مشرق-- اول) در خدمات حوزه‏هاى علميه و فقهاء سخن بسيار است و کلام آن پير سفر کرده فراموش نشدنى است که فرمود «شکست روحانيت شکست اسلام است» و اما شکست روحانيت به چيست؟ کافى است صحيفه امام راحل مرور شود و نسخه شفابخش آن حکيم روشن‏ضمير ملاحظه شود که فرموده‏اند: «روحانيون نبايد کارى کنند که شاهد، دست دشمن بدهند»(1) و «متأسفانه بعضى از علماء بى‏توجه به مسائل به خيال پشتيبانى از اسلام تحت تأثير شايعات واقع شده و يکسره به انتقاد از جمهورى اسلامى و از تمام... برخاسته و به دشمنان اسلام و قرآن کريم ناآگاهانه کمک و شريک جرم گروهکهاى منحرف مى‏شوند.»(2) و «نفوذى‏ها بارها اعلام کرده‏اند که حرف خود را از دهان ساده‏انديشان موجه مى‏زنند»(3) و «نفوذ در حوزه ظاهرى نيست که معلوم باشد فلان آقا نفوذى است چه بسا بيشتر از شما اظهار ديانت بکند مع‏ذلک در موقع مناسب کارش را انجام دهد. اين‏ها از مشکلات حوزه است.»(4)
پس معلوم شد که بخش زيادى از شکست روحانيت با نقشه دشمن و با بهانه دادن بعضى از همين افراد خواهد بود. و اما اظهار نظرهاى مختلف علما در منظر امام امت هيچگاه نگران‏کننده نبود بلکه لازمه رشد دانسته شده ولى شرط مهم «شناخت درست حکومت و جامعه است» که فرموده‏اند «طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرات اجتهاد، فقهى در زمينه‏هاى مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند بنفع مسلمانان برنامه‏ريزى کند که وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به‏طورکلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گيرد اما شما بايد توجه داشته باشيد تا زمانى که اختلاف و موضع‏گيرى‏ها در حريم مسائل مذکور است، تهديدى متوجه انقلاب نيست، اختلاف اگر زيربناى و اصولى شد موجب سستى نظام مى‏شود و اين مسأله روشن است... انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مى‏شود... البته انتقاد غير از برخورد خطى و جريانى است.»(5)

دوم)

در 7/7/89 آقاى سيدعلى‏محمد دستغيب در جواب اين سؤال «... نظر حضرتعالى راجع به ولايت مطلقه فقيه و ولى فقيه تصويب شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى که امام امت حضرت آيت‏الله العظمى حاج سيدروح الله خمينى(ره) در آن، امر مرجعيت را برداشته و فقط به صرف احراز اجتهاد نظر داده‏اند چيست؟ آيا باز همان ولايت مطلقه فقيه با ولى فقيه يکى است؟» در جواب آمده «اينجانب سيدعلى‏محمد دستغيب فرزند سيدعلى‏اکبر از شاگردان حضرت امام خمينى(ره) و...
به عنوان شخصى که بيش از پنجاه سال در حوزه علميه به تدريس فقه و اصول و تربيت شاگردان زيادى مشغول بوده و تأليفاتى در تمام ابعاد... داشته و در قبل و بعد از انقلاب از افرادى بوده که در تمام صحنه‏ها حضور داشته و اکنون به عنوان يکى از اعضاى مجلس خبرگان اظهارنظر مى‏نمايم در حقيقت اظهار معلوم مى‏کنم و حسب تکليف بايد معلوم گفته شود که خلاف معلوم همان اعمال جهال است که انحراف است...
اما خبرگان فعلى از ماهيت خود بيرون رفته زيرا اولاً شوراى نگهبان که منتخب رهبرى است آن‏ها را تعيين مى‏کنند و بارها گفته‏ام که اين دور مسلم و باطل است ثانياً لازم است اجتهاد ايشان از طرف مراجع عظام که داراى مخالفت با نفس و مهذب هستند تاييد شود که نشده در هر صورت اگر امور مملکت بر طبق قانون اساسى بدون توجيه و تحريف با آن چه در مجلس خبرگان قانون اساسى تصويب شده انجام شود خواهيم ديد که کشور جمهورى اسلامى ايران برترين و بهترين در دنيا خواهد بود و الگويى براى تمام کشورها بدون جنگ و دعوا مى‏شود.»
خلاصه اين‏که جواب آقاى دستغيب متضمن چندين مطلب غيرصحيح و غيرواقعى و نيز چهار مطلب صحيح است که عبارت است از:
الف) موارد حق و صحيح‏
1- «افراد خبرگان رهبرى که در قانون اساسى گفته شده بايد آثار وجودى داشته باشند يعنى اين آقايان تکليفشان تنها تعيين رهبر با تاييد رهبر نيست بلکه ناظر بر اعمال و رفتار زيرمجموعه رهبرى است و مجرى دستورات بدون توجه به صحت و سقم آن نيست.
2- «خبرگان بايد تخلفات از قانون اساسى و قوانين و احکام اسلامى را تذکر دهند.»
3- «در هر صورت اگر مملکت بر طبق قانون اساسى بدون توجيه و تحريف با آن چه در مجلس خبرگان قانون اساسى تصويب شده انجام شود خواهيم ديد که کشور جمهورى اسلامى برترين خواهد بود.»
4- «حسب تکليف بايد معلوم گفته شود که خلاف معلوم همان اعمال جهال است که انحراف است.»
موارد فوق نمونه‏هاى صحيح و قابل قبول است که بارها در کلام رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامى و ديگر بزرگان بوده و هست.
ب) ده نمونه از موارد غيرصحيح و بى‏مدرک نيز بقرار زير است:
1- «در حقيقت اظهار معلوم مى‏کنم.»
2- «اين استقبال مردم و اتفاق علماء و مراجع به حضرت امام خمينى(ره) از ناحيه رب‏الارباب بود که مى‏توانست در سال 1342 انجام شود اما خداوند نخواست و اين است ولايت مطلقه فقيه که مستفاد از آيات و روايات است که در اين فقيه متعهد مسؤول در سال 1357 تحقق پيدا کرد.»
3 - «تحقق اين معنا (ولايت مطلقه فقيه) به قلوب و افکار و انديشه مردم مى‏باشد و نه به قلم و سخنرانى و تبليغ مبلغين و... و آن چه از ناحيه دست و زبان باشد از ناحيه شيطان است.»
4- «چون خبرگان تشخيص دادند که فلان شخص قدرت آن دارد که سه قوه را اداره کند ديگر هيچ حقى ندارد نه بر مردم و نه بر ملت‏هاى ديگر، اين شخص مى‏شود ولى فقيه جهت اداره مملکت و هيچ حق دخالت در امور مردم... ندارد چون تمام افراد از منافع سه قوه به خوبى برخوردارند.»
5 - «بايد گفته شود که تعيين خبرگان لازم است از ناحيه اشخاص باشد که تسلط نسبت به اين بزرگواران دارند و آن علماى عظام و مراجع تقليد مى‏باشند.»
6 - «اما راجع به ولايت مطلقه فقيه متعهد مسؤول اين مقوله از ولى فقيه گفته شده در قانون اساسى به فرموده حضرت امام امت خارج شده لذا اين شخص تعيين شده از طرف خبرگان هيچ ربطى با آن شخص تعيين شده از طرف رب‏الارباب ندارد.»
7 - «امام امت اين معنا را از رهبرى که بايد مرجع و ملجاء باشد ساقط کردند پس ولايت مطلقه فقيه يک معناى الهى است که لازم است حتماً از طرف مردم يعنى استقبال مردم و اتفاق مردم و اتفاق مسلمين و اعتناى قلبى مردم باشد.»
8 - «مسأله ولايت مطلقه فقيه را خبرگان نمى‏توانند تعيين کنند چون تاييد خبرگان بايد توسط مراجع و آيات عظام باشد يعنى خبرگان به تاييد مراجع و علماى بزرگ مى‏باشند و اگر مراجع تاييدشان را از خبرگان بر دارند ديگر آن‏ها هيچ اثرى در کارشان نيست.»
9- «اين که گفته مى‏شود ولى فقيه قانون اساسى مى‏تواند بر جان و اموال مردم حکومت کند سخن بى‏مدرکى است.»
10- «خبرگان فعلى از ماهيت خود بيرون رفته زيرا شوراى نگهبان منتخب رهبرى آن‏ها را تعيين مى‏کند و بارها گفته‏ام که اين دور مسلم و باطل است و لازم است اجتهاد ايشان از طرف مراجع عظام تاييد شود که نشده است.»

سوم)

به نمونه‏هايى از تيرهاى زهرآلود دشمنان زخم‏خورده از اسلام ناب محمدى(ص) که امروز در دامان آمريکا هستند توجه شود:
«عملکرد مجلس خبرگان نااميدکننده است، زيرا اولاً در طريق انتخاب آنان مشکل دور مطرح است و ثانياً....»(تقى رحمانى، هفته‏نامه پيام هامون 4/11/78، ش 56، ص 3)
2 - «فقيه به انتخاب مردم، مشروعيت حکومت پيدا مى‏کند و پس از انتخاب هم وکيل مردم است نه ولى مردم، حوزه امور عمومى به رأى مردم مشروعيت دخالت پيدا مى‏کند نه به اجازه يا اذن و انفاذ ولى فقيه» «محسن کديور، روزنامه صبح‏امروز، دى 77)
3- «ولايت مطلقه، خلاف قانون اساسى است و اصولى را که وظايف رهبرى را احصاء کرده لغو و بيهوده مى‏انگارد.»(ابراهيم يزدى، هفته‏نامه آبان، 11/10/78، ش 108، ص 5)
4 - «مشروعيت رهبرى فقط به رأى مردم است و ارتباط به عالم بالا ندارد، ولايت نوعى قرارداد بين مردم و رهبرى است نه يک هديه از سوى امامان معصوم»(عمادالدين باقى، هفته نامه آبان، مرداد 77)
5- «ولايت مطلقه، فقط از آن خداست، ولايت مطلقه فقيه معنا ندارد ولى فقيه فقط بايد نظارت داشته و بدين وسيله، اسلاميت نظام را تضمين کند.» (حسينعلى منتظرى، ماهنامه پيام هاجر، شهريور 77)
6- «دين و دموکراسى با هم سازگارى دارند، در صورتى که قدرت مطلقه نفى شود...»(عبدالکريم سروش، هفته نامه پيام هامون، 30/9/78، ص 5)
چهارم) با توجه به مطالب پيشين تکرار حرفهاى دشمنان از زبان يکى از اعضاى خبرگان غيرقابل انکار است با اين تفاوت که آنان دشمن نظام اسلامى بوده و ايشان هنوز عضو مجلس مهم خبرگان است به همين دليل توصيه‏هاى حضرت امام امت را از باب؟؟؟ براى ايشان و امثالهم که مدعى شاگردى حضرتش هستند بيان شد. و يادآورى مى‏شود که تکليف مجلس خبرگان و هيأت رئيسه محترم آن و مؤسسه نشر حضرت امام امت که وفق قانون وظيفه صيانت از آثار معظم‏له را دارند در اين جور موارد خيلى زياد است.
و حسن ختام اين مقال‏
تعريف ولايت مطلقه فقيه در بيان استاد گرانقدر آقاى دستغيب حضرت امام خمينى است که فرمودند «در تمامى مسائل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او محسوب مى‏شود در مورد فقهاى عادل نيز معتبر است.» و «... خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان کنم هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتى نمى‏کنم فقط در مورد رهبرى، ما که نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها کنيم. بايد فردى را انتخاب کنيم که از حيثيت اسلامى‏مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعيت لازم نيست مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مى‏کند اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعيين کنند، و حتى آن‏ها هم فردى را تعيين کردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسى من اين را مى‏گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى کردند من هم قبول کردم من در آن هنگام مى‏دانستم که اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.»(6)

منصور غفورى‏
معاون سياسى شوراى سياست‏گذارى ائمه جمعه‏

منابع
1) صحيفه امام، ج 19، ص 43
2) همان، ج 14، ص 254
3) همان، ج 21، ص 326
4) همان، ج 20، ص 190
5) همان، ج 21، ص 176
6) همان، ج 21، ص 371