به گزارش مشرق، محمدمهدی میرزائی؛ پژوهشگر طی یادداشتی نوشت:
یکی از اصول پذیرفتهشده در سیاستهای امنیتی نوین آن است که «هزینه ارتکاب جرم باید از منافع احتمالی آن بیشتر باشد.» هر اندازه قانون بتواند هزینههای کیفری، مالی، حقوقی و اجتماعی جرم را برای مرتکب افزایش دهد، بازدارندگی آن نیز تقویت خواهد شد.
به همین دلیل، نظامهای حقوقی در کنار مجازاتهای سنتی، از ابزارهای اقتصادی همچون مصادره اموال، ضبط عواید ناشی از جرم و الزام محکومان به جبران هزینههای ناشی از رفتار مجرمانه نیز استفاده میکنند.
قانونگذار ایران نیز در سالهای اخیر گامهایی در این مسیر برداشته است. در «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب ۱۴۰۴)»، قانونگذار علاوه بر تشدید مجازات کیفری، در مواردی «مصادره اموال» محکومان را نیز پیشبینی کرده است.
این رویکرد، بیانگر پذیرش این اصل است که مرتکب جرم علیه امنیت ملی نباید همچنان از داراییهای حاصل از اقدامات خود یا اموالی که قانون مصادره آنها را تجویز کرده است، بهرهمند بماند؛ چرا که این موضوع میتواند در صورت نتیجهبخش نبودن تنبیه قانونی، منجر به تشدید اقدامات مجرمانه توسط محکومان شود.
تجربه اجرای این سیاست در چندماه گذشته نیز نشان داده است که افزایش هزینه اقتصادی ارتکاب جرم امنیتی، در کنار آثار تنبیهی، میتواند نقش مؤثری در بازدارندگی و جبران بخشی از خسارات وارده به منافع عمومی داشته باشد.
همین منطق در «قانون آیین دادرسی کیفری» نیز قابل مشاهده است. قانونگذار در «مواد ۵۶۲، ۵۶۳ و ۵۶۴»، اصل پرداخت هزینههای دادرسی توسط محکومعلیه را پذیرفته و در «تبصره ماده ۵۵۹» نیز قاضی اجرای احکام را مکلف کرده است هزینههای دادرسی را مطابق مقررات از محکومعلیه وصول کند.
فلسفه این مقررات روشن است؛ شخصی که با ارتکاب جرم، نظام عدالت کیفری را درگیر تعقیب، تحقیق و رسیدگی کرده، نباید هزینه این فرآیند را بر دوش بیتالمال باقی بگذارد. با این حال، در سیاست کیفری ایران هنوز یک خلأ مهم وجود دارد. محکومان جرائم امنیتی و تروریستی، علاوه بر هزینهای که در عملیات رصد، شناسایی، تعقیب و دستگیری به دستگاه امنیتی متحمل میشوند، پس از اثبات جرم مدتهای طولانی تحت مراقبت و نگهداری (زندان) قرار میگیرند و هزینههای حفاظت، اسکورت، مراقبتهای امنیتی خاص، خوراک، پوشاک، خدمات درمانی ویژه محکومین امنیتی که تدابیر ویژهای میطلبد، بهداشت، اسکان و سایر هزینههای دوران تحمل محکومیت، همگی از محل منابع عمومی تأمین میشود.
با وجود آنکه این هزینهها مستقیماً نتیجه رفتار مجرمانه محکوم است، قوانین فعلی امکان مطالبه آنها را از محکوم، حتی در صورت برخورداری وی از اموال و دارایی کافی، پیشبینی نکردهاند.
از منظر حقوق عمومی نیز این وضعیت محل تأمل است. هنگامی که قانونگذار مصادره اموال را به عنوان یکی از ضمانتاجراهای جرائم خاص امنیتی پذیرفته و همچنین پرداخت هزینههای دادرسی را بر عهده محکوم گذاشته است، این پرسش به وجود میآید که چرا باید هزینههای مستقیم نگهداری مجرمان خطرناک همچنان از بیتالمال و اموال عمومی مردم پرداخت شود؟
البته پاسخ حقوقی این پرسش روشن است. «اصل قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی» اجازه نمیدهد بدون حکم صریح قانون، هزینهای بر محکومعلیه تحمیل شود.
بنابراین، مطالبه هزینههای دوران محکومیت نه با تفسیر موسع قوانین موجود، بلکه صرفاً از طریق «تصویب قانون جدید» امکانپذیر خواهد بود. امروز سیاست کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی، ابزارهایی همچون تشدید مجازات، مصادره اموال و وصول هزینههای دادرسی را در اختیار دارد؛ اما هنوز حلقهای مهم از این زنجیره تکمیل نشده است.
اگر هدف، حمایت مؤثر از امنیت ملی و صیانت از بیتالمال باشد، زمان آن رسیده است که مجلس شورای اسلامی با تصویب مقرراتی دقیق، شفاف و منطبق با اصول حقوق عمومی، امکان دریافت هزینههای دوران نگهداری محکومان امنیتی و تروریستی را نیز فراهم کند. در چنین صورتی، هزینه تهدید امنیت کشور بیش از گذشته متوجه مرتکب خواهد بود، نه مردمی که مالیات و منابع عمومی را برای تأمین امنیت خود پرداخت میکنند.
این پیشنهاد تنها یک راهکار اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست امنیتی بازدارنده است. هرچه هزینه ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی برای مرتکب بیشتر باشد، انگیزه ورود به چنین فعالیتهایی نیز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر، فشار مالی وارد بر بیتالمال نیز کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران و صاحبنظران حوزه امنیت ملی بر این باورند که در بخشی از پروندههای امنیتی، برخی افراد آگاهانه در پی ایجاد سابقه بازداشت یا محکومیت هستند؛ گاه با هدف بهرهبرداری تبلیغاتی و رسانهای و گاه با این امید که بتوانند پس از محکومیت از حمایت یا کمکهای برخی نهادها و جریانهای فعال در خارج از کشور برخوردار شوند.
حتی در برخی موارد، افراد بهواسطه عادت به زندگی رایگان در زندان، با انجام رفتار خطرناک حقیقی و مجازی پس از پایان دوره محکومیت، دنبال بازگشت به زندان و بهرهمندی از یک زندگی روتین و رایگان هستند.
فارغ از میزان شیوع این پدیده، اگر حتی در بخشی از پروندهها چنین محاسبهای وجود داشته باشد، منطقی است که قانونگذار با افزایش هزینههای مالی محکومیت، این انگیزهها را نیز تا حد امکان خنثی کند.