با شمارش ۷۰ درصد آراء، تصویری نسبتاً روشن از ترکیب سیاسی کنست بیست‌وششم شکل گرفته است؛ تصویری که نه پیروزی قاطع برای هیچ‌یک از دو بلوک رقیب را نشان می‌دهد و نه راهی هموار برای تشکیل دولت.

به گزارش سرویس جهان مشرق، انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) برگزار شد؛ انتخاباتی که به گفته ناظران، به «همه‌پرسی درباره بنیامین نتانیاهو» و کارنامه امنیتی او پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تبدیل شده است.

با شمارش بیش از ۷۰ درصد آرا، تصویری نسبتاً روشن از ترکیب سیاسی کنست بیست‌وششم شکل گرفته است؛ تصویری که نه پیروزی قاطع برای هیچ‌یک از دو بلوک رقیب را نشان می‌دهد و نه راهی هموار برای تشکیل دولت.

در ادامه، نتایج تا این لحظه، وضعیت ائتلاف‌ها، ماهیت داده‌های انتخاباتی، سناریوهای ممکن برای نخست‌وزیری و پیامدهای هر سناریو بر مناسبات با ایران را بررسی می‌کنیم.

نتایج تا این لحظه: بلوک نتانیاهو پیشتاز، اما بدون اکثریت

بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی و گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، با شمارش حدود ۷۰ تا ۷۲ درصد آرا، بلوک به رهبری بنیامین نتانیاهو (شامل لیکود، عوتسما یهودیت، یهودیت توراتی متحد، شاس و صهیونیسم مذهبی) ۵۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده است.

در مقابل، بلوک مخالفان به رهبری گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، ۴۷ تا ۴۸ کرسی دارد و احزاب عربی نیز با جهشی بی‌سابقه ۱۸ تا ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند.

نکته مهم آن است که در برخی گزارش‌های اولیه، بلوک نتانیاهو حتی تا ۵۶ کرسی هم پیش رفته بود، اما با پیشرفت شمارش آرا و رشد آرای احزاب عربی، این عدد به ۵۴ کاهش یافت. این نوسان نشان می‌دهد که نتیجه نهایی، به‌ویژه با شمارش آرای «پاکت‌های دوتایی» (آرای سربازان، زندانیان و دیپلمات‌ها)، می‌تواند اندکی تغییر کند، اما احتمالاً ماهیت بن‌بست را از بین نمی‌برد.

میزان مشارکت نیز در این دوره بی‌سابقه بود؛ نزدیک به ۷۷.۷ درصد، بالاترین رقم از سال ۱۹۹۹. این مشارکت بالا، به‌ویژه در جامعه عرب اسرائیل، معادلات را پیچیده‌تر کرده است. احزاب عربی (فهرست مشترک و رعم) با کسب ۱۸ تا ۱۹ کرسی، به یک نیروی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند؛ نیرویی که هیچ‌یک از دو بلوک نمی‌تواند به‌سادگی آن را نادیده بگیرد. هایکو آلفا، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در این باره می‌گوید: «نتیجه، کنستی است که هیچ‌یک از دو بلوک به‌تنهایی اکثریت ندارد. بلوک تغییر آیزنکوت نیز بدون احزاب عربی از ۶۱ کرسی فاصله دارد».

وضعیت ائتلاف‌ها: بلوک راست‌گرا در سراشیبی، بلوک تغییر در محدودیت

بلوک نتانیاهو که در انتخابات قبلی ۶۴ کرسی به دست آورده بود، این بار در بهترین حالت به ۵۴ تا ۵۶ کرسی رسیده است. این افت چشمگیر، نتیجه رشد احزاب عربی و تضعیف احزاب راست افراطی و مذهبی است. لیکود با حدود ۲۷ کرسی همچنان بزرگ‌ترین حزب کنست است، اما «اول بودن» در سیستم انتخاباتی اسرائیل هیچ تضمینی برای تشکیل دولت ایجاد نمی‌کند. شرکای سنتی نتانیاهو یعنی شاس، یهودیت توراتی متحد و صهیونیسم مذهبی نیز نتوانستند کسری کرسی‌ها را جبران کنند.

در سمت دیگر، بلوک آیزنکوت (شامل حزب یشار، دموکرات‌ها، اسرائیل خانه ما و بخشی از چپ میانه) با ۴۷ تا ۴۸ کرسی، حتی با احتساب ۱۸ کرسی احزاب عربی، به ۶۵ تا ۶۶ کرسی می‌رسد؛ یعنی اکثریت پارلمانی. با این حال، آیزنکوت و متحدانش تاکنون حاضر نشده‌اند دولتی را که به حمایت خارجی احزاب عربی متکی باشد، به‌رسمیت بشناسند. هایکو آلفا این وضعیت را «تله‌ای می‌داند که نتانیاهو در طول کارزار انتخاباتی برای آیزنکوت پهن کرد» : چارچوب‌بندی «اکثریت صهیونیستی» در برابر «دولت متکی به احزاب عربی».

آیا نتایج مبتنی بر داده‌های موسسات و نظرسنجی‌های خود اسرائیل است؟

در پاسخ اجمالی پاسخ مثبت است، اما با یک تفکیک مهم. ارقام رسمی کرسی‌ها بر اساس شمارش واقعی آرای کمیته مرکزی انتخابات است و نه نظرسنجی. با این حال، آنچه رسانه‌ها به‌عنوان «پیشتازی نتانیاهو» یا «بلوک ۵۴ کرسی» گزارش می‌کنند، عمدتاً بر نظرسنجی‌های خروج از رأی (Exit Polls) شبکه‌های اسرائیلی (کانال ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴) و موسسات نظرسنجی خصوصی مانند «مآریو» و «میدگام» استوار است.

این نظرسنجی‌ها در طول شب انتخابات چند بار به‌روزرسانی شدند و حتی در مواردی، بلوک نتانیاهو را در وضعیت «برابری» یا «عقب‌ماندگی» نشان دادند. برای نمونه، نظرسنجی نهایی «معآریو» پیش از انتخابات، بلوک تغییر را ۵۴ کرسی و بلوک نتانیاهو را ۴۸ کرسی پیش‌بینی کرده بود؛ در حالی که نظرسنجی کانال ۱۳، بلوک نتانیاهو را ۵۰ و بلوک مخالفان را ۵۴ کرسی اعلام کرده بود. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که «علم نظرسنجی» در رژیم صهیونی، مانند هر جای دیگر، خطاپذیر است و نمی‌توان آن را جایگزین شمارش رسمی کرد. بنابراین، گزارش‌های «پیروزی قاطع» یا «شکست سنگین» را باید با احتیاط دید؛ واقعیت میدانی، تصویری از بن‌بست و بلاتکلیفی است، نه پیروزی یک طرف.

سناریوهای انتخاب نخست‌وزیر

با توجه به عدم کسب اکثریت ۶۱ کرسی توسط هیچ‌یک از دو بلوک، چهار سناریوی اصلی برای نخست‌وزیری قابل تصور است:

سناریوی اول: دولت راست‌گرا-مذهبی به رهبری نتانیاهو. این سناریو نیازمند رسیدن بلوک نتانیاهو به ۶۱ کرسی است. با ۵۴ کرسی فعلی و حتی با احتساب خوش‌بینانه‌ترین حالت آرای پاکت‌های دوتایی (که ممکن است ۲ تا ۳ کرسی اضافه کند)، رسیدن به ۶۱ کرسی تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مگر آنکه یکی از احزاب کوچک عربی یا چپ‌گرا به‌طور غیرمنتظره‌ای با نتانیاهو همراه شود که با توجه به مواضع این احزاب، بعید است. بنابراین، این سناریو در حال حاضر کم‌احتمال است.

سناریوی دوم: دولت وحدت ملی (نتانیاهو – آیزنکوت). این جدی‌ترین سناریو است. نتانیاهو به‌عنوان رهبر بزرگ‌ترین حزب، می‌تواند دولت وحدت ملی را با حضور آیزنکوت، نفتالی بنت، یائیر لاپید و آویگدور لیبرمن تشکیل دهد.

چنین ترکیبی به‌راحتی از ۷۰ کرسی عبور می‌کند. نتانیاهو در این سناریو باید دو هزینه سنگین بپردازد: کنار گذاشتن ایتامار بن‌گویر (رهبر عوتسما یهودیت) و احتمالاً فاصله گرفتن از احزاب حریدی (شاس و یهودیت توراتی متحد). آیزنکوت نیز تاکنون تشکیل دولت با نتانیاهو را رد نکرده است، اما تأکید کرده که «دولت وحدت» باید بر پایه «منافع ملی» و نه «بقای نتانیاهو» باشد. گزارش‌ها حاکی است که میانجی‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال رایزنی برای شکل‌گیری چنین دولتی هستند و نتانیاهو خود به مقامات آمریکایی گفته است که آیزنکوت را «بهترین شریک در صورت از سرگیری جنگ با ایران» می‌داند. این سناریو، محتمل‌ترین گزینه برای خروج از بن‌بست است.

سناریوی سوم: دولت به رهبری آیزنکوت با حمایت خارجی احزاب عربی. بلوک آیزنکوت (۴۷–۴۸ کرسی) به‌همراه احزاب عربی (۱۸–۱۹ کرسی) می‌تواند به اکثریت ۶۵–۶۶ کرسی برسد. در این سناریو، احزاب عربی از بیرون از دولت، از کابینه آیزنکوت حمایت می‌کنند. با این حال، آیزنکوت تاکنون این گزینه را به‌صراحت تأیید نکرده و ترجیح می‌دهد دولت «اکثریت صهیونیستی» تشکیل دهد. فشار افکار عمومی و رسانه‌های راست‌گرا نیز علیه «دولت متکی به احزاب عربی» شدید است. بنابراین، این سناریو ممکن اما پرهزینه است و می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

سناریوی چهارم: دولت موقت به رهبری نتانیاهو. اگر هیچ‌یک از سناریوهای بالا در مدت زمان قانونی (معمولاً ۴۲ روز پس از اعلام نتایج رسمی، قابل تمدید) محقق نشود، نتانیاهو می‌تواند به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت (Caretaker) در قدرت بماند. در سیستم اسرائیل، دولت موقت محدودیت قانونی چندانی برای اتخاذ تصمیمات کلان، از جمله اقدام نظامی، ندارد. یوسی مکلبرگ، کارشناس ارشد چتم هاوس، در این باره هشدار می‌دهد: «دولت موقت اختیارات قابل‌توجهی، از جمله اختیار صدور دستور اقدام نظامی، را حفظ می‌کند. این وضعیت را بی‌ثبات‌تر و خطرناک‌تر می‌کند». این سناریو، به‌ویژه با توجه به پرونده‌های فساد و محاکمه نتانیاهو، می‌تواند خطرناک‌ترین گزینه باشد.

تأثیر هر سناریو بر مسئله جنگ با ایران

مسئله ایران، محور اصلی کارزار انتخاباتی ۲۰۲۶ بود. نتانیاهو آشکارا از «تغییر رژیم در تهران» و «جنگ تمام‌عیار» سخن گفت، در حالی که آیزنکوت بر «فشار اقتصادی»، «عملیات مخفی» و «دیپلماسی» در کنار «ضربه به تأسیسات هسته‌ای» تأکید کرد. تحلیلگران ایرانی نیز بر این باورند که «پیروزی مجدد نتانیاهو به معنای تداوم جنگ مستقیم با ایران است؛ در مقابل، شکست او ممکن است شکل تقابل را از جنگ تمام‌عیار به عملیات مخفی، ترور و حملات سایبری تغییر دهد، اما لزوماً مانع وقوع جنگی تازه نخواهد شد».

در سناریوی دولت راست‌گرا-مذهبی نتانیاهو: انتظار می‌رود سیاست «فشار حداکثری» ادامه یابد. نتانیاهو با تکیه بر حمایت ترامپ، احتمالاً به دنبال «پنجره تاریخی» دو سال باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ برای ضربه نهایی به برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. خطر یک جنگ تمام‌عیار سوم در این سناریو بالاست.

در سناریوی دولت وحدت ملی (نتانیاهو – آیزنکوت) : تأثیر ترکیبی است. از یک سو، حضور آیزنکوت به‌عنوان یک نظامی کارکشته و منتقد «اهداف حداکثری» نتانیاهو، می‌تواند تندروی‌ها را تعدیل کند. آیزنکوت معتقد است «تغییر رژیم در ایران هدفی دست‌یافتنی نیست» و بر «تعادل بین حملات نظامی و دیپلماسی» تأکید دارد. از سوی دیگر، نتانیاهو در چنین دولتی می‌تواند با پوشش «اتحاد ملی»، دست به اقدامات نظامی گسترده‌تر بزند، بدون آنکه نگران فروپاشی کابینه باشد. برخی گزارش‌ها حاکی است که نتانیاهو خود آیزنکوت را «بهترین شریک در صورت از سرگیری جنگ با ایران» می‌داند. بنابراین، این سناریو می‌تواند هم مهارکننده و هم تسهیل‌کننده باشد؛ احتمال جنگ تمام‌عیار کمتر از سناریوی اول، اما احتمال «عملیات محدود اما متمرکز» بیشتر است.

در سناریوی دولت به رهبری آیزنکوت (با حمایت احزاب عربی) : انتظار می‌رود رویکرد اسرائیل به ایران از «جنگ مستقیم» به «منطقه خاکستری» تغییر کند. منصور براتی، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در این باره می‌گوید: «در صورت پیروزی مخالفان نتانیاهو، احتمال دارد تقابل از منطقه قرمز به منطقه خاکستری منتقل شود و عملیات مخفی جای جنگ تمام‌عیار را بگیرد». با این حال، آیزنکوت نیز به‌طور کامل با حملات نظامی مخالف نیست و «ضربه به تأسیسات هسته‌ای» را در صورت لزوم تأیید می‌کند. تفاوت اصلی، هدف است: آیزنکوت به‌جای «تغییر رژیم»، بر «مهار هسته‌ای» و «فشار اقتصادی» متمرکز خواهد شد.

در سناریوی دولت موقت نتانیاهو: این خطرناک‌ترین سناریو برای صلح منطقه‌ای است. ناحوم برنیاع، تحلیلگر یدیعوت آحرونوت، هشدار داده است که نتانیاهو ممکن است برای «مانع‌سازی برای انتقال قدرت» و فشار بر آیزنکوت و بنت برای پیوستن به دولت وحدت، دست به «ماجراجویی نظامی جدید» با ایران بزند. به گفته او، «جنگ جدید و سقوط موشک‌ها در تل‌آویو می‌تواند فشار زیادی بر آیزنکوت و بنت وارد کند تا به دولت نتانیاهو بپیوندند». با توجه به اینکه دولت موقت محدودیت قانونی برای آغاز جنگ ندارد، احتمال اقدام نظامی یک‌جانبه در این دوره، به‌ویژه با هماهنگی یا چراغ سبز آمریکا، جدی است. همزمانی با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر نیز می‌تواند به‌عنوان یک «پنجره زمانی» برای اقدام نظامی مورد استفاده قرار گیرد.

جمع‌بندی: بن‌بست سیاسی، تداوم تقابل

انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل، برخلاف انتظار نتانیاهو، به «همه‌پرسی درباره او» تبدیل شد و نتیجه‌ای جز بن‌بست سیاسی به بار نیاورد. بلوک راست‌گرا-مذهبی اکثریت خود را از دست داد، اما بلوک مخالفان نیز نتوانست بدون توسل به احزاب عربی، دولتی پایدار تشکیل دهد.

در این میان، سناریوی دولت وحدت ملی محتمل‌ترین گزینه است، اما حتی در صورت تحقق، تضمینی برای آرامش منطقه وجود ندارد. آنچه مسلم است، این است که اصل تقابل اسرائیل با ایران در تمام سناریوها پابرجا می‌ماند؛ تفاوت تنها در شکل، شدت و ابزار آن خواهد بود. نتانیاهو، در هر جایگاهی که باشد، بر طبل جنگ می‌کوبد؛ آیزنکوت، حتی اگر نخست‌وزیر شود، از فشار نظامی به‌کلی دست نخواهد کشید. اما «شکل جنگ» — از جنگ تمام‌عیار تا عملیات مخفی و سایبری — به شدت به ترکیب کابینه آینده وابسته است.

در نهایت، تا زمانی که شمارش نهایی آرا و مذاکرات تشکیل دولت به پایان نرسد، هیچ سناریویی را نمی‌توان قطعی دانست؛ اما آنچه از همین حالا روشن است، این است که اسرائیل با یک دوره طولانی بی‌ثباتی سیاسی و احتمالاً ماه‌های پرتنش امنیتی روبرو خواهد بود.

برچسب‌ها