به گزارش مشرق، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، به تبیین نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال برای گروههای مختلف کارگری پرداخت و بر ضرورت تمکین کارفرمایان از قانون کار تأکید کرد.
حقوق قانونی کارگران ساعتی و پاره وقت
حاجاسماعیلی با اشاره به وضعیت نیروهای ساعتی و غیرتماموقت گفت: عیدی و سنوات باید دقیقاً متناسب با میزان کارکرد و ایام فعالیت افراد در کارگاه پرداخت شود. طبق ماده ۳۹قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که کمتر از ساعات قانونی (۴۴ساعت در هفته) اشتغال دارند، به نسبت ساعات کارکرد محاسبه میشود؛ لذا عیدی و پاداش این افراد نیز از این قاعده مستثنی نیست و هیچ مانع قانونی برای پرداخت آن به نیروهای پاره وقت وجود ندارد.
وی درباره فرمول محاسبه این گروه توضیح داد: اگر کارگری به طور مثال تنها ۳۰ساعت در ماه فعالیت داشته باشد، مجموع ساعات کاری او در طول سال محاسبه و بر مبنای آن، عیدی متناسب پرداخت میشود.
سقف و کف عیدی در سال جاری
این فعال بازار کار با استناد به مصوبات قانونی اظهار داشت: کارفرمایان مکلفاند به ازای یک سال کار، معادل ۶۰روز آخرین مزد را به عنوان عیدی بپردازند، مشروط بر اینکه این مبلغ از معادل ۹۰روز حداقل مزد روزانه قانونی فراتر نرود.حداکثر عیدی کارگران براساس قانون کار سه برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب در نظر گرفته میشود و برای سال ۱۴۰۴این مبلغ معادل ۳۱۱,۷۲۹,۰۴۰ ریال تعیین شده است. همچنین حداقل عیدی دو برابر حداقل حقوق ماهانه مصوب است که در سال ۱۴۰۴برابر با ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ ریال است. به عبارت دیگر، برای کارگری که تمام سال را در یک شرکت یا کارگاه تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی مشغول به کار بوده است، مبلغ عیدی کمتر از ۲۰۷,۸۱۹,۳۶۰ ریال نخواهد بود.
وی افزود: برای افرادی که کمتر از یک سال در یک کارگاه سابقه دارند، مبلغ عیدی به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ماههای کارکرد (یک دوازدهم سقف تعیین شده برای هر ماه) محاسبه میگردد.
وضعیت عیدی در ایام بیماری و مرخصی
یکی از نکات حائز اهمیت در اظهارات حاجاسماعیلی، وضعیت عیدی در دوران بیماری بود. وی تصریح کرد: مطابق ماده ۷۴قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق اصلی کارگر محسوب میشود؛ بنابراین کارفرمایان موظفاند پاداش و عیدی سالانه این ایام را نیز به طور کامل پرداخت کنند.
هشدار نسبت به تخلفات در کارگاههای کوچک
حاجاسماعیلی با ابراز نگرانی از وضعیت نظارت بر بازار کار گفت: متأسفانه در کارگاههای کوچک که قراردادها شفاف نیست و نظارت بازرسان کمرنگ است، شاهد تخلفات گستردهای هستیم. در این واحدها یا عیدی پرداخت نمیشود و یا مبالغی بسیار کمتر از حق قانونی به کارگر داده میشود که نیازمند توجه جدی نهادهای ناظر است.