به گزارش سرویس جهان مشرق، سخنان تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه ترامپ در امور منطقه، درباره احتمال اقدام رژیم صهیونی به حمله به مقرهایی در خاک سوریه که نیروهای ترکیه در آن حضور دارند، در شرایطی مطرح شده است که تل‌آویو از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون درگیر طولانی‌ترین، پرهزینه‌ترین و فرسایشی‌ترین جنگ تاریخ خود است. این اظهارات، فارغ از اینکه یک هشدار دیپلماتیک یا یک تحلیل اطلاعاتی باشد، پرسش اصلی را دوباره پیش می‌کشد: رژیمی با پهنه سرزمینی کوچک، جمعیتی حدود ده میلیون نفری، شکاف‌های عمیق اجتماعی، بحران خدمت نظامی در میان حریدی‌ها و وابستگی فزاینده به کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا، چگونه می‌تواند هم‌زمان چند جبهه فعال را اداره کند و جبهه‌ای جدید با ترکیه در سوریه بگشاید؟

بررسی گزارش‌های رسانه‌های عبری و نهادهای رسمی اقتصادی و امنیتی رژیم صهیونی نشان می‌دهد که بحران مالی و بودجه‌ای ناشی از جنگ، نه یک مشکل موقتی، بلکه یک شکاف ساختاری در حال گسترش است. آنچه در ادامه می‌آید، بر اساس گزارش‌های هاآرتص، کالکالیست، گلوبس، یدیعوت آحارانوت، کان ۱۱، اسرائیل هیوم و همچنین بیانیه‌های بانک مرکزی، وزارت دارایی، کمیته امور خارجی و امنیت کنست و هشدارهای رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونی تنظیم شده است.

اقتصاد جنگی زیر فشار هم‌زمان جبهه‌ها

جنگ غزه که از هفتم اکتبر آغاز شد، برخلاف دکترین دفاعی سنتی رژیم صهیونی که بر جنگ‌های کوتاه و ضربه‌های سریع استوار بود، به یک کارزار فرسایشی چندلایه تبدیل شد. منابع عبری گزارش داده‌اند که هزینه مستقیم جنگ تا بهار ۲۰۲۵ به حدود ۴۲۰ میلیارد شکل (بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار) رسیده است. وزارت دارایی رژیم پیش‌بینی می‌کند هزینه‌های مرتبط با امور نظامی در دهه آینده به حدود ۱.۵ تریلیون شکل (حدود ۵۰۷ میلیارد دلار) برسد.

این هزینه‌ها فقط مربوط به عملیات غزه نیست. جبهه لبنان، حملات موشکی یمن، دو حمله مستقیم ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، عملیات مستمر در سوریه و استقرار نیروها در کرانه باختری هرکدام بار مالی جداگانه‌ای تحمیل کرده‌اند. به گفته کارشناسان اقتصادی رسانه‌های عبری، هزینه عملیات زمینی غزه و لبنان، بازسازی ذخایر مهمات، سوخت، لجستیک، اسکان آوارگان شهرک‌های شمالی و جنوبی و پرداخت غرامت به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، دولت را به بزرگ‌ترین افزایش بودجه دفاعی در تاریخ رژیم واداشته است.

بر اساس گزارش کالکالیست، تنها هزینه اسکان حدود شصت هزار آواره از شمال و ده‌ها هزار نفر از جنوب، ماهانه میلیاردها شکل از بودجه عمومی را می‌بلعد. برنامه بازسازی شهرک‌های مرزی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده در غلاف غزه و الجلیل نیز به تنهایی ده‌ها میلیارد شکل برآورد می‌شود. بندر ایلات که در پی حملات حوثی‌ها عملاً فعالیت عادی خود را از دست داده، نمونه‌ای از خسارات غیرمستقیم اما پایدار است که در ترازنامه اقتصادی رژیم دیده نمی‌شود اما به شکل بیکاری و کاهش درآمد دولت بروز می‌کند.

کسری بودجه، افزایش مالیات و کاهش اعتبار بین‌المللی

اقتصاد رژیم صهیونی به دلیل قدرت بخش فناوری پیشرفته، صنایع نظامی صادرات‌محور و ورود به جنگ با بدهی عمومی نسبتاً پایین، در ماه‌های نخست تاب‌آوری نسبی نشان داد. اما این تاب‌آوری به معنای نبود بحران نیست. کسری بودجه در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهی عمومی حدود ۴۰۰ میلیارد شکل افزایش یافت. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی که پیش از جنگ حدود ۶۰.۵ درصد بود، به‌سرعت به حدود ۶۹ درصد رسید و همچنان روند صعودی دارد.

دولت برای مهار کسری، مجموعه‌ای از اقدامات ریاضتی را تصویب کرد که به گفته گلوبس و هاآرتص، فشار مستقیمی بر طبقه متوسط و کارمندان وارد می‌کند. مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافت، مالیات سلامت و بیمه ملی بالا رفت، یارانه‌های عمومی کاهش یافت و شماری از طرح‌های زیرساختی به تعویق افتاد. در کنار آن، بانک مرکزی نرخ بهره را در سطح نسبتاً بالا نگه داشته است تا تورم را در محدوده هدف کنترل کند؛ اما این سیاست، هزینه وام‌دهی را برای خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک افزایش داده و رکود نسبی در بخش‌های غیرفناوری را عمیق‌تر کرده است.

پیامد مستقیم این وضعیت در بازارهای مالی دیده می‌شود. موسسات رتبه‌سنجی بین‌المللی رتبه اعتباری رژیم را چند پله کاهش دادند. مودیز رتبه رژیم را به سطح Baa1 با چشم‌انداز منفی رساند، استاندارد اند پورز و فیچ نیز رتبه‌ها را کاهش دادند. در بازار اوراق قرضه، بازده اوراق بلندمدت افزایش یافت و شکاف ریسک نسبت به اوراق خزانه آمریکا به بالاترین حد در دو دهه اخیر رسید. به زبان ساده، وام‌گیرندگان بین‌المللی دیگر اسرائیل را به اندازه گذشته کم‌ریسک نمی‌دانند و هر افزایش در هزینه تامین مالی، بار سنگینی بر بودجه عمومی می‌گذارد.

رسانه‌های عبری از جمله هاآرتص در سلسله گزارش‌هایی به نقل از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که اگر جنگ و بی‌ثباتی ادامه یابد، اقتصاد رژیم وارد «دهه از دست‌رفته» خواهد شد؛ دوره‌ای که در آن رشد اقتصادی پایین، تورم چسبنده، کسری مزمن و فرسایش سرمایه انسانی هم‌زمان رخ می‌دهد. سامی پرتز، تحلیلگر اقتصادی هاآرتص، تاکید کرده است که اقتصاد هنوز فرو نپاشیده، اما چیزی که ممکن است فرو بپاشد، ظرفیت تحمل جامعه و ارتش ذخیره است.

فرسایش ارتش ذخیره و بحران خدمت حریدی‌ها

یکی از مهم‌ترین ابعاد بحران مالی و نظامی رژیم صهیونی، فرسایش ارتش ذخیره است. ارتش رژیم به‌طور سنتی متکی به سربازان ذخیره‌ای است که از نیروی کار و اقتصاد خارج می‌شوند. در جنگ کنونی، صدها هزار نفر برای دوره‌های طولانی فراخوانده شدند؛ برخی از آن‌ها بیش از ۲۰۰ روز در سال خدمت کرده‌اند. این وضعیت در تاریخ رژیم بی‌سابقه است.

بر اساس گزارش کان ۱۱ و یدیعوت آحارانوت، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، به صراحت هشدار داده است که ارتش ذخیره در آستانه فروپاشی قرار دارد. او خواستار سربازگیری اجباری مردان حریدی شده است، اما دولت به دلایل ائتلافی با احزاب فوق‌ارتدوکس از اجرای کامل آن سر باز زده است. در ژوئن ۲۰۲۴، دادگاه عالی رژیم صهیونی حکم داد که چارچوب قانونی معافیت حریدی‌ها از خدمت نظامی فاقد اعتبار است، اما دولت به جای اجرای فوری حکم، لایحه‌های جدیدی ارائه کرده که در عمل معافیت را ادامه می‌دهد.

هزینه اقتصادی این بحران فقط به از دست رفتن نیروی کار ذخیره‌ها محدود نیست. عدم خدمت ده‌ها هزار جوان حریدی، به معنای اتکای بیشتر به نیروهای ذخیره سکولار و ملی‌مذهبی است که هم بار نظامی و هم بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند. هر سال معافیت حریدی‌ها، میلیاردها شکل هزینه مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ از پرداخت یارانه به خانواده‌های حریدی گرفته تا کاهش بهره‌وری کل اقتصاد و افزایش نارضایتی اجتماعی. کالکالیست گزارش داده است که در بخش فناوری، غیبت طولانی نیروهای ذخیره به تعویق پروژه‌ها، کاهش صادرات و از دست دادن مشتریان بین‌المللی منجر شده است. برخی شرکت‌های نوپا عملاً به دلیل غیبت بنیانگذاران و کارمندان کلیدی خود در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

دولت نتانیاهو به جای تقسیم عادلانه‌تر بار، به همان گروهی از مالیات‌دهندگان سکولار فشار آورده است که سال‌ها ستون فقرات اقتصادی و نظامی رژیم بوده‌اند. همین شکاف اجتماعی، توانایی بازگشایی جبهه‌های جدید را از منظر نیروی انسانی به شدت محدود می‌کند. اگر جنگ فرسایشی کنونی با همین الگو ادامه یابد، فرار مغزها و مهاجرت نیروهای ماهر به خارج از رژیم تشدید خواهد شد؛ پدیده‌ای که رسانه‌های عبری از آن به عنوان «مهاجرت خاموش» یاد می‌کنند.

وابستگی به کمک‌های آمریکا؛ اتکایی که دیگر تضمین‌شده نیست

رژیم صهیونی در دهه‌های گذشته همواره به کمک‌های نظامی و مالی آمریکا متکی بوده است. کمک سالانه نظامی آمریکا حدود ۳.۸ میلیارد دلار است، اما در جنگ کنونی، واشنگتن بسته‌های کمکی فوق‌العاده‌ای نیز تصویب کرد که برآورد می‌شود بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است. با این حال، این کمک‌ها عمدتاً به شکل اعتبار برای خرید تسلیحات از صنایع آمریکایی است، نه پول نقدی که بتواند کسری بودجه عمومی را جبران کند.

رسانه‌های عبری گزارش داده‌اند که بخشی از این کمک‌ها صرف بازپرداخت قراردادهای تسلیحاتی با شرکت‌های آمریکایی شده و به معنای ورود نقدینگی مستقیم به خزانه رژیم نیست. افزون بر این، در واشنگتن نشانه‌هایی از کاهش تمایل سیاسی به حمایت بی‌قید و شرط دیده می‌شود. اختلاف‌ها بر سر مدیریت جنگ غزه، شهرک‌سازی‌ها، برکناری وزیر جنگ و تنش با دولت بایدن، و بعداً تغییر اولویت‌های دولت بعدی آمریکا، این پیام را به تل‌آویو فرستاده است که کمک‌های آینده ممکن است مشروط شود، کاهش یابد یا حتی در بلندمدت متوقف شود.

اگر رژیم صهیونی مجبور شود بار مالی جنگ را بدون کمک خارجی تحمل کند، شکاف بودجه‌ای به سطح بحرانی می‌رسد. افزایش بودجه دفاعی به بیش از ۱۱۷ میلیارد شکل در سال ۲۰۲۵، در حالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل کندی رشد اقتصادی محدود است، به معنای کسری بزرگ‌تر، استقراض بیشتر و فشار تورمی شدیدتر خواهد بود. بانک مرکزی رژیم پیش از این به دولت هشدار داده است که بدون انضباط مالی، بازار اوراق قرضه واکنش منفی نشان خواهد داد و نرخ بهره بالاتر، هزینه بدهی را چند برابر می‌کند.

صنایع نظامی؛ برگ برنده محدود، نه منجی اقتصاد

یکی از استدلال‌های رایج در تحلیل‌های عبری این است که جنگ برای صنایع نظامی رژیم صهیونی سودآور بوده است. درست است که شرکت‌هایی مانند البیت سیستمز، صنایع هوافضای رژیم و رافائل به دلیل افزایش تقاضا برای سامانه‌های پدافندی، پهپاد و مهمات، سفارش‌های بی‌سابقه‌ای دریافت کرده‌اند و ارزش سهام آن‌ها رشد کرده است. صادرات تسلیحاتی نیز به سطح بالایی رسیده است.

اما این رونق نسبی نباید تصویر بزرگ را مخدوش کند. صنایع نظامی بخش کوچکی از کل اقتصاد رژیم را تشکیل می‌دهد و درآمد آن به جیب خزانه عمومی نمی‌رود. هزینه‌های دولت برای خرید تسلیحات از همین شرکت‌ها، در واقع یک چرخه داخلی است که از مالیات‌دهندگان تامین می‌شود. افزون بر آن، این صنایع به قطعات و مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند و افزایش تنش‌های بین‌المللی می‌تواند زنجیره تامین آنها را مختل کند.

از سوی دیگر، رهگیری هر موشک و پهپاد هزینه سرسام‌آوری دارد. برآوردهای عبری نشان می‌دهد هر موشک رهگیری‌شده با گنبد آهنین حدود ۵۰ هزار دلار هزینه دارد، هر رهگیری با فلاخن داوود حدود یک میلیون دلار و هر موشک پیکان ۲ یا ۳ بین دو تا سه میلیون دلار هزینه روی دست ارتش می‌گذارد. در حمله موشکی ایران در اکتبر ۲۰۲۴ که حدود ۱۸۰ موشک بالستیک شلیک شد، فقط هزینه سامانه‌های رهگیری و سوخت رهگیرها بین ۱.۲ تا ۲ میلیارد دلار برآورد شده است. چنین هزینه‌هایی برای یک اقتصاد کوچک در بلندمدت غیرقابل تحمل است، به‌ویژه اگر حملات موشکی از چند جبهه به صورت هم‌زمان تکرار شود.

جبهه احتمالی ترکیه/سوریه؛ خط قرمز مالی و نظامی

حال پرسش اصلی این است: در چنین شرایطی، بازگشایی جبهه‌ای تازه با ترکیه در خاک سوریه چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ ترکیه برخلاف حماس یا حزب‌الله، یک ارتش کلاسیک بزرگ، صنایع دفاعی مستقل و توان پهپادی پیشرفته دارد. هرگونه درگیری مستقیم یا نیابتی با آنکارا، نیازمند استقرار دائمی سامانه‌های پدافندی در مرز شمال شرقی، افزایش گردان‌های ذخیره، خرید مهمات جدید و احتمالاً درگیری هوایی و دریایی در مدیترانه شرقی است.

از منظر مالی، چنین سناریویی ماهانه صدها میلیون شکل هزینه لجستیکی و عملیاتی اضافه بر بودجه نظامی تحمیل می‌کند. ارتش ذخیره که هم‌اکنون با فرسایش شدید روبه‌روست، توان اعزام نیروهای تازه‌نفس به جبهه سوریه را ندارد. هم‌زمان، اقتصاد داخلی با اعتراض‌های اجتماعی، فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بازگشایی جبهه ترکیه می‌تواند رتبه اعتباری را بار دیگر کاهش دهد، هزینه استقراض را افزایش دهد و کسری بودجه را از کنترل خارج کند.

حتی اگر ایدئولوژی حاکم بر بخشی از ائتلاف نتانیاهو خواستار «تغییر نظم منطقه» یا ضربه زدن به نیروهای ترکیه در سوریه باشد، واقعیت اقتصادی و نظامی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. آنچه سفیر آمریکا مطرح کرده، در صورت جدی بودن، نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به محدودیت‌های واقعی رژیم است.

نتیجه‌گیری: شکاف میان مطالبات ایدئولوژیک و توان واقعی

رژیم صهیونی در ظاهر از نظر نظامی توانسته است چند عملیات تاکتیکی انجام دهد و برخی اهداف خود را در غزه و لبنان پیش ببرد. اما از منظر اقتصاد سیاسی جنگ، این رژیم با یک تناقض بنیادین روبه‌روست: مطالبات ایدئولوژیک آن مبنی بر تداوم جنگ، گسترش شهرک‌سازی، تغییر موازنه منطقه‌ای و حذف تهدیدها از طریق نظامی، با ظرفیت‌های مالی، انسانی و لجستیکی‌اش هم‌خوانی ندارد.

کمک‌های آمریکا ممکن است کاهش یابد یا مشروط شود. ارتش ذخیره در حال فرسایش است. شکاف اجتماعی بر سر خدمت حریدی‌ها و تحمل بار مالیاتی عمیق‌تر شده است. کسری بودجه، افزایش بدهی، کاهش رتبه اعتباری و تورم چسبنده، فضای مانور اقتصادی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از بازگشایی جبهه‌ای تازه با ترکیه در سوریه، نه نشانه قدرت، بلکه نشانه شکاف خطرناک میان رویاهای ایدئولوژیک و واقعیت‌های اقتصادی و نظامی است.

رژیم صهیونی ممکن است بتواند چند ماه دیگر جنگ فرسایشی را ادامه دهد، اما هر جبهه جدید می‌تواند به نقطه‌ای تبدیل شود که در آن، هزینه‌های انباشته مالی و انسانی از توان تحمل اقتصاد و جامعه فراتر رود. این همان هشداری است که رسانه‌های عبری، اقتصاددانان و حتی بخشی از نهادهای امنیتی رژیم در ماه‌های اخیر به زبان‌های مختلف بیان کرده‌اند؛ هشداری که به نظر می‌رسد در محافل تصمیم‌گیر تل‌آویو هنوز شنیده نشده است.