به گزارش مشرق، «کمال احمدی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
همه‌ساله، نیمه آذرماه موعد ارسال لایحه بودجه از دولت به مجلس است و بر همین مبنا دولت بیشتر از چند روز برای تدوین و تکمیل لایحه مالی سال بعد زمان ندارد. از آنجا که بودجه‌های سالانه تا حدودی جهت حرکت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی را مشخص می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بر همین اساس بیان نکاتی در این باره ضروری به نظر می‌رسد:
بیشتر بخوانید:
اجرای پنهانی توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول/ از میزان افزایش حقوق تا گرانی بنزین
۱- سال‌هاست لوایح بودجه از مشکلات ساختاری رنج می‌برند و اقدام درخوری نیز در این زمینه صورت نگرفته است البته سال گذشته و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، رهبر انقلاب بر اصلاح اشکالات ساختاری تاکید کردند ولی دولت و مجلس برای اجابت این امر از حضرت ایشان مهلتی خواستند که معظم‌له نیز چهار ماه ابتدایی امسال را مهلت دادند ولی در نهایت باز هم اقدامی اساسی در این زمینه صورت نپذیرفت و ایشان اخیرا در دیدار با فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند:«ما الان در زمینه بودجه‌ریزی واقعاً مشکل داریم. بنده هم، سفارش کرده‌ام، تأکید هم کرده‌ام، چهار ماه هم از اوّل سال فرصت دادیم که در این چهار ماه، نظام بودجه را اصلاح کنید؛ خب نشده دیگر».
یکی از ایرادات ساختاری که در لوایح بودجه وجود دارد، قانونگذاری‌های جدید به بهانه لایحه بودجه سالانه می‌باشد. اگر نگاهی به متون منتشر شده از بودجه‌های سالانه بیندازید در همان ابتدا با حجم انبوهی از احکام قانونی که نیازمند لوایح جداگانه است مواجه می‌شوید که رسالت اصلی بودجه را زیر سؤال برده است.
بودجه در حقیقت یک سند سالانه است که میزان درآمد و هزینه را مشخص می‌کند، به عبارت دیگر بودجه سالانه کشور تنها محل بیان ردیف‌های درآمد و هزینه بوده و اگر از این کار (که وظیفه اصلی سند بودجه است) غفلت شود، عملا خاصیت بودجه و کارکرد آن زیر سؤال می‌رود.
۲- نکته دیگر در این خصوص عدم شفافیت در بودجه «شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست». این در حالی است که دوسوم بودجه متعلق به شرکت‌های مذکور است ولی از دید مردم و نمایندگان آنها پنهان است. مثلا دقت کنید؛ مجموع رقم بودجه امسال یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بود.
ولی مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه فقط به بحث و گفت‌وگو درباره همان ۴۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت. این اشکال همواره وجود داشته و منحصر به امسال و پارسال نیست.
به عبارت دیگر، سرنوشت دوسوم حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه ریز عملکرد شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها رسانه‌ای نمی‌شود. اگر به جدول خلاصه بودجه کل کشور رجوع کنید صرفا ردیفی تحت عنوان کلی «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» می‌بینید بدون اینکه مشخص شود این ردیف که حجم عمده بودجه را تشکیل می‌دهد چگونه خرج می‌شود!
از سوی دیگر نحوه افزایش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی هم نامتوازن است به طور نمونه، منابع عمومی دولت در بودجه ۹۸ از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان با رشد ۵ درصدی به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان رسید اما منابع شرکت‌های دولتی (با رشد ۵۱ درصدی) از ۸۳۹ هزار میلیارد به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به عبارت دیگر در شرایطی که منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد افزایش داشت، بودجه شرکت‌های دولتی بیش از ۵۰ درصد رشد کرد.
۳- اشکال بعدی، وابستگی بیش از حد بودجه‌های سالانه به درآمدهای نفتی است.
یعنی علی‌رغم تاکیدات فراوان مقامات ارشد نظام مبنی بر خلاصی از خام‌فروشی نفت، همچنان شاهد حضور پررنگ این منبع درآمدی در بودجه هستیم البته امسال اتفاق در خور تأملی نیز در دولت موسوم به تدبیر رخ داده است از یک‌سو جناب رئیس‌جمهور مدعی هستند که دوسوم بودجه وابسته به نفت است و از سوی دیگر، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ادعا می‌کند بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تامین می‌شود!
به هر حال فارغ از این مطالب حاشیه‌ای که در این دولت کم هم نیستند اعتیاد به درآمدهای نفتی موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولید کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و... شده است. در این بین حتی در دهه هفتاد برنامه‌ریزان سعی در یافتن مسیری دقیق جهت خلاصی از وابستگی به نفت شدند اما فقط روی کاغذ برنامه‌ریزی کرده بودند در اوایل دهه هشتاد هم حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر هویت داد، راه‌اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته شود اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت‌ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.
۴- عیب مهم دیگری که در یکی دو سال اخیر به جهت وابستگی بودجه به نفت آشکار شده بروز کسری بودجه بالا به سبب عدم تحقق درآمدهای نفتی است. یعنی به علت تحریم‌های جدید فروش نفت ایران با کاهش معناداری مواجه شده است البته کارشناسان همان سال گذشته و در ایام بررسی بودجه نسبت به این مسئله هشدار دادند ولی باز هم دولت بودجه ۹۸ را با فروش روزی یک و نیم میلیون بشکه نفت تدوین کرد که همین مسئله کسری بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را سبب شد. هرچند بعدها یکی از مسئولان سازمان برنامه ادعا کرد که بودجه امسال با ۳۰۰هزار بشکه بسته شد ولی کسری بالای ناشی از عدم تحقق منابع نفتی واقعیتی غیر قابل کتمان است.
۵- مشکل دیگر بودجه‌های سالانه، سهم بالای اوراق برای جبران کسری است. گسترش اوراق بدهی به نوعی آینده‌فروشی و بدهکار کردن کشور می‌باشد.
غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره گفته بود: «دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت. تداوم رویه استفاده از این اوراق می‌تواند به بحران بدهی در آینده تبدیل شود علاوه بر اینکه گسترش اوراق مشارکت به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و کوچک‌تر شدن دامنه بخش خصوصی است که با روح حاکم بر اصل سیاست‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد».
با این حال، دولت نه تنها در راستای برطرف کردن رویکرد اشتباه گذشته خود گامی برنداشت بلکه در بودجه همین امسال سهم قابل توجهی از منابع درآمدی خود را بر پایه همین اوراق قرار داد و مجوز انتشار بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان را دریافت کرد. فراموش نکنیم که وابستگی به اوراق به مراتب بدتر از وابستگی به نفت است و می‌تواند تورم‌های شدیدی را در پی داشته باشد.
۶- گسترش پایه‌های مالیاتی در تمام کشورها یک منبع مطمئن درآمدی است و دولت هم چند ماه پیش وعده داد معافیت‌های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
بر همین اساس هم در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هرچه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در خرداد ماه گفته بود «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت‌ها در حال بررسی است.
در طی فصل تابستان نیز از معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر دادند و در هر مصاحبه با رسانه‌ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده دادند. تا اینکه رئیس سازمان مالیاتی در مصاحبه‌ای از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.
خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!
به هر حال تعلل و کم‌کاری در تدوین و به سرانجام رساندن لوایح مالیاتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه مدعی است بودجه جاری سال ۹۹ کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است که پایه‌های جدید مالیاتی که می‌تواند به عنوان یک درآمد پایدار جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه شود، هنوز به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی به نفت بسته شود، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت.
تجربه ۶سال اخیر نشان داده دولت ظاهرا«در پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست و نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند اگر چنین باشد رونق دلالی به جای رونق تولید شکل می‌گیرد.
