به گزارش مشرق، رویترز در گزارش خود گفته است ظاهرا مقام‌های اروپایی که این گزارش‌های ارزیابی را تهیه کرده‌اند به دنبال نسبت دادن ناآرامی‌ها و اعتراضات ماه گذشته در فرانسه به عوامل خارجی بوده و مدعی هستند که این عوامل خارجی به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خودشان با بهره‌برداری از این اعتراضات بوده‌اند.
در تحلیل مربوط به اتحادیه اروپا ادعا شده شبکه مخفی روسی موسوم به «عملیات اضافه‌بار» با انتشار ویدئوهایی در حالی که خود را رسانه‌های غربی جا می‌زنند، مخاطبان فرانسوی را هدف گرفته و در برخی موارد به دروغ ادعا کرده است که مهاجران به معترضان تجاوز کرده‌اند یا حملات تروریستی قریب‌الوقوع است.
وزارت امور خارجه روسیه به درخواست برای اظهارنظر در باره این ادعا پاسخ نداده است با این حال ماریا زاخارووا، سخنگوی این وزارتخانه، در ماه اوت ادعاهای یک نهاد ناظر دولتی فرانسه درباره انتشار اطلاعات نادرست پیرامون انتخابات ۲۰۲۷ این کشور را رد کرده و گفته بود این ادعاها «آخرین یاوه‌سرایی مقام‌ها برای دستکاری افکار عمومی نخواهد بود.»
ماه گذشته در ادامه موج اعتراض‌های فرانسوی‌ها به ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان فرانسوی به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی، ناآرامی‌هایی در شهرهای مختلف فرانسه روی داد که در برخی موارد به خشونت‌هایی در مقیاسی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر انجامید. تحلیل اتحادیه اروپا که بازه زمانی ۷ تا ۲۱ اکتبر را در بر می‌گیرد، ادعا کرده مسکو در صدد «ضعیف و به‌طور فزاینده مستبد نشان دادن رهبری فرانسه» بوده است.
در سند اتحادیه اروپا هیچ مدرکی دال بر اینکه مسکو یا بازیگران دیگر، اعتراض‌ها را آغاز یا تشدید کرده باشند، نیافته و این فعالیت را «بهره‌برداری فرصت‌طلبانه از ناآرامی» توصیف کرده است.
گزارش اتحادیه اروپا می‌گوید «عملیات اضافه‌بار» که از سپتامبر ۲۰۲۳ فعال بوده است، «شخصیت‌های عمومی، نهادها و رسانه‌های» غربی را هدف گرفته تا «این نهادها و حمایتشان از اوکراین را بی‌اعتبار کند و در همان حال محتوایی همسو با منافع روسیه را ترویج دهد». در این گزارش آمده است که فعالیت این شبکه «همچنین با این ادعا که دولت‌های اروپایی اوکراین را بر مسائل داخلی ترجیح می‌دهند، در صدد تضعیف حمایت اروپا از اوکراین بوده است».