کد خبر 809343
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶

برخی ارقام جداول هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه ۹۷ برخلاف ادعای شفافیت و انضباطی که رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته، غلط بوده و اختلاف فاحشی باهم دارند.

به گزارش مشرق، لایحه بودجه 97 براساس گفته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، دارای ویژگی‌ متمایزی نسبت به سال‌های قبل است.

به عقیده کارشناسان، لایحه بودجه 97 در سال پس از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری، با نگاه جسورانه نسبت به موضوع افزایش نرخ حامل‌های انرژی، حذف یارانه غیر نیازمندان و ایجاد اشتغال و تولید تدوین شده است.

پیش تر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود، در حالی که هزار ردیف بودجه‌ای وجود دارد، اما دولت در سال 97 بودجه مربوط به 340 دستگاه، ردیف ملی و دستگاههای استانی را بر اساس قیمت تمام شده تخصیص خواهد داد و 337 ردیف متفرقه به 139 ردیف کاهش خواهد یافت و سهم اعتبارات متفرقه از 20 درصد به 12 درصد کاسته می‌شود.

یکی دیگر از مباحث این لایحه، به موضوع شیوه بودجه‌ریزی آن باز می‌گردد که طبق گفته نوبخت بخش‌هایی از آن بر مبنای قیمت و هزینه تمام شده و به صورت بودجه عملیاتی تدوین شده است.

با مداقه‌ نسبت به ارقام و اعداد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در جدول شماره 6 و 7 و حتی پیوست چهارم لایحه بودجه 97 شاهد اختلاف و آشفتگی آماری در این مباحث هستیم.

این وارسی نشان می‌دهد، سرجمع کل اعتبارات در سه جدول ذکرشده متفاوت بوده که به وضوح در عکس نمایان است.

طبق نظام بودجه‌ریزی، ارقام مربوط به جدول 6 و 7 باید یکسان و مشابه باشد، در حالی که با نگاهی نه چندان عمیق به این دو جدول شاهد تفاوت و اختلاف ارقام هستیم. به طوری که جمع کل 3 ردیف برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای (دستگاه‌های اجرایی ملی، ردیف متفرقه، منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی، محلی در استان‌ها) هم‌خوانی ندارند.

در جدول 6 این رقم(جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) 3.937.212.890 میلیون ریال بوده و در جدول 7 این رقم 4.249.110.891 میلیون ریال درج شده است.

با دقت و وارسی بیشتر علت این اختلاف در حقیقت عدم پیش‌بینی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های مالی در جدول 6 بوده که خود رقمی بالغ بر 311.898.001 میلیون ریال است. این رقم در جدول 8 لایحه وجود دارد.

براین اساس تامل روی ارقام و اعداد کلان لایحه آن هم در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سردرگمی و بی دقتی تهیه کنندگان را تداعی می‌کند که نشان از غیرشفاف بودن لایحه دارد.

مصداق بارز دیگر آن باز هم به جدول 6 باز می‌گردد. در این جدول به صورت اشتباهی ارقام مربوط به تملک دارایی‌های مالی با سایر ردیف‌ها جمع خورده است، در حالیکه جزئیات و ستون مربوط به آن موجود نیست. اگر فرض کنیم تملک دارایی مالی نباید در جدول 6 و 7 باشد، این سوال مطرح می‌شود پس چرا در جدول 7 عدد آن آورده شده است؟

با فرض لزوم درج اعتبار ذکرشده، چرا در جدول شماره 6 مستنداتی مشاهده نمی‌شود و فقط در جدول 7 گنجانده شد؟ در حالیکه باید اعداد جدول شماره 6 و 7 با یکدیگر یکسان و همخوان باشند. این روند به گونه‌ای بوده که جمع کل جدول را نیز تغییر داده و عملاً نوشته‌های آن قروقاطی شده است.

همچنین در جدول پیوست چهارم جلد یک که مربوط به برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصل و برنامه در سال 1397 تهیه شده جمع کل اعتبارات هزینه‌ای نسبت به دیگر جداول نادرست است.

سرجمع اعتبارات در جداول دقیق بیان نشده و در مقایسه با جدول 6 و 7 مغایرت چشمگیری دارد. معلوم نیست چرا این ارقام در ویرایش نهایی بررسی و کنترل نشده است.

همچنین جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ردیف امور 10گانه مربوط به جدول شماره 6 و صفحه 416 پیوست چهارم یکسان نیست و ارقام آن فاصله زیادی با هم دارند و بدین‌ترتیب جمع کل ارقام را تغییر داده و عملاً نمی‌توان روی این اعداد کلان حساب باز کرد، زیرا برخلاف آنچه گفته شد که لایحه باید شفاف باشد، نیست.

بدتر آنکه جمع تملک دارایی سرمایه‌ای در ردیف امور 10گانه صفحه 416 مبلغ 296.727.575 میلیون ریال و جمع کل آن 3.121.756.680 میلیون ریال است که باید مشابه جدول 6 باشد، اما در این جدول 443.880.276 میلیون ریال بوده و جمع کل آن 2.831.176.194 میلیون ریال است.

در جدول 6 با وجود آنکه در ستون جمع تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف امور 10گانه رقم بزرگتری نسبت به مورد مشابه در جدول صفحه 416 دارد، اما جمع‌کل آن کوچکتر از رقم جدول این صفحه است. یعنی آنکه حتی در محاسبه جمع کل ارقام نیز اشتباه فاحش و نادرستی وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود، تغییرات انجام شده در بودجه 97 در 4 دسته قابل ذکر است که شامل اصلاحات ساختاری بودجه،  بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای و حرکت به سمت تمرکززدایی است.

منبع: فارس