به گزارش مشرق، در جریان برگزاری سیزدهمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (معروف به کنوانسیون پالرمو) در وین، جمهوری اسلامی ایران به همراه شش کشور دیگر شامل بلاروس، چین، کوبا، میانمار، نیکاراگوئه و روسیه، بیانیه مشترکی را به ثبت رساندند.
محور اصلی این موضع‌گیری، اعتراض شدید به اثرات مخرب تحریم‌ها و اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر، همکاری‌های بین‌المللی و توانمندی دولت‌ها در مقابله با جرایم سازمان‌یافته بود.
ماهیت و ابعاد کنوانسیون پالرمو چیست؟
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، که در ادبیات حقوقی بین‌المللی به «کنوانسیون پالرمو» شهرت یافته است، به عنوان معتبرترین و جامع‌ترین سند جهانی برای مقابله با شبکه‌های جرم‌محور شناخته می‌شود. ریشه این معاهده به دسامبر سال ۲۰۰۰ میلادی بازمی‌گردد که در شهر پالرمو در کشور ایتالیا به تصویب رسید و پس از طی تشریفات الحاق دولت‌ها، از سال ۲۰۰۳ وارد مرحله اجرایی شد.
هدف بنیادین این کنوانسیون، ایجاد یک بستر هماهنگ و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌هاست تا بتوانند در برابر جرایمی که ابعاد فراملی دارند، یعنی جرایمی که طراحی، اجرا یا آثار آن‌ها از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود، ایستادگی کنند. طیف موضوعاتی که تحت پوشش این کنوانسیون قرار دارد بسیار گسترده است و مواردی همچون قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، قاچاق غیرقانونی سلاح و مهمات، جرایم مرتبط با پولشویی و فساد کلان را شامل می‌شود؛ در واقع هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای که توسط باندهای سازمان‌یافته به صورت حرفه‌ای هدایت شود، در حوزه نظارت و مبارزه این معاهده جای می‌گیرد.
علاوه بر متن اصلی کنوانسیون، سه پروتکل الحاقی مهم نیز به آن ضمیمه شده است که هر یک ابعاد خاصی از جرایم فراملی را هدف قرار می‌دهند: نخست، پروتکل مربوط به پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان؛ دوم، پروتکل مبارزه با قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران؛ و سومین مورد، پروتکل اختصاصی برای کنترل و مقابله با قاچاق غیرقانونی سلاح.
محورهای کلیدی بیانیه مشترک هفت کشور
در بیانیه قرائت‌شده توسط نماینده حقوقی ایران، بر چند محور اساسی تاکید شد.این موضع‌گیری که از سوی مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرائت شد، بر یک پارادوکس بزرگ در نظام بین‌الملل انگشت می‌گذارد. از یک سو، نهادهای بین‌المللی بر لزوم همکاری همگانی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته تاکید می‌کنند و از سوی دیگر، اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی از سوی برخی قدرت‌ها، عملاً ابزارهای لازم را از کشورهای هدف سلب می‌کند.
امضاکنندگان این بیانیه با استناد به اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، تاکید کردند که اقدام‌های قهرآمیز اقتصادی و تحریم‌های دارای آثار فراسرزمینی، نقض آشکار حق حاکمیت کشورها و اصل برابری دولت‌هاست. به باور این کشورها، دولت‌هایی که دست به اعمال این تحریم‌ها می‌زنند باید در قبال پیامدهای فاجعه‌بار آن پاسخگو باشند، چرا که این سیاست‌ها چندجانبه‌گرایی را تضعیف کرده و روابط بین‌الملل را به سوی قانون‌جنگل سوق می‌دهند.
نکته بسیار کلیدی که در این بیانیه تشریح شد، مکانیسم اثرگذاری مخرب تحریم‌ها بر مبارزه با جرم است. هنگامی که یک کشور تحت تحریم‌های شدید مالی و بانکی قرار می‌گیرد یا مؤسسات مالی جهان از ترس تحریم‌های ثانویه از مراوده با آن خودداری می‌کنند، زنجیره‌ای از مشکلات ایجاد می‌شود. کشورهای تحت تحریم در دسترسی به تجهیزات ضروری امنیتی، فناوری‌های نوین، نرم‌افزارهای ردیابی مالی، برنامه‌های ظرفیت‌سازی و خدمات بانکی مورد نیاز برای مقابله با باندهای قاچاق و پولشویی دچار مضیقه شدید می‌شوند. این محدودیت‌ها در عمل، مسیر همکاری‌های قضایی و پلیسی میان کشورها را مسدود ساخته و توانمندی بومی آن‌ها را در صیانت از مرزها و امنیت داخلی فرسایش می‌دهد.
پیامدهای این وضعیت صرفاً به حوزه امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه به گفته امضاکنندگان بیانیه، تداوم این محدودیت‌ها بحران‌های انسانی و اقتصادی عمیقی را به همراه دارد که امنیت غذایی، انرژی و پایداری مالی ملت‌های تحت تحریم را به مخاطره می‌اندازد. در این راستا، هفت کشور یادشده با همراهی با مواضع گروه ۷۷ و چین، خواستار لغو فوری، کامل و بدون قیدوشرط تمامی تحریم‌های یک‌جانبه شدند. آن‌ها از جامعه جهانی خواستند تا از اجرای این تحریم‌ها خودداری کرده و با تدوین راهکارهای قانونی، آثار مخرب فراسرزمینی آن‌ها را خنثی کنند.
همچنین در این نشست، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) خواسته شد تا به صورت شفاف، گزارش‌های آماری و تفکیکی درباره میزان آسیب‌پذیری برنامه‌های کمک فنی و همکاری‌های کیفری ناشی از تحریم‌ها تهیه و ارائه نماید. پیام نهایی این ائتلاف هفت‌جانبه در وین این بود که مبارزه واقعی و کارآمد با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در سایه تهدید، فشار و محروم‌سازی ملت‌ها امکان‌پذیر نیست و تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند احیای برابری حاکمیتی، همبستگی واقعی و رفع موانع ساختاری ناشی از تحریم‌هاست.
ساختار چندلایه کنوانسیون پالرمو باعث شده است تا به ابزاری کلیدی در حقوق کیفری بین‌الملل تبدیل شود.با این حال، بیانیه مشترک هفت کشور صراحتاً هشدار می‌دهد که تحریم‌های قهری و یک‌جانبه، پایه‌های اجرای این کنوانسیون را به لرزه درآورده است.