به گزارش مشرق، به نظر می‌رسد برخلاف ادعای برخی از اقتصاددانان لیبرال امروز بسیاری از صاحب‌نظران بنام اقتصادی در جهان آرام‌آرام به این نتیجه رسیده‌اند که دنیا باید از لیبرال دموکراسی به سمت سوسیال‌دموکراسی حرکت کند. در بررسی تاریخی و سیر تحولات فکری در صد سال اخیر در دنیا باید توجه داشت که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی دنیا به 2 بلوک غرب و شرق تقسیم شد. بین بلوک شرق به رهبری شوروی و بلوک غرب به رهبری امریکا جنگی موسوم به جنگ سرد آغاز شد که این دعوا از سال 1945 بین امریکا و شوروی تحت عنوان بلوک غرب و شرق شروع شد. در آن سال‌ها یک‌سوم دنیا تحت سیطره شوروی و دوسوم کشورهای دنیا تحت آموزه‌های لیبرالیسم قرار داشتند. یعنی در واقع جنگ سرد نبرد بین دو ایدئولوژی سوسیالیستی و لیبرالیستی بود. به عبارتی جنگ سرد، دعوای ایدئولوژیکی بین دو بلوک غرب و شرق بود. اگر شما کتب و اندیشه متفکران بلوک غرب را در آن سال‌ها بررسی کنید عمدتاً در حوزه اثبات اقتصاد آزاد فعالیت کرده و در سوی دیگر یعنی در بلوک شرق اندیشمندان آن‌ها نیز درست در مقابل تفکرات اقتصادی غرب شروع به نوشتن و خلق آثار می‌کردند.
یعنی در بلوک غرب اعتقاد بر این بود که بازار می‌تواند حداکثر منافع کشور را تأمین کند و در مقابل بلوک شرق اقتصاد بازار آزاد را کارا نمی‌دانست. یعنی یک طرف دنیا ناکارآمدی اقتصاد آزاد را از طریق ریاضی و تحلیل نموداری اثبات می‌کرد و در سوی دیگر دنیا صاحب‌نظران و علمای اقتصادی کارآمدی این نوع اقتصاد را از طریق ریاضی و تحلیل نموداری اثبات می‌کردند. این مجادله ایدئولوژیکی در حوزه اقتصاد تا سال 1990 طول کشید که با فروپاشی شوروی و دیوار برلین، نظام کمونیستی و سوسیالیستی تضعیف و به‌مرور زمان از بین رفت و دنیا به یک دنیا تک ایدئولوژی تبدیل شد.
چند سال بعد دورگه‌ای ژاپنی- آمریکایی به نام فرانسیس فوکویاما که جزء اعضای ارشد بنگاه رند به‌عنوان یک اندیشکده متعلق به پنتاگون است کتابی تحت عنوان پایان تاریخ نوشته و مصاحبه‌ای نیز در همین مضمون کرده و در آن مدعی می‌شود:" تاریخ به اتمام رسیده است." مفهوم این کتاب و آن مصاحبه این بود که از نظر وی دنیا تک سیستم‌عاملی و تحت سیطره تفکر لیبرالی قرار گرفته است. فوکویاما مدعی بود: با فروپاشی ایدئولوژی مارکسیسم تفکری که می‌تواند خوشبختی و سعادت بشر را تضمین کند لیبرالیسم است و بس. تمام دنیا نیز برای رسیدن به سعادت و موفقیت باید زیر پرچم این تفکر قرار بگیرند. خیلی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان غربی سرمست پیروزی تفکرات لیبرالیستی بر ایدئولوژی کمونیستی بودند. با پیروزی ایدئولوژی لیبرالیسم تقریباً در تمام دانشکده‌های اقتصاد دنیا کتاب‌هایی تدریس می‌شد که در نبرد بین دو ایدئولوژی شرق و غرب یا به عبارتی مارکسیسم و لیبرالیسم نوشته شده بود. کتاب‌هایی که طرفدار اقتصاد آزاد بودند 30 سال در طرفداری این اقتصاد کتاب نوشته و در جنگ ایدئولوژی‌ها نیز پیروز شده بودند.
دانشگاه شیکاگو که مظهر اقتصاد آزاد بود با حضور فریدمن و دوستانش شروع به تبلیغ نظام سرمایه‌داری و طرفداری از اقتصاد آزاد کرده بود. مثلاً در کشور شیلی دانش‌آموختگان شیلیایی که در دانشگاه شیکاگو آموزه‌های اقتصاد آزاد را از فریدمن آموخته بودند به شیلی بازگشته و با حضور پینوشه اندیشه‌های اقتصاد آزاد را ترویج کرده و گسترش می‌دادند. به عبارتی کسانی که از کشورهای مختلف دنیا برای تحصیل به امریکا رفته و در آنجا با اقتصاد آزاد آشنا شده بودند بعد از اتمام تحصیلات خود به کشورهای خود بازگشتند که ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود. رگه‌هایی از این افراد و این تفکر از همان سال‌ها در اقتصاد ایران نیز دیده شده و حتی تاکنون نیز ادامه دارد. این افراد چون پرورش‌یافته این اندیشه‌ها بوده و هستند امروز هم طرفداری سفت و سختی از آموزه‌های لیبرالی می‌کنند. یعنی ریشه تاریخی اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران نیز شاهد آن هستیم این موضوع است که بسیاری از کسانی که از ایران رفته و مدرک دکتری اقتصاد گرفته‌اند.
عمدتاً در دانشگاه‌هایی درس خواندند که طرفدار اقتصاد لیبرالی بودند. باید اذعان داشت اگر کمونیسم بر اندیشه لیبرالیسم پیروز می‌شد ما امروز به‌جای کتاب‌هایی که در طرفداری از اقتصاد آزاد نوشته شده است کتاب‌هایی را می‌خواندیم که علیه اقتصاد آزاد است و بسیاری از مدافعین اقتصاد آزاد به منتقدان این اقتصاد تبدیل می‌شدند.
فوکویاما اگرچه در کتابپایان تاریخ به این موضوع اشاره می‌کند که تاریخ تمام شده و بشر باید تک سیستم‌عاملی شده و سیستم‌عامل لیبرالیسم را بپذیرد. ولی بعد از گذشت بیش از 10 سال از این ادعا، وی در آخرین گفتگوی خود در سال 2014 می‌گوید: من نسبت به گفته‌های خودم در سال 1992 مردد شده‌ام. الآن در امریکا آرام‌آرام زمزمه‌های گذر از لیبرال دموکراسی و گذر به سمت سوسیال‌دموکراسی که در اروپا وجود دارد مطرح است. ما می‌بینیم اوباما بیمه را همگانی کرده و از جمعیت 320 میلیون نفری ساکن در امریکا حدود 46 میلیون نفر از دولت کوپن غذا دریافت می‌کنند. یعنی آرام‌آرام زمزمه‌های بحران در سیستم‌عامل لیبرالیسم در حال نمایان شدن است. امروز خود سردمداران اقتصاد آزاد اعتراف می‌کنند که دولت باید دخالت خود در امورات را بیشتر کند. برای مثال حتی آقای استیگلیتز که سال‌ها معاون بانک جهانی بوده و اکنون جزء سردمداران این تفکر محسوب می‌شود معتقد است: در شرایط کنونی دولت باید حضور خود را پررنگ‌تر کند. یعنی در شرایطی که شکاف نابرابری در حال افزایش است دنیا به‌مرور زمان در حال حرکت به سمت دولت رفاه است. فردی به نام آقای توماس پیکتی که عضو هیئت‌علمی دانشگاه سوربن فرانسه است کتابی به نام سرمایه در قرن بیست و یکم نوشته که در آن کتاب معتقد است: سرمایه‌داری در طول 100 سال گذشته نه‌تنها نتوانسته شکاف طبقاتی را کاهش دهد بلکه این شکاف هر روز به‌دلیل ثروت‌های موروثی و خرید قدرت از کانال ثروت در حال افزایش است. نظریات وی در این کتاب حتی با تحسین اقتصاددانان لیبرال نیز مواجه شده است.
استیگلیتز در این رابطه می‌گوید: ما زمانی در امریکا شعار یک نفر یک رأی دادیم اما الآن این موضوع به یک دلار یک رأی تبدیل شده است. به عبارتی خود این افراد معتقدند: ثروتی که نزد نظام سرمایه‌داری جمع شده در حال خرید قدرت بوده و از طرفی ثروت‌های موروثی نمی‌توانند چیزی را به رشد اقتصادی اضافه کنند اما با خرید قدرت، آن را وامدار خود کرده و هر روز به قدرت و ثروت بیشتری می‌رسند که خود این موضوع باعث افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد. در مثال بارز شخصی مانند بیل گیتس با ذهن فعالی که داشت در حال تولید بود اما فرزندان وی صاحب ثروت‌های افسانه‌ای می‌شوند که چون نبوغ بیل گیتس را ندارند با ثروتشان قدرت را می‌خرند و اتفاقاً ثروتشان نیز افزایش خواهد یافت. اما این افزایش ثروت از راه مشروع و حاصل از تولید نخواهد بود بلکه این ثروت از طریق خرید قدرت و آرای مردم به دست می‌آید. در نهایت نیز، از همین افزایش شکاف طبقاتی جنبش وال‌استریت متولد می‌شود.
اخیراً آقای رابرت رایش که در دولت بیل کلینتون وزیر کار بود کتابی به نام" پس از شوک" نوشته که در آن کتاب به سیاست‌های دولتمردان آمریکایی حمله کرده و می‌گوید: نگاه اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به دست بازار باعث شده است انحصار بخش خصوصی ویرانگر شده و شکاف طبقاتی را روزبه‌روز بیشتر کند.
قانون اساسی ایران، لیبرالیسم یا سوسیالیسم:
نهادهای ضدانحصار در ایران نسبت به سایر کشورها نقش و قدرت بیشتری داشته و تلاش دارند در مقابل انحصار بنگاه‌های خصوصی ایستاده و مقاومت کنند. وقتی ما بندبند قانون اساسی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم طبق قانون یک سری وظایف حمایتی بر عهده دولت گذاشته شده است. البته امروز ما در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا نیز می‌بینیم دولت نقش پررنگی در اداره امور دارد. واقعیت این است که هنوز در کشور ما بستر حضور تمام‌قد بخش خصوصی فراهم نشده است. من نیز موافق بخش خصوصی و خوب بودن آن هستم. اگر ما بتوانیم در اقتصاد ایران شبه انحصارها، انحصارها، قاچاق کالا و بحث رقابت‌پذیری را به‌صورت شفاف پیاده کنیم آن‌وقت می‌توان ادعا کرد که سازمان‌های حمایتی حداقل وظیفه ممکن را برعهده داشته باشند. زمانی که در اقتصاد کشوری رقابت‌پذیری و شفافیت حاکم باشد خود رقابت‌پذیری و شفافیت موجب ارتقا کیفیت و کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
متأسفانه اقتصاد ایران در حال حاضر درگیر یک ساختار شبه‌دولتی، شبه خصوصی و شبه انحصاری و انحصاری اعم از انحصار طبیعی و انحصار مصنوعی است. در سال‌های اخیر وجود نوسانات اقتصادی تحمیلی از بیرون مرزها نیز مزید علت شده است که طبیعتاً در چنین شرایطی شما اگر اقتصاد را رها کرده و آزاد بگذارید. به خاطر بحث انحصار و عدم شفافیت بازار و اطلاعات، نه‌تنها قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بلکه هیچ تغییری در کیفیت کالاها نیز رخ نمی‌دهد. ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که باید آرام‌آرام از نقش پررنگ سازمان‌های حمایتی کاسته شود که بتوانیم فضای شفافی را برای بازار، قیمت‌ها و اطلاعات کامل فراهم کرده و بتوانیم انحصارها و شبه انحصارها رو حذف کرده و رقابت‌پذیری را تقویت کنیم. رقابت در این شرایط باعث شکسته شدن قیمت‌ها و افزایش کیفیت خواهد شد. ضمن اینکه ما برای برخی از حوزه‌های راهبردی مثل آموزش و بهداشت حتی به شرایط فراهم بودن این شرایط بازهم نیازمند حضور دولت و سازمان‌های حمایتی از مردم هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم کشور ما در شرایط فعلی که درگیر یک نبرد سنگین اقتصادی است در این شرایط اگر از کالاهای راهبردی خود مانند گندم، بنزین یا دارو حمایت نکنیم و آن را به بازار آزاد بسپاریم فردا روز اگر دوباره با تحریم و شیطنت‌های بیرونی مواجه شویم گرفتار خواهیم شد. زمانی که کشور در شرایط عادی قرار دارد بازار نیز اطلاعات کافی را داشته و رقابت نیز وجود دارد می‌توان نقش سازمان‌های حمایتی را کاهش داد. اما اگر بسترهای آزادسازی را فراهم نکنیم اتفاقات سال 72 تکرار خواهد شد. اتفاقی که در آن سال‌ها رخ داد این بود که دولت اقداماتی انجام داد که تورم به حدود 50 درصد یعنی بالاترین حد تورم تاریخ ایران رسید.
دولت در آن سال‌ها درحالی‌که پشتوانه لازم را برای یکسان‌سازی ارز و انجام خصوصی‌سازی نداشت اما این کارها را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه یکباره شاهد بودیم اقتصاد با نسخه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، شاهد تورم بیش از 49 درصدی بوده و با فشاری که به دولت آمد این سیاست‌ها به سمت سیاست‌های تثبیت اقتصادی رفت. لذا اگر دولت نتواند بسترهای لازم را برای آزادسازی و اقتصاد بازار محور، فراهم کند به‌جای فایده‌ای که دارد ضرر خواهیم دید.
ضمن اینکه در دنیای کنونی همه دولت‌ها به سمت دولت‌های رفاه گرا می‌روند. دولت‌هایی مثل امریکا که شعارهای سفت و سختی درباره اقتصاد آزاد می‌دهد الآن مدل اقتصادی لیبرال دموکراسی این کشور مدام تحت حمله و انتقاد است که باید به سمت همان نگرش سوسیال‌دموکراسی اروپا برود. با توجه به اینکه دولت‌های اروپایی حمایت بیشتری از مردمشان دارند حتی در امریکا نیز طرفداران اقتصاد آزاد آرام‌آرام به سمت نسخه‌های سوسیال‌دموکراسی در حال حرکت هستند. یعنی در خود دولت‌های امریکا هم دولت رفاه شکل گرفته و به طرق مختلف از مردم و بخش‌های تولیدی حمایت می‌کند.
نقش دولت‌ها؛ تئوری پردازی یا اجرای سیاست‌ها
افرادی امروز یگانه راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور را اجرای اقتصاد بازار محور می‌دانند یک‌بار دیگر باید تجربه شکست سیاست‌های تعدیل را به یاد بیاورند که خصوصی‌سازی بدون حساب‌وکتاب می‌تواند چه بلایی سر کشور بیاورد. به‌هرحال کسانی که آن روز این سیاست‌ها را تئوریزه و اجرا کردند. همان افراد امروز نیز مجدداً از اقتصاد بازار دم می‌زنند. باید اذعان داشت انحصار در بخش خصوصی شرایط را بسیار از انحصار در بخش دولتی بدتر می‌کند.
اگر نتوانیم بستر رقابت را برای بخش خصوصی فراهم کنیم اوضاع قطعاً بدتر می‌شود. امروز ما شاهدیم چون در بسیاری از بخش‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده نتوانستیم بستر رقابت را فراهم کنیم این بخش‌ها نانوشته دست به شرایط انحصاری زدند که شرایط کیفیت، رقابت و کاهش قیمت‌ها را به هم زده است. تمام دنیا نیز به این نتیجه رسیده است که دولت باید میزان دخالت خود را افزایش دهد. البته در اینکه دولت باید کارآمد شده و حد بهینه‌اش مشخص بشود شکی وجود ندارد و اتفاقاً سیاست‌های اصل 44 نیز بر اساس همین موارد است یعنی بحث این سیاست‌ها، این نیست که دولت باید کنار برود بلکه باید نقش و وظیفه دولت تغییر کرده و سازمان‌های حمایتی نیز به‌جای نگرش بازرسی محور به نظارت‌های هوشمند مبتنی بر اصلاح ساختار روی آورند. یعنی لازم نیست سازمان حمایت، مدام سراغ بازرسی قیمت‌ها برود بلکه مبتنی بر نظارت‌های هوشمند و اصلاحات ساختاری و نظارت‌های پیشگیرانه می‌تواند راحت‌تر وظیفه خودش را انجام دهد. به عبارتی سازمان‌های حمایتی و بازرسی ما باید برای افزایش کارآمدی خود تغییر نگرشی در خودشان ایجاد کنند. زمانی اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار می‌گیرد که بازارها و تولیدکننده‌ها نتوانند باهم تبانی کرده و قیمت‌ها را به نفع خودشان و به ضرر مصرف‌کننده افزایش دهند.
به عبارتی سازمان‌های حمایتی باید هوشمندانه‌تر با نگرش اصلاحات ساختاری و نه نگاه بازرسی محور جلو بروند. ضمن اینکه طبق اصل 110 قانون اساسیتعیین سیاست‌های کلی کشور برعهده مقام معظم رهبری است. مثلاً سیاست‌های کلی اصل 44 را رهبری ابلاغ کردند که طبیعتاً اگر بخواهیم نسبت به نگرش اصلاحی در حوزه اقتصاد ورود کنیم حتماً باید رد پای آن در سیاست‌های کلی نظام دیده شود. البته سیاست‌های کلی اصل 44 بسیاری از مشکلاتی را که این دوستان مطرح می‌کنند برطرف کرده است و در حال حاضر ما شاهدیم دولت در حال مقاومت است وگرنه اجرای این سیاست‌ها به‌طور کامل می‌تواند به توسعه بخش خصوصی بینجامد. لذا الآن خود دولت باید آستین‌ها را بالا زده و اقتصاد را مردمی کند. بهتر است دولت‌ها به‌جای اینکه بیشتر مشغول جبهه‌گیری در مقابل قوانین موجود باشند با اجرای سیاست‌های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی که هر دو نسخه مذکور به توسعه بخش خصوصی، تعاونی و اقتصاد مردمی تکیه دارند به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنند. یعنی کسب‌وکارهای کوچک، مولد و اقتصاد کارآفرین و مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت را بر اساس اشتغال و کارآفرینی و مردم محوری راه‌اندازی کنند. لذا امروز باید تمام هم‌وغم دوستان در دولت، اجرای درست و دقیق این سیاست‌ها باشد.
دکتر وحید شقاقی شهری
