یدیعوت آحارانوت به افشای جلسه دولت نتانیاهو با قطر بر سر تامین مالی حماس، پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پرداخت:

افشاگری: مقامات اسرائیلی اندکی قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به قطر رفته بودند تا انتقال پول به حماس را افزایش دهد

دولت نتانیاهو از میزان اعمال فشار بر قطر برای ادامه تأمین مالی این حماس راضی نبود (خواستار افزایش تامین مالی حماس قبل از حمله ۷ اکتبر بود)

یدیعوت آحارانوت مطلع شد که در سپتامبر ۲۰۲۳، جلسه‌ای محرمانه در اورشلیم (قدس اشغالی) بین یک مقام ارشد قطری و نمایندگان اسرائیل برگزار شده است

درخواست اسرائیل: مطابق با خواسته‌های حماس، افزایش انتقال وجوه برای خرید سوخت - که فروش آن ادامه حکومت آن در نوار غزه را تأمین مالی می‌کرد

توضیح: پیش از شکست ۷ اکتبر، دولت نتانیاهو تصور می‌کرد که با تامین مالی جنبش حماس، قادر به کنترل این جنبش و منعطف کردن آن در برابر آرمان فلسطین و آزادی قدس خواهد بود و از این رو تلاش زیاد برای تامین بودجه بیشتر توسط قطر برای حماس در غزه کرد.

اسرائیل هیوم به بزرگنمایی از تجمعات چند نفره در ایران پرداخت:

علی‌رغم برخورد پلیس: ناآرامی‌ها در ایران غیرقابل توقف است

ناآرامی‌ها بر سر مشکلات اقتصادی که به اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است، همچنان ادامه دارد

پزشکیان برای گفتگو با معترضان ابراز تمایل کرده است

معاریو به بازگشت نتانیاهو به اسرائیل و مسائل پیش‌روی وی در عرصه‌های مختلف اشاره کرد:

فرود سخت در اسرائیل

بازسازی عملی غزه با حمایت قطر آغاز شد

اسرائیل از تشدید تنش با ایران می‌ترسد - و در حال بررسی یک عملیات برق‌آسا در لبنان است

و در عرصه سیاسی: ائتلاف ممکن است در ازای انتقال بودجه به احزاب حریدی و تاریخ توافق شده برای انتخابات، از پیش‌نویس قانون معافیت سربازی حریدی‌ها صرف نظر کند

هاآرتص به اعتراض دادستان کل رژیم صهیونیستی به اعمال غیر قانونی بن‌گویر و عدم برکناری وی پرداخت:

دادستان عالی اسرائیل: نتانیاهو باید توضیح دهد که چرا بن گویر را به دلیل دخالت نادرست در کار پلیس اخراج نمی‌کند

دادستان کل اسرائیل نوشت که «بن گویر از موقعیت خود برای اعمال نفوذ نامناسب بر فعالیت‌های پلیس اسرائیل سوءاستفاده می‌کند» و «هیچ راه فراری از این نتیجه‌گیری وجود ندارد که نمی‌توان از مردم در برابر رفتار سیستماتیکی که استقلال پلیس را تضعیف می‌کند، محافظت کرد.»

قرار است دادستان کل اسرائیل، گالی باهاراو میارا، قاضی سولبرگ و قاضی باراک-ارز در ۱۵ ژانویه به دادخواست‌های مربوط به برکناری وزیر امنیت ملی رسیدگی کنند