به گزارش مشرق، اوایل تابستان ۹۶ چند وارد کننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور کردند که بعدها مشخص شد از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین است.

سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را نمی‌دهد و در نهایت دو راه باقی می‌ماند: صادرات یا امحا؛ امحای کالا هزینه بسیاری دارد و بهترین راه صدور کالا به کشورهایی است که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارند. حالا، اما نه این راه عملی شده و نه آن راه.

ماجرای ذرت‌های آلوده، از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و با خبری از یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان مبنی بر کشف و توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط ۱۷ واردکنندگان بخش خصوصی و دولتی از کشور برزیل وارد شده و بعد از تایید و احراز آلوده بودن توسط اداره استاندارد استان، انبارهای نگهداری این ذرت‌ها پلمب شده است.

بیشتر بخوانید:

سرنوشت ذرت‌های آلوده چه می‌شود؟

فیلم/ ورود ۳۵۰ هزار تن ذرت آلوده به سم خطرناک

پس از آن، اما ظاهرا فشارهای شدیدی از سوی واردکنندگان وجود داشت تا این محموله ترخیص شود. برای مثال در دی ماه سال ۱۳۹۷، مسلم بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در زمینه جلوگیری از ورود این ذرت‌های آلوده گفت: بیش از هزار و ۱۰۰ آزمایش انجام شد تا بتوانیم به نتیجه قطعی برای جلوگیری از واردات ذرت آلوده برسیم و حتی در سطوح بالا هم قسم شدیم اگر این اقدام به قیمت از دست دادن پست و جایگاه مان هم شود کوتاه نیایم و کوتاه نیامدیم.

پس از کش و قوس‌های بسیار، اما زمانی که امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبری از یک محموله ۱۴۰ هزار تنی ذرت آلوده در انبارها داد ماجرا بر سر زبان‌ها افتاد.

کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در توئیتر خود از دستور رئیس جمهوری در زمینه ذرت‌های آلوده خبر داد.

پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز جزییاتی از آلودگی این ذرت‌ها را اعلام کرد و گفت: کشتی این محموله در سال ۹۵ در گمرک بندر امام خمینی پهلو گرفت و یکی از مشکلات محصول ذرت وارد شده از برزیل وجود سم آفلاتوکسین بود که در همه جای دنیا میزان استاندارد آن برای خوراک دام شیری و گوشتی ۵ “ppb” پیش بینی شده، اما در این محموله ۱۲۰ هزار تنی میزان سم بیشتر از استاندارد و بالاتر از ۵“ppb” است. دو هزار بار آزمایش از محموله ذرت انجام و نتیجه آزمایش‌ها این شد که محموله برای سلامتی انسان مضر است، علاوه بر آن با گذشت سه سال از توقف محموله در ورودی کشور، میزان سم آن بالاتر هم رفته است.

وزیر کشور هم در این باره گزارش لازم را به رئیس جمهوری داده است که در نهایت رئیس جمهور باتوجه به اهمیت این موضوع در سلامت مردم تاکید کرد که اگر کالا مرجوع نشده باید امحاء شود.

نکته جالب، اما این بود که امیر خجسته، نماینده مجلس پیگیر این موضوع روز ۲۸ مرداد، میزان ذرت‌های آلوده را از ۱۴۰ هزار تن، به ۵۰۰ هزار تن افزایش داد و ضمنا واردات کل آن را به شرکت‌های دولتی مربوط دانست. او ۱۳ شرکت دولتی با ۳۵ میلیون دلار ارز تخصیص یافته توسط بانک مرکزی در سال ۹۵، ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین را مسئول این واردات اعلام کرد و گفت: از این ۴۹۱ هزار تن ذرت آلوده ۳۵۰ هزار تن به کشور وارد شده که متأسفانه باید بگویم که هر دامی که این ذرت‌ها برایش استفاده شده باشد، شیر و محصولات لبنی آن آلوده به این سم می‌شود چرا که ذرت‌های وارد شده دارای گواهی تأیید بهداشت برزیل از سازمان بین المللی SGS نیستند.

در واکنش به این سخنان، حمید ورناصری، مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: این واردات مربوط به حدود سه سال پیش و حدود ۱۴۰ هزارتن است و توسط بخش خصوصی انجام شده است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ندارد. اما امیر خجسته، این بحث را ادامه داد و اضافه کرد: گمرک بندر امام خمینی یک بندر و یک گمرک کاملا دولتی و شبه دولتی است و تنها شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حق واردات و ترخیص کالا از این بندر و گمرک آن را دارند. بر همین اساس قاعدتا شرکت‌هایی که اقدام به واردات ذرت‌های آلوده کردند یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و یک شرکت کاملا دولتی است یکی از شرکت‌های واردکننده ذرت‌های آلوده به کشور بوده است.

شرکت پشتیبانی امور دام قریب به ۶۶ هزار تن ذرت آلوده را از طریق گمرک بندر امام به شماره کوتاژ ۲۱۲۹۰۶۶۴ و به تاریخ ۵ دیماه ۹۵ به کشور وارد کرد که از این ۶۶ هزار تن، بیش از ۳۳ هزار تن آن متروکه شده است و مابقی ذرت‌های آلوده توسط شرکت پشتیبانی دام ترخیص و وارد کشور شده است. علاوه بر این لازم به ذکر است که بیش از ۳۳ هزار تن از ذرت‌های آلوده واردشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام به شماره اظهارنامه بارنامه موسوم به «کوتاژ» ۲۹۴۴۸۸ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ متروکه و در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته است.

در نهایت هم گمرک اعلام کرد: در سال ۹۵ مقدار ۵۱۳ هزار تن ذرت دامی متعلق به ۹ شرکت عمده واردکننده این محصول به انبارهای بندر امام خمینی وارد شده است که مقدار ۲۰ هزار تن آن قبل از اظهار به گمرک توسط اداره استاندارد بندر مذکور مغایر با استاندارد و آلوده به سم آفلاتوکسین اعلام و مقرر می‌شود از خروج کالا جلوگیری بعمل آید. مابقی کالا به مقدار ۴۹۳ هزارتن ذرت دامی طی ۱۳ فقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک اظهار می‌گردد. متعاقبا گمرک بندر امام خمینی برابر ضوابط و مقررات جاری در خصوص ترخیص محموله‌های مزبور از سازمان دامپزشکی استعلام کرده و سازمان‌های مذکور برای ۳۶۸ هزار تن ذرت دامی مجوز ترخیص صادر می‌کند که پس از انجام کلیه مراحل قانونی تشریفات واردات قطعی، این محموله‌ها از گمرک بندر امام خمینی ترخیص می‌شود. براساس نظر اداره استاندارد مقدار ۱۲۵ هزار تن ذرت دامی به دلیل عدم انطباق با استاندارد و آلوده به سم آفلاتوکسین غیر قابل ترخیص اعلام می‌شود. گمرک نیز با استناد به نظر استاندارد و سپری شدن مهلت توقف قانونی کالا، برای مجموع ۱۴۵ هزار تن ذرت دامی آلوده، اظهارنامه متروکه تنظیم و مراتب را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خوزستان اعلام می‌کند.
تاکنون امکانی برای ورود این کالاها به کشور پیش نیامده و طبق دستور رئیس جمهوری هم امکان ورود کالا به کشور نیست.

مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور در گفت: وگویی با تاکید براینکه ذرت‌های آلوده به هیچ وجه وارد کشور نمی‌شود، گفت: برای اینکه خیال مردم راحت باشد ما قرار گذاشته ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام بپذیرد در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تائیدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند.
صادرات این محموله ذرت به این دلیل قابل انجام است که برخی کشورها، این سطح از آلودگی را برای مصارف دامی قبول می‌کنند، اما بر اساس شاخص‌های بین المللی حفظ نباتات در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول ثانویه به این ذرت نیاز داشته باشد باید طرف مقابل در جریان وضعیت آلودگی ذرت‌ها قرار بگیرد.

ظاهرا برای این موضوع خریداری هم پیدا شده و حتی یک خبرگزاری مدعی شده که سازمان اموال تملیکی استان خوزستان طی حکم فروش ۱۶ بهمن سال ۹۷ کالای موجود را که آلوده است به آقای؛ ش; جهت مرجوع کردن از کشور واگذار کرده است. اما در جلسه اخیر کمیسیون اصل نود در این خصوص اعلام شده که خریداری که برای این ذرت‌های آلوده پیدا شده گفته که به دنبال ۲ کِشتی با ظرفیت بالاست تا کالای خریداری شده را از منطقه ما خارج کند و با توجه به تحریم‌ها به دنبال مقصد مناسب است، همچنین لازم به ذکر است که این اقدامات تحت نظر وزارت اطلاعات در حال انجام است.

گزینه امحا هم برای این ذرت‌ها گزینه مناسبی نیست چرا که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه برای امحاء این ذرت‌های آلوده نیاز است و بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ روز زمان و ۷ هزار کامیون سنگین برای حمل و نقل کالای آلوده لازم دارد ضمن اینکه با توجه به تخمین حجم آلودگی محیطی فضای کافی برای امحا از طریق آتش زدن این کالا نیز وجود ندارد.

مشکل دیگری که در این پرونده وجود دارد مساله پول است. این ذرت‌ها به شیوه اعتبار اسنادی یا LC خریداری شد و حالا بانک‌ها هم یک طرف این ماجرا هستند و پول خود را می‌خواهند و هرگونه کاری در مورد این ذرت‌ها منوط به موافقت بانک‌ها است.

آخرین خبر در این زمینه در دولت هم این بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود گفت: ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده بوه است که دستور رسیدگی به آن صادر شده است. سال ۹۵ توسط بخش خصوصی ۱۰۰ هزارتن ذرت وارد شد که اسم شرکت را که مربوط به بخش خصوصی هست نمی‌توانم بیاورم. موضوع میزان سم افلاتوکسین است که سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد هر کدام استاندارد مشخصی داشته اند و استاندارد سازمان استاندارد سختگیرانه‌تر بوده و میان این دو استاندارد ۱۶ یا ۱۴ واحد اختلاف وجود دارد. واحد سازمان دامپزشکی ۲۰ پی پی ام بوده است که این اختلاف قابل توجه است، اما آنچه برای ما ملاک قرار گرفت سازمان استاندارد بوده و این سازمان معتقد است که آن‌ها باید مرجوع یا امحاء شود؛ بنابراین اجازه ورود و ترخیص به کشور داده نشده است. الان نظر دیگری هم پیدا شده است که باید آن‌ها را به الکل سازی مرجوع کنند؛ بنابراین اجازه ورود ذرت، گندم یا هرچیز وارداتی آلوده به کشور داده نشده است و ملاک و استاندارد ما در این زمینه سخت گیرانه است.

در نهایت، اما این محموله مدتی است در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و این سازمان هم در حال حاضر تصمیمی نهایی برای آنچه که باید با این محموله بشود نگرفته، اما اخبار واصله از این سازمان حاکی از آن است که این محموله به هیچ وجه از طریق مزایده در این سازمان به کشور وارد نخواهد شد و تا زمانی که تصمیم نهایی برای آن گرفته شود در قرنطینه خواهد ماند.