اولین تحرک انتخاباتی جریان اصلاحات برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زمینه ساز بروز اختلاف و دعواهای سیاسی در درون اصلاح‌طلبان شد که تبعات آن دامن تنها نامزد انتخاباتی آنها را خواهد گرفت.

به گزارش مشرق، همواره با نزدیک شدن به انتخابات‌ها در کشور جریانات سیاسی خون تازه‌ای در رگ‌هایشان جریان پیدا می‌کند و در تکاپوی برنامه‌ریزی برای حضور در انتخابات هستند. جریان اصلاحات نیز با تشکیل شورای عالی سیاستگذاری در دورن به دنبال هموار کردن مسیر رقابت انتخاباتی است؛ اما این شورا در آغازین روزهایی که حرف آن در رسانه‌ها منتشر شد سرآغاز اختلاف و انشقاق قرار گرفت.
 
ابتدا در اواسط شهریور ماه 95 بود که مسئول دبیرخانه انتخابات اصلاح‌طلبان اعلام کرد محسن رهامی رئیس‌کمیته انتخابات احزاب اصلاح‌طلب شد و پس از آن اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یازدهم فعال بودند به دیدار رئیس ‌دولت اصلاحات رفتند و مقرر کردند در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیز فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ادامه داشته باشد.
 
علی صوفی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان درباره نشست مشترک شورا با رئیس‌دولت اصلاحات می‌گوید: «بحث اصلی در جلسه دوشنبه، ارائه گزارش از عملکرد شورای سیاست‌گذاری بود. اما برای اینکه گزارش مزبور دقیق و قابل ‌بحث باشد، از چند ماه قبل ارزیابی و نظرسنجی از استان‌ها آغاز شد و نهایتا هفته گذشته تکمیل شد. این گزارش از سوی عارف قرائت شد و حاضران هم به ارائه ‌نظرات خود در این ‌باره پرداختند. در نهایت جمع‌بندی این بود که مصلحت فعلا این است که اصلاح‌طلبان همچنان فعالیت خود را به صورت جبهه‌ای ادامه بدهند و این به معنای ادامه کار شورای سیاست‌گذاری بود. چرا که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به‌تنهایی نمی‌توانست فعالیت‌های انتخاباتی را کفایت کند. بر این اساس قرار شد که کار به شورای سیاست‌گذاری واگذار شود. در همین راستا هم طبعا باید حذف و اضافه‌ای صورت بگیرد که این اسامی بعد از نهایی‌شدن به رئیس‌دولت اصلاحات ارائه می‌شود و نظر نهایی را ایشان ارائه می‌دهد.»
 
پس از تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت شورای‌عالی سیاستگذاری، در درون جریان اصلاحات صدای اعتراض بلند شد و سایر چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان نسبت به تصمیم رئیس ‌دولت اصلاحات و اعضای شورای عالی سیاستگذاری انتقاد کردند. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری و عضو ارشد فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: «معتقدیم کار این شورا به پایان رسیده است. شورای عالی سیاستگذاری برای انتخابات مجلس دهم بود و حال که انتخابات مجلس دهم تمام شده باید یک فکر جدید برای انتخابات سال بعد کرد.»
 
از سوی دیگر نیز رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نیز اعتراض خود را نسبت به ادامه فعالیت شورای عالی اصلاح‌طلبان اعلام کرد و گفت: «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ضددموکراسی است». منتجب‌نیا همچنین می‌گوید: «نه فقط ما بلکه بسیاری از احزاب با این شکل و شمایل موافق نیستند و باید طرح جدیدی برای اتحاد داشته باشیم.»
قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان موجب اختلاف شده است،  گفت: «هر دو هدف توسعه سیاسی و ائتلاف را که ما دنبال می‌کردیم، با وجود این شورا ضربه خورده است.»
 
احمد حکیمی پور، دبیر حزب اتحاد ملت نیز نسبت با اعتراض به ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان منطق حقوقی ندارد و مدل انتخاباتی جدید طراحی می‌کنیم»
 
از دیگر شخصیت‌های جریان اصلاحات که نتوانست سکوت کند و اعتراض خود را در رسانه‌ها مطرح کرد صادق خرازی از موسسان حزب ندای ایرانیان بود. وی در مورد تصمیم رئیس ‌دولت اصلاحات و برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت:  «تصمیم به تداوم کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با روح دموکراسی در تضاد است.»
 
دومینوی اعتراض به تصمیم رئیس ‌دولت اصلاحات و اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و در سوم مهر ماه 95 بیانیه‌ای از سوی تعداد زیادی از احزاب اصلاح‌طلب در اعتراض به «ادامه فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» منتشر شد. مجمع نیروهای خط امام(ره)، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران، حزب وحدت و همکاری ملی از جمله احزابی بودند که پای بیانیه اعتراض به تصمیم رئیس‌دولت اصلاحات و اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان را امضا کرده بود.
 
اما در سوی دیگر پایگاه اصلاح‌طلبان، محمدرضا عارف با بی‌تفاوتی نسبت به انتقادات تند سایر اصلاح‌طلبان بر ادامه تحرک سیاسی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تأکید می‌کند و می‌گوید: «شأن نزول شورای سیاست‌گذاری این بود که از یک طرف از ظرفیت احزاب استفاده کند و از طرف دیگر از ظرفیت اشخاص برجسته که ان‌شاءا... این مسیر را ادامه دهیم.»
 
پس از این اعتراضات و دعواهایی که اصلاح‌طلبان بر سر شورای عالی سیاستگذاری داشتند و آن را به رسانه‌ها کشاندند، اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با بی‌توجهی به اعتراض‌ها و انتقادها اولین جلسه خود را تشکیل می‌دهند و محمدرضا عارف را به عنوان رئیس ‌شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتخاب می‌کنند. علی صوفی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد ترکیب جدید شورا گفت: «در این جلسه سیدعبدالواحد موسوی‌لاری عضو شورای مشورتی اصلاح‌طلبان و حجت‌الاسلام سیدحسین موسوی تبریزی رئیس‌ شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان نواب رئیس‌این شورا انتخاب شدند.»
 
انشقاق در جریان اصلاحات از آغاز راه
 
همان‌طور که مشخص است جریان اصلاحات در آغازین روزهای آغاز فعالیت‌های علنی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با انشقاق و چنددستگی همراه است. انشقاقی که در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان داد و در نهایت باعث شد عارف با دلخوری و گلایه‌های متعدد از حضور در انتخابات انصراف داد.
 
در آن دوران هم قرار بود شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای مشورتی اصلاح‌طلبان برای معرفی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تصمیم‌گیری کند ولی در نهایت جبهه‌ها و شوراهای اصلاحات بار خود را زمین گذاشتند و رئیس ‌دولت اصلاحات و هاشمی رفسنجانی پا به میدان گذاشتند و عارف را از صحنه رقابت انتخاباتی حذف کردند و همین تصمیم بر چنددستگی جریان اصلاحات افزود.
 
اختلاف نظر تلویحی با کاندیداتوری روحانی
 
در شرایطی محمدرضا عارف رئیس‌شورای عالی سیاستگذاری انتخابات می‌شود که بنا بر اظهارات و مواضعش نظر مثبتی نسبت به ادامه ریاست جمهوری حسن روحانی ندارد. عارف در گفت‌وگویی در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا حسن روحانی تنها گزینه اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست ‌جمهوری است اظهار داشت: «من هر نظری در این خصوص بدهم، شخصی تلقی می‌شود چرا که هنوز مرجع نهایی حضور جریان اصلاحات در این انتخابات مشخص نشده است.»
 
این موضع‌گیری محمدرضا عارف در حالی صورت می‌گیرد که بخشی از جریان اصلاحات بر کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تاکید کردند و بارها مطرح کردند گزینه قطعی اصلاح‌طلبان، حسن روحانی خواهد بود. از این رو پس از آنکه عارف هم کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را رد نکرد و هم اینکه در خصوص حمایت از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حرفی به میان نیاورد باعث شد تا با واکنش‌های جدی برخی از اعضای جریان اصلاحات مواجه شود.
 
از این رو، برخی کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند انتخاب عارف به عنوان رئیس ‌شورای عالی سیاستگذاری در شرایطی که وی از روحانی دلخوری و گلایه دارد و احتمال کاندیداتوری خود را در انتخابات ریاست جمهوری رد نکرده است می‌تواند برای تکمیل پروژه عبور از روحانی از سوی جریان اصلاحات باشد.
منبع: کیهان