به گزارش مشرق، محمد رشیدی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
اگر قدری از اهداف اصلی تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی (فروپاشی نظام اسلامی، تجزیه ایران، لیبی و سوریهایشدن کشور و...) فاصله بگیریم، در تحلیل تحولات اخیر باید تأکید کرد این جنایت و ادامه آن تاکنون صرفاً یک رخداد امنیتی محدود نبوده، بلکه بخشی از یک راهبرد ترکیبی علیه زیرساختهای حیاتی کشور، بهویژه در حوزه انرژی و اقتصاد ملی است. این اقدامات با هدف ایجاد اختلال در شریانهای درآمدی کشور، بهخصوص صادرات نفت و فراوردههای انرژی، طراحی و ادامه دارد. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد هرگونه اخلال در صادرات نفت میتواند روزانه چند میلیون دلار از درآمد ارزی کشور را کاهش دهد؛ موضوعی که بهصورت مستقیم بر بازار ارز، هزینه واردات و سطح عمومی قیمتها اثرگذار است.
در چنین شرایطی اقتصاد کشور با یک فشار ساختاری چندلایه مواجه است و اداره آن نیازمند تصمیمگیریهای متفاوت، سریع و مبتنی بر واقعیتهای میدانی است. در این میان، بخش انرژی نقش محوری دارد؛ چراکه تأمینکننده اصلی منابع ارزی کشور است و هرگونه اختلال در آن، آثار زنجیرهای در کل اقتصاد ایجاد میکند. ازاینرو تقویت تابآوری این بخش باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
در کنار اقدامات حاکمیتی، استفاده از ظرفیتهای مردمی یک ضرورت اقتصادی است، نه صرفاً یک توصیه اخلاقی. میتوان این ظرفیت را بهصورت سازمانیافته فعال کرد. بهعنوان نمونه، اگر ۱۰ میلیون خانوار ماهانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بهصورت هدفمند در قالب صندوقهای حمایتی محلی یا ملی مشارکت کنند، ماهانه منابعی چند هزار میلیاردتومانی برای حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر فراهم میشود. این الگو در مقیاس شهری نیز قابل اجراست. بهطور مثال، در شهری با ۵۰ هزار خانوار، اختصاص هزینه یک وعده ساده میتواند ماهانه بیش از ۷ میلیارد تومان منابع حمایتی ایجاد کند.
برای عملیاتیشدن این موضوع، پیشنهاد میشود:
الف- ایجاد صندوقهای حمایتی محلی با نظارت شفاف و اتصال به نهادهای رسمی.
ب- راهاندازی سامانههای تجمیع کمکهای مردمی با قابلیت رهگیری و گزارشدهی عمومی.
ج- توسعه الگوی خرید تجمیعی کالاهای اساسی و توزیع مستقیم میان خانوارهای هدف با حذف واسطههای غیرضروری.
در حوزه مصرف انرژی نیز اصلاح الگوی مصرف یک الزام فوری است. مصرف روزانه بنزین کشور از ۱۰۰ میلیون لیتر عبور کرده است. کاهش ۱۰ درصدی این مصرف، معادل صرفهجویی روزانه ۱۰ میلیون لیتر و ارزشی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در روز (بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در ماه) خواهد داشت. این ارقام نشان میدهد مدیریت مصرف، ظرفیتی همتراز با سیاستهای کلان اقتصادی دارد.
اقدامات عملی در این بخش:
الف- کاهش ۲ درجهای دمای سیستمهای گرمایشی (کاهش تا ۱۰ درصد مصرف گاز).
ب- انتقال مصرف برق به ساعات غیراوج با استفاده از مشوقهای تعرفهای.
ج- توسعه حملونقل عمومی و ترویج الگوی همسفری.
د- الزام دستگاههای دولتی و واحدهای تولیدی به اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف انرژی.
ه- در حوزه مدیریت مصرف گاز نیز باید از ظرفیت شرکتهای خدمات انرژی (کارور) استفاده جدیتری شود. این شرکتها میتوانند با اجرای پروژههایی مانند بهینهسازی موتورخانهها، نوسازی تجهیزات پر مصرف و هوشمندسازی سامانههای گرمایشی در بخش خانگی، تجاری و صنعتی، نقش مؤثری در کاهش مصرف ایفا کنند. تجربه اجرای این طرحها نشان داده است که در بسیاری از ساختمانها امکان کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی مصرف گاز بدون افت کیفیت خدمات وجود دارد.
در سطح دولت و حاکمیت نیز چند اقدام فوری باید در دستور کار قرار گیرد:
الف- اصلاح نظام یارانه انرژی با هدف واقعیسازی قیمت برای پر مصرفها و حمایت هدفمند از اقشار کممصرف.
ب- کاهش تلفات در شبکه انتقال و توزیع انرژی (که برآوردها از هدررفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی حکایت دارد).
ج- تسهیل فعالیت نهادهای مردمی از طریق کاهش بوروکراسی و ایجاد بسترهای شفاف مالی.
د- تنوعبخشی به مسیرهای صادرات انرژی و استفاده از ابزارهای مالی نوین برای دورزدن محدودیتهای خارجی.
لازم به تأکید است همانگونه که این وضعیت ناشی از یک اقدام ترکیبی و هدفمند بوده است، عبور از آن نیز نیازمند یک پاسخ ترکیبی است: سیاستگذاری دقیق، مشارکت واقعی مردم و مدیریت بهینه منابع. اگر این سه محور بهصورت هماهنگ اجرا شود، میتوان نهتنها از فشارهای موجود عبور کرد، بلکه زیرساختهای یک اقتصاد مقاومتر و پایدارتر را نیز تقویت کرد.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.