معلوم نیست در طول یکسال و نیم گذشته تا به امروز، سرنوشت قانون "مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" به کجا ختم شده است و دستگاه های دولتی چه اقدامی انجام داده‌اند.

سرویس سیاست مشرق - حسن روحانی رییس جمهور دوشنبه ۳ مهرماه سال ۱۳۹۶ در نامه‌ای"قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه" را جهت اجرا به وزارت امور خارجه جهت اجرا ابلاغ کرد. [۱]

قانون مذکور برای مقابله با "رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا" علیه ثبات منطقه و سیاست‌های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. [۲]

هر چند ارزیابی دقیقی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه دولتی و نهادهای مربوطه برای مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه دولت آمریکا ارائه نشده است اما تاکید دولت ترامپ بر گزاره "سیاست فشار حداکثری بر ایران" نشان می‌دهد که اجرای قانون " مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه " به شکل جدی مورد غفلت قرار گرفته است.

تجربه‌های تاریخی از این واقعیت حکایت دارند که مقابله با رفتارهای خصمانه دولتهای غربی موجب کاهش فشارها بر ایران بوده است و سیاست مذاکره و عقب نشینی به جری‌تر شدن دشمن منجر می‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی که ابتدا "سیاست مذاکره با کدخدا" و در گام بعد "مذاکره با اروپا" حلال مشکلات معرفی می‌نمود، در عملیاتی نمودن وعده‌های انتخاباتی ناکام مانده است و به همین سبب چندان اهتمامی برای برخورد جدی با اقدامات خصمانه مقامات آمریکایی ندارد؛ اعلام مواضع توئیتری توسط دولت نیز بیش از آنکه برای فشار بر دشمن باشد، مصرف داخلی دارد.

با گذشت بیش از یکسال و نیم از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهوری به وزارتخانه‌های مربوطه و سایر دستگاه مسئول این سؤال مطرح می‌شود که نهادهای ذیربط تا چه اندازه در پیگیری و اجرای این قانون اقدام نموده‌اند:

نهاد مربوطه

وظایف قانونی

۱

وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی

ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذائی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط گرایی و سیاست‌های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه‌ای و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند.

۲

دولت و قوه قضائیه

قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ را به طور خاص در خصوص دولت و شرکتهای آمریکایی مجهزکننده رژیم بعث سابق عراق به سلاح شیمیایی اجراء نمایند.

۳

وزارت امور خارجه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی

مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی، به روز می‌شود.

۴

قوه قضائیه

به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد (۸) و (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاههای کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳ /۱۱ /۱۳۹۴ که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب شوند، اختصاص دهد. هر گونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ (کتاب پنجم - تعزیرات) می‌باشد.

۵

وزارت امور خارجه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه

مکلف است ظرف مدت سه ماه، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع ماده ۵ (ناقضان حقوق بشر) اقدام و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی، به روز می‌شود.

۶

دولت

می‌تواند افرادی را که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت می‌کنند، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

۷

وزارت امور خارجه

صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده این قانون ممنوع است.

۸

قوه قضائیه

موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.

۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

موظف است کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حسابهای بانکی آنها را مسدود نماید.

۱۰

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

موظف است مستمراً تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

۱۱

دولت

موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۹۴ به ویژه بند (۳) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

۱۲

دولت

مکلف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته‌ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۶ مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و پنجاه درصد دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تقسیم می‌شود.

۱۳

دولت

موظف است به منظور توسعه فعالیت‌های صلح آمیز فنی، پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد هسته‌ای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان انرژی اتمی ایران به طور مساوی تخصیص و پرداخت نماید.

۱۴

دولت

به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه موظف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ ده هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

۱۵

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب

موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی ربط ارائه نمایند.

۱۶

دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب

بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیشران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای برنامه ریزی و بر اساس آن اقدام کنند.

۱۷

دولت

موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا مشخصاً با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۱۸

دولت

موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت‌های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده‌اند، حمایت‌های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی صلاح ملی، منطقه‌ای و بین المللی به عمل آورد.

۱۹

وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب

موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمایند.

۲۰

دولت

موظف است همکاری‌های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم‌های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند، افزایش دهد.

۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

به منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق‌تر و مؤثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر شش ماه یکبار اقدامات خود را به کمیسیون‌های مزبور گزارش نماید.

۲۲

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً

موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکتهای ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.

۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارت امور خارجه

موظف است عملکرد کشورها و شرکتهای خارجی را از حیث تبعیت از تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهایی اولویت دهد که اینگونه تحریم‌ها را تبعیت نمی‌کنند.

۲۴

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند.

۲۵

وزارت امور خارجه با همکاری وزارت اطلاعات

موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

۲۶

قوه قضائیه

موظف است شعبه و یا شعب ویژه‌ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می‌بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

۲۷

وزارت امور خارجه موظف با همکاری دستگاههای ذی ربط

از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۹۵» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروهها و سازمان‌های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.

۲۸

وزارت امورخارجه

موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را هر دوره ششماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.

[۱] http://president.ir/fa/۱۰۰۹۱۹

[۲] http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=۲۵۹۰۸۵&type=all&isLaw=۱

برچسب‌ها