به گزارش مشرق، در حال حاضر حدود 10 شرکت خصوصي در بزرگ ترين بندر تجاري کشورمان يعني بندر شهيد رجايي و در حوزه ارائه خدمات کانتينري فعاليت دارند که با سرمايه گذاري بيش از 600 ميليارد تومان و اشتغال مستقيم 4 هزار نفر در اين بندر، بخش قابل توجهي از رشد سال هاي اخير اين بندر را که عمده آن در دولت نهم و دهم ايجاد شده را به عهده گرفته و زمينه هاي لازم براي توسعه هر چه بيشتر اين بندرگاه را موجب شده اند.
اما نکته اساسي در اين بندرگاه که سهم بيش از 60 درصدي در واردات و صادرات کشورمان را بر عهده دارد، حضور يک شرکت مادر در اين بندر است که براي توجيه افکار سهامداران خود بجاي هدف گذاري بازار بين المللي و منطقه اي، عرصه را بر بخش خصوصي حاضر در بندر شهيد رجايي تنگ و با اعمال برخي سياست ها، بستر ساز نگراني و در عين حال خلق احساس ناامني از سوي بخش خصوصي حاضر در آن بندرگاه مي شود.
گفته مي شود کل ميزان سرمايه گذاري اين شرکت در بندر شهيد رجايي حتي معادل 10 درصد سرمايه گذاري بخش خصوصي کشور هم در اين بندر نيست و عمدتا از تجهيزات و امکانات دولتي يعني عمومي که در طول سال هاي پس از انقلاب ايجاد شده، بهره مي برد.
موضوع اساسي ديگري که متوجه سرمايه گذاري کلان بخش خصوصي در اين بندرگاه است،‌احساس ناامني عميقي است که بر اين حوزه وارد مي شود؛ اپراتور اصلي بندر شهيد رجايي بجاي ورود در عرصه رقابت خارجي و ايجاد حس همکاري ميان خود و بخش خصوصي کشورمان، سطح خود را گاها تا ايجاد چالش با شرکت هاي بخش خصوصي تقليل داده و همواره از ظرفيت هاي بزرگ کشورمان در حوزه هاي قانون گذاري(قوه مقننه) و مديريت کلان اجرايي براي دستيابي به سوي درآمد محدود بخش خصوصي که لااقل 4 هزار شغل مستقيم و معادل همين ميزان شغل غيرمستقيم را براي مردم هرمزگان و کشورمان ايجاد کرده، صرف مي کند.
همچنين گفته مي شود برخي شرکت هاي خصوصي فعال در اراضي پشتيباني بندر شهيد رجايي در نامه هايي به سازمان بنادر ايران از شرايط ناگوار خود گله کرده و آمادگي خود را براي پس دادن زمين ها و پس گرفتن سرمايه هاي خود اعلام کرده اند که در صورت صحت آن، ‌سم مهلکي براي اين بندرگاه عظيم و اشتغال منطقه بشمار مي رود.