سرویس سیاست مشرق- روز گذشته عربستان اعلام کرد که یک پیمان امنیتی جدید را با ترکیه و پاکستان بسته است، این مسئله مورد توجه رسانهها قرار گرفته و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ناکارآمدی امنیتی برای ریاض باعث شده تا بنسلمان سراغ یک کالای جدید و منطقهای برود. جنگ تمامعیار آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، نه تنها معادلات نظامی و امنیتی غرب آسیا را دگرگون ساخت، بلکه یک «شوک اقتصادی بیسابقه» را به اقتصاد جهانی و بهویژه کشورهای عربی منطقه تحمیل کرد.
بر اساس مجموعه گزارشهای معتبر بینالمللی از جمله بیبیسی، نیویورک تایمز، اکونومیست، بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و اندیشکدههای تخصصی، این جنگ به «بزرگترین بحران انرژی در تاریخ» و «یکی از پرهزینهترین منازعات منطقهای در هفتاد سال اخیر» تبدیل شده است.
در حالی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده، جنگ را با هدف «براندازی نظام جمهوری اسلامی»، «نابودی برنامه هستهای و موشکی ایران» و «تغییر معماری ژئوپلیتیک منطقه» طراحی کرده بودند، پیامدهای اقتصادی آن، بهویژه بر متحدان منطقهای خود، به مراتب سنگینتر از دستاوردهای نظامی محدود آنها بود.
مسئله محوری آن است که چگونه جنگ با ایران، با وجود برخورداری کشورهای عربی از حمایت نظامی و اطلاعاتی واشنگتن، به «بحرانی اقتصادی تمامعیار» برای آنها تبدیل شده و وابستگی ساختاری این کشورها به تنگه هرمز و مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی، آنها را در موقعیتی آسیبپذیر و شکننده قرار داده است؟ آمریکا با راهاندازی این جنگ، عملاً با مختل کردن مسیرهای حیاتی انرژی، نه تنها به هدف تضعیف ایران نرسید، بلکه پایگاههای اقتصادی متحدان عربی خود را که دههها برای تبدیل منطقه به «پناهگاه امن» سرمایهگذاری و تلاش کرده بودند، در معرض فروپاشی تدریجی قرار داد.
کشورهای عربی که پیشبینی میکردند با حمایت از جنگ، «امتیازات امنیتی» و «تضمینهای اقتصادی» بیشتری از واشنگتن دریافت کنند، در عمل با «هزینههای هنگفت نظامی-اقتصادی» و «فرار سرمایهگذاران» مواجه شدند. چارچوب نظری حاکم بر این پژوهش، مبتنی بر «نظریه وابستگی اقتصادی وابسته به آبراهههای راهبردی» و «مفهوم شوک عرضه انرژی» است که در آن، هرگونه اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، به دلیل وابستگی ساختاری اقتصادهای تکمحصولی، میتواند به «شکاف تولید ناخالص داخلی»، «افزایش کسری بودجه»، «تورم فزاینده» و «ریزش اعتماد سرمایهگذاران» منجر شود.
در این چارچوب، کشورهای عربی که پیش از جنگ، برنامههای بلندپروازانهای برای تنوعبخشی اقتصادی (همچون چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و قطبهای مالی امارات) طراحی کرده بودند، اکنون ناگزیر به «بازنگری اجباری» در اولویتهای خود شدهاند و برخی از آنها، مانند امارات، با «خروج بیسابقه از اوپک» به دنبال راههای جایگزین برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز برآمدهاند.
از بحران انرژی تا فروپاشی اقتصادی متحدان عربی؛ تصویری از خسارتهای بیسابقهبرای درک ابعاد فاجعهبار اقتصادی جنگ بر کشورهای عربی، نخست باید به مرور دادههای عینی و آماری این بحران پرداخت. آنچه در گزارشهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، آژانس بینالمللی انرژی و اندیشکدههای معتبر (همچون استیمسون سنتر و دانشگاه کلمبیا) ثبت شده، حکایتی از «شکست راهبرد اقتصادی ائتلاف مقابل» و «آسیبپذیری ساختاری اقتصادهای وابسته به نفت» را روایت میکند.
در ادامه، این دادهها در چهار سطح جهانی، منطقهای، کشوری و سیاستهای مدیریت بحران، به صورت دقیق مرور میشود.
پیامدهای جهانی؛ بزرگترین بحران انرژی تاریخ
آژانس بینالمللی انرژی (IEA) وضعیت را «بزرگترین بحران انرژی در تاریخ» توصیف کرده است. بسته شدن تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ درصد از جریان جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) از آن عبور میکند، زنجیرههای تأمین جهانی را مختل ساخت.
قیمت نفت خام برنت از حدود ۷۲ دلار به نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت (گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و رویترز). این افزایش قیمت، به هزینههای حملونقل، تولید کود و کشاورزی سرریز کرده و شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) را مجدداً به جهش واداشت.
بانک جهانی پیشبینی رشد خاورمیانه را از ۴.۴ درصد به ۱.۳ درصد کاهش داد و صندوق بینالمللی پول هشدار داد که در «بدترین سناریو»، رشد جهانی به ۲ درصد کاهش یافته و تورم به ۶ درصد میرسد – که معادل یک رکود جهانی تلقی میشود.
افزون بر این، ظرفیت بار هوایی جهانی در مسیرهای آسیا-خاورمیانه-اروپا حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و بیش از ۳۰, ۰۰۰ پرواز در ماه اول جنگ لغو شد. بنادر جایگزین در عمان (صاله)، سریلانکا (کلمبو) و سایر مناطق شاهد افزایش ترافیک بودند، اما این مسیرها پرهزینه و کمظرفیت بودند و شرکتهای حملونقل کانتینر به طور دائمی مسیرهای خود را تغییر دادند که پیامدهای بلندمدتی برای بنادر خلیج فارس به همراه دارد.
آسیبهای منطقهای؛ انقباض بیسابقه اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس
بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی در منطقه خلیج فارس هدف حملات قرار گرفتند و هزینه تعمیرات آنها ۵۸ میلیارد دلار برآورد شده است، تولید نفت عربستان سعودی ۴۲ درصد کاهش یافت و به پایینترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسید که معادل ۶.۳ میلیون بشکه در روز است.
بزرگترین تأسیسات LNG جهان در قطر (رأس لفان) آسیب جدی دید و تعمیر آن ۳ تا ۵ سال طول خواهد کشید و سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد قطر را کاهش میدهد. در حوزه گردشگری، ورود گردشگر به کشورهای خلیج فارس ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت و ضرر روزانه ۶۰۰ میلیون دلار درآمد گردشگری منطقه در هفتههای اول جنگ برآورد شد.
نرخ اشغال هتل در دبی از ۸۰ درصد به ۱۰ درصد سقوط کرد و رویدادهای بزرگ ورزشی و تجاری (فرمول یک، نمایشگاه انرژی، مجمع جهانی اقتصاد) لغو یا به تعویق افتادند.
در حوزه لجستیک، تردد کشتیها در بندر جبل علی امارات (یکی از بزرگترین پایانههای کانتینری جهان) ۴۰ درصد کاهش یافت و حق بیمه کشتیرانی تا بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
حملات ایران به مراکز داده در امارات و بحرین، خدمات ابری آمازون (AWS) و سایر سرویسهای دیجیتال را مختل ساخت. سه تأسیسات اصلی تولید آلومینیوم در منطقه (امارات، بحرین، قطر) که ۹ درصد عرضه جهانی را تشکیل میدادند، آسیب دیدند و تعمیر امارات گلوبال آلومینیوم حداقل ۱۲ ماه طول خواهد کشید.
آسیبهای اختصاصی هر کشور؛ از فاجعه قطر تا تابآوری نسبی عمان
صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل ۲۰۲۶ پیشبینی انقباض اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را به شرح زیر اعلام کرده است: قطر ۱۴.۷ درصد، کویت -۴.۲ درصد، بحرین -۳.۸ درصد، امارات -۱.۹ درصد، عربستان سعودی -۱.۴ درصد و عمان -۰.۰۵ درصد. علاوه بر این میزان خسارتهایی که هر یک از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس متحمل شدند، قابل توجه است.
قطر که کاملاً به تنگه هرمز برای صادرات LNG وابسته است و هیچ خط لوله جایگزینی ندارد، با حمله موشکی به مجتمع رأس لفان (بزرگترین مرکز LNG جهان) مواجه شد که تعمیرات آن ۳ تا ۵ سال طول میکشد و سالانه ۲۰ میلیارد دلار کاهش درآمد صادراتی به همراه دارد. مدیر ارشد قطر انرژی در این باره گفت: منطقه را ۱۰ تا ۲۰ سال به عقب بازگردانده است.
کویت نیز با کاهش تولید نفت خام بیش از یکسوم (به حدود ۶۰۰, ۰۰۰ بشکه در روز) مواجه شد و دسترسی به LNG قطر برای جبران کمبود برق در تابستان قطع گردید.
بحرین با بدهی پیش از جنگ ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و آلومینیوم (دو سوم درآمد دولت و یکچهارم تولید ناخالص داخلی) را از دست داد و مودیز چشمانداز اعتباری آن را از «پایدار» به «منفی» کاهش داد.
امارات با وجود مزیت نسبی خط لوله حبشان به فجیره (ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه در روز)، از حملات ایران به فرودگاه بینالمللی دبی، هتل برج العرب، مجتمع پالایشگاه رویس، مجتمع گاز حبشان، بندر و تأسیسات فجیره آسیب دید. بازار مسکن دبی با کاهش ۷۰ درصدی جستجوهای املاک مواجه شد و در اقدامی بیسابقه در شش دهه عضویت، از اوپک خارج شد تا آزادی عمل بیشتری برای افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله فجیره داشته باشد.
عربستان سعودی که با خط لوله شرق به غرب (ینبع) به دریای سرخ، توانایی صادرات ۵ میلیون بشکه در روز را دارد، با این حال تولید نفت خام آن ۴۲ درصد کاهش یافت و پالایشگاه رأس تنوره (بزرگترین پالایشگاه)، سامرف، میدان منیفه، مجتمع خشکی خریص و ایستگاه پمپاژ خط لوله ینبع هدف حملات قرار گرفتند. برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ با کاهش پروژههای عظیم (نئوم) و تغییر تمرکز به سرمایهگذاری خارجی و هوش مصنوعی، با بزرگترین کسری بودجه از سال ۲۰۱۸ مواجه شد.
عمان که به دلیل موقعیت جغرافیایی خارج از تنگه هرمز، کمترین آسیب را متحمل شد، با کاهش ۲۰ درصدی ورود گردشگر و لغو سفرهای کروز ۱۳۷, ۰۰۰ گردشگر در سال ۲۰۲۵، پیشبینی رشد -۰.۰۵ درصد (تقریباً صفر) را بهعنوان بهترین عملکرد در میان کشورهای شورای همکاری تجربه کرد.
سیاستهای مدیریت بحران؛ راهکارهایی ناکارآمد در برابر شوک ساختاری
کشورهای عربی برای مدیریت آسیبهای اقتصادی، به اقدامات مالی و پولی فوری روی آوردند. امارات ۸.۲ میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق کرد و اوراق قرضه جدید (۵۰۰ میلیون دلار + ۲ میلیارد دلار) منتشر نمود.
دبی بسته حمایت اقتصادی ۲۷۲ میلیون دلاری برای مشاغل گردشگری تصویب کرد. امارات تسهیلات مبادله ارزی به ارزش ۵.۴ میلیارد دلار برای تثبیت اقتصاد بحرین تمدید کرد و از فدرال رزرو آمریکا برای کاهش فشار نقدینگی دلاری، خطوط مبادله ارزی درخواست نمود.
در حوزه لجستیک، عربستان سعودی از خط لوله شرق به غرب (ینبع) و امارات از خط لوله حبشان به فجیره برای دور زدن تنگه هرمز استفاده حداکثری کردند. با این حال، کشورهای فاقد خط لوله (قطر، کویت، بحرین) هیچ راهکاری در کوتاهمدت نداشتند.
در سطح منطقهای، سازمان ملل (UNDP) خواستار «همکاری منطقهای برای تنوعبخشی به اقتصادها، گسترش پایههای تولید، تأمین امنیت تجارت و سیستمهای لجستیک» شد، اما کشورهای شورای همکاری هماهنگی محدودی در حمایت از یکدیگر داشتند و هر کدام به صورت جداگانه به دنبال منافع خود بودند.
دلایل شکست اقتصادی دشمن و فرصتهای پیش روگذار از سطح گزارشگری صرف، بیانگر لایههایی از علیت و پویاییهای تعاملی است که در نگاه نخست، چندان آشکار نیستند.
چرا ائتلافی که با برتری نظامی بیسابقه وارد جنگ شد، در نهایت با «فروپاشی اقتصادی متحدان عربی خود» مواجه گردید و به جای تضعیف ایران، پایگاههای اقتصادی خود را در منطقه به خطر انداخت؟ پاسخ در ترکیبی از «وابستگی ساختاری کشورهای عربی به تنگه هرمز»، «شکاف منافع میان آمریکا و متحدان عربی» و «بازدارندگی نامتقارن ایران در عرصه اقتصادی» نهفته است که در این بخش، لایه به لایه واکاوی خواهد شد.
پاسخ به این سؤال روشن است، اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر اساس یک مدل «تکمحصولی وابسته به آبراه» طراحی شده است. تقریباً تمام صادرات نفت و گاز این کشورها از طریق تنگه هرمز انجام میشود و هیچ خط لوله جایگزین کافی برای دور زدن این تنگه وجود ندارد (به جز عربستان و امارات که خطوط لوله محدودی دارند).
این وابستگی ساختاری، کشورهای عربی را در برابر هرگونه اختلال در تنگه هرمز، به شدت آسیبپذیر ساخته است. جنگ با ایران که خود این کشورها از آن حمایت کردند، عملاً «آسیبپذیرترین نقطه» آنها را هدف قرار داد.
برخلاف تصور اولیه که ایران صرفاً با حملات موشکی به تأسیسات نظامی پاسخ میدهد، تهران با «راهبرد فشار اقتصادی» و «هدفگیری زیرساختهای انرژی متحدان منطقهای» ، نشان داد که بازدارندگی اقتصادی، به مراتب کارآمدتر از بازدارندگی نظامی صرف عمل میکند.
مسئله بعدی «شکاف منافع» میان آمریکا و متحدان عربی؛ یک فرصت راهبردی برای ایران است. در حالی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی جنگ را با اهداف راهبردی بلندمدت (تغییر رژیم و نابودی برنامه موشکی) طراحی کرده بودند، کشورهای عربی به دنبال «امنیت کوتاهمدت» و «تضمین جریان انرژی» بودند.
این تفاوت اولویتها، یک «شکاف ساختاری» در درون ائتلاف مقابل ایران ایجاد کرده است. امارات با خروج بیسابقه از اوپک و درخواست خطوط مبادله ارزی از فدرال رزرو، عملاً نشان داد که منافع ملی خود را بر تعهدات ائتلافی ترجیح میدهد. قطر نیز که بیشترین آسیب را متحمل شده، احتمالاً در آینده به سمت «عادیسازی مستقل» با تهران حرکت خواهد کرد تا از تکرار چنین فاجعهای جلوگیری نماید.
این شکافها، یک «فرصت طلایی» برای دیپلماسی فعال ایران فراهم میآورد تا با شناسایی دقیق نقاط اختلاف، ائتلاف مقابل را از درون دچار تفرقه سازد.
عامل بعدی «از دست رفتن پناهگاه امن»؛ آسیبپذیری بلندمدت اقتصاد عربی است، کشورهای خلیج فارس دههها صرف ساختن تصویر منطقهای امن، مدرن و دوستدار سرمایهگذار کرده بودند، جنگ، این تصویر را به شدت خدشهدار کرد.
حتی پس از پایان درگیری، «حق بیمه ریسک» بالاتری برای هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه باقی خواهد ماند. شرکتهای چندملیتی که مراکز منطقهای خود را در دبی مستقر کرده بودند، ممکن است به جایگزینهایی مانند ریاض (عربستان)، مسقط (عمان) یا قاهره (مصر) و یا حتی خارج از منطقه روی بیاورند.
بندر جبل علی که یکی از بزرگترین پایانههای کانتینری جهان است، ممکن است هرگز به طور کامل سهم از دست رفتهٔ خود را بازیابی نکند. از دست رفتن وضعیت «پناهگاه امن»، یک «زخم اقتصادی بلندمدت» (اصطلاح بانک جهانی) است که میتواند کشورهای عربی را برای دههها درگیر خود سازد.
همچنین «تضعیف صندوقهای ثروت ملی»؛ آسیب به برنامههای تنوعبخشی یکی دیگر از عوامل مؤثر در جنگ بوده است. صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس (با مدیریت ۴ تا ۶ تریلیون دلار دارایی) مجبور به برداشت برای تأمین هزینههای بازسازی داخلی و تقویت دفاعی شدند.
این امر، توانایی آنها را برای سرمایهگذاری در پروژههای عظیم تنوعبخشی (نئوم، پروژههای فناوری، سرمایهگذاریهای خارجی) تضعیف کرد. چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان که پیشتر بهعنوان یک «طرح تاریخی» برای کاهش وابستگی به نفت معرفی شده بود، اکنون با کاهش پروژههای عظیم و تغییر تمرکز به سرمایهگذاری خارجی و هوش مصنوعی، به طور محسوسی عقبنشینی کرده است.
در حالی که اقتصادهای عربی با انقباض ۱۴.۷ درصدی (قطر) تا ۱.۴ درصدی (عربستان) مواجه شدند، روسیه با رشد ۱.۱ درصدی پیشبینیشده توسط صندوق بینالمللی پول، از قیمتهای بالای نفت و لغو موقت برخی تحریمها بهرهمند شد.
شرکتهای انرژی آمریکایی نیز سودهای بادآوردهای از افزایش قیمت نفت کسب کردند. این واقعیت، نشان میدهد که کشورهای عربی، علیرغم حمایت همهجانبه از جنگ، نه تنها سودی نبردند، بلکه به «قربانیان اصلی» تبدیل شدند و رقبای سنتی خود (روسیه) و حامیان جنگ (آمریکا) از این بحران بهرهبرداری کردند.
سازمان ملل تخمین زده است که جنگ بین ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار به اقتصادهای عربی هزینه تحمیل کرده، ۳.۶ میلیون شغل از بین رفته و ۴ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کردهاند.
سناریوهای محتمل برای اقتصاد کشورهای عربی در فضای پساجنگ
بر اساس تحلیل صورتگرفته، سه چشمانداز محتمل برای افق پیشروی اقتصاد کشورهای عربی و تأثیر آن بر معادلات منطقهای قابل ترسیم است.
سناریوی نخست (بهبودی تدریجی با بازگشایی تنگه هرمز) :
با اجرای کامل تفاهمنامه و بازگشایی تنگه هرمز، صادرات نفت و گاز کشورهای عربی به تدریج به سطح پیش از جنگ بازمیگردد. اعتماد سرمایهگذاران و گردشگران نیز به مرور احیا میشود. با این حال، خسارت فیزیکی به زیرساختها (بهویژه در قطر) سالها زمان برای تعمیر نیاز دارد و برخی از آسیبهای ساختاری (همچون تغییر مسیر زنجیرههای تأمین و از دست رفتن اعتبار منطقه بهعنوان «پناهگاه امن») جبرانناپذیر باقی خواهند ماند. از جمله نشانههای وقوع این سناریو باید به کاهش قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار، افزایش محسوس تردد کشتیها در بنادر خلیج فارس و بازگشت رویدادهای بزرگ تجاری به منطقه اشاره کرد.
سناریوی دوم (ادامه وضعیت بلاتکلیفی با درگیری با شدت کم) :
اختلافات بر سر اجرای تفاهمنامه، بهویژه در مورد خروج اسرائیل از جنوب لبنان و آزادسازی داراییهای ایران، به تداوم تنشهای محدود در تنگه هرمز منجر میشود. در این حالت، حق بیمه ریسک برای فعالیتهای اقتصادی در منطقه بالا باقی میماند و کشورهای عربی با «زخمهای اقتصادی بلندمدت» مواجه میشوند.
تغییر دائمی مسیرهای کشتیرانی و زنجیرههای تأمین جهانی به ضرر بنادر خلیج فارس ادامه مییابد و برخی از کشورها (بهویژه قطر و بحرین) با بحران مالی مزمن دست و پنجه نرم میکنند. این سناریو، با توجه به فضای بیاعتمادی حاکم و کارشکنیهای رژیم صهیونیستی، محتملترین گزینه ارزیابی میشود.
سناریوی سوم (شکاف در ائتلاف و عادیسازی مستقل برخی کشورها با ایران) :
اختلافات ساختاری میان کشورهای عربی به تدریج به شکاف در ائتلاف مقابل ایران منجر میشود. کشورهایی که بیشترین آسیب را متحمل شدهاند (امارات، قطر، کویت و حتی بحرین) به سمت «عادیسازی مستقل» با تهران حرکت میکنند و ائتلاف عربی را از درون دچار تفرقه میسازند.
ایران نیز با بهرهگیری از این شکاف، میتواند روابط خود را با کشورهای عملگرا تقویت کرده و فشار ائتلاف مقابل را کاهش دهد. نشانههای وقوع این سناریو را باید در امضای موافقتنامههای دوجانبه اقتصادی ایران با امارات، قطر یا عمان، افزایش اختلافات علنی میان کشورهای عربی بر سر سیاست ایران و کاهش محسوس هماهنگی نظامی آمریکا و کشورهای عربی جستجو کرد
ارزیابی صورتگرفته بیانگر آن است که جنگ با ایران، علیرغم برخورداری کشورهای عربی از حمایت نظامی و اطلاعاتی واشنگتن، به «بحرانی اقتصادی تمامعیار» برای آنها تبدیل شد.
وابستگی ساختاری این کشورها به تنگه هرمز و مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات انرژی، آنها را در موقعیتی آسیبپذیر و شکننده قرار داد و «بازدارندگی اقتصادی ایران» به مراتب کارآمدتر از بازدارندگی نظامی صرف عمل کرد.
کشورهای عربی، برخلاف تصور اولیه که با حمایت از جنگ «امتیازات امنیتی» و «تضمینهای اقتصادی» بیشتری از واشنگتن دریافت میکنند، در عمل با «هزینههای هنگفت نظامی-اقتصادی» و «فرار سرمایهگذاران» مواجه شدند. هیچ کشور عربی سود خالصی از این جنگ نبرد و همگی با انقباض تولید ناخالص داخلی (از -۱۴.۷ درصد قطر تا -۰.۰۵ درصد عمان) روبرو شدند،
در این بین بزرگترین آسیب ساختاری جنگ به کشورهای عربی، «از دست رفتن وضعیت پناهگاه امن» منطقه بود. حتی پس از پایان درگیری، حق بیمه ریسک بالاتری برای هرگونه فعالیت اقتصادی در خلیج فارس باقی خواهد ماند و شرکتهای چندملیتی ممکن است به طور دائمی مراکز خود را به خارج از منطقه منتقل کنند.
این «زخم اقتصادی بلندمدت»، جبرانناپذیر به نظر میرسد. چنانکه صندوقهای ثروت ملی کشورهای خلیج فارس (۴ تا ۶ تریلیون دلار) مجبور به برداشت برای تأمین هزینههای بازسازی و دفاعی شدند و این امر، توانایی آنها را برای سرمایهگذاری در پروژههای عظیم تنوعبخشی (نئوم، پروژههای فناوری) تضعیف کرد. چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان و سایر برنامههای بلندپروازانه، به طور محسوسی عقبنشینی کردهاند.
با این حال وجود «شکاف منافع» میان آمریکا و کشورهای عربی و همچنین خروج بیسابقه امارات از اوپک، یک «فرصت راهبردی» برای دیپلماسی فعال ایران فراهم آورده است. تهران با شناسایی دقیق این شکافها و بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی، میتواند ائتلاف مقابل را از درون دچار تفرقه سازد. این واقعیت، نشان میدهد که کشورهای عربی، علیرغم حمایت همهجانبه از جنگ، به «قربانیان اصلی» تبدیل شدهاند.