کد خبر 1368802
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲

دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری درباره قصاص قاتل "شهید رنجبر" را نقض کرد و دستور داد هیئت تخصصی پزشکی قانونی وضعیت سلامت روان متهم را بررسی کند.

به گزارش مشرق، شامگاه چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ستوان‌یکم علی اکبر رنجبر؛ جانشین پاسگاه بیدزرد به همراه یک سرباز وظیفه برای تأمین شام پاسگاه به رستورانی مراجعه کردند.

طبق فیلم‌های موجود، سرنشین خودروی پرایدی که در محل بود با یک سلاح سرد بزرگ ابتدا سرباز وظیفه را مجروح کرد که سرباز به دلیل مسلح نبودن به سمت رستوران برای یافتن وسیله دفاع حرکت کرده بود.

بیشتر بخوانید:

حکم قاتل شهید رنجبر صادر شد

در ادامه شهید رنجبر از سوی یکی از سرنشینان مورد حمله قرار گرفت که در نهایت بر اثر شدت ضربات وارده به شهادت رسید.

پس از دستگیری قاتل در روز ۱۵ بهمن، پرونده با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت روز ۱۴ اسفند دادگستری کل استان فارس از صدور حکم قصاص، شلاق و حبس برای قاتل خبر داد.

با اعتراض به رأی صادره از سوی وکیل قاتل، پرونده برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که این مرجع قضائی در نهایت با بررسی پرونده، رأی قصاص صادره از سوی شعبه دادگاه کیفری را نقض وکرد و دستور به بررسی مجدد این پرونده داد.

در حکم شعبه نهم دیوان عالی آمده است: نظر به اینکه با توجه به محتویات پرونده پاسخ‌های روشنی توسط متهم در دفاع از خویش مطرح نشده و این امر حکایت از امکان اختلال روانی وی دارد بعلاوه اینکه در هنگام بررسی مددکاری برای تشکیل پرونده شخصیت، عنوان شده نیاز به معاینه روانی از سوی پزشکی قانونی دارد و با توجه به اینکه به نظریه پزشکی قانونی اعتراض شده اما به هیئت تخصصی مربوطه ارجاع نشده است و هیچ انگیزه‌ای اعم از سیاسی یا شخصی در پرونده مطرح نشده و با اینکه متهم خودروی پلیس و مأموران مسلح را دیده و به صورت ابتدایی به آنها حمله کرده و اینکه گزارش شده اختلال روانی در خانواده آنها مسبوق به سابقه بوده و بعضی از افراد خانواده وی اقدام به خودکشی کرده‌اند، اعتراض وکیل محکوم‌علیه  در این موارد موجه است و حکم صادره نقض می‌شود تا دستور داده شود کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی با معاینه متهم و ملاحظه پاسخ‌هایی که در دفاع از خود ارائه داده نسبت به اعلام پاسخ درباره اینکه آیا متهم جنون حتی از نوع ادواری دارد یا خیر و اینکه آیا فعلا وی از روی اراده و اختیار صادر شده است یا خیر اعلام نظر کند.

منبع: تسنیم