به گزارش مشرق؛ وام ۲۰۰ میلیونی با یک برگ چک، در ظاهر نسخه‌ای ساده برای عبور از بحران نقدینگی است؛ بدون صف بانک، بدون ضامن و بدون مسیرهای فرساینده سنتی. اما مسئله دقیقاً از همین ظاهر جذاب شروع می‌شود. وقتی پلتفرمی با شعار «تسهیل مالی» به کاربری نزدیک می‌شود که زیر فشار تورم، اجاره، درمان، آموزش و هزینه‌های روزمره قرار دارد، دیگر با یک تبلیغ معمولی روبه‌رو نیستیم؛ با مدلی مواجهیم که می‌تواند اضطرار مالی خانوار را به بازاری تازه برای فروش بدهی تبدیل کند. این نوع تبلیغ روی لحظه‌ای دست می‌گذارد که کاربر در آسیب‌پذیرترین وضعیت مالی خود قرار دارد؛ زمانی که برای حل فشار امروز، ممکن است تعهدی سنگین‌تر برای فردا بپذیرد.

مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود: کاربر با وعده دریافت وام از بازوی فین‌تکی بزرگترین فروشگاه آنلاین کشور وارد مسیر اعتباری می‌شود، اما در نهایت با عددی متفاوت از وعده اولیه روبه‌رو می‌شود؛ عددی که براساس سازوکار برخی پلتفرم‌ها، می‌تواند کمتر از مبلغ تبلیغ‌شده در اختیار کاربر قرار گیرد. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. مرحله بازپرداخت، فشار دوم را وارد می‌کند؛ جایی که کاربر باید بیش از مبلغی که دریافت کرده یا امکان استفاده از آن را داشته، بازپرداخت کند.

از ابهام شرعی تا تبلیغ گمراه‌کننده

در چنین مدلی، بحث درباره «هزینه واقعی وام» فقط یک محاسبه مالی نیست؛ به عدالت اقتصادی، حقوق مصرف‌کننده و نسبت این مدل با بانکداری بدون ربا گره می‌خورد. در نظامی که قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای وام و اعتبار بدون ربا را از وظایف نظام بانکی می‌داند، نمی‌توان هر اضافه‌پرداختی را صرفاً با تغییر نام به «هزینه خدمات»، «اعتبارسنجی» یا «تسهیلات» از دایره ابهام شرعی خارج کرد. اگر کاربر کمتر می‌گیرد و بیشتر پس می‌دهد، باید دقیق و بی‌ابهام روشن شود این اضافه‌پرداخت بابت چیست، چه مبنای قراردادی دارد و توجیه فقهی آن کجاست.

استانداردهای جهانی نیز دقیقاً همین نقطه را حساس می‌دانند. نهاد ناظر مالی بریتانیا، FCA، در مقررات تبلیغات اعتبار مصرفی تأکید می‌کند تبلیغ مالی باید شفاف، منصفانه و غیرگمراه‌کننده باشد و نباید مزایای محصول را برجسته و ریسک‌ها را پنهان کند. در اروپا نیز مقررات جدید اعتبار مصرف‌کننده بر تبلیغات مسئولانه‌تر و جلوگیری از فروش نادرست اعتبار به مصرف‌کنندگانی تأکید دارد که توان بازپرداخت ندارند. این یعنی در استانداردهای جهانی، وام‌فروشی فقط با شعار «دسترسی آسان» سنجیده نمی‌شود؛ اصل ماجرا این است که کاربر پیش از ورود به تعهد، هزینه واقعی، ریسک، مبلغ نهایی و توان بازپرداخت خود را بفهمد. با چنین معیاری، ادبیاتی مثل «وام فوری»، «بدون ضامن» و «فقط با یک چک»، اگر همراه با نمایش روشن هزینه نهایی، ریسک بازپرداخت، مبلغ واقعی قابل استفاده و تبعات ناتوانی در پرداخت نباشد، می‌تواند از مرز تبلیغ مالی عبور کند و به ابزاری برای تبدیل بدهکاری کاربران به مدل درآمدی تبدیل شود.

فشار پیامکی و ردپای داده

اما مسئله فقط مبلغ وام نیست؛ شیوه عرضه آن هم اهمیت دارد. پیامک‌های پرتکرار تبلیغ وام، وقتی هر هفته یا با فاصله‌های کوتاه برای کاربر ارسال می‌شود، دیگر صرفاً اطلاع‌رسانی نیست؛ می‌تواند به فشار روانی مداوم تبدیل شود. برای کاربری که بدهکار است یا با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، پیام «وام فوری» فقط یک پیشنهاد نیست؛ تحریک مستقیم یک نیاز اضطراری است. پلتفرم مالی نمی‌تواند از یک سو خود را تسهیلگر زندگی مردم معرفی کند و از سوی دیگر، اضطراب مالی همان مردم را به فرصت بازاریابی و درآمدزایی تبدیل کند. مسئولیت اجتماعی لندتک‌ها دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که مرز میان کمک به کاربر و تبدیل بحران نقدینگی او به محصولی برای فروش روشن می‌شود.

بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا، داده‌های کاربران است. ارسال پیامک‌های هدفمند معمولاً تصادفی نیست. پلتفرم‌های مالی و خرید آنلاین از رفتار خرید، الگوی مصرف، سابقه پرداخت، میزان استفاده از اعتبار و نیازهای احتمالی کاربران تصویر دقیقی دارند. اگر این تصویر برای فروش وام به همان کاربر استفاده شود، داده‌ای که برای ارائه خدمت جمع‌آوری شده، عملاً به سوخت تبلیغات بدهی تبدیل می‌شود. کاربر باید بداند چرا هدف این تبلیغ قرار گرفته، چطور می‌تواند از چرخه پیامک‌ها خارج شود و چه نهادی بر هدف‌گیری تبلیغاتی محصولات مالی نظارت می‌کند.

نوآوری مالی یا عادی‌سازی بدهکاری؟

در نهایت، مسئله اصلی فقط یک وام ۲۰۰ میلیونی یا یک پیامک تبلیغاتی نیست؛ مسئله شکل‌گیری مدلی است که در آن نیاز فوری مردم به نقدینگی، با بسته‌بندی دیجیتال، ادبیات تسهیل مالی و تبلیغات مکرر به محصولی سودآور تبدیل می‌شود و در نهایت نتیجه‌ای جز بدهکارکردن یا بدهکارترکردن کاربر ندارد. در غیاب شفافیت درباره هزینه واقعی، مبنای شرعی اضافه‌پرداخت، ریسک بازپرداخت و نحوه استفاده از داده کاربران، وام فوری دیگر نشانه نوآوری مالی نیست؛ نشانه عادی‌سازی بدهکار شدن کاربران در لباس فناوری است. چنین مدلی، اگر زیر نظارت دقیق قرار نگیرد، نه فشار زندگی مردم را کم می‌کند و نه دسترسی سالم به اعتبار می‌سازد؛ فقط مسیر تازه‌ای باز می‌کند برای تبدیل اضطرار مالی خانوارها به درآمد پلتفرمی. اینجا نقطه‌ای است که بانک مرکزی، نهادهای ناظر و مدافعان حقوق مصرف‌کننده باید آن را جدی بگیرند؛ پیش از آنکه «تسهیل مالی» به نامی محترمانه برای درآمدزایی از بدهکاری کاربران تبدیل شود.