سرویس اقتصاد مشرق - وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای با بیان اینکه دو راهکار بیشتر برای ایجاد اشتغال در کشور وجود ندارد گفت: «یک راه، رشد سرمایه‌گذاری در کشور و دیگری استمرار رشد اقتصادی است. همچنین نوعی از اشتغال‌های زودبازده وجود دارد که به رشد اقتصادی متصل نیست اما قابلیت انجام دارد. باید طرح استاد-‌شاگردی انجام شود که این یک قدم به جلو است. در این طرح به کارگاه‌های تولیدی دو تا ۵۰ نفره می‌گوییم که یک شغل با قوانینی سهل ایجاد کنید و فردی را آموزش دهید و بعد از یک سال که از افراد آموزش دیده استفاده کردید، اگر آنها خواستند می‌توانند به کار خود ادامه دهند. از ۳.۵ میلیون واحد صنفی یک سوم هم که بتواند یک‌ میلیون شغل ایجاد کند، بسیار خوب است. من بخشنامه این موضوع را صادر و به استان‌ها ابلاغ کردم»

بیشتر بخوانید

چوبی که مجلس لای چرخ تولید گذاشت

مصوبه‌ای که می‌تواند تولید را به تعطیلی بکشاند

اما و اگرهای طرح حداکثر استفاده ازتوان داخلی

حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید

این تصمیم دولت صرف نظر از اجرایی شدن یا نشدنش همچون دیگر وعده‌های متنوعی که این سالها از سوی دولتمردان مختلف مطرح شده و بعد از مدتی بدست فراموشی سپرده شده‌اند، خبر مسرت بخشی است. چرا که نشان می‌دهد سرانجام دولتمردان تصمیم گرفته‌اند روی توانمندی‌های بخش خصوصی داخلی متمرکز شوند.

بررسی شرایط کنونی که در آن اقتصاد کشور آسیب‌های جبران‌ناپذیری از نوسانات ارزی دیده است و همچنین رصد شرایطی که در آن امکان رشد چشمگیر سرمایه گذاری های خارجی به لحاظ تحریم ‌های همه‌ جانبه چندان متصور نیست دولتمردان را به سمت بخش مولد داخلی سوق داده است.

وعده برای ایجاد شغل طبیعتاً نباید از مسیر بخش‌های دولتی که صرفاً هزینه های کشور را بالا می‌برد، صورت بگیرد؛ بلکه پر واضح است که شاهراه رونق نسبی اقتصادی در شرایط جاری کشور از بخش خصوصی و بنگاه ‌های تولیدی میگذرد.

بررسی کارنامه دولت ها تا به امروز نشان می‌دهد دولت‌های مختلف برای اشتغال‌زایی تصمیماتی اتخاذ کرده اند که عمدتاً معطوف به تعریف بودجه و تامین مالی برای ایجاد اشتغال بوده که نتایج حاکی از ناکارآمدی این قبیل تصمیمات است.

محول کردن بخشی از بار ایجاد اشتغال به دوش بخش تولیدی کشور تصمیم مثبتی است. دست‌کم از این جهت که شاید از این رهگذر، دولت که مهمترین نقشش در اقتصاد باید نظارت و سیاست گذاری درست باشد، بیش از پیش نسبت به مشکلاتی که گریبان‌گیر بخش خصوصی است احاطه پیدا کند و ضرورت بر چیدن موانع جدی پیش روی این بخش نحیف شده را درک نماید تا شاهد تسهیل و تسریع در حوزه‌ی اشتغال باشیم.

جدیترین مانع پیش روی بخش مولد اقتصادی کشور چیست؟

بخش خصوصی در کشور ما همواره از موانعی گلایه دارد که مزاحم شکل‌گیری تولید و رونق هستند و عمدتاً به قوانین مربوط به کسب و کار و تولید و همچنین ساختارها و سازوکارهای دستگاه‌های دولتی برمی‌گردند و این وظیفه دولت و مجلس است که این موانع را بردارند.

جدی‌ترین مانعی که هم اکنون بخش تولید کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند سازوکار دریافت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی است که شامل ضریب زدن بر قراردادهای پیمانکاری می‌شود.

حق بیمه قرارداد چیست؟

در سال ۶۹ برای تمام کارفرمایان اجبار شد تا با پرداخت حق بیمه، کارگران را بیمه کنند. پرداخت حق بیمه طبق بند ۲۸ و ۴۱ قانون سال ۶۹ به دو طریق انجام می‌گیرد، اول به‌صورت پرداخت بر اساس لیست دستمزد کارکنان و دوم به‌صورت حق بیمه پیمانکار یا همان بیمه قرارداد.

روش دوم به این صورت است که کارفرما قبل پرداخت آخرین قسمت از دستمزد پیمانکار باید قبل از پایان قرارداد، درصدی از این قرارداد را پرداخت کند. براین اساس معمولاً باید بین ۷.۷۷ تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد توسط کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت شود.

از سوی دیگر در ازای دریافت مبالغی که توسط حق بیمه قرارداد از کارفرما گرفته می‌شود تأمین اجتماعی فردی را بیمه نمی‌کند در واقع اسمی توسط کارفرما رد نشده که بخواهد بیمه شود. با توجه به ساختار تشریح شده، کارفرمایان ترجیح می‌دهند بجای پرداخت ماهانه حق بیمه کارکنان، مبلغ حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند که از زحمت کمتری نیز برخوردار است. دراین‌بین تأمین اجتماعی نیز به دلیل دریافت مبالغ موردنظر، آن‌چنان میلی به انجام مسئولیت اصلی خود در این چارچوب که دفاع از حقوق کارگر است ندارد.

تعریف بودجه سفارشی یا اصلاح قوانین و زیرساخت ‌ها، راهکار چیست؟

دریافت حق بیمه قرارداد همواره به ضرر پیمانکار و کارگر تمام شده و با افزایش هزینه‌های تولید در کشور، در نهایت به اشتغال ضربه زده و مانع گسترش کارگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی شده است. نکته اینجاست که عدم گسترش محیط های کارگاهی و مولد یعنی عدم امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در آینده.

خبرها حاکی از آن است که تعیین بودجه چندین هزار میلیاردی اخیر برای ایجاد تنها یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل جدید بوده است؛ این در صورتی است که اگر طی سال آینده با حذف موانعی مثل حق بیمه قرارداد به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید در کشور کمک شود، از میان بیش از یک میلیون بنگاه اقتصادی فعال در سال جاری اگر هر کارگاه بتواند با گسترش دامنه فعالیت خود حتی فقط یک نیروی کار بیشتر استخدام کند، خودبخود این یک میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.

بنابراین اصلاح زیر ساخت‌ها و حذف قوانین نادرستی چون حق بیمه قرارداد راهکار منطقی تر و کم هزینه تری برای ایجاد این تعداد شغلی است که با تعیین ردیف بودجه قرار است تحقق پیدا کند.