به گزارش مشرق،  نشست خبری خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز ۳۱ خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار شد با تسلیت ایام عزارداری امام حسین (ع) و شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه ایران اسلامی در جنگ تحمیلی و با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به ارائه عملکرد مجموعه سازمان بازرسی در دوره ۵ ساله پرداخت و گفت: در این دوره تحولات شگرفی در قوه قضاییه اتفاق افتاد چرا که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه دارای نقشه راه بود. سند تحول قضایی مورد تأیید رهبر شهید انقلاب بوده و ایشان بارها تأکید فرموده‌اند قوه قضاییه باید نسبت به این سند دقت داشته باشد و بر اساس آن حرکت کند.

وی ادامه داد: سند تحول بر اساس وظایف تعیین‌شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه تنظیم شده و اهداف و راهکارهای خود را پیش‌بینی کرده است. سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر ۲۸۷ راهکار است که باید در ظرف سه سال، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۵ اجرا شود. این سند مشتمل بر راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به روند اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: راهکارهای بلندمدت پیش‌بینی‌شده در این سند باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام برسد. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از اجرای سند تحول که نتایج آن از سوی معاون اول قوه قضاییه نیز اعلام شده است تاکنون بیش از ۶۰ درصد از سند تحول به اجرا درآمده و بخش باقی‌مانده نیز باید در مدت زمان باقی‌مانده تکمیل شود.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته میزان پیشرفت سند تحول و تعالی در حوزه‌های مختلف متفاوت بوده است. در بخش اجرای محکومیت‌های محوله و همچنین در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات و حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، پیشرفت ۳۷ درصدی داشته است. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه و گسترش آزادی مشروط پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور به شمار می‌رود، پیشرفت ۶۷ درصدی ثبت شده است. در بخش پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی نیز پیشرفت ۴۰ درصدی و در زمینه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص با پیشرفت ۳۴ درصدی مواجه بودم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سوی قوه قضاییه تهیه و ارائه شده، بیشترین میزان پیشرفت در اجرای سند تحول مربوط به حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور بوده است.

خدائیان در ادامه با تشریح اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول گفت: در این سازمان تلاش کردیم تا رویکردی علمی به مسائل داشته باشیم و نظارت‌ها و بازرسی‌ها از پشتوانه علمی برخوردار باشد. از این رو در ابتدای دوره فعالیت خود در سازمان بازرسی کل کشور با همکاری مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور، دانشگاه‌های معتبر و همچنین با بهره‌گیری از تجربیات همکاران سازمان مهم‌ترین مسائل کشور را بررسی کردیم و حدود ۲ هزار مسئله را شناسایی و احصا کردیم.

وی افزود: هر یک از این مسائل می‌توانست زمینه‌ساز بروز فساد یا انحراف در روند امور باشد. پس از انجام بررسی‌ها و سنجش‌های لازم ۲۱۴ گلوگاه فساد شناسایی شد و از میان آنها مهم‌ترین موارد انتخاب و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آنها احصا شد. سپس راهکارهای لازم برای رفع این گلوگاه فساد در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون و بر اساس برنامه‌های نظارت بازرسی کلان و سراسری سازمان برای رفع این مشکلات بیش از ۷۴ بستر و گلوگاه فساد با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسدود شده است و سایر موارد نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.

خدائیان با اشاره به یکی دیگر از اقدامات این دوره گفت: موضوع پیشگیری از فساد، انحراف و سوءجریان به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت. تلاش ما این بود که به جای انتظار برای وقوع جرم یا تخلف و سپس برخورد با آن از بروز چنین مواردی پیشگیری کنیم. در همین راستا شناسایی بسترهای فساد یکی از راهکارهای اصلی سازمان بود این راهکار آموزش مدیران جدیدالورود بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران و مسئولان در برخی موارد در رابطه با برخی از قوانین و تخلفات، فراوانی بیشتری دارند. این موارد را جمع‌بندی کردیم و برای مدیران جدیدالورود ۱۸۴ دوره آموزشی برگزار شد که بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش را شامل می‌شود. 

خدائیان افزود: در این دوره‌ها تلاش شد مدیران تازه‌وارد با قوانین و مقررات آشنا شوند تا به دلیل ناآگاهی مرتکب تخلف نشوند. 

وی ادامه داد: همچنین یکی از اقدامات ما برگزاری آموزش‌های تخصصی برای ارتقای آگاهی حقوقی و اداری مدیران بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی دیگر از رویکردهای ما صدور هشدارهای پیشگیرانه در جریان کار است؛ به‌طوری‌که اگر همکاران ما با شکل‌گیری یک سوءجریان یا انحراف مواجه شوند، منتظر وقوع تخلف نمی‌مانند و هشدار لازم را به مسئولان می‌دهند.

وی ادامه داد: در ۵ سال گذشته بیش از ۲۳ هزار هشدار به مسئولان داده شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع جرم و تخلف بوده است. این هشدارها در مراحل اولیه انحرافات صادر می‌شود تا از تبدیل آن به تخلف جدی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: اقدام دیگر، ارائه پیشنهاد اصلاح امور است؛ یعنی اگر در بررسی‌ها به ساختار ناکارآمد یا روش‌های دچار انحراف در دستگاه‌ها برسیم، پیشنهاد اصلاحی ارائه می‌دهیم. 

خدائیان گفت: در ۵ سال گذشته بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی انجام شده که حاصل آن حدود ۴۵۰۰۰ گزارش بوده است و ۳۰ هزار گزارش از این تعداد درخصوص اصلاح امور، فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد بوده است

وی ادامه داد: این ۳۰ هزار گزارش مشتمل بر ۱۴۳ هزار پیشنهاد بوده است و تاکنون بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد با اجرای این پیشنهادها اصلاح شده است. 

وی در پایان گفت این اقدامات نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات داشته است.

آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای ساماندهی بازار ارز
وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای ساماندهی بازار ارز گفت: منابع درآمدی ارزی کشور یا ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است یا از محل صادرات سایر کالاها، کالاهای غیرنفتی و همچنین خدمات. در شرایطی که ما تحت تحریم‌های ظالمانه دشمن هستیم، ضرورت دارد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد تا در تأمین نیازهای کشور با مشکل مواجه نشویم.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات نیز صادرکنندگان موظف هستند نسبت به عرضه ارز خود از طرق مختلف پیش‌بینی‌شده در قانون اقدام کنند، از جمله فروش ارز به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر تحت نظارت بانک مرکزی، یا استفاده از ارز حاصل برای واردات کالا، یا واگذاری آن به دیگران برای واردات کالا و سایر روش‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده است.

رئیس سامان بازرسی گفت: از سوی دیگر، بانک مرکزی باید ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تأیید کند. در همین زمینه و با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور، ریاست قوه قضاییه هیئتی را مأمور پیگیری مفاسد مرتبط با موضوع ارز کردند. این هیئت متشکل از مشاور رئیس قوه قضاییه، دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد و به موضوع ورود کرد.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد بر اساس آمار سامانه‌های بانک مرکزی، افرادی که ملزم به رفع تعهدات ارزی بوده‌اند، در مجموع بیش از ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی انجام‌نشده داشته‌اند. این افراد به سه دسته تقسیم شدند، گروه نخست، افرادی هستند که بیش از ۵۰ میلیون یورو عدم ایفای تعهد داشته‌اند که تعداد آنها ۲۲۵ نفر با مبلغ حدود ۵۳ میلیارد یورو است. گروه دوم، افرادی با عدم رفع تعهد ارزی بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو هستند که ۲۸۲۷ نفر بوده و مجموع عدم رفع تعهد آنها بیش از ۳۵ میلیارد یورو است.

خدائیان افزود: گروه سوم نیز افرادی هستند که کمتر از ۳ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته‌اند که ۱۷۶۲۴ نفر را شامل می‌شود و حدود ۶ میلیارد یورو عدم رفع تعهد مربوط به این گروه است.

وی گفت: از این ۹۴ میلیارد یورو، ۲۸ میلیارد یوروی آن مربوط به سه شرکت دولتی شامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت فلات قاره بوده که این موارد نیز دارای اختلاف حساب بوده و بخش مهمی از آن شفاف‌سازی شده و بخشی نیز همچنان در حال رسیدگی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در پی بررسی تعهدات ارزی و عدم ایفای آن از سوی برخی اشخاص و بانک‌ها، اقدامات نظارتی و احضار افراد متخلف انجام شد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا بود.

وی افزود: پیش از این، میزان تقاضا در بازار ارز حدود چهار برابر عرضه بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته این وضعیت اصلاح شد.

خدائیان بیان کرد: همچنین برخی بانک‌ها در انجام تعهدات ارزی خود کوتاهی کرده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده، میزان تعهدات ایفا نشده از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافت که معادل کاهش حدود ۷۰ درصدی است. 

وی افزود: تعهدات ارزی با تأخیر بیش از ۳۰ روز نیز که پیش‌تر بیش از ۸۰۰ میلیون یورو بود، با اقدامات نظارتی بیش از ۸۰ درصد کاهش پیدا کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در نتیجه اخطارها و احضارهای انجام‌شده، بخشی از اشخاص نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کردند و بخشی دیگر که اقدامی انجام نداده بودند به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند. 

وی افزود: تاکنون ۲۱۸ نفر با مجموع تعهدات بیش از ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند و همچنین ۵۰۶ نفر دیگر نیز به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در بازه سه تا پنجاه میلیون یورو به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: بیش از ۱۷ هزار نفر نیز با تعهدات کمتر از سه میلیون یورو به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از دلایل بروز این مشکلات، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی بوده است.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد برخی افراد بدون برخورداری از تخصص یا سابقه تجاری، کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران قرار داده‌اند تا از آن برای تجارت استفاده شود. 

خدائیان افزود: در مواردی حتی افرادی کارت بازرگانی داشته‌اند که فعالیت واقعی اقتصادی نداشته و این موضوع موجب بروز مشکلات در بازگشت ارز و پرداخت مالیات شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس برای افرادی که در صدور یا نظارت بر کارت‌های بازرگانی نقش داشته‌اند و دقت لازم را به خرج نداده‌اند، پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

۱۷۱ هزار گزارش مردمی سال گذشته به سازمان بازرسی واصل شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال گذشته چه تعداد گزارش به سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی واصل و چند گزارش پیگیری شده است، گفت: یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور در دوره تحول و تعالی و براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات، سوجریانات و مفاسد احتمالی است چرا که معتقدیم بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در جای جای کشور حضور دارند.

وی افزود: در راستای تسهیل دسترسی مردم به سازمان بازرسی و بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، با همکاری مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از گزارشگران فساد به تصویب رسید. بر اساس این قانون مقرر شد سامانه‌های موضوع این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور طراحی و پیاده‌سازی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بنابراین این قانون تصویب، ابلاغ و به مرحله اجرا گذاشته شد و سامانه مربوطه طراحی و راه‌اندازی شد و اکنون در دسترس عموم مردم قرار دارد. هر فردی که شکایت، پیشنهاد یا گزارشی از فساد و تخلف در اختیار داشته باشد، می‌تواند از طریق سامانه ۱۳۶.ir موضوع را ثبت و به سازمان بازرسی منعکس کند.

خدائیان با بیان اینکه رسیدگی به گزارش‌های مردمی از اولویت‌های سازمان است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم تمامی گزارش‌های واصله مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به اطلاع گزارش‌دهندگان برسد. این اقدام موجب افزایش اعتماد عمومی و تشویق مردم به مشارکت بیشتر در امر نظارت شده است لذا ما با سیرصعودی وصول گزارش به سازمان مواجه هستیم. 

وی با ارائه آماری از عملکرد این سامانه اظهار کرد: در سال گذشته ۱۷۱ هزار گزارش به سازمان بازرسی کل کشور واصل شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها تکراری بوده یا گزارش دهنده از گزارشش انصراف داده بود یا کلی گویی صورت گرفته بود که آن‌ها کنار گذاشته شدند حدود ۶۰ درصد از آن‌ها را بررسی کردیم که پس از رسیدگی مشخص شد که اقدام دستگاه مربوطه مغایرتی با قانون نداشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با این حال بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد گزارش‌های واصله، پس از بررسی‌ها منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی درباره قابلیت‌های سامانه گزارش فساد نیز گفت: این سامانه در دسترس همه مردم قرار دارد و هر فردی که گزارشی یا شکایتی داشته باشد می‌تواند از طریق آن اقدام کند. همچنین امکان ارجاع گزارش‌ها به نهادهای مختلف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز فراهم شده است و گزارش‌دهنده می‌تواند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را انتخاب کند.

خدائیان ادامه داد: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا بتواند روند رسیدگی به موضوع را پیگیری کند. یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه، حفظ محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان است. افرادی که گزارش ارائه می‌کنند، می‌توانند بنا به تمایل خود، گزارش را با هویت مشخص یا به‌صورت محرمانه ثبت کنند. همچنین در چارچوب قانون حمایت از گزارشگران فساد، اگر گزارش به نتیجه رسید پاداشی به گزارش‌دهنده تعلق می‌گیرد و در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در جریان جنگ 
وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی در دوران جنگ و شرایط اضطراری چه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی داشته است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی اخیر، هم‌زمان با حماسه‌آفرینی رزمندگان در میدان نبرد و حضور مردم شریف و شهیدپرور ایران اسلامی در خیابان، دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان از جمله دستگاه‌های تأمین‌کننده کالاهای اساسی و سوخت رسان، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان موظف بودند به‌صورت مستمر و لحظه‌ای در خدمت مردم باشند. در همین راستا، سازمان بازرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی مکلف بود حضور میدانی فعال داشته باشد تا از بروز هرگونه کوتاهی جلوگیری شود.

خدائیان گفت:هم در جریان جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ رمضان، بلافاصله دستورالعمل ویژه‌ای برای همکاران صادر شد تا نحوه عملکرد متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود و برنامه‌های عادی سازمان نیز متناسب‌سازی و برنامه‌های جدید نظارتی ویژه شرایط اضطراری تدوین و اجرا شود، برنامه‌هایی که عمدتاً بر نظارت بر دستگاه‌های خدمات‌رسان متمرکز بود. در این شرایط، با وجود مقررات اداری مبنی بر حضور ۲۰ درصدی کارکنان، به دلیل ضرورت انجام وظایف نظارتی، تقریباً ۱۰۰ درصد همکاران در محل کار و مأموریت‌های میدانی حضور یافتند. در جریان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۱۸۰ مورد بازرسی سرزده و در جنگ رمضان حدود ۴ هزار مورد بازرسی سرزده انجام شد.

وی گفت: این بازرسی‌ها شامل حضور در شرکت گاز، گمرکات، دبیرخانه مناطق آزاد، ادارات برق، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان بود که هم منجر به دریافت گزارش‌های میدانی می‌شد و هم به دستگاه‌ها تأکید می‌گردید که باید به‌صورت فعال در صحنه حضور داشته باشند و وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.

خدائیان افزود: همچنین در همان شرایط تأکید شد که هیچ کالایی نباید در بنادر و گمرکات رسوب کند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به داخل کشور منتقل شود. این موضوع موجب افزایش همکاری مسئولین امر شد. در جنگ ۱۲ روز ۳۶۳ گزارش هشداری به دستگاه‌هایی داشتیم که کوتاهی داشتند، همچنین بیش از هزار مورد در جریان جنگ رمضان، گزارش‌های مربوط به ترک فعل یا قصور دستگاه‌ها ثبت و پیگیری شد.

وی افزود:در کنار این اقدامات، سامانه‌ای نیز طراحی شد تا همکاران سازمان بازرسی بتوانند حتی بدون اتصال به اینترنت و با استفاده از تبلت‌های ایمن، گزارش‌های خود را به‌صورت برخط برای مسئولین ارسال کنند و در صورت نیاز، دستورات لازم نیز به‌صورت فوری صادر شود. همین باعث شد همه دستگاه‌ها پای کار باشند و در آن شرایط مشکلی نداشته باشیم.

۴۸۷۴ پرونده نظارت و بازرسی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات نظارتی که سازمان بازرسی در راستای صیانت از امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید طی سال‌های اخیر انجام داده، گفت: شاهد بودید که رهبر شهید همواره بر سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید تأکید داشتند و در سال‌های متمادی شعارهای سال نیز عمدتاً اقتصادی بوده است. 

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان عالی قوه قضاییه بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید ویژه داشته‌اند و در همین راستا در ۵ سال گذشته بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان به این موضوع اختصاص یافته است.

خدائیان ادامه داد: به همین منظور قرارگاه مرکزی حمایت از تولید در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان‌ها نیز ساختار متناظر آن ایجاد شد. 

وی افزود: همچنین دفتری تحت عنوان دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد که وظیفه آن پیگیری و رفع مسائل و مشکلات تولیدکنندگان است. 

خدائیان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶.ir نیز به شکایات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص یافت تا رسیدگی‌ها به‌صورت فوری انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در این مدت در دوره ۵ ساله، ۴ هزار و ۸۷۴ پرونده نظارت و بازرسی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بررسی شد و ۶۶ هزار و ۱۴۲ شکایت مردمی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: همچنین ۷ هزار و ۴۶۳ پیشنهاد اصلاح امور، فرآیندها و ساختارها به دستگاه‌های اجرایی ارائه شد. در همین دوره ۲ هزار و ۹۲۷ واحد در تملک بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز مورد رصد قرار گرفت و در نتیجه اقدامات همکاران ما حدود ۵۰۲ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی شد. همچنین از تعطیلی هزار و ۸۴۲ واحد جلوگیری شد که در آستانه توقف فعالیت بودند.

خدائیان افزود: هزار و ۵۲۸ واحد نیز با افزایش تولید مواجه شدند و برای ۲ هزار و ۴۳۸ واحد در روند صدور مجوزها تسریع شد. همچنین برای ۳ هزار و ۱۹۲ واحد پیگیری تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری انجام گرفت و مشکلات مالی آنها تا حد زیادی برطرف شد. 

وی افزود: در مورد ۱۲۲ واحد دارای معارض نیز با برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه و افراد معارض و همچنین پیگیری قضایی، رفع مشکل صورت گرفت. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این اقدامات در چارچوب منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های قوه قضاییه ادامه دارد و همچنان در دستور کار قرار دارد.

خدائیان افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نیز فعال است و سازمان بازرسی عضو آن است. 

وی ادامه داد: دبیرخانه این ستاد در دادستانی کل کشور مستقر است و آمار و گزارش‌های آن توسط مسئولان مربوطه ارائه می‌شود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنان موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

ارسال گزارش سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور در مورد تاثیر معدل در کنکور
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد موضع این سازمان نسبت به نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور گفت: هدف از تأثیر معدل پایه یازدهم و دوازدهم در آزمون، ۶۰ درصد از نمره قبولی است. تأثیر معدل یازدهم و دوازدهم که در آزمون دانش‌آموزان کسب می‌کنند مورد اعتراض جمعی بوده است. معترضان معتقد بودند که پایه یازدهم تأثیر قطعی دارد در حالیکه باید پایه یازدهم تأثیر مثبت داشته باشد.

وی گفت: ما مواجه شدیم با سیر گزارش دانش‌آموزان که تقاضا داشتند سازمان بازرسی ورود کند. هدف مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع کاهش وابستگی دانش‌آموزان به کنکور و تقویت نقش معلم و مدرسه و برنامه‌های آموزش است. امسال، سال گذشته و حتی در دورانی که کرونا ما مواجه بودیم با وضعیتی که مدارس تشکیل نمی‌شدند و غیرحضوری بودند و همین عامل باعث شده دانش‌آموزان نگران این امر باشند.

خدائیان گفت: در بررسی‌هایی که داشتیم، متوجه شدیم که درصد بالایی از قبولی افراد در کنکور و در دانشگاه‌های معتبر از دانش‌آموزانی بودند که در مدارس غیردولتی تحصیل کرده‌اند. این نشان می‌داد که هرچه دسترسی به مراکز آموزشی که از کیفیت بالاتری برخوردارند و امکانات آموزشی بیشتری دارند و دسترسی به معلمان بیشتر است، شرایط اقتصادی بهتر در واقع در این موضوع اثرگذار است. اگر بخواهیم در مورد افراد تصمیم یکسان بگیریم به نظر من ممکن است خود همین امر مشکل‌ساز باشد.

وی گفت: در بررسی نتایج آزمون سال ۱۴۰۴ به این نتیجه رسیدیم که در میان پذیرفته‌شدگان برتر تهران بیش از نیمی از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ متعلق به مدارس غیر دولتی بودند. سهم مدارس دولتی هم در این میان ۶ درصد بوده است. بر این اساس گزارشی را تهیه کرده و به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادیم و تقاضا این بود که امسال تأثیر معدل پایه یازدهم به صورت تأثیر مثبت باشد. خوشبختانه با همکاری آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی این نتیجه حاصل شد.

خدائیان گفت: تقاضای ما این است که مسئولین امر در این زمینه به شکلی عمل کنند که هر سال ما مواجه با نگرانی و استرس دانش‌آموزان نباشیم. یعنی هدف این بود که استرس و نگرانی دانش‌آموزان را از کنکور کم کنیم نه اینکه اگر دانش‌آموزان در سال آخر نگرانی و استرس کنکور را داشتند، این را گسترش دهیم به سه چهار سال قبل‌تر و طبیعتاً دانش‌آموزان آسیب خواهند دید. لازم است دقت بیشتری در این خصوص صورت گیرد و یک عدالت آموزشی حاکم باشد که صرفاً مناطق بالاتر از یک امتیازی استفاده نکنند.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع اینترنت بین‌الملل
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به شرایط حاکم و محدودیت‌هایی که در مقطعی در حوزه اینترنت بین‌الملل ایجاد شد، طبیعتاً این موضوع بر فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها اثرگذار بود و به همین دلیل طرحی از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای ارائه دسترسی محدود و مدیریت‌شده اینترنت به برخی اقشار و کسب‌وکارها مطرح شد. 

خدائیان افزود: این طرح در کمیته مربوطه با هماهنگی وزارت ارتباطات بررسی شد و در خصوص تعرفه، میزان دسترسی و نحوه اطلاع‌رسانی نیز هماهنگی‌هایی با مرکز ملی فضای مجازی انجام گرفت.

وی ادامه داد: با این حال، اپراتورها این طرح را به اقشار مختلفی از جمله برخی صنوف و گروه‌ها مانند نظام پزشکی، نظام مهندسی، وکلا و مدیران تسری دادند و از افراد برای ثبت‌نام و دریافت این خدمات مبالغی دریافت کردند. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این موضوع موجب نارضایتی عمومی شد و برخی نیز آن را نوعی تبعیض تلقی کردند، همچنین گزارش‌هایی درباره دریافت مبالغ بیش از تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات مطرح شد.

خدائیان ادامه داد: در پی این نارضایتی‌ها، ریاست قوه قضاییه دستور ورود دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی را صادر کردند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه‌های تعیین‌شده دریافت شده و همچنین هماهنگی لازم با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نشده است.

خدائیان ادامه داد: بر این اساس، سازمان بازرسی کل کشور تخلفات صورت‌گرفته از سوی اپراتورها را به مرجع قضایی ارجاع داد و درخواست شد از تکرار این اقدامات وطرح جلوگیری شود. 

وی افزود: همچنین مقرر شد مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم به آنان بازگردانده شود.

عضویت همزمان برخی مدیران در چندین هیئت‌مدیره یکی از بسترهای فساد در کشور
خدائیان در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی کل کشور در خصوص به‌کارگیری بازنشستگان و همچنین عضویت همزمان برخی مدیران در چندین هیئت‌مدیره چه اقداماتی انجام داده است گفت: در خصوص این موضوع چند نکته را باید مطرح کنم. نخست اینکه در این زمینه ۳ مقرره و قانون لازم‌الاجرا وجود دارد که متأسفانه در مواردی مورد توجه قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: یکی از این مقررات تبصره ۲ ماده ۲۴۱ مکرر قانون تجارت است. این تبصره تصریح می‌کند که هرکسی می‌تواند در یک هیئت مدیره عضو باشد یا مدیرعامل باشد یا رئیس هیئت‌مدیره و امکان جمع این مسئولیت‌ها وجود ندارد. علاوه بر این قانونی نیز وجود دارد که بر اساس آن هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد. همچنین مقررات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی، به‌کارگیری بازنشستگان به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره را منع کرده است همچنین قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان نیز از دیگر قوانین مرتبط در این حوزه است.

خدائیان بیان کرد: متاسفانه این مجموعه مقررات لازم‌الاجرا بودند، اما به آنها توجه نمی‌شد. ما در این دوره موضوع را در دستور کار قرار دادیم چرا که یکی از بسترهای شکل‌گیری فساد می‌تواند همین مسئله باشد. توجه داشته باشید فردی که همزمان عضو یا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره پنج یا شش شرکت باشد، آیا واقعاً امکان ارائه خدمت مؤثر را دارد؟ ما افرادی را شناسایی کردیم که در ۱۰ شرکت به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره فعالیت داشتند. حتی در برخی موارد افرادی بازنشسته بودند، اما همچنان مدیرعامل شرکت محسوب می‌شدند یا کارمند دولت بودند و همزمان مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی نیز بودند.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و بررسی‌ها نشان داد بیشترین فراوانی این موارد در مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، بخش‌های مرتبط با آب و برق، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به عنوان نمونه در بررسی وضعیت هزار و ۶۸۷ نفر از مدیران شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی مشخص شد که ۸۴۵ نفر از مدیران مغایر قانون منصوب شده‌اند. در نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی بخشی از این افراد استعفا دادند و برای تعدادی دیگر نیز اخذ توضیح ارسال شد.

وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ۴۱۹ نفر در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در بیش از یک هیئت‌مدیره عضویت داشتند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، بسیاری از آنها از سمت‌های اضافی خود کنار رفتند. در وزارت نفت نیز ۱۲۱ مدیر مشمول این مقررات شناسایی شدند که در این زمینه نیز مسئولان مربوطه همکاری مناسبی داشتند. در بخش آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر اخذ توضیح شد و مابقی استعفا دادند.

خدائیان بیان کرد: همچنین در شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی حدود ۴۱ نفر در بیش از یک شرکت عضویت داشتند که ۳۴ نفر از آنها استعفا دادند و ۷ الی ۸ نفر دیگر نیز اخذ دفاع صورت گرفت. علاوه بر این در شستا ۳۵ نفر مشمول تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون بودند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: واقعیت این است که سازمان بازرسی در بحث برخورد با این افراد با فشارهای زیادی مواجه بود. گاهی برای کنار گذاشتن یک مدیر که در چند هیئت‌مدیره عضویت داشت فشارهای قابل توجهی وارد می‌شد. با این حال با پیگیری‌های مستمر و حمایت رئیس قوه قضاییه از سازمان بازرسی موفق شدیم شمار زیادی از افرادی را که برخلاف مقررات عضو چند هیئت‌مدیره بودند یا به‌رغم بازنشستگی در سمت‌های مدیریتی فعالیت می‌کردند و یا همزمان کارمند دولت و مدیر شرکت‌های خصوصی بودند، از این مسئولیت‌ها کنار بگذاریم.

وی ادامه داد: البته هنوز پرونده این موضوع بسته نشده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد. از اصحاب رسانه نیز درخواست داریم در این زمینه به سازمان بازرسی کمک کنند تا روند اجرای قانون با سرعت بیشتری دنبال شود. ما بارها تأکید کرده‌ایم که اگر هدف افراد خدمت به کشور است، باید در چارچوب قانون فعالیت کنند. وقتی قانون تصریح کرده است که فرد نمی‌تواند در بیش از یک شرکت مدیریت داشته باشد، باید به این الزام قانونی تمکین کند و فرصت خدمت را در اختیار دیگران نیز قرار دهد. هرچند مقاومت‌ها و چسبندگی به این سمت‌ها زیاد بوده است، اما سازمان بازرسی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و مصمم هستیم تا اجرای کامل قانون را تا آخرین مورد ادامه دهیم.

اقدامات سازمان بازرسی برای مقابله با زمین‌خواری
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات سازمان بازرسی برای مقابله با زمین‌خواری گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید قوه قضاییه و ریاست آن بوده، مقابله با پدیده زمین‌خواری است؛ به این معنا که برخی افراد نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حتی احداث ساخت‌وسازهای غیرقانونی اقدام می‌کنند. 

خدائیان افزود: این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت و برنامه‌هایی برای پیشگیری از زمین‌خواری اجرا شد.

وی ادامه داد: در نتیجه بازرسی‌های انجام‌شده در ۵ سال گذشته، حدود ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی از تصرف غیرقانونی خارج شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط همکاران ما، رفع تصرف یا جلوگیری از تغییر کاربری در این اراضی محقق شده است. 

خدائیان ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با اقدامات نظارتی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شده است.البته پیشگیری از زمین‌خواری تنها با اقدام سازمان بازرسی امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های متولی باید در میدان حضور فعال داشته باشند. 

وی ادامه داد: سازمان‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و استانداری‌ها نقش مهمی در این زمینه دارند و لازم است به‌صورت جدی پای کار باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود که اراضی ملی فاقد علائم و نشانه‌های مشخص هستند و همین موضوع زمینه سوءاستفاده و تصرف را فراهم می‌کند. 

خدائیان ادامه داد: ضروری است با نصب تابلو، درختکاری و مشخص‌سازی عرصه‌ها به مردم اطلاع داده شود تا از خرید یا تصرف ناخواسته اراضی ملی جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین لازم است وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی در اجرای تفاهمات و تعیین تکلیف اراضی واقع در حریم شهرها و روستاها هماهنگی بیشتری داشته باشند، چراکه در برخی موارد این موضوع موجب بروز اختلاف و تضعیف روند پیگیری حقوقی شده است. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صورت عدم اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول، برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز شکل می‌گیرد که پس از مدتی برخورد با آنها دشوارتر می‌شود.

خدائیان افزود: سازمان بازرسی تأکید دارد در صورت مشاهده ساخت‌وساز یا تصرف غیرمجاز، دستگاه‌های متولی باید در همان زمان اقدام کنند و در صورت ترک فعل، موضوع به مرجع قضایی گزارش شود. 

وی ادامه داد: این‌گونه نباید باشد که پس از تغییر مدیریت‌ها، پیگیری موضوع متوقف شود.استمرار نظارت و اقدام به‌موقع دستگاه‌ها برای جلوگیری از گسترش زمین‌خواری ضروری است.

نظارتی و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در پروژه نورد گرم فولاد مبارکه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که طبق بازدید اردیبهشت‌ماه از شرکت فولاد مبارکه، پروژه نورد گرم ۲ پس از حدود ۱۰ ماه توقف مجدداً از سر گرفته شد. برنامه پنج‌ساله سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت مستمر بر پروژه‌های کلان صنعتی و جلوگیری از توقف‌های طولانی‌مدت چیست؟ همچنین سازوکار پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات مشابه تولید داخل، از جمله ورق‌های گالوانیزه، در این برنامه چگونه تعریف شده است؟ گفت:در برنامه‌های نظارتی و بازرسی سازمان برای طرح‌های کلان نفتی، معدنی و صنعتی برنامه‌های سراسری تعریف شده و نظارت مستمر بر اجرای این پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که سازمان بازرسی بر آن تمرکز دارد، نظارت بر قراردادهایی است که شرکت‌های معدنی، صنعتی و سایر دستگاه‌ها با پیمانکاران منعقد می‌کنند. در این زمینه باید از همان مرحله انعقاد قرارداد، دقت لازم صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده یا بروز مشکلات بعدی فراهم نشود و در موعد خود به اتمام برسد.

خدائیان بیان کرد: متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم که برخی شرکت‌ها و پیمانکاران در مناقصات با ارائه قیمت‌های پایین‌تر برنده می‌شوند، اما در عمل توانایی لازم برای اجرای پروژه را ندارند. نتیجه این وضعیت آن است که پروژه‌ها برای مدت طولانی متوقف می‌شوند و خسارت‌های ناشی از این توقف گاه به‌مراتب بیشتر از ارزش اولیه قرارداد یا مناقصه است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این موضوع، پروژه نورد ۲ فولاد مبارکه بود. سازمان بازرسی در قالب برنامه بازرسی سال ۱۴۰۳ به این موضوع ورود کرد. در این پروژه قرارداد پیمانکاری منعقد شده بود، اما متأسفانه پیمانکار در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نکرده بود. با پیگیری‌های سازمان بازرسی الحاقیه‌ای به قرارداد اضافه شد، اما در بررسی‌های بعدی در سال ۱۴۰۴ نیز مشخص شد که پروژه همچنان متوقف است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با هشدارهایی که همکاران ما ارائه کردند و پیگیری‌هایی که انجام شد به دلیل قصور پیمانکار بخشی از تعهدات و عملیات اجرایی به شرکت‌های جدید واگذار شد و روند اجرای پروژه مجدداً از سر گرفته شد.

وی افزود: آسیب مهمی که امروز در بسیاری از قراردادهای کلان مشاهده می‌شود و انتظار داریم رسانه‌ها نیز در این زمینه کمک کنند بی‌توجهی به صلاحیت فنی شرکت‌ها و پیمانکاران در فرآیند مناقصات است. صرف اینکه شرکتی قیمت پایین‌تری ارائه می‌دهد نباید ملاک اصلی انتخاب باشد. باید بررسی شود که آیا آن شرکت از تخصص و تجربه کافی برخوردار است یا خیر و آیا سابقه موفقی در اجرای پروژه‌های مشابه داشته است یا نه.

خدائیان اظهار کرد: همچنین لازم است سوابق حقوقی و قضایی پیمانکاران مورد توجه قرار گیرد. باید مشخص شود که آیا در پروژه‌های قبلی عملکرد مناسبی داشته‌اند یا اینکه به دلیل کوتاهی، تخلف یا عدم انجام تعهدات با تشکیل پرونده قضایی، خلع ید یا محکومیت مواجه شده‌اند. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، توانایی مالی پیمانکار برای اجرای پروژه است. در برخی موارد مشاهده کرده‌ایم پروژه‌ای بزرگ به شرکتی واگذار شده که پیش‌تر در اجرای طرح‌های دیگر موفق نبوده یا اساساً تخصص لازم در آن حوزه را نداشته است.

وی افزود: ما این موارد را به مجموعه‌های مختلف از جمله بخش‌های معدنی، فولادی، نفتی و سایر دستگاه‌های اجرایی تذکر داده‌ایم و تأکید کرده‌ایم که در برگزاری مناقصات، علاوه بر قیمت پیشنهادی، سوابق اجرایی، توان فنی، توان مالی و عملکرد گذشته پیمانکاران نیز به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر نیز گزارش‌هایی به دست سازمان بازرسی رسیده که نشان می‌دهد قراردادهایی با ارقام بسیار بالا، حتی در سطح یک میلیارد دلار با برخی شرکت‌ها منعقد شده است در حالی که همان شرکت‌ها در قراردادهای قبلی با دستگاه‌های دیگر مثلا با صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت، دارای سوابق تخلف یا محکومیت‌های سنگین بوده‌اند.

وی ادامه داد: سؤال ما این است که وقتی یک شرکتی تجربه ناموفق همکاری با یک شرکت را داشته و خسارت‌های قابل توجهی نیز به دولت یا آن دستگاه وارد شده است، چرا مجدداً اجرای پروژه‌های جدید به همان شرکت واگذار می‌شود؟ بسیاری از زمینه‌های فساد دقیقاً در همین نقاط شکل می‌گیرد و نیازمند دقت و نظارت جدی است.

خدائیان بیان کرد:البته سازمان بازرسی به‌صورت مستمر بر این موضوعات نظارت دارد، اما واقعیت این است که نظارت عمومی و مشارکت مردم نیز در کشف تخلفات بسیار مؤثر است.از این رو از کارکنان شرکت‌ها، واحدهای صنعتی، دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد احتمالی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۶، درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور یا مراجعه حضوری به این سازمان اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای فوتبال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال‌های اخیر سازمان بازرسی به موضوع قراردادها و نحوه نظارت در فدراسیون فوتبال ورود کرده است. 

خدائیان افزود: سال گذشته به‌منظور شفاف‌سازی و ساماندهی قراردادها و کنترل بودجه و هزینه باشگاه‌های ورزشی، دستورالعمل‌هایی از سوی فدراسیون فوتبال صادر شد و سازمان بازرسی نیز بر اجرای آن نظارت داشته است.در بررسی‌ها مشخص شد در برخی اعزام‌های تیم‌های ورزشی به مسابقات آسیایی و بین‌المللی، افرادی همراه تیم‌ها اعزام می‌شدند که ضرورت حضور آنها وجود نداشت.

وی افزود: همچنین در برخی موارد پاداش‌هایی به افرادی پرداخت می‌شد که نقش مستقیمی در موفقیت تیم نداشتند که این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تأکید ما این بود که حمایت‌ها باید هدفمند باشد و اگر قرار است پاداش یا کمک مالی پرداخت شود باید صرفاً به بازیکنان و کادر فنی باشد، نه افراد غیرمرتبط.

خدائیان افزود: در بررسی‌های انجام‌شده با چند نوع تخلف مواجه شدیم که از جمله آنها انعقاد قراردادهای دوگانه با بازیکنان و مربیان بود.در برخی موارد قراردادها در سامانه رسمی با مبالغ مشخص ثبت می‌شد، اما قراردادهای دیگری به‌صورت جداگانه و غیررسمی با همان افراد منعقد می‌گردید. 

وی افزود: در مواردی نیز قراردادهای متمم یا قراردادهای تبلیغاتی تنظیم می‌شد که عملاً باعث افزایش پنهان مبلغ قراردادها می‌گردید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برای مثال در برخی بررسی‌ها مشاهده شد قرارداد ثبت‌شده یک بازیکن حدود ۲۹ میلیارد تومان بوده، اما قراردادهای جانبی و تبلیغاتی مبالغ بیشتری را شامل می‌شده است.

خدائیان افزود: همچنین در مواردی قرارداد تبلیغاتی جداگانه‌ای به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان منعقد شده بود.تأکید سازمان بازرسی این است که شفافیت در قراردادها ضروری است و در صورت عدم رعایت شفافیت، زمینه فساد فراهم می‌شود. 

وی افزود: ما مخالف حمایت از بازیکنان و مربیان نیستیم، اما این حمایت‌ها باید در چارچوب قانون و ضوابط مشخص انجام شود تا هم حقوق افراد حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده از بین برود.

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت‌گذاری خودرو
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی در مورد نظارتی که بر عملکرد خودروسازی‌ها و فروش خودروها از سوی این سازمان وجود داشته است گفت: در چند مدت اخیر شاهد افزایش بی رویه قیمت خودروها در انواع داخلی، مونتاژی و وارداتی بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در برخی موارد مبلغی که خریدار به شرکت واردکننده پرداخت می‌کرد، شاید نصف قیمتی بود که همان خودرو در بازار خرید و فروش می‌شد.

وی ادامه داد: بر اساس دستوراتی که برای ساماندهی بازار خودرو صادر شد، سازمان بازرسی به موضوع ورود کرد. در این راستا ابتدا جلساتی با خودروسازان داخلی، مونتاژکاران، واردکنندگان خودرو، اتحادیه‌ها، بنگاه‌های معاملاتی و سایر ذی‌نفعان برگزار شد و جمع‌بندی این بود که بخشی از گرانی خودرو ناشی از تصمیمات برخی مراجع دولتی است که از جمله این موارد می‌توان به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز، نبود سامانه یکپارچه نظارتی بر عرضه خودرو، نامشخص بودن سیاست‌گذاری در تولید و فروش و همچنین مشکلات ترخیص خودروها در بنادر اشاره کرد. همچنین در مقاطعی برخی قطعات از تعرفه واردات خارج شده بود.

وی گفت: بخش دیگری از افزایش قیمت‌ها نیز ناشی از تغییرات در هزینه‌ها و عوارض دولتی بوده است؛ به‌عنوان مثال عوارض ورودی واردات که پیش‌تر بر مبنای ارز ۶۸۵ هزار ریال محاسبه می‌شد، به یک‌باره به یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۶۶۱ ریال افزایش یافت؛ یعنی حدود ۹۰ درصد در مبنای محاسبه رشد داشت و قسمتی هم به علت افزایش مالیات و عوارض بود.

خدائیان گفت: در کنار این موارد، بخشی نیز به نظر می‌رسد ناشی از ضعف نظارت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بوده که زمینه بروز این افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. پس از این آسیب‌شناسی، جلساتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ریاست بانک مرکزی و معاونین وی برگزار شد و تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردید. بر این اساس، ثبت سفارش واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، همچنین امکان مدیریت و استفاده از ارز برای واردکنندگان و همچنین تأمین بخشی از ارز مورد نیاز خودروسازان داخلی توسط بانک مرکزی مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه گمرک نیز خودروهایی که در بنادر رسوب کرده بودند مورد پیگیری قرار گرفت تا فرآیند ترخیص آنها تسریع شود. همچنین برخی خودروسازان همچون سایپا با کمبود قطعه مواجه بودند که به دلیل مطالبات قطعه‌سازان، تأمین قطعات با مشکل روبه‌رو شده بود و در بازدیدی که داشتم متوجه شدم ۵۰ هزار خودرو ناقص در کف پارکینگ این خودروساز رسوب کرده است. همچنین جلساتی با قطعه‌سازان و این خودرو ساز برگزار شد تا تکمیل خودروها و تحویل به مردم تسریع شود. همچنین به ایران خودرو اجازه داده شد به‌صورت مشارکتی نسبت به پیش‌فروش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو اقدام کنند. برای واردکنندگان نیز مقرر شد عرضه خودرو از طریق سامانه‌های مشخص انجام شود تا شفافیت کامل در فرآیند توزیع وجود داشته باشد و زمینه سوءاستفاده از بین برود.

خدائیان گفت: در نبود سامانه‌های شفاف، امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای، سوءاستفاده و ایجاد رانت وجود دارد، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نقش فعال‌تری در فرآیند ثبت و عرضه خودرو داشته باشد تا مشخص باشد خودرو به چه کسی و با چه ضوابطی واگذار می‌شود.

وی گفت: در نتیجه این اقدامات، جلوگیری از افزایش قیمت و حتی کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت خودرو در بازار بوده است. در روزهای اخیر نیز به دلیل شرایط روانی بازار، روند کاهشی بیشتری مشاهده می‌شود؛ با این حال تأکید می‌شود در صورت عدم استمرار نظارت وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی، احتمال بروز نوسانات مجدد در بازار وجود دارد. در مجموع، موضوع ساماندهی بازار خودرو همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد تا از تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای جلوگیری شده و بازار به سمت ثبات هدایت شود.

نظارت و بازرسی سازمان بازرسی بر بازار دارو
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با بازار دارو گفت: در موضوع دارو، یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم عدم درج قیمت روی بسته‌بندی برخی محصولات دارویی بود. 

وی افزود: استدلال مسئولان مربوطه این بود که به دلیل تغییرات قیمت، درج قیمت روی جلد دارو ممکن است مشکل‌ساز شود، اما این اقدام هم برخلاف ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و هم مغایر ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور است که تأکید دارد قیمت کالا باید روی محصول درج شود یا در محل عرضه مشخص باشد.

وی ادامه داد: عدم درج قیمت روی دارو می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند، به همین دلیل سازمان بازرسی به سازمان غذا و دارو هشدار داد تا از ادامه این روند توسط شرکت‌های داروسازی جلوگیری شود. 

خدائیان افزود: برخی مسئولان به سامانه «تی‌تک» استناد می‌کردند و اعلام می‌شد که اطلاعات دارو در این سامانه ثبت شده است اما این سؤال مطرح است که آیا همه مصرف‌کنندگان به این سامانه دسترسی دارند یا می‌توانند به‌ راحتی قیمت دارو را از آن استعلام کنند.

وی افزود: بنابراین تأکید سازمان بازرسی این بود که هم باید اطلاعات قیمت در سامانه ثبت شود و هم قیمت دارو روی بسته‌بندی درج شود تا از هرگونه سوءاستفاده در فرآیند تولید و توزیع جلوگیری شود. در نتیجه این پیگیری‌ها، اقدامات اصلاحی در این زمینه صورت گرفت.

نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت
خدائیان در پاسخ به این سوال که ایا سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدامی انجام داده است؟ گفت: برنامه هفتم پیشرفت باتوجه به اینکه قانونگذار در تصویب آن، برای کیفیت امور و وظایف محوله به دستگاه‌ها سنجه قرار داده است. برای مثال، در این قانون مقرر شده رشد اقتصادی باید ۸ درصد باشد. همچنین صادرات نفتی باید در طول این ۵ ساله ۱۲ درصد یا بیشتر افرایش پیدا کند یا در بخش معدن، صنعت و سایر حوزه‌ها نیز سنجه‌های مشخصی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این، در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه پنج‌ساله کشور، برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین و ارائه کنند. بر همین اساس، این قانون قابلیت بالایی برای سنجش، ارزیابی و نظارت دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از برنامه‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار خود قرار داده و رئیس قوه قضاییه نیز بر این موضوع تاکید داشت که ما عملکرد دستگاه‌ها را بر اساس برنامه هفتم پیشرفت ارزیابی کنیم. در همین راستا، با استناد به سنجه‌های مقرر در قانون، اقدامات انجام‌شده توسط دستگاه‌ها طی یک تا دو سال اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در این ارزیابی‌ها میزان پیشرفت، تحقق اهداف و همچنین موارد احتمالی کوتاهی یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها مشخص شده و گزارش‌های مربوطه در مرحله نهایی قرار دارد. ان‌شاءالله نتایج این ارزیابی‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد و در صورت لزوم، آمادگی داریم جزئیات آن را در اختیار رسانه‌ها نیز قرار دهیم.

خدائیان بیان کرد: چنانچه مشخص شود مسئولی نسبت به وظایف و تکالیفی که در برنامه هفتم برای وی تعیین شده عمل نکند او را به مراجع ذیصلاح معرفی می‌کنیم. البته در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، شرایط و تحولات خاصی که طی سال جاری و سال گذشته رخ داده و ممکن است بر عملکرد دستگاه‌ها تأثیرگذار بوده باشد نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا همه دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شده‌اند، گفت: اتصال به درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مهم در مسیر حذف فرآیندهای زائد در امور مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های ناشی از امضاهای طلایی محسوب می‌شود. هدف این است که فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و ارائه اظهار نظرها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که مواجهه مستقیم ارباب‌رجوع با کارکنان و مسئولان دستگاه‌های دارای اختیارات کاهش یابد. این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی دستگاه‌های اجرایی انجام شده و در این زمینه پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است.

اتصال ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به درگاه ملی مجوزها
وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تعریف شده ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مجوز آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شده‌اند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاه‌های مشمول است. در همین مدت، بازرسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود اتصال کامل دستگاه‌ها به این درگاه ملی تحقق یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم ارباب‌رجوع و کارکنان، زمینه‌های بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای تحقق برنامه پنج‌ساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است. 

خدائیان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی داشتیم و این تعداد ۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پرونده‌های تخلفاتی و کیفری بوده و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخشی اصلاح فرآیندها، بخشی برخورد با مفاسد و بخشی نیز بازگشت اموال به بیت‌المال یا مردم. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیت‌المال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده، در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت بوده در بخش ارزی نیز حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.

وی ادامه داد: این مبالغ در نتیجه اقداماتی مانند وصول مطالبات، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است.

وی افزود: در بسیاری از موارد با نظارت‌های انجام‌شده، اموال یا وجوهی که باید به بیت‌المال یا مردم بازمی‌گشت، شناسایی و بازگردانده شد.

خدائیان ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد.

وی افزود: در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت دولتی و در مورد دیگر حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط شرکت خصوصی به مردم مسترد شد.اقدامات سازمان بازرسی صرفاً محدود به بازگشت به بیت‌المال نیست، بلکه در بسیاری موارد مربوط به بازگرداندن حقوق مردم است.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها نیز بانک‌ها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده بودند یا شرکت‌ها کالا را گران‌تر از نرخ مصوب عرضه کرده بودند که پس از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شد یا به نهادهای ذی‌ربط منتقل شد.

اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت
خدائیان در مورد قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورد توجه جدی قرار گرفته است. در همین راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاه‌هایی که در این قانون وظایفی بر عهده دارند به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی گفت: از جمله دستگاه‌های مسئول در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی است که در زمینه تأمین زمین و مسکن برای زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای فرزند نقش دارد. بر اساس ضوابط تعیین‌شده، واگذاری زمین یا مسکن به خانواده‌ها، به‌ویژه در مواردی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار گرفته و نحوه اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور است. در بررسی‌های انجام‌شده، برای برخی از موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای مسئولینی که به وظیفه خود عمل نکرده‌اند تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخش‌ها با بهبود همراه بوده و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاری‌ها زمین و نیز افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی را شاهد هستیم. در واقع مجموعه بانک‌ها بیش از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مقاطع اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.

خدائیان افزود: با این حال، برخی بانک‌ها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشته‌اند که موارد مربوط به آنها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. در عین حال، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از نگاه کارشناسی، یکی از چالش‌ها، محدود بودن سهمیه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیت‌هاست. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاه‌ها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری به‌صورت مؤثر و عملیاتی محقق شود.

برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران
خدائیان در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با ترک فعل دستگاه‌ها و مدیران در طول یک سال اخیر چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: بخشی از نتایج بازرسی هایی که سازمان انجام می‌دهد برخورد با ترک فعل مدیران است.

وی افزود: آمار عملکرد پنج‌ساله سازمان نشان می‌دهد حدود ۱۵ هزار و ۳۱۵ پرونده در مراجع تخلفاتی یا اداری تشکیل داده‌ایم. از این تعداد پرونده ۴ هزار و ۳۲۵ گزارش از نوع گزارش‌های کیفری بوده است به این معنا که در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده فرد مرتکب جرم شده‌اند و پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شده است.

خدائیان تصریح کرد: همچنین تعداد ۱۰ هزار و ۹۹۰ گزارش اختصاصی نیز مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بوده که برای رسیدگی به مراجع انتظامی ارجاع شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج پیگیری‌های انجام‌شده در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعداد ۴ هزار و ۳۳۶ نفر در مراجع قضایی محکومیت پیدا کرده‌اند و ۲۵ هزار و ۵۰۶ نفر نیز در مراجع تخلفاتی محکوم شده‌اند. بخشی از این محکومیت‌ها ناشی از ترک فعل بوده است.