‌ایم؛ بودجه‌ای که در حوزه‌های مختلف تقسیم شده است، از حوزه سینما و کتاب تا تئاتر و قرآن. بودجه صداوسیما را هم بررسی کرده‌ایم تا ببینیم بودجه پیشنهادی دولت در حوزه فرهنگ به نسبت بودجه مصوب سال قبل چه تفاوت‌هایی داشته است. قبل از اینکه دولت، بودجه را به مجلس ارائه دهد، خیلی‌ها از کاهش بودجه سال ۹۸، در حوزه فرهنگ می‌گفتند و نگرانی‌هایی را مطرح می‌کردند. هفته پیش یکی از معاونان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه در سال آینده بودجه این وزارتخانه حدود پنج درصد کم خواهد شد، گفت: «حتما در سال آینده شاهد کاهش بودجه خواهیم بود. با این وضعیت باید در برگزاری مراسم یا مناسبت‌های سال بعد صرفه‌جویی کرد.» همه این نگرانی‌ها شاید در بودجه پیشنهادی دولت تاثیر داشت و برای همین بودجه‌ای که به مجلس پیشنهاد شده، بیشتر از بودجه‌ای است که سال ۹۸ تصویب شده است.

افزایش ۲۶ درصدی بودجه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ برای دستگاه سیاستگذار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رقم دو هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۵۸ میلیون تومان است، این در حالی است که این رقم در سال ۹۸، دو هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۱۲۱ میلیون تومان بوده است. با نگاهی به این رقم بودجه می‌بینیم که بودجه حدود ۱۱ میلیارد تومان افزایش داشته است که این به‌معنای یک درصد افزایش در بودجه این وزارتخانه است.البته این رقم بین نهادهای زیرمجموعه این دستگاه سیاستگذاری ذیل عنوان برنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -‌حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات، سازمان امور سینمایی و سمعی-  بصری، اعتبار متمرکز کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی تقسیم می‌شود. البته در این لایحه اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۹، رقمی حدود ۵۵۲ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان برآورد شده و با احتساب این اعتبار، رقم بودجه وزارت ارشاد ۲۶‌درصد رشد داشته است.

تخصیص بودجه از متن تا عمل

آنچه توسط رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شده، فقط بودجه پیشنهادی دولت است و باید ببینیم این بودجه مانند بودجه سال ۹۸، چقدر تخصیص پیدا می‌کند. علی‌اصغر کاراندیش که معاون حقوقی این وزارتخانه است، قبل از تخصیص بودجه در مورد این موضوع گفت: «در سال ۹۷ از ردیف اصلی بودجه وزارت ارشاد حدود ۸۲ درصد تخصیص یافت و همین مساله باعث شد فعالیت‌های ما ۶۰ درصد کاهش پیدا کند. در سال ۹۸، حدود ۲۵ درصد بودجه در ۶ ماهه ابتدایی اختصاص پیدا کرده و از قرار معلوم تا پایان سال به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید؛ یعنی تا پایان سال نهایتا ۷۰ درصد بودجه اختصاص پیدا خواهد کرد.» با توجه به اظهارات کاراندیش، نزدیک ۳۰ درصد از بودجه پیشنهادی امسال به حوزه فرهنگ نمی‌رسد.

حوزه موسیقی

در پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۹، بودجه بخش موسیقی با عنوان «برنامه حمایت و صیانت از موسیقی ملی» مبلغ ۵۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان تعیین و اعلام شده، این درحالی است که مبلغ مصوب سال ۵۳،۱۳۹۸ میلیارد تومان بوده است. با این حساب بودجه امسال با افزایش حدودا پنج درصدی به میزان دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که در مقیاس کلان و با توجه به مشکلات عدیده زیرساختی و تاسیساتی حوزه موسیقی گرفته تا بحث حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی این حوزه، شاهد افزایشی بسیار جزئی هستیم.

جشنواره ۱۷ میلیاردی فیلم فجر

برای حوزه سینما، ۲۱۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده، در نظر گرفته شده که این رقم در لایحه سال ۹۸، رقم ۲۰۵ میلیارد تومان بود. در بین برنامه‌هایی که برای بخش سینما تعریف شده، ۱۷ میلیارد تومان به برگزاری جشنواره فیلم فجر اختصاص دارد. همچنین برای صیانت از آثار سینمایی و جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آنها که این روزها موضوعی داغ در سینماست، ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای حمایت از صنعت انیمیشن هم ۱۲ میلیارد تومان بودجه تعریف شده، ولی با این حال مهم این است که چقدر از این رقم درنهایت تخصیص پیدا کند.

حوزه تئاتر

برآورد هزینه‌ای سال ۱۳۹۹ برای آنچه به‌عنوان برنامه حمایت و گسترش هنرهای نمایشی اعلام شده، ۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان تعیین شده، در حالی‌که مصوب بودجه سال ۹۸، در تئاتر ۸۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون تومان بوده است. از این بودجه هم طبق اعلام مدیران تئاتری فقط حدود ۲۰ درصد تا به حال داده شده و از ابتدای امسال دست‌کم نزدیک به هفت میلیارد تومان بدهی روی دست اداره‌کل هنرهای نمایشی بابت حمایت از گروه‌های نمایشی و برگزاری جشنواره‌ها مانده است. حمایت از برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های مربوط به نمایش، حمایت از تولید و اجرای نمایش‌های صحنه‌ای، سنتی و آیینی و توزیع در شبکه نمایش خانگی، نظارت بر فعالیت‌های نمایشی، صدور مجوز، کمک به فعالیت‌های تئاتر موزه عروسکی، کمک به موسسات مراکز، انجمن‌ها، کانون‌ها، تشکل‌های صنفی وابسته و خانه تئاتر از برنامه‌های تشریح‌شده در زیرمجموعه «حمایت و گسترش هنرهای نمایشی» است. در این بین برای کمک به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی هم مثل قبل ردیف جداگانه‌ای در ذیل برنامه‌های تئاتر گنجانده شده که ۹ میلیارد تومان از بودجه تئاتر به آن تعلق می‌گیرد، در حالی‌که سال قبل این رقم هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود. همچنین از برنامه‌های مشخص‌شده، حمایت جدا از خانه تئاتر به همراه راه‌اندازی موزه حذف شده است.

نمایشگاه ۹ میلیاردی کتاب تهران

از میزان بودجه رقمی حدود ۴۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان برای توسعه کتاب و کتابخوانی (سرانه مطالعه) پیشنهاد شده و رقم پنج میلیارد و ۳۸۱ میلیون تومان برای توسعه کتابخوانی با اولویت مناطق کمتر برخوردار پیشنهاد شده است. رقم پیشنهادی دولت برای حمایت از حضور بین‌المللی نویسندگان و ناشران دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده و برای حمایت از موسسات، مجامع و کانون‌های ادبی نیز چهار میلیارد تومان از سوی دولت در نظر گرفته شده است. در این لایحه رقم ۹ میلیارد تومان برای حمایت از برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، رقمی حدود پنج میلیارد و ۹۷۹ میلیون تومان برای حمایت از برنامه هفته کتاب و نیز مسابقات کتابخوانی و نشست‌ها و برنامه‌های مرتبط با آن پیش‌بینی شده است. در بخش بررسی کتاب پیشنهاد دولت تخصیص رقم پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده و در بخش حمایت از ترجمه آثار برگزیده در بازارهای جهانی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته شده است. برای حمایت از انجمن‌های ادبی رقم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و برای حمایت از تبلیغ و اطلاع‌رسانی کتاب نیز یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بودجه پیشنهاد شده است. همچنین دولت رقم سه میلیارد تومان برای برنامه نظارت بر موسسات انتشاراتی و نیز برنامه‌ریزی در حوزه کتاب و نشر بودجه در نظر گرفته است. در حوزه چاپ نیز رقم ۱۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان برای ارتقای محصولات چاپی بودجه در نظر گرفته شده و برای بازرسی از چاپخانه‌ها، اعطای مجوزها و نظارت بر فعالیت صنف چاپ نیز بودجه ۱۰ میلیارد و ۳۷۴ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش «حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات» نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.

بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات

بودجه فرهنگی بزرگ‌ترین سازمان برون‌مرزی کشور که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، با رشد دو درصدی مواجه شده که رقمی حدود ۲۳۰ میلیارد تومان است، این درحالی است که این رقم در بودجه سال گذشته ۲۲۰ میلیارد تومان بوده است. یکی از نکات قابل‌توجه بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات در سال آینده، اختصاص ردیف بودجه برای «برنامه معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی» در خارج از کشور برای اولین بار است که رقمی حدود ۷۶میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است. این امر می‌تواند در راستای اجرای بیانیه گام دوم رهبر انقلاب باشد. در این اثنا در بودجه سال گذشته ردیفی برای ایجاد و حمایت از نمایندگی‌های رسمی و شعب مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر در نظر گرفته شده بود که امسال این بند ردیف بودجه حذف شده و به نظر می‌رسد فعالیت‌های مراکز این سازمان در خارج از کشور را تحت‌شعاع قرار دهد. با وجود این در بودجه سال آتی، بخش برنامه معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خارج از کشور نیز حذف شده است.براساس بودجه سال ۹۹، در بخش بسترسازی و ترویج زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور بودجه سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان لحاظ شده که نسبت به سال ۹۸ که رقم سه میلیارد و ۳۰ میلیون تومان بوده، شاهد افزایش مقدار بودجه این بخش هستیم. حمایت از موسسات، نهادها، تشکل‌های مشترک، انجمن‌های دوستی و انجمن‌های علمی- آموزشی بومی در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، ترجمه و نشر آثار فاخر و مرجع به زبان‌های دیگر و حمایت از ترجمه، تالیف و انتشار نشریات و کتب در زمینه ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی، تبادل هیات‌های علمی، فرهنگی، هنری و دینی و همچنین برگزاری و حمایت از جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و همایش‌های علمی، فرهنگی و دینی و هفته‌های فرهنگی همانند بودجه سال ۹۸، در برنامه بودجه سال ۹۹ هم دیده شده است.

بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی

بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ۹۹، رقمی حدود ۲۰۱ میلیارد و ۹۳۵میلیون تومان و بودجه برنامه گسترش و بهسازی کتابخانه‌های عمومی رقمی حدود ۱۹۶ میلیارد و ۲۰۸ میلیون تومان پیشنهاد شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱۷۸ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان بوده که البته نصف این بودجه همچنان تخصیص پبدا نکرده است. بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال ۹۹ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.

بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

بودجه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای سال ۹۹، رقمی حدود ۲۸ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان است، در حالی که رقم مصوب در سال ۹۸ برای این فرهنگستان، حدود ۱۷ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان بود. بودجه مصوب شده برای تقویت و پاسداری زبان و ادب فارسی در سال ۹۸ رقمی حدود ۱۲ میلیارد و ۸۶۱ میلیون تومان بود، در حالی که این رقم برای سال ۹۹ تا حدود رقم ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان افزایش یافته است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۶۴ درصد رشد داشته است.

بودجه بنیاد سعدی

بودجه پیشنهادی سال ۹۹ برای بنیاد سعدی رقمی حدود ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده است، اما در بودجه پیشنهادی سال ۹۸، برای این بنیاد ۱۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان تخصیص یافت. همچنین بودجه برنامه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی سه میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان برآورد شده است. بودجه «بنیاد سعدی» ۱۰ درصد شاهد رشد بوده است.

کاهش ۸۰ درصدی بودجه قرآنی

در این لایحه مبلغ بودجه فعالیت‌های قرآنی با عنوان بودجه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان از سوی دولت پیشنهاد شده که این مبلغ در مقایسه با بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی امسال ۸۰ درصد کاهش داشته است. البته بودجه قرآن سال ۱۳۹۸ هم از سوی دولت به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که با پیگیری برخی نمایندگان سازمان برنامه و بودجه آن را به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش داد که البته فعلا ریالی از آن هم پرداخت نشده است.

بودجه فرهنگ عمومی

بودجه فرهنگ عمومی کشور که ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده، کاهش پنج درصدی داشته است. این آیتم رقمی حدود ۱۹ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان را به خود اختصاص داده که نسبت به مورد مشابه امسال کاهش یافته است، درحالی که بودجه فرهنگ عمومی کشور در سال ۹۸، ۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. امسال برای بودجه فرهنگ عمومی با عنوان «برنامه راهبردی ارتقای فرهنگ عمومی» مواردی نظیر حمایت از آثار هنری و فرهنگی مروج سبک زندگی ایرانی- اسلامی، حمایت از اجرای مصوبات فرهنگ عمومی، حمایت از ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در رویدادهای فرهنگی و هنری و درنهایت حمایت از فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. با وجود این، در برنامه بودجه سال آینده، فرهنگ عمومی با عنوان «برنامه ارتقای فرهنگ عمومی» در ذیل حمایت از اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی با ردیف بودجه ۱۳ میلیارد تومان و حمایت از فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی با ردیف بودجه ۶ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان پیشنهاد شده است، بنابراین حمایت از آثار هنری و فرهنگی مروج سبک زندگی ایرانی- اسلامی و حمایت از ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی در رویدادهای فرهنگی و هنری در بودجه سال ۹۹ جایی نخواهد داشت.

کاهش ۱۰۰ میلیاردی بودجه سازمان صداوسیما

طبق لایحه بودجه سال ۹۹ رقم پیشنهادی سازمان صداوسیما نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مطابق داده‌های درج‌شده در جدول تطبیقی «بودجه دستگاه‌های سیاستگذار» در لایحه تقدیمی از سوی دولت، بودجه مصوب صداوسیما در سال ۹۸، یک‌هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان بوده است، اما بودجه این سازمان برای سال ۹۹، رقم یک هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان برآورد شده که بر این اساس بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به بودجه مصوب سال‌جاری، حدود ۱۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است.در جزئیات بودجه پیشنهادی سازمان صداوسیما برای سال ۹۹ بیشترین سهم به «تامین، تولید و پخش برنامه‌های سراسری سیما» اختصاص یافته که با رقمی حدود ۷۰۱ میلیارد تومان، بیشترین میزان بودجه هزینه‌ای صداوسیما را به خود اختصاص داده‌اند. بودجه مصوب این بخش در سال ۹۸ حدود ۷۳۹ میلیارد تومان بوده است. «تولید و پخش برنامه‌های صداوسیمای استانی» با بودجه ۵۳۸ میلیارد تومانی در ردیف دوم فهرست بودجه پیشنهاد سازمان صداوسیما در سال ۹۹ قرار گرفته و بودجه مصوب این بخش در سال ۹۸ حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است. بعد از این دو بخش، «گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای برون‌مرزی» در جایگاه سوم قرار دارد که بیشترین بودجه صداوسیما را به خود اختصاص می‌دهد. بودجه این بخش در لایحه پیشنهادی ۹۹، حدود ۲۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، در حالی‌که بودجه مصوب ۹۸ برای این بخش ۲۸۴ میلیارد تومان بوده است. کاهش مشهود سهم سازمان صداوسیما در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۹ در صورت مصوب شدن این لایحه در مجلس، مشکلات مالی رسانه ملی در سال آینده را بیش از پیش خواهد کرد.

* کیهان

- سهم شرکت‌های دولتی از بودجه ۷۵ درصد، مالیات ۳ درصد!

کیهان از از رویکرد عجیب دولت در جنگ اقتصادی گزارش داده است: در شرایطی که ۷۵ درصد کل بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌شود، میزان مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند حدود ۳/۵ درصد کل درآمد مالیاتی است!

بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی روز گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که منابع عمومی دولت در این بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در بخش درآمدهای عمومی نیز ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که شامل مالیات و همچنین سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی است.

البته منابع پیش‌بینی شده برای نفت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی که به انتشار اوراق برمی‌گردد حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نوع درآمدها بسیار خطرناک بوده و به نوعی آینده فروشی است.

متاسفانه همان گونه که پیش‌بینی می‌شد بودجه سال آینده عاری از اصلاحات ساختاری بوده و تقریبا هیچ اقدام خاصی که با شرایط کنونی کشور منطبق باشد در آن صورت نگرفته است.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ از دولت خواستند تا اصلاح ساختاری بودجه را آغاز کند و چهار ماه ابتدای سال جاری را هم به عنوان مهلت برای این کار در نظر گرفتند، با این حال دولت پس از اتمام تیر ماه تنها یک گزارش کلی از روند بودجه ارائه کرد و به نوعی بدون انجام کار خاصی، پروژه اصلاح بودجه را ماست مالی کرد.

در این باره، علی مروی، رئیس‌اندیشکده حکمرانی شریف به خبرگزاری مهر گفت: «انتظار داشتیم  دولت در سال ۹۷ اقدامات کلیدی اصلاحات ساختاری را در بودجه ۹۸ اعمال می‌کرد که این اتفاق نیفتاد و برای بودجه سال ۹۹ نیز کماکان این اقدام انجام نشده است. اگر دولت با همین سیاست جلو برود به هیچ وجه چشم‌انداز خوبی در انتظار ما نیست.»

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که درباره ساختار بودجه وجود دارد، غیرشفاف بودن آن است که طی سال‌های اخیر محل نقد بسیاری از کارشناسان هم بوده است. اصلی‌ترین اشکال در غیر شفاف بودن بودجه نیز متوجه بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی است، شرکت‌ها و بانک‌هایی که علیرغم بودجه هنگفتشان، حساب و کتابی پس نمی‌دهند.

۷۵ درصد بودجه غیر شفاف است!

بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که دو سوم یا ۷۵ درصد کل بودجه را تشکیل می‌دهد؛ به عبارتی، بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی معادل سه برابر بودجه عمومی کشور (که در بخش درآمد شامل درآمدهای نفتی و مالیاتی و در بخش هزینه شامل حقوق و دستمزد می‌باشد) است.

نکته تاسف بار این است که این رقم بسیار بالا به هیچ وجه در جریان بررسی بودجه در مجلس، مورد کنکاش یا تصویب قرار نمی‌گیرد، به عبارتی، حدود دو سوم بودجه بدون اینکه نمایندگان مجلس آن را بررسی و تصویب کنند، بلافاصله به سمت اجرا می‌رود و در زمان اجرا نیز نظارتی بر آن وجود ندارد.

جالب اینجاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی

زیان ده هستند و بسیاری از بانک‌ها هم عملا ورشکسته محسوب می‌شوند؛ یعنی این دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که می‌تواند موجب سقوط آنها بشود، با این حال، بودجه هنگفتی از سوی دولت نصیب این شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود.

بررسی رشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد بودجه این دستگاه‌ها از ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۹ افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی بودجه آنها می‌باشد. افزایش بیش از ۱۶ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بسیار سؤال برانگیز است.

بودجه غیر شفاف دولت ۲ برابر بودجه عمومی رشد کرد!

از یاد نبریم که بودجه عمومی هم نسبت به سال گذشته ۷.۱ درصد افزایش یافته است، بر همین اساس می‌توان گفت؛ رشد بودجه غیرشفاف دولت بیش از دو برابر بودجه شفاف دولت است! البته باز هم جای شکرش باقی است که شرایط اقتصادی اجازه دست و دلبازی بیشتر به دولت نمی‌دهد وگرنه معلوم نبود این شرکت‌ها و بانک‌ها چقدر پول می‌بلعیدند!

به عبارت دیگر، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و فشارهایی که از سوی آمریکا به اقتصاد ما وارد می‌شود، دولت‌اندکی از بار و فشار این بودجه‌ها را بکاهد اما دقیقا برعکس رفتار کرده! به سخن دیگر، بودجه این شرکت‌های زیان ده و غیرشفاف نه تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است.

یکی دیگر از معایب بودجه دستگاه‌های دولتی موضوع حقوق‌های نجومی است. در واقع، بی‌در و پیکر بودجه این دستگاه‌ها، دست مدیران دولتی را در بذل و بخشش از بیت‌المال باز گذاشته به نحوی که برخی از این مدیران اقدام به دریافت حقوق‌های نجومی می‌کنند، متاسفانه عدم نظارت‌ها هم این پدیده را گسترش می‌دهد.

سال گذشته نیز در همین زمینه، علی بهادرجهرمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد، گفته بود: «شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده‌اند.»

شرکت‌های دولتی ۰.۳ درصد درآمد خود را مالیات می‌دهند!

یک نکته بسیار مهم در زمینه شرکت‌های دولتی، میزان مالیاتی است که پرداخت می‌کنند، در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مفروض شده است؛ مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس می‌توان گفت مالیاتی که شرکت‌های دولتی در سال آینده پرداخت می‌کنند، ۳.۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و دو درصد کل درآمدهای بودجه است! از سوی دیگر رقم مالیات پرداختی شرکت‌های دولت به‌اندازه ۰.۳۹ درصد کل درآمدهای آنها می‌باشد! یعنی حتی به‌اندازه یک درصد درآمدخود هم مالیات نمی‌دهند.

نکته تاسف بار اینکه رشد درآمد شرکت‌های دولتی در سال آینده نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۱۹.۸ درصد بوده در حالی که رشد مالیات آنها به همین نسبت ۵.۷ درصد مفروض شد. بر همین اساس، طی روزهای گذشته

سید علی مدنی زاده، مشاور پورمحمدی (معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه) از ناکارآمدی و بسیار پرهزینه بودن این شرکت‌ها گفته بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، همچنین در تفکیک منابع و هزینه‌های شرکت‌ها و بانک‌ها مشخص است که از مالیات ۵۷۸۸ میلیارد تومانی سال آینده سهم شرکت‌ها ۴۹۴۲ میلیارد تومان، بانک‌ها ۸۴۰ میلیارد تومان و موسسات پنج میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

عوارض خروج از کشور برای اربعین تغییری نکرد

از دیگر تصمیمات دولت برای لایحه بودجه ۹۹، اینکه درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور با تغییراتی همراه شده است. عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده ضمن اینکه عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره ۱۳۲ هزار تومان لحاظ شده است. عوارض خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و عوارض خروج زمینی  ودریایی ۱۵ هزار تومان است.

گفتنی است، ارقام تعیین شده در اجزاء الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه مبلغ ۴۰۰ هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسسیات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص می‌یابد.

البته طبق بند د تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۹ کشور زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج معاف شدند. براساس این بند زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال ١٣٩٩ تا دوم آبانماه سال ١٣٩٩ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می‌باشند.

وام ازدواج تغییری نکرد

همچنین رقم وام ازدواج در سال آینده مطابق با بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، رقم وام ازدواج در سال آینده مشابه سال جاری باقی ماند. متن این تبصره به شرح زیر است: «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ١٣٩٩ سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجه‌ایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ١/١/١٣٩٦ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.»

یک نکته تاسف برانگیز البته این بود که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور درحالی تقدیم مجلس شد که بودجه فعالیت‌های قرآنی کشور با عنوان بودجه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» با کاهش ۸۰ درصدی به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان ارائه شده است. البته فعلاً ریالی از بودجه قرآنی سال ۱۳۹۸ پرداخت نشده است.