به گزارش مشرق به نقل از اویلپرایس، کسری بودجه آمریکا بار دیگر در مسیر افزایش قرار گرفته است، آنهم در شرایطی که تعرفههای دولت ترامپ و کاهشهای مالیاتی فشار بیشتری بر منابع مالی وارد میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در سال گذشته هدفگذاری کرد کسری بودجه فدرال آمریکا تا پایان دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ تا تنها ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. کاهش کسری بودجه یکی از ارکان اصلی برنامه اقتصادی او بود.
دو هدف دیگر این برنامه دستیابی به رشد واقعی ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی و افزایش تولید انرژی به میزان ۳ میلیون بشکه در روز تا ۲۰۲۸ است. این طرح بر مهار هزینهها، اصلاحات مقرراتی و درآمدهای حاصل از تعرفهها برای کاهش کسری تکیه دارد.
اما حالا که ترامپ نخستین سال از دومین دوره ریاستجمهوری خود را به پایان میرساند، کارشناسان حوزه انرژی و اقتصاد هشدار میدهند بسنت ممکن است در تحقق برخی از این اهداف تا حد قابلتوجهی ناکام بماند.
تولید نفت آمریکا که اکنون نزدیک به رکورد ۱۳.۶ میلیون بشکه در روز است، از فاز رشد سریع خارج شده و بهدلیل انضباط سرمایهای، افزایش هزینهها و افت قیمت نفت با کندی مواجه شدهاست.
حتی برخی تولیدکنندگان شیل بهدلیل کاهش حاشیه سود، فعالیت حفاری را متوقف کردهاند و پیشبینی میشود تولید در ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد.
در حوزه مالی، دفتر بودجه کنگره پیشبینی کرده کسری بودجه در سال مالی ۲۹۲۵ به ۱.۸۵۳ تریلیون دلار (۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) برسد. این نسبت تا ۲۰۳۶ به ۶.۷ درصد افزایش خواهد یافت، یعنی بالاتر از میانگین پنجاهساله ۳.۸ درصد.
مجموع کاستیها در دهه آینده ۲۴.۴ تریلیون دلار برآورد شده و بدهی عمومی تا سال ۲۰۳۶ به ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
قانون بودجه سال ۲۰۲۵ هم بهدلیل دائمی شدن کاهش مالیاتها و افزایش هزینههای دفاعی حدود ۴.۷ تریلیون دلار به کسریها تا سال ۲۰۳۵ میافزاید. درهمینحال هزینههای بهره بدهی سریعترین رشد را دارد و از بیشاز ۱ تریلیون دلار در ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در ۲۰۳۶ خواهد رسید.
افزایش هزینههای تأمین اجتماعی نیز فشار مضاعفی بر مخارج اجباری وارد میکند و برخی صندوقهای امانی طی سالهای آینده با خطر اتمام منابع مواجهند.
هرچند تعرفههای جدید وضع شده در ۲۰۲۵ میتواند طی ۱۰ سال حدود ۳ تریلیون دلار درآمد ایجاد کند، اما این رقم تنها بخشی از افزایش کسری ناشی از سایر سیاستها را جبران خواهد کرد.
جمهوریخواهان بارها برآوردهای دفتر بودجه کنگره را بهدلیل استفاده از برآورد ایستا و لحاظ نکردن کامل اثرات رشد اقتصادی ناشی از کاهش مالیاتها زیر سوال بردهاند و معتقدند مدلهای این نهاد، رشد اقتصادی را کمتر از واقع برآورد میکند.
با اینحال، اقتصاد آمریکا در سال جاری عملکردی مقاوم داشته و پساز افت در سهماهه نخست ۲۰۲۵، در دو فصل بعدی شاهد رشد قابلتوجهی بودهاست. به طوریکه پیشبینی میشود رشد سالانه اقتصاد به حدود ۲.۵ درصد برسد، رقمی بالاتر از اکثر پیشبینیها مبنی بر ۲.۱ درصد.