گزیده اقتصادی

با افزایش نرخ تورم از ماه‌های نخست سال جاری، مسوولان از افزایش حقوق دوباره در سال جاری سخن گفتند و اکنون با گذشت سه چهارم از سال 97 هنوز این اتفاق نیفتاده است.

به گزارش مشرق، امریکا از معاهده پاریس خارج شد و روسیه نیز به طور رسمی به آن ملحق نشده است، اما ایران برای انجام تعهدات خود به این معاهده شتاب می‌کند!

* آرمان

-    بنزین ۲ نرخی می‌شود

آرمان درباره سرنوشت قیمت بنزین نوشته است: پس از تصمیم‌گیری درباره استفاده از کارت سوخت، حالا بحث‌ها درباره دونرخی‌شدن بنزین شدت یافته است و در این باره هم شاهد اظهار نظر متناقض مسئولان ذی‌ربط هستیم. در حالی که چندی پیش وزیر نفت استفاده از دو نرخ برای فروش بنزین را تکذیب کرد، روز گذشته محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از موافقت وزارت نفت با طرح مجلس برای دونرخی‌شدن بنزین خبر داد.

به نظر می‌رسد حرف و حدیث‌ها پیرامون بازگشت کارت سوخت، این بار به نرخ‌گذاری بنزین سرایت کرده و هر روز باید شاهد خبری جدید باشیم. در هر حال ثبت‌نام مالکان خودرو ‌و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از ساعت ۸ امروز به‌صورت الکترونیکی در سامانه خدمات دولت همراه و اپلیکیشن خدمات دولت آغاز می‌شود. البته بسیاری از کارشناسان بازگشت نظام چندنرخی بنزین را پیام پنهان ضرورت استفاده از کارت سوخت می‌دانند.

کفاره ثبات 4ساله نرخ بنزین

با اینکه بیشتر کشورهای جهان برای مدیریت مصرف سوخت و ارائه الگوی صحیح مصرف در مسیر واقعی‌سازی نرخ بنزین گام برمی‌دارند، اما اکنون عمر بنزین 1000 تومانی در ایران به چهار سال می‌رسد. موضوعی که بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته و اقتصاددانان اعتقاد دارند تا زمانی که دولت واقعی‌سازی نرخ بنزین را به تاخیر بیندازد همچنان باید انتظار افزایش قاچاق سوخت و سوءمصرف آن را داشت. از همین رو دولت طی سال‌های اخیر سناریوهای مختلفی را برای مدیریت مصرف سوخت مورد بررسی قرار داد و در نهایت به استفاده از کارت‌های هوشمند برای سوخت‌گیری رسید.

این همان اتفاقی است که در تیر سال 1386 احمدی‌نژاد آن را به اجرا گذاشت و می‌توان از آن به عنوان کفاره ثبات چهارساله نرخ بنزین یاد کرد. با این حال مسئولان دولت کنونی سیاست خود را متفاوت از آنچه در دولت نهم اتفاق افتاد می‌دانند. چنانکه روز چهارشنبه، 30 آبان، وزیر نفت در همایش جایگاه‌داران سوخت هدف از احیای کارت سوخت را نظم ‌دادن به توزیع سوخت دانست و بحث سهمیه‌بندی، چندنرخی‌شدن و افزایش قیمت بنزین را به طور کلی رد کرد. اما درست چهار روز پس صحبت‌های بیژن زنگنه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهر از موافقت وزارت نفت با طرح مجلس برای دونرخی‌شدن بنزین خبر داد.

حال پرسش این است که نمایندگان مجلس بر چه اساس و مبتنی به کدام اصل اقتصاد بر دونرخی‌شدن یک کالا اصرار دارند؟ آن هم کالایی همچون بنزین که همواره محلی برای سودجویی و قاچاق بوده است. برخی از نمایندگان در این باره واقعی‌سازی بنزین را مطرح می‌کنند، اما به نظر می‌رسد فراموش کرده‌اند که در لایحه بودجه سال 97 دولت بندی درباره افزایش 500 تومانی نرخ بنزین اضافه کرد که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در یک اقدام پوپولیستی اقدام به حذف آن کردند. متاسفانه برخورد سیاسی با اقتصاد باعث شده همواره بازارهای ایران بهترین جولانگاه برای سودجویان و رانتیرها باشد.

این موضوع هم فقط به بودجه سال جاری بازنمی‌گردد، بلکه سال‌ها پیش هم دولت اصلاحات پیشنهاد افزایش پلکانی نرخ بنزین را مطرح کرد که نمایندگان وقت نه‌تنها با این طرح مخالفت کردند، بلکه با تحلیل‌های عوام‌فریبانه سعی در متهم‌کردن دولت برای فشار به مردم داشتند.

اما زمان گذشت و دولت نهم از اجرای سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی‌شدن آن خبر داد که این بار نمایندگان در سریع‌ترین زمان از این لایحه دولت استقبال کردند و آن را به تصویب رساندند. به نظر می‌رسد چنین سیاست‌هایی همچنان ادامه دارد و در بودجه سال 98 نیز باید منتظر برخوردهایی از جنس سیاست با بازارهای اقتصاد باشیم، چراکه محمد حسینی در این زمینه اظهار کرد: در راستای دونرخی‌شدن بنزین در بودجه سال ۹۸ طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان با مشورت مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت و رضایت این وزارتخانه تهیه شده است.

او تاکید کرد: بر اساس این طرح این بار دولت یارانه سوخت را به جای اینکه به خودروها بپردازد، در اختیار افراد قرار می‌دهد. همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که جهان امروز در حال حرکت به سمت استفاده از خودروهای هیبریدی، بدون نیاز به انرژی‌های تجدیدناپذیر است. حال برای رسیدن به چنین نقطه‌ای نیاز به اراده‌ای جدی، برنامه‌ای دقیق و خرید دانش و علم روز دنیا هستیم که به سال‌ها زمان احتیاج دارد.

اما در همین نقطه لازم است در خط سناریوهایی حرکت کنیم که اگر موفقیتشان تضمین‌شده نیست، حداقل شکستشان هم قطعی نباشد. متاسفانه با اینکه استفاده از کارت سوخت و اجرای نظام بنزین چندنرخی در گذشته شکست خورده است، اما اکنون شاهد بازگشت کارت‌های هوشمند سوخت هستیم و به نظر می‌رسد تعیین چندنرخ برای بنزین نیز در آینده‌ای نه‌چندان دور محقق شود.

آغاز ثبت‌نام کارت سوخت

پس از تصمیم‌گیری برای بازگشت کارت سوخت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن ثبت‌نام مالکان خودرو ‌و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از ساعت 8 امروز به‌صورت الکترونیکی در سامانه خدمات دولت همراه و اپلیکیشن خدمات دولت آغاز می‌شود.

متقاضیان برای دریافت کارت سوخت می‌توانند به نشانی اینترنتی www.mob.gov.ir مراجعه کنند یا با نصب اپلیکیشن خدمات دولت همراه در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه خود ثبت‌نام به عمل آورند. در اطلاعیه شرکت ملی پخش آمده است: ورود به سامانه‌های اینترنتی براساس آخرین رقم شماره سمت راست تلفن همراه مالکان خودرو، انجام و با شماره 99 آغاز می‌شود. در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام چه به‌ صورت حضوری در دفاتر پلیس +۱۰ و چه به‌ صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمزهای کارت‌های بانکی نیست.

- تداوم افت شاخص‌ها در بورس تهران

آرمان درباره سقوط بورس گزارش داده است: روز گذشته بسیاری از سهم‌های صادرات‌محور در بورس تهران، با افت شاخص‌ها مواجه شده و عقب نشستند. در اولین روز کاری این هفته، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی، ۴۴۳۴ واحد افت کرد و به رقم ۱۷۱ هزار و ۲۷۸ واحدی رسید. شاخص کل فرابورس نیز، ۴۳ واحد کاهش یافت و به رقم ۱۸۶۴ واحدی رسید. ارزش معاملات این بازار رقم ۴۳۳ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معاملات آن به ۷۳۹ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. آمار معاملات نشان می‌دهد که شاخص فرابورس در هفته گذشته نیز کاهش 5/2 درصدی را به ثبت رسانده است.

بازارهای مختلف ایران در روزهای گذشته، شاهد روند کاهشی بوده‌اند. اگرچه کاهش قیمت ارز و طلا در این بازارها، مطلوب به نظر می‌رسد، اما کاهش ارزش سهام در بورس تهران، شاخص خوبی برای شرایط کنونی اقتصاد نیست. این امر در پی افت شدید نرخ نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه آن، افت شاخص پتروشیمی‌ها در بورس تهران رخ داد. با این وجود برخی کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه در حال پذیرش قیمت‌های جدید نفت بوده و در روزهای آتی نوعی ثبات در شاخص‌ها را تجربه خواهد کرد. همچنین صحبت‌های اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و بخشنامه جدید درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را نمی‌توان در افت قیمت سهام شرکت‌های صادراتی، بی‌تاثیر دانست.

در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که اخبار مثبت، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها داشت و هرخبر مثبتی هرچند اندک، بازار را مستعد رشد می‌کرد؛ چراکه نرخ ارز و قیمت‌های جهانی هر دو روندی صعودی را طی می‌کردند. در این بین همچنین خبری از تحریم‌ها و محدود شدن حجم تولید و فروش شرکت‌ها نیز وجود نداشت. اما اکنون روند بازار تغییر کرده است و بدین ترتیب در روزهای آتی انتشار هر خبر منفی هرچند کم اهمیت می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر کلیت بازار داشته باشد.

ثبات آمار گمرک نویدبخش روزهای خوش بورس

به عقیده کارشناسان، انتشار گزارش‌های ماهانه در هفته آینده می‌تواند روزهای سرنوشت سازی برای بورس رقم زند، چرا که این گزارش‌ها حاوی تازه‌ترین اطلاعات از آمار تولید و فروش شرکت‌ها پس از شروع دور جدید تحریم‌ها هستند.

به گزارش اقتصادآنلاین، از همین رو فعالان بازار با حساسیت بیشتری به تحلیل و بررسی این گزارش‌ها می‌پردازند و اگر فعالان بازار به این جمع‌بندی دست یابند که آمار تولید و فروش شرکت‌های صادراتی و دلارمحور کمتر از حد انتظار کاهش یافته باشد، از آن پس باید شاهد جدا شدن مسیر سهام بنیادی و با ارزش از سایر شرکت‌ها باشیم. از این رو دیگر شاهد صعود یک دست و دسته جمعی بازار نخواهیم بود.

از سوی دیگر هرچه به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، نگاه فعالان و معامله‌گران به سمت سهام با DPS بالاتر جلب می‌شود. اما نکته قابل توجه که می‌تواند برای ادامه روند روزهای خوش بازار امیدبخش باشد، ثبات آمار گمرک و صادرات است که حاکی از تاثیر اندک اجرایی‌شدن تحریم‌ها بر صادرات است.

ضرورت پرهیز از کاهش دستوری نرخ ارز

ازجمله متغیرهای اصلی اثرگذار بر سمت و سوی بورس تهران، نرخ ارز است. در روزهای افزایش نرخ ارز، شاهد صعود شاخص‌های بورس تهران به دلیل رشد شاخص‌های صادراتی، فلزات و پتروشیمی‌ها بودیم اما در مقابل، اکنون چند روزی‌ است که بازار تهران با کاهش نرخ ارز و طلا روبه‌رو بوده و در نتیجه آن،‌ بازار سرمایه نیز در برخی روزها سرخ‌پوش شده است. این روند اگرچه برخی سهام بورسی را با افت شاخص مواجه می‌کند اما در بازار و ایجاد ثبات روانی در عرصه اقتصاد نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ‌ها در شرایطی رو به کاهش نهاده که به نظر نمی‌رسد در هفته‌های پیش رو هم، رغبتی برای بالا رفتن داشته باشند.

یک کارشناس بازار در گفت‌وگو با مهر به مداخله بانک مرکزی و تقویت حضور بازارساز در بازار ارز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی قصد دارد نرخ را تا پایان سال جاری میلادی حفظ کند؛ به اعتقاد بانک مرکزی هنوز هم این نرخ‌ها در بازار منطقی نیست و آنها روی محدوده‌های تک رقمی برای نرخ دلار تاکید دارند. صاحب‌نظران می‌گویند بانک مرکزی نباید برای حفظ محدوده قیمتی نرخ ارز را دستوری کاهش دهد، چراکه این سیاست در بلندمدت مشکل‌آفرین خواهد بود بلکه کنترل نرخ‌ها باید به صورت آهسته و پیوسته انجام شود.

بازگشت ارز و سکه به بازار

گفتنی‌ است در ادامه کاهش نرخ ارز و طلا در روزهای گذشته، بازار شاهد بازگشت ارزهای خانگی و سکه‌های طلا به عرصه واقعی اقتصاد بوده است. در همین باره، آیت محمدولی در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار کرد: با کاهش قیمت‌ها و آرامش نسبی بازار، اغلب کسانی که اقدام به خرید سکه‌های طلا کرده بودند، فروشنده شده‌اند. او افزود: فروش طلا و سکه‌های خریداری شده به طور حتم بر قیمت‌ها تاثیر خواهد گذاشت و از سوی دیگر مردم به خرید مصنوعات و خریدهای مصرفی روی می‌آورند.

همچنین کامران سلطانی زاده- عضو کانون صرافان ایرانیان- از بازگشت ارزهای خانگی به بازار خبر داد و افزود: بازار وضعیت آرامی دارد و آرامش و ثبات نسبی در بازار ایجاد شده و تعداد زیادی از افراد به دلیل نگرانی از کاهش قیمت‌ها، فروشنده هستند؛ این امر به بازگشت ارزهای خانگی به چرخه سالم اقتصادی و بازار کمک می‌کند و قطعا در کاهش قیمت ارز نیز اثرگذار است.

* ابتکار

-   رئیس بانک مرکزی یک نوشته در حد یک مقاله علمی هم ندارد

روزنامه ابتکار  علیه رئیس بانک مرکزی نوشته است:‌ عبدالناصر همتی در همه سال‌هایی که دکترای اقتصاد داشته است هرگز نوشته‌ای درخشان حتی در حد یک مقاله علمی از خود به یادگار نگذاشته است یا اگر هم داشته دیده نشده است. او در همه سال‌های بعد از جنگ در مناصب اجرایی در بیمه و بانک فعالیت داشته است و در این حرفه‌ها به ویژه در منصب ریاست بیمه مرکزی فعالیت کرده است.

همتی برخلاف همتایان خود در جناح سیاسی اصلاح‌طلبان در 8 سال فعالیت احمدی‌نژاد و دور شدن آنها از مناصب، با سازش‌کاری توانست راهی برای ماندن پیدا کند و بالاترین مقام اجرایی یک بانک حکومتی باشد. وی در سال‌های اخیر نیز ریاست بانک ملی و بیمه مرکزی را برعهده داشت و در حالی که گفته می‌شد به عنوان سفیر ایران به چین خواهد رفت که یک شغل سیاسی ناب به حساب می‌آید ناگهان سر از ریاست بانک مرکزی درآورد.

یادآوری این پیشینه تنها برای اثبات این نکته است که نشان داده شود وی بیش از اینکه در نزد علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی یک اقتصاددان و حتی بانکدار ورزیده باشد، یک چهره سیاسی تلقی می‌شود. کارنامه چند ماهه او اما نشان می‌دهد برداشت عمومی از او که وی را بیشتر یک چهره سیاسی می‌دانند تا یک اقتصاددان که بتواند بانک مرکزی را مدیریت کند و با آموزه‌های دانش اقتصاد این نهاد را به جایی برساند درست بوده است. وی در همان روزهای نخست که به بانک مرکزی آمد گروهی از کسانی که اقتصاددان نامدار شده‌اند را فراخواند و وعده داد با آنها بیشتر نشست و برخاست خواهد کرد و به این ترتیب با کمترین هزینه توانست این افراد را در بهترین حالت به ناظران ساکت تبدیل کند که یک حرکت سیاسی تمام عیار بود.

وی در گام بعدی اعلام کرد نمی‌خواهد بیشتر از اندازه لازم سخن بگوید و با این سخن گریبان خود را از دست ‌رسانه‌ها رها کرد. با این همه همتی نشان داده است اگر در جایی متکلم وحده باشد یا اگر با جایی هماهنگی شده باشد و به ویژه اگر دوربین تلویزیون باشد با شتاب به حرف در می‌آید و شخصیت سیاسی خود را بیشتر نمایان می‌کند. وی در روزهای تازه سپری شده گفت‌وگو با تلویزیون نکات پرشماری را بر زبان آورد که واکاوی دقیق آنها نشان می‌دهد این داوری‌ها و سخنان هرگز در قامت سخنان یک اقتصاددان و حتی رئیس بانک مرکزی که به مباحث کارشناسانه اهمیت می‌دهد نبوده و بیشتر از هر چیز سیاسی کاری او را برملا کرد.

شماری از اقتصاددانان در همین دو روز تازه سپری شده به نکاتی از سخنان غیر کارشناسانه و بیشتر سیاست‌مدارانه وی اشاره کرده و به احتمال زیاد در روزهای آتی دراین باره بازهم خواهند نوشت. در این نوشته اما به یک نکته از سخنان لبریز از جنس سیاست وی اشاره می‌کنم که به نظر می‌رسد در روزهای آتی محل بحث فعالان اقتصادی نیز قرار گیرد. وی در سخنانش درباره صادرکنندگان ایرانی به گونه‌ای سخن گفت که انگار این گروه از فعالان اقتصادی کارمندان وی به حساب می‌آیند و او کار آنها را در این چند ماه‌ ارزیابی کرده و از کار آنها راضی نیست و این را با قاطعیت برزبان آورد.

وی با ترفندی بسیار عجیب به جای اینکه جواب سخن مستدل و منطقی صادرکنندگان را بدهد که می‌گویند پیمان‌سپاری ارزی سیاستی تجربه شده و شکست خورده است و باید از دنیای کسب و کار ایران برای همیشه رخت بربندد، آنها را متهم کرد که 20 میلیارد دلار از ارز صادراتی خود را به جایی که دولت برای منفعت خودش درست کرده است، نیاورده و دو دستی تحویل نداده‌اند. این سخنان شگفت انگیز که بوی پوپولیسم آن از هزار فرسخی به مشام می‌رسد شهروندان عادی و ناوارد به مسائل پیچیده تجارت خارجی ایران را به این نتیجه می‌رساند که این دولت و این بانک مرکزی نهادهای کارآمد و دلسوزند و این صادرکنندگان رانت خوارند که چون ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند دلار گران شده و کالاها گران شده‌اند و آنها در سختی و تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند.

این شلیک انحرافی توپ ارزی از سوی رئیس سیاسی‌کار بانک مرکزی در حالی انجام می‌شود که کارشناسان می‌دانند نهادهای دولتی‌- خصولتی که اتفاقا دولت در آنها سهم دارد و روسا و مدیران آنها با نظر دولت تعیین می‌شود سهم غالب در صادرات دارند و سهم صادرکنندگان خصوصی در بهترین شرایط کمتر از 10 میلیارد دلار صادرات در یک سال است. بیان این ادعا از سوی رئیس بانک مرکزی در تلویزیون و غیبت معنادار وی از حضور در جمع مدیران بنگاه‌های خصوصی در اتاق نماد سیاسی‌کاری یک مدیری است که باید بداند از این رفتار چیزی عایدش نمی شود. درباره سایر داوری‌های وی نیز خواهم نوشت.

* تعادل

- آمارهای تجارت خارجی اشتباه است

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:  امروز قرار است مراسم تودیع و معارفه رییس کل جدید گمرک برگزار شود. گمرک در طول 4 دهه اخیر مدیران مختلفی را به خود دیده است، بعضی مدیرانی بودند که داعیه سمت‌های مهم‌تری داشتند و زمانی که نام آنها می‌آید بیشتر سمت‌های بعدی آنها در خاطرها می‌ماند مانند مهدی و مسعود کرباسیان و مرتضی محمدخان؛ بعضی جنبه آکادمیک قوی‌تری داشتند مانند محمود صانعی پور و عباس معمار نژاد و بعضی دیگر مانند اردشیر محمدی از بدنه گمرک بودند. این‌بار نیز قرعه به نام یکی از مدیران قدیمی گمرک افتاده است که اتفاقا فراز و فرودهای زیادی در کارنامه‌اش داشته است.

دوره دوم ریاست مسعود کرباسیان بر گمرک با انتقادهای زیادی از سوی گمرکی‌ها همراه بود اما کرباسیان به روش و دیدگاه خود اعتقادی راسخ داشت و تغییرات را به روشی که می‌پسندید اجرایی کرد. پس از پایان دوره چهار ساله و جدی شدن زمزمه‌های رفتن کرباسیان از گمرک بسیاری انتظار تعدیل تغییرات کرباسیان را داشتند اما با تکیه زدن وی بر صندلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد که سیاست‌های کرباسیان قرار است باز هم ادامه داشته باشد. حال با تغییر وزیر اقتصاد یکی از اولین معاونت‌های تغییر یافته، گمرک است.

دژپسند به سراغ یک گمرکی قدیمی رفته است که چندین سال قبل سمت مهمی همچون ناظر گمرکات استان هرمزگان را عهده‌دار بود اما در سال‌های اخیر سمت‌های دیگری در گمرک را پذیرفت. بخش خصوصی و فعالان این عرصه از این انتخاب استقبال کرده‌اند اما سوال این است که آیا میراشرفی جسارت تغییرات فعلی را دارد؟ گمرک در حال حاضر روی ریلی از آمارها می‌رود که چندان با واقعیت‌ها نمی‌خواند. آمارهای تجارت خارجی به ویژه در بحث صادرات به صراحت اشتباه است ولی جسارت تغییر این آمارها به صورت یک مرتبه در گمرک وجود ندارد.

اشتباه نشان داده شدن آمارها عملا باعث بروز مشکلات جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور شده است به گونه‌ای که بانک مرکزی بازگشت ارزی را مطالبه می‌کند که اصولا وجود ندارد. این بحث را در سایر بخش‌های گمرکی نیز می‌توان مشاهده کرد. هر فعال اقتصادی که در سال‌های گذشته و فعلی با گمرک سر و کار داشته متوجه است که آمار عملکرد گمرک قابل قبول نیست و با واقعیت‌ها نمی‌خواند. برای مثال گمرک زمان‌هایی را به عنوان متوسط زمان ترخیص ذکر می‌کند که کمتر کسی در این مدت می‌تواند کالا را ترخیص کند.

حلقه مفقوده چندان پیچیده نیست، بخش‌هایی که کار را طولانی می‌کند مانند استعلام‌ها از عملکرد گمرک حذف شده است و بدیهی است که صحبت از 2 تا 3 روز زمان ترخیص می‌شود اما هیچ کس حاضر نیست اعلام کند به صورت متوسط از زمان ورود کالا به گمرک تا خروج از آن چقدر به صورت دقیق طول می‌کشد.

از سوی دیگر گمرک از وظیفه اصلی خود دور شده و به جای آن ضعف‌های بقیه سازمان‌ها و نهادها را پوشش می‌دهد. ماده 2 و 3 قانون مقررات گمرکی وظایف این نهاد را روشن کرده است اما به جای آن شاهد این هستیم که بانک طلب‌های خود را با گمرک وصول می‌کند، سازمان امور مالیاتی از طریق ساز و کارهای گمرکی به دنبال کسب مالیات بیشتر است و ضعف‌های سیاست‌گذاری تجارت خارجی از طریق گمرک پوشش داده می‌شود.

این در حالی است که گمرک در درون خود صدها مشکل ریز و درشت دارد که در سال‌های گذشته به صورت رسمی انکار می‌شد. با این تفاسیر نیاز به یک تغییر ساختار جدی در درون گمرک احساس می‌شود که بسیاری چشم به این دوخته‌اند که این تغییرات در دستور کار رییس کل جدید قرار دارد یا خیر.

- افزایش حقوق به سال آینده موکول شد

روزنامه تعادل درباره   بحث افزایش مزد گزارش داده است: با افزایش نرخ تورم از ماه‌های نخست سال جاری، بسیاری از کارشناسان و بعضا مسوولان در موقعیت‌های گوناگونی از موضوع افزایش حقوق دوباره در سال جاری سخن گفتند و اکنون با گذشت سه چهارم از سال 97 ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و با سخنان اخیر نوبخت مبنی براینکه احتمالا افزایش حقوق در سال آینده مطرح شود، این موضوع به حاشیه رفته است.

این در حالی است که اعتراضات کارگری در این باره افزایش یافته است و حالا شرایط به گونه ای است که پیش‌بینی می‌شود اگر دولت برای بهبود اوضاع معاش خانوار دهک‌های پایین درآمدی چاره‌ای نیندیشید اعتراضات روز به روز افزایش یابد.

همین مساله ای است که احتمالا برخی مسوولان خارج از دستگاه‌های اجرایی را بر آن داشته که قویا از افزایش حقوق دهک‌های پایین درآمدی چه کارکنان دولت و چه کارگران دفاع کنند. محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی اخیرا گفته است که دولت از محل درآمد مابه‌التفاوت قیمت ارز می‌تواند حقوق‌ها را افزایش دهد، حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در نیمه دوم سال به افزایش حقوق کارمندان خود و به تبع آن کارگران تن خواهد داد یا خیر؟

به گزارش «تعادل»، از مقامات مسوول دولتی تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی کسی پیدا نمی‌شود که ادعا کند در ماه‌های گذشته تامین معیشت خانوارها سخت‌تر نشده است. تورم دو رقمی به تنهایی می‌تواند قدرت خرید بخش‌های مختلف جامعه را متاثر کند و تاثیر این مهم بر زندگی مزدبگیران دو چندان است. در رابطه با میزان افزایش هزینه‌ها و فشار بر خانوارها در ماه‌های گذشته، بررسی‌های نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حکایت از این داشت که حداقل فاصله میان حقوق کارگران با هزینه سبد خانوار براساس قیمت‌های جدید کالاها دستکم 800 هزار تومان افزایش یافته است.

علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار پیش از این در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: این میزان مابه التفاوت باید توسط کارفرمایان و دولت پوشش داده شود تا کارگران بتوانند حداقل‌های معیشتی را داشته باشند. ما به دنبال بالا بردن قدرت خرید و بهبود شرایط معیشت کارگران با افزایش نقدی حقوق و دستمزد آنان یا احیای ستاد بن کارگری هستیم، اما کارفرمایان و دولت هنوز مسوولیت افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نپذیرفته‌اند.

در جایی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار و عدم افزایش دستمزد و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران طی یادداشتی با انتقاد از رویکرد حاکم بر ذهنیت کارفرمایان دولت نوشت: چند اسماعیل بخشی دیگر باید ساخته شود تا موضوع معیشت را جدی بگیریم.

او در ادامه افزود: طی چندماهه اخیر به واسطه مسوولیتی که درشورای عالی‌کاردارم، بیشتر وقتم صرف تحقیق وبررسی درمورد معیشت کارگران وپیگیری افزایش مزد بوده است. همانطور که در خبرها بارها ذکر کردیم براساس مطالعات انجام شده حداقل مزد دریافتی ما در ایران حداکثر بین 28 تا33درصد از هزینه‌های یک خانوار بابعد متوسط3.3نفری را تأمین می‌کند .فارغ از تمام محاسبات اگر حتی بالاتر از حداقل، دریافتی‌ یک کارگر را1.5میلیون تومان تصور کنیم واین فرد هیچ هزینه جز خوراک نداشته باشد .آیا کسی می‌تواند سه وعده غذایی سالم برای 3.3نفر درروز رابا روزانه50هزارتومان تهیه کند، لطفا اگر کسی هست این روش را به ما آموزش دهد.

  نمایندگان مجلس سناریوهای مختلف را بررسی می‌کنند

افزایش مزد در میان نمایندگان مجلس هم طرفدار دارد، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا با بررسی اقداماتی که می‌تواند به افزایش مزد کارمندان و کارگران منجر شود، گفته است: گزارشی در کمیسیون اقتصادی درباره‌ مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز به عنوان درآمدهای دولت در حال تهیه است. امسال براساس بودجه دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود. اکنون میانگین نرخ دلار براساس بازار ثانویه و غیررسمی ۱۰ هزار تومان است یعنی منابع ریالی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد شده است. پیشنهاد ما این است که متناسب با همین رقم دولت می‌تواند افزایش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد.

به بیان دیگر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با برآوردی که از آمارهای رسمی داشته، درآمد دولت از محل تسعیر ارز را قدری دانسته که دولت بتواند از آن محل برای افزایش حقوق در سه ماهه پایانی سال استفاده کند.

در سوی مقابل البته کمتر کسی فکر می‌کند که دولت برای روزهای باقی مانده تا پایان سال برنامه‌ای برای افزایش مزد و حقوق کارکنان خودش و کارگران داشته باشد، درنتیجه بیشتر تمرکز خود را بر افزایش نرخ مزد برای سال آینده متمرکز کردند.

با توجه به اینکه طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به تحریم‌های اقتصادی ایران از سال آینده رشد اقتصادی چندان مناسبی بر کشور حاکم خواهد نشد و حتی برآوردها حاکی از آن است که نرخ منفی رشد اقتصادی در سال 98 بیش از امسال خواهد بود، اتخاذ این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی‌های جدی و دقیق دولت است. حتی موضع‌گیری مقامات دولتی هم نشان می‌دهد آنها می‌خواهند با کمترین هزینه تراشی ممکن امسال را به پایان ببرند و مساله افزایش مزد و حقوق کارگران و کارمندان را مانند همیشه به پایان هر سال موکول کنند.

با این حال این کش و قوس‌ها ادامه دارد و در جدیدترین اظهارنظر حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگویی با بیان این‌که، با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب ناپذیر است، گفت: در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد افزایش حقوق براساس درصد عادلانه نیست.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق ها در بودجه مطرح می‌شود افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش‌ها میبرند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند با وجود افزایش 20 درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود. البته در بودجه سال جاری افزایش صفرتا 20 درصدی حقوق با توجه به میزان دریافتی کارمندان مطرح شد این درحالی است که میانگین افزایش در سال97 حدود 10 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه افزایش میزان و مبلغ مشخصی به حقوق کارمندان می‌تواند پیشنهاد عادلانه‌تری باشد گفت: پیشنهاد ما افزایش 500 هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد. البته این پیشنهاد قطعی نبوده یعنی اگر دوستان دولت پیشنهاد منصفانه‌ای ارایه کنند که بتواند عقب ماندگی حقوق کارمندان را جبران کند، حتما از آن استقبال خواهیم کرد.

این میان باید توجه داشت افزایش 20 درصدی حداقل بگیران دولتی نیز با نوسانات ماه‌های گذشته معکوس شد و به نظر می‌آید با رسیدن نرخ تورم به 30 تا 35 درصد نه تنها بهبود معیشت را به همراه نیاورد بلکه شرایط کارمندان را از سال گذشته هم سخت‌تر کند.

  200 هزار تومانی که می‌خواهد به بحث‌ها خاتمه دهد

این میان با وجود همه وعده‌هایی که داده شد به نظر می‌رسد وزارت کار می‌خواهد با پرداخت مبلغی معادل 200 هزار تومان به این بحث‌ها خاتمه بخشد. رقمی که البته با توجه به نرخ بالای تورم و دو رقمی شدن آن نه تنها مشکل چندانی را حل نمی‌کند بلکه بعید است بتواند رضایت اقشار مختلف را هم کسب کند.

در همین زمینه معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حمایت از کارمندان با واریز مبلغ200 هزار تومانی به حساب آنها انجام می‌شود.

احمد میدری چنین توضیح داد: البته اعتباری که برای کارگران و اقشار آسیب پذیر برای تخصیص بسته حمایتی درنظرگرفته شده با توجه به جمعیت خانوار از 100 تا 300 هزار تومان است، اما به کارمندان با هر بعد خانواری رقم 200 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که حمایت نقدی از کارمندان تا پایان هفته جاری انجام می‌شود، تصریح کرد: مجموع اعتبار برای اجرای این طرح 9 هزار میلیارد تومان درنظرگرفته شده که در هر مرحله باید سه هزار میلیارد تومان صرف اجرای این طرح شود.

معاون اموررفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایتی شامل همه کارمندان و کارگرانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت می‌کنند، می‌شود.

رانندگان، بازنشستگان و کارگران فصلی یا مشاغلی که در این رسته‌ها قرار ندارند نیز می‌توانند از بسته حمایتی بهره مند شوند، اما لازم است تا اطلاعات خود را در کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ثبت کنند تا بتوانند بسته حمایتی دریافت کنند. درنتیجه دولت قصد ندارد از همه 60 هزار میلیارد تومانی که از محل ارز پتروشیمی‌ها به دست آورده در این طرح استفاده کند.

  مساله تورم

مهم‌ترین انتقادی که به طرح پرداخت 200 هزار تومان پول به خانواده‌های کارمندان و کارگران مطرح می‌شود، تورم زا بودن این اقدام است. به بیان دیگر منتقدان می‌گویند چنانچه دولت اقدام به پخش پول در جامعه کند، نرخ تورم به شکل فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. با این همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه‌های گذشته چیزی از شتاب تورمی حاکم بر اقتصاد کشور کم نشده و نرخ تورم به مرور و ماه به ماه در حال افزایش است. 

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند دلیل اصلی افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی در کشور از محل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. بطور مثال در تیرماه امسال که تورم رو به افزایش داشت، بانک مرکزی 9 هزار و 500 میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی پول داد تا بتوانند چرخ امور خود را بگردانند. به این اعتبار می‌توان گفت با وجود افزایش نرخ نقدینگی، دولت فعلا چاره‌ای جز حمایت از بانک‌های خصوصی و ورشکسته ندارد. در مقابل انحصار پول در کشور هم سبب شده تا رکود در اقتصاد شدت بگیرد. آن طور که پیش‌تر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، 85 درصد از سپرده‌های بانکی کشور از آن یک درصد سپرده‌گذاران است.

همچنین سهم پول از کل نقدینگی کشور تنها 13 درصد است، حال آنکه این نرخ برای کشورهای توسعه یافته حدود 50 درصد است. درنتیجه با وجود یک تاثیر نسبی بر افزایش نرخ تورم، پرداخت 200 هزار تومان به خانواده‌ها می‌تواند تا حدودی از وقوع رکود در اقتصاد کشور جلوگیری کند و کمک کند تا چرخ اقتصاد بچرخد. البته باید توجه داشت این رقم همچنان از تامین نیازهای اصلی خانواده‌های کشور و جبران کاستی درآمدهای آنها ناتوان است.

* جوان

- تعهد ۵۳ میلیارد دلاری ایران به معاهده پاریس بدون یک دلار پول!

روزنامه جوان نوشته است: امریکا از معاهده پاریس خارج شد و روسیه نیز به طور رسمی به آن ملحق نشده است، اما ایران برای انجام تعهدات خود به این معاهده شتاب می‌کند!

درحالی‌که پیوستن ایران به معاهده آب و هوایی پاریس تبدیل به یک چالش بزرگ شده، بررسی‌های تعهدات ایران برای عضویت در این معاهده از یک خطر بزرگ حکایت می‌کند.

به گزارش «جوان»، موافقتنامه تغییر اقلیم پاریس که در سال ۲۰۱۵ و در جریان جلسات سالانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد به تصویب رسید، بعد از پیمان نه‌چندان موفق کیوتو تهیه شد و به دنبال کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن در اتمسفر کره زمین است. بر اساس این سند، دی‌اکسیدکربن به‌عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای انسان‌ساخت و عامل گرمایش زمین و به دنبال آن تغییر اقلیم کره زمین معرفی شده است. جمهوری اسلامی ایران هم با تأیید تعهدات خود برای پیوستن به این معاهده در دولت، درصدد است تا این معاهده را به تأیید سایر دستگاه‌های ذیربط برساند.

این در شرایطی است که دولت به نقدهای اساسی وارد شده به این معاهده پاسخ روشنی نمی‌دهد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قبل از تصویب موافقتنامه پاریس، کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد، برنامه‌های ملی مشارکت مدنظر (INDC) خود را برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن انسان‌ساخت ارائه کردند. هدف از این کار بررسی امکان تحقق عدم افزایش بیش از دو درجه‌ای دمای کره زمین نسبت به پیش از دوره صنعتی شدن بود. کشورهای مختلف با ارائه برنامه‌های دلخواه، میزان تمایل خود برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن را ارائه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه سند مشارکت ملی مدنظر، به دبیرخانه کنوانسیون در این امر مشارکت کرد.

تعهد ایران چیست؟

ایران پذیرفته است برای اجرای تعهدات ۵ /۵۲ میلیارد دلار (معادل حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) هزینه کند که براساس گزارش سازمان محیط‌زیست معادل کاهش ۲/ ۷ درصدی از حجم اقتصاد کشور است. در سند INDC، منابع مالی تأمین این هزینه نیز ذکر شده که بررسی آن‌ها نشان می‌دهد به هیچ وجه شرایط تأمین این هزینه هنگفت را ندارند.

این منابع شامل صندوق ملی محیط‌زیست، یارانه‌های انرژی، کمک‌های بین‌المللی و مشارکت بخش خصوصی است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد صندوق ملی محیط‌زیست موجودی کافی برای این امر را ندارد؛ قطع یارانه‌های انرژی نیز در شرایط فعلی به معنی فشار بیشتر بر مردم خواهد بود. در مورد کمک‌های بین‌المللی هم علاوه بر مانع تحریم‌های بانکی تجربه شکست خورده‌ای در پیمان کیوتو (CDM) وجود دارد که نشان از ناکارآمدی در دریافت این منابع است و نتیجتاً بخش‌های موردنظر در زمینه کاهش انتشار، جذابیت کافی برای جذب منابع بخش خصوصی را دارا نیستند.

در مورد تحریم‌ها هم همین مشکل وجود دارد و شاید پیچیده‌تر هم باشد؛ چراکه تحریم‌های ایران چند لایه و به بهانه‌های مختلف تصویب شده است. حال اینکه انتظار رفع آن‌ها آن هم در قالب موافقتنامه پاریس دور از ذهن است. به نظر می‌رسد ارائه تعهدات مشروط باید به‌صورت قابل ارزیابی صورت گیرد. به‌عنوان مثال درخواست مبلغ مشخصی از منابع مالی ۱۰۰ میلیارد دلاری ذکر شده در مورد کمک‌های کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می‌توانست دارای شفافیت بیشتری باشد و در صورت عدم حصول این منابع، جمهوری اسلامی ایران، منطق محکم‌تری برای عدم دستیابی به تعهدات خود دارد.

روس‌ها و امریکایی‌ها چه کردند؟

از همان ابتدا به دلیل مشخص نبودن بسیاری از رویه‌های داخل متن موافقتنامه، کارشناسان نسبت به اجرای آن خوش‌بین نبودند؛ چراکه مفاد آن برخلاف منافع بسیاری از کشورهای دارنده منابع نفت و گاز بود و این کشورها برای اجرای آن باید از خیر مزیت اقتصادی خود یعنی نفت و گاز می‌گذشتند. در این شرایط کاهش تولید دی‌اکسیدکربن به معنی کاهش بهره‌مندی از منابع فسیلی خدادادی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ به‌عنوان مهم‌ترین پیشران‌های صنعت و اقتصاد است، لذا طبیعی است کشورهای دارنده این منابع و کشورهایی که فاقد این منابع هستند در دو سوی این رقابت برای پذیرش یا رد این پیمان قرار گیرند و دو قطبی، بر اساس منافع و مزیت‌های ملی خود تشکیل دهند.

اتحادیه اروپا که کمترین میزان منابع فسیلی را در اختیار دارد به شدت به دنبال همگرایی جهانی برای کاهش استفاده از نفت و گاز در جهان است. در طرف دیگر کشورهای دارنده این منابع که عموماً به دنبال رشد اقتصادی با استفاده از این منابع در صنایع خود هستند، این پیمان را مانع توسعه اقتصادی خود می‌دانند.

از این میان دونالد ترامپ در نطق اعلام خروج امریکا از موافقتنامه پاریس گفت: پیوستن به این معاهده بین‌المللی موجب از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در صنایع اتومبیل‌سازی، معدن، کشاورزی و ... خواهد شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت: ترامپ منافع ملی امریکا که از منابع سرشار زغال‌سنگ و صنایع وابسته به آن و نفت سرشار این کشور تأمین می‌شود را نسبت به نظریات تأیید نشده در اولویت قرار داده است.

به گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، کشور روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت‌خام جهان است (با احتساب میعانات گازی). همچنین روسیه دومین کشور جهان در تولید گاز طبیعی است و ذخایر بسیار قابل توجهی از زغال‌سنگ در این کشور وجود دارد. اقتصاد روسیه به شدت وابسته به هیدروکربن‌هاست و درآمدهای نفت و گاز بیش از یک سوم درآمدهای بودجه فدرال را شامل می‌شود. در این شرایط باید گفت، روسیه در بین کشورهای دارنده منابع فسیلی دسته‌بندی می‌شود و بررسی واکنش‌های این کشور نسبت به موافقتنامه پاریس می‌تواند نکات قابل توجهی داشته باشد.

روسیه جزو کشورهای امضاکننده موافقتنامه پاریس در مجمع سازمان ملل متحد بود و با این کار موافقت ابتدایی خود را اعلام کرده، اما تاکنون به‌طور رسمی به موافقتنامه پاریس ملحق نشده است؛ چراکه این معاهده تاکنون به‌طور رسمی در دومای روسیه تصویب نشده و براساس خبرهای منتشر شده قرار است تا سال ۲۰۱۹ بررسی‌های کارشناسی مورد نیاز روی ابعاد آن صورت پذیرد.

پوتین: استدلال‌ها قوی نیست

همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه CNBC امریکا مدعی شد پایه‌های علمی گرمایش زمین که به دی‌اکسیدکربن نسبت داده می‌شود، به اندازه کافی محکم نیست و این موضوع نیازمند بررسی‌های بیشتری است. از طرفی وی معتقد بود که موافقتنامه پاریس در بلندمدت برای اقتصاد روسیه که بر اساس نفت و گاز و زغال‌سنگ شکل گرفته خطرناک خواهد بود.

این تعلل روسیه را می‌توان هوشمندی این کشور در مواجهه با موافقتنامه پاریس دانست؛ چراکه با این کار منتظر عکس‌العمل دیگر کشورهاست تا هزینه‌های احتمالی برهم زدن موافقتنامه پاریس بر دوش آن‌ها باشد. از طرفی به دلیل منابع عظیم فسیلی روسیه ازجمله نفت و گاز و زغال‌سنگ، نیاز به بررسی‌های کارشناسی برای پیوستن هوشمندانه به موافقتنامه پاریس نمی‌تواند با انتقادهای بین‌المللی روبه‌رو شود. چون تمامی کشورهای جهان به وابستگی اقتصاد روسیه به درآمدهای حاصل از منابع فسیلی اشراف دارند.

در این شرایط و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد، عجله مسئولان دولتی در تصویب و الحاق جمهوری اسلامی به موافقتنامه پاریس عجیب به نظر می‌رسد، چون بر اساس متن موافقتنامه هیچ محدودیت زمانی برای پیوستن به این موافقتنامه وجود ندارد.

این در حالیست که سند مشارکت ملی (NDC) جمهوری اسلامی در موافقتنامه پاریس که حاوی تعهدات ایران در این معاهده است که برای بررسی کارشناسی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است. همچنین بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته توسط مسئولان سازمان محیط‌زیست، قرار است محتوای سند NDC همان سند ارائه شده به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (INDC) پیش از موافقتنامه پاریس باشد. این در حالی است که مفاد سند INDC دارای اشکالات عمده‌ای است و اجرای آن مشکلات فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور در دهه‌های آینده به وجود خواهد آورد.

* جهان صنعت

- نان گرانتر شد

این روزنامه درباره گرانی نان گزارش داده است: هرج و مرج در بازار نان تمامی ندارد. اگرچه هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت نان در تهران صادر نشده اما برخی از نانوایان سطح شهر در حرکتی خودسرانه و در سایه کمبود نظارت‌ها، اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند. بر این اساس برخی از نانوایی‌ها قیمت نان لواش را از ۲۱۰ به ۲۵۰ تومان افزایش داده‌اند و برخی دیگر از نانوایان نیز با افزودن اندکی کنجد به نان بربری یا سنگک آن را با نرخ ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب می‌فروشند.

البته داستان افزایش قیمت خودسرانه نان موضوع جدیدی نیست چرا که از سال گذشته شاهد چندنرخی بودن نان در نانوایی‌های مختلف سطح شهر بودیم اما طی چند روز اخیر، گرانی در بازار نان بیشتر نمود پیدا کرده و افزایش قیمت‌های جدیدی را به دنبال داشته است‌. این در حالی است که به گفته نانوایان، آرد گران شده است و دیگر پخت نان با قیمت قبلی برای آنها صرف ندارد.

از این‌رو نانواها چاره‌ای جز افزایش قیمت نان ندارند. نکته قابل تامل در این میان این است که در سایه کمبود نظارت‌ها در بازار کالاهای اساسی، افزایش قیمت خودسرانه توسط واحدهای تولیدکننده در بازار کالاهای مختلف ظهور پیدا کرده است به طوری که از اول سال‌جاری تاکنون، شاهد افزایش قیمت مکرر محصولات لبنی در بازار هستیم‌. صنایع لبنی نیز بر این باورند که قیمت شیر خام و عوامل تولید افزایش یافته و آنها برای اینکه ضرر نکنند، منتظر موافقت دستگاه‌های مسوول با افزایش قیمت نان نمانده‌اند به طوری که خود اقدام به افزایش قیمت محصولات خود در بازار کرده‌اند.

مجوزی صادر نشده

در حال حاضر نیز شاهد ظهور این پدیده در بازار نان هستیم به طوری که برخی از نانوایان سطح شهر اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند در حالی که به گفته رییس اتاق اصناف ایران، هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت ۲۰درصدی نان در تهران صادر نشده است و با متخلفان برخورد تعزیراتی و صنفی خواهد شد.

در همین خصوص علی فاضلی درباره ماجرای افزایش 20درصدی نرخ نان در تهران اظهار کرد: حدود 3سال است که به‌صورت رسمی و غیررسمی بحث افزایش قیمت نان مطرح است و ما پیشنهاد افزایش 25درصدی آن را ارائه و در ستاد تنظیم بازار مطرح کردیم‌. وی افزود: استدلال ما این بود که افزایش قیمت به‌خاطر افزایش دستمزدها، حامل‌های انرژی و نرخ خدمات است؛ از طرفی وقتی افزایش قیمت ارز وجود دارد افزایش قیمت خودش را در بخش‌های مختلف از جمله نان نشان می‌دهد.

تسهیلات نانوایان 9 ماه معلق مانده است

رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: با وجود همه این موارد با توجه به وضعیت جاری تصمیم بر این شد که هیچ‌گونه افزایش قیمت در نان صورت نگیرد به همین دلیل پکیج دومی به دولت ارائه شد تا با عدم افزایش قیمت نان هزینه‌های آن را بنگاه‌ها نپردازند؛ بر این اساس به دولت پیشنهاد شد تا در موضوعات بیمه، حامل‌های انرژی و مالیات دولت مساعدت لازم را با نانوایان داشته باشد.

وی تصریح کرد: به دولت گفتیم «اگر قرار نیست به نانوایان یارانه دهید حداقل افزایش هزینه‌های آنها را اعمال نکنید»، اما با وجود گذشت 9 ماه هنوز محقق نشده و قرار است این اتفاق بیفتد.

فاضلی گفت: ستاد تنظیم بازار در استان‌ها اختیار افزایش قیمت را به استان داده است تا در صورت صلاحدید این کار را انجام دهد، اما در تهران هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت نان داده نشده است تا اینکه ستاد تنظیم بازار در این باره تصمیم‌گیری کند. وی اظهار داشت: کسانی که بدون تصمیم ستاد تنظیم بازار و ابلاغ اتاق اصناف اقدام به افزایش قیمت نان کنند متخلف‌اند و با آنها برخورد تعزیراتی و صنفی می‌شود.

تصمیم‌گیری برای قیمت در این هفته

در این راستا رییس اتحادیه نانوایان سنگکی نیز با بیان اینکه: برخی از نانوایان سنگکی اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند که این افزایش قیمت قانونی نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد، گفت: کارگروه آرد و نان در هفته جاری تشکیل خواهد شد و نسبت به وضعیت و قیمت نان تصمیم‌گیری می‌شود.

اصغر پابرجا با اشاره به اینکه نانوایان متخلف به تعزیرات معرفی خواهند شد، افزود: با توجه به اعلام نشدن قیمت جدید در چهار سال گذشته و افزایش نرخ مواد مصرفی، نانوایان اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند که این موضوع مورد تایید اتحادیه نیست‌.

رییس اتحادیه نان سنگکی به تسنیم گفت: درحال حاضر هزینه آرد با کیفیت مناسب 10 هزار تومان در هر کیسه افزایش یافته است که این هم دلیل دیگر نانوایان آزادپز برای افزایش نرخ نان شده است‌. پابرجا گفت: همه هزینه‌های جاری نانوایی از جمله دستمزد کارگر افزایش قابل توجهی داشته است که با توجه به این تغییرات باید برای تعیین نرخ جدید نان نیز تصمیم‌گیری شود.

با اینکه افزایش قیمت خودسرانه در بازار کالاهای اساسی به خصوص بازار نان که ارتباط مستقیمی با سفره مردم دارد، هیچ توجیهی ندارد اما آنطور که کارشناسان می‌گویند، هزینه‌های نانوایان نیز با توجه به تورم و گرانی عوامل تولید، افزایش یافته است‌. از این رو دولت باید برای کمک به حال نانوایان فکری کند و با ارائه تسهیلات مناسب به نانوایی‌ها، از افزایش قیمت نان جلوگیری کند. این در حالی است که نه تنها در شرایط فعلی برای کمک به نانوایان، فکر خاصی نشده بلکه در سایه نبود نظارت‌های مناسب، آشفتگی و چندنرخی بودن کالاها در بسیاری از بازارها موج می‌زند.

- بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرز ورشکستگی

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ ساز ناکوک سیاست‌های ارزی دولت هرچند در طول یک سال گذشته وبال گردن معامله‌گران این بازار شد، با این وجود سیاستگذار ارزی کماکان بر اتخاذ سیاست‌های ضد و نقیض جدید ارزی در بازار تاکید دارد و اتخاذ سیاست‌های جدید را ‌تنها راه خروج از بن بست ارزی می‌داند. بازار نقدی ارز یکی دیگر از سیاست‌های ضد و نقیضی است که قرار است از این پس بخشی از معاملات ارزی بازار در راستای آن هدایت شود؛ بازاری که در آن، ارز برای تحویل فوری مورد معامله قرار می‌گیرد و برخلاف بازار آتی، مدت زمان تحویل کالای مورد نظر بعد از دو روز کاری اتفاق می‌افتد.

چنین سیاستی در کنار دیگر سیاست‌های ارزی دولت که هر روز رنگ و بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد و چهره جدیدی از خود نشان می‌دهد، از سردرگمی سیاستگذار ارزی برای در دست گرفتن افسار بازار حکایت دارد. این ضعف ساختاری در اتخاذ سیاست‌های ارزی، دولت را برآن می‌دارد که در دوره‌های کوتاه‌مدت به اتخاذ سیاست‌های جدید روی بیاورد و همین مهم، عمر سیاست‌های ابلاغ شده از سوی دولت را به میزان زیادی تقلیل داده است.

‌اخیرا رییس بانک مرکزی، راه‌اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی اعلام کرده بود. وی همچنین گفته است که با آغاز فعالیت این بازار صادرکنندگان نیز می‌توانند بر اساس مقرراتی که اعلام خواهد شد بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.

آن‌طور که همتی اعلام کرده بود، این بازار با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی می‌شود و صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند.‌

عمر کوتاه سیاست‌های ارزی

هرچند عمر کوتاه سیاست‌های ارزی دولت از ناتوانی وی در کنترل کامل این بازار حکایت دارد، با این حال به نظر می‌رسد بازار جدید ارزی که دولت بر راه‌اندازی آن اصرار دارد، در راستای تکمیل سیاستی است که صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای حاصل از صادراتشان وادار می‌کند.

با این حال صادرکنندگان هربار چنین سیاستی را خلاف خواسته‌ها و منافع صادرکنندگان می‌دانند و فعالان بخش خصوصی چندان راغب به پیروی از چنین سیاستی نیستند.

با این وجود دولت از مدت‌ها پیش سیاست مبتنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات را سیاستی در راستای منافع اقتصادی کشور اعلام کرده است. بر همین اساس به نظر می‌رسد بازار نقدی ارزی برای تکمیل چرخه سیاست‌های ارزی دولت راه‌اندازی شود تا یکی از مسیرهای بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد تسهیل شود.

هرچند تشکیل چنین بازاری نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است، با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذار ارزی معتقد است که ساماندهی ارزی بازار از چنین مسیری می‌گذرد؛ این در حالی است که آنچه تا به امروز توانسته خیال معامله‌گران ارزی بازار را راحت کند، تزریق‌های گسترده ارزی است که دولت به آن متوسل شده و برآن است نرخ ارز را به صورت تصنعی پایین نگه دارد و از جهش‌های ارزی در بازار جلوگیری کند.

آن‌طور که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز مشاهده می‌شود، اگرچه نرخ ارز با نوساناتی همراه بوده است، اما دامنه این نوسانات محدود و معقول به نظر می‌رسد و همین امر زمینه را برای بروز یک رفتار منطقی از معامله‌گران رقم زده است، به نحوی که به نظر می‌رسد بازار ارز، دیگر برای دلالان جذاب نیست، اگرچه حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در بازار هم، حضور دلالان را خواه و ناخواه محدود کرده است؛ اما به طور قطع، این بازار دیگر برای کسب سودهای بالا از سوی آنها مناسب نیست و باید به سمت بازار دیگری به غیر از ارز کوچ کنند.

در این میان رییس بانک مرکزی اعلام کرده که با آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، بانک مرکزی توانسته با مجموعه تدابیری که به کار بسته؛ ارزش پول ملی را تا ۲۰ درصد تقویت کند.

اما نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی باید با ابزارهای اقتصادی، بازار ارز را کنترل کند، چراکه تنها پایین نگه داشتن نرخ، به تنهایی نمی‌تواند سیاست موفقی در بازار ارز باشد و دیر یا زود، بازار به منطق اقتصادی خود بازخواهد گشت.

با این اوصاف هرچه به انتهای آذرماه نزدیک شویم، به دلیل فرارسیدن سال نو میلادی، افزایش نرخ ارز حتی با نگه داشتن تصنعی نرخ ارز نیز دور از دسترس نخواهد بود و بر همین اساس به نظر می‌رسد سیاست ارزی جدید دولت نیز تنها سیاستی است برای لاپوشانی شکست‌هایی که در طول یک سال گذشته گریبان بازار ارز را گرفت و دستاوردهای نامعقول‌اش را به دیگر بازارهای اقتصادی کشور سرازیر کرد.

مقدمات راه‌اندازی بازار نقدی ارز

در همین راستا مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: بر اساس تصمیمات این بانک، به زودی بازار نقدی ارز ایجاد خواهد شد و در حال حاضر نیز مقدمات آن در حال انجام است.

صمد کریمی در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران افزود: رویکرد جدید بانک مرکزی تعامل بیشتر با کانون صرافان است و از حدود ۶۷۰ صرافی کشور، در حدود ۵۰ صرافی از شبکه گسترده مالی با کشورهای مختلف در جهان از جمله آمریکا برخوردار هستند و از شبکه‌های مویرگی صرافی‌ها برای انجام نقل و انتقالات پولی کشور استفاده می‌شود.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال پتروشیمی‌ها ۷۵ درصد ارز صادراتی خود را در نیما عرضه کرده‌اند، گفت: سایر گروه‌های صادراتی به ویژه شرکت‌های فولادی سهم ناچیزی در این زمینه داشته‌اند.

وی افزود: بنا بر آماری که استخراج کرده‌ایم، ارزش صادرات گروه‌های فولادی طی هفت ماه امسال رقمی در حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده است در حالی که از این میزان، در حدود تنها ۴۰۶ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده و شرکت‌های این بخش از بانک مرکزی نیز نزدیک به ۲۴۰ میلیون دلار منابع ارزی خریداری کرده‌اند.کریمی در ادامه با بیان اینکه به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته، ثبات در بازار ارز کشور رقم خورده است، به این نکته اشاره کرد که هدف اصلی بانک مرکزی این است که نرخ حواله‌های ارزی در سامانه نیما به نرخ اسکناس در بازار نزدیک شده و اختلاف‌ها در این دو نرخ کمتر شود.

وی همچنین در ارتباط با موضوع تعهدات ارزی و گلایه عمده صادرکنندگان پیرامون مشکلات ناشی از آن، گفت: بانک مرکزی به دنبال این نیست که به بخش صادرات کشور فشار وارد شود. صرفا هدف این است که ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

کریمی سپس خبر داد: صادرکنندگانی که پیش از ابلاغ دستورالعمل اخیر تعهدات ارزی، ارز صادراتی خود را صرف واردات خود کرده یا به واردکنندگان دیگر واگذار کرده‌ یا سپرده‌گذاری داشته‌اند، جزو تعهدات ارزی‌شان لحاظ می‌شود.

چالش جدید تبادلات پولی

مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز در این جلسه‌ با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌ها و افزوده شدن بار مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها، تبادلات پولی و بانکی ایران با جهان را چالش جدی در این دوره خواند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته را فرصتی ایده‌آل برای رشد صادرات غیرنفتی کشور دانست و گفت: با این حال‌ تکرار تصمیمات اشتباه از سوی دولت، این فرصت را به تهدید برای صادرات و صادرکنندگان تبدیل کرده است.

به گفته خوانساری، شیوه بازگشت ارز صادراتی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این خصوص‌ به کندی صادرات غیرنفتی کشور دامن زده است.

حاکمیت نرخ‌های چندگانه در بازار ارز

در ادامه این نشست، رییس کنفدراسیون صادرات ایران‌ با بیان اینکه جهش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد، گفت: متاسفانه تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت و بانک مرکزی، این فرصت را هدر داد.

محمد لاهوتی با اشاره به اینکه میزان رشد صادرات غیرنفتی کشور طی هفت ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کمتر از ۱۳ درصد بوده است، افزود: صدور و لغو پی در پی بخشنامه‌های مرتبط با حوزه تجارت از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی اجازه رشد صادرات را نداده است، از این رو دولت باید از صدور بخشنامه‌های متعدد خودداری کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با این توضیح که در حال حاضر علاوه بر نرخ نیما، دست کم چهار نرخ دیگر نیز برای ارز وجود دارد، گفت: اشکال جدی این است که قیمت مواد اولیه بخش تولید به نرخ ارز نیما نیست و صنعت برای تامین مواد اولیه دسترسی بسیار سخت و محدود به این نرخ دارد و ناچار است از بازار آزاد تامین ارز داشته باشد.

محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز در سخنانی‌ بازگشایی کانال ارتباطی میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای رسیدگی به نیازهای ارزی فوری واحدهای تولیدی را خواستار شد.

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی تنها یک اقدام را به طور جدی دنبال کند و آن، حذف چندنرخی بودن ارز است.

در همین رابطه‌ مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد چندنرخی بودن ارز در کشور، گفت: تنها دو نرخ حواله و اسکناس برای ارز وجود دارد و بانک مرکزی در تلاش است نرخ سامانه نیما و اسکناس در بازار یکی شود.

نیما، ارز دخالتی است

در ادامه‌ رییس اتاق تهران در واکنش به اصرار دولت و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بخش خصوصی نیز به طور جدی موافق بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور است، اما انتقادها به مکانیسم و روشی است که دولت برای آن در پیش گرفته است.

خوانساری با بیان اینکه‌ دخالت دولت در تعیین نرخ سامانه نیما مورد نقد جدی بخش خصوصی است، افزود: فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از ارز سامانه نیما، باید مدت طولانی در صف انتظار بایستند در حالی که مدیریت زمان یکی از شاخص‌های تولید و کسب‌وکار است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش نرخ ارز در کشور، میزان واردات کشور در حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال کاهش یافته است که به تعبیری، این میزان از کالای وارداتی، در داخل کشور تامین شده است از این رو، اگر قیمت ارز در کشور واقعی شود اثر آن در کاهش واردات و افزایش صادرات دیده خواهد شد.

رییس اتاق تهران افزود: اگر دولت از دخالت در نرخ سامانه نیما دست بکشد، نرخ ارز در بازار آزاد هم کاهش می‌یابد و متعادل خواهد شد و رانت‌های این حوزه از بین خواهد رفت. در بازار داخل کشور، هیچ کالایی به قیمت ارز نیمایی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

  در حالی که امروز دولت به کنترل تصنعی نرخ ارز در بازار دست می‌زند، ولی شاید ضرورت داشت که پیش از این حضور فعال‌تری برای کنترل نرخ‌ها در بازار از خود نشان می‌داد تا اجازه افزایش بیشتر از 10 هزار تومانی نرخ دلار را ندهد اما دولت در بازه زمانی مورد نظر حضور موثری از خود نشان نداد و باعث شد بسیاری از گروه‌های کالایی نرخ قیمتی خود را براساس این نرخ‌های افزایشی مورد سنجش قرار دهند. این در حالی است که نرخ کنونی موجود در بازار ارز، نرخی غیرمعقول است و ارزش واقعی دلار در بازار کمتر از 10 هزار تومان است و بازگشت ثبات و آرامش به فضای عمومی جامعه نیز می‌تواند به کاهش نرخ دلار کمک کند.

اما آنچه به افزایش سنگین و غیرمعقول نرخ ارز در بازار منجر شد، به دلیل عدم اطمینان و اعتمادی بود که پیش از این نسبت به آینده شکل گرفت و موجب شد بخشی از منابع کشور به ارز و طلا تبدیل شود و تقاضاهای غیرواقعی در بازار را شکل دهد.

از سویی فقدان یک ابزار مناسب که دولت را قادر به حفظ تعهد ارزی در بازار کند موجب شد بخش خصوصی آسیب زیادی ببیند و امروز مجبور باشد با نرخ‌های چندبرابری به پاس کردن تعهدات ارزی‌اش بپردازد که نتیجه‌ای جز ورشکستگی بنگاه اقتصادی نخواهد داشت.

بنابراین به طور قطع فعال اقتصادی با وجود چنین نرخ‌هایی امکان انجام کار نخواهد داشت و واردات کالا با چنین نرخ‌هایی نیز به تورم‌های افسارگسیخته در بازار منجر خواهد شد.

پس نیاز به ابزاری احساس می‌شود که فعال اقتصادی را در راستای تعهدات ارزی اش محافظت کند تا تغییرات نرخ ارزی به متضرر شدن آنان منجر نشود و تلاش دولت برای تشکیل بازار مشتقه ارزی نیز زمانی می‌تواند مفید واقع شود که در کنار آن، بازار مبادلات و تشکیلات ارزی نیز شکل گیرد.

با همه اینها باید گفت که عدم حضور دولت و حضور سرکوبگرانه دولت، هیچ‌کدام مورد تایید بازار ارز نیست و هرچند تهدیدات بین‌المللی و عدم تصمیم‌گیری به موقع و سیاست‌های غیرکارشناسی نیز به بی‌ثباتی بازار ارز منجر شد، اما لازم است دولت بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که از جهش‌های دوباره ارزی در بازار جلوگیری شود.

* دنیای اقتصاد

- سود و زیان خودروسازان از تغییر مرجع قیمت‌گذار

دنیای‌اقتصاد نوشته است: دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روزهای سختی را سپری می‌کنند. شرایط پیچیده خودروسازان در کنار زیان ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی، زنجیره خودروسازی کشور را با وضعیت جدیدی روبه‌رو کرده است. این در شرایطی است که فعالان و دست‌اندرکاران خودرو، دلیل این زیان و همچنین چالش‌های پیش‌روی این صنعت را به سرکوب قیمتی مرتبط می‌دانند که از سوی دولت اعمال می‌شود.

بعد از نوسانات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی تلاش بسیاری کرد تا قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. اتفاقی که وزیر پیشین صنعت با یک گام به جلو آن را کلید زد و شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری حذف کرد، حال آنکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای مذکور شدند.

اما این تغییرات هم چاره کار نبود و شاهد بودیم از شهریورماه که قیمت‌گذاری محصولات داخلی در اختیار سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تاکنون اعلام قیمت‌های جدید به تعویق افتاده است.  پیش از این، براساس قانون، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌ای مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود. این در شرایطی است که همواره زنجیره خودروسازی کشور و همچنین مسوولان صنعتی حضور شورای رقابت را سدی در برابر خود می‌دانستند و در تلاش بودند تا به نوعی این سد را از میان بردارند.

مجموعه تلاش‌های خودروسازان و حمایت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها کرد، سبب شد تا شورای رقابت از مکانیزم قیمت‌گذاری حذف و سازمان حمایت جایگزین آن شود. براساس مکانیزم تازه، سازمان حمایت باید بعد از انجام کار کارشناسی، قیمت‌های خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد و این ستاد بعد از بررسی‌های لازم قیمت‌های نهایی شده را اعلام کند.

به‌نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای حذف شورای رقابت اما هنوز شرایط دلخواه زنجیره خودروسازی کشور فراهم نشده است. در این زمینه هرچند محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت تلاش بی‌وقفه‌ای برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو کرد، اما در نهایت به‌رغم تعیین قیمت‌ها در سازمان حمایت از اعلام آن خودداری کرد تا شاید «افزایش قیمت»‌ها به نام وی تمام نشود.

این در شرایطی که به‌نظر می‌رسید رضا رحمانی با توجه به وضعیت تولیدکنندگان خودرو در همان روزهای اول وزارت خود، تکلیف را در این زمینه روشن کند اما وی نیز ظاهرا تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد. حال این سوال مطرح است که اساسا تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به نفع خودروسازان تمام شده یا به ضرر آنها؟

در این زمینه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرده بود که خودروسازان به‌دنبال این بودند که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری حرکت به سمت قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را تسهیل کنند، این در شرایطی است که شاهد هستیم در حال‌حاضر خودروسازان همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.

این مقام صنفی ادامه داده بود که شاید اگر براساس مکانیزم پیشین عمل کرده بودیم تاکنون تکلیف خودروسازان روشن و قیمت‌های جدید اعلام شده بود. با توجه به اظهارات نعمت‌بخش به‌نظر می‌رسد که تلاش برای حذف شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری هم‌اکنون به ضرر تولیدکنندگان تمام شده و شاید بهتر بود آنها چالش‌های خود را از طریق چانه‌زنی با شورای رقابت حل می‌کردند.

 اقدام ناقص وزارت صنعت

یکی از ایراداتی که همواره به شورای رقابت ازسوی زنجیره خودروسازی در زمینه قیمت‌گذاری وارد است، نوع نگاه این شورا به مقوله قیمت‌گذاری بود.  سعید مدنی، کارشناس خودرو، در این ارتباط به «دنیای اقتصاد » می‌گوید که این شورا تلاش می‌کرد تا جلوی انحصار در بازار را بگیرد، این در حالی است که زنجیره خودروسازی معتقد بود قیمت‌گذاری باید براساس قیمت تمام شده و هزینه‌های سر بار خودروسازان به‌خصوص هزینه‌های تحمیلی ازسوی دولت باشد. این کارشناس در حالی به این نکته اشاره می‌کند که طبق فرمول شورای رقابت بهره‌وری و کیفیت به‌عنوان دو آیتم کاهنده، سبب می‌شد تا قیمت خودرو طی سال‌هایی که این شورا وظیفه قیمت‌گذاری را بر عهده داشته چندان بالا نرود.

مدنی با تاکید بر شرایط ویژه و خاصی که صنعت خودروی کشور با آن روبه‌رو است، می‌گوید: متاسفانه اراده قوی درباره اعلام قیمت‌گذاری جدید وجود ندارد، وزارت صنعت تنها تلاش کرد با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت زمان بخرد.

این در حالی است که زنجیره خودروسازی کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به تصمیم‌گیری قاطعانه نیاز دارد.  اشاره این کارشناس در ارتباط با تصمیم قاطعانه در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد دولت بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ به‌طوری‌که یا باید تصمیم بگیرد منافع خودروسازان را حفظ کند یا به‌عنوان حامی خودروسازان، پیش چشم مشتریان به‌عنوان متولی افزایش قیمت‌ها شناخته شود.

مدنی معتقد است تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اقدام صحیحی بود که به‌دلیل عدم اعلام قیمت‌ها توسط مرجع جدید، ناقص مانده است. وی ادامه می‌دهد: این مساله می‌تواند به مرگ خودروسازی منجر شود، و چنانچه این اتفاق بیفتد، راه اندازی مجدد آن علاوه‌بر هزینه، زمانبر خواهد بود. وی با اشاره به دورانی که در شرکت سایپا مسوولیت داشت، می‌گوید: بعد از ایجاد شورای رقابت، نمایندگانی از مجلس و همچنین قوه‌قضائیه که در این شورا حضور داشتند در مقابل افزایش قیمت‌ها مقاومت می‌کردند.

با این پیشینه به‌نظر می‌رسد چنانچه شورای رقابت همچنان مسوول قیمت‌گذاری بود، تغییری در این زمینه ایجاد نشده بود یا اگر هم تغییری ایجاد شده بود با درخواست خودروسازان فاصله زیادی داشت. این کارشناس با تشبیه وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور به یک غده چرکی، می‌گوید: چنانچه به وضعیت این غده چرکی رسیدگی نشود، تبدیل به غده سرطانی خواهد شد. مدنی می‌گوید تا پیش از وجود شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها هر سال ازسوی سازمان حمایت توسط خودروسازان استعلام می‌شد.

درحالی‌که بعد از ایجاد شورای رقابت این اتفاق متوقف ماند. وی ادامه می‌دهد حتی اگر اتفاقاتی که در سال جاری بر این صنعت گذشته، نمی‌افتاد، باز هم باید قیمت خودرو در سال‌جاری حداقل ۳۰ درصد افزایش می‌یافت؛ زیرا در این مدت شورای رقابت فنر قیمت خودرو را به اندازه کافی فشرده و این فشردگی سبب جهش ناگهانی می‌شود.

 تغییر بی‌اثر مرجع قیمت‌گذاری

درحالی‌که سعید مدنی، حذف شورای رقابت را اقدامی مناسب ارزیابی می‌کند که ناقص اجرا شده و وزارت صنعت باید هرچه زودتر این اقدام نیمه کاره خود را تکمیل کند. امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، معتقد است: این تغییر مرجع دردی از صنعت خودروی کشور دوا نخواهد کرد. کاکایی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صنعت در دوره وزیر پیشین تلاش کرد تا با تغییر مرجع قیمت‌گذاری تنها زمان بخرد این در حالی است که اراده‌ای برای تغییر و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.  وی ادامه می‌دهد که چنانچه این اراده وجود داشت، همان مکانیزم پیشین هم می‌توانست همچنان برقرار باشد و از آن طریق قیمت‌های جدید اعلام شود. 

کاکایی می‌گوید: یکی از دلایلی که شورای رقابت در سال‌های گذشته قیمت‌ها را به میزانی که باید افزایش نداده است، به روز نبودن متغیرهایی است که در فرمول آن شورا در ارتباط با قیمت خودرو به‌کار می‌گرفته است.  این کارشناس معتقد است چنانچه این شورا متغیرهای فرمول خود را در این زمینه به روز می‌کرد، این امکان وجود داشت تا همچنان علاوه‌بر اینکه در فرآیند قیمت‌گذاری نقش خود را داشته باشد، می‌توانست شرایطی را فراهم کند تا قیمت‌های اعلامی به خواست زنجیره خودروسازی نزدیک‌تر شود.

این کارشناس می‌گوید: تغییر مرجع قیمت‌گذاری و حذف شورای رقابت از این گردونه هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا به گفته وی، قیمت‌گذاری خودرو در کشور یک فرآیند سیاسی است تا یک فرآیند مبتنی‌بر داده‌های اقتصادی. بر همین اساس با همان مکانیزم پیشین هم می‌توانستیم، چنانچه اراده‌ای برای این موضوع وجود داشت، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک کنیم.

در حالی این کارشناس مسائل سیاسی را به جای مسائل اقتصادی در تعیین قیمت دخیل می‌داند که شورای رقابت همواره بر این نکته تاکید کرده که یک نهاد فرا قوه‌ای است و تحت تاثیر مسائل  سیاسی قرار نمی‌گیرد. کاکایی با رد فرا جناحی بودن شورای رقابت، تاکید می‌کند که این شورا در مواقع بحرانی می‌توانست یک نهاد توصیه پذیر باشد.

این کارشناس معتقد است: با تغییر مرجع هم به این زودی‌ها تغییری در قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد، دلیل این مساله این است که هیچ کس نمی‌خواهد تا این افزایش قیمت به نام او تمام شود؛ درحالی‌که وضعیت صنعت خودرو مساعد نیست و باید هر چه زودتر این مساله تعیین تکلیف شود زیرا تعلل در این روند می‌تواند این صنعت را به نابودی بکشاند. کاکایی پیشنهاد می‌کند: دخالت رئیس‌جمهور و دستور وی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. چنانچه پیش از این در جریان بحث قاچاق خودرو، ضرب‌الاجل وی به وزیر پیشین صنعت توانست گره آن مساله را باز کند.

* وطن امروز

- استارت دونرخی‌شدن بنزین؟

وطن امروز نوشته است: شرکت ملی فرآورده‌های نفتی اطلاعیه‌های رسمی دریافت کارت سوخت المثنی را منتشر کرد تا رسما اجرای طرح‌های جدید سوختی آغاز شود. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت روحانی که علاقه بسیاری به محرمانه ماندن تصمیم‌ها و قراردادها دارد، مجبور شده اطلاعیه‌های رسمی درباره کارت سوخت را منتشر کند که نشان می‌دهد قرار است در حوزه سوخت اتفاقات جدیدی بیفتد و طرح‌های جدیدی- شاید طرح‌هایی مثل سهمیه‌بندی بنزین- اجرایی شود. 

البته اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران فعلا به صدور کارت سوخت معطوف می‌شود و دولت اعلام کرده کارت سوخت را احیا می‌کند تا جلوی قاچاق سوخت را بگیرد اما کارشناسان و نمایندگان مجلس مدعی هستند قرار است طرح‌های جدید برای سهمیه‌بندی بنزین اجرا شود. طبق اطلاعیه شماره ۳ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. طبق این اطلاعیه ثبت‌نام الکترونیکی مالکان خودرو ‌و موتوسیکلت فاقد کارت سوخت از ساعت 8 صبح در سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت همراه با نصب آن در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ورود به سامانه‌های اینترنتی براساس آخرین رقم شماره سمت راست تلفن همراه مالکان خودرو انجام می‌شود و از امروز با شماره 9 آغاز می‌شود. در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام چه به صورت حضوری در دفاتر پلیس+10 و چه به‌صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمزهای کارت‌های بانکی نیست، بنابراین هموطنان عزیز مراقبت لازم را در این باره داشته باشند.

از دولت انکار، از نماینده‌ها اصرار

با وجود اینکه سناریوهای متعددی درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده اما هیچ‌کدام از آنها نهایی نشده و مشخص نیست دولت چه اقدامی انجام خواهد داد. دولت فعلا موضوع دونرخی شدن بنزین یا سهمیه‌بندی را انکار می‌کند یا سعی دارد اینگونه القا کند که فعلا در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد. با این وجود نماینده‌ها اعلام کرده‌اند احیای کارت سوخت مقدمه دونرخی شدن بنزین است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره گفت: دولت برای افزایش قیمت بنزین هنوز تصمیمی نگرفته و بنزین ۱۸۰۰ تومانی صحت ندارد. جلال میرزایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین به 1800 تومان گفت: مجموعه دولت درباره افزایش قیمت بنزین جلسه‌ای با مجلس و کمیسیون انرژی برگزار نکرده‌اند و اعلام نشده که قرار است قیمت بنزین افزایش یابد یا به چه میزان افزایش یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجوز افزایش قیمت سوخت براساس برنامه ششم توسعه به دولت داده شده است، افزود: با توجه به مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی بویژه بنزین باید تصمیمی اساسی در این زمینه اتخاذ شود تا مانع مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت شد. وی با اشاره به اینکه دولت در حال راه‌اندازی سامانه استفاده مجدد کارت سوخت است، ادامه داد: صاحبان خودرو از این پس باید از کارت سوخت استفاده کنند تا بتوان بحث قاچاق سوخت از مرزهای مختلف کشور را کنترل کرد.

نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استفاده مجدد از کارت سوخت این آمادگی را ایجاد می‌کند تا در صورت لزوم برای سهمیه‌بندی سوخت اقدام شود.

آغاز دونرخی کردن

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی با مجلس هماهنگی‌های لازم را داشته باشد تا تصمیم و پاسخگویی از سوی هر دو قوه انجام شود، تصریح کرد: دولت مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود را در حوزه سوخت با نمایندگان مطرح کرده‌ اما درباره سهمیه‌بندی هنوز موضوعی مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هفته گذشته شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از این پس جایگاه‌های سوخت تنها با کارت سوخت موظف به ارائه بنزین هستند که این خبر در فضای مجازی واکنش‌هایی همچون افزایش قیمت بنزین تا 1800 تومان را به همراه داشت. عضو کمیسیون انرژی با اشاره به استفاده از کارت سوخت در آینده نزدیک در جایگاه‌ها گفت: با توجه به مصرف زیاد فرآورده‌های انرژی و کمبود آن در کشور و واردات آن، چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت سوخت نیست و به نظر می‌رسد پروژه بعدی دونرخی شدن آن است.

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی درباره بررسی موضوع بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌های بنزین که اخیراً از سوی دولت مطرح شده است، گفت: وزارت نفت اعلام کرده است دارندگان خودرو بهتر است هرچه زودتر به منظور استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های بنزین خود را آماده کنند اما آنطور که پیش‌بینی می‌شود به نظر می‌رسد این کار آغازی برای دونرخی کردن بنزین است. وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه به جای تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه به هر فرد ایرانی داده شود که شاید او خودرو هم نداشته باشد که با اجرای این پیشنهاد عملاً افزایش قیمتی در نرخ بنزین رخ نخواهد داد.

نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: اگر سهمیه‌بندی بنزین هم اجرایی شود به نظر می‌رسد برخی افراد از این سهمیه عبور خواهند کرد و برای استفاده از سهمیه بنزین سراغ افرادی که خودرو ندارند بروند لذا به نظر می‌رسد با این کار گروه دیگری باید سهمیه‌های بنزین غیرخودرویی‌ها را جمع‌آوری کرده و به دیگران بدهند. خادمی افزود: آن چیزی که به نظر می‌رسد دولت بنای آن دارد تا هرچه زودتر آن را اجرایی کند سهمیه‌بندی بنزین است که به نظر می‌رسد سهمیه‌هایی که پایان می‌یابد باید با نرخ دوم از سوی مردم خریداری شود اما همه این موارد در گیر و دار افزایش نرخ بنزین و مقدار سهمیه آن است.

 طرح یارانه بنزین چیست؟

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس چند روز پیش گفته بود دولت سالانه حداقل حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع بنزین به خودروهای شخصی و حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به خودروهایی مانند تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت و... که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تخصیص می‌دهد.

وی درباره پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سهمیه‌بندی گفت: در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست‌های موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شود.

وی در تشریح اعتبارات اختصاص یافته به کارت افراد و اشخاص، تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ‌های بنزین‌، پرداخت قبوض برق، آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پایان ماه در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابلیت برداشت خواهد داشت.

جلالی در تکمیل این توضیحات، خاطرنشان کرد: در صورت عدم مصرف بنزین، فرد می‌تواند اعتبار خود را به افراد دیگر از طریق واگذاری اعتبار به‌فروش برساند، در مرحله اول، در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به دولت واگذار و معادل ریالی آن در کارت‌های افراد قابل برداشت خواهد شد و در مرحله بعد با راه‌اندازی بازار بنزین سناریوهای مطلوب‌تری در دسترس خواهد بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • انتشار یافته: 2
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
    6 3
    احمدی نزاد بنزین که گران کرد یارانه اش را به ملت داد ولی اینا چیز بده نیستند
  • IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
    4 0
    از اول هم مشخص بود که می خواهند بنزین را گران کنند ول حقه های ابوسفیانی در می اوردند

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس