به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر روز سهشنبه در چهلودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، افزود: از این تعداد، ۷۴ نفر پس از دریافت تذکر و هشدار، متعهد به ایفای تعهدات خود شدهاند که برخی از آنها تعهدات خود را بهطور کامل انجام دادهاند.
وی تصریح کرد: در دیماه سال جاری و با دستور رئیس قوه قضاییه، پروندههای مرتبط با جرایم و مفاسد ارزی بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور، هیات ویژه قضایی برای پیگیری مؤثر این تخلفات تشکیل شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ۳۴ نفر که حدود ۵.۱ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتهاند و در مهلت تعیینشده اقدامی نکردهاند، به دادسرا معرفی شدهاند و سایر افراد نیز در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
جهانگیر گفت: این هیات ۸ نفره مأموریت یافت تا نسبت به تعقیب کیفری کلیه اشخاصی که در حوزه ارز، بهویژه ارزهای ناشی از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، مرتکب تخلف یا عدم ایفای تعهدات ارزی شدهاند، بهصورت فوقالعاده اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه هیات بلافاصله پس از صدور دستور، فعالیت خود را آغاز کرد، تصریح کرد: در گام نخست، نقاط آسیب و جرایم این حوزه شناسایی شد و رفتار ارزی بانکها در زمینه مبادله ارز، همچنین عملکرد صادرکنندگان کالا و محصولات در خصوص بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مرحله بعد، عملکرد مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک که نقش مستقیم در ارزآوری کشور دارند، بررسی شد تا مشخص شود این نهادها تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج ورود این هیات گفت: پیش از ورود هیات، تقاضای ارز در بازار حدود چهار برابر میزان عرضه بود، اما بلافاصله پس از اقدامات قضایی و پیگیری بازگشت ارز، تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شد و در برخی مقاطع حتی شاهد مازاد عرضه ارز بودیم؛ بهگونهای که بانک مرکزی بخشی از ارز مازاد را به ذخایر ارزی کشور اضافه کرد.
جهانگیر افزود: بررسیها نشان میدهد میانگین ارزش معاملات روزانه ارز در بازه ۱۸ روز قبل از ورود هیئت، حدود ۷۷ میلیون دلار بود، اما ۱۸ روز پس از آغاز فعالیت هیئت، این رقم با رشدی ۸۸.۵ درصدی به ۱۴۶ میلیون دلار رسید.
وی با اشاره به تأثیر این اقدامات بر نظام بانکی کشور گفت: با ورود هیات، معوقات بانکی کاهش یافت؛ بهطوری که حجم معاملات از حدود ۱.۳ میلیارد دلار پیش از ورود هیئت، به ۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و حوالههای بانکی موفق که پیشتر به ۲.۸ میلیارد دلار میرسید، با کاهش ۴۱ درصدی به ۱.۶ میلیارد دلار رسید.
سخنگوی قوه قضاییه از افزایش سرعت انجام حوالههای بانکی خبر داد و گفت: پیش از ورود هیات، حدود ۶۳ درصد حوالههای موفق با تأخیر بیش از ۳۰ روز انجام میشد، اما اکنون با اقدامات صورتگرفته، ۳۳ درصد حوالهها بدون تأخیر یا با تأخیر حداکثر ۱۰ روزه انجام میشود.
جهانگیر با بیان اینکه گزارش اقدامات هیات ویژه از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس هیئت، ذبیحالله خداییان، ارائه شده است، افزود: بررسی عملکرد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به بعد نشان میداد میزان رفع تعهدات ارزی با حجم صادرات همخوانی نداشت، اما پس از ورود هیئت، در کمتر از یک ماه شاهد افزایش قابل توجه بازگشت ارز و ایفای تعهدات صادراتی بودیم.
وی درباره برخورد با قصور و ترک فعل مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت و گاز گفت: هیات ویژه در این زمینه ورود کرده و برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
جهانگیر تأکید کرد: هیات ویژه ارزی بهصورت شبانهروزی در حال اجرای دستور رئیس قوه قضاییه است و در صورت استنکاف افراد از انجام تعهدات، این افراد بهعنوان اخلالگران در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهند شد.
استکبار از «ما میتوانیم» ملت ایران خشمگین است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دشمنی جریانهای استکباری با انقلاب اسلامی به این دلیل است که امام خمینی(ره) در پرتو انقلاب، به ملت ایران هویت، اعتماد به نفس ملی و روحیه «ما میتوانیم» بخشید؛ روحیهای که به کشورهای دیگر از جمله لبنان، یمن، فلسطین و عراق نیز گسترش یافت و موجب خشم قدرتهای سلطهگر شد.
وی، برای خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بهویژه مقام معظم رهبری، آرزوی سلامتی و سربلندی کرد و با اشاره به تقارن این ایام با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این مناسبت را به ملت ایران و همه آزادگان جهان تبریک گفت.
جهانگیر با اشاره به قیام امام خمینی (ره) علیه استبداد شاهنشاهی و استعمار و استکبار جهانی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل تکیه امام راحل بر ایمان، توکل بر خدا و اعتماد به مردم بود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: امام خمینی با تبیین اسلام ناب محمدی نشان داد که اسلام، دینی اجتماعی و جهانی است که برای تمام ابعاد زندگی انسان، از پیش از تولد تا پس از مرگ، برنامه دارد و انسان موجودی هدفمند و مسئولیتپذیر است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امام راحل در سایه شناخت اسلام ناب محمدی، نقش واقعی نمادهای دینی از جمله مسجد را تبیین کرد و نشان داد که مسجد علاوه بر عبادتگاه، سنگری برای مبارزه با ظلم، حفظ دین و یاری مظلومان است.
به گفته جهانگیر، این نگاه موجب شد کارکرد مساجد از قالب سنتی صرف خارج شده و به پایگاه دفاع از ارزشهای اسلامی تبدیل شود.
وی، یکی دیگر از آموزههای امام خمینی (ره) را شکلگیری امت اسلامی دانست و گفت: یکی از نگرانیهای جریانهای استکباری از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ایجاد الگوی امت واحده اسلامی بوده است؛ الگویی که در صورت تحقق، توان مقابله با هرگونه زورگویی و سلطهطلبی را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قدرتهای استکباری طی ۴۷ سال گذشته تلاش کردهاند مانع شکلگیری این الگو، ابتدا در منطقه خاورمیانه و سپس در سطح جهانی شوند.
جهانگیر با اشاره به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکام اسلام، اظهار کرد: امام خمینی (ره) بر نقش ولایت فقیه و لزوم رهبری فقیه عادل، آگاه به قرآن، مسلط بر نفس و دارای شرایط لازم تأکید داشت و معتقد بود حفظ اسلام، انقلاب و کشور در سایه حمایت از ولایت فقیه امکانپذیر است.
جهانگیر با اشاره به نگاه توحیدی امام راحل، مقاومت را الگویی مؤثر برای پیروزی ملتهای محروم و مستضعف دانست و افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کردهاند، جریان استکباری برای تسلط بر کشورهایی که دارای ذخایر هستند، از جمله ایران اسلامی، برنامهریزی کرده و راه مقابله با این سلطهطلبی، مقاومت و ایستادگی است.
وی ادامه داد: تمامی کسانی که امروز در جهان به دنبال الگویی برای مبارزه هستند، به امام خمینی (ره) بدهکارند و در تاریخ، شخصیتهایی همچون ایشان اندک و انگشتشمار بودهاند. جهانگیر با اشاره به سختیهایی که امام و خانواده ایشان در مسیر نهضت متحمل شدند، گفت: این مجاهدتها منجر به نجات یک ملت از زیر بار استبداد، استعمار و استکبار شد و این نجات، هزینه و بهای سنگینی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با درود به روح پرفتوح امام راحل، ابراز امیدواری کرد آرمان ایشان مبنی بر مقدمهسازی نظام جمهوری اسلامی برای ظهور دولت حق و دولت جهانی حضرت مهدی (عج) با همت ملت ایران و دیگر ملل مسلمان محقق شود.
قوه قضاییه به نمایندگی از جانب ملت کسانی را که در این فتنه آمریکایی(حوادث اخیر) نقش داشته و حمایت کرده اند، رها نخواهد کرد
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به این سؤال که پرونده رسیدگی به افرادی که از حوادث اخیر حمایت کردن در چه مرحلهای قرار دارد و در صورت احراز جرم چه مجازاتی در انتظار آنان خواهد بود، گفت: در جریان اغتشاشات، هر فردی که چه بهصورت معاونت، چه مشارکت و چه در قالب پشتیبانی، در اغتشاشات حضور داشته و اقدامات مجرمانه انجام داده باشد، حتماً تعقیب شده یا تعقیب خواهد شد.
وی افزود: برای افرادی که در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده، همانگونه که رئیس قوه قضاییه نیز تأکید کرده است، رسیدگیها بر اساس معیارهای قانونی، عدالت اسلامی و انصاف اسلامی و بهصورت قاطعانه انجام خواهد شد.
جهانگیر تصریح کرد: ملت مسلمان ایران مطمئن باشند افرادی که در این فتنه آمریکایی نقش داشتهاند و همچنین حامیان آنها، از سوی ملت رها نخواهند شد و قوه قضاییه نیز به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره تعداد افراد معرفیشده به دستگاه قضایی و مرحله رسیدگی به پروندهها گفت: اجازه دهید پس از تکمیل پروندههای مقدماتی و طی مراحل رسیدگی، اطلاعرسانی دقیق انجام شود. رسیدگی به این پروندهها آغاز شده و در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده و نتایج رسیدگیها در اسرع وقت به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.
برآورد دقیق خسارات وارده به مردم و بیت المال با محوریت دادستانی کل کشور درحال انجام است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال در خصوص اقدامات و پیگیریهای قضایی برای برآورد خسارات ناشی از حوادث اخیر، گفت: بلافاصله پس از وقوع اغتشاشات اخیر، با دستور ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت یافت تا این موضوع را پیگیری کند.
وی ادامه داد: دادستان کل کشور با تشکیل جلسات متعدد با دادستانهای سراسر کشور به آنها ماموریت داد که با همه ظرفیت های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام و به اصطلاح محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی را برآورد کنند.
به گفته جهانگیر، کار در این خصوص درحال انجام و پیگیری است و هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده براساس معیارهای کارشناسی در کل کشور چقدر بوده است، به دست من نرسیده که گزارش نهایی به زودی تقدیم خواهد شد.
راهبردهای مهم رهبر انقلاب برای جامعه اسلامی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دوازدهم بهمنماه و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی راهبردهای مهمی برای جامعه اسلامی ترسیم کردند و به بررسی حوادث ماههای اخیر پرداختند.
وی با بیان اینکه فتنه اخیر ماهیتی آمریکایی ـ صهیونیستی داشته و در قالب یک شبهکودتا طراحی شده بود، افزود: کشورهای استکباری در طول تاریخ، بارها با کودتا و مداخله، دستنشاندههای خود را در کشورهای مختلف به قدرت رساندهاند. نمونه بارز آن، روی کار آمدن رضاخان با کودتای انگلیسی و تثبیت حکومت محمدرضا پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است.
جهانگیر ادامه داد: دشمنان امروز نیز با این تصور که میتوانند از طریق فتنهانگیزی، پروژههایی مانند کشتهسازی، حمله به مراکز مهم کشور و رفتارهای خشن و داعشگونه، شرایط یک شبهکودتا را فراهم کنند، وارد میدان شدند.
وی با یادآوری تعبیر مقام معظم رهبری گفت: همانگونه که آمریکا داعش را ایجاد کرد، رفتارهای داعشگونه نیز در داخل کشور برای بیثباتسازی دنبال شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این فتنه با بصیرت و حضور مردم و قیام ملت در ۲۲ دیماه سال جاری در هم شکسته شد، اما این به معنای پایان توطئهها نیست و دشمن همچنان در پی ضربه زدن به ایران و تضعیف الگوی جمهوری اسلامی در جهان است.
دشمن تلاش میکند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کند
سخنگوی قوه قضاییه به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی رهبر معظم انقلاب، تأکید بر این موضوع بود که ایران امروز از قدرت کافی برخوردار است و جنگ روانی دشمن را بهخوبی میشناسد.
وی افزود: رهبر انقلاب تصریح کردند دشمن در جنگ ۱۲روزه نتوانست ملت ایران را به زانو درآورد و ملت بلافاصله پاسخ سنگینی به دشمن داد. امروز دشمن تلاش میکند از مسیر جنگ روانی، روحیه مردم را تضعیف کرده و فضای ناامیدی ایجاد کند که در این زمینه، هوشیاری عمومی ضروری است.
جهانگیر ادامه داد: در عین حال تأکید شد که جمهوری اسلامی جنگطلب نیست و آغازکننده هیچ جنگی نخواهد بود اما اگر دشمن بار دیگر دچار خطا شود و بخواهد جنگی را تحمیل کند، این جنگ محدود نخواهد ماند و احتمال درگیری گسترده در منطقه وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این بیانات نشان میدهد مسیر پیشرفت جامعه، تقویت اعتمادبهنفس ملی، توجه به توان داخلی و تلاش برای حل مشکلات مردم است. راهی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب ترسیم کردهاند، راه مقاومت، ایستادگی، استقلال و آزادی ایران در سایه همبستگی داخلی و وحدت کلمه است.
وی تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مقطع حساس، با قلم، قدم و اقدامات خود، در حمایت از ارزشها، اسلام، ایران و مردم مسلمان کوتاهی نکنند تا همانگونه که نقشههای دشمن در گذشته ناکام مانده، اینبار نیز با شکست مواجه شود.
جهانگیر در ادامه به موضوع اتهامات حقوق بشری مطرحشده علیه ایران پرداخت و گفت: اتحادیه اروپا اخیراً با طرح اتهامات واهی حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران، قطعنامهای را صادر کرده است.
وی افزود: شورای حقوق بشر نشان داده که از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر برخی قدرتها و با اغراض سیاسی عمل میکند. این شورا که عمدتاً تحت نفوذ آمریکا و لابیهای صهیونیستی است، با همراهی اتحادیه اروپا، به جای انجام وظیفه واقعی خود، رویکردی سیاسی در پیش گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: انتظار میرفت در این قطعنامه، به ماهیت تروریستی آشوبهایی که در ایران رخ داد و به کشته شدن زنان، کودکان و افراد بیگناه با هدف کشتهسازی و فراهمسازی زمینه مداخله دشمن منجر شد، اشارهای شود، اما چنین نشد.
وی ادامه داد: این قطعنامهها نشان میدهد شورای حقوق بشر نه در مسیر دفاع از حقوق بشر، بلکه در جهت منافع و مطامع جریان خاصی در جهان حرکت میکند و چیزی جز فشار سیاسی و انحراف افکار عمومی نیست؛ سناریویی تکراری که طی بیش از چهار دهه گذشته بارها شاهد آن بودهایم.
جهانگیر خاطرنشان کرد: صدور این قطعنامهها موجب خواهد شد شورای حقوق بشر بیش از پیش اعتبار خود را از دست بدهد و افکار عمومی جهان به این نتیجه برسد که این شورا از عنوان «حقوق بشر» بهعنوان ابزاری سیاسی سوءاستفاده میکند.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که هزاران زن و کودک فلسطینی در غزه و دیگر مناطق مظلومانه به خاک و خون کشیده میشوند و بمبارانهای گسترده علیه غیرنظامیان صورت میگیرد، شورای حقوق بشر سکوتی مرگبار در برابر این جنایات، بهویژه اقدامات رژیم صهیونیستی، در پیش گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد ملتهای مظلوم با بیداری و فشار بر دولتهای خود، شوراهای بهاصطلاح حقوق بشری را وادار کنند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل کنند.
جهانگیر، اقدام اتحادیه اروپا در اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی را اقدامی کینهتوزانه و مغایر با اصول حقوقی و بینالمللی دانست و افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز بهعنوان نماد مقاومت و مبارزه با تروریسم در منطقه شناخته میشود و نقش تعیینکنندهای در مقابله با گروههای تروریستی مانند داعش داشته است، اما اتحادیه اروپا در برابر تروریسم دولتی و اقدامات خشونتآمیز رژیم صهیونیستی و موساد در نقاط مختلف جهان، هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این رفتارها نهتنها موجب تضعیف سپاه نخواهد شد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از نهادهای انقلابی، بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راسختر میکند.
وی تصریح کرد: تشکیل سپاه و بسیج میلیونی به دست امام خمینی (ره) اقدامی الهی بوده و این سرمایه گرانقدر، یادگاری است که ملت ایران از آن محافظت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را حافظ امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی میداند و آمادگی کامل خود را برای هرگونه کمک و پشتیبانی از این نهاد اعلام میکند همچنین جمهوری اسلامی ایران این اقدام اتحادیه اروپا را از منظر حقوقی در مجامع بینالمللی پیگیری و محکوم خواهد کرد.
آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده «محمد ساعدی نیا»، گفت: در خصوص این فرد با گزارش ضابطان مبنی بر حمایت رسمی از آشوبگران و همراهی با آنها در دادگستری استان قم، پرونده تشکیل شده است.
وی با صدور قرار بازداشت، اکنون در بازداشت است همچنین شناسایی و توقیف اموال و سهامهای او صادر شده و اکنون این دستورات در حال اجراست.
جهانگیر تأکید کرد: در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات ساعدینیا باعث خسارت شده، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل اموال توقیفشده وی انجام خواهد شد.
بیش از ۵۴ هزار موقوفه در ۹ ماهه امسال سنددار شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت حدنگاری موقوفات هم با اشاره به گزارش ارائهشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: در ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۴ هزار و ۷۹۳ فقره سند دفترچهای موقوفات به سند مالکیت حدنگار تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این مدت، برای ۲۸ هزار و ۹۲۱ ملک موقوفه که پیش از این فاقد سند مالکیت بودند، پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت صادر شده است.
جهانگیر تصریح کرد: مجموع اسناد صادر و تبدیلشده در حوزه موقوفات در ۹ ماه نخست سال جاری به ۵۴ هزار و ۱۶۲ فقره رسیده است.
۶۰ درصد ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری هوشمند انجام میشود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از فناوریهای نوین در دستگاه قضایی و ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: یکی از محورهای اساسی در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، هوشمندسازی ظرفیتهای موجود در دستگاه عدلیه است. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی را فراهم میکند و با تبعیض مبارزه کرده و عدالت قضایی را توسعه میدهد.
وی با اشاره به اجرای طرح «انتخاب هوشمند کارشناسان» افزود: پیش از این، کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت قرعهکشی انتخاب میشدند و برخی کارشناسان در طول سال ارجاعات زیادی دریافت میکردند و برخی دیگر تقریباً ارجاعی نداشتند، این روش باعث میشد که ارجاعات به درستی توزیع نشود و دقت کارشناسیها کاهش یابد.
وی ادامه داد: در روش جدید، سوابق عملکردی کارشناسان، تخصص و ظرفیت کاری هر فرد بررسی میشود و انتخاب کارشناسان به صورت مکانیزه و بدون دخالت انسانی انجام میگیرد. این شیوه موجب افزایش عدالت در توزیع ارجاعات و کاهش اطاله دادرسی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اکنون ۶۰ درصد از انتخاب کارشناسان بهصورت هوشمند انجام میشود و زمان ارائه نظریه کارشناسی از حدود یک ماه به ۱۹ روز کاهش یافته است همچنین، طرفین پرونده و قاضی از طریق پیامک از ارجاع پرونده به کارشناس مطلع میشوند و پس از اعلام نظر، قاضی میتواند کیفیت کارشناسی را بهصورت آنی بررسی کند.
وی تأکید کرد: با فراهم شدن زیرساختها، امیدواریم ۴۰ درصد باقیمانده ارجاعات نیز بهصورت هوشمند انجام شود تا فرآیند کارشناسی در قوه قضاییه بهطور کامل مکانیزه شود و سرعت و دقت دادرسی بیش از پیش افزایش یابد.
آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: این پرونده قدیمی است که در سالهای گذشته به دلیل ضعف نظارت و سوء مدیریت بانک سرمایه، خسارات زیادی به سپردهگذاران و ذینفعان وارد شد، صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۷ درصد و گروهی دیگر ۳۸ درصد سهام این بانک را در اختیار داشتند و بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در دست این دو گروه بود.
وی افزود: با تسلط این گروهها بر بانک سرمایه، اقدامات غیرقانونی و تسهیلات غیرمجاز به برخی افراد پرداخت شد. در سالهای ۹۱ تا ۹۵ با تبانی برخی مدیران، میلیاردها تومان تسهیلات بدون ضابطه به افراد اعطا شد.
جهانگیر درباره پروندههای قضایی مرتبط توضیح داد: در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیاترئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومان در حال تحمل حبس فوت کرده است.
وی ادامه داد: در پرونده دیگری، هشت نفر از مدیران اصلی بانک به حبسهای ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و احکام اجرا شد همچنین پرونده ۱۷ نفر از مدیران و روسای شعب بانک سرمایه نیز به اتهام معاونت در اخلال اقتصادی منجر به حبسهای ۵ تا ۷ سال شد که این افراد اکنون در زندان به سر میبرند.
جهانگیر اضافه کرد: ۲ نفر از دریافتکنندگان تسهیلات بانک سرمایه با پرداخت رشوه به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند؛ یکی آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است.
وی افزود: محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است همچنین پرونده دیگری به اتهام اختلال اقتصادی، منجر به ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان شد که این فرد در مرحله دادرسی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: داریوش امانکیه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومانی محکوم شده و هماکنون متواری است و آخرین پرونده نیز مربوط به فردی است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پروندهاش در مرحله اعاده دادرسی است.
جهانگیر تأکید کرد: پروندههای صندوق فرهنگیان با جدیت در حال رسیدگی است و تمامی محکومان، در چارچوب قانون و عدالت اسلامی، مجازات شده یا مراحل قانونی آنها در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد هم گفت: اجرای حکم قصاص در این پرونده منوط به پرداخت تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه این مبلغ تامین و به حساب دادگستری واریز شده است؛ بنابراین مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد و در صورت درخواست خانواده مقتول حکم اجرا میشود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در این خصوص خانواده مرحومه حسین نژاد حق این را دارند که درخواست حکم قصاص داشته باشند و یا بخواهند به طرق دیگر مصالحه کنند.
آخرین وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت تدوین اطلس جرایم کشور گفت: این اطلس با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی انجام شده است. هدف از این اطلس، رصد جرایم پرتکرار و ارائه برنامههای پیشگیرانه و اصلاح سیاستهای جرمانگاری است.
وی افزود: بررسی ۱۲ سال گذشته نشان میدهد که سرقت تعزیری، پرتکرارترین جرم بوده و در صدر پروندههای ورودی به دستگاه قضایی قرار دارد. پس از آن، جرایم توهین و ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری اقتصادی و اینترنتی و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی در جایگاههای بعدی قرار دارند.
جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیتههای استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقتهای خرد و ۱۸ درصدی سرقتهای خشن در کشور شد.
وی به کاهش جرایم مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و افزود: با استانداردسازی قراردادهای دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارتها، پروندههای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمارها نشان میدهد کاهش ۲۵ درصدی پروندههای تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارکها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچهها و تالابها حاصل شد.
جهانگیر در زمینه کاهش تصادفات رانندگی نیز گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی، رفع نقاط حادثهخیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیرهای پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثهخیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است.
وی تأکید کرد که این اقدامات بخشی از برنامههای پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.
پیگیری بدهکاران بانکی و رعایت بهداشت اعتباری شبکه بانکی با حساسیت ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات قضایی در پرونده ابر بدهکاران بانکی گفت: بررسی بدهکاران بانکی و بازگشت ارز همواره مورد توجه بوده و سازمان بازرسی کل کشور از گذشته تاکنون پروندهها و تخلفات شبکه بانکی را به صورت مستمر دنبال کرده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تخلفاتی همچون عدم رعایت بهداشت اعتباری، ضعف نظارت بر وثایق، سوءاستفاده از وامها و عدم پایش مصرف اعتبارات شناسایی شد که بلافاصله پروندههای مربوطه تشکیل و در دست پیگیری است.
جهانگیر تأکید کرد: موضوع بدهکاران بانکی و تخلفات مرتبط با بیتالمال با حساسیت ویژه دنبال میشود و دستگاه قضایی با افرادی که از جایگاه خود سوء استفاده کردهاند یا وظایف قانونی خود را ترک کردهاند، مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد کرد.
وی افزود: برخورد قانونی شامل کسانی است که وام گرفتهاند و سوء استفاده کردهاند، همچنین کارکنان و نهادهای بانکی که در اجرای قوانین و پیگیری مطالبات کوتاهی کردهاند نیز مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
پرونده پژمان جمشیدی ۲۵ بهمن رسیدگی میشود
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده آقای پژمان جمشیدی هم گفت: بر اساس اطلاعاتی که دارم، وقت رسیدگی برای ۲۵ بهمن ماه امسال یعنی همین چند روز آینده در نظر گرفته شده است که در دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد شد
به گفته جهانگیر، انشالله پرونده در ۲۵ بهمن رسیدگی شده و ابعاد آن روشن می شود که متعاقبا اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در مورد پروندههایی که در مرحله رسیدگی قرار دارد باید به این نکته مهم توجه کنیم که در گمانه زنی های رسانه ای ، هم حقوق متهمین و هم حقوق طرفین پرونده باید لحاظ شود چرا که امکان دفاع برای آنها در میان افکار عمومی وجود ندارد بلکه باید منتظر ماند تا در دادگاه از خودشان دفاع کنند، به محض اینکه دادگاه رسیدگی را انجام داد و نتیجه مشخص شد آنگاه می توان اطلاع رسانی کرد.
جهانگیر در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت شرکت آرادبرندینگ گفت: این پرونده ۷۰ شاکی دارد و در این پرونده دستورات قضایی برای توقیف کارشناسی اموال برده شده انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پرونده پروژه حکیم گفت: این پرونده با توجه به اعتراض شکات به قرار منع تعقیب صادره جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد: تعاونی منحل شده و پروژه توسط مدیر تصفیه در حال پیگیری است.
آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق موسسه ملل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل سابق موسسه ملل گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. تاکنون پنج نفر تحت تعقیب قرار گرفتهاند که سه نفر از آنان، از جمله آقای جوادی، بازداشت هستند. دو نفر دیگر، اعضای هیات مدیره، با صدور قرار تأمین موقت آزاد شدهاند.
جهانگیر گفت پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و برخی افراد مرتبط با شرکتهای وابسته به موسسه ملل بدون رعایت ضوابط قانونی، نقش داشتهاند؛ برخی به عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم احضار شدهاند. همچنین، پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد و اموال متهمان شناسایی و بلافاصله توقیف شده است.
وی افزود در جریان بازرسی منزل آقای جوادی در مشهد، قبضه سلاح جنگی از نوع کلت کشف شد که رسیدگی جداگانهای برای آن انجام خواهد شد. این پرونده از نظر حقوقی، اقتصادی و کیفری ابعاد خاصی دارد و رسیدگیها ادامه دارد. به محض تکمیل مراحل و دریافت نظرات کارشناسی، اطلاعرسانی رسمی صورت خواهد گرفت.
اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افزایش بی رویه قیمت ها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که برخی مجموعهها خودسرانه اقدام به افزایش قیمتها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی، آیا پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد، گفت: در خصوص قیمتگذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیریهایی داشتم.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات شورای رقابت است.
جهانگیر تاکید کرد: در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است.
وی گفت: در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودروهای داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمتگذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمتهاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمتها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمتها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمتهای مذکور در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد:عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تایید قیمتهای اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمتهای پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار میگیرد.
وی گفت: شرکت ایرانخودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه میکند، اما سازمان درخواستهای ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است.
جهانگیر بیان کرد: شرکت ایرانخودرو علیرغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمتهای جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدامشان سوال کرد.
وی تاکید کرد: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت میخواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ایلاغ شد این دستور موقت لغو شده است. از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمتهای جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمتهای خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.
تجدید عهد سالانه ملتهای مسلمان با امام غایب
جهانگیر در ابتدای سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در آستانه میلاد حضرت ولیعصر (عج) و نیمه شعبان، این مناسبت را تجدید عهد سالانه ملتهای مسلمان با امام غایب دانست و گفت: ظهور حضرت با فلسفه خلقت انسان پیوند خورده است.
وی افزود: پوچی درونی انسان معاصر، علیرغم پیشرفتهای ظاهری، ناشی از عدم درک صحیح فلسفه خلقت است.
وی تأکید کرد: پیامبران الهی آمدهاند تا به انسان بیاموزند که زندگی محدود به دنیا نیست و این جهان، مزرعه آخرت به شمار میرود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، درک درست این حقیقت موجب افزایش احساس مسئولیت فردی و اجتماعی شده و انسان را از موجودی بیتعهد به انسانی مسئول، متعهد و شایسته همزیستی مسالمتآمیز و اداره بهتر جامعه تبدیل میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فلسفه خلقت انسان تأکید کرد که دنیا محدود به جهان مادی و ظاهری نیست و این نگاه در آموزههای پیامبران و ائمه اطهار بهروشنی تبیین شده است.
وی افزود: پیامبران الهی و بزرگان دین، در کنار فلسفه خلقت، فلسفه دیگری را نیز در تاریخ بشر به نمایش گذاشتند که اوج آن در قیام عاشورا و نهضت امام حسین (ع) متجلی شد. در این نگاه، انسان متعهد و مکتبی در برابر خود، جامعه، دیگران و دین مسئول است و موظف به عمل به این مسئولیتهاست.
جهانگیر با بیان اینکه مسئولیت دینی به اندازهای سنگین است که برای حفظ دین، حتی جان امام معصوم نیز در این مسیر فدا میشود، تصریح کرد: این معنا همان فلسفه شهادت است؛ فلسفهای که راهی تازه پیش روی جامعه اسلامی گشود و «نترسیدن» را به الگویی برای مقاومت در برابر زور، ظلم و تاریکی تبدیل کرد.
وی ادامه داد: پیروان این مکتب به مردانی افتخار میکنند که با شهادت خود نشان دادند خط سرخ شهادت میتواند گرههای دنیای مادی را بگشاید و افق تازهای پیش روی جامعه بگشاید.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فلسفه خلقت و فلسفه شهادت در نهایت به ضلع سوم میرسند که «هندسه انتظار» را شکل میدهد. انتظار برای قیام حضرت ولیعصر (عج) منوط به درک صحیح فلسفه خلقت و فلسفه شهادت است و تنها در سایه فهم این دو مفهوم، میتوان مقدمهساز ظهور شد.
وی با اشاره به اینکه مسئله منجی محدود به مسلمانان نیست، گفت: امروز همه ادیان الهی بهنوعی در انتظار موعود هستند؛ مسیحیان بازگشت حضرت مسیح (ع) را انتظار میکشند و یهودیان نیز در انتظار منجی موعود خود هستند. در این میان، موعود حقیقی، حضرت صاحبالزمان (عج) است و رسیدن به حکومت عدل جهانی بدون پذیرش مسئولیت و عمل به تکلیف ممکن نخواهد بود.
جهانگیر تأکید کرد: ملتهای مسلمان با درک این فلسفهها میتوانند خود را برای ظهور دولت منجی آماده کنند.