حال که متاسفانه بخش بزرگی از بخش خصوصی ما در آزمون اخلاق مردود شده است، دستگاه‌های حاکمیتی باید با تمام قوا وارد عمل شوند تا «معیشت» و «ارزاق» ضروری مردم گروگان دست سودجویان زالوصفت و بی‌ایمان نباشد.

سرویس سیاست مشرق- این روزها، در کنار همه بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌های ناآگاهانه یا آگاهانه که از سوی متولیان عرصه اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، متاسفانه یک حقیقت بسیار تلخ هم در حال رونمایی است.

حقیقت این است که سال‌ها دستگاه‌های حاکمیتی، مسوولان و صاحب‌نظران از لزوم واگذار کردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی سخن می گویند. اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت گسترش خصوصی سازی در کشور ، سیاست رسمی کشور در دست‌کم یک دهه اخیر بوده است. لیکن، با التهابات و تلاطمات بعضا روزانه در عرصه اقتصاد و معیشت کشور در یکی دوماه اخیر، به نظر می رسد که بخش بزرگی از همین بخش خصوصی که همانا فعالان بازار هستند، در این آزمون بزرگ «رفوزه» شده‌اند.

از سوءاستفاده‌ها در ثبت سفارش واردات، استفاده از رانت‌های ارزی، استفاده از کارت ملی و کارت بازرگانی افراد بی‌سواد و بی اطلاع، واردات با ارز دولتی و فروش با ارز آزاد و حتی گرفتن ارز دولتی و عدم واردات، شرکت‌های مسافرتی که ارز مسافرتی می گیرند و مسافر را مجانی به تور تایلند می برند تا از ما به التفاوت قیمت ارز استفاده کنند........و از همه مهم‌تر «احتکار» شدیدی که در بازار کالاهای اساسی و ضروری و روزمره مردم به وجود آمده، همه نشان می دهد که بخش بزرگی از فعالان بازار در آزمون تنگنای اقتصادی برای کشور به شدت مردود شده‌اند و به جای آن که تلاشی برای کاستن از مشکلات هموطنان داشته باشند، صرفا به دنبال نهایت بهره‌برداری مادی از وضعیت کنونی هستند.

متاسفانه خبرهای تایید شده و تایید نشده، حکایت از آن دارد که در همین پایتخت، بسیاری از سوله‌ها و انبارهای جنوب تهران که در اختیار فعالان بخش خصوصی است، با کالاهای خریداری شده از قبل یا با دلار 4200 تومنی(و حتی 3900 تومانی) تا سقف پر شده‌ و پلمپ شده‌اند، تا صاحبان آن‌ها با بیشترین سود و به صورت قطره چکانی این کالاها را به مردمی که در فشار اقتصادی هستند، بفروشند. تاسف اصلی البته از عمق بی اخلاقی و فسادی است که در بخش قابل توجهی از بازاریان ما ریشه دوانده و نام «کاسب» را که زمانی به واسطه آموزه‌های دینی و سنتی، «حبیب الله» خوانده می شد، لکه دار کرده است.

به هر حال ما بنا بر آموزه‌های دینی و اعتقادی خود، باور داریم که همه کسانی که در شرایط سختی مردم خویش، نان خود را از کیسه دوختن برای جیب ملت درمی آورند و به سان زالو بر گرده‌ی مردم نشسته‌اند، در نهایت هم در این دنیا(به انحاء مختلف) تاوان پس خواهند داد و هم آخرت سخت و دردناکی در انتظار آن‌هاست که قرآن کریم فرموده: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ ﴿۱﴾ الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ﴿۲﴾ وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ﴿۳﴾ أَلَا یَظُنُّ أُولَئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿۴﴾ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ ﴿۵﴾ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿۶﴾» (وای به حال کم فروشان آنان که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند کاملاً حق خود را استیفاء می کنند ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند . آیا آن ها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند . روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند.)

در همین رابطه بخوانید:

توصیه‌هایی به دولت برای کنترل بازار/ اقتدار حاکمیت در زنجیره تامین کالاهای اساسی احیاء می‌شود

(ترجمه: وای به حال کم فروشان آنان که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند کاملاً حق خود را استیفاء می کنند ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند . آیا آن ها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند . روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند.)

اما در این میان، نقش حکومت به عنوان حامی حقوق مردم که اصولا کارویژه اصلی آن دفاع از منافع یک ملت است، به جای خود باقی و پررنگ‌تر از همیشه است. حال که متاسفانه بخش بزرگی از بخش خصوصی ما در آزمون اخلاق مردود شده است، دستگاه‌های حاکمیتی باید با تمام قوا وارد عمل شوند تا «معیشت» و «ارزاق» ضروری مردم گروگان دست سودجویان زالوصفت و بی‌ایمان نباشد.

قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی، ناجا، وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اطلاعات سپاه و همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید وارد عمل شوند تا با پدیده‌ی شوم «احتکار» برخورد کنند و حقوق ملت را از حلقوم مشتی «نابازاری» سودجو و خبیث بیرون بکشند.

پیشنهاد می‌شود در اسرع وقت از ظرفیت دستگاه‌های نظامی هم برای برخورد با این پدیده شوم، یعنی احتکار، استفاده شود. رییس محترم سازمان بسیج مستضعفین، سردار غلامحسین غیب‌پرور، در 8 مرداد در حاشیه دیدار با فرماندهان نواحی مقاومت بسیج استان‌های تهران و البرز گفت:

" مردم خواستار برخورد قاطع و انقلابی با مفسدان اقتصادی هستند و قطعاً از اقدامات انقلابی دستگاه‌ قضایی حمایت می‌کنند."

ایشان با بیان اینکه نباید به زالوصفتان اقتصادی اجازه جولان در فضای کنونی را داد، تأکید کرد: "دستگاه قضایی باید جلوی این افراد محکم بایستد و مطمئن باشد که مردم به عنوان مهمترین سرمایه انقلاب و نظام، از دستگاه قضایی پشتیبانی می‌کنند و مردم منتظر نتایج اقدامات انقلابی دولت و برگشت ثبات به اقتصاد کشور هستند."

توصیه به رییس محترم سازمان بسیج و مسوولان قوا این است که در جلساتی مشترک ساز و کاری ترتیب دهند تا ظرفیت عظیم بسیج مستضعفین در زمینه کنترل بازار و مبارزه با «تروریسم» اقتصادی به کار گرفته شود. از آن‌جا که بسیج تنها نهادی است که از کلان‌شهرها، تا کوچکترین شهرها و بخش‌ها و آبادی‌ها پایگاه و نیرو دارد و می تواند کنترل به اصطلاح «مویرگی» اعمال کند، قادر است به عنوان «ضابط قضایی» وارد عمل شود و در زمینه برخورد با تروریسم اقتصادی، به ویژه پدیده شوم «احتکار» از ظرفیت جوانان دلسوز، سالم، انقلابی و مومن بسیج در این زمینه استفاده کند.

شناسایی انبارهای احتکار اقلام و ارزاق ضروری مردم، شناسایی باندها و گروه‌های قاچاق کالا و نظارت بر مراکز عمده‌ی توزیع کالا در شهرهای بزرگ (به عنوان ناظر و ضابط سازمان تعزیرات حکومتی)، تنها نمونه‌هایی از  کارویژه‌هایی است که بسیج می تواند در این کارزار اقتصادی بزرگ بر عهده بگیرد.

در «جنگ اقتصادی» و در شرایط جنگی، تنها تصمیمات و اقدامات قاطع و انقلابی می تواند به اوضاع سامان دهد و دشمنان داخلی و خارجی را سر جای خود بنشاند.