به گزارش مشرق، انقلاب نوپای اسلامی ایران، در اولین گام‌های خود بعد از رای «آری» بیش از 98 درصد مردم به برقراری حکومت جمهوری اسلامی، آستین‌ها را برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بالا زد. در همین راستا خبرگان قانون اساسی در 28 مردادماه 1358 فعالیت خود را برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. مسئولیت خطیر تدوین قانون را در واقع مردم با شرکت در انتخابات 12 مردادماه آن سال به دوش نمایندگان خود در مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته بودند.
سرانجام بعد از 89 روز تلاش و مباحثه در 24 آبان تدوین قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید. مصوبه‌ای که در 12 آذر 58 در یک همه‌پرسی رسمی، مهر تایید مردم را نیز دریافت کرد.اعضای خبرگان قانون اساسی که کار خود را از بیست‌وپنجمین روز ماه مبارک رمضان آغاز کرده بودند، عزم‌شان جزم بود که بدون هیچ فوت وقتی کار را به سرانجام رسانند، از این‌رو حتی برای انتخاب هیات‌رئیسه نیز معتقد بودند مذاکرات‌شان در همان ساعات اولیه کفایت می‌کند. براساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، کسی به‌عنوان کاندیدا خود را معرفی نکرده بود و از این‌رو از آنجا که قاطبه نمایندگان به رای مخفی نیز تاکید داشتند، همان روز اول انتخابات برای انتخاب هیات‌رئیسه خبرگان قانون اساسی انجام شد.سرانجام حسینعلی منتظری با 40 رای به ریاست و دکتر سیدمحمد بهشتی نیز با همان تعداد رای به‌عنوان نایب‌رئیس انتخاب شدند.
بیشتر بخوانید:
حسن آیت نیز با 24 رای به‌عنوان دبیر و محمود روحانی با 38 رای و حسن عضدی نیز با 37 رای به‌عنوان جایگاه منشی انتخاب شدند. جالب آنکه وقتی رئیس انتخابی نمایندگان خبرگان به جایگاه رفت، در اولین کلام خود بعد از تشکر، از دکتر بهشتی تقاضا کرد مجلس را اداره کند و دلیل خود را با عبارت «چون ایشان در متن کار هستند» اینطور بیان کرد. تقریبا هیچ یک از نمایندگان به تخصص سیدمحمد بهشتی شکی نداشتند، حتی عزت‌الله سحابی که براساس مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دبیری ابوالحسن بنی‌صدر را پیشنهاد داده بود نیز، نایب‌رئیسی بهتر از بهشتی برای خبرگان نمی‌دانست؛ نایب‌رئیسی که از ایدئولوگ‌های اصلی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و روال مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بر نقش بی‌بدیلش در تدوین قانون صحه گذاشت. مرور مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد استدلال‌های سیدمحمد بهشتی چنان بی‌مناقشه و مبرهن بود که مطلق‌گرایی چون بنی‌صدر چندباری وقتی خود را در بن‌بست بی‌پاسخی در برابر دانش و مطالعه بهشتی دید، مجلس خبرگان را ترک کرد. بنی‌صدر که به تصریح همگان دچار کیش شخصیتی عجیب بود، چونان رقیب به دبیرکل حزب جمهوری اسلامی می‌نگریست. حزبی که روزبه‌روز نیز بر محبوبیتش میان مردم افزوده می‌شد.به عبارتی اولین چالش‌های بنی‌صدر با نظام جمهوری اسلامی را می‌توان در همین مجلس خبرگان قانون اساسی جست‌وجو کرد.
ابوالحسن بنی‌صدر که اقتصادخوانده دانشگاه سوربن بود و با پرواز انقلاب به ایران بازگشته بود، اگرچه در میان مردم و انقلابیون چهره‌ای شناخته‌شده نبود ولی از همان روزهای آغازین به پیروزی انقلاب اسلامی ایران سعی داشت از خود چهره یک سخنران انقلابی به مردم ارائه کند. در این میان مناظره‌های آتشین وی نیز حسابی داغ شده بود، به‌ویژه مناظره با بابک زهرایی از رهبران گروهک مائوئیستی موسوم به کارگران چهره‌ای انقلابی از وی در افکار عمومی ساخت و چنین تلاش‌هایش کم‌کم زمینه عضویت او در شورای انقلاب و مطرح شدن در رسانه‌ها را برایش رقم زد. به‌خصوص اینکه در برابر اقدامات دولت موقت نیز از معترضان عمده به شمار می‌رفت. بعد از آن بود که بنی‌صدر به‌عنوان نماینده به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت. استعفای بازرگان، مسیر رسیدن بنی‌صدر که پیش از آن به وزارت اقتصاد و دارایی نیز رسیده بود را به ریاست‌جمهوری فراهم کرد. به‌خصوص اینکه جلال‌الدین فارسی کاندیدای اصلی حزب جمهوری اسلامی نیز به دلیل شبهه قانون اساسی و ایرانی‌الاصل نبودن از رقابت در انتخابات بازمانده بود.
15 بهمن سال 58، یعنی 10 روز بعد از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری، امام‌خمینی حکم منتخب مردم را تنفیذ کرد تا بنی‌صدر به صورت رسمی عنوان اولین رئیس‌جمهور ایران اسلامی را به نام خود ثبت کند.حکم امام توسط سیداحمد خمینی قرائت شد و بعد از آن بنی‌صدر که برای ایراد اولین سخنرانی خود پشت تریبون آمده بود، تصریح کرد: «ریاست‌جمهوری، وزارت و... به چه کار می‌آید اگر به خدمت مردم در نیاید؟» بنی‌صدر خود را فرزند امام خواند و تاکید کرد: «مردم ما معتقد نیستند که برای پیروزی و غلبه بر مشکلات با هم گلاویز بشوند، رجال دینی یا سیاسی ما، امرای ارتش، لازم است شب و روز با هم دعوا داشته باشند تا بشود گفت که شأن و منزلت پیدا کرده‌اند، این دید یک انسان نیست. دید یک انسان این است که مقام در همکاری است... من به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور انتخاب نشده‌ام تا روش شاه را در ایجاد اختلاف در کشور دنبال کنم و مظهر برخوردها و اختلاف‌ها، ستیزه‌های گروه‌ها، قشرها و افراد با هم باشم، بلکه انتخاب شده‌ام با معرفت و دید اسلامی و معرفت و دید انقلاب، محور وحدت کشور باشم.»
جالب آنکه ابوالحسن بنی‌صدر در همان اولین نطق، نخستین وظیفه خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور ایجاد تفاهم در کشور می‌خواند و متعهد می‌شود محیط تفاهم را در همه ایران فراهم کند! تعهدی که دوامی نداشت و خیلی زودتر از تصور «عامه مردم» رنگ باخت. تا آنجا که شهید بهشتی در کسوت رئیس دیوان عالی کشور بارها عنوان داشت رئیس‌جمهوری که باید رابط سه قوه باشد حالا که میان دولت، مجلس و شورای عالی قضایی هماهنگی بالایی وجود دارد به جای اینکه خوشحال باشند بحران‌آفرینی می‌کند!بنیانگذار کبیر انقلاب چند روز بعد از آنکه بنی‌صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار کردند (28 خرداد 60) و در آستانه بررسی عدم‌کفایت سیاسی وی در مجلس خطاب به ملت تصریح کردند بدانید من نزدیک به یک سال بود که صلاح نمی‌دیدم آنچه را می‌دانم برای ملت شرح دهم، چرا؟ تا آرامش کشور حفظ شود و شما با آرامش کامل علیه مستکبران جهان بجنگید تا احساس کردم دیگر مساله از این حرف‌ها گذشته است و خطر، اساس جمهوری اسلامی را که با خون پاک هفتادهزار شهید و معلولیت بیش از یکصدهزار نفر به وجود آمده بود تهدید می‌کند، دیگر تاب نیاوردم تا شما بجنگید و از پیروزی شما به نفع مقاصد شوم سیاسی ضدانقلاب بهره‌برداری شود، لذا درددل کردم.امام خمینی که مردم را نسبت به مقاصد ضدانقلاب هشیار می‌کردند به صراحت عنوان داشتند با قدرت ملت مقابل ضدانقلاب خواهند ایستاد و یادآور شدند «منافقین که امروز به‌عنوان طرفداران پر و پاقرص «بعضی‌ها» (بنی‌صدر) اطراف آنها را گرفته‌اند و به بهانه طرفداری از آنان دست به انفجار و درگیری مسلحانه می‌زنند و هر روز در گوشه‌ای تشنج می‌آفرینند، همان‌ها بودند که از روز اول پیروزی انقلاب، شعار انحلال ارتش را سر می‌دادند.»آنچه در ادامه می‌آید مروری بر بخشی از اقدامات غیرقانونی و جنجال‌هایی است که ابوالحسن بنی‌صدر رقم زد...
آغاز انحصار طلبی یک رئیس جمهور
اولین دوره مجلس شورای اسلامی چهار ماه پس از سر کار آمدن بنی‌صدر کار خود را آغاز کرد، اما این مجلس چیزی نبود که بنی‌صدر می‌خواست. او به دنبال یک مجلس فرمانبردار و خاضع در برابر خود بود، اما عملا درمقابل یک ترکیب متنوع از جریان‌های سیاسی قرار گرفت که اکثریت آن را انقلابی‌های حزب جمهوری اسلامی تشکیل داده بودند. معنای این رویداد آن بود که طرح و نقشه او نقش بر آب شد و تیر او برای ممانعت از ورود عناصر انقلابی به پارلمان به هدف نخورد. بنی‌صدر که مجلس را خارج از اختیار خود می‌دید، سعی کرد علاوه‌بر ایجاد جنگ روانی و مقاومت در برابر برخی تصمیمات نیروهای انقلابی، مخالفت‌هایش را با آنها به فضای عمومی جامعه سوق دهد و با ایجاد دوقطبی‌های سیاسی و اجتماعی، مخالفانش را در برابر مردم قرار دهد. به‌طور کلی سخنرانی‌های تنش‌زا و حمله به نهادهای انقلابی در مجامع عمومی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌ورزی او بود. با آغاز به‌کار مجلس اول، چالش‌های جدی میان رئیس‌جمهور و جریان انقلاب علنی شد.
انتخاب نخست‌وزیر که اولین دستورکار مجلس شورای اسلامی بود، اختلافات میان بنی‌صدر و جریان انقلابی را آنچنان شعله‌ور ساخت که شعله‌های آن کمتر از یک سال بعد دامن بنی‌صدر را گرفت و به عمر سیاسی او پایان داد. او از اوایل مرداد و پس از آن که گزینه‌های او برای نخست‌وزیری مورد قبول پارلمان واقع نشد و تلاش‌های او برای تشکیل کابینه موردنظرش به ثمر نرسید، به تحریک مردم و تشویش اذهان آنها در سخنرانی‌های عمومی اقدام کرد. به‌زعم رئیس‌جمهور حالا که مجلس در راستای منافع او کار نمی‌کرد دیگر هیچ دلیلی برای احترام به قانون و سکوت در برابر نیروهای انقلابی وجود نداشت. پس از انتخاب رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر، بنی‌صدر اولین شکست خود در برابر قانون را تجربه کرد. بدین‌ترتیب چالش تشکیل کابینه از اوایل تا 16 شهریور 1359 میان او و رجایی ادامه یافت. در جلسه 16 شهریور، نمایندگان برای انتخاب اعضای کابینه رسیدند و شنیده‌ها حاکی از آن بود که شکست دوم بنی‌صدر نیز در راه است. با این تفاسیر، 17 شهریور بهترین فرصت برای رئیس‌جمهور بود تا از فشار مردمی برای نیل به مقصود خود استفاده کند، بنابراین در این تجمع شدیدترین اتهامات را به مجلس، نخست‌وزیر و نیروهای خط امام نسبت داد. این مراسم به مناسبت سالگرد شهدای 17 شهریور برپا شده بود و بنی‌صدر سخنران آن بود. سخنان او آنچنان شدیداللحن بود که مردم را شگفت‌زده کرد و بلافاصله مسئولان را به واکنش واداشت. بنی‌صدر با حقد و کینه‌ای که از جریان انتخاب نخست‌وزیر و کابینه از مجلس و خط امام داشت، تمام سخنانش را معطوف اتهام‌زنی به نیروهای انقلابی کرد. او از اقلیتی سخن می‌گفت که قصد دارند اداره کشور را در دست بگیرند و دائما در کار دولت اخلال ایجاد می‌کنند.
او درواقع به انجام وظایف قانونی نهادها ازجمله مجلس اعتراض داشت و چون تصمیمات آنها را به وفق اهداف خود نمی‌دید، این اقدامات را خلاف قانون تلقی می‌کرد. بنی‌صدر این اتهامات را درحالی مطرح می‌کرد که تقریبا تمام نیروهای خط امام با وجود اختلافاتی که با بنی‌صدر داشتند تلاش می‌کردند این اختلافات علنی نشود و به شأن رئیس‌جمهور خللی وارد نشود. اما این ملاحظات برای بنی‌صدر ابدا مطرح نبود. شخصیت و نگاه او طوری بود که به محض احساس خطر در رابطه با منافع خود دست به اقدامات انتحاری می‌زد و دامنه اختلافات را به مجامع عمومی تسری می‌داد. بنی‌صدر در جمع راهپیمایان 17 شهریور حرف از اقلیتی می‌زد که صاحب رسانه است و دولت و حامیانش را منکوب می‌کند. این مطالب درحالی مطرح می‌شد که بنی‌صدر هم خود صاحب رسانه بود و هم حمایت رسانه‌های متعدد منافقان و لیبرال‌ها را در اختیار داشت. مطلب دیگری که در سخنرانی بنی‌صدر چشم‌ها را گرد کرده بود، تهدیدهای او به افشاگری برخی مسائل بود. او به صراحت مخالفان خود را تهدید به افشاگری کرد و با این حربه درصدد بود تا آب رفته را به جوی بازگرداند و مخالفان را وادار به همکاری با خود کند.
او مخالفت مخالفان را به سود آمریکا خواند و تهدید کرد که اگر مخالفان دست از مخالفت برندارند، «نوبت افشای با اسم و رسم می‌رسد.» اما حتی درصورت واقعی بودن ادعاهای بنی‌صدر، این موضوع که آیا در پس‌پرده چیزی هست و اختلافات با رئیس‌جمهور از جایی آب می‌خورد، مساله‌ای نیست که جای طرحش مجامع عمومی باشد. با این حال، پس از اوج‌گیری اختلافات بنی‌صدر با جریان انقلاب و نزدیکی او با منافقان، رئیس‌جمهور دائما از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کرد. از طرفی بنی‌صدر به خاطر عملکرد نامطلوبی که داشت کاملا تنها بود و می‌خواست بخشی از این تنهایی را با به‌کارگیری اهرم‌های سیاسی جبران کرده و بدنه اجتماعی خود را مستحکم کند. این نگاه بنی‌صدر نیز از توهم او درباره محبوبیتش که از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد شده بود، نشأت می‌گرفت.
همچنین بنی‌صدر در این سخنرانی مدعی شد که مردم به او رای داده‌اند تا او کشور را اداره کند، اما برخی قانون‌شکنی کرده و مانع از اجرای برنامه‌های او می‌شوند. این ادعای او البته بی‌پاسخ نماند؛یک روز پس از سخنرانی بنی‌صدر، آیت‌الله بهشتی در قامت رئیس دستگاه قضایی کشور طی سخنانی به ادعاهای خلاف‌واقع بنی‌صدر این‌گونه پاسخ داد: «مردم درمورد دو نهاد یا شخصیت رای می‌دهند؛ یکی در انتخابات رئیس‌جمهور و دیگری در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بنابراین باید گفت مردم به برنامه‌هایشان رای نداده‌اند. مردم رای داده و رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند. چگونگی اداره کشور را هم قانون مشخص کرده است، نه اینکه هرچه رئیس‌جمهور گفت، باید اجرا شود. طبق قانون، کشور دولت دارد، مجلس دارد و برای اجرای هر برنامه‌ای دولت و مجلس وظایف و برنامه دارند، بنابراین این برنامه و وظایف هر نهاد قانونی مشخص است.» موضع‌گیری صریح آیت‌الله بهشتی و چهره‌های شاخص انقلابی سبب شد که سخنان آتشین بنی‌صدر بیش از همه دامن او را بگیرد؛ چه یک روز پس از سخنرانی او، کابینه رجایی از مجلس رای‌اعتماد گرفت و در روز 19 شهریور نیز کار خود را آغاز کرد.
شمشیری که برای قوه قضائیه از رو بسته شد
با شروع جنگ تحمیلی در 31 شهریور 1359 تب مخالف‌خوانی علنی بنی‌صدر تا حدودی فروکش کرد. حمله ناگهانی صدام آن‌هم در زمانی که نیروهای نظامی کشور تحت فرماندهی بنی‌صدر بی‌سامان بود و عملا آمادگی مواجهه با نیروهای مجهز بعثی را نداشت، شعله اختلافات را پایین کشید و اختلاف‌افکنی‌های رئیس‌جمهور برای مدتی متوقف شد. اگر چه رسانه‌های وابسته به بنی‌صدر دست از فعالیت نکشیدند و به شکل زیرزمینی و غیرعلنی موضوع را دنبال می‌کردند، اما بنی‌صدر تا عاشورای آن سال سخنرانی عمومی نداشت. با این حال سکوت بنی‌صدر آتش زیر خاکستر بود، 28 آبان 1359 و به مناسبت عاشورا، رئیس‌جمهور در جمع عزاداران حسینی که در یک تجمع چند هزار نفری در میدان آزادی گردهم آمده بودند، بار دیگر علیه جریان انقلابی و به‌خصوص علیه دستگاه قضایی و اقدامات آن، سخنان تندی مطرح کرد.
بنی‌صدر که پس از سخنرانی 17 شهریور جواب‌های محکمی از اعضای حزب جمهوری اسلامی و شخص آیت‌الله بهشتی دریافت کرده بود و قبل از این هم همواره خود را در رقابت با ایشان می‌دید، نوک پیکان حملات خود را به سمت او گرفته و فکر می‌کرد که با تخریب عملکرد قوه‌قضائیه هم شخص آیت‌الله بهشتی را زیر سوال می‌برد و هم به‌نحوی محبوبیت جریان انقلابی را در میان مردم کاهش می‌دهد، چون بهشتی از چهره‌های مهم و پیشگام این جریان بود. از طرفی اقدامات قاطع دستگاه قضایی در برخورد با دنباله‌های رژیم سابق، منافقین و همکاران دستگاه‌های جاسوسی، زنگ خطر را برای بنی‌صدر به صدا در آورده بود و هجمه‌های سنگین او علیه دستگاه قضایی به‌نوعی فرار رو به جلو بود.
بنی‌صدر پس از طرح مطالبی در رابطه با عاشورا و قیام امام حسین(ع) و توضیحاتی در رابطه با جنگ و انگیزه‌های صدام برای حمله به ایران، صحبت‌هایش را معطوف به فضای داخلی کشور کرد.بنی‌صدر برای اینکه تظاهر به مردمداری کند و حقد و کینه خود را در پس حق و حقوق مردم مخفی کند، سعی کرد قوه‌قضائیه را در برابر مردم قرار دهد و چهره آیت‌الله بهشتی را در نزد مردم مخدوش کند. بنی‌صدر با اشاره به اینکه امام حرف زدن درباره اشخاص را ممنوع کرده، حرف از منزلت قانونی مردم به میان آورد و تاکید کرد: «اگر ما بنا باشد از افراد و گروه‌ها به مناسبت موقع و به توصیه امام صحبت نکنیم، لااقل باید نسبت به نهادهایی که در دوران انقلاب به وجود آمدند [=دیوان عالی کشور] صحبت کنیم و به آنها بگوییم که ما انقلاب کردیم برای آنکه رژیم یزیدی پهلوی را برافکنیم و نگذاریم در ایران دیگر آن رژیم به وجودآید... . آیا مردم نباید منزلت قانونی پیدا کنند و حقوق و تکالیف‌شان در قانون معین باشد و هیچ‌کس نتواند به این حقوق تجاوز کند؟» طرح این مسائل از طرف بنی‌صدر در شرایطی که قوه‌قضائیه با صلابت و قاطعیت شهید بهشتی در بهترین وضع قرار داشت و در کوتاه‌مدت تحرکات ضد انقلاب علیه مردم و امنیت کشور را با برخوردهای جدی، خنثی کرده بود معنایی جز فتنه‌انگیزی علیه یک نهاد انقلابی نداشت.
او در جمع خیل عظیم عزاداران حسینی که به‌منظور عزاداری سیدالشهدا(ع) آمده بودند، اقدام به تفرقه‌افکنی کرده و با طرح شبهاتی علیه قوه‌قضائیه اظهار داشت: «چه‌کسی از نهاد قضایی می‌پذیرد که ناسزا گفتن به رئیس‌جمهور تشویق داشته باشد، اما اعتراض کردن زندان داشته باشد؟» بنی‌صدر در مدت ریاست‌جمهوری خود بارها اقدام به مظلوم‌نمایی و سلب مسئولیت از خود کرده و برای فرار از موضع انفعال دائما به نهادهای انقلابی و خدمتگزار اتهام می‌زد. آن روز هم در شرایطی که بنی‌صدر، فرمانده کل قوا بود و از اختیارات کافی برای ساماندهی شرایط برخوردار بود، اما نتوانسته بود شرایط جنگی را به درستی اداره کند، از این رو نوک پیکان را به سمت قوه‌قضائیه و جریان‌های انقلابی گرفت تا توجهات را از روی خود بردارد. بنی‌صدر هیچ‌گونه نقدی را پذیرا نبود و کمترین انتقادی خشم او را برمی‌انگیخت، در شرایطی که امام(ره) نقد صریح و موضع‌گیری علیه رئیس‌جمهور را بنابر مصلحت ممنوع کرده بود و مسئولان در برابر بی‌عملی و اقدامات نابخردانه او، ترمز نقد را کشیده بودند، او حتی تحمل تذکر جزئی را نداشت و هر انتقادی را تخریب و اقدام علیه رئیس‌جمهور می‌پنداشت.
از این رو بنا به سکوت برخی چهره‌ها از جمله آیت‌الله بهشتی، عرصه عمومی به جولانگاه تاخت و تاز بنی‌صدر و همپیمانان او تبدیل شده بود. بنی‌صدر که در طول این مدت نشان داده بود تمام قدرت را می‌خواهد و اساسا قول و فعل خود را عین قانون می‌داند و در جریان انتخاب نخست‌وزیر و کابینه هم هیچ اعتنا و التزامی به قانون نداشت، در سخنرانی 28 آبان، دائما از قانون، قانونمداری و حفظ آزادی در جامعه حرف می‌زد و تلویحا القا می‌کرد که روحانیون مخل اداره کشورند و نباید به مسائل ورود کنند، نکته‌ای که ظاهرا خطاب به شهید بهشتی مطرح کرده بود. هجمه‌های بنی‌صدر اما برخلاف دفعه پیش تقریبا بی‌پاسخ ماند؛ چه در ماجرای 17 شهریور که جنگی در کار نبود و از این رو امام مجوز پاسخگویی را صادر کردند.
اما شرایط حساس جنگی باعث شد که این حملات بنی‌صدر موقتا بی‌پاسخ بماند. بنی‌صدر سخنان تند و تیز خود را فردای آن روز و در سخنرانی حسینیه ارشاد کمی تعدیل کرد، اما عملا تغییری در مواضع او پیدا نشد. پس از سخنرانی بنی‌صدر، رسانه‌های حامی او جریان‌سازی‌ها علیه انقلاب را آغاز کردند، اما اغلب روزنامه‌های رسمی کشور به صحبت‌های او اعتنا نکردند. یک روز بعد از سخنرانی 28 آبان، آیت‌الله بهشتی در جمع بازاریان سخنانی ایراد کرد که درواقع پاسخ به برخی شبهه‌افکنی‌های بنی‌صدر بود. رئیس وقت دیوان عالی کشور تصریح کرد: «از دیروز تا حالا در رابطه با مسائلی که اخیرا طرح شده مرتبا مراجعه می‌شود و یادداشت داده می‌شود که شما باید به این مسائل پاسخ و برای ملت توضیح بدهید، اما من فقط یک توضیح دارم... امام فرمودند در این زمینه‌ها مطلقا سخنی نگوییم و من تا ایشان اجازه ندهد یک کلمه هم سخن نخواهم گفت.» آیت‌الله بهشتی درباره نسبت روحانیت و انقلاب و نظارت بر امور اداره کشور با تاکید بر انتقادپذیری مسئولان گفتند: «روحانیت آگاه در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهند کرد و کسانی‌که این نظارت را نمی‌توانند تحمل کنند لطفا جایشان را به کسانی دهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می‌کنند.»
22 بهمن 1359؛ یک گام تا سقوط بنی صدر
پس غائله 28 آبان موضع بنی‌صدر روشن‌تر و زاویه او با جریان انقلاب تندتر شد. اگرچه به جهت حضور در جبهه‌های جنگ، او کمتر فرصت سخنرانی داشت، اما رسانه‌های حامی او دائما مواضع او را بازنشر می‌کردند. بعد از سخنرانی عاشورا بنی‌صدر هر روز بیشتر مورد حمایت منافقین قرار گرفت و این حمایت‌ها توهم محبوبیت را در بنی‌صدر افزایش می‌داد. او با کلید واژه چماق‌داران دائما به آیت‌الله بهشتی و جریان انقلاب می‌تاخت و در برابر بزرگنمایی فعالیت‌های خود اقدامات جریان مقابل را ناچیز و حتی مخرب می‌شمرد. سرمقاله‌هایی که او گاهی در روزنامه انقلاب اسلامی می‌نوشت به کلی علیه جریان انقلابی با اسم رمز «چماق‌داران» بود. او که مطلع بود اغتشاشات و اخلال در امنیت مردم زیر سر منافقین و میلیشیای منتسب به آنهاست تلاش می‌کرد که اینها را به دستگاه قضایی و شهید بهشتی نسبت دهد.درواقع بنی‌صدر آیت‌الله بهشتی را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه زیاده‌خواهی‌های خود می‌دید و از همین رو کاستی‌ها را دائما به جبهه انقلاب نسبت می‌داد.
جریان‌سازی‌ها علیه نیروهای خط امام ادامه یافت و در مقابل آیت‌الله بهشتی و چهره‌های سرشناس جریان انقلاب به دستور امام و به اقتضای شرایط جنگی سکوت می‌کردند. اما یکه‌تازی‌های بنی‌صدر تمامی نداشت. 22 بهمن 1359 فرصت دیگری برای بنی‌صدر فراهم کرد تا علاوه‌بر سلب مسئولیت از خود کاستی‌ها را متوجه جریان انقلاب کند و از خود یک قهرمان ملی بسازد. اگر چه سخنرانی 22 بهمن بنی‌صدر در میدان آزادی به تندی سخنرانی روز عاشورا نبود، نیش و کنایه‌ها به نهادهای انقلابی و چهره‌های نزدیک به امام در میان صحبت‌های او مشهود بود. به نحوی که فردای آن روز غالب رسانه‌های خارجی سخنان بنی‌صدر را انقلاب و علیه دستاوردهای انقلاب تلقی کردند.
بنی‌صدر که تحت فشار مطالبات مردم و قرار داشت و رفتارهایش هم او را در مقابل خط اصلی انقلاب قرار داده بود خود را تنها می‌دید و علاوه‌بر این تحریک منافقین بر او موثر افتاده بود. چنانکه کمتر از یک ماه پس از این سخنرانی در 14 اسفند تیر خلاص را زد و با یک موضع انتحاری تمام‌قد مقابل امام و انقلاب و در کنار گروهک منافقین ایستاد. درواقع 22 بهمن آخرین سخنرانی بنی‌صدر در پس پرده نفاق بود و در میتینگ بعدی او مرزبندی خود با جریان انقلاب را کاملا علنی کرد.اما در سخنرانی 22 بهمن بنی‌صدر از خزانه خالی و فضای نامن و فقر و فلاکت گفت! در حالی که او فرمانده کل قوا و رئیس دستگاه اجرایی کشور با اختیارات موسع بود و باید در برابر کاستی‌ها پاسخ می‌داد، اما کاملا در نقش یک مطالبه‌گر فرو رفته و اولا دستاوردهای انقلاب را منفی ارزیابی کرد و ثانیا همه کمبودها را به جریان خط انقلاب نسبت داد: «امروز کسری بودجه ما 80 میلیارد تومان است و با اضافه شدن بعضی اقلام دیگر به صد میلیارد تومان می‌رسد. پنبه کشور 54 درصد کاهش داشته چغندر قند 19 درصد و میزان سفارش گندم به خارج دو میلیون تن و صنعت نیز 30 تا 40درصد کاهش تولید داشته است.
میزان تورم در کلی فروشی 30 و در جزئی فروشی 35 درصد است. فقدان امنیت قضایی، وجود مراکز تصمیم‌گیری، اقدامات خودکامه و علاوه‌بر آن رواج روش ترور و بعضی روش‌های نادرست دیگر عاملیت و حاکمیت دولت را در بسیاری نقاط به خطر انداخته است. به شما مردم نسبت به نبود امنیت اعلام خطر می‌کنم. ما امنیت قضایی و اخلاقی می‌خواهیم...»
سخنان او آنچنان تند بود که رادیو کلن مواضع او را پوشش داده و از موضع‌گیری او علیه آیت‌الله بهشتی و نهادهای انقلابی گفت. واقعیت این است که بنی‌صدر به جایگاه خود در میان مسئولان و نزد امام واقف بود و می‌دانست که موضع او برای خط امام روشن است، اما توهم محبوبیت در میان مردم هنوز در او وجود داشت و خیال می‌کرد که او اکنون قدرتی است در برابر امام خمینی و مردم هم در این مسیر با او همراهند.این موضوع کاملا از شکل سخنرانی او پیدا بود و او همواره در سخنان خود سعی می‌کرد در موضع اپوزیسیون بایستد. با این حال وضعیت کشور و کارنامه بنی‌صدر در پیش چشم مردم بود و قضاوت درباره اینکه وضع موجود حاصل کم‌کاری رئیس‌جمهور است یا نهادهای نظارتی و انقلابی کار سختی نبود. چنانکه چهار ماه بعد وقتی اتحاد بنی‌صدر با گروهک منافقین علنی شد، او مجبور شد با لباس زنانه از کشور خارج شود.
تخریب قوه قضائیه و صداوسیما هدف اول بنی‌صدر و هوادارانش
6 ماه از آغاز جنگ تحمیلی نگذشته بود که ابوالحسن بنی‌صدر این‌بار به بهانه سالروز وفات محمد مصدق، با همدستی منافقان، غائله‌ای را در دانشگاه تهران رقم زد. التهاب‌آفرینی که ترجیع‌بند آن مخالفت با انقلابیون و درواقع جناح مکتبی، انقلابی و به‌خصوص چهره شاخص آن یعنی آیت‌الله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور یعنی همان قوه قضائیه امروز و روحانیون بود. تا آنجا که عمده‌شعارهای منافقان و گروهک‌های حامی بنی‌صدر در این روز علاوه‌بر «درود بر مصدق، سلام بر بنی‌صدر» به صراحت مرگ بر بهشتی بود و شعارهایی چون «بنی‌صدر، بنی‌صدر افشا کن، بهشتی را رسوا کن» نیز داده شد و حتی اقدامات سوء آنان به پاره کردن عکس امام نیز رسید!
در این روز بنی‌صدر سعی کرد لابه‌لای سخنرانی جنجال‌آفرینش با مظلوم‌نمایی جای پای خود را نیز محکم کند، از این‌رو تاکید داشت که «ترجیح می‌دهم امروز به دست تبهکار چماق‌داران کشته بشوم بلکه رسم چماق‌داری در این کشور از بین برود!» عبارتی که در تیتر اول روزنامه وی یعنی روزنامه انقلاب اسلامی نیز جای گرفت. اگرچه اقدام بنی‌صدر اثری متفاوت از خیال خامش داشت و درواقع نقاب از چهره وی برداشت.ابوالحسن بنی‌صدر اشتباه محاسباتی‌اش آنجا پررنگ‌تر شد که با همدستی منافقان گمان می‌کرد 11 میلیون رایی که مردم داده‌اند به واسطه شخص بنی‌صدر است. از این‌رو از همان روزهای پیروزی در انتخابات با همان غرور خاص خود در گفت‌وگوهایی متعدد اعلام داشت که «من نخستین شخصی هستم که در تاریخ بشر با چنین اکثریتی به ریاست‌جمهوری رسیده‌ام.»
بر همین اساس گمان می‌کرد که جنجال‌آفرینی در 14 اسفند نیز جهت انقلاب اسلامی مردم را به نفع او تغییر خواهد داد. حرکتی که به تصریح مشاوران بنی‌صدر چون سدیفی با دستور عمومی و آماده‌باش از سوی منافقان صورت گرفته بود و هماهنگی و حضور کادرهای مرکزی سازمان منافقین، دفتر رئیس‌جمهوری و جبهه ملی در آن مشهود بود. دانشگاه تهران نیز به جهت بهره از فضای دانشگاه انتخاب شد. براساس آنچه در اسناد تاریخی آمده است، همراهان بنی‌صدر در این غائله علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده به تجهیز نظامی اعضای خود نیز پرداخته بودند.بنی‌صدر مطابق آنچه از پیش با همدستانش هماهنگ شده بود، در سخنرانی سه ساعته خود با به‌کار بردن عباراتی تحریک‌آمیز به تعریف و تمجید از مصدق از سویی و تخریب نهادهای انقلابی پرداخت.
در این روز، گارد ریاست‌جمهوری به همراه میلیشیای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و عده‌ای که با پوشیدن لباسی شبیه لباس پاسداران و افراد حزب‌اللهی درحالی که از چند روز قبل آماده شده بودند، به نیروهای انقلابی مخالف رئیس‌جمهور حمله بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اقدامات فریبکارانه بنی‌صدر تا آنجا بود که حتی کارت اعضای پاسدار نیز جعل شده بود. همزمان با این اقدامات بنی‌صدر نیز در ادامه سخنرانی خود از کسانی گفت که آنها را چماق‌دار می‌خواند: «می‌گویند در خیابان این چماق‌داران مشغول وظیفه رذالتند، آرام باشید! خود من الان می‌آیم آنجا جلوی دانشگاه، الان به آنها اخطار می‌کنم فورا جلوی دانشگاه را تخلیه کنند و اگر چنین نکردند، خود من به آنجا می‌آیم.امروز اینطور که به من گفته‌اند نیروهای انتظامی را نه باتوم داده و نه وسیله داده‌اند، لابد این هم جزء برنامه بوده است. به هرحال شما مردم آرامش خودتان را حفظ کنید! از برخورد تا می‌توانید خودداری کنید! اگر اخطار ما مفید واقع نشد، آن‌وقت نوبت شماست که وارد عمل بشوید... بدون امنیت قضایی، ما نخواهیم توانست جمهوری را به راه صواب ببریم.»
بنی‌صدر به صراحت عنوان داشت این جمهوری، جمهوری‌ای نیست که بتواند دوام بیاورد. «مگر اینکه شما مردم همان‌طور عمل بکنید که کردند، از این پس هم باید به این چماق‌دارها که معلوم است چه‌کسانی هستند، بگویم که بدانید و چماق‌هایتان را هم بشکنید. مگر از کار مغز چه زیانی دیدید که آن را با چماق عوض کردید؟ به جای چماق‌هایتان مغزهایتان را به‌کار بیندازید!»
بنی‌صدر در ادامه بحران‌آفرینی‌اش، صداوسیما را نیز مورد هدف قرار داد و از آنچه انحصارگرایی در صداوسیما می‌خواند، گفت. صداوسیمایی که چند ماهی بیشتر از خلع صادق قطب‌زاده، از ریاستش نگذشته بود. ابوالحسن بنی‌صدر به صراحت اشاره داشت: «یکی دو نوبت هم مخبران رادیو و تلویزیون برای مصاحبه آمدند و من نپذیرفتم. خوب معلوم می‌شود که بنایشان بر لطف و عنایت در حق من بوده است به هرحال عده‌ای تلفن کردند که شما چرا حاضر به مصاحبه نشدی؟ شما می‌دانید که من گفته بودم تا وقتی رادیو و تلویزیون از سانسور پاک نشود، این کار را نخواهم کرد.» بنی‌صدر در ادامه با تحریک طیف حاضران در این سخنرانی که مطابق آنچه روزنامه‌های وقت منتشر کردند، عمدتا «دختران و پسران محصل بین 14 تا 18 سال را تشکیل می‌دادند و نظمی که در شعارها، نشستن، حرکت و تهاجم از خود نشان می‌دادند، نشان‌دهنده یک نظم و تشکیلات از قبل سازمان داده‌شده بود که به نظر می‌آمد غالب آنان از اعضا و «میلیشیای» سازمان مجاهدین خلق باشند.» تاکید کرد: «تا شما در صحنه‌ها هستید، هیچ خطری استقلال ایران، آزادی شما و جمهوری اسلامی را تهدید نمی‌کند.»
مخالفت بنی صدر با اعلام لیست اموال!
شواهد تاریخی حاکی از آن است که یکی از چالش‌های بنی‌صدر با قوه قضائیه عدم اعلام لیست اموال بود. بنی‌صدر مدعی بود که وظیفه‌ای برای ارائه لیست اموال خود به قوه قضائیه ندارد. آیت‌الله بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور نیز که در اجرای قانون خط قرمزی نداشت، تاکید می‌کرد: «مطابق قانون دیوان عالی کشور باید درباره دارایی رهبر، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا و همسران و فرزندان آنها تحقیق کند منتها اولین راه عقلی در دنیا برای تحقیق سوال از خود شخص است و وقتی که دستگاه‌های قضایی در زمینه مسئولیت‌هایشان از اشخاص سوال کنند وظیفه قانونی آنهاست که جواب دهند.»
شهید بهشتی در همین راستا در گفت‌وگویی تاکید کرد: «می‌دانید همه مردم موظفند به همه سوالات تحقیقی قضایی پاسخ دهند، هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر سوالاتی که دستگاه‌های قضایی در هر زمینه تحقیق لازم باشد، بگوید جواب نمی‌دهم پس به این اعتبار گفته شده است که ایشان تخلف کرده است. در این باره گفته شد که امام چند ماه است که به خط خود نوشته‌اند که من چه دارم و چه ندارم. نخست‌وزیر و وزرا هم جواب داده‌اند مردم سوال می‌کنند مگر رئیس‌جمهور چه اشکالی در کارش هست که جواب نمی‌دهد.»
همه قوا باید زیر نظر من کار کنند!
برداشت انحصارگرایانه بنی‌صدر از اصل 113 قانون اساسی، باعث شده بود که خود را ما فوق همه قوا بخواند. این انحصارگرایی‌ها تاجایی ادامه داشت که دوم خرداد سال 60، بنی‌صدر در نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی قضایی نسبت به تغییر سمت‌های عده‌ای از مسئولان و قضات دادگستری اعتراض کرد! وی رویه شورای عالی قضایی را نقض قانون و هتک‌حرمت می‌خواند و مدعی سلب امنیت قضایی بود. کم‌کم پا را فراتر گذاشت و حتی هماهنگی میان قوا را حق خود خواند! آیت‌الله بهشتی اگرچه تصریح داشت نظر بنی صدر مخالف قانون و نظر شورای نگهبان و خبرگان قانون اساسی است. با این حال تاکید می‌کرد نیاز به جنجال‌آفرینی نیست و «خوشبختانه این مسائل راه‌حل‌های روشنی دارد، در قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور مشخص شده است و هر جا توضیح و تفصیلی لازم باشد باید از طریق قوانین مفصل مصوب مجلس شورای اسلامی، نقاط مجمل آن روشن شود و هر جا از نظر انطباق با قانون اساسی با ابهام روبه‌رو شدند، باید شورای نگهبان نظر دهد و در این رابطه نه برداشت و نظر رئیس‌جمهور ملاک و معیار است و نه دیگران. هر جا در فهم و برداشت قانون اساسی نظراتشان با مجلس مغایر باشد، طبق قانون اساسی رای شورای نگهبان قطعی است و دیگر نباید ایشان یا مجلس روی رای خود پا فشاری کنند، این مطلب بیان روشن امام امت است.»
رئیس دیوان عالی نباید عضو حزب باشد!
بنی‌صدر مدعی بود که مطابق قانون، قاضی نباید عضو حزب باشد و بر این اساس از آنجا که آیت‌الله بهشتی و حزب جمهوری اسلامی را رقیب خود می‌دید، ریاست دکتر بهشتی بر دیوان عالی را خدشه‌دار می‌خواند و در همین راستا از هیچ جوسازی‌ای کوتاه نمی‌آمد. ادعایی که به‌قول دکتر بهشتی مشخص نبود براساس کدام اصل قانون اساسی مطرح شده است.دکتر بهشتی علاوه‌بر آن تاکید داشت: «آن روزی که امام بنده را به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب کردند، می‌دانستند که من عضو حزب جمهوری اسلامی و از بنیانگذاران این حزب و مسئول آن هستم. مثل اینکه قوانین آن قوانینی است که در ذهن ایشان هست و باید بگویم کجا است این قوانین؟» اگر چه درعین‌حال تاکید می‌کرد قاضی باید تحت هر شرایطی بی‌طرف باشد و در فرهنگ اسلامی حفظ بی‌طرفی یعنی عدالت. علاوه‌بر آن قاضی باید خویشتندار باشد و حب و بغض شخصی خود را حتی درخصوص حکم خانواده و قوم و خویش خود دخیل نکند.
اختلافات شخصی نیست؛ بینشی است
آیت‌الله بهشتی که به تعبیر امام مظلوم بود و خود یک ملت، بارها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به بنی‌صدر مشفقانه اعلام می‌داشت که در چارچوب قانون رفتار کند. در همین راستا چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری (8 آبان 58) در مصاحبه‌ای به‌صراحت عنوان داشت: «تا جایی که رئیس‌جمهور در خط انقلاب اسلامی باشد، او را تایید می‌کنیم، هرجا از این منحرف شد، تذکر می‌دهیم، انتقاد می‌کنیم، اگر پافشاری کرد جلویش می‌ایستیم. تکلیف ما را اسلام روشن کرده است.»
از این رو بعد از غائله 14 اسفند و عیان شدن بیش از پیش چهره بنی‌صدر، رئیس دیوان عالی کشور در نامه به رهبر انقلاب، دو قطبی‌سازی بنی‌صدر را شرح داد. (22 اسفند 59) دکتر بهشتی که همواره در مسیر انصاف رفتار می‌کرد، تاکید داشت دوگانگی میان مدیران کشور بیش از آنکه براساس جنبه شخصی باشد، به اختلاف بین دو بینش مربوط می‌شود. یک بینش معتقد به اجتهاد و فقاهت که در عین پویا بودن باید ملتزم به وحی و کتاب و سنت باشد و بینش دیگر در پی اندیشهها و برداشتهای بینابین که نه به‌کلی از وحی بریده است و نه آن‌چنانکه باید و شاید در برابر آن متعهد و پایبند و گفتهها و نوشتهها و کردهها بر این موضوع بینابین گواه است. از این‌رو براساس آنچه دکتر بهشتی در نامه به امام خمینی (ره) شرح داده است «بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی به نظام سخت به توکل بر خدا و اعتمادبه‌نفس و تکیه بر توان اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوریها یا دلسوزیهای بیگانگان معتقد و ملتزم است. بینش دیگر، هرچند دلش همین را می‌خواهد و زبانش همین را میگوید و قلمش همین را مینویسد، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان است. بینش اول به نظام و شیوهای برای زندگی امت ما معتقد است که در عین گشودن راه به‌سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمانها در دستاوردهای شرق یا غرب باشد و آنان را بر فرهنگ و نظام و ارزش اصیل و مستقل اسلام استوار دارد. بینش دیگر با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های آن، جامعه را به راهی میکشاند که خودبه‌خود درها را روی ارزش‌های بیگانه از اسلام و بلکه ضداسلام میگشاید.»
دکتر بهشتی یادآور می‌شود که از ابتدا خواستار فراخی میدان عمل بوده، چنانکه تاکید داشته که امثال بازرگان و بنی‌صدر و ابراهیم یزدی نیز در سطوح بالا فعالیت داشته باشند و برای شاهد مثال نظر امام مبنی‌بر تغییر ترکیب شورای انقلاب و اصرار خود برای حضور بازرگان را یادآور می‌شود و اینکه در همین مرحله مسئولیت دو وزارتخانه مهم، دارایی و امور خارجه به بنی‌صدر داده شد. شواهدی که حاکی از عدم مساله شخصی با این افراد بود.رئیس دیوان عالی کشور در ادامه از به انزوا کشیده شدن انقلابیون و متدینین نیز همچون زمان طاغوت گفته است و در این غم‌نامه خود تاکید کرده: «این روزها مکرر با خود می‌اندیشم که ای‌کاش زیر بار این مسئولیت سنگین که با تاکید برعهده‌ام نهادید نبودم، تا می‌توانستم به‌کمک آنها لااقل فریادی برآورم، زیرا فریاد از یک طلبه زیبنده است، اما از یک مسئول انتظار اقدام می‌رود، نه فریاد و اگر اقدام کنم با این شائبه جگرسوز روبه‌رو می‌شوم که دفاع از مظلومان نیست، جنگ قدرت است میان سران، از روی هواها.»
شهید بهشتی همچنین خاطرنشان کرده که رئیس‌جمهور رسما دستگاه قضایی را به ایجاد یک بلوای جدید در جامعه تهدید می‌کند که اگر دستگاه قضایی بخواهد ایشان را با کسانی که در حوادث روز چهاردهم اسفند دانشگاه تهران زخمی و مصدوم شده و در دادسرای تهران از ایشان شکایت کرده‌اند از نظر رسیدگی قضایی در دو کف مساوی بگذارد، از ریاست‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد، آیا ایشان خواهان آن نوع دستگاه قضایی هستند که اگر کسی از رئیس‌جمهور شکایت کرد با دو طرف شکایت، یکسان رفتار نکند؟این در حالی بود که بنی‌صدر به‌صراحت دستور داده بود دستگیرشدگان باید به گارد ریاست‌جمهوری تحویل داده شوند! شهید بهشتی در نامه 22 اسفند، خود همچنین یادآور می‌شود «در دیدار روز دوشنبه یازدهم اسفند در منزل آقای موسوی‌اردبیلی آنقدر با محبت و گرمی با ایشان (بنی صدر) برخورد کردیم و در حل مشکل وزیران دارایی و بازرگانی جلو رفتیم که امید داشتیم بر تفاهم‌ها افزوده شده است و هرگز باور نمی‌کردیم که آقای بنی‌صدر سه روز بعد از این دیدار چنین رفتاری از خود نشان خواهد داد.»
ماجرای حکمیت
بنیانگذار کبیر انقلاب پس از غائله 14 اسفند، دستور پیگیری و رسیدگی جنجال‌آفرینی پیش آمده را صادر کردند. از این رو تنها به فاصله چند روز از بحران پیش آمده (در روز 16 اسفند)، 10 نفر قاضی تحقیق، تحقیقات وسیعی در این زمینه را آغاز کردند. پس از رسیدگی مفصل قضایی و گروهک‌های طرفدار رئیس‌جمهور (بنی صدر) به جهت اعمال تحریک‌آمیز و حمل اسلحه به‌عنوان متهم اعلام شدند. تحقیقات صورت گرفته جرائمی چون سوءاستفاده از قدرت، تخلف از اختیارات قانونی، تحریک مردم، سر دستگی طاغیان و گروه‌های مسلح را نیز متوجه بنی‌صدر می‌کرد.تقابل ابوالحسن بنی‌صدر با رئیس دیوان عالی کشور یعنی دکتر بهشتی دیگر عیان شده بود. از این رو ابایی نداشت که به‌صراحت علیه رئیس دستگاه قضا سخن بگوید و اعلام دارد که محاکم قضایی را به‌واسطه رئیس آن قبول ندارد! شکایات نسبت به عملکرد بنی‌صدر در جبهه‌ها نیز بالا گرفته بود. از این رو در 25 اسفندماه 1359 حضرت امام دستور تشکیل هیاتی سه نفره برای رسیدگی به اختلافات پیش آمده را صادر کردند.
بنی صدر، آیت‌الله اشراقی را به‌عنوان نماینده خود در هیات حل اختلاف انتخاب کرد. آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز به نمایندگی از رهبر انقلاب و آیت‌الله یزدی نیز از سوی روسای قوه مقننه و قضائیه به این هیات معرفی شدند.در این ایام دیگر به‌صراحت بنی‌صدر با مصوبات مجلس که با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده بود نیز مخالفت می‌کرد و تصریح داشت که مصوبات را اجرا نخواهد کرد و از طرفی دیگر برای دولت (با نخست‌وزیری رجایی) به منتقدی سرسخت تبدیل شده بود.بعد از بررسی‌های این هیات حل اختلاف، بنی‌صدر و روزنامه‌های حامی او همچنان متخلف شناخته شدند. نظری که 12 خردادماه اعلام شد. جالب آنکه بنی‌صدر نظر نماینده خود را نیز نپذیرفت. اقدامی که بعد از آن توسط بنیانگذار انقلاب به رفتاری مشابه ابوموسی اشعری در ماجرای حکمیت تشبیه شد. آیت‌الله اشراقی در 13 خردادماه 1360 در نامه‌ای به بنی‌صدر یادآور شد آن روز که از طرف شما نمایندگی در هیات را قبول کردم خدمت‌تان گفتم به شرط آن قبول می‌کنم که مرز بین من و شما حق باشد و من تابه‌حال خدا می‌داند در این کار از سر حد حق پا آن طرف نگذاشته‌ام و اگر نبود ملت عزیز ایران گمان خواهد کرد که اینجانب از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنم، هرگز زیر بار این‌گونه مسئولیت‌های سنگین نمی‌رفتم.
آیت‌الله اشراقی خطاب به بنی‌صدر تاکید داشت: «اگر بن‌بستی باشد جز بن‌بست اختلافات هیچ نیست وای بر ما اگر گوش شنوا نداشته باشیم و استغاثه رزمندگان خط مقدم جبهه را نشنویم یا دنیا گمان کند که ما آنقدر رشد نداریم که موقعیت حساس و تکلیف امروز خود را تشخیص دهیم. در پاسخ به نامه شما آنکه تا به حال متجاوز از پنج خلافکاری مسئولان و روزنامه‌ها به‌وسیله دفتر جنابعالی به هیات تذکر داده شده که غالب آنها بلاجواب معوق مانده... شما در نامه خود تذکر داده‌اید که هیات وسیله‌ای برای سانسور رئیس‌جمهور شده است؛ عجبا! چرا این‌گونه برداشت می‌کنید، اگر هیات، مصوبه مجلس که توسط شورای نگهبان تایید شده است را قبول می‌کند این قبول به معنای حذف ریاست‌جمهوری است یا به معنای تایید قانون اساسی؟ قانون اساسی که شما مسئول نگهبانی و پاسداری از آن هستید. آیا قبول مصوبات مجلس شورای اسلامی و گردن نهادن هیات به حکم قانون اساسی نامش مشارکت در بیرون راندن رئیس‌جمهور از مسئولیت‌هاست یا آگاه کردن او به مقدار مسئولیت؟!»
بنی صدر به‌صورت غیر قانونی تشکیلاتی با عنوان دفتر هماهنگی که به ستاد منافقین تبدیل شده بود در دفتر خود راه‌اندازی کرد و به پشتوانه خام 11 میلیون رای خود، درخواست رفراندوم داشت! بعد از توقیف روزنامه تحت نظارتش (انقلاب اسلامی) در ادامه اقدامات سوء خود طی اطلاعیه‌ای خطاب به مردم نوشت: «غول استبداد و اختناق می‌خواهد بار دیگر حاکمیت خود را به شما مردم به‌پا خاسته تحمیل کند!»
بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی و سخنگوی دولت نیز بارها اعلام کرد به‌دلیل احترام به فرمان رهبر انقلاب سکوت می‌کنیم و به‌دلیل جوسازی‌ها تصریح داشت: «هرکجا می‌رویم در مجالس از ما راجع‌به طالبوف، گروگان‌ها، مساله 75 میلیون دلار و اخیرا بودجه سوال می‌شود و ما بنا به مصلحت و جو فعلی مجبوریم به‌طور کلی راجع‌به مسائل صحبت کنیم و وارد جزئیات نشویم چراکه می‌دانیم به سود انقلاب نیست.»
بعد از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل نیروهای مسلح توسط امام خمینی (20 خرداد 1360)، آیت‌الله مهدوی‌کنی، در پاسخ به ادعای بنی‌صدر که می‌گفت رئیس‌جمهور با 11 میلیون رای را تضعیف می‌کنند، به‌صراحت عنوان داشت: «هیچ‌کس با تضعیف رئیس‌جمهور موافق نیست، سوال و مشکل اینجاست که برخی می‌خواهند روحانیت را به بهانه‌های مختلف از صحنه بیرون کرده! امام گفته‌اند که دیکتاتور کیست. کسی که نه مجلس را قبول دارد و نه لایحه‌های آن، نه شورای نگهبان و نه شورای عالی قضایی و... اینها می‌خواهند اعمال نظر کنند و مجلس تابع آنها باشد. این می‌شود همان مجلس فرمایشی شاه که هرچیز می‌خواستند تصویب می‌شد و مجلس ما باید استقلال داشته باشد و تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگیرد.»
