به گزارش مشرق، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۱ فروردین ماه روزنامه جوان با عنوان «شلیک مالیات ارزش افزوده بر پیکر تکیده تولید!» توضیح داد: افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ انجام شده است، البته نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف است که در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا از آن به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می‌کنند؛ البته مقایسه نسبت مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که این نسبت در کشور ما از میانگین هم بسیار کمتر است.

با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ۹ سال گذشته تاکنون، از طریق افزایش این نرخ مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی، میتوان ضمن اصلاح نظام و کاهش فشار مالیات بر واحدهای تولیدی و افزایش درآمدهای مالیاتی را همزمان داشت. در همین حال اگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان اجرایی شود تولید کنندگان می توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند.

این امر موجب می شود بار مالی این پایه مالیاتی بر عهده مصرف کننده نهایی و نه تولیدکننده قرار گیرد. با توجه به اراده دولت در اجرای قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، شرایط لازم برای اجرایی شدن این پایه مالیاتی است و علاوه بر این به دلیل سازوکارهای تشویقی مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود پایین است.

از سوی دیگر بر اساس وزن‌های سبد کالا و خدمات مصرفی خانوار شهری بانک مرکزی، نزدیک به ۷۱ درصد از کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. لازم به ذکر است طبق سبد هزینه بانکمرکزی، این نسبت در خصوص خوراکیها و نوشیدنیها به ۸۴ درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی و مواد غذایی یعنی مایحتاج اصلی مردم اصابت نمی کند؛ بنابراین افزایش یک واحد درصدی این مالیات، معیشت گروههای کم درآمد را به خطر نمی اندازد.