به گزارش مشرق، چهارمین جلسه محاکمه شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع و تولید دارو صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه رئیس دادگاه از وکیل شرکت توسعه دارویی رسا خواست برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا اظهار کرد: هیچ‌کس در جمهوری اسلامی اجازه دفاع از فساد و جرم را ندارد و هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است.
وی افزود: در فضای رسانه‌ای شرایطی ایجاد شده که شاهد بزه‌دیدگی رسانه‌ای موکل هستیم و فشار ناجوانمردانه‌ای وجود دارد و حتما دادگاه خارج از فشارهای رسانه‌ای به آنچه حق است می‌رسد و امیدوارم اصحاب رسانه‌ای بتوانند جلسات را بهتر پیش ببرند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: محوریت کیفرخواست صادره در این پرونده گزارش ضابطان است و ضابطان تحلیل‌های خود را نوشته‌اند در حالی که آنها ضابط هستند و مستندات کافی و وافی باید ارائه شود و امیدوارم برداشتهای غیرکارشناسانه افراد دادگاه را تحت تأثیر قرار ندهد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در نظام ما امر تازه‌ای است و موارد مربوط به آن در قانون ابهاماتی دارد.
وی به ماده 143 قانون اشاره کرد و گفت: در ماده 143 آمده است عفو و مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که شخص حقیقی به نمایندگی از شخص حقوقی مرتکب جرم شود. برخی مفسرین حقوقی با تفسیر سطحی اعلام می‌کنند که مسئولیت کیفری شخص حقوقی چارچوب نوینی از مسئولیت کیفری است.
وی افزود: پس از خروج لشگری‌پور از مدیریت عاملی، دفاتر و اسناد شرکت به دقت بررسی و 50 خریدار عمده از شرکت موکل شناسایی شد.
این وکیل دادگستری گفت: میزان تخفیف ارائه شده به 33 خریدار از 50 خریدار 75 درصد است و این اقدامات با توجه به سود کم، زیان‌فروشی و قطعا فاقد مصوبه است و از این 33 خریدار تخفیف ثبت شده برای 15 نفر بیش از صددرصد، 4 داروخانه بیش از 170 درصد و یک مورد نیز بیش از 200 درصد تخفیف ثبت شده است و این حجم از تخفیفات صوری است و برای منافع شخصی مدیرعامل وقت ثبت شده است و قابل انتساب به شخص حقوقی نیست.
وی ادامه داد: نکته جالب این است که شرکتهایی که به آنها دارو تحویل داده شده در دفاتر شرکت توسعه دارویی رسا طلبکار هستند و هیچگاه نیز مطالبه طلب نکردند زیرا تمام اقدامات فوق عملیات متقلبانه لشگری‌پور بوده است و برخی داروخانه‌ها اصلا وجود خارجی ندارند و فاکتورهای صادر شده برای آنها صوری است و یا اینکه مشتریان واقعی هستند اما فاکتورهای صوری صادر شده است که به طور قطع فاقد مصوبه هیئت مدیره است.
وکیل شرکت توسعه دارویی رسا ادامه داد: ماهیت این اسناد و فاکتورها برای تصاحب اموال شرکت بوده است و به اطلاع ارکان شخص حقوقی نرسیده است و چگونه می‌شود شرکتی هم مال خود را بفروشد و هم بدهکار شود.
وی افزود: براساس تحقیقات مختصر انجام شده درباره فاکتورهای صوری 16 میلیارد تومان دارو به هلال‌احمر بیرجند فروخته شده و 12 میلیارد تومان فاکتور صوری صادر شده است که متهم لشگری‌پور بدوا فاکتورهای صوری را در تحقیقات منکر شده است اما پس از مواجه با ادله پرونده، آن را به صورت دقیق تشریح کرده است.
وی تاکید کرد: براساس بررسی اسناد تمام تصمیمات و عملیات صدور فاکتور صوری زیر نظر لشگری‌پور مدیریت می‌شده است که خیانت است و به عنوان مثال داروخانه پورضیاء 250 میلیون تومان دارو دریافت کرده اما 350 میلیون تومان طلبکار است و 234 درصد تخفیف به نام این داروخانه قید شده است.
