به گزارش مشرق، آب آشامیدنی کرمانی ها، یزدی ها، خراسانی ها، کاشانی ها و ... شور و تلخ شده است کارشناس منابع آب وزارت نیرو در گفت و گو با «شهروند» : افت کیفیت آب شرب به سادگی قابل بازگشت نیست و سالهای سال زمان می طلبد
* قانون
- خاکستر تولید زیر آتش یارانه
این روزنامه حامی دولت، و وضعیت حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه را بررسی کرده است: ایجاد تحول در فضای اقتصادی کشورها ارتباط مستقیمی با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها ی لازم برای آن تحول دارد؛ یعنی تصمیم به ایجاد هر تغییری که در فضای اقتصادی کشور گرفته شود، باید پیش از آن شرایط لازم را فراهم کرد. یکی از تحولاتی که در سالهای اخیر در کشور ما اتفاق افتاده، بحث واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه به مردم بود؛ البته باید گفت واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی فی‌نفسه برای اقتصاد کشورها مفید است اما زمانی که در کشور ما چنین تصمیمی گرفته شد و در مقابل این تصمیم قرار شد که یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی به هر شخص پرداخت شود، شرایط به هیچ عنوان برای انجام این کار مناسب نبود و به نظر می‌رسد که این کار بدون انجام تحقیقات کافی صورت گرفت و همین امر باعث شد که بحث یارانه، تبدیل به معضلی جدی در کشور شود ودر این چند سال برای دولت‌ها دردسرهای زیادی را به بار آورد. هر بار نیز تصمیم به حذف یارانه برخی دهک‌های پردرآمد گرفته می‌شود و اعتراض عده زیادی را به دنبال دارد زیرا هیچ سازوکار مشخصی برای تعیین دهک‌ها در نظر گرفته نشده و این مساله تنها بر اساس اعلام خانوارها و به صورت خوداظهاری انجام شده است.
نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که از آنجا که بیشترین درآمد دولت از محل فروش نفت به دست می‌آید، هزینه پرداخت یارانه به مردم نیز از محل ثروت ملی تامین می‌شود؛ در حالی که ثروت ملی باید برای نسل‌های آینده حفظ شود. از طرفی هزینه هنگفتی که صرف پرداخت یارانه می‌شود، به جای اینکه در تولید صرف شود، در اختیار مردم قرار می‌گیرد. چند روز پیش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از پیشنهاد حذف یارانه ۳۰ درصد از دهک‌های پردرآمد در بررسی بودجه سال ۹۷ به صحن مجلس خبر داد و گفت: حال طبق مذاکراتی که انجام شده، دولت نیز موافقت‌هایی داشته است تا بتوانیم از این طریق، اقدامات را به جلو هدایت کنیم.
محمدرضا پورابراهیمی، مدیریت هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف را از جمله ضروریات بودجه سال ۹۷ دانست و بیان کرد: یکی از مشکلات عمده در بودجه سالیانه، کسری بودجه است که مدیریت هزینه‌ها می‌تواند از این مشکل بکاهد. در حال حاضر هدفمندی یارانه‌ها، یکی از چالش‌های اساسی در بحث هزینه‌ها و پرداخت‌های دولت است که مجلس در چند سال گذشته، چندین بار تصمیم به اصلاح این موضوع گرفت اما دولت به دلایل مختلف، حاضر به همکاری با مجلس نشد. معتقدم حذف یارانه ۳۰ درصد از افراد پردرآمد پیرامون موضوع هدفمندی یارانه‌ها ،می‌تواند به میزان ۶۰ درصد به بودجه عمرانی کشور کمک کند. با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد مسئولان باید برای حذف کامل یارانه به گونه‌ای که آسیب کمتری نیز متوجه قشر کم‌درآمد جامعه شود، چاره‌ای بیندیشند تا بیش از این ثروت ملی و درآمدهای عمرانی کشور، مورد هدف قرار نگیرد.
حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه، بسیار ساده‌تر از آنچه است که درباره آن گفته می‌شود و از آن به عنوان یک معضل غیر قابل حل یاد می‌شود؛ در حالی که وزیر اقتصاد، آن را یک کابوس می‌داند و برای مجلس نیز تبدیل به دل‌مشغولی بزرگی شده است. برای اینکه بتوانیم به اقشار کم‌درآمد کمک کنیم، دولت‌ها چیزی تحت عنوان یارانه پرداخت می‌کنند و برعکس آن مالیات، تامین‌کننده هزینه‌های دولت است که شاید به صورت یارانه یا هزینه‌های جاری دولت باشد. زمانی که بحث پرداخت یارانه به مردم مطرح شد، قرار بود یارانه پرداختی دولت را کم کنیم و آن را به سمتی ببریم که کسری بودجه دولت جبران شده و به هزینه‌های واجب‌تر اختصاص داده شود و از طرفی نیز مصرف برخی کالاها کاهش پیدا کند و به سمت مصرف منطقی پیش برود.
البته پرداخت یارانه در دنیا به این صورت است که دولت‌ها برای مصرف برخی کالاها یارانه اختصاص می‌دهند؛ برای اینکه مصرف آن کالا بیشتر شود، مثل اختصاص یارانه به مصرف شیر، مواد غذایی و پروتئینی و امثال این‌هابرای اینکه برخی اقشار از این محصولات برخوردار شوند زیرا این کار باعث می‌شود که هزینه‌های درمان و تامین اجتماعی برای دولت به واسطه مصرف کافی این محصولات توسط مردم، کمتر شود.اما در کشور ما، یارانه انرژی به این دلیل حذف شد که هزینه‌های تولید بالا بود و در قبال آن اقشار آسیب‌پذیر نیز از آن برخوردار می‌شدند و نکته اینجا بود که در زمینه مصرف انرژی در بسیاری موارد اسراف صورت می‌گرفت. این در حالی است که دولت‌ها در کشورها برای افزایش مصرف یک کالا یارانه پرداخت می‌کنند ولی در کشور ما به دلیل درست مصرف نکردن تبدیل به یک معضل می‌شود، به همین دلیل تصویب شد که یارانه انرژی کاهش پیدا کند و به تدریج و بعد از چند سال واقعی شده و به قیمت‌های فوب خلیج فارس برسد و پس از آن یارانه حذف شود.
البته در ابتدای امر برای حفظ حمایت مردمی قرار شد بخشی از یارانه را به جای اینکه به شرکت‌ها و بخش تولید اختصاص داده شود، به مردم اختصاص دهند و بزرگ‌ترین اشتباه سرازیر کردن پول در جامعه بود که دولت در حال حاضر برای حذف آن به شدت دچار مشکل شده است. با این وجود، به نظر من بحث حذف دهک‌ها از پرداخت یارانه، معضل بزرگی نیست و بسیار راحت می‌توان برآورد کرد که چه کسی به این مبلغ نیاز دارد و چه کسی نیاز ندارد. کسانی که نیازمندند، باید تحت پوشش ارگان‌های حمایتی مثل بنیاد مستضعفان کمیته امداد، تامین اجتماعی و ارگان‌های دیگر قرار بگیرند که به طور معمول نیز، افراد نیازمند تحت پوشش این ارگان‌ها هستند. حال افرادی وجود دارند که به لحاظ مالی نسبت به این قشر نیز، کم‌درآمدتر محسوب می‌شوند که باید توان مالی این افراد افزایش یابد و برای این کار راه حل آن، کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش تورم است که این افراد، قدرت خرید بیشتری پیدا کنند.
بنابراین در ابتدا باید تورم کنترل شود، سپس حقوق و دستمزد افراد به صورت منطقی پرداخت شود و از طرفی افرادی که توان جسمانی یا سواد کمی دارند، آموزش ببینند تا بتوانند شغل بهتری داشته باشند و درآمد بیشتری کسب کنند. در واقع توانمندی، مرحله آخر هدفمندی یارانه‌ها البته به معنای درست آن است. واقعیت این است که ما در کشور، ضرورت‌های مورد نیاز برای هدفمندی یارانه‌ها را داریم ولی به صورت شجاعانه بررسی حساب‌ها صورت نمی‌گیرد و به سازمان مالیاتی نیز اجازه بررسی داده نمی شود؛ در حالی که این بررسی‌ها با دید شناسایی افراد به لحاظ درآمدی برای رسیدگی به وضعیت اقشار کم درآمد جامعه است. در واقع مساله اصلی این است که اراده‌ای برای رسیدگی و ایجاد توانمندی در افراد نیازمند در کشور ما وجود ندارد.
متاسفانه در برهه‌ای از زمان، دولتمردان ما در پشت تریبون‌ها حرف‌هایی زده‌اند که برای کشور مساله‌ساز شده است.
وقتی کسی می‌گوید می‌خواهم پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورم، باید به این فکر کند که قشر کم‌درآمد و پردرآمد هر دو در پول نفت سهیم هستند؛ بنابراین به چه حقی می‌توان حق اقشار پردرآمد را از آنها دریغ کرد. باید در نظر داشت که از ابتدا نباید برای حل مشکلی که پیش می‌آید، مشکل بزرگ‌تری برای کشور ایجاد کرد. اینکه زمانی اعلام شد پول نفت متعلق به مردم است، حرف بسیار خوبی بود ولی مساله این است که رقمی برای یارانه در نظر گرفته شده است، نه اینکه پول نفت بر اساس درآمد نفتی بر سر سفره مردم قرار گیرد! درست است که پرداخت یارانه برای عده‌ای از مردم خوشایند بوده ولی مساله مهم این است که برای دولت، مشکلات فراوانی را به بار آورده و همچنان می‌آورد. در چنین شرایطی، دولت مجبور است قیمت دلار را افزایش دهد تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کند که این امر باعث ایجاد تورم می‌شود؛ بنابراین وضعیت زندگی و معیشت قشر کم‌درآمد را نشانه خواهد رفت.
به عقیده من با توجه به اتفاقاتی که از چند سال پیش در فضای اقتصادی کشور رخ داده است، در شرایط فعلی نباید تغییری در وضعیت پرداخت یارانه‌ها ایجاد شود زیرا بار روانی بزرگی به مردم تحمیل می‌کندبلکه باید برای حل این مشکل، فکری اساسی صورت گیرد. یکی از راه‌حل‌ها این است که بررسی کنیم و ببینیم بیشترین کالای مصرفی قشر کم‌درآمد در جامعه چیست و از این قشر در قبال این کالای مصرفی، مالیات بر ارزش افزوده دریافت کنیم؛ یعنی به طور مثال خریدار در قبال خرید گوشت، مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.
از آنجایی که گوشت، یکی از محصولاتی است که برای مصرف روزانه خانوارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، همه اقشار آن را خریداری می‌کنند؛ البته در میزان خرید اقشار مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد، بنابراین کسی که بیشتر گوشت خریداری می‌کند، مالیات بیشتری نیز بابت آن می‌پردازد. به نظر من حذف کامل یارانه در شرایط فعلی به هیچ وجه صلاح نیست. در حال حاضر کشور از سوی کسانی مانند ترامپ تحت حمله است، مشکلات داخلی نیز به نوبه خود وجود دارند و ارگان‌های داخلی هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند؛ در چنین شرایطی، حذف یارانه به نوعی باعث دشمن‌تراشی داخلی برای کشور خواهد شد و باعث می‌شود که ضعیف‌ترین قشر جامعه، دید بدی به دولت پیدا کنند.
* وطن مروز
- FATF بازوی نظارتی کاتسا
«وطن امروز» از تحریم‌های اقتصادی آمریکا گزارش داده است: نزدیک به یک هفته از اجرای تحریم جدید آمریکا - کاتسا - می‌گذرد، تحریمی که به عنوان مادر تحریم‌ها شناخته می‌شود و می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کند. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود اینکه در ظاهر تحریم کاتسا نوک پیکان خود را به سمت سپاه پاسداران و برنامه موشکی گرفته اما موضوع فعالیت نظامی و موشکی یک بهانه است و این تحریم‌ها در اصل به دنبال فرو بردن کشور در سیاهچاله تحریم و ضربه به اقتصاد کشور است. براساس قانون کاتسا بیش از ۵ هزار شرکت اقتصادی خصوصی و حدود ۱۶۰ هزار نفر که با قرارگاه خاتم‌الانبیا همکاری می‌کنند می‌توانند شامل تحریم آمریکا شوند اما سوال اینجاست که بازوی اجرایی این تحریم‌ها در اقتصاد چگونه نمود پیدا می‌کند.
تبلور کاتسا در اقتصاد چگونه است؟
کاتسا به دنبال آن است که شخص یا نهادهایی که در تحریم جدید نام آنها برده شده یا پیش‌تر در فهرست تحریم بوده‌اند، نتوانند حتی به اندازه افتتاح حساب هم در نظام یکپارچه بانکی فعالیت داشته باشند و در این مسیر، چشم رصدگر کاتسا سازوکار نظارتی FATF است. بر این اساس سیر گسترش تحریم کاتسا به وسیله مراودات بانکی صورت می‌گیرد؛ برای مثال اگر بانک مرکزی یا بانک ملی به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه خدماتی ارائه کند با رصدی که FATF در ایران اجرا می‌کند این همکاری شناسایی می‌شود و توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار می‌گیرد. در حال حاضر و بدون اجرای سازوکارهای FATF در ایران رصد تراکنش‌های پولی برای تحریم‌کنندگان آمریکایی ممکن نیست. با این تفاسیر می‌توان گفت در مدت کوتاهی بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران به اتهام ارتباط با سپاه، تحت فشار و تحریم قرار می‌گیرد، این یعنی بهانه‌ای که هر زمان آمریکا بخواهد به بخشی از اقتصاد ایران ضربه بزند به ساده‌ترین راه آن را تحریم می‌کند و عملا دیگر در هیچ یک از امور اقتصادی ایران امنیت اقتصادی وجود نخواهد داشت.
تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای اقتصادی
در همین‌باره ابوالقاسم حکیمی‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» ضمن تایید در کنار یکدیگر قرار گرفتن FATF و کاتسا، گفت: با وجود FATF ، حلقه فشارها روی اقتصاد ایران تنگ‌تر می‌شود و وزارت خزانه‌داری آمریکا که عامل اجرایی تحریم علیه ایران است مراودات پولی ایران را راحت‌تر رصد می‌کند، پیش‌تر هم وزارت خزانه‌داری آمریکا رصد کامل روی اقتصاد ایران داشت اما این بار این رصد دقیق‌تر می‌شود و تحریم‌ها هم بر مبنای این رصد انجام می‌شود. حکیمی‌پور با اشاره به تحریم‌هایی که می‌تواند با بازوی اجرایی FATF بر اقتصاد ایران تحمیل شود، افزود: اینکه ما تمام اطلاعات پولی خود را در اختیار این سازوکار قرار دهیم، امنیت ملی کشورمان را خدشه‌دار می‌کند و چنین کاری به صلاح نیست. وی ادامه داد: آمریکا هرگونه انحرافی را در سیستم بانکی ایران پیدا کند به سایر کشورها اعلام می‌کند و در آن زمان مطمئنا دیگر نباید منتظر سرمایه‌گذار خارجی باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نباید فراموش کنیم سازمان‌های وابسته به سپاه جزو همین به ظاهر انحرافاتی هستند که آمریکا به آن حساس است و پس از اجرای FATF و همگام شدن آن با تحریم جدید، تمام سیستم اقتصادی و بانکی این نهاد تحت فشار قرار خواهد گرفت.
فاصله با استانداردهای جهانی بانکی
حکیمی‌پور در ادامه تصریح کرد: در ردیف بودجه بانک‌ها ردیفی به نام سایر هزینه‌ها وجود دارد که متداول است این ردیف ۲ درصد کل هزینه باشد اما در ایران به ۲۵ درصد کل هزینه‌ها می‌رسد، شاید این برای ایران عادی باشد اما FATF این را می‌بیند و برای آن چنین اتفاقی عادی نیست. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: حسابداری کشور ما با استانداردهای جهانی فاصله فاحشی دارد، ابتدا ما باید در داخل کشور سیستم حسابداری خود را اصلاح کنیم و بعد برویم یک سیستم شفاف خارجی بیاوریم، مسلم است اگر FATF گزارشات حسابداری بانک‌های ما را رصد کند به آن ایراد خواهد گرفت و همین موضوع تبعات بسیار زیادی برای ما خواهد داشت. این دانش‌آموخته دانشگاه کالیفرنیا گفت: یکی از بندهای همین FATF این است که بانک‌های ما بنگاهداری نکنند و اموال مازاد خود را بفروشند؛ کدام بانک ما چنین کاری را می‌تواند انجام دهد؟ حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد تنها بخشی از اطلاعات بانکی خود را به آمریکا بدهیم و تمام آن را ندهیم، اظهار داشت: به کلی اگر بخواهیم تمام اطلاعات را در اختیار این سازوکار قرار دهیم که دچار مشکل می‌شویم اما به نظر می‌رسد باید مذاکره کنیم تا تنها اطلاعاتی درباره بازارهای کسب و کار و مباحث اقتصادی بازار در اختیار آنها قرار گیرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان ما همکاری بیشتری با این سازمان‌های خارجی داشته‌ایم تحریم‌ها هم به تناوب بیشتر شده است که کمتر نشده؛ ما باید از گذشته خود درس بگیریم. وی با اشاره به اینکه در خود آمریکا و کشورهای غربی هم پولشویی وجود دارد اما کسی با آنها کاری ندارد، یادآور شد: آنها به این سازوکارها مسلط هستند و این روش را برای کشورهایی مثل ما طراحی کرده‌اند تا به ایران فشار بیاورند.
FATF در ایران اجرا می‌شود!
بنا بر این گزارش اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت گزارش این کمیسیون درباره پیوستن ایران به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (FATF) گفت: متن اولیه این گزارش مدتی است تدوین شده و منتظر به سرانجام رسیدن بحث‌های کمیسیون با شورایعالی امنیت ملی هستیم. نماینده مجلس افزود: ما از شورایعالی امنیت ملی خواسته‌ایم گزارش اولیه ما را مطالعه و درباره آن اظهارنظر کنند تا سریع‌تر آن را در کمیسیون نهایی کرده و در صحن مجلس قرائت کنیم. در همین حال روز گذشته دولت آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
وضعیت اقتصاد ایران از نظر FATF
در آخرین بیانیه منتشر شده گروه اقدام مالی مشترک که هفته گذشته منتشر شده، آمده است که FATF همچنان نسبت به ایران در حالت هشدار قرار داشته و نگرانی‌ها در این باره همچنان پابرجاست. در این بیانیه تأکید شده است که در سال ۲۰۱۶، FATF تعهدات ایران برای پیوستن به این گروه اقدام مالی مشترک را پذیرفت و به ایران مهلت داد تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ اصلاحات مدنظر FATF را به طور کامل اجرایی کند.FATF اعلام کرده است تا آن زمان ایران همچنان در فهرست اعلان عمومی FATF باقی خواهد ماند و تا زمانی که ایران به طور کامل به تعهدات خود در قبال آن عمل کند، این گروه اقدام مالی مشترک نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.
به همین دلیل از اعضا و مؤسسات قضایی مرتبط با این گروه مالی خواسته شده به مؤسسات مالی زیرمجموعه خود اعلام کنند در معامله با هرگونه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند. بر این اساس دولت با علم به مخاطراتی که پذیرش سازوکارهای FATF می‌تواند برای اقتصاد ایران ایجاد کند چند سالی است که آن را پذیرفته اما این سازمان هنوز با عینک بد بینی به رفتارهای پولی ایران نگاه می‌کند و طی چند سال اخیر هنوز گزارش مثبتی درباره ایران از این سازمان منتشر نشده است.
* فرهیختگان
- پژو ۲۰۰۸ کجا است؟
روزنامه فرهیختگان درباره تولید اولین خودروی پسابرجامی گزارش داده است: خط تولید خودرویی که رئیس‌جمهور حسن روحانی اوایل اردیبهشت آن را افتتاح کرد و قول داد خودروی تولیدشده به دست مهندسان ایرانی به زودی به دست مشتری ایرانی می‌رسد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. خودروی ۲۰۰۸ که ماه‌هاست توسط ایران‌خودرو پیش‌فروش هم شده دچار سرنوشت عجیبی شده است. حتی یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو که اواسط مرداد قول داده بود تحویل اولین خودروهای پسابرجامی از شهریور آغاز شود نیز از عاقبت آن بی‌خبر است.
برخی شنیده‌ها حاکی است بروز اتفاقات ناگوار در تولید پژو ۲۰۰۸ باعث شده تولید و تحویل این خودرو به مشتریان با مشکل روبه‌رو شود. با وجود اینکه تحویل ۱۶۰۰۰ خودروی ۲۰۰۸ قرار بود به تدریج از شهریور ماه آغاز شود، اما مثل اینکه سالن مخصوص تولید این خودرو حتی هنوز افتتاح و راه‌اندازی نشده است. گفته می‌شود این خودروی پسابرجامی که محصول مشترک ایران خودرو و پژوی فرانسه است در خارج از ایران حدود ۱۰ هزار یورو قیمت دارد، اما در ایران برای مصرف‌کننده ایرانی بدون هیچ دلیل خاصی البته تاکنون دو برابر قیمت اروپا آب خورده است. اما موضوع قابل توجه درباره خودروی ۲۰۰۸ این است که با گذشت پنج ماه از افتتاح خط تولید پژو ۲۰۰۸ با حضور رئیس‌جمهور، آمار تولید خودرو تا پایان مهر نشان می‌دهد که این محصول هنوز به تولید نرسیده است. به این ترتیب اگر خودرویی هم تحویل مردم داده شده از محل واردات بوده است. موضوعی که علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه آن را تایید می‌کند و می‌گوید: «طبق آمار فقط چهار خودروی پژو ۲۰۰۸ تامین شده که این چهار عدد هم معلوم نیست از کجا آورده شده است؛ به نظر می‌رسد از سمت واردات بوده است.
مشکل فنی است
فرید زاوه، کارشناس خودرو درباره این موضوع که چرا با توجه به اینکه قرار بود شهریورماه، خودرو ۲۰۰۸ به مشتریان تحویل داده شود اما این اتفاق نیفتاد به «فرهیختگان» گفت: «هر پروژه جدیدی ممکن است با مشکلات اجرایی، فنی یا بازرگانی مواجه شود. البته معمولا باید در محاسبات تولیدی این مسائل دیده شود تا با پیش‌بینی‌هایی این تاخیرها را جبران کرد. احتمالا یک ایراد فنی در خط تولید رخ داده است.»
وی در پاسخ به این سوال که ایران‌خودرو برای عمل به داخلی‌سازی ۴۰ درصدی این خودرو چه اقداماتی کرده است، گفت: «طبق قرارداد اولیه وزارت صنعت، خودروی ۲۰۰۸ باید ۴۰ درصد ایرانی شود که ایران‌خودرو به دلیل سرعت در تحویل مقداری تخلف کرده و در قرارداد این رقم به ۲۰ درصد رسیده است. اتاق، رنگ و مونتاژ حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد می‌شود، طبق قانون، باتری و لاستیک هم باید داخلی باشند که سر جمع ۲۰ درصد می‌شود؛ لذا فعلا ۴۰درصدی داخلی‌سازی نداریم!»
هنوز مشکلات تولید پژو ۲۰۰۸ حل نشده
بهرام شهریاری، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در این باره به «فرهیختگان» گفت طبق اطلاعاتی که بنده دارم هنوز مشکلات تولید پژو ۲۰۰۸ حل نشده است و ایران‌خودرو فقط توانسته چند دستگاه تولید و آماده کند. وی درباره داخلی‌سازی ۴۰ درصدی پژو ۲۰۰۸ نیز گفت: «الان رقم ۲۰ درصد است که ۲۰ درصد چیزی نمی‌شود. با مونتاژ، رنگ، شیشه، باتری، لاستیک، و... پر می‌شود. افزایش این درصد زمانبر است؛ چون هر قطعه‌اش کلی امکانات نیاز دارد و هنوز هیچ اقدامی از سوی وزارت صنعت و دولت ایران صورت نگرفته است.»
مقدمات تولید پژو ۲۰۰۸ فراهم نیست
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو و مدرس دانشگاه در این باره به «فرهیختگان» توضیح داد: «قرار بود شبکه تامین قطعات همراهی کند، تا بخشی از خودرو که باید داخلی‌سازی شود تامین شود. خط هم آماده است ولی مثل خیلی از قراردادهای خارجی تا مسائل اولیه مانند مراودات بانکی و مسائل گمرکی حل شود زمانبر است و متاسفانه این مساله باعث نارضایتی خریداران شده است.»
وی همچنین درباره رعایت دقت در قرادادهای بین‌المللی گفت: «قرارداد بین‌المللی باید محکم و دقیق باشد تا همه‌چیز به‌موقع انجام گیرد. البته نه‌فقط در این قرارداد، بلکه در بقیه قراردادها نیز خودروسازان تعهدات خود را با تاخیر انجام می‌دهند. باید مدیریت روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشد.»
وی درباره تاخیر پیش آمده و اینکه ایران‌خودرو باید تمهیدات لازم را می‌اندیشید، گفت: «در قراردادهای جدید به ظاهر همه‌چیز دیده می‌شود ولی در عمل موانع بسیاری از سوی سازمان‌های مختلف ایجاد می‌شود. در تولید خودروی جدید به غیر از واردات صنعت بسیار دیگری از وزارتخانه‌ها نیز دخیل هستند.»
وی در بیان اینکه چرا تولید ۲۰۰۸ تاکنون به مرحله تولید نرسیده است، گفت: «قرارداد معتبر با یک شرکت معتبر منعقد می‌شود و خط تولید هم آماده می‌شود ولی خودرو تولید نمی‌شود. چون مقدماتش آماده نیست و مشکل در ساخت و ورود قطعات است.»
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که تاخیر به وجود آمده از طرف ایران است یا پژوی فرانسه پاسخ داد: «ظاهرا قرارداد از طرف ایران با مشکل مواجه است که دلیلش نیز ناهماهنگی بین سازمان‌های مختلف است. بحث مالی نیست، چون پول جابه‌جا نمی‌شود و کالا جابه‌جا می‌شود. در این قرارداد قالب‌های خط تولید و بخشی از خط تولید را پژو ساخته و در ایران نصب شده است.»
ایران‌خودرو به مردم جریمه بدهد
محمدرضا نجفی‌منش، نماینده وزیر صنعت در اتاق بازرگانی و عضو انجمن قطعه‌سازان در بیان تاخیر به وجود آمده در تولید و تحویل پژو ۲۰۰۸ به «فرهیختگان» گفت: «مسلما این تاخیرها به دلیل تشدید تحریم‌ها نبوده است. به نظر می‌رسد این تاخیرها به دلیل ناهماهنگی از سوی مجموعه‌های داخلی اتفاق افتاده است. به هر حال مجموعه کارها با هم جفت و جور نشده است.» وی اطمینان داد خط تولید پژو ۲۰۰۸ مشکلی ندارد.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت هفت ماه فقط چهار دستگاه از این خودرو تحویل مردم داده شده است، گفت: «من اطلاع دقیقی از آمار ندارم ولی طبق اطلاعات من تا حالا ۱۶ دستگاه تحویل مردم داده‌اند، گرچه می‌دانم باید عدد مذکور بیشتر از این می‌بود.»
وی گفت تحویل متوقف نشده و ادامه دارد. وی همچنین درباره تاخیر به وجود آمده، گفت: «ایران‌خودرو باید طبق قرارداد عمل و جریمه تاخیر را پرداخت کند.»
* شهروند
- آب نیاشامیدنی!
این روزنامه دولتی از کیفیت پایین آب شرب خبر داده است: آب آشامیدنی کرمانی ها، یزدی ها، خراسانی ها، کاشانی ها و ... شور و تلخ شده است کارشناس منابع آب وزارت نیرو در گفت و گو با «شهروند» : افت کیفیت آب شرب به سادگی قابل بازگشت نیست و سالهای سال زمان می طلبد
«آبِ خانه‌ها شور و تلخ شده است. مجبوریم آب بسته‌بندی بخریم.» اهالی کرمان از افت چشمگیر کیفیت آب آشامیدنی‌شان می‌گویند. یکی از آنها تعریف می‌کند که کیفیت آب شهری‌شان آن‌قدر بد شده است که اگر بخواهی آن را بجوشانی و بعد از سردشدن مصرف کنی، حالت تهوع می‌گیری. این ماجرا برای کاشانی‌ها و یزدی‌ها هم رخ داده است. حالا خرید دستگاه‌های خانگی تصفیه آب در شهرهایی که با تنش آبی مواجهند، روند افزایشی دارد. هدایت فهمی کارشناس منابع آب وزارت نیرو با تأیید این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «به‌طور کلی کیفیت آب شرب مناطق و شهرهایی که میزان برداشت از آبخوان‌های آن بیش از حد استاندارد است، تحت‌تأثیر قرار گرفته است و استفاده بیش از ظرفیت تجدیدشوندگی آبخوان و دینامیک آبخوان‌ها، کیفیت آب شرب را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.» هدایت فهمی کارشناس منابع آبی وزارت نیرو ضمن بیان این مطلب ادامه داد: استان‌های فلات مرکزی کشور (استان‌های مرکزی، قم، کاشان) خراسان و کرمان به دلیل اضافه برداشت‌های متناوب در سالهای گذشته با افت شدید کیفیت آب مواجه شده‌اند.
و البته تأکید می‌کند: احیای کیفیت آب این مناطق سالهای سال زمان می‌برد. گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند، شورشدن آب و افت کیفیت آب رخدادی تقریبا غیرقابل برگشت است.
براساس برنامه ششم توسعه میزان برداشت آب باید ١١میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند، افزود: میزان تجدیدشوندگی آب در ایران ٣٤میلیارد مترمکعب است؛ درحالی که میزان برداشت از آبخوان‌ها در ایران ٤٠ الی ٤٤میلیارد مترمکعب عنوان می‌شود. در واقع بیش از ٦میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت‌مان برداشت می‌کنیم.
هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو می‌گوید: وضع آبی کشور به ٦ مرحله تقسیم می‌شود: مرطوب، نرمال، قابل تحمل، دارای تنش آبی، تنش آبی و کمبود آب. وی گفت: خوزستان، گیلان و مازندران در وضع تنش آبی و کمبود آب و تأمین نیازهای آبی، ١٨ استان در تنش آبی شدید و ٩ استان در وضع کمبود آب هستند.
شاید گمان شود که افت کیفیت آب به افزایش مصرف آب معدنی در شهرهای گرمسیر منجر شده اما این اضافه برداشت به نفع فیلترهای تصفیه آب شده است. فروهر دبیر انجمن آب معدنی درگفت‌وگو با «شهروند» توضیح می‌دهد: این چشم‌انداز وجود دارد که در سالهای آینده میزان مصرف آب‌های معدنی درشهرهایی که با افت کیفیت مواجه هستند، افزایش یابد اما هنوز شورشدن آب تأثیر چندانی نداشته است.
او توضیح داد: بیشتر استان‌های فلات مرکزی همچون قم و استان مرکزی به سمت استفاده از فیلترهای تصفیه آب زیر سینکی می روند. بیشتر مردم در این شهرها با استفاده از این فیلترها PDF آب را کاهش می‌دهند و آب را با حذف املاح، شیرین و آشامیدنی می‌کنند.
دبیر انجمن آب‌های بسته‌بندی در رابطه با استان‌هایی که بیشترین سرانه مصرف آب معدنی را دارند، گفت: استان‌های شمالی کشور به دلیل مسافرپذیربودنشان، تهران به دلیل جمعیت بالایش، شهرهای جنوبی و نفت‌خیز به دلیل قطب صنعتی‌بودن بالاترین میزان مصرف آب معدنی را به خود اختصاص داده‌اند. البته اصفهان هم به تازگی به شهرهای پرمصرف آب معدنی اضافه شده است.
به گفته او، سرانه مصرف آب معدنی در ایران به ازای هر نفر سالانه ١٥ الی ٢٠ لیتر است؛ درحالی که این رقم در کشور ترکیه ١٤٠ لیتر و امارات بیش از ١٣٠ لیتر است.
درحالی کیفیت آب بسیاری از شهرهای فلات مرکزی طعم شوری به خود گرفته که کارشناسان آب شورشدن آب‌های زیرزمینی را یک فرآیند برگشت‌ناپذیر می‌دانند. به گفته آنها، این رخداد به دنبال پیشروی آب‌های شور و پسروی آب‌های شیرین رخ می‌دهد و آب‌های شور جایگزین آب‌های شیرین می‌شود. به‌عنوان مثال آن قسمت از آبخوان دشت‌های کاشان که شور شده، دیگر قابل برگشت نیست، حتی اگر تمام چاه‌های اطراف مسدود شود و تغذیه طبیعی به آنها برسد، آب آن بخشی که شور شده، دیگر شیرین نمی‌شود.
البته کارشناس منابع آبی وزارت نیرو معتقد است که بهبود کیفیت آب در درازمدت امکان‌پذیر است. فهمی می‌گوید: بهبود کیفیت آب استان‌هایی همچون کرمان، کاشان و خراسان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و به سال‌ها زمان نیاز دارد. براساس مصوبه کمیسیون عالی آب باید میزان برداشت از منابع آبی ٢٥درصد کاهش یابد و به ٧٥درصد مصرف فعلی برسد.
تبخیر یکی دیگر از دلایل شوری و آلودگی آب شرب است که کارشناس منابع آبی وزارت نیرو به آن اشاره کرده و توضیح می‌دهد: میزان تبخیر در کشور بین ٢ تا ٤متر متغیر است که این میزان بسیار بالاست، به‌طوری که از میزان ٤١١میلیارد مترمکعب بارندگی سالانه درکشور ٢٩٧میلیارد مترمکعب آن تبخیر می‌شود.
تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها از دیگر عواملی است که به کاهش ٢٥درصدی منابع زیرزمینی و افت کیفیت آب منجر شده است. فهمی توضیح می‌دهد: در سالهای گذشته بیشتر بارش‌ها به صورت کوتاه‌مدت و در زمان کم بوده است و بارش کوتاه به منابع زیرزمینی منتقل نمی‌شود. او با اشاره به کم‌شدن بارش برف گفت: برف مدت زیادی می‌ماند و کم‌کم آب می‌شود که درحال حاضر بارش برف کم شده که یکی از دلایل گرم‌شدن کره‌زمین است و تبخیر آب نیز افزایش یافته، بنابراین منابع در دسترس کاهش یافته است.
این کارشنان منابع آبی با اشاره به اینکه زمانی ١٣٠میلیارد مترمکعب منابع زیرزمینی داشتیم که درحال حاضر به حدود ٩٠میلیارد مترمکعب کاهش یافته است، ادامه داد: زمانی با ۲۰متر چاه به آب می‌رسیدیم اما الان در همان‌جا در عمق ۳۰۰متری هم مشکل آب هست و باغات درحال خشک‌شدن است.
در ۵۰سال گذشته، با افزایش جمعیت چهاربرابری ایران، فشار بر منابع نیز افزایش یافته است. جمعیت ایران در سال ۲۰۱۵، به نسبت ابتدای قرن ۱۹ از ۱۰میلیون نفر به ۷۹میلیون نفر رسیده است؛ به‌طور مشابه، جمعیت شهری از حدود ٣/٧میلیون نفر به ۵۸میلیون نفر افزایش یافته است. امروزه ٥/٧٣درصد از جمعیت ایران در مناطق شهری زندگی می‌کنند. ٨ شهر ایران از جمعیتی بیشتر از یک‌میلیون نفر برخوردار است. این به معنی افزایش روزافزون تقاضا برای آب آشامیدنی و آب برای غذاست. استفاده ناپایدار از آب یکی از دلایل اصلی بالقوه بحران آب است. بیش از ۲۵درصد مصرف آب در ایران ناپایدار است. این بدین معنی است که ۲۵درصد از کل برداشت آب از آبخوان‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، بیش از مقداری است که توسط چرخه هیدرولوژیکی تجدید می‌شود.
ایران درحال حاضر کشوری با بالاترین میزان تخریب آب‌های زیرزمینی در جهان است. برآورد می‌شود که آب‌های زیرزمینی ۵۵درصد از کل تقاضای آب را تأمین می‌کنند. این وضع منجر به تخریب آب‌های زیرزمینی و صدمه برگشت‌ناپذیر به اکوسیستم‌های آبی و پیکره آب‌های سطحی می‌شود. مانند خشک‌شدن دریاچه ارومیه. برداشت‌های تهاجمی آب‌های زیرزمینی نیز سبب کاهش میزان آب‌های زیرزمینی، تخریب زمین و کاهش کیفیت آب شده است. با وجود این بحران جدی در آینده، بهره‌وری آب در ایران ازجمله کمترین میزان بهره‌وری‌ها در منطقه است. بهره‌وری کل آب به‌عنوان خروجی اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) در واحد حجم (مترمکعب) آب برداشت‌شده، تعریف می‌شود.
* شرق
- برجام بر اقتصاد کشور هیچ تاثیری نداشته است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: شرق: علی دینی‌ترکمان، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با ریشه‌یابی مشکلات اقتصاد کشور، به تبیین وضعیت ظرفیت جذب پرداخت. به‌اعتقاد او، تودرتویی نهادی در ایران سبب شده است که دولت به مفهوم ساختاری که در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت دارد، به مجموعه بزرگی تبدیل شود. این مسئله مسئولیت‌پذیری در دولت را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود این ساختار، همواره به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، با دست‌زدن به ساختارها به دنبال بهبود شرایط باشد.
او همچنین مدیران اتوبوسی و ورود مدیر از خارج ساختارهای اداری را عاملی برای کاهش انگیزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحنی یادگیری سازمانی اعلام کرد؛ زیرا مدیران چند صباحی را در یک سیستم می‌گذرانند و همه کادر اداری تا رده آبدارچی را نیز تغییر می‌دهند، درنتیجه مجالی برای کسب تجربه، برای چنین مدیرانی به‌وجود نخواهد آمد.
به اعتقاد دینی‌ترکمان نظام نهادی و حکمرانی ایران درگیر پدیده تودرتویی نهادی شده است. این مسئله در نهادهای گوناگون قابل‌مشاهده است و موازی‌کاری را توسعه می‌دهد. این باعث شده است که دولت در اقتصاد ایران به یک معنا دچار تورم باشد اما از منظر دیگر به گسترش‌یافتن و بزرگ‌شدن نیاز داشته باشد. او در تشریح این سخن گفت: دولت به‌معنای متعارف اقتصاد کلانی کلمه، در اقتصاد ایران خیلی کوچک است، زیرا شاخص نسبت هزینه‌های اقتصادی و رفاهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران درمقایسه‌با شمال اروپا کوچک است اما اگر کل اجزای نظام حاکمیتی را در نظر بگیریم، دولت بزرگ است.
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: معتقدان به کوچک‌سازی دولت باید مسئله تودرتویی اقتصاد را حل کنند؛ زیرا تودرتویی نهادی در کشور خیلی زیاد است. این مسئله مانع کارکردهای ظرفیت جذب شده و موازی‌کاری ایجاد می‌کند، درنتیجه مسئولیت‌پذیری دولت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی دولت مرتب درگیر تأسیس، انحلال و ادغام‌ها می‌شود تا مسائل را حل کند در صورتی که این مشکل با تغییر ساختارها حل نمی‌شود و امکانی برای تقویت ظرفیت جذب وجود نخواهد داشت. سپنتا نیکنام را در حالی حذف می‌کنیم که ممکن است خدمات بزرگی برای کشور داشته باشد. او همچنین مدیران اتوبوسی و ورود مدیر از خارج ساختارهای اداری را عاملی برای کاهش انگیزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحنی یادگیری سازمانی اعلام کرد؛ زیرا مدیران چند صباحی را در یک سیستم می‌گذرانند و تمام کادر اداری را تا رده آبدارچی نیز تغییر می‌دهند. در نتیجه مجالی برای کسب تجربه، برای چنین مدیرانی به‌وجود نخواهد آمد.
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: هر تیم مدیریتی زمین اداری را شخم می‌زند و تنفیذ قراردادها در نظام سیاسی ما، مابازای عینی ندارد و قراردادها می‌تواند با تغییر مدیریت لغو شود. در چنین شرایطی هزینه‌های معاملاتی در نظام اقتصادی ما به‌شدت افزایش می‌یابد. ریشه این رفتارها نیز بی‌اعتمادی به گذشته است زیرا ما دائما در حال نقد گذشته هستیم. او افزود: زمانی که انقلابی رخ داده است، نقد گذشته قابل‌قبول است اما بعد از دوره انقلاب، تغییراتی در درون سیستم رخ می‌دهد و دولتی جای دولت دیگر را می‌گیرد؛ چنین نقدهایی توجیه ندارد. نفی گذشته یکدیگر به مفهوم بر سر شاخ نشستن و بن‌بریدن است. چنین رفتارهایی فضای کسب‌وکار را منفی و ضعیف می‌کند. ریشه این رفتارها نیز به کارکردهای ما بازمی‌گردد. به گفته دینی‌ترکمان خشت‌های اولیه نظام اقتصادی ایران با اصل مهم جهانی فکر کن و ملی عمل کن سازگار نیست. در گام‌های اولیه تخصص، شایسته‌سالاری و اهمیت حقوق شهروندی را به‌خوبی درک نکرده‌ایم. در موضوع سپنتا نیکنام فردی را به‌خاطر اقلیت بودنش حذف می‌کنیم که ممکن است در جهت منافع ملی خدمت بزرگی به کشور ارائه دهد. خیلی‌های دیگر را نیز به همین دلیل حذف می‌کنیم و شکل‌گیری سرمایه انسانی را با مشکل مواجه می‌کنیم. به اعتقاد او کشورهایی که درآمدهای ارزی ندارند، باید از وام خارجی استفاده کنند. اقتصاد ایران روی دریای نفت و گاز است و با کمبود سرمایه و نیروی انسانی مواجه نیست. منابع ریالی ایران نیز مشکلی ندارد زیرا همیشه پس‌انداز موجود در بانک‌ها از تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده و همواره پول برای سرمایه‌گذاری داریم. اما به‌دلیل وجود مشکل در ظرفیت جذب، اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی دارد. او در بخش دیگری از سخنان خود تأثیر اصلاح موضع ایران در زمینه فرایند توافقات منطقه‌ای را بسیار مهم ارزیابی کرد. به گفته استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ نبود نگاه استراتژیک و بلندمدت همواره سرمایه‌های ایران را به سمت صنایع کوچکی که بیشتر توانسته‌اند لابی کنند، سوق داده و حال که بازار از کالاهای این صنایع اشباع شده است، به‌دلیل کوچک‌بودن این واحدها و کیفیت ضعیف کالاهای تولیدی آنها، قدرت صادرات محصولات آنها را هم نداریم.
علیرضا سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز، در ادامه این نشست به تحلیل اقتصاد سیاسی پسابرجام پرداخت. به اعتقاد او برجام به‌دلیل ظرفیت پایین جذب در ایران، بر اقتصاد کشور هیچ تأثیری نداشته است.
او اگرچه برجام را بزرگ‌ترین دستاورد دولت دانسته و معتقد است که تحت هر شرایطی برای مقابله با کاهش فشارها باید برجام حفظ شود اما نبود پیوست اقتصادی در داخل و بیرون برجام را عامل کم‌اثربودن برجام بر اقتصاد ایران معرفی می‌کند. به اعتقاد سلطانی اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌ها به‌قدری کوچک شده بود که حتی پس از بازشدن دروازه‌های دنیا روی ایران نتوانست به خوبی از فرصت استفاده کند. او نیز مانند دینی‌ترکمان چالش‌های سیاسی ایران را عامل مؤثری در اقتصاد دانست و افزود: چالش‌های سیاسی ایران با غرب در مدت‌زمان طولانی جاذبه بازار ایران را برای سایر کشورها با وجود اینکه چهارمین تولیدکننده نفت هستیم، کاهش داده است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ریسک اقتصادی بالای سرمایه‌گذاری در ایران، نگاه سودجویانه شرکت‌های خارجی به ایران و بازنشدن در بانک‌های خارجی روی ایران را عوامل دیگری دانست که سبب شده است ایران نتواند به خوبی از فرصت اقتصادی برجام استفاده کند.
او ادامه داد: عدم اجماع داخلی بر سر مسئله برجام و ایجاد انتظار بیش از حد در جامعه درباره اثرات اقتصادی برجام عوامل دیگری هستند که برجام را برای اقتصاد ایران کم‌کارآمد کردند.
سلطانی معتقد است: کارشکنی اوباما در فرصت باقی‌مانده دولتش و نیمه‌کاره رهاکردن تعهدات، به‌همراه تمایل ترامپ برای لغو برجام، سبب شده است که عملا برجام اثر خود را بر اقتصاد ایران از دست بدهد. از سوی دیگر تحرکات سیاسی منطقه نظیر اقلیم کردستان، حمله موشکی یمن، استعفای سعد حریری به‌همراه تیتر عجیب کیهان در زمینه حمله موشکی آتی به یک کشور عربی، خاورمیانه را آبستن حوادث جدید کرده است.
او تأکید کرد: برجام پیوست اقتصادی متناسب با اهداف کلان کشور را به درستی ندیده است. اما چارچوب‌های سیاسی آن به حدی مستحکم است که ترامپ نتوانست آن را لغو کند و تصمیم نهایی را به کنگره واگذار کرد.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز سه سناریو برای برجام مطرح است. آمریکا تحت تأثیر لابی عربی و صهیونیستی تلاش می‌کند بندهایی را به برجام اضافه کند یا اینکه ایران را بار دیگر پای میز مذاکره بکشاند تا بتواند بندهای برجام یک را دچار تغییر کند. در واقع برجام دوم در راه است.
وی افزود: کشورهای عربی معتقدند ایران در طول یک سال از آزادسازی غنی‌سازی قادر است به بمب اتم دست یابد، در نتیجه میخواهند ممنوعیت ١٠ ساله غنی‌سازی اورانیوم را به یک ممنوعیت دائمی تبدیل کنند. سلطانی گفت: باید پیوست اقتصادی در بطن برجام قرار می‌گرفت. شاید این تلاش صورت گرفته است، اما نتوانسته‌اند به طرف مقابل این مسئله را بقبولانند. نبودن پیوست در بطن برجام فرصت‌های ایران پس از برجام را دارای وضعیت نامشخصی می‌کند. متأسفانه اندک فرصت‌های درنظرگرفته‌شده برای ایران در برجام هم فاقد ضمانت اجرائی است. آمریکا می‌تواند به تعهدات خود عمل نکند، اما ایران باید به تعهدات هسته‌ای پایبند باشد. مکانیسم‌های انعطاف‌پذیر برای اجرای برجام هم دیده نشده است، در نتیجه امکان بهره‌برداری اقتصادی ایران از برجام را به‌شدت کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در خارج از برجام نیز پیوست اقتصادی لازم وجود ندارد. دولت ایران باید هم‌زمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای یا بعد از امضای برجام و اجرائی‌شدن برجام در سال ٩٤، پیوست‌های لازم برای بهره‌برداری از برجام را ایجاد می‌کرد که به دلایل مختلف این پیوست‌ها از سوی دولت دیده نشده است. بسیاری از دستگاه‌ها به صورت بخشی، فردی و جزئی به اجرای برجام دامن زدند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز گفت: مهم‌ترین دستاورد ما در حوزه نفت بود. قدرت مانور نفت در موضوع برجام یکسال بود و در سال ٩٦ هم برجام اثرگذاری لازم را ندارد. ایران در سال ٩٥ تولید نفت خود را افزایش داد. این مسئله زمینه‌ای برای صادرات بیشتر و افزایش رشد اقتصادی ایران شد. ٦٠ درصد رشد اقتصادی مدیون افزایش تولید نفت و گاز بود، اما بخش نفت در سال ٩٦ ارزش افزوده جدیدی ایجاد نمی‌کند و قدرت نفت در بحث برجام محدود می‌شود. وی یادآور شد: در بخش بالادستی نفت و گاز قراردادهای جدیدی در دست امضاست. ٢٦ تفاهم‌نامه امضا شده است، اما تنها یکی به قرارداد منتهی شده و اجرای آن هم هنوز انجام نشده و به ابتدای سال ٢٠١٨ و واکنش کنگره موکول شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز عنوان کرد: بحث خرید هواپیمای خارجی و صنعت خودروسازی هم در جریان برجام فعال شد، اما نتوانستیم فرایندها در همکاری‌های بین‌المللی را تداوم دهیم یا این حرکت را به سایر بخش‌ها تعمیم دهیم، درحالی‌که حضور توتال در فاز ١١ پارس جنوبی برای سرمایه‌های ریزتر میتوانست راه بزرگی را باز کند، اما تحرکاتی که صورت گرفت و فقدان برنامه‌های مشخص از سوی دولت، باعث شد که این فرصت‌ها ایجاد نشود. بخش خصوصی کمترین فرصت از برجام را برده و همواره منتقد است.
وی با تأکید بر حفظ برجام برای جلوگیری از هجمه‌ها گفت: در کنار حفظ برجام باید به فکر تدوین پیوست‌های اقتصادی باشیم. این مسئله سخت است، اما هنوز هم دیر نشده. مناسبات اقتصادی ما با دنیا باید بازتعریف شود. اقتصاد ما باید با کشورهای نوظهور کار کند از فرصت‌های آنها استفاده و باید از مزیت‌های اقتصادی این کشورها بهره‌مند شویم. اروپا برای مسائل فنی و تکنولوژیکی مهم است، اما چین بزرگ‌ترین سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار جهان است که روی همکاری با این کشور می‌توان حساب باز کرد.
* دنیای اقتصاد
- داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی فراموش شد
دنیای‌اقتصاد نوشته است: تامین سرمایه برای تهیه قالب قطعات خودروهای جدید فرانسوی در حالی به چالش جدی قطعه‌سازی کشور و خودروسازان تبدیل شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد، قطعه‌سازان با توجه به محرمانه بودن مفاد قراردادها حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه نیستند. یکی از اعتراضات قطعه‌سازان داخلی به قراردادهای فرانسوی آن است که با توجه به محرمانه بودن این قراردادها، سازندگان قطعه در تولید و افزایش ساخت داخل خودروهای تولید مشترک اطلاعات لازم را ندارند تا براساس آنها برنامه‌ریزی کنند.
همین موضوع باعث شده که قطعه‌سازان ریسک سرمایه‌گذاری در تهیه قالب قطعات خودروهای فرانسوی را نپذیرند. موضوعی که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان یکشنبه گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم به آن اشاره و عنوان کرده بود که قطعه‌سازان معتقدند نباید پول قالب قطعات خودروهای فرانسوی را پرداخت کنند. وی تاکید کرد: قطعه‌سازان در تولید و افزایش ساخت داخل خودروهای تولید مشترک نیازمند اطلاعات لازم هستند تا براساس آنها برنامه‌ریزی کنند.به‌رغم آنکه قطعه‌سازان از طریق وزارت صنعت در حال رایزنی برای حل این موضوع هستند، اما این پرسش وجود دارد که در قراردادهای تولید مشترک جهانی، بحث تامین هزینه قالب قطعات برعهده کدام طرف است ؟ آیا قطعه‌ساز باید این هزینه را بپردازد یا اینکه خودروساز خارجی در این خصوص باید متعهد شود؟
از آنجا که هزینه تهیه قالب قطعات نیازمند سرمایه بسیاری است بنابراین پاسخ به این پرسش بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه این موضوع اثر بسیاری در پیشبرد قراردادهای جوینت ونچر دارد.هر چند کارشناسان تاکید دارند که خودروسازان جهانی در قراردادهای تولید مشترک خود، چند مسیر را برای تامین سرمایه قالب قطعات دنبال می‌کنند، اما بسیاری از آنها معتقدند که در نظر گرفتن هر یک از مسیرها بستگی مستقیمی به شرایط مذاکره و موارد توافقی در قراردادها دارد. از آنجا که قراردادهای منعقد شده در شرکت‌های خودروساز شامل یک قرارداد اصلی و چندین قرارداد جانبی است؛ بنابراین شرکت‌ها هنگام مذاکره درباره چند و چون قرارداد باید بحث پول قالب قطعات و اینکه تامین‌کننده آن چه کسی باشد را در قراردادهای جانبی مشخص کنند؛ چراکه تعیین این موضوع موجب تضمین اجرای قرارداد و سرعت بخشی به روند تولید خودرو خواهد شد. به این ترتیب، شرکت‌های خودروساز باید در زمان مذاکره برای مشخص شدن مفاد قرارداد نماینده شرکت‌های قطعه‌ساز را نیز در کنار خود داشته باشند تا این موضوع با دقت دنبال شود.
با فرض روند مثبت قراردادها در این زمینه دو روش مرسوم وجود دارد؛ روش اول اینکه پول قالب قطعات را شرکت خودروساز خارجی پرداخت کند و روش دوم اینکه قطعه‌ساز کشور مبدا سرمایه لازم برای تهیه قالب قطعات را تامین کند، اما در زمان اجرای قرارداد، با سرشکن کردن پول صرف شده در هزینه قطعات، سرمایه آن قابل‌بازگشت باشد.از آنجا که این موضوع ارتباط اساسی با مذاکرات شرکت‌ها دارد؛ بنابراین در قراردادهای خارجی نیز باید مشخص شود که کدام طرف این مسوولیت را قبول کرده است. درصورتی‌که در این قراردادها بر سرمایه‌گذاری شرکت خودروساز خارجی تاکید شده باشد؛ بنابراین شرکت خارجی باید هزینه قالب را پرداخت کند و در غیر این صورت، قطعه‌ساز داخلی است که باید هزینه قالب را بپردازد.به گفته کارشناسان پرداخت هزینه قالب قطعات برای قطعه‌ساز از این رو پر اهمیت است که تولیدکننده قطعه باید مطلع باشد که خودروی تولید شده چه زمانی به تیراژ اقتصادی می‌رسد و از همه مهم‌تر اینکه این سرمایه در صورت سرشکن شدن بر قیمت تمام شده خودرو در چه مدت زمانی و با چه تیراژی بازگشت داده می‌شود؟
از آنجا که در قراردادهای خارجی آینده تیراژ خودروهای تولیدی مشخص نیست، بنابراین قطعه‌ساز ریسک سرمایه‌گذاری در قالب‌قطعات را به سختی می‌پذیرد. در این مورد یکی از قطعه‌سازان داخلی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اولین محصول مشترک ایکاپ است که قرار است در سال اول ۱۶ هزار دستگاه تیراژ داشته باشد که بسیار اندک است. زمانی که تولید این خودرو با تیراژ کم آغاز می‌شود؛ نمی‌توان آینده خوبی را برای اقتصادی بودن تیراژ آن متصور بود. در چنین موقعیتی اگر قطعه‌ساز به منظور تهیه قالب سرمایه خود را درگیر کند، مشخص نیست که چه زمانی این سرمایه بازگشت داده می‌شود. موضوعی که حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر تولید خودرو، تیراژ اقتصادی را در یک مقطع زمانی مشخص پاس کند بنابراین قطعه‌ساز نیز هزینه تهیه قالب را تقبل می‌کند؛ اما در غیر این صورت سرمایه‌گذاری در این بخش به‌صرفه نیست.براساس این صحبت‌ها به‌خوبی مشخص است که نااطمینانی درباره تیراژ اقتصادی خودروهای پسابرجامی موجب شده که قطعه‌سازان تمایلی به سرمایه‌گذاری در تهیه قالب قطعات نداشته باشند.در شرایطی که به‌نظر می‌رسد، شرکت پژو تمایلی به وارد کردن سرمایه بیشتر به صنعت خودروی کشورمان ندارد و قطعه‌سازان نیز تیراژ تولید خودروهای جدید را اقتصادی نمی‌دانند پس سرنوشت داخلی‌سازی و تولید قطعات پژو در ایران چگونه خواهد شد؟
در این مورد، یکی از قطعه‌سازان داخلی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در چنین شرایطی شرکت قطعه‌ساز درخصوص تقبل سرمایه‌گذاری در قالب قطعات باید یک شرط برای شرکت خودروساز خارجی در نظر بگیرد.وی معتقد است: این شرط باید یک محدود زمانی را برای اقتصادی شدن تیراژ در نظر بگیرد. به‌طور مثال اینکه درصورتی‌که پژو ۲۰۰۸ ظرف یک‌سال‌ونیم و دو سال به تیراژ اقتصادی نرسد، شرکت پژو باید سرمایه قطعه‌ساز برای تهیه قالب‌ها را بپردازد.وی تاکید دارد: در حال حاضر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای نیست که قطعه‌سازان بتوانند سرمایه خود را برای تولید خودروهایی که تیراژ بالایی ندارند، صرف کنند.
* جام جم
- خیال شیرین ۷۰۰ هزار شغل
روزنامه جام جم درباره آمار اشتغالزایی گزارش داده است: طبق گزارش مرکز آمار در فصل بهار امسال بیش از ۷۰۰ هزار شغل و در تابستان نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل نسبت به فصول مشابه سال گذشته ایجاد شده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، آمارهایی که اخیرا اعلام شده، نشان‌دهنده موفقیت دولت در زمینه اشتغال آن هم در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور در تابستان امسال نسبت به زمستان سال گذشته ۵/۱ میلیون نفر بیشتر شده که این موضوع، نشان‌دهنده عملکرد مناسب دولت است، اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند. چه آمار ۸۰۰ هزار شغل در یک سال منتهی به تابستان امسال و چه آمار ۵/۱ میلیون شغل در نیمه اول سال جاری را مورد لحاظ قرار دهیم، نمایندگان مجلس معتقدند در حوزه انتخابیه آنها، اشتغالی ایجاد نشده و هنوز آمار بیکاری در شهرستان‌ها نگران‌کننده است.
انحراف تسهیلات
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: استان اردبیل چندین سال است که جزو پنج استان بالای بیکاری محسوب می‌شود، اما در طول این مدت کاری برای این استان انجام نشد و وضعیت، بدتر شده است.
وی افزود: دولت اعلام کرده در یک سال اخیر، نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است اما در استان اردبیل حتی رد پای این موضوع هم مشاهده نمی‌شود.
بدری با اشاره به این که در استان اردبیل افراد شاغل هم به بیکاری تهدید می‌شوند، تصریح کرد: در این استان کارخانه‌های بزرگی وجود دارد که کارگران آنها به دلیل مشکلات کارخانه تعدیل شدند و به بیکاری این استان افزوده خواهد شد.
نماینده مردم اردبیل خاطرنشان کرد: برخی تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال پرداخت می‌شود که متقاضی تسهیلات عنوان می‌کند با این میزان می‌تواند به عنوان مثال ۱۰۰۰ نفر را شاغل کند، اما ممکن است حتی یک‌دهم این میزان هم به اشتغال واقعی ختم نشود. در آمارها به دلیل تسهیلاتی که داده شده، فرصت شغلی محاسبه می‌شود.
اوضاع خوب نیست
علیم یار محمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آماری که دولت در زمینه اشتغال ارائه داد، گفت: در استان سیستان و بلوچستان نه تنها افزایش اشتغال رخ نداده بلکه بیکاری نیز با رشد فزاینده همراه بوده است.
وی اضافه کرد: برای ایجاد شغل باید رونق کشاورزی اتفاق بیفتد یا کارخانه‌ای تأسیس شود و یا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد که هیچ‌کدام از این موارد در طول سالهای گذشته در استان ما اتفاق نیفتاده است.یارمحمدی با بیان این که شغل دارای تعریف مشخصی در ایران نیست، ادامه داد: طبق گزارش مرکز آمار هر کسی که دو ساعت در جایی مشغول به کار شود، شاغل به حساب می‌آید اما واقعا با این نوع مشاغل می‌توان زندگی مناسبی داشت؟ چه تعداد افراد شاغل که در سالهای گذشته بیکار شدند و اکنون مشغول دست‌فروشی هستند. آیا این افراد باید در لیست شاغلان قرار بگیرند یا در لیست افراد جویای کار؟
نماینده مردم زاهدان استان سیستان و بلوچستان گفت: اوضاع بیکاری در این استان بسیار وخیم است.
رکود ادامه دارد
فرهاد فلاحتی، نماینده مردم قائنات استان خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی به جام‌جم گفت: چندی پیش با آقای تقی‌زاده معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای در خراسان جنوبی داشتیم. در این جلسه آماری ارائه شد که با انتقاد نمایندگان و مسئولان استان همراه بود.
وی افزود: به نظر می‌رسد، منابع آماری دولت هنوز بر پایه علم نیست و زمانی که آمار بیکاری را محاسبه می‌کنند، افرادی را که قبلا اشتغال داشتند، در این لیست قرار نمی‌دهند و تنها افرادی مورد توجه قرار می‌گیرند که جزو جمعیت فعال و جویای کار هستند.
فلاحتی با اشاره به این که تناقض در برخی آمارهای دولت وجود دارد، تاکید کرد: چندی پیش اعلام شد، میزان سرمایه‌گذاری درصد زیادی رشد داشته و نسبت به زمان تحریم ۴۹ درصد افزایش را شاهد هستیم، اما در این مدت رکود رفع نشد و مشخص می‌شود که این آمارها بیشتر نوعی تبلیغ است.نماینده مردم قائنات در مجلس ادامه داد: استان خراسان جنوبی وضعیت مناسبی در بخش اشتغال ندارد و بیکاری هر روز افزایش می‌یابد، اما آمارها موضوع دیگری را بیان می‌کنند.
وزیر را می‌خواهیم
علی کاظمی، نماینده مردم اردل و فارسان استان چهارمحال وبختیاری به جام‌جم گفت: وضعیت اشتغال در حوزه انتخابیه ما بسیار نامناسب است و اقداماتی هم که در طول سالهای گذشته برای اشتغال شده، نتوانسته مشکلات را برای این بخش حل کند.
وی افزود: استان چهارمحال وبختیاری رتبه دوم بیکاری را در کشور دارد، اما با وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغلی که در شش‌ماهه ابتدایی سال ایجاد شده، تغییر محسوس و خاصی در این استان شاهد نیستیم.
کاظمی تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم که در چه بخش‌هایی به چه میزان اشتغال ایجاد شده. اگر بررسی نمایندگان به نتیجه برسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات مناسبی در این زمینه انجام نداده است، حتما وزیر محترم را می‌خواهیم تا به پرسش نمایندگان پاسخ دهد.
مشکلات کارآفرینان
علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت سالهای زیادی از تأسیس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز تعریف درستی از اشتغال نداریم و متاسفانه آمارها با واقعیت‌های جامعه فاصله دارد.
وی افزود: از یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغلی که در کشور اعلام شده ایجاد کردند، تنها تعطیلی کارخانه‌ها به استان ما رسیده و دولت در این زمینه هیچ اقدامی برای استان زنجان انجام نداده است.وقف‌چی با تاکید بر این که برخی مردم به‌صورت خودجوش اقدام به تأسیس کارخانه یا کارگاه‌های صنایع تبدیلی کردند، گفت: دولت در این زمینه هیچ حمایتی نمی‌کند و این افراد کارآفرین وقتی برای گسترش کار خود به بانک یا مراکز دولتی مراجعه می‌کنند، آن‌قدر شرایط را سخت و وثیقه‌ها را بالا در نظر می‌گیرند که متقاضی نتواند از آن استفاده کند. نماینده مردم زنجان در مجلس با تاکید بر این که بهتر است مسئولان دولتی گزارش‌های خود را باانصاف ارائه دهند، تصریح کرد: بنده سال گذشته طرحی به مرکز پژوهش‌های مجلس دادم که ظاهرا دولت قصد دارد آن را اجرا کند. هر کسی که دارای شغل است، باید یک کارت اشتغال دریافت کند که این کارت مانند کارت ملی شناسایی است. در این صورت مشخص می‌شود، آمار بیکاری واقعی چقدر است.
دولت در ۶ ماه اول سال موفق نبود
سیدمهدی مقدسی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به جام‌جم گفت: آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای وضعیت اشتغال شش‌ماهه ابتدایی سال جاری استان اراک منتشر کرد، نشان می‌داد دولت در این زمینه موفق نبود.
وی افزود: برخی اقدامات و نوسانات اشتغال را در کارخانه‌های بزرگ اراک شاهد بودیم و امیدواریم که این وضعیت در نیمه دوم سال بهبود یابد.
تا چشم کار می‌کند، بیکاری است
شادمهر کاظم‌زاده، نماینده مردم دهلران استان ایلام به خبرنگار ما گفت: به اعدادی که اعلام می‌شود، نمی‌توان اعتماد کرد. در استان ایلام، بیکاری آن‌قدر زیاد است که هر کسی را می‌بینیم در خانواده حداقل یک بیکار دارد که جزو جمعیت فعال کشور هستند.
خبری از ایجاد اشتغال نیست
علی اکبری، نماینده مردم شیراز هم به جام‌جم گفت: آمار اشتغال مانند زیان انباشته شرکت‌ها شده که هرچقدر هم شرکت سود داشته باشد، باز به چشم نمی‌آید.وی با اشاره به این که بیکاری در همه استان‌ها بسیار گسترده است، ادامه داد: وضعیت بیکاری آن‌قدر وخیم است که اگر به‌صورت میلیونی هم اشتغال ایجاد شود، باز هم مشکل نخواهد شد. وی با اشاره به آمار دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل در شش‌ماهه ابتدای سال جاری تصریح کرد: مراجعات گسترده‌ای از سوی مردم برای شغل می‌شود و بنده از نمایندگان دیگر هم این موضوع را جویا شدم و آنها هم این موضوع را تأیید کردند. مراجعات مردم برای اشتغال بسیار زیاد است و همچنان خبری از ایجاد اشتغال نیست.
اگر آمار درست باشد، جای تحسین دارد
هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی درباره آمار اشتغال دولت به خبرنگار ما گفت: اگر آمار یک میلیون و
۵۰۰ هزار شغلی که از سوی دولت اعلام شده، تنها ۱۰۰ هزار تای آن واقعی باشد، باز جای تحسین دارد.
وی افزود: در همه استان‌ها آمار بیکاری بسیار زیاد است و این موضوع در استان خوزستان با شدت بیشتری همراه است، به طوری که علاوه بر بیکاری افراد شاغل نیز در حال بیکار شدن هستند و ظرفیت فعال کارخانه‌های تولیدی روبه تعطیلی است.
* جهان صنعت
- خطر انزوای تجاری ایران
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: کره‌جنوبی و چین که در زمره قوی‌ترین شرکای تجاری ایران طی سالهای اخیر قرار می‌گیرند، نقش قابل توجهی در روابط اقتصادی کشور ما داشته‌اند و در طول سالیان گذشته از سوی مقامات رسمی ایران و این دو کشور، تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود روابط و افزایش حجم توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی شده است؛ به طوری که در دوران تحریم‌ها با وجود محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی و به ویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و همچنین در طول روند گشایش‌های پسابرجام، کره‌جنوبی و چین به عنوان دو اهرم اساسی برای حفظ تکاپوی اقتصادی ایران شناخته شده‌اند که حجم تجارت نفتی و کالاهای اساسی میان ایران و این دو کشور در دوران فوق، گواهی بر نقش پررنگ این دو شریک اقتصادی در روابط تجاری ایران است.
هرچند به نظر می‌رسد با کارشکنی‌های دونالد ترامپ و تلاش‌های خصمانه دولت وی برای محدود کردن اقتصاد ایران، زمزمه‌هایی مبنی بر فشار آمریکا بر این دو کشور برای کاهش سطح روابط اقتصادی خود با ایران به گوش می‌رسد که به عنوان یکی از اهداف ستیزه‌جویانه ترامپ نسبت به کشور ما در سفر ۱۲ روزه رییس‌جمهور آمریکا به پنج کشور آسیایی از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین، از سوی کارشناسان اقتصادی و ناظران بین‌المللی مطرح شده است.
این امر از آنجایی اهمیت می‌یابد که با توجه به روند آهسته گسترش روابط بانکی و مبادلات تجاری ایران با کشورهای آسیایی و اروپایی و نیز سطح پایین میزان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از برجام، حجم بالایی از اقتصاد ما هم‌اکنون در سکون به سر می‌برد و دو کشور کره‌جنوبی و چین با مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا توانسته‌اند حجم قابل توجهی از مبادلات نفتی و غیرنفتی با ایران را به نام خود ثبت کنند.
هرچند باید توجه داشت که مشکلات اخیر در روابط بانکی ایران با چین و مسدود شدن حساب برخی ایرانیان در این کشور، در کنار بلوکه شدن چندین میلیارد دلار از دارایی‌های وزارت نفت، خود نشان‌دهنده تحرکات منفی نسبت به ایران از سوی این قطب اقتصادی جهان به شمار می‌رود و دور از ذهن نیست که تحت تاثیر برخی فشارها و سیاست‌های آمریکا قرار داشته باشد. در مورد کره‌جنوبی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش حجم فعالیت‌های تجاری میان این کشور و آمریکا به گوش می‌رسد و اکنون که توکیو از رقم مازاد تجاری ۹/۶۸ میلیارد دلاری در روابط تجاری‌اش با آمریکا بهره می‌برد، امکان تغییر جهت در سیاست‌های اقتصادی این کشور نسبت به ایران برای جلب نظر طرف آمریکایی خود، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.حال این پرسش مطرح می‌شود که فشارها و تنش‌های ایجاد شده از سوی دونالد ترامپ برای محدود کردن فضای اقتصادی ایران از طریق تحت تاثیر قرار دادن شرکای تجاری ما، تا چه اندازه می‌تواند به تعاملات اقتصادی ایران صدمه بزند و اقداماتی که ترامپ می‌تواند انجام دهد تا چه میزان اوضاع کنونی کشور را وخیم خواهد کرد؟ در واقع چشم‌انداز تیره و تاری که ممکن است با ادامه روند خصمانه رییس‌جمهور آمریکا نسبت به ایران به وجود آید، تا چه میزان به واقعیت نزدیک بوده و اقتصاد ما را در منگنه قرار خواهد داد؟
روابط اقتصادی با کره‌جنوبی و چین
نگاهی به آمار و ارقام مبادلات تجاری ایران با چین و کره‌جنوبی می‌تواند، اهمیت روابط اقتصادی با این دو کشور را نمایان کند و این هشدار را می‌دهد که در صورت کم‌رنگ شدن سطح روابط، چه ضرر و زیانی متوجه کشور خواهد شد.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که کشور کره‌جنوبی از شرکای اصلی تجاری ایران به شمار می‌رود و این کشور از جمله مهم‌ترین واردکنندگان نفت از ایران و جزو صادرکنندگان اصلی کالا به ایران است.
طبق آمارهای گمرک از مجموع ۳۹ میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار کالای وارد شده به کشور در سال ۹۴، سهم کره‌جنوبی سه میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار بوده است به این معنی که در این سال ۲/۳ میلیارد دلار کالای کره‌ای وارد کشورمان شده و این کشور را به سومین تامین‌کننده کالای وارداتی کشور پس از چین و امارات تبدیل کرده، در نتیجه رتبه سوم اصلی‌ترین شرکای ایران در واردات کالا را در اختیار دارد.
ارزش مبادلات تجاری ایران با کره جنوبی طی سال ۹۴ و آمارهای گمرک نشان می‌دهد که ایران در صادرات کالای غیرنفتی به این کشور سهم اندکی داشته، هرچند در بخش صادرات نفت خام، کره جنوبی همواره از خریداران نفت کشور بوده است؛ طبق آمارهای رسمی از مجموع ۳۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار کالای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، سهم صادرات به کره جنوبی معادل ۱۳۴ میلیون و ۳۳۷ هزار دلار بوده است.
همچنین آمار و ارقام نشان می‌دهند که ارزش مبادلات ایران و کره‌جنوبی در سال ۹۵ به بیش از شش میلیارد دلار رسیده و طی ملاقات‌هایی که میان روسای جمهورهای دو کشور در سال گذشته برگزار شد دو طرف تصمیماتی مبنی بر افزایش رقم مبادلات تجاری خود از حدود شش میلیارد دلار به سه برابر یعنی ۱۸ میلیارد دلار داشته‌اند که البته دستیابی به آن با توجه به تنش‌های پیش آمده و فشارهای دولت آمریکا کمی از واقعیت به دور است.
گفتنی است طی سالهای گذشته، ایران اصلی ترین کشور صادرکننده نفت به کره‌جنوبی بوده و به طور متقابل کره‌جنوبی اصلی‌ترین کشور صادرکننده تجهیزات اتومبیل‌سازی، ماشین‌سازی و صنایع الکترونیکی به ایران بوده است که نقش پر رنگ آن را در وصول درآمدهای نفتی ایران و توسعه زیرساخت‌های کشور ما نشان می‌دهد.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند که بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ کشور چین به ارزش هشت میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار بوده است و در صدر فهرست صادرکنندگان به ایران در سال ۱۳۹۵ بازهم نام چین با صدور ۱۰ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار کالا به چشم می‌خورد که در نتیجه چین را به عنوان اولین شریک تجاری ایران در صادرات و واردات مطرح می‌کند.
کالای صادراتی برتر ایرانی به چین عبارتند از: نفت و سوخت‌های معدنی با سهمی حدود ۷۰ درصد از صادرات و سپس پلاستیک‌ها، سنگ‌های فلزی، مواد شیمیایی و آلی، نمک، گوگرد، خاک، سنگ، آهک و سیمان، مس و ترکیبات آبمیوه‌ها و آجیل، آلومینیوم و ترکیبات آن، پنبه، پشم و موی حیوانات. ۱۰ کالای چینی که بیشترین واردات به کشور را دارند نیز عبارتند از: ماشین‌آلات، بویلرها و رآکتورهای هسته‌ای، لوازم و تجهیزات الکتریکی وسایل حمل‌ونقل به‌جز ریلی، مبلمان و روشنایی‌ها و ساختمان پیش‌ساخته، محصولات آهنی و فولادی و پلاستیک‌ها، محصولات سرامیکی، آهن و فولاد، کاغذ و مقوا، محصولات چرمی حیوانی و مسافرتی.
همچنین گفتنی است در نیمه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی حجم مبادلات ایران و چین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و این در حالی است که طی سفر رییس‌جمهور چین به ایران در سال گذشته دو طرف به توافق رسیدند تا مبادلات تجاری بین دو کشور را تا ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند.
می‌توان گفت طی سالهای اخیر، تجارت ایران و چین تحت‌تاثیر مستقیم تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران قرار داشت و تاثیر مثبت تحریم‌های ایران برای چین شامل این نکته بود که به واسطه عدم حضور غربی‌ها، چین این توانایی را یافت که به شکل گسترده‌تری در روابط تجاری با ایران وارد شده و سهم خود را از مبادلات اقتصادی با کشور ما افزایش دهد.
با این حال نباید از این مساله غافل شد که چین به دلیل منافع دوطرفه در داشتن رابطه با آمریکا و ایران (همچون کره‌جنوبی)، سعی در ایفای نقش میانه‌ای دارد که به نفع این کشور باشد. ایران هم با توجه به دیپلماسی سیاسی خود در نگاه به شرق سعی دارد از میل چینی‌ها به نفع خود در گسترش منابع نفتی و انجام پروژه‌های عمرانی استفاده کند، هرچند کارشکنی‌های طرف آمریکایی می‌تواند تاثیرات منفی بر این روابط داشته باشد.
کدام کشور تسلیم سیاست آمریکا می شود
در این رابطه مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران معتقد است در اینکه ترامپ سعی می‌کند از طریق کشورهای کره‌جنوبی و چین بر ایران فشار وارد کند شکی نیست، اما در مورد اینکه طرف‌های آسیایی تا چه میزان حرف ترامپ را بپذیرند، جای تامل وجود دارد.
دانشمند در گفت و گو با «جهان صنعت» گفت: باید توجه داشت که آمریکا از طریق اهرم‌های پولی و مالی می‌تواند بر این کشورها فشار وارد کند، به طور مثال این توانایی را دارد که بر جابه‌جایی دلار تحت تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات خود اثر منفی بگذارد.
وی افزود: اگر ایران بتواند از پیمان‌های دوجانبه با کره‌جنوبی و چین استفاده کند و مبادلات تجاری خود را با ارزهای رسمی این دو کشور یعنی یوآن و وون صورت دهد می‌توان تا حدودی نسبت به فائق آمدن بر مشکلاتی که در زمینه فشارهای مالی دولت آمریکا رخ می‌دهد، امیدوار بود.
دانشمند تصریح کرد: در اتفاقات روزهای اخیر نیز این خبر از سوی چین اعلام شد که در نظام بانکی این کشور هرگونه مبادله اقتصادی با ارز دلار آمریکا و یوآن چین با ایران، کره‌شمالی و روسیه ممنوع شده است که در نتیجه چنین اقداماتی می‌تواند ایران را از گردونه تجاری در شرق آسیا خارج کند.
چین به دنبال منافع خود
هرچند در این رابطه رضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران عقیده دارد که با توجه به شناختی که از چین وجود دارد و بر اساس پیشینه تاریخی این کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی، بعید به نظر می‌رسد چین زیر بلیت آمریکا برود و تسلیم سیاست‌های خصمانه ترامپ شود.
حاجی آقامیری به «جهان صنعت» گفت: ما عملکرد چین را یک بار در دوران تحریم‌های بزرگ دیده‌ایم و این کشور به جز در زمینه بانکی که مجبور به پیروی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران از سوی آمریکا شد، در خیلی از مبادلات اقتصادی از جمله نفت زیر بار فشار آمریکا نرفت.وی افزود: در شرایط محدودکنندگی آمریکا، نمی‌توان از چینی‌ها این انتظار را داشت که گوش به حرف آمریکایی‌ها دهند زیرا در نهایت به دنبال منافع خود در مبادلات تجاری با کشورهای جهان از جمله ایران هستند، بنابراین نمی‌توان چین را از جمله کشورهای تابع آمریکا در این مورد دانست.
حاجی آقا میری خاطر نشان کرد: در مورد کره‌جنوبی و ژاپن مساله تا حدودی تفاوت دارد زیرا این دو کشور از اقمار و شرکای آمریکا هستند و در گذشته نیز شاهد این امر بوده‌ایم که به دستور آمریکا، با کشور ایران مبادلات اقتصادی خود را قطع کرده‌اند.
وی تاکید کرد: این دو کشور به آمریکا وابسته هستند و نمی‌توانند مستقل از آن تصمیم‌گیری کنند و با توجه به تهدیدهای اخیر پیش آمده از سوی کره‌شمالی در منطقه شرق آسیا، کره‌جنوبی و ژاپن نیاز به حمایت آمریکا برای دفاع از کشور خود خواهند داشت در نتیجه دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که کره‌جنوبی تسلیم تصمیمات آمریکا برای محدود کردن فضای تجاری و اقتصادی ایران شود.
* جوان
- چوب تخمه‌های چینی لای چرخ اشتغال داخلی
روزنامه جوان نوشته است: این روزها خبرهایی از ساز مخالف چینی‌ها با ایرانی‌ها در تجارت به گوش می‌رسد اما همچنان چین در صدر واردکنندگان کالا به کشور قرار دارد.
این روزها خبرهایی از ساز مخالف چینی‌ها با ایرانی‌ها در تجارت به گوش می‌رسد اما همچنان چین در صدر واردکنندگان کالا به کشور قرار دارد. از جمله محصولات وارد شده از چین به ایران، تخمه آفتابگردان بوده که در سال ۹۵ رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده، این واردات باعث شده است تا کمر تولیدکنندگان تخمه آفتابگردان خم شود؛ استانی که همواره در صدر استان‌ها با بیشترین نرخ بیکاری قرار دارد.
بیکاری معضلی است که بارها و بارها در مورد آن مطالب بسیاری نوشته شده و راهکارهایی نیز برای خروج از آن ارائه شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در ابتدا شرایطی را فراهم کرد که حتی‌الامکان افرادی که هم اکنون مشغول فعالیت هستند، بیکار نشوند و سپس طرحی برای اشتغال بیکاران طراحی و پیاده‌سازی شود.
یکی از راه‌های جلوگیری از بیکار نشدن شاغلان، کاهش واردات محصولاتی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود؛ موضوعی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به نوعی به آن اشاره شده است، اما در واقعیت به آن عمل نمی‌شود، به عنوان نمونه می‌توان به واردات تخمه آفتابگردان از کشورهای دیگر به خصوص چین اشاره کرد. بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۰۰ هزار و ۲۷۸ تن دانه آفتابگردان از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است. این حجم از واردات تخمه آفتابگردان باعث شده است که در سال ۹۵ بالغ بر ۱۲۶میلیون و ۱۴هزار و ۵۲۹ دلار ارز از کشور خارج شود که ارزش ریالی این مبلغ، ۳۹۳میلیارد و ۸۹۸میلیون و ۴۹۱هزار و ۸۳۸ تومان بوده است. در آمار و اطلاعات مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران از کشورهای اتریش، آذربایجان، ارمنستان، امارات‌متحده‌عربی، اوکراین، بلغارستان، ترکیه، چین و روسیه به عنوان واردکنندگان تخمه آفتابگردان به ایران یاد شده است و در این میان چین با فروش بیش از ۸۲هزار تن دانه آفتابگردان به کشور درآمد ۱۱۱میلیون و ۹۳۷هزار و ۴۸۸دلاری را نصیب خود کرده و بزرگ‌ترین صادرکننده دانه آفتابگردان به ایران بوده است.
واردات تخمه آفتابگردان از کشورهای دیگر به خصوص چین در حالی صورت گرفته است که چند استان کشور از جمله استان کرمانشاه تولیدکننده این محصول هستند و با این حجم واردات کمر تولیدکنندگان تخمه آفتابگردان در حال خم شدن است و بسیاری از آنها انگیزه خود را جهت کشت آفتابگردان از دست داده‌اند و به نوعی می‌توان گفت از کار بیکار شده‌اند. دو شهر سُنقُر و کلیایی از شهرهای استان کرمانشاه هستند که بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان در استان را دارند و به گفته مسئولان استان، تنها در شهر سُنقُر سالانه حدود ۵هزار تن تخمه آفتابگردان تولید می‌شود اما به دلیل واردات بی‌رویه این محصول، محصول تولیدی کشاورزان به انبارها می‌رود و خریداری ندارد. ادامه این روند باعث خواهد شد که اوضاع بیکاری در استان کرمانشاه حادتر شود؛ استانی که همواره به گواه آمار دارای نرخ بیکاری بالایی بوده و در صدر استان‌ها بدین لحاظ قرار داشته است.
کلید حل این وضعیت به دست دولت دوازدهم است و دولت باید تعرفه‌های سنگینی را بر واردات این گونه محصولات که در داخل کشور تولید می‌شوند، وضع کند؛ کاری که امریکایی‌ها برای جلوگیری از ورود پسته ایران به کشورشان انجام داده‌اند. امریکا برای حمایت از پسته خود در مقابل پسته ایرانی، تعرفه۱۴/۲۴۱ درصدی بر پسته ایرانی وارداتی به امریکا اعمال می‌کند و همین امر موجب شده صنعت پسته امریکا رشد خوبی را داشته باشد.
* ایران
- گرانی دلار ادامه دارد
این روزنامه دولتی درباره بازار ارز گزارش داده است: دلار مبادله‌ای دیروز با عبور از مرز ۳۵۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی ۳۵ هزار و ۵۷ ریال قیمت خورد که بالاترین نرخ دلار رسمی تاکنون است.
بانک مرکزی در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بخصوص در دو سال اخیر به صورت تدریجی نرخ دلار مبادله‌ای را که هر روز تعیین می‌شود افزایش داده است، ولی با نوسان ماه‌های اخیر بازار آزاد ارز، همچنان فاصله این دو نرخ (مبادله‌ای و آزاد) زیاد است. به طوری که روزگذشته فاصله دلار مبادله‌ای ۳۵۰۰ تومانی با دلار آزاد که ۴۰۷۲ تومان قیمت خورده بود، ۵۶۷ تومان بود.
نهاد ناظر بازاربراســــــــــــــــاس سیاست‌های تعریف شده سعی دارد با نزدیک کردن فاصله این دو نرخ، شرایط را برای نرخ یکسان ارز فراهم کند. در ماه‌های اخیر و پس از نوسان دی ماه سال گذشته که دلار در بازار آزاد به بالای ۴۱۰۰ تومان رسید، یکبار دیگرقیمت‌ها در این بازار صعودی شد. دلارآزاد سال‌جاری را با کانال قیمتی ۳۷۰۰ تومان آغاز کرد اما از ابتدای مهر ماه بتدریج وارد کانال‌های بالاتر شد و درپایان این ماه به کانال ۴ هزار تومان ورود پیدا کردکه با اندکی نوسان درهمین محدوده باقی مانده است.
رشد ۳۲۶ تومانی دلار مبادله‌ای
بررسی قیمت‌های دلار مبادله‌ای در دوره‌های زمانی مختلف مؤید روند صعودی این ارز است که در برخی از دوره‌ها این روند کند و در برخی از دوره‌ها تندتر بوده است. در یک هفته اخیر(۱۱آبان تا ۱۵ آبان) دلار مبادله‌ای از ۳۴ هزار و ۹۵۰ ریال به ۳۵ هزار و ۵۷ ریال رسیده است که رشد ۱۰۷ ریالی این ارز را نشان می‌دهد.
تغییرات قیمتی یک ماهه دلار مبادله‌ای نیز حکایت از افزایش هزار و ۵۵ ریالی آن دارد. درحالی که در ۱۴ مهر ماه نرخ دلار رسمی ۳۴ هزار و ۲ ریال بوده دیروز به ۳۵ هزار و ۵۷ ریال رسیده است.
در سه ماهه اخیر یعنی ۱۵ مرداد تا ۱۵ آبان نیز دلار مبادله‌ای با رشد هزار و ۲۷۱ ریالی مواجه شده است. دلار رسمی در ابتدای این دوره ۳۳ هزار و ۷۸۶ ریال بوده است. دلار مبادله‌ای در دوره شش ماهه (۳۰ اردیبهشت تا ۱۵ آبان) هم رشد ۲ هزار و ۶۱۷ ریالی را تجربه کرده است. در ابتدای این دوره هر دلار مبادله‌ای ۳۲ هزار و ۴۴۰ ریال قیمت خورده بود که دیروز به بیش از ۳۵ هزار ریال رسیده است.
درصورتی که میزان تغییرات قیمتی دلار مبادله‌ای را از ابتدای سال تاکنون محاسبه کنیم، رشد ۲ هزار و ۶۴۲ ریالی (۲۶۴ تومانی) برای این ارز اتفاق افتاده است. در نخستین روز کاری امسال یعنی هشتم فروردین ماه دلار مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی ۳۲ هزار و ۴۱۵ ریال قیمت‌گذاری شده بود. از یکسال پیش تاکنون نیز دلار رسمی با افزایش ۳ هزار و ۲۶۲ ریالی (۳۲۶ تومان) همراه بوده است. ۱۶ آبان ماه سال گذشته نرخ دلار مبادله‌ای ۳۱ هزار و ۷۹۵ ریال بوده است که دیروز به ۳۵ هزار و ۵۷ ریال افزایش یافته است.
زمانی که مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد دلار با نرخی حدود ۲۴۰۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت و روند تغییرات آن عمدتاً بسیار کند پیش می‌رفت، ولی به مرور و بویژه در یکی دو سال گذشته روند افزایش دلار مبادله‌ای با شیبی تندتر پیش رفته است به گونه‌ای که از
حدود ۲۴۰۰ تومان در نیمه سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۱ تومان در نیمه سال ۱۳۹۶ رسیده است که در مجموع رشد بیش از ۱۰۰۰ تومان را برای این ارز نشان می‌دهد.
دلار رسمی به‌عنوان مهم‌ترین ارز مرجع در بازار ایران، در ۲۵ سال گذشته نیز تغییرات بسیاری داشته است. این ارز در سال ۱۳۷۱ (۵ فروردین) هزار و ۴۳۹ ریال (۱۴۳۹ تومان) به فروش می‌رسد ولی رفته رفته این نرخ بیشتر شد تا اینکه دیروز از ۳۵۰۰ تومان عبور کرده است. مقایسه این نرخ در ربع قرن اخیر نشان دهنده افزایش ۳۳ هزار و ۶۱۸ ریالی یا ۳ هزار و ۳۶۱ تومانی آن است.
چند گام تا یکسان‌سازی نرخ ارز
هرچند در دوره فعالیت دولت یازدهم و چندماهی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد، گاهی اوقات نرخ ارز در بازار آزاد با نوسان روبه‌رو شده است، ولی بررسی روند حرکتی این ارز نشان دهنده این است که نوسان ناچیزی داشته است.
پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، دلارآزاد نرخی درمحدوده ۳۷۰۰ تومان داشت که با تزریق جو امید به آینده و شروع به کار دولت جدید این نرخ سیر نزولی به خود گرفت و حتی در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۳ هزار تومان رسید. پس از آن دلار در محدوده ۳۱۰۰ تومان به ثبات نسبی رسید و با نوسان ۱۰ درصدی به کار خود ادامه داد. رفته رفته با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای مدت طولانی دلار امریکا در کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان آرام گرفت ولی در ادامه این نرخ بالاتر رفت.
سال گذشته نیز برای مدتی نرخ دلار آزاد به بالای ۴ هزار تومان رسید که پس از چند روز دوباره به کانال ۳۷۰۰ تومان بازگشت.
حال در راستای حذف نظام چند نرخی ارز، بانک مرکزی از سال گذشته به صورت جدی یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داد، گرچه سال گذشته شرایط برای ارز یکسان تا حدودی فراهم بود ولی برقرار نشدن کامل مبادلات بانک‌های ایرانی با جهان خارج باعث شد تا اجرای این طرح به تعویق بیفتد.
برهمین اساس مسئولان بانک مرکزی با تأکید براینکه گسترده شدن روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های خارجی یکی از شروط اصلی یکسان‌سازی نرخ ارز است، پایان سال‌جاری را برای دستیابی به این مهم هدفگذاری کرده‌اند تا برای سومین بار اقتصاد ایران طعم ارزتک نرخی را بچشد.
* آرمان
- صندوق‌های بازنشستگی در مرز هشدار
این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: طی ماه‌های اخیر خبرهایی از گوشه و کنار مبنی بر اینکه صندوق بازنشستگی کشوری دچار بدهی‌های کلانی شده و نتوانسته بدهی خود را تسویه کند به گوش می‌رسد. روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری موافقت کرده‌ام و دنبال جایگزینی برای او هستم. محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه بیمه و بازنشستگی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در حال حاضر نزدیک به ۲۴ صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد. این صندوق‌ها خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی را ارائه می‌دهند. از این ۲۴ صندوق،۲۰صندوق آن صندوق بیمه اختصاصی است که اقشاری خاص را حمایت می‌کنند یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند.»
در حال حاضر نزدیک به ۲۴ صندوق بیمه‌ای در ایران وجود دارد. این صندوق‌ها خدمات بازنشستگی و از کار افتادگی را ارائه می‌دهند. از این ۲۴ صندوق،۲۰ صندوق آن صندوق بیمه اختصاصی است که اقشاری خاص را حمایت می‌کنند یا به وزارتخانه و دستگاهی وصل هستند. برای نمونه صندوق بازنشستگی شهرداری، صندوق بازنشستگی بانک‌ها، صندوق بازنشستگی نفت و... از جمله این صندوق‌ها هستند. چهار صندوق بازنشستگی عمومی نیز وجود دارد که طیف وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهند.
این صندوق‌ها شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر است. شاخصی را سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی تعریف کرده است. با این شاخص می‌شود سنجش کرد که صندوق‌های بیمه‌ای به‌لحاظ منابع و مصارف در چه وضعیتی هستند و آیا آنها می‌توانند روی پای خود بایستند. شاخص مورد نظر عبارت است از ضریب پشتیبانی و این ضریب نشان می‌دهد چه تعداد از افراد حق هزینه پرداخت می‌کنند و در قبال آن چه تعدادی از این حق بیمه‌ها برخوردار هستند.
چه تعداد بیمه‌شده اشتغال دارند و حق بیمه‌های خود را به صندوق‌ها پرداخت می‌کنند و در قبال آن چه تعداد افراد بازنشسته از این مزایا استفاده می‌کنند. از نظر سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی، اگر این شاخص به سمت شش برود و یک نفر از این مزایا برخوردار باشد، می‌توان گفت این صندوق آهسته به سمتی حرکت می‌کند که منجر به پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع آن می‌شود. اگر این کارکرد به زیر پنج برسد، این مفهوم را می‌دهد که پنج نفر حق بیمه پرداخت کنند و تنها یک نفر دریافت داشته باشد، این صندوق‌ها برای ادامه حیات خود دچار مشکل هستند. از ۲۰ صندوقی که عنوان شد، متوسط ضریب پشتیبانی آنها حدود دو است؛ یعنی دو نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و یک نفر از این مزایا برخوردار می‌شود. بنابراین ۲۰ صندوق از نظر تامین منابع در موقعیت خطیر و خطرناکی قرار گرفته‌اند که اگر کمک‌ها و برخورداری رانت‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط نباشد، هرگز نمی‌توانند ادامه حیات دهند.
چهار صندوق عمومی نیز وضعیتی بهتر از ۲۰ صندوق ندارند. در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بدون کمک دولت این ضریب کمتر از پنج است. به این دلیل سازمان تامین اجتماعی هر ماه مجبور است، چندین‌هزارمیلیارد تومان از بانک‌ها وام بگیرد تا بتواند حقوق مستمری‌بگیران خود را پرداخت کند. در این راستا نزدیک هشت ماه است که نتوانسته هزینه‌های بیمارستانی بیمه‌شدگان را که به مراکز دولتی، کلینیکی و پاراکلینیکی مراجعه کرده‌اند، پرداخت کند. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح کمتر از یک است؛ پس این صندوق‌ها ورشکسته هستند. اگر دولت در بودجه عمومی خود به آنها کمک نکند آنها قادر نیستند حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کنند.
تا نیمه اول سال جاری شاهد این بودیم که حداقل دو بار صندوق بازنشستگی کشوری به‌علت اینکه خزانه نتوانسته بودجه آن را تامین کند و سازمان برنامه و بودجه به آن بودجه اختصاص نداده، نتوانسته به‌موقع حقوق خود را پرداخت کند. در صندوق نیروهای مسلح نیز این مساله تکرار شده است. تنها صندوقی که در حال حاضر هنوز جوان است و می‌تواند روی پای خود بایستد صندوق بیمه روستاییان و عشایر است که ضریب پشتیبانی آن حدود ۵۰ است. بی‌تدبیری و بی‌سیاستی نیز در رابطه با این صندوق صورت گرفته و به‌نظر می‌آید که در چند سال آینده مشکل صندوق‌های دیگر را پیدا کند.
می‌توان از چند جهت به اداره صندوق‌های بیمه‌ای نگاه کرد؛ باید دید چه بخشی از آنها از سیاست‌های دولت‌ها تاثیر پذیر بوده است که به اصطلاح به آن آثار محیطی گفته می‌شود. بخشی از این مشکلات به ساختار و اداره این صندوق‌ها بازمی‌گردد. برای مثال کشور در زمانی که در حالت رونق اقتصادی باشد، شاخص‌های کلان اقتصادی آن بهبود یابد، نرخ بیکاری کاهش داشته باشد و ثبات در سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد به‌طور طبیعی صندوق‌های بیمه‌ای نیز می‌توانند تاثیر بپذیرند و به سمت رشد حرکت کنند. در شش یا هفت سال گذشته شاهد این بودیم که کشور در حالت رکود تورمی قرار گرفته است و ایران دارای نرخ بیکاری سرسام‌آور است. با محاسبات سرانگشتی می‌توان گفت حداقل شش یا هفت‌میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد. با احتساب آنهایی که هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند و اگر آنها را در زمره جویندگان کار قرار دهیم، ایران هفت‌میلیون بیکار دارد. اگر این هفت‌میلیون نفر می‌توانستند به گردونه اشتغال بازگردند، بخش قابل توجهی از آنها به صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های دیگر حق بیمه پرداخت می‌کردند.
بنابراین آثار غلط سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها روی کارکرد صندوق‌های بیمه‌ای می‌تواند اثرات سازنده و اثرات محرک داشته باشد. نکته بعدی که صندوق‌ها را به ورشکستگی می‌کشاند، نبود شناخت و معرفت لازم نسبت به صندوق‌های بیمه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. این شناخت باید به وجود بیاید. متاسفانه مجلس، دولت، سایر قوا و کارفرما برای اینکه بتوانند بر برخی از مشکلات غلبه پیدا کنند، بعضی از مسئولیت‌ها و تکالیف را متوجه صندوق‌های بیمه‌ای کرده‌اند. دولت دنبال خصوصی‌سازی بود و در سالهای قبل کارگران در معرض اخراج قرار می‌گرفتند و تصور می‌شد بحران اشتغال را می‌شود از طریق بازنشستگی‌های پیش از موعد حل‌وفصل کرد. بازنشستگی‌های زودهنگام به مجموعه صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شد و این مساله موجب شد که افراد در طول زمان کمتری حق بیمه پرداخت کنند.
آنها حق بیمه پرداخت نکردند و متاسفانه زودتر بازنشسته شدند. این یکی از آسیب‌های جدی بود که به صندوق بازنشستگی زده شد. نکته سومی که موجب شد صندوق‌های بیمه‌ای زودتر از موعد مورد انتظار به این اوضاع گرفتار شوند، بحث دخالت‌های دولت و شفاف‌نبودن کارکردهای صندوق‌های بیمه‌ای بود.
در نحوه اداره این صندوق‌ها هزینه عدم اجرای قانون بالا رفت و در طی چهار سال گذشته روال‌های غیرقانونی در صندوق‌های بیمه‌ای رواج یافت. نمونه آن طرح تحول سلامت بود که به‌علت سهل‌انگاری شورای عالی خدمات درمانی که زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، بیشتر منابع سازمان تامین اجتماعی صرف هزینه‌های طرح تحول سلامت شد. به‌طوری که طی سه سال و نیم اجرای طرح تحول سلامت دو برابر ۵۲سال گذشته هزینه‌های درمان را بالا برد و نزدیک ۱۰ماه است که حق و حقوق پزشکان به‌علت فقدان منابع مالی پرداخت نشده است. باید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بپذیرد که مسئولیت‌ها باید تعریف شوند. در حالی که دوران هیات امنای سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های وابسته پایان یافته و هنوز انتخاب جدید صورت نگرفته است. روند کاری صندوق‌ها کاملا اشتباه است.
