به گزارش مشرق، به نقل از خبرگزاری رویترز از دبی، این سازمان یادآور شد که محمد التاجر که وکالت شخصیت های مخالف حکومت و فعالان مدافع حقوق بشر بحرین را برعهده داشته است، چندی پیش به اتهام تحریک حس انزجار و سوء استفاده از سیستم های ارتباطاتی در این کشور، مورد بازجویی دادستان عمومی بحرین قرار گرفت.

وی در صورت گناهکار شناخته شدن، در مجموع به بیش از پنج سال زندان محکوم می شود.

براساس اعلام دیده بان حقوق بشر، در یک پیام صوتی منتسب به التاجر گفته شده که دادستان عمومی بحرین از تیم های نظارتی استفاده کرده است تا هرگونه توهین به شاه و انزجار از رژیم بحرین و سخنانی در ارتباط با عربستان را شنود کنند.

جو استورک معاون مدیر خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: التاجر به این دلیل متهم است که به وضوح گفته است مقام های بحرین از شهروندان خود جاسوسی می کنند.

التاجر چندی پیش در فهرست فعالان، روزنامه نگاران و وکلای مدافع بحرینی ممنوع الخروج شده قرار گرفت.

این تصمیم، بخشی از تدابیری بود که مقام های این کشور علیه مخالفان حکومتی اتخاذ کرده اند. صدور حکم توقف فعالیت جمعیت الوفاق و لغو حق تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته شیعه بحرینی، از جمله این تدابیر است.

اکثریت شیعه بحرین، دولت حاکم بر این کشور را به تبعیض علیه خود متهم می کنند.

گروه های مدافع حقوق بشر شامل عفو بین الملل از سیستم قضائی بحرین به دلیل مستقل عمل نکردن انتقاد و نیروهای امنیتی این کشور را به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بحرینی متهم کرده اند.

بحرین در سال 2011 صحنه اعتراض های مردمی علیه رژیم حاکم این کشور بود که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.