به گزارش مشرق، پیامدهای گران کردن یک‌شبه بنزین و سهمیه‌بندی سوخت به حدی پرسروصدا بود که با گذشت بیش از ۲ هفته از آن، همچنان بحث اول محافل علمی و خبری است. این اقدام دولت آنقدر حاشیه داشت که تقریبا همه نگاه‌ها را از اصل موضوع و مباحث کارشناسی آن دور و به حواشی بزرگ و بعضا جبران‌ناپذیر آن معطوف کرد.
* جوان
- اتحاد خارجی‌ها با سودجویان داخلی علیه تولیدات داخلی صنعت نفت!
جوان نوشته است: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با برگزاری یک نشست خبری از وجود شبکه‌ای از نمایند گی‌های شرکتهای نفتی در کشور خبر د اد که با استفاد ه از قانون مناطق آزاد و منافع فردی در دستگاه‌ها مانع از فعالیت شرکتهای داخلی و استفاد ه از تولیدات داخلی شده است، درحالی‌که به گفته رئیس هیئت مدیره این صنف ایرانی‌ها توان تهیه و نقش‌پذیری بیش از ۸۵ درصد صنعت نفت را با تکنولوژی بومی دارند و کیفیت تولیدات داخلی از چینی‌ها بهتر است.
رئیس هیئـت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در یک نشست خبری با خبرنگاران گفت: «چماق بی‌کیفیت بود ن تولیدات داخلی را شبکه نمایند گان شرکتهای خارجی بر سر تولید ملی می‌زنند.»
سیروس تالاری با تشریح سه د هه حضور شرکتهای د اخلی د ر کشور افزود : «در دهه ۷۰ تمام تلاش متخصصان د اخلی بر اثبات توانمند ی‌های د اخلی و اثبات این جمله که «ما می‌توانیم» گذشت، در حالی‌که صنعت نفت و گاز ایران، رنگ و بویی از توان و ساخت د اخل ند اشت و با وابستگی مطلق به خارج از کشور د ر نفت و گاز مواجه بود یم؛ د ر همان زمان سازند گان و تولیدکنندگان به عرصه ساخت و تولید د ر صنعت نفت ورود کرد ند و د ر سال ۷۹ انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت شکل گرفت.»
وی با بیان اینکه «د ر طول د هه ۸۰ سهم تولید د اخل د ر صنعت نفت ایران کمتر از ۲۰ د رصد بود»، گفت: «د رآمدهای سرشار نفتی راه را به روی شرکتهای داخلی بست و د روازه‌ها را د ر پروژه‌های نفت و گاز ایران روی خارجی‌ها گشود.».
اما د ر د هه ۹۰ شاهد تحمیل د و د وره تحریم بی‌سابقه د ر د نیا علیه کشورمان بود یم، با این وجود د ر حال حاضر ظرفیت ساخت و تولید ۸۵ د رصد نیازهای صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور د ر د اخل وجود د ارد که از این ۸۵ درصد، د ر ۶۵ درصد تأمین نیاز صنعت نفت صاحب دانش، فناوری و تکنولوژی بومی هستیم.
توان ۸۵ د رصدی د ر تأمین نیازهای صنعت نفت
وی اد امه د اد : «۱۵ د رصد باقی ماند ه نیز به د و علت هنوز د اخلی‌سازی نشد ه، بخشی از آن به تکنولوژی و فناوری پیچید ه‌ای نیاز د ارد که هنوز به آن دست پید ا نکرد ه‌ایم و بخشی نیز نیازمند مواد اولیه‌ای است که به آن مواد اولیه د سترسی ند اریم، اما در دنیا نیز اینگونه نیست که یک کشور خودکفایی صددرصدی در تأمین نیاز تجهیزات و کالاهای خود د اشته باشد، بلکه می‌توان د ر ارتباط با صنعت نفت جهان، بخش باقی ماند ه را تأمین کرد.»
رئیس هیئـت مد یره انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت، مشکل اصلی را استفاد ه نکرد ن کامل از ظرفیت د اخلی با وجود خود کفایی ۸۵ د رصدی در تأمین تجهیزات صنعت نفت دانست و گفت: «همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، کانتینر کانتینر کالاها و تجهیزاتی د ر حال ورود به ایران است که به د لیل وجود توانمندی و ظرفیت تولید آنها د ر د اخل کشور، وارد ات آن حرام است.»
وی افزود : «متأسفانه شبکه نمایند گان شرکتهای خارجی و بازرگانان با تکیه بر د و ابزار ارز د ر د سترس و بازار ما، فروش‌هایی با سود آنچنانی دارند و با شبکه ارتباطات گسترده‌ای که دارند، بسیار راحت‌تر از تولید کنند ه د اخلی، در پروژه‌ها راه می‌یابند و کالای خود را می‌فروشند.» تالاری تصریح کرد : «ما روزانه چهار یا پنج نامه گله و شکایت از تولید کنند گان تجهیزات صنعت نفت د اریم که بعضاً عنوان می‌کنند کالایی را با کیفیت مناسب و با سابقه ۲۰ سال د ر صنعت نفت کشور عرضه می‌کنند، اما مد یر یک پروژه، همان کالا را می‌خواهد از خارج از کشور خرید اری کند.»
چماق بی‌کیفیتی
رئیس هیئـت مد یره انجمن سازند گان تجهیزات صنعت نفت ادامه داد : «چماق بی‌کیفیت بود ن تولیدات داخلی را همین شبکه نمایند گان شرکتهای خارجی بر سر تولید ملی می‌زنند و همواره د ر این عرصه د ر حال کارند که با حربه نخ‌نما شد ه اعلام بی‌کیفیت بود ن تولید د اخلی، بتوانند کالا و تجهیزات خارجی را د ر د اخل کشور بفروشند.»
وی با اشاره به مشکلات متعد د قرارد ادی و مناقصات برای شرکتهای د اخلی تولید کالاها و تجهیزات گفت: «د ر مناقصات، تولیدکننده د اخلی مجبور به امضای اسنادی می‌شود که اصلاً رضایتی به امضای آنها ندارد، اما می‌د اند که اگر امضا نکند، نمی‌تواند کار بگیرد و د ر مناقصه شرکت کند که این اسناد شامل انواع و اقسام ضمانتنامه‌ها و تعهدها می‌شود.»
جذابیت مناطق آزاد برای مافیای نفتی قطعات
اما مورد د یگری که د ر این نشست و همزمان با توسعه مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت، جذابیت مناطق آزاد برای مافیای نفتی قطعات و سرکوب تولید د اخلی بود. تالاری با بیان اینکه باید وارد ات کالای مشابه ثبت سفارش نشود یا حتی برای وارد کنند گان اعتبار اسنادی باز نشود، گفت: «د ر این باره مذاکراتی کرد ه‌ایم و وزارت صمت د ر حال همکاری است، اما عمد ه پروژه‌های نفتی د ر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ د ر حالی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ ارتباطی با سازند گان و تولید کنند گان د اخلی ند ارند و مسائلی، چون ثبت سفارش و بازنکرد ن اعتبار اسنادی نیز د ر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نیست.» مناطق آزاد با وجود برخورداری از مزیت‌های نابی همچون نیروی کار ارزان، کاهش قابل‌توجه ارزش پول ملی و پتانسیل جغرافیایی بی‌نظیر به جای صادرات کالا، به فروشگاه محصولات سایر کشورها تبدیل شده و شرکتهای نفتی به خوبی از این جذابیت‌ها حداکثر سوءاستفاد ه را می‌کنند.
وی همچنین از امکان صادرات محصولات نفتی تولید کنند گان د اخلی خبر د اد و گفت: «د راین‌باره د ولت می‌تواند زمینه‌های رشد این صنعت را از راه تشویق‌های صاد راتی فراهم کند.»
برجام حکم اخراج تولید د اخلی
در ادامه مهند س خیامیان از مؤسسان این انجمن افزود : «۲۰ سال پیش همزمان با ایجاد این انجمن تحقیقی د ر د انشگاه سفارش د اد یم و مشکلات احصا شد، اما اکنون بعد از ۲۰ سال همچنان همان مشکلات پابرجاست.»
وی با تأکید بر اینکه ما از د ولت هیچ چیز نمی‌خواهیم، ولی انتظار د اریم مانند خارجی‌ها به ما بنگرند و امتیازهای آنها را برای ما د ر نظر بگیرند، گفت: «زمانی که برجام امضا شد اولین کاری که کرد ند ابلاغ این جمله بود که د یگر از شما خرید نمی‌کنیم و می‌رویم به سراغ خارجی‌ها!»
* فرهیختگان
- افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در راستای اجرای تعدیل اقتصادی است
فرهیختگان نوشته است: شوک‌درمانی با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین نشان داد سیاست‌های تعدیل هنوز هم بین سیاستگذاران اقتصادی کشور طرفداران جدی و پروپاقرص خود را دارد. یکی از اصول اساسی سیاست‌های تعدیل اعتقاد به بازار آزاد و آزادسازی قیمت‌هاست به‌طوری‌که طرفداران اینگونه سیاست‌ها معتقدند اگر در این بین، بخشی از جامعه از بین برود و عدالت هم پایمال شود، نباید از این اصل اساسی کوتاه آمد. برای نمونه با وجود آنکه قدرت خرید مردم بعد از تورم ۴۰ درصدی یک‌سال گذشته بسیار کاهش یافته و اقتصاد ایران، شوک ناشی از کاهش یک‌سومی ارزش پول ملی خود را فراموش نکرده بود طرفداران این نحله فکری در شوکی دیگر، قیمت بنزین را ۲۰۰ درصد افزایش دادند. همچنین بعد از اعتراضات گسترده مردمی و سوءاستفاده اشرار و منافقین که منجر به کشته‌شدن ده‌ها تن و میلیاردها تومان خسارت به اموال عمومی، ظرف مدت یک‌هفته بعد از افزایش قیمت بنزین شد، جراید وابسته به این تفکر اقتصادی ضمن طبیعی جلوه دادن این اتفاقات از آن به «هزینه جراحی» نام برده و «تعدیل پایدار را تنها راه اقتصاد ایران» دانستند.
سیاست تعدیل اقتصادی، اصطلاحی است که از دو نهاد اصلی اقتصاد سرمایه‌داری غرب یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گرفته شده است و این دو نهاد با تجویز اینگونه سیاست‌ها به کشورهای در حال توسعه، شرط اعطای وام به آنان را اجرای تمام و کمال بندهای این سیاست عنوان کرده‌اند. این سیاست‌ها شامل اصلاحات تند و بنیادینی است که منجر به کناره‌گیری کامل دولت از اقتصاد حتی در بخش‌هایی چون بهداشت و آموزش می‌شود و کشورهای آمریکای‌جنوبی ازجمله کشورهای پیشرو در اجرای این سیاست‌ها بوده‌اند.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی برای همه کشورها بدون توجه به نوع اقتصاد آن و تفاوت‌های ساختاری ملت‌ها ازجمله فرهنگ، اعتقادات مذهبی، میزان اعتماد مردم به دولت و... یک نسخه عمومی و یکسان بوده و کوچک‌ترین عدول از بندهای سیاست تعدیل با واکنش شدید صندوق پول و بانک جهانی مواجه می‌شود. ردپای اجرای سیاست‌های تعدیل در ایران را می‌توان در ابتدای دولت هاشمی‌رفسنجانی مشاهده کرد. درواقع در سال‌های ابتدایی دهه۷۰، با وجود آنکه برنامه اول توسعه تدوین شده بود و دولت باید آن را به‌عنوان یک سند بالادستی اجرا می‌کرد با ورود کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و دیدار با افرادی چون مرحوم نوربخش، روغنی‌زنجانی و مسعود نیلی، برنامه توسعه اول کنار گذاشته و سیاست‌های تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد.
اجرای این سیاست‌ها و پیامدهای آن نظیر تورم ۴۹ درصدی سبب شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌ای در شهرهایی مانند اسلامشهر و قزوین شد. با وجود آنکه تبعات اجرای سیاست‌های تعدیل خیلی زود هاشمی را مجبور به رها کردن این سیاست‌ها کرد، اما طرفداران این سیاست‌ها در بدنه تصمیم‌گیری کشور آن را رها نکرده و در هر دوره‌ای به‌نحوی آن را تجویز کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تصویب ماده «۳» قانون برنامه چهارم توسعه در اواخر مجلس ششم و دوره ریاست‌جمهوری خاتمی اشاره کرد که طبق این ماده دولت اجازه می‌یافت فرآورده‌های نفتی (ازجمله بنزین، گازوئیل و...) را به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند که البته با روی کار آمدن مجلس هفتم جلوی این کار گرفته و سیاست‌های غیرقیمتی برای کاهش مصرف سوخت ارائه شد.
ردپای دیگر سیاست‌های تعدیل را می‌توان در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ مشاهده کرد. طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ فارغ از آنکه در قانون برای آن چه نوشته و چه بندهایی از آن اجرا نشد، در اجرا تبدیل به یک سیاست قیمتی تمام‌عیار شده و از این جهت نتایج آن می‌تواند آینه عبرتی برای تجویزکنندگان سیاست‌های تعدیل باشد. اهدافی که برای آزادسازی قیمت‌ها در طرح هدفمندی یارانه‌ها نام برده شده بود، عبارتند از: عادلانه‌کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، کاهش زمینه قاچاق به‌ویژه سوخت، کاهش هزینه‌های دولت و حفظ منافع زیست‌محیطی که بررسی نتایج حاصله در هرکدام از این موارد نشان می‌دهد سیاست قیمتی یا سیاست آزادسازی قیمت‌ها دراین‌باره با شکست روبه‌رو شده است. تجربه رویکرد قیمتی در سیاست‌ها که مصداق اتم آن را می‌توان در تجویزهای سیاست‌های تعدیل دید، نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه‌تنها سبب افزایش بهره‌وری در اقتصاد نشده بلکه به‌علت تبعات تورمی منجر به تشدید فاصله طبقاتی و تورم افسارگسیخته شده است.
شکست سیاست‌های قیمتی در هدفمندی یارانه‌ها
یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و آزادسازی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی کشور بوده است؛ استدلالی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که پرداخت یارانه به‌صورت همگانی و کاهش قیمت کالاها به‌طور تصنعی، انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را در تولید محصول با کیفیت بالاتر و مصرف انرژی کمتر کاهش می‌دهد. درواقع از زمانی که تولیدکنندگان دریافته‌اند حتی درصورت ناکارآمدی و پایین‌بودن راندمان سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی خود کماکان می‌توانند سود داشته باشند، رغبتی نسبت به بهینه‌سازی و نوسازی سیستم‌های خود ندارند لذا افزایش قیمت انرژی سبب خواهد شد بنگاه‌های تولیدی برای سود بیشتر به سرمایه‌گذاری در خطوط تولید اقدام کرده تا ضمن افزایش بهره‌وری، سهم انرژی را در سبد هزینه‌های خود کاهش دهند.
اما نکاتی که سیاستگذار در این سیاست قیمتی به آن توجه نکرده آن است که اولا تغییر خطوط تولید و کاهش شدت انرژی، نیاز به سرمایه اولیه زیاد دارد و معمولا تولیدکننده‌ها فاقد نقدینگی لازم برای ارتقای بهره‌وری هستند و موفقیت راهبردهای قیمتی مستلزم تامین منابع مالی مورد نیاز برای بهبود مصرف انرژی است.
نکته دوم آنکه تغییر خطوط تولید و کاهش شدت انرژی نیازمند برنامه مدون و مشخص ارتقای تکنولوژی است و موفقیت راهبردهای قیمتی مستلزم شرایط انتقال فناوری یا ایجاد فناوری در داخل کشور است. درواقع تولیدکنندگان پس از مواجه‌شدن با افزایش قیمت سوخت، در اولین اقدام بین ادامه تولید با تجهیزات فعلی که افزایش ملایم و مداوم هزینه‌های تولید را به‌همراه دارد و تغییر تجهیزات فعلی که با افزایش یک‌باره هزینه‌های تولید همراه است، هزینه- فایده خواهند کرد.
در این شرایط ممکن است بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند هزینه‌های یک‌باره تغییر تکنولوژی را تحمل کنند و در میان‌مدت هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از افزایش سوخت را بر محصولات خود اعمال کنند و حاصل سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز افزایش نسبی سطح قیمت محصولات تولیدی نداشته باشد. بنابراین اگر دولت نتواند به‌جز اصلاحات قیمتی در قالب حمایت‌های فنی و مالی برای تهیه تجهیزات جدید به تولیدکنندگان کمک کند، سیاست صرف قیمتی سیاستی شکست‌خورده خواهد بود. در این زمینه می‌توان به گزارش بررسی وضعیت بهره‌وری انرژی در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سازمان ملی بهره‌وری ایران اشاره کرد.
مطابق این گزارش، بهره‌وری انرژی طی سال‌های بعد از هدفمندکردن یارانه‌ها نه‌تنها بهبود نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان مورد بررسی قرار داد، شدت انرژی است. شدت انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسیم مصرف نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید و گویای آن است که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (برحسب واحد پول) چه مقدار انرژی به‌کار رفته است. به‌عبارت بهتر، هرچه شدت انرژی یک کشور بیشتر باشد آن کشور برای تولید میزان مشخصی از تولید ناخالص داخلی، انرژی بیشتری مصرف می‌کند. نمودار شدت مصرف انرژی نشان‌دهنده آن است که شدت مصرف انرژی دو سال بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به میزان سال قبل از اجرای این طرح رسیده و پس از آن نیز روندی صعودی داشته است که نشان‌دهنده شکست سیاست‌های طرح هدفمندی یارانه‌هاست.
الگوی موفق هدفمندی یارانه‌ها
یکی از الگوهای موفقی را که برای کاهش مصرف بنزین به انجام رسیده است، می‌توان الگوی اجراشده در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ دانست. فارغ از آنکه اهداف این طرح کاهش هزینه‌های دولت، زیست‌محیطی، افزایش بهره‌وری یا هرچه بوده، این الگوی موفق می‌تواند نمونه خوبی از ترکیب کارآمد سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیرقیمتی باشد. برای بررسی بهتر آنچه در این بازه زمانی اتفاق افتاده است باید به پیشینه مباحثات و تصمیمات در این دوره پرداخت.در اواسط دولت هشتم و اواخر مجلس ششم، برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید. ماده «۳» قانون برنامه چهارم توسعه اظهار می‌داشت: «به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۴، فرآورده‌های نفتی (ازجمله بنزین، گازوئیل و...) را به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه کند.» حکم این ماده درصورت اجرا، شرکت ملی پالایش و پخش را مجاز می‌کرد قیمت بنزین را ۳۰۰ درصد افزایش دهد، یعنی از لیتری ۸۰ تومان، با چهاربرابر کردن به لیتری ۳۲۰ تومان (به قیمت‌های آن روز).
با شروع مجلس هفتم و تغییر رویکرد مجلس جدید، ماده «۳» قانون برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییر شد و مجلس هفتم جهش چندبرابری بنزین را صلاح ندانست و با طراحی تبصره ۱۳ که بعدا به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد به‌جای جهش ناگهانی و افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد.
استدلال‌ها در این زمینه آن بود که مصرف بنزین تابعی از عوامل قیمتی و غیرقیمتی است و افزایش یک‌باره قیمت‌ها و شوک‌درمانی تنها باعث تورم و فشار به مردم خواهد شد، لذا باید دولت اقدام به: الف)توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی، ب)گازسوز کردن خودروها و توسعه جایگاه‌های سی‌ان‌جی در سراسر کشور، ج)کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز و د)سهمیه‌بندی سوخت با کارت هوشمند، کرده و سپس از ابزارهای قیمتی استفاده کند. عمل به برخی از این اقدامات سبب شد با اجرای طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در سال ۸۶، روند کاهشی مصرف بنزین با کمترین تبعات اجتماعی و اقتصادی تا چند سال ادامه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عواملی که کاهش مصرف بنزین در آن بازه را تسهیل کرد، رشد گسترده استفاده از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت جایگزین بنزین بود. فاکتوری که در سیاست‌های قیمتی سال‌های بعدی درمورد کنترل مصرف بنزین مغفول ماند.
روند بررسی مصرف بنزین در کشور در سال ۸۹ که طرح هدفمندی یارانه‌ها به انجام رسید یا سال‌های ۹۳ و ۹۴ که قیمت بنزین افزایش یافت، نشان می‌دهد سیاست‌های قیمتی درمورد بنزین باعث کاهش بسیار جزئی در مصرف آن بوده است و اینگونه سیاست‌های قیمتی ناکارآمدی خود را نشان داده‌اند. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که بخش عمده‌ای از مصرف بنزین توسط خودروهای کار مورد استفاده قرار می‌گیرد که صاحبان آن به‌نوعی از قشر ضعیف جامعه هستند و سیاست‌های صرف قیمتی درمورد بنزین ممکن است آنها را از بازار خارج کرده و با وجود آنکه مصرف بنزین کاهش می‌یابد، اما مشکلات جانبی آن برای کشور بسیار بیشتر خواهد بود.
یکی دیگر از سیاست‌های غیرقیمتی که توانست سبب کنترل دقیق و کاهش مصرف سوخت شود، طرح توزیع سوخت خودروها براساس پیمایش در سال ۹۳ بود. طبق این طرح، عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای (کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس) براساس اطلاعات بارنامه و صورت وضعیت ثبت و تخصیص سوخت به آنان براساس پیمایش محاسبه شد. اجرای این سیاست غیرقیمتی سبب شد مصرف گازوئیل از متوسط روزانه ۵۶ میلیون لیتر در سال۹۳ به روزانه ۴۷ میلیون لیتر در سال ۹۴ کاهش یابد بدون آنکه هیچ‌گونه شوک قیمتی و آزادسازی قیمت درمورد گازوئیل اعمال شود.
* وطن امروز
- بخش اعظم درآمد هدفمندی یارانه‌ها به پزشکان رسید
وطن امروز به این سوال پاسخ داده که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به جیب چه کسانی می‌رود: پیامدهای گران کردن یک‌شبه بنزین و سهمیه‌بندی سوخت به حدی پرسروصدا بود که با گذشت بیش از ۲ هفته از آن، همچنان بحث اول محافل علمی و خبری است. این اقدام دولت آنقدر حاشیه داشت که تقریبا همه نگاه‌ها را از اصل موضوع و مباحث کارشناسی آن دور و به حواشی بزرگ و بعضا جبران‌ناپذیر آن معطوف کرد.
از ضررهای مالی هنگفتی که به بانک‌ها، نهادها و حتی اشخاص حقوقی و حقیقی وارد شده گرفته تا آمار تلفات جانی و همچنین محدودیت بی‌سابقه دسترسی به اینترنت که منجر به صدمات گسترده مادی و معنوی شد؛ همه و همه دست به دست هم داد تا زوایای مختلف کارشناسی این طرح از دید مردم و کارشناسان پنهان بماند. یکی از این زوایای پنهان، بحث درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت است که پیش‌بینی‌ها از میزان این درآمدها متفاوت است.
آنطور که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است درآمد سالانه حاصل از افزایش قیمت بنزین، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که قرار است این درآمد بدون اینکه کسری از آن به جیب دولت برود، در قالب بسته معیشتی ماهانه به ۶۰ میلیون نفر از مردم پرداخت شود اما قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نظر دیگری دارد. وی معتقد است درآمد حاصل از هدفمندی سوخت بیش از اینهاست. بنا بر گفته‌های وی، مصرف بنزین سالانه چیزی حدود ۳۵ میلیارد لیتر است که با اجرای طرح هدفمندی سوخت پیش‌بینی می‌شود با کاهش ۳ میلیاردی به عدد ۳۲ میلیارد لیتر در سال برسد. از این میزان ۱۷ میلیارد لیتر در قالب بنزین سهمیه‌ای و با بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان محاسبه شده و ۱۵ میلیارد لیتر نیز با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید درآمد دولت از افزایش ۵۰۰ تومانی بنزین سهمیه‌ای ۸۵۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت ۲۰۰۰ تومانی بنزین آزاد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در مجموع، دولت از محل افزایش قیمت بنزین، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد که با توجه به صحبت‌های نوبخت، تنها ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در مجموع سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در قالب بسته‌های معیشتی به بخشی از مردم خواهد رسید. تناقضات مشهود میان گفته‌های مسؤولان درباره میزان دقیق منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و چگونگی هزینه‌کرد آن در کنار شفاف نبودن این آمارها، ابهامات گسترده‌ای را درباره سرنوشت پول‌هایی که قرار است تماما به مردم برسد ایجاد می‌کند، بویژه در شرایط فعلی که دولت با کسری شدید منابع مالی روبه‌رو است.
علاوه بر اینها سابقه دولت در موارد مشابه گذشته نیز بر ابهامات می‌افزاید. آمارها نشان می‌دهد مبالغ هنگفتی از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های دیگر هزینه شده است به‌طوری‌که در سال جاری، طرح تحول سلامت به تنهایی ۴۹۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. اختصاص درآمدهای متعلق به مردم به طرح پرهزینه‌ای که نه‌تنها هدف اصلی دولت از اجرای آن یعنی کاهش پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی را محقق نکرده، بلکه با افزایش ۲۵۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی و ضرایب آن، درآمد پزشکان را به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است، بدون شک هیچ توجیه منطقی ندارد.
آنطور که آمارها نشان می‌دهد طرح تحول سلامت، همچنان بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص داده و با توجه به روند فزاینده هزینه‌های آن که عمدتا بر دوش دولت، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر قرار دارد، برای ادامه حیات خود نیاز جدی به تامین منابع جدید مالی دارد. فشار مالی طرح تحول سلامت به قدری زیاد بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است. آنطور که آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظام سلامت از سال ۸۹ تا ۹۵ بیش از ۳ برابر شده است که در این میان پرداختی مستقیم مردم نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بودجه سلامت کشور در حالی به بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این بودجه در سال ۹۲، ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ از طرح تحول سلامت به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل این رشد چند برابری یاد می‌شود.
حدود ۷۷ درصد از بودجه سلامت به بخش درمان اختصاص یافته که از این میزان، بخش زیادی صرف تامین نیروی ارائه‌کننده خدمات پزشکی می‌شود. پزشکان فعال در مراکز درمانی دولتی، بخش اعظمی از درآمد خود را در قالب کارانه و به ازای ارائه خدمات درمانی دریافت می‌کنند تا جایی که برآورد می‌شود به‌طور میانگین ۶۰ درصد درآمد پزشکان را کارانه‌ها تشکیل می‌دهد. بنابراین بخش قابل توجهی از مبلغ تخصیص یافته دولت به طرح تحول سلامت از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب پزشکان می‌رود؛ درآمدی که امسال و پس از کش و قوس‌های فراوان قرار شد مالیات اعمالی بر آن به صورت ماهانه و پلکانی اخذ شود.
اخذ مالیات پلکانی روشی مرسوم در نظام‌های مالیاتی است. بدین صورت که اقشار پردرآمد، سهم بیشتری از درآمد خود را برای رشد و آبادانی کشور پرداحت می‌کنند و آنها که قشر ضعیف‌تر جامعه هستند از پرداخت مالیات معاف شده یا درصد کمتری از حقوق خود را مالیات می‌دهند. بنابراین دریافت مالیات پلکانی از کارانه‌های پزشکان که جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می‌شوند امری مرسوم و بدیهی است. علاوه بر این بسیاری از افراد شاغل در کشور بویژه کارمندان، پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، این در حالی است که بنا بر گزارشات واصله و بررسی‌های میدانی، تاکنون و با گذشت بیش از ۸ ماه از شروع سال، دریافت مالیات پلکانی از پزشکان عملی نشده است.
برآوردها نشان می‌دهد پزشکان چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند که قسمت بزرگی از آن شامل درآمد حاصل از مالیات اعمالی بر کارانه‌هاست. موضوع نصب کارتخوان پزشکان در مطب‌ها هم یکی دیگر از موارد پرشمار فرار مالیاتی پزشکان است به‌طوری‌که با گذشت بیش از ۲ ماه از پایان مهلت پزشکان برای نصب کارتخوان، بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی بیش از ۶۰ درصد آنها از اجرای قانون سر باز زدند.
- ما ماندیم و گرانی
وطن امروز از کسادی بازار و افزایش قیمت کالاهای مختلف پس از گرانی بنزین گزارش داده است: اصلی‌ترین دغدغه مردم پس از شنیدن خبر گرانی بنزین، تسری این افزایش بها به قیمت کالاهای دیگر بود؛ اتفاقی که در اولین صبح کاری پس از افزایش نرخ بنزین در قیمت دلار و طلا خودش را نشان داد. چند روزی بیشتر نگذشت که همین افزایش قیمت در بازار خودرو هم روی داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین روی بهای برخی کالاهای مصرفی هم تاثیرگذار بوده است.
شاید بتوان گفت موضوع گرانی کالاها پس از طرح سهمیه‌بندی از اصل موضوع بنزین هم مهم‌تر باشد. مقام معظم رهبری هم در این‌باره ضمن هشدار به مسؤولان از آنها خواستند مانع از افزایش قیمت کالاها شوند و فرمودند: «حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی مسؤولان محترم آمدند گفتند ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب! بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب! این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند».
البته بیان این نکته بسیار حائز اهمیت است که دولتی‌ها هم برای کنترل قیمت اقداماتی انجام داده‌اند اما اینطور که پیداست اقدامات انجام شده کافی نبوده و احتیاج به تحرک بیشتر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات است.
افزایش ناگهانی بهای بنزین در ۲۴ آبان، همه را شوکه کرد. گرانی بنزین از یک سو و گران شدن کرایه‌ها و کالاها از سوی دیگر برای مردمی که موج تورمی بزرگی را پشت‌سر گذاشته بودند، سخت بود. در این میان از پرداخت یارانه معیشتی گرفته تا کنترل قیمت‌ها، وعده‌هایی بود که دولتی‌ها به مردم دادند.
به گزارش «وطن امروز»،۳ هفته پس از افزایش قیمت بنزین، ابتدا نرخ کالاهایی که به‌طور مستقیم از قیمت بنزین اثر می‌پذیرند، تغییر کرد. کرایه تاکسی‌ها و وانت‌بارها به‌رغم اعطای سهمیه بنزین افزایش یافت. به‌تبع آن هزینه‌های تولید و حمل بار هم افزایش پیدا کرد و به‌طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها اثر گذاشت. افزایش مستقیم قیمت کالاها در محصولات کشاورزی به‌دلیل موثر بودن نرخ حمل‌ونقل در قیمت تمام شده مشهود بود و قیمت میوه و تره‌بار بین ۲۵ تا ۵۰ درصد گران شد. در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین بزودی به دیگر کالاها هم سرایت کند.
مسؤولان از گشت‌های چند هزار نفره تعزیرات حکومتی و کنترل قیمت‌ها می‌گویند و معتقدند افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود اما باید حرف مردم را هم شنید و چه جایی بهتر از بازار بزرگ تهران برای گرفتن نبض جامعه و شنیدن حرف مردم و کسبه. در شرایطی که افزایش قیمت بنزین موجب گرانی برخی کالاها شده، روایت کسادی بازار، از وضعیت قدرت خرید مردم حکایت می‌کند. آلودگی هوا هم نتوانسته بازار بزرگ را از پا بیندازد اما جوش و خروش همیشگی را ندارد. از بازار زرگرها شروع کردم. طلافروش‌ها اصطلاحا مگس می‌پراندند. اندک کسانی هم که بودند از ویترینی به ویترینی دیگر می‌رفتند. کمتر کسی، قیمت می‌پرسید و به داخل مغازه می‌رفت.
اوضاع راسته ساعت‌فروش‌ها هم مانند زرگرها بود. اغلب مغازه‌دارها یا با هم گپ می‌زدند یا با موبایل‌شان مشغول بودند. وارد یک ساعت‌فروشی شدم. پیرمرد گوشه‌ای نشسته بود. اولش گفت دست‌تنها هستم و اگر مشتری آمد باید به او برسم. می‌خواست حواله‌ام کند به هم‌صنفانش. پاپیچ شدم.
اوضاع بازار را پرسیدم. شروع کرد به گفتن: «ببین پسرم! ما لوکس‌فروشیم! ما، طلافروش‌ها، پایین‌تر بری در تیمچه، همگی جنس‌هامون لوکسه! مردم نداشته باشن نمیان بخرن. الان هم همین‌طوره! اگر هم پولدار باشن نمیان از اینجا چیزی بخرن. اوضاع‌مون کساده!» پرسیدم بعد از گرانی بنزین قیمت‌ها تغییری کرده؟ گفت: «تا الان تغییر خاصی نکرده! ولی می‌کنه! گرونی هنوز به اینجا نرسیده! مگه میشه چیزی گرون نشه». مشتری وارد مغازه شد. خداحافظی کردم.
چند مغازه جلوتر، مغازه‌دار جوانی لبخند زد. از فرصت استفاده کردم و سر صحبت را باز کردم. گفت: «داداش بازارمون خورده به دیوار! ناجور خرابه!» از قیمت پرسیدم، گفت: «قیمت‌های ما بیشتر با دلار بالا، پایین میشه ولی می‌بینی که خورد و خوراک گرون شده».
گذر امین‌الملک را رد کردم و پایین تر رفتم. ناگهان از پشت صدایی آمد. «نفتی نشی! نفتی نشی! آقا برو کنار!» مگر می‌شود به بازار بروی و چرخی نبینی! خودم را به داخل مغازه‌ای انداختم. سلام کردم و خواستم چند سوال بپرسم. با فروشنده گرم گرفتم. مرد میانسالی که صاحب مغازه بود، سررسید. زیر لب غر و لند کرد و گفت: «آقا برو! برای ما دردسر نساز! بگذار به کار و زندگی‌مون برسیم». تشکر کردم و بیرون رفتم.
گرانی در راه است!
به راهم ادامه دادم. سر از سرای امیرکبیر، راسته پارچه‌فروش‌های بازار درآوردم. مردد بودم کدام پارچه‌فروش را برای صحبت انتخاب کنم. به چند مغازه رفتم. تیرم به سنگ خورد. داشتم ناامید می‌شدم که دیدم جوان فروشنده‌ای سرش خلوت شده و صفحه گوشی موبایلش را بالا و پایین می‌کند. سرصحبت را باز کردم. از اوضاع بازار پرسیدم، شروع کرد به درد دل کردن: «اوضاع رو که می‌بینی! سرم خلوته. مشتری نیست. میان جنس رو می‌بینن، قیمت می‌کنن ولی نمی‌خرن. قدرت خرید مردم بدجوری کم شده! به خدا الان پول اجاره‌مغازه هم در نمیاد!»
از قیمت پارچه پرسیدم. آهی کشید و ادامه داد: «قیمت‌های ما الان تغییری نکرده ولی یک ماه دیگه رو که نمی‌دونم. یقینا گرون میشه». از برخورد تعزیرات حکومتی با افزایش قیمت گفتم. لبخندی زد و گفت: «از اینجا ارزون‌تر پیدا نمیشه! چی رو می‌خوان کنترل کنند؟ اصلا چطوری می‌تونن کنترل کنن؟»
دولت می‌رود اما...
راسته پارچه‌فروش‌ها را رد کردم و وارد راسته لباس‌فروش‌ها شدم؛ اکثرا پیرمرد بودند و محافظه‌کار. حرفی نمی‌زدند. وارد مغازه شدم و بدون چک و چونه، ژاکتی خریدم. شاگرد مغازه، داشت حساب می‌کرد که فرصت را غنیمت شمردم و با مرد میانسال صاحب مغازه شروع کردم به حرف زدن. صاحب مغازه هم سفره دلش را باز کرد: «دولت اگه به فکر مردم بود الان بنزین رو گرون نمی‌کرد! مردم تازه داشتن یه نفسی می‌کشیدن که دوباره این گرونی اومد. البته قیمت‌های ما الان تغییری نکرده ولی یکی دو ماه دیگه گرون میشه.
جنس‌های جدید وقتی از کارخونه و کارگاه بیاد اون وقته که جنس‌های ما هم گرون میشه». خریداری در مغازه بود و داشت به صحبت‌های ما گوش می‌داد. وارد صحبت شد و شروع کرد: «ای آقا! به‌خدا این مردم خوبن! چرا قدرشون رو نمی‌دونن اینها؟! الان میان وعده میدن که نمی‌ذاریم گرون بشه و فلان. این مسؤولین هم می‌رن و ما مردم می‌مونیم و این گرونی‌ها!» خداحافظی کردم.
دلار چند؟
به سبزه‌میدان رفتم. برعکس همیشه خلوت بود. صدای ضعیفی از کنار دیوار آمد: «دلار! یورو! آقا دلار می‌خوای؟» دلال بود. گفتم: چقدر می‌فروشی؟ گفت: «۱۲۴۰۰ فروش!» پرسیدم: چرا اینقدر اینجا خلوت است؟ با دست به گوشه میدان اشاره کرد و صف نیروهای انتظامی را نشانم داد و گفت: «از بعد گرانی بنزین اینجا هستن! چند روزی اینجا هستن! ما را از کاسبی انداختن. بچه‌ها جای دیگه‌ای جمع شدن». فهمید خریدار نیستم. شروع کرد به پیش‌بینی بازار:«ببین دلار میاد پایین. مطمئن باش! الان نزدیک کریسمسه! خریدار زیاد شده».
خشکبارفروشی‌های بازار هم تعریفی نداشتند. می‌فهمیدند مشتری نیستم، دیگر صحبت را ادامه نمی‌دادند. فروشنده‌ای داشت جعبه مویز را در مغازه جابه‌جا می‌کرد. قیمت را پرسیدم. نگاهی کرد و گفت: «قیمت کن هستی یا خریدار؟» تعجبم را دید! گفت: «ببین! الان ۹۰ درصد مردم میان قیمت رو می‌پرسن و می‌رن! هیچکی نمی‌خره!» از گرانی قیمت‌ها پس از سهمیه‌بندی پرسیدم. با بی‌حوصلگی جواب داد:«کمی رفته بالا! ولی فرقی که نمی‌کنه! مردم که نمی‌خرن! قبلش هم نمی‌خریدن».
به سمت مترو می‌روم تا گشت پاییزی در بازار بزرگ را تمام کنم. یاد آن جمله خریداری که آخر هم خرید نکرد، افتادم: «ما می‌مانیم و این گرانی‌ها».
چگونه اقتصاد ایران مستعد افزایش قیمت‌های ناگهانی شد
این روزها کمتر مکان عمومی را می‌توان یافت که اثری از بگومگوهای اعتراضی در آن نباشد. شاه‌بیت این غزل‌های اعتراضی هم درباره خلف وعده‌های دولت است؛ دولتی که اصلی‌ترین وعده‌اش چه در سال ۹۲ و چه در سال ۹۶، ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم بود. حالا اما این وعده‌ها رنگ باخته، بویژه آنکه دولت دیگر نیازی به رای مردم ندارد. این را می‌توان از آمارهای اقتصادی و حتی برخی اظهارات مسؤولان فهمید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص تورم دقیقا پس از انتخابات سال ۹۶ تغییر رفتار داده است.
در جدیدترین گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه امسال بیش از ۴۰ درصد اعلام شده است. پیش از این علی طیب‌نیا، شامگاه ۲۷ دی‌ماه ۹۵ یعنی کمتر از ۴ ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ در توضیح علت افزایش نرخ ارز، به وضوح از رویکرد سیاسی دولت در مدیریت اقتصادی کشور پرده برداشت و گفت: «دولت اگر کمی عقل داشته باشد که دارد، می‌داند در آستانه انتخابات نباید نرخ ارز را بالا برد، زیرا این امر برای عامه مردم بسیار بااهمیت است». وی در ادامه گفت: «دولت عقل سیاسی دارد و می‌داند که شرایط فعلی زمان مناسبی برای افزایش نرخ ارز نیست».
انتخابات گذشت؛ زمان مناسب فرا رسید
دولت یازدهم نیمی از عمر خود را برای رسیدن به توافق و نیم دیگر را برای ثمرات اقتصادی برجام از دست داد. در این مدت خبری از اصلاح ساختارهای پولی و بانکی نبود. تکیه بر درآمد نفتی به امید گشایش‌های برجامی ادامه یافت و از همین رو اصلاح نظام مالیاتی در جهت عادلانه‌تر شدن اخذ مالیات فراموش شد. تجارت با همسایگان و استفاده از ظرفیت این بازار ۴۰۰ میلیون نفری برای توسعه صادرات و رونق تولید در اولویت دولت نبود. خواب زمستانی دولت البته تا اردیبهشت ۹۷ بیشتر دوام نداشت.
ترامپ در اردیبهشت ۹۷ رسما از برجام خارج شد تا دولت تدبیر ۵ سال از فرصت خود برای اصلاحات اقتصادی را بر باد رفته ببیند. جرقه ترامپ بر انبار باروت بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت روحانی، انفجاری را در پی داشت که بر اثر آن، ارزش پول ملی به یک‌سوم، نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول به منفی ۵/۹ درصد رسید. طبق یک قاعده ساده در اقتصاد، نقدینگی اگر به سمت تولید نرود، به شکل تقاضا راهی بازار شده و به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سرعت افزایش نقدینگی در ایران تقریبا همواره فراتر از ۲۰ درصد بوده است. این آمار نشانگر ساختار غلط پولی و بانکی کشور و تعلل مدیران کشور در اصلاح آن است. دولت تدبیر هم البته با تمام قیل و قال‌هایش از این قاعده مستثنا نبوده است.
تفاوت دولت روحانی با سایر دولت‌ها اما در تئوری کنترل تورم این دولت است. مسعود نیلی از همان آغاز به کار دولت یازدهم و در جایگاه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پی مدیریت نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی بود.
نمودار رشد نقدینگی که از داده‌های بانک مرکزی استخراج شده، به وضوح نشان‌دهنده شکست نظریه‌های اقتصادی دولت در حوزه پولی است. طبق این آمارها، رشد نقدینگی با وجود توفیق نسبی دولت در کنترل پایه پولی شاهد افزایش سالانه بیش از ۲۰ درصدی بوده است.
به بیان دیگر، آمارها نشان می‌دهد نظام بانکی بدون عرضه پایه پولی هم به تزریق نقدینگی ادامه داده است. به‌طور خلاصه نگاه سیاست‌زده به مسائل اقتصادی، تئوری‌های غلط اقتصادی، بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای اقتصادی و غفلت از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، عمده دلایل رسیدن کشور به شرایط کنونی اقتصادی است.
* کیهان
- فعالیت شبکه هماهنگ شرکتهای خارجی علیه تولیدات داخلی صنعت نفت
کیهان نوشته است:رئیس‌هیئـت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از فعالیت شبکه‌ای نمایندگان شرکتهای خارجی و تعدادی از بازرگانان علیه تولیدات داخلی صنعت نفت خبر داد.
سیروس تالاری دیروز دریک نشست خبری اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت ساخت و تولید ۸۵ درصد نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور در داخل وجود دارد که از این ۸۵ درصد، در ۶۵ درصد می‌توانیم با دانش بومی و فناوری بومی تجهیزات را بسازیم و ۲۰درصد دیگر را هم با مهندسی معکوس نیازهای صنایع نفت و گاز را پاسخ دهیم.
وی ادامه داد: ۱۵ درصد باقی مانده نیز به دو علت هنوز داخلی سازی نشده، بخشی از آن تکنولوژی و فناوری پیچیده‌ای نیاز دارد که هنوز به آن دست پیدا نکرده‌ایم و بخشی نیز نیازمند مواد اولیه‌ای است که به آن مواد اولیه دسترسی نداریم البته در دنیا نیز اینگونه نیست که یک کشور خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تأمین نیاز تجهیزات و کالاهای خود داشته باشد، بلکه می‌توان در ارتباط با صنعت نفت جهان، بخش باقی مانده را تأمین کرد.
رئیس‌هیئـت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مشکل اصلی را عدم استفاده کامل از ظرفیت داخلی با وجود خودکفایی ۸۵ درصدی در تأمین تجهیزات صنعت نفت دانست و گفت: همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، کانتینر کانتینر کالاها و تجهیزاتی در حال ورود به ایران است که به دلیل وجود توانمندی و ظرفیت تولید آنها در داخل کشور، واردات آن حرام است.
وی افزود: متأسفانه نمایندگان شرکتهای خارجی غربی و شرقی و بازرگانان به طور شبکه‌ای علیه تولیدات داخلی صنعت نفت فعالیت می‌کنند این افراد با شبکه ارتباطات گسترده‌ای که دارند، بسیار راحت‌تر از تولیدکننده داخلی، در پروژه‌ها راه می‌یابند و کالای خود را می‌فروشند.
وی تاکید کرد این شبکه در طول سه دهه اخیر بر طبل نخ نما شده کیفیت پایین تولید داخل می‌کوبند تا کالاهای وارداتی خود را بفروشند. این در حالی است که تولیدات داخلی صنعت نفت در حال حاضر قابل رقابت با مشابه اروپایی است و در حد استاندارد کشورهای غربی است.
تالاری در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه این شرکتها و نمایندگانشان دقیقا چه کسانی هستند؟ تصریح کرد: من اسم آنها را نمی‌دانم ولی همین الان این شرکتها به وفور کالاهایشان را می‌فروشند و ما روزانه ۴ یا ۵ نامه از تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت داریم که از اقدام این شرکتها و نیز رفتار پیمانکاران شکایت دارند و بعضا عنوان می‌کنند کالایی را با کیفیت مناسب و با سابقه ۲۰ سال در صنعت نفت کشور عرضه می‌کنند اما پیمانکار یک پروژه، همان کالا را می‌خواهد از خارج از کشور خریداری کند.
وی افزود: درخصوص اینکه واردات کالای مشابه ثبت سفارش نشود و یا حتی برای واردکنندگان اعتبار اسنادی باز نشوند، مذاکراتی کرده‌ایم و وزارت صمت در حال همکاری است اما عمده پروژه‌های نفتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ و متاسفانه قوانین سرزمینی در مناطق آزاد و ویژه کاربردی ندارد و ما در آن مناطق دور می‌خوریم زیرا مناطق آزاد و ویژه اصلا از ما درباره تولیدات داخلی استعلام نمی‌گیرد و کالاهای مشابه داخل به راحتی وارد این مناطق می‌شود.
رئیس‌هیئـت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به مشکلات متعدد قراردادی و مناقصات برای شرکتهای داخلی تولید کالاها و تجهیزات گفت: در مناقصات، تولیدکننده داخلی مجبور به امضای اسنادی می‌شود که اصلا رضایتی به امضای آنها ندارد اما می‌داند که اگر امضا نکند نمی‌تواند کار بگیرد و نمی‌تواند در مناقصه شرکت کند که این اسناد شامل انواع و اقسام ضمانت نامه‌ها و تعهدها و... می‌شود.
در این نشست همچنین خیامیان یکی دیگر از اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت:ما خواهان برخورد یکسان دولت با تولیدکننده داخلی و خارجی هستیم یعنی همان‌طور که تولیدکننده خارجی با انعقاد یک قرارداد و اجرای آن پولش را می‌گیرد تولیدکننده داخلی هم باید همین گونه پس از اجرای کار پولش را بگیرد.
* آرمان ملی
- دولت از طبقه متوسط و پایین تا می‌تواند مالیات می‌گیرد اما کاری به ثروتمندان ندارد
جمشید پژویان- اقتصاددان در واکنش به سخنان مسعود نیلی مبنی بر اینکه که مشکل مادر و اصلی اقتصاد ایران، بودجه است گفته است: این حرف از آقای نیلی کمی برای من بعید به نظر می‌رسد. بودجه فقط یک صورت‌حساب است؛ یعنی یک طرف درآمدهای دولت و طرف دیگر، هزینه‌های آن قرار دارد. هر اشکالی وجود داشته باشد در آن سیاست‌هایی است که به بودجه منتهی می‌شود.
مساله این است که درآمدهای بودجه کمتر از آن هستند که باید باشند یا آنکه هزینه‌ها به گونه‌ای هستند که آنقدر ضرورت ندارند به‌ویژه اگر نتوانید درآمد لازم را کسب کنید. در واقع مشکل اساسی ما یکی در زمینه تولید است به این معنا که اندازه قرص نان ما کوچک است و تولید ناخالص ملی ما اندک است. مشکل جدی دیگر ما نیز در سمت درآمدها، مالیات‌ها هستند به این مفهوم که ما یک سیستم مالیاتی مناسب نداشته و نداریم.
این دو مشکلاتی هستند که بودجه‌های جاری دولت را بسیار سخت و غیرقابل انعطاف می‌کنند. هزینه‌هایی هم که انجام می‌دهد پرتی زیادی دارد و ضایعات آن زیاد است. در نتیجه مشکل اساسی کشور ما این است که قرص نانمان به اندازه کافی بزرگ نیست و به خوبی نمی‌توانیم برای هزینه‌های دولت درآمدهای مناسب را کسب و جمع‌آوری کنیم. مشکل، بودجه نیست بلکه عواملی‌ست که بودجه را به وجود می‌آورند و کم هم نیستند وگرنه خود بودجه چیزی جز یک صورت‌حساب نیست.
دولت بسیار جدی‌ست که از طبقه متوسط و پایین‌تر از آن و حتی طبقه فقیر اجتماع، تا می‌تواند مالیات بگیرد اما کاری به آدم‌های پولدار و ثروتمند و کسانی که با تجارت و واردات و حتی برج‌سازی درآمدهای ۱۰۰۰ میلیاردی به دست می‌آورند ندارد.
در درجه اول باید گفت دولت کمی شوخ است! تا آنجا که من به یاد دارم، هر چه به عقب برمی‌گردیم می‌بینیم که در راس اهداف و مطالبی که در برنامه‌های پنج ساله ذکر شده، عدم اتکای بودجه به نفت بوده است؛ ولی ما به جای کاهش وابستگی، بیشتر متکی شده‌ایم. زیرا فقط با شعار دادن که نمی‌شود مملکت و اقتصاد را اداره کرد. شما از برنامه اول تا همین برنامه اخیر که بررسی کنید، یکی از اولین هداف، خودکفایی بودجه از نفت بوده است. چرا باید پس از این همه سال نه تنها گامی به جلو برداشته نشده باشد بلکه به عقب رفته‌ایم؟ چون با شعار نمی‌شود به اهداف دست پیدا کرد! این اقدام، سیاست‌گذاری و نقشه راه می‌خواهد. مشکل اساسی مملکت ما این است که دولت از آن اقتصاددانانی که به‌ویژه اقتصاد ساختاری را خوب بلدند، اصلا استفاده نمی‌کند. یعنی مجموعه سیاست‌هایی که منتهی به یک سری اهداف مناسب شود، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و دولت فقط دلش خوش است که یک مقدار شعار دهد.
ظرف یک سال خودکفایی از نفت؟ این واقعا یک شوخی‌ست؛ شوخی که بچه‌های زیر چهار سال هم انجام نمی‌دهند! چطور می‌شود ظرف یک سال از نفت جدا شد؟ این اقدام برای بودجه ۹۹ به هیچ وجه عملی نیست! مگر اینکه دولت یقه مردم را بگیرد که مردم اول پول بدهند بعد وارد خانه‌های خود شوند.
چنین چیزی خیالی است و نیاز به برنامه و سیاست‌گذاری دارد. سیاست‌های که منتهی به افزایش تولید ناخالص ملی شوند. در آن صورت حتی با همین سیستم مالیاتی، خود به خود درآمد مالیاتی بالایی را برای ما ایجاد می‌کند. اصلاح سیستم مالیاتی به صورتی که از ثروتمندان و کسانی که با تجارت و واردات میلیاردها درآمد دارند، مالیات ستانده شود. از کسانی که یک برج می‌سازند و ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد سود روی آن کسب می‌کنند. البته اینها زمان و سیاست‌های صحیح اقتصادی ساختاری را نیاز دارد.
به دلیل فشارهایی که به درآمدهای نفتی وارد می‌شود، ارزی که می‌توانیم کسب کنیم نیز کمتر شده است و ارزش ریال نیز کاهش پیدا می‌کند. اما اینکه دولت رقمی را که برای درآمدهای نفتی تخمین می‌زند، بالا می‌گیرد و گاهی هزینه‌ها را هم کم‌گویی می‌کند، برای زمانی‌ست که وقتی بودجه را به مجلس می‌برد، با هم بالانس و متعادل شوند. ولی بعدا با کسری بودجه مواجه می‌شود و مجلس مجبور می‌شود در طول سال، راه‌هایی را تصویب کند که دولت بتواند مشکل کسری بودجه‌اش را حل کند.
* جام جم
- لوازم یدکی اولین قربانی گرانی بنزین
جام‌جم از افزایش ۲۰درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو پس از گرانی بنزین گزارش داده است: پس از گرانی بنزین، قیمت لوازم یدکی خودرو بین ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش یافته و برخی قطعات همچون لاستیک نایاب شده است که قطعا بیشترین تأثیر را بر رانندگان تاکسی و خودروهای حمل و نقل عمومی دارد که پس از بالا رفتن قیمت بنزین، مکلف شده‌اند نرخ کرایه‌ها را افزایش ندهند. با اینکه دولت مکلف شده بود پس از افزایش قیمت بنزین، مانع از هرگونه گرانی در بازارها شود، اکنون بازار لوازم یدکی خودرو راه خود را می‌رود و با گرانی و احتکار مواجه شده است.
برخی عرضه‌کنندگان عمده لوازم یدکی اقدام به احتکار کالا کرده‌اند تا آن را گران‌تر به فروش برسانند. عمده فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو معتقدند نظارتی در بازار وجود ندارد و هرکس بنا به سلیقه خود قطعات وارداتی را قیمت‌گذاری می‌کند و به فروش می‌رساند.
همین امر سبب شده تا سوءاستفاده‌گران با عرضه قطعه بی‌کیفیت و جعل علامت برندها مشکلات جدیدتری ایجاد کنند. در این میان بازار فروش روغن‌های تقلبی خودرو نیز داغ است. این موضوع در حالی است که بنا به گفته برخی مسؤولان عرضه روغن تقلبی در بازار مدیریت شده است ولی همچنان روغن بی‌کیفیت در بسته‌بندی‌های به‌ظاهر معتبر آن هم با قیمتی ارزان به فروش می‌رسد.
به‌عنوان نمونه فردی چهار لیتر روغن در خودروی خود ریخته اما بعد از طی مسافت هزار کیلومتری فقط با نیم‌لیتر روغن در خودرو روبه‌رو شده است، به‌نحوی که روغن در خودرو تبخیر شده، همین امر باعث بروز بسیاری از حوادث رانندگی و خرابی خودروها خواهد شد.
البته علاوه بر بلاتکلیفی مردم در خرید قطعات و لوازم یدکی خودرو در بازار، نمایندگی‌های خودروسازان چینی نیز فقط تمرکز به فروش محصولات داشته و در عرضه قطعات به خریداران خود کم‌کاری می‌کنند. مردم در این شرایط مجبورند با مشقت بسیار قطعات خودروهای چینی را در بازار آن هم با قیمت‌های بسیار بالا خریداری کنند. روزنامه جام‌جم در روزهای گذشته تماس‌های متعددی از مردم درخصوص افزایش شدید قیمت کالاها خصوصا لوازم یدکی خودرو بعد از گران شدن بنزین داشته است که به همین دلیل در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
لاستیک پراید در بازار کمیاب شد
گرانی روزانه لاستیک خودرو موجب احتکار آن شده است، به همین دلیل لاستیک‌های پرفروش همچون پراید در بازار کمیاب شده است.
یک لاستیک‌فروش در بزرگراه آیت‌ا... کاشانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: لاستیک پراید دارم اما هر روز به قیمت آن افزوده می‌شود و در حال حاضر هر جفت لاستیک را با قیمت ۵۴۵هزار تومان به مشتریان خود تحویل می‌دهم.
یک لاستیک‌فروش در حوالی منطقه سبلان هم به خبرنگار ما گفت: لاستیک پراید دارم و در حال حاضر هر جفت لاستیک را با قیمت ۶۳۰ هزار تومان به مشتریان خود تحویل می‌دهم.
یک لاستیک‌فروش در بزرگراه فتح تهران و در نزدیکی میدان آذری نیز به خبرنگار ما گفت: لاستیک پراید دارم اما در چند روز گذشته ۲۰ هزار تومان به قیمت آن افزوده شده است.
وی افزود: براساس برند لاستیک پراید قیمت آن متفاوت است به طوری که مثلا برند بارز با قیمت ۵۲۵هزار تومان، کویرتایر با قیمت ۵۰۵هزار تومان، ایران تایر ۴۸۰هزار تومان و یزد تایر با قیمت ۵۳۵هزار تومان به فروش می‌رسد.
خودداری از عرضه لاستیک به بازار، تخلف است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم کارخانه‌های تولید لاستیک برای توزیع نکردن محصولات تخلف بوده و با آنها برخورد می‌شود.
به گزارش خانه ملت، رضا رحمانی روز یکشنبه در واکنش به کمبود لاستیک در بازار به دلیل تصمیم کارخانه‌های تولیدی برای توزیع نکردن محصولات، اظهار کرد: این موضوع مربوط به بنزین است. بر اساس گزارش‌های رسیده بسیاری از بنکداران از عرضه کالا خودداری می‌کنند، زیرا می‌خواهند از نرخ دلار پس از افزایش قیمت بنزین آگاه شوند.
وی با بیان اینکه عرضه نکردن کالا مانند احتکار است، افزود: خودداری از عرضه کالا به بازار پس از افزایش قیمت بنزین مصداق تخلف است و با آنها برخورد می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است پس از افزایش قیمت بنزین عده‌ای می‌خواهند از فرصت سوءاستفاده کنند که با آنها برخورد خواهد شد.
وفور لاستیک‌های قاچاق و تقلبی
محمد میرعابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران تاکید می‌کند لاستیک خودروهای سواری به دلیل بالا بودن تعرفه از مسیرهای رسمی وارد نمی‌شود و همین موضوع باعث کمبود کالا در بازار شده است.
وی با بیان این که تعرفه واردات لاستیک سواری بسیار بالاست، افزود: اکنون ارزی که به واردات لاستیک سواری داده می‌شود ارز نیمایی و با تعرفه ۴۰درصد است که هیچ واردکننده‌ای رغبت به واردات ندارد.
به گفته وی، اگر تعرفه واردات لاستیک خودروهای سواری از ۴۰ به ۱۰درصد کاهش یابد هم دولت درآمد کسب می‌کند و هم قیمت این کالا در بازار پایین می‌آید.
میرعابدینی تصریح کرد: لاستیک‌های خارجی که اکنون در بازار است از طریق قاچاق وارد می‌شود که اغلب بی‌کیفیت و بدون خدمات پس از فروش است در حالی که اگر از طریق مبادی رسمی با تعرفه منطقی وارد شود، خدمات پس از فروش و درآمد دولت تضمین خواهد شد.
این مقام صنفی با تاکید بر این که قیمت لاستیک در بازار بسیار بالاتر از نرخ منطقی آن است گفت: اکنون لاستیک پراید که بیشترین تقاضا در این بخش را دارد با دو برابر قیمت به دست مردم می‌رسد و این موضوع نشان می‌دهد تولید به میزان تقاضا نیست و بقیه باید از طریق واردات تأمین شود که به دلیل بالا بودن تعرفه کسی به انجام این کار رغبت نشان نمی‌دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران با اشاره به لاستیک خودروهای سنگین ادامه داد: پاییز سال گذشته رانندگان خودروهای سنگین اعتصاب کردند و تعرفه و ارز تخصیص آن کاهش یافت. اکنون لاستیک خودروهای سنگین با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعرفه ۵درصدی وارد کشور می‌شود و این کالا به وفور در بازار وجود دارد.
این مقام صنفی تاکید کرد: برای واردات لاستیک خودروهای سنگین سه ماه است که ثبت سفارش بسته‌شده و اگر این روند ادامه داشته باشد، قطعا در پایان سال به مشکل خواهیم خورد.
گلایه سراسری مردم از گرانی لوازم یدکی
همتی، شهروند اردبیلی در این خصوص گفت: متاسفانه پس از گرانی بنزین، لوازم یدکی خودرو در اردبیل با افزایش قابل توجهی روبه‌رو بوده و ما توان خرید آن را نداریم این در حالی است که به دلیل آسفالت نبودن برخی خیابان‌ها و عدم لکه‌گیری برخی از چاله‌های خیابان‌ها هر از چند گاهی محتاج این لوازم می‌شویم.
ناصرپور، یکی از شهروندان مشهدی نیز در این باره گفت: پول دو تا لاستیک بارز پراید ۶۰۰ هزار تومان شده، هزینه روغن و فیلترها ۱۶۰ هزار تومان، لنت جلو ۸۰ هزار تومان، هزینه قطعات و لوازم یدکی هم که بماند، مگر درآمد ما چقدر است که بتوانیم این وسایل را تأمین کنیم.
وی افزود: دولت می‌گوید گرانی بنزین تأثیر اندکی بر بازار سایر کالاها دارد این در حالی است که به نظر می‌رسد مسؤولان از وضعیت بازار و درآمد مردم هیچ‌گونه آگاهی ندارند.
عزیزی، شهروند ایذه‌ای نیز در خصوص گرانی لوازم یدکی در این شهر گفت: برای ارزیابی قیمت‌ها در بازار لوازم یدکی خودرو کافی است یک کالای خاص را در نظر بگیریم و از چند مغازه لوازم یدکی قیمتش را جویا شویم. طبیعتا با چند سؤال ساده از این لوازم‌یدکی‌فروشان متوجه می‌شویم چقدر قیمت‌ها گران‌تر شده و با هم متفاوت هستند، از طرف دیگر، بازار لوازم تقلبی در این صنف نیز داغ داغ است که این امور ریشه در عدم نظارت بر این واحدهای صنفی دارد.
تمیمی، شهروند بوشهری نیز در این خصوص گفت: بعد از گرانی بنزین، قیمت لوازم یدکی با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بوده است، باید از مسؤولان پرسید واقعا مشکل کجاست؟ طبیعی است که با این گرانی‌ها راننده‌ای جرات این را ندارد که جلوی لوازم یدکی‌فروش‌ها ترمز کند.
یک شهروند اهل تویسرکان همدان نیز در این باره گفت: از مسؤولان یا بازرسان محترم می‌خواهم که سری به مغازه‌های لوازم یدکی ماشین‌ها بزنند، هر روز قیمت لوازم یدکی خودرو رو به افزایش هست، مسؤولان کجایید، آخر چرا نظارت یا رسیدگی نمی‌کنید.
وی افزود: من دیروز پنج تا لامپ ساده برای چراغ‌های عقب پراید به قیمت ۱۵هزار تومان گرفتم، آخر انصاف است؟ البته فقط لامپ گران نشده بلکه از پیچ و مهره گرفته تا لنت، دیسک صفحه و روغن موتور، لاستیک و قالپاق و ... گران شده است.
یک راننده تاکسی می‌گوید: از همان روزی که قیمت جدید بنزین اعلام شد چون سابقه سال‌های گذشته را داشتم می‌دانستم همه چیز گران می‌شود و هر روز منتظر گران شدن یک کالا هستم.
محمد می‌افزاید: من تنها کاری که به نظرم رسید این بود که برخی از اقلام مصرفی خودرو مانند لنت ترمز را خریداری کردم چون می‌دانم اگر هفته اول یا ماه اول گران نشود مدتی بعد حتما گران خواهد شد.
شهروند دیگری می‌گوید: دو هفته قبل از تعمیرکار خودروی چینی خودم قیمت برخی از قطعات را گرفتم و بر اساس آن هزینه تقریبی آن را برآورد و تهیه کردم ولی پس از اینکه خودرو را به تعمیرگاه بردم و موتور آن را باز کردیم وقتی برای خرید همان قطعات اقدام کردم متوجه شدم برخی قطعات مانند رینگ پیستون حدود ۲۰ هزار تومان گران‌تر شده است و درمجموع بیش از ۱۰درصد از برآورد اولیه باید بپردازم.
جوان دیگری هم از گران شدن واشر سرسیلندر خودروی ایرانی خودش گلایه دارد و می‌گوید: مگر هزینه حمل بار چقدر در قیمت نهایی قطعات یا هر کالایی تأثیر دارد که باید برای خرید یک قطعه معمولی نسبت به دو هفته قبل ۱۵ هزار تومان بیشتر بپردازم؟
در همین حال یکی از فروشندگان لوازم یدکی خودروهای چینی هم از تأثیر محسوس گرانی بنزین بر قیمت لوازم یدکی خودرو می‌گوید: در چند روز گذشته و در خریدهای تازه برخی از قیمت‌ها اندکی بالاتر رفته که بیشتر مربوط به قطعات موتوری است و لوازم بدنه خودرو تغییر چندانی نداشته است.
وی می‌افزاید: متأسفانه برخی از شرکتها هم به دلیل نگرانی از آینده بازار و احتمال تغییر قیمت‌ها به نوعی در توزیع قطعات کند عمل می‌کنند تا قیمت‌ها تثبیت شود و همین کمبود نسبی هم به گرانی‌ها دامن می‌زند.
این در حالی است که بر اساس اظهارنظر برخی از مشتریان شاهد چندگانگی قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو در بازار هستیم که خود این موضوع هم عامل نگرانی بیشتر مصرف‌کننده می‌شود چون نمی‌تواند از روی قیمت کالا نسبت به کیفیت آن اطمینان داشته باشد؛ چراکه تصور می‌کند کالایی را که به قیمت ارزان (به قیمت یک ماه قبل) خریداری می‌کند شاید کالای بی‌کیفیت‌تری نسبت به کالای مشابهی است که به قیمت بیشتر در یک فروشگاه دیگر عرضه می‌شود.
مشکل دوگانه دوگانه‌سوزها
یکی دیگر از دغدغه‌ها مربوط به تأمین قطعه خودروهای دوگانه‌سوز است؛ چراکه علاوه‌بر نوسان‌های قیمت قطعات معمولی مشکل دیگر دارندگان این دسته از خودروها کمبود و گرانی غیرمعمول قطعات سامانه گازسوز خودروهایشان است. آنچه مسلم است با گرانی بنزین اقبال عمومی نسبت به خودروهای دوگانه‌سوز بیشتر شده و همین افزایش تقاضا موجب بروز مشکلاتی در بخش عرضه شده که اگر متولیان این حوزه چاره‌اندیشی لازم را نداشته باشند باید منتظر تشدید مشکلات بود.
گرانی مربوط به قطعه‌سازان نیست
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم در این باره گفت: در حال حاضر شاهد افزایش مواد اولیه صنعت خودروسازی هستیم و از سوی دیگر نوسانات ارزی افزایش قیمت ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در این رابطه بسیار تأثیرگذار بوده، اما این افزایش قیمت‌ها هنوز بر قراردادهای قطعه‌سازان با خودروساز اثری نگذاشته است و از طرف دیگر هیچ‌گونه نظارتی بر این بازار وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه در نهایت این افزایش قیمت‌ها چه زمانی تأثیر خود را روی افزایش قیمت خودرو خواهد گذاشت، عنوان کرد: قطعه‌ساز تمام تلاش خود را خواهد کرد که از زیان دربیاید، اما خودروساز با توجه به شرایط موجود و فشارهای وزارت صمت هیچ افزایش قیمتی را نمی‌تواند اعمال کند.
بهنیا با تأکید بر اینکه حتی در قراردادها و مصوبه‌هایی که از قبل برای افزایش قیمت توافق شده بود اکنون جلوی آن را هم گرفته‌اند، افزود: در حال حاضر نیز شاهدیم که قیمت بازار با قیمت کارخانه تفاوت بسیاری دارد؛ برای مثال اکنون قیمت پراید در کارخانه ۳۷ میلیون تومان است اما در بازار ۵۲ میلیون تومان است.
او با بیان اینکه در بازار حتی برخی از قطعات بیش از ۱۵درصد افزایش یافته است، گفت: اما در حال حاضر قیمت خودرو توسط خودروسازان تغییری نخواهد داشت و وزارت صمت بسیار محکم پای این موضوع ایستاده است، اما آن چیزی که فعلا شاهد آن هستیم قیمت لوازم‌یدکی و خودرو در بازار بالا رفته است.
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
