به گزارش مشرق، پایگاه تحلیلی-خبری استرالیایی مستقل و غیرانتفاعی «کانورسیشن» (The Conversation) در گزارشی نوشت: سرعت انباشت بدهی آمریکا شوکهکننده است. بدهی ملی این کشور نخستین بار در سال ۱۹۴۱ به یک تریلیون دلار رسید و پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافت، طی ۹ سال اخیر بیش از دوبرابر شده است. همچنین، انتظار میرود که بدهی آمریکا تنها در سال مالی جاری، ۲.۱ تریلیون دلار دیگر افزایش یابد.
منشاء اصلی بدهی سرسامآور آمریکا، ناتوانی واشنگتن در مهار کسری بودجه دیرپا و مزمن آن است. بخشی از این مشکل به مشوقهای سیاسی ساختاری بازمیگردد. دولت به منظور کاهش کسری بودجه باید هزینههای عمومی را کاهش، مالیاتها را افزایش یا هر دو کار را انجام دهد؛ اقداماتی که به طور معمول با واکنش منفی رایدهندگان و تنبیه سیاسی در انتخابات روبهرو میشوند.
مولفههای ساختاری گوناگون دیگری نیز به افزایش بدهی ملی آمریکا دامن میزنند. هزینههای اجباری در ارتباط با برنامههایی همچون تامین اجتماعی و طرحهای بیمه درمانی همچون «مِدیکر» و «مِدیکید»، تقریبا دو-سوم بودجه فدرال را مصرف میکنند. این هزینهها نیز به دلیل پیر شدن جمعیت در مسیر افزایش قرار دارند چرا که متوسط سنی آمریکاییها از ۳۵.۶ سال در سال ۲۰۰۱ به ۳۹.۴ سال در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
افزون بر این، هزینه پرداخت بدهی ملی(اصل و بهره وام) به یکی از عوامل اصلی کسری بودجه فدرال آمریکا بدل شده است. دولت آمریکا در حال حاضر سالانه حدود ۱.۲ تریلیون دلار بابت خالص بهره بدهیهای خود پرداخت میکند؛ رقمی که از هزینههای دفاعی این کشور نیز بیشتر است! اکنون پرداخت هزینه بدهی، بعد از تامین اجتماعی، دومین ردیف پرهزینه بودجه فدرال آمریکاست و انتظار میرود که طی دهه آینده بیش از ۱۶.۲ تریلیون دلار هزینه داشته باشد.
به باور نگارنده، یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، اهمیت جهانی دلار آمریکاست. دلار آمریکا سالهاست که ارز ذخیره اصلی جهان و پرکاربردترین ارز در تجارت بینالمللی محسوب میشود.
این موضوع تقاضای جهانی بالایی برای اوراق خزانهداری آمریکا ایجاد میکند؛ اوراقی که دولت آمریکا به عنوان ابزارهای مالی و با هدف تامین هزینههای خود دست به انتشار آن زده و به سرمایهگذاران میفروشد.
این تقاضا دولت آمریکا را قادر میسازد تا برای این اوراق، نرخ بهره پایینتری پرداخت کند و در نتیجه هزینه استقراض خود را به طور کلی پایین نگه دارد. این وضعیت طی سالهای گذشته فشار آنی چندانی بر واشنگتن برای تغییر مسیر مالی خود وارد نکرده است.
مخاطرات اقتصادی
با این حال، مسیر حرکت کنونی، مخاطراتی را برای اقتصاد آمریکا و جهان ایجاد میکند. نخست آنکه اوراق خزانهداری آمریکا از نگاه سرمایهگذاران جهانی جزو داراییهای امن محسوب میشود و بنابراین اغلب سرمایه را از سایر بخشهای اقتصاد به سمت خود جذب میکنند و منابع کمتری برای بخش خصوصی باقی میگذارند؛ فرایندی که اقتصاددانان آن را «اثر برونرانی» مینامند.
این مسئله بهطور مشخص زمانی صدق میکند که بازده اوراق، یعنی نرخ بهره موثری که دولت آمریکا پرداخت میکند، نسبتا بالا باشد. بازده اوراق ۳۰ ساله دولت آمریکا در در ۲۱ آگوست(۳۰ مرداد)، به ۵.۳۴ درصد رسید که بالاترین سطح در ۲ دهه گذشته بود. وزارت خزانهداری آمریکا اکنون در تلاش برای تثبیت بازده اوراق، در حال بازخرید اوراق خود است. در صورت افزایش عرضه و بالارفتن بازده اوراق با هدف جذب سرمایهگذاران و خریداران، این اوراق میتوانند سرمایه بیشتری را به سمت خود بکشانند. بنابراین مشکل فقط این نیست که دولت آمریکا بدهکارتر میشود؛ بلکه حجم بالای استقراض دولت میتواند هزینه سرمایه را برای کل اقتصاد نیز بالا ببرد.
به طور همزمان، هزینه پرداخت بدهیهای سنگین، انعطافپذیری دولت آمریکا برای هزینهکرد در بخشهایی از اقتصاد که بیشترین نیاز به منابع مالی دارند، از جمله زیرساختها، نوآوری و بخش دفاعی را محدود میکند و به اصطلاح دست واشنگتن را میبندد. افزایش هزینه خالص بهره که اکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد کل مخارج فدرال را تشکیل میدهد، در عمل بودجه فدرال را تحت فشار قرار داده است.
دوم، کسری بودجه کلان میتواند تورمزا باشد. این مسئله ثبات قیمتها در اقتصاد آمریکا را مختل میکند و ممکن است بانک مرکزی این کشور، یعنی «فدرال رزرو» را به افزایش نرخ بهره وادار کند. افزایش نرخ بهره نیز وقتی به شرکتها و خانوارها منتقل شود، متعاقبا به فعالیت اقتصادی ضربه میزند.
سوم اینکه، براساس پیشبینیها سقف بدهی آمریکا که کنگره این کشور در سال ۲۰۲۵ آن را به ۴۱.۱ تریلیون دلار افزایش داد، احتمالا تا اواسط سال ۲۰۲۷ شکسته خواهد شد. این موضوع میتواند بستر را برای یک نبرد سیاسی بسیار حساس در کنگره فراهم کند. رویارویی و کشمکش طولانی بر سر افزایش سقف بدهی میتواند در نهایت به ناتوانی دولت آمریکا در انجام تعهدات مالیاش منجر شود.
خطر چهارم اینکه، فقدان انضباط مالی به روند تدریجی و آرام کاهش نقش دلار آمریکا در جهان کمک و آن را تسریع میکند. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی جهان حدود ۵۷ درصد است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۷۰ درصد بود.
بانکهای مرکزیِ سراسر جهان در حال متنوعسازی ذخایر خود و روی آوردن به داراییهای غیرسنتی و ارزهایی هستند که تاکنون سهم کمتری در ذخایر رسمی داشتهاند که از جمله آنها میتوان به یوآن چین، وون کره جنوبی، کرون نروژ و دلار کانادا، استرالیا و سنگاپور اشاره کرد. بانکهای مرکزی جهان همچنین به سمت طلا چرخش کردهاند؛ بهطوری که آنها طی چهار سال گذشته بهطور متوسط سالانه یکهزار تُن طلا خریداری کردهاند؛ رقمی که در مقایسه با متوسط خرید در دهه قبل، دوبرابر است.
و پنجم، به واسطه وسعت و اهمیت جهانی اقتصاد آمریکا، در صورتی که بدهی ملی این کشور همچنان افزایش یابد، ممکن است پیامدهای تورمی و افزایش نرخ بهره به سایر اقتصادهای جهان نیز سرایت کند. دلیل آن هم این است که سایر کشورها در واکنش به افزایش نرخ بازده اوراق خزانهداری آمریکا، که بخشی از آن از افزایش عرضه این اوراق در نتیجه رشد بدهی آمریکا نشات میگیرد، ناچار خواهند شد تا برای جلوگیری از خروج سرمایه از اقتصاد و کاهش ارزش پول ملیشان، بازدهی بالاتری به سرمایهگذاران ارائه دهند.
نیاز مبرم آمریکا به اصلاحات ساختاری مالی
در نهایت، آمریکا به یک اصلاح ساختاری در سیاست مالی نیاز دارد. نرخ مالیات در این کشور باید از سطح فعلی، یعنی حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی، به دستکم متوسط ۳۴ درصدی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی/OECD افزایش یابد.
به نوشته این رسانه، «همچنین انتظار میرود لایحهای که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را «لایحه بزرگ و زیبا» خوانده است نیز طی دهه آینده بیش از چهار تریلیون دلار هزینه داشته باشد و کاهشهای مالیاتی جدیدی را به همراه آورد؛ لایحهای که آن هم باید مورد بازنگری قرار گیرد. آمریکا برای انضباط مالی، به یک اجماع فراحزبی نیاز دارد تا بتواند به وضعیت مالی دولت سروسامان بدهد.