مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که کسری بودجه غیرنفتی که تعیین‌کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال 1395 با افزایش 33 درصدی نسبت به بودجه سال قبل، حدود 103 هزار میلیارد تومان برآورد شده و وابستگی بودجه سال 95 به نفت نسبت به امسال تفاوتی ندارد.

گروه اقتصادي مشرق - بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه غیرنفتی لایحه بودجه سال آینده رکورد چند سال اخیر را خواهد زد.

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره منابع بودجه سال آینده، از بیش‌برآورد درآمدها در لایحه بودجه سال 1395 انتقاد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای پیش‌بینی‌شده از طریق مالیات و درآمدهای نفتی برای سال آینده را غیرقابل تحقق خوانده و آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 متشکل از درآمدها، واگذاري دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی معادل 267 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال 1394 از افزایشی بالغ بر 22 درصد برخوردار است.

این در حالی است که رشد مذکور نسبت به پیش‌بینی عملکرد منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال جاری معادل 48 درصد است که به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب تحولات حاکم بر بازار جهانی نفت خام و استمرار کاهش قیمت نفت و همچنین پیش‌بینی عدم تحقق کامل درآمدهاي غیرنفتی، از بیش برآوردی برخوردار است.

طبق این گزارش، به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته‌ای و چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال‌های اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدي دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395، به نظر می‌رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره درآمدهای مالیاتی نوشته است: منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 بیش از 14 درصد افزایش یافته است.

مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود 101 هزار میلیارد تومان است که فقط 91 هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد؛ یعنی حدود 10 درصد از درآمدهای مالیاتی، بیش‌برآورد شده است.

مطابق این گزارش، صرف‌نظر از اقدامات انجام گرفته و علیرغم لغو تحریم‌ها و اجراي برجام، به جهت شرایط رکودي سال 1394 و زیاندهی برخی شرکت‌ها و تأثیرگذاري آن بر سود و مالیات عملکرد در سال 1395 و از سویی دیگر سیاست‌های مهار تورمی دولت، با توجه به بیش برآوردي‌هاي صورت گرفته در ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال 1395 به نظر می‌رسد بخشی از درآمدهاي مالیاتی لایحه بودجه در سال 1395 محقق نشود.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از بالا گرفتن درآمدهای نفتی انتقاد کرده و نوشته است: منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال، حدود 28 درصد افزایش داشته است.

مقدار در نظر گرفته شده برای درآمدهای نفتی حدود 68.5 هزار میلیارد تومان است و با توجه به ظرفیت‌های تولید نفت کشور و پیش‌بینی قیمت نفت در سال 95، بخشی از آن محقق نخواهد شد.

با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود 1700 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کاهش می‌یابد. همچنین با کاهش 100 هزار بشکه از صادرات نفت کشور، منابع بودجه عمومی حدود 2900 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

مرکز پژوهش‌ها با توجه به واقعیات فوق، خواستار بازنگری در ردیف‌های درآمدی بودجه سال آینده شده است: علاوه بر این، برخلاف تبلیغات مسئولان دولتی، وابستگی بودجه سال آینده به نفت نسبت به سال جاری تفاوتی ندارد.

در مجموع با ملاحظه شرایط اقتصادي کشور و عدم قطعیت‌هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور از جمله نفت، درآمدهاي مالیاتی، اوراق مشارکت و صکوك اجاره وجود دارد؛ لازم است در برآورد ردیف‌های درآمدي بودجه بازنگري لازم صورت گیرد و یا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد.

این گزارش می‌افزاید:‌در لایحه بودجه سال آینده نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری، درآمدهای مالیاتی 29 درصد، سود سهام شرکت‌های دولتی 60 درصد، منابع حاصل از مالکیت دولت 60 درصد و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرائم 58 درصد افزایش یافته است که تماماً نشان از بالا گرفتن درآمدها در این بخش‌ها است.


مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده کسری بودجه غیرنفتی که تعیین‌کننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال 1395 با افزایش 33 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1394 حدود 103 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در کشورهاي صادرکننده نفت، کسري بدون نفت تعیین‌کننده تقاضاي دولت براي کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی وارد شده در بودجه مورد بحث قرار می‌گیرد.

کسري بودجه غیرنفتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 از افزایش 33 درصدي برخوردار شده و از رقم 77.7 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به 103 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.