سرویس اجتماعی مشرق- افزایش آمار طلاق طی سال‌های گذشته آنقدر نگران‌کننده بوده که به یکی از معضلات بزرگ جامعه تبدیل شده است و در کنار اعتیاد و بیکاری به عنوان بزرگ‌ترین مشکلات اجتماعی در سطح کشور به حساب می‌آید.
حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ وعده‌های زیادی درباره حل مشکل طلاق داد. وی در یکی از وعده‌های خود گفته بود: مشکل بیکاری سبب شده است از هر ۵ ازدواج یکی به طلاق منجر شود، با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری جلوگیری از این کار امکان‌پذیر است.
اما آمار این معضل مهم اجتماعی طی سال‌های دولت یازدهم کاهش نیافت و حتی افزایش نیز داشت. طبق آماری که ثبت احوال منتشر کرده است، نسبت ازدواج به طلاق که در سال ۹۲، ۵ بوده است؛ یعنی از هر ۵ ازدواج یک به طلاق منجر می‌شده، در سال ۹۳ به ۴/۴، در سال ۹۴ به ۴/۲ و در ۹ ماه اول سال ۹۵ به ۳/۹ رسیده است. این آمار بدین معناست که در سال ۹۵ در سطح کشور از هر ۴ ازدواج یکی به طلاق منجر شده است و این یعنی بی‌ثباتی کامل خانواده‌ها.
غیر از آمار نسبت ازدواج به طلاق در دولت روحانی، آمار خالص طلاق نیز افزایش یافته است. این آمار در سال ۱۳۹۲، ۱۵۵۳۶۹، در سال ۱۳۹۳، ۱۶۳۵۶۹ و در سال ۱۳۹۴، ۱۶۳۷۶۵ مورد بوده است.
عکس زیر، آمارهای برگرفته از سایت ثبت احوال است که نشان‌دهنده افزایش نسبت ازدواج به طلاق طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ است: