به گزارش مشرق به نقل از العالم، تنها سه روز پس از مشخص شدن رؤساي قواي سه‌گانه در عراق، رقابت‌ها براي به دست گرفتن پست‌هاي کليدي کابينه در اين کشور ادامه دارد و هر يک از جريان‌هاي اين کشور خواهان کنترل وزراتخانه‌هاي معتبر و مهم هستند.
ليست العراقيه که با وجود کمک‌هاي بي‌دريغ آمريکا موفق به دست آوردن پست نخست‌وزيري و رياست‌جمهوري نشده است، دست به ‌کار شده و شرط حضور خود در دولت مشارکت ملي را در دست داشتن کنترل 12 پست کليدي کابينه از جمله وزارت خارجه عنوان کرده است.
روزنامه الشرق‌الاوسط نيز در اين باره و به نقل از "صالح مطلق" مدعي شد: فرآيند انتخابات و نتايج آن اين حق را به ما مي‌دهد که در دولت جديد سمت معاون رئيس‌جمهور، معاون نخست‌وزير و نيز 12 وزارتخانه از آن ما باشد.
اين در حالي است که اياد علاوي، ناکام بزرگ انتخابات عراق، با مهم ارزيابي کردن عنوان فعلي خود در شوراي ملي سياستگذاري عراق، آن را داراي اختيارات فراوان برشمرده است.
"فلاح النقيب" يکي از نمايندگان العراقيه اظهار داشت: اياد علاوي در چندين تماس با "باراک اوباما" رئيس‌جمهور آمريکا اعلام کرده که شوراي عالي سياست‌هاي راهبردي عراق که وي متصدي آن شده است، اختيارات اجرايي بسياري دارد و وي در اين شورا 110 مشاور را انتخاب خواهد کرد.
وي افزود: اين شورا 20 عضو خواهد داشت که نوري‌المالکي نخست‌وزير عراق يکي از اعضاي آن خواهد بود. شوراي عالي سياست‌هاي راهبردي تمامي تصميمات مهم و مرتبط با امنيت ملي و سياست خارجي و هر آنچه که به سرنوشت عراق مربوط مي‌شود را با اجماع نظر و موافقت همه اتخاذ خواهد کرد.
در اين ميان رقابت بر سر به دست گرفتن وزارتخانه‌هاي امنيتي مانند دفاع و کشور بسيار شديد است. "محمد سعدون" نماينده ائتلاف دولت قانون نيز هر گونه توافق و قراردادي مبني بر واگذاري وزارتخانه‌هاي کشور و دفاع به ديگر فراکسيون‌هاي سياسي عراق را تکذيب کرد.
وي در ادامه گفت: شايعه واگذاري وزارتخانه‌هاي کشور و دفاع به جريان صدر و مجلس اعلاي اسلامي عراق تنها يک هياهوي تبليغاتي است و اين دو وزارتخانه به شخصيت‌هاي مستقل واگذار مي شود.
سعدون افزود: فراکسيون‌هاي سياسي بر اين موضوع پافشاري مي‌کنند که وزارتخانه‌هاي امنيتي سياسي نباشند تا وزراي آنها بتوانند به دور از تاثيرات خارجي و دستورات رؤساي احزاب و فراکسيون‌ها فعاليت کنند.